صندوق ذخیره فرهنگیان؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان فساد

فساد و اختلاس مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۹۰ مطرح شد؛ در ابتدا فساد هشت هزار میلیارد تومانی نام گرفت، ولی رقم آن بعدها ۱۵ هزار میلیارد تومان هم اعلام شد. درنهایت نماینده دادستان در دادگاه اعلام کرد رقم پرونده فساد در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

پرونده پُر رمز و راز فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان با گذر زمان ابعاد گسترده‌ای یافت؛ تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق در مجلس کلید خورد، ارتباط سرمایه‌گذار سریال شهرزاد با پرونده و فرار یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله خبرهای پرحاشیه‌ای بود که در ارتباط با این پرونده مطرح شد.

تاسیس صندوق ذخیر فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ و در راستای طرح وزارت آموزش و پرورش برای کمک به تامین مالی فرهنگیان به ویژه در دوره بازنشستگی در مجلس تصویب شد.

براساس قانون، سرمایه این موسسه اقتصادی از دو منبع اصلی، یعنی واریز پنج درصد حقوق فرهنگیان و کمک‌های دولت تامین می‌شود. در کنار این دو، صندوق به عنوان موسسه‌ای اقتصادی مجاز است در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کند.

در همین راستا، صندوق ذخیره فرهنگیان دارای چهار هلدینگ در زمینه‌های پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات است که در مجموع بیش از ۳۰ شرکت را شامل می‌شود. برخی از این شرکت‌ها عبارت‌اند:

در تازه‌ترین اظهارنظرها درباره‌ی فعالیت‌های اقتصادی صندوق، رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، هشتم دی‌ماه ۱۴۰۰ ابراز امیدواری کرد که با خرید سهام شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، صندوق فرهنگیان به یکی از بزرگترین مالکان صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شود.

او گفت که در همین راستا، ۵۱ درصد از سهام شرکت پتروشیمی انرژی سپهر با شرایط اقساطی در سال ۱۳۹۷ خریداری شده و دو پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه در سال ۱۳۹۹ و پتروشیمی سبلان در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است.

رئیس هیئت‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، میزان سودآوری صندوق را در چند سال اخیر اعلام کرد و گفت که «سودآوری مؤسسه در سال مالی ۱۳۹۵ حدود ۲۴۰میلیارد تومان بود، در سال‌های بعد روند روبه رشدی را تجربه کرده و در سال مالی ۱۳۹۹ به ۳۴۴۰میلیارد تومان و بازدهی حدود ۵۵درصدی رسید و در سال مالی ۱۴۰۰ (‌منتهی به ۳۱شهریور) نیز صندوق ۴۲۰۰میلیارد تومان سود برده است».

در اساسنامه سال ۱۳۷۵، اعضای صندوق که شامل فرهنگیان کشور بودند، «سپرده‌گذار» معرفی شدند، این موضوع در اساسنامه جدید تغییر کرد و از اعضای صندوق به عنوان «سرمایه‌گذار» نام برده شده است.

ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز تا به امروز، محل اختلاف بوده است. در همین رابطه، محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «هنوز بحث میان نمایندگان و دولتی‌ها زیاد است که صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی است یا خصوصی. دولت معتقد است صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به بخش خصوصی است و از طرف دیگر هم این مطلب مطرح است که اگر خصوصی است پس چرا هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را دولت تعیین می‌کند؟»

او تاکید کرده: «اگر صندوق شرکت خصوصی قلمداد شود بحث اختلاس منتفی است، اما اگر شرکت را دولتی تصور کنیم از منظر حقوقی اختلاس معنا پیدا می‌کند».

عدم شفافیت فعالیت‌های صندوق، اختلاف بر سر ماهیت حقوقی صندوق و ساختار فسادبرانگیز آن بر پیچیدگی‌های پرونده افزوده است. در همین راستا، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس وقت هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است که «از همان ابتدا ۴۰ درصد سهام این صندوق به نام شخصی وزرای دولت‌‌ هاشمی‌رفسنجانی بوده و مبنای صندوق از همان بدو تاسیس، کج گذاشته‌ و صندوق را ملک شخصی خود کرده بودند».

بررسی‌های دیوان محاسبات و مجلس در سال ۱۳۹۵ مشخص کرد که این صندوق، «ماهیت حقوقی مشخصی نداشته» و با «۱۶ مورد تغییرات پی‌در‌پی مدیریتی»، وضعیت مالی آن شفاف نبوده است.

ارتباط بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

بانک سرمایه فعالیت خود را از دی ماه سال ۱۳۸۴ به عنوان بانک خصوصی آغاز کرد و سهامداران آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بخش بزرگی از سهام این بانک از ابتدا تا کنون از طریق صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به وزارت آموزش و پرورش بوده است.

صندوق ذخیره فرهنگیان مالک ۴۵ درصد سهام بانک بود اما با افزایش سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی صندوق در اواخر سال ۱۳۹۱، حدود ۵۰ درصد سهام بانک خصوصی سرمایه خریداری شد. همزمان شهاب‌الدین غندالی، یکی از مسئولان آموزش و پرورش در دولت احمدی‌‎نژاد به عنوان مدیرعامل صندوق و هیئت مدیره صندوق به بانک سرمایه مجوز دادند تا از محل سپرده‌های فرهنگیان به افراد و شرکت‌ها وام پرداخت کند. به نوشته رسانه‌ها، دریافت‌کنندگان این وام‌ها «زنجیره‌ای و شبکه‌ای» فعالیت می‌کردند.

بررسی‌های بیشتر نشان داد که وام‌گیرندگان با رانت و پرداخت رشوه به مسئولان بانک و صندوق، و در پوشش شرکت‌ها و موسسه‌های اقتصادی و فرهنگی با «سپردن ضمانت‌نامه‌های غیرواقعی»، وام‌های میلیاردی «کم‌بهره و در برخی موارد بی‌بهره» دریافت کردند‌ و در موعد مقرر هم بازپرداختی صورت نگرفته است.

درنهایت، در نیمه اول سال ۱۳۹۴ اعلام شد که این بانک معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی‌اش را زیان کرده است. مجموع مطالبات معوق بانک سرمایه، بیش از هشت هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

پرونده بانک سرمایه با گذشت زمان با پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گره خورد و حدود ۲۰ نفر در این رابطه بازداشت شدند که به گفته‌ی جبار کوچکی‌نژاد به قید وثیقه آزاد شدند.

همچنین در آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام شد که یکی از متهمان پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است.

افشای اختلاس و تشکیل پرونده

شهریور ۱۳۹۵، حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نهم از فساد در این صندوق خبر داد. به دنبال رسانه‌ای شدن این اتهام و در سایه سکوت مسئولان صندوق، مهر ماه ۱۳۹۵ طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تصویب و از آبان ماه همان سال روند تحقیق شروع شد.

هشتم مهرماه همان سال، شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی احضار شد و درنهایت در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

رسانه‌ها در آن زمان گزارش دادند که پیش از او، همسر و فرزند همسرش و قائم مقام سابق بانک سرمایه بازداشت شده بودند.

فروردین ماه دو سال بعد (۱۳۹۷)، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تخلفی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت که «اسناد حسابرسی سه شرکت زیرمجموعه این صندوق نشان می‌دهد یک تخلف کلان رخ داده است». او همچنین احتمال داد که در جریان بررسی اسناد مالی «۵۰ شرکت صندوق» تخلفات بیشتری برملا شود.

مجموع دارایی‌های صندوق بر اساس ترازنامه‌های مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۵ حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان و تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی به ارزش حدود ۱۴۷ میلیارد تومان اعلام شده بود.

این در حالی است که براساس گزارش رسانه‌ها، حدود ۷۸۸ میلیون تومان به عنوان پاداش و حق‌الجلسه، بدون هیچ مجوز یا دستوری از سوی هیئت امنای صندوق به مدیران پرداخت شده بود.

در موردی دیگر، محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شهریور ماه ۱۳۹۶ گفت که «۱۳ هزار میلیارد تومان وام در بانک سرمایه داده شده در حالی که این بانک این ظرفیت را نداشته و بیش از ۷۰ درصد تسهیلات معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان وام مشکوک الوصول بوده و تضمین‌های لازم برای بازپرداخت آن گرفته نشده و به عنوان مثال با تبانی صورت گرفته، به یک فرد کارتن خواب در تهران چند صد میلیارد تومان وام اعطا شده است».

نمونه دیگر از افشاگری‌ها به سرمایه‌گذاری در ساخت و فروش واحدهای مرکز تجاری و اداری گل‌نبی اشاره می‌‌کرد. براین اساس اعلام شد که در شهریور ۱۳۹۱ بدون کارشناسی معتبر در این زمینه، مبلغ ۳۹۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده ولی بعد از عدم تحقق این پروژه، ۲۳آذر ماه ۱۳۹۴ مجددا و بدون توجه به آخرین ارزش‌گذاری دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان به تهاتر و خرید سهام پروژه پاژ در مشهد به مبلغ ۵۰۴ میلیون تومان اقدام کردند.

با تشکیل پرونده، اعلام شد که بخشی از این پرونده مربوط به پرداخت هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام به ۲۲ نفر است که تکلیف بازپرداخت آنها مشخص نیست و «مجهول‌الوصول» هستند.

با این همه، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت در نطق آبان‌ماه خود در مجلس گفت که «اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا بعضی‌ها خوششان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس! اگر فسادی هست با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم».

عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران دی ۱۳۹۵ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به «مسائل پشت پرده» است. او اضافه کرد: «آدم‌هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند».

در سال ۱۳۹۹ و در جریان برگزاری دادگاه، رسول قهرمانی، نماینده دادستان اعلام کرد که در پرونده فساد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۴ هزار میلیارد تومان فساد رخ داده است.

گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس

به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص، که فروردین ماه ۱۳۹۷ منتشر شد، ضرر و زیان شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بالا بوده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «در هر مورد که هیئت ورود پیدا کرد، تخلفی کلی مشاهده شد. آنقدر که کارشناسان اظهار داشتند گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است».

نمایندگان مجلس همچنین خواستار محاکمه وزرای آموزش‌ و پرورش شدند. برخی از تخلفات مورد اشاره در گزارش هیئت تحقیق و تفحص عبارت‌اند از:

۱. خسارت ۱۴ میلیارد تومانی خرید و واردات خودرو

بر اساس قرارداد میان شرکت تدبیرگران اطلس وابسته به صندوق و شرکت اماراتی century general trading l.l.c (به نمایندگی تام‌الاختیار شرکت هومن تجارت امین) برای واردات خودرو توافق و شش میلیارد تومان هم به شرکت اماراتی پرداخت شد ولی به دلیل «عدم انجام تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن چک‌های شرکت اماراتی»، در مجموع مبلغی بیش از حدود ۱۴میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه‌گذاری زیان وارد شد.

۲. حدود سه میلیارد تومان خسارت خرید قیر

در نتیجه قرارداد شرکت هرمز پاسارگاد با کارگزاری شرکت تجارت آفرین سون قشم، معامله‌ای برای خرید قیر به مبلغ ۶۶ میلیارد تومان بسته ‌شد. اگرچه بانک سرمایه ضمانت‌نامه‌های این معامله را صادر کرد ولی به دلیل «تاخیر در پرداخت بدهی ضمانت‌نامه‌ها، بهره و جریمه دیرکرد»، حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خسارت به صندوق ذخیره فرهنگیان وارد شد.

۳. خرید سهام فولاد

شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان تصمیم گرفت ۱۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت فولادسازان امیرآباد را بخرد. این در حالی بود که شرکت فروشنده هیچ گونه مالکیتی در آن سهام نداشته است.

همزمان با احضار و بازداشت برخی از متهمان، روابط فسادبرانگیز میان مسئولان صندوق، بانک سرمایه و وام‌گیرندگان هم برملا شد. اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان بارها اعلام کردند که در میان متهمان، چند رانت‌خوار اقتصادی و آقازاده هم هستند.

در این میان نام افرادی چون بابک زنجانی، بهروز ریخته‌گران، محمد امامی (سرمایه‌گذار سریال‌های شهرزاد و شاهگوش)، وابستگان مسئولان وقت بانک سرمایه و اسامی دیگر مطرح و مشخص شد اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان تنها یک رشته از فسادهای مرتبط با هم هستند.

در گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص همچنین نحوه تشکیل بانک سرمایه و استفاده از رانت در شهرداری تهران برای خرید و فروش سهام ازسوی وابستگان زیرسوال رفته و در این مورد از فردی به نام بهروز ریخته‌گران و اقوام نزدیک او نام برده شد.

نقش دولت‌ها‌ در پرونده اختلاس

از زمان افشای اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده به کشمکش میان جناح‌ها تبدیل شد: رسانه‌های طرفدار دولت روحانی از قبیل روزنامه سازندگی به فساد مسئولان دولت‌ احمدی‌نژاد و وابستگانشان اشاره کردند و در مقابل، رسانه‌های اصولگرا مانند کیهان و فارس، دولت روحانی را به فساد متهم کردند.

محمود صادقی، نماینده مجلس ادعا کرد حداقل چهار هزار میلیارد تومان از رقم اختلاس مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بوده است، یعنی در دولت محمود احمدی‌نژاد. به گفته او «سه‌ هزار میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان به سه ‌نفر پرداخت شده» ولی از بازپرداخت آنها خبری نیست. پیش‌تر محمدعلی نجفی، سرپرست آموزش و پرورش در دولت روحانی هم در همایش همدلی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان به این موضوع اشاره کرده بود.

در مقابل هم برخی مسئولان حکومت ادعا کردند که نیمی از اختلاس در صندوق در زمان دولت حسن روحانی رخ داده است. احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد در این باره گفت که «در سال ۱۳۹۴، ٣٠ نفر وام‌های کلان گرفته‌اند که عودت داده نشده است».

مقامات قضایی و مسئولان دولت تا کنون در این مورد به طور شفاف اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و مشخص نیست سهم دولت‌ها از اختلاس در این صندوق چه میزان بوده است.

دادگاه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در ارتباط با فساد در بانک سرمایه بوده است و به همین دلیل، دادگاه رسیدگی به این دو پرونده نیز در پیوند با هم بوده است. در همین رابطه، رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران، ارزش ریالی این پرونده را ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است که ۴۰۰ متهم در این پرونده حضور دارد.

رسیدگی به پرونده بانک سرمایه از دی‌ماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز و در چندین مرحله برگزار شد. در این پرونده که دارای چندین لایه بوده است، افرادی از قبیل علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی (اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه) و بدهکاران کلان بانکی از جمله حسین هدایتی، هادی رضوی (داماد محمد شریعتمداری، سیاستمدار شناخته‌شده)، محمد امامی و احسان دلاوی محاکمه شده‌اند.

در این میان، پرونده گروه جهانبانی در ارتباط با پرونده فساد در صندوق فرهنگیان اعلام شد. محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه در این گروه قرار می‌گرفت.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیمه اردیبهشت ۱۳۹۹ با اشاره به محاکمه اخلاگران ارزی و متهمان اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، از صدور احکام برای هفت نفر خبر داد و گفت که این مجرمان در مجموعه‌های مدیریتی و هیئت‌مدیره بانک سرمایه مشغول بودند.

اسامی و حکم مجرمان:

• محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه: ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو.
• یاسر ضیایی‌شیرکلایی، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه: ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط ۵۲ میلیارد ریال.
• بهمن خادم، عضو هیئت مدیریت بانک سرمایه: پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال ۹۶۰ میلیون ریال.
• پرویز احمدی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه: پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی.
• خیرالله بیرانوند، مدیرعامل وقت بانک سرمایه: پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی.
• مهرداد باقری، عضو هیئت مدیره بانک سرمایه: پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم  از مشاغل دولتی.
• علیرضا حیدرآبادی‌پور، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه: ۱۲ سال حبس و پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی (او غیابی محاکمه شد).

بخش دیگری از پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان در دادگاه محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه مطرح شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده که در آبان ۱۳۹۹ برگزار شد، گفت که شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان (در فاصله‌ی ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵)  با دریافت املاک و خودرو‌های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به محمد امامی فراهم کرده است.

نماینده دادستان همچنین گفت که متهمان با «محوریت محمد امامی و امیر فرزان‌راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه، نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند».

بنا بر کیفرخواست پرونده اختلاس در بانک سرمایه، این افراد با پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و کارشناسان رسمی دادگستری، بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کرده‌اند.

در کیفرخواست منتشره همچنین آمده است که اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه در هفت محور انجام شده است که یکی از آنها در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است. به گفته‌ی نماینده دادستان در دادگاه، مجرمان، در مجموع، ۱۱۲ میلیارد و ۴٣٢ میلیون تومان را به شکل غیرقانونی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرارداد‌های حق‌العمل‌کاری دریافت کرده‌اند.

براساس کیفرخواست، محمد امامی (تهیه‌کننده فیلم و سریال)، متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهاد‌های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه، فعالیت‌‌های غیرقانونی خود را انجام داده است.

نماینده دادستان همچنین در دادگاه گفت که «شهاب‌الدین غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده‌سازی کرده است».

به گفته نماینده دادستان در دادگاه، «محمد امامی از طریق نفوذ در شهاب‌الدین غندالی و علی بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه می‌کرده است».

نماینده دادستان همچنین گفت که «امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرده است».

مورد دیگری که در ارتباط با این دو پرونده مطرح شده به خرید قیر از شرکت هرمز پاسارگاد برمی‌گردد. براساس متن منتشرشده از دادگاه محمد امامی، او به دلیل بدهی‌های فراوان امکان خرید قیر را نداشته اما از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب می‌کند و پس از ارائه ضمانت‌نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، او به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و خرید و فروش قیر را از طریق شرکت گلکسی که متعلق به خودش است، انجام می‌دهد.

نماینده دادستان همچنن به نحوه‌ی تسویه بدهی‌های محمد امامی اشاره کرده و گفته است که محمد امامی زمینی را در لواسان که سال ۹۲، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود در سال ۹۴ تقریبا به ۴ برابر قیمت خرید و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به خود بانک فروخته و کلیه بدهی‌های خود را از این طریق تسویه می‌کند.

به گفته‌ی نماینده دادستان، اقدامات غیرقانونی محمد امامی در بانک سرمایه از طریق همراهی شهاب‌الدین غندالی انجام شده است.

فاطمه شادمانی، همسر شهاب‌الدین غندالی نیز در دادگاه متهم شناخته شد و نماینده دادستان، رفتار او را «دایر بر پولشویی» عنوان کرد، چراکه شهاب‌الدین غندالی با هدف اختقای منشا مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، آنها را به نام فاطمه شامانی (همسر دوم غندالی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) منتقل کرده است.

همچنین گفته شد که محمد امامی اعمال نفوذ در غندالی را «از طریق همسرش فاطمه شامانی» انجام می‌داده است.

در دادگاه محمد امامی در عین حال اعلام شد که مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان (علی بخشایش، محمدرضا خانی، خیرالله بیرانوند، علیرضا حیدرآبادی‌پور، یاسر ضیایی شیرکلایی، فریبرز ضیایی، مجید زاهدی، فاروقی و علی‌رضا کلهر) با اعمال نفوذ محمد امامی بر شهاب‌الدین غندالی منصوب شده‌اند.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده خیرالله بیرانوند، مدیرعامل وقت بانک سرمایه نیز گفت که مدیرعامل اسبق بانک سرمایه (احمد درخشنده) از سوی شهاب‌الدین غندالی عزل می‌شود و درنتیجه، غندالی به نحو غیرقانونی به مدت چهار ماه سرپرست بانک سرمایه می‌شود. نهایتاً بانک مرکزی طی نامه‌ای اعلام می‌کند که غندالی صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی بانک سرمایه را ندارد.

به گفته‌ی نماینده دادستان، اگرچه غندالی کنار می‌رود اما در مدتی که در بانک بوده «مهره‌چینی‌ها» را انجام داده است.

همچنین در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده هادی رضوی و احسان دلاویز (دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه) گفته شد «از سال ۱۳۹۰ که پای بخشایش و غندالی به بانک سرمایه باز شد، مصیبت‌ها آغاز شد».

با این همه، شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگویی که خردادماه ۱۳۹۹ با پایگاه دیدار انجام داده، گفته است که «محمد امامی در سال ۱۳۹۴ با بانک تسویه کرده و نه در لیست بدهکاران است و نه بانک از او شاکی است، اما در زندان است. می‌گویند با اینکه بانک از او شاکی نیست مدعی‌العموم ادعا می‌کند که گران‌نمایی کرده است. راه حل آسان است بانک باید ملک را پس بدهد تا پول و جرایم را از او بگیرد».

او همچنین تاکید کرده که در تابستان ۱۳۸۴، وقتی که معاونت مالی اداری و مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته، بانک سرمایه را به همراه دوستان تاسیس کرده است.

احکام مربوط به دادگاه محمد امامی و دیگر متهمان تاکنون اعلام نشده است. این در حالی است که مسئولان قوه قضاییه و هیئت تحقیق و تفحص مجلس اذعان کرده‌اند که هنوز ابعاد «پیچیده و گسترده» پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان به درستی مشخص نشده است؛ پرونده‌ای که با دیگر پرونده‌های فساد گره خورده و شاید در آینده جزئیات بیشتری از پشت‌پرده‌ها و متهمان جدید آن منتشر شود.

با این همه، صندوق ذخیره فرهنگیان همچنان بدون شفافیت مالی به فعالیت‌های گسترده‌ی اقتصادی ادمه می‌دهد.

صندوق ذخیره فرهنگیان تعداد اعضای خود را در سال ۱۳۹۹، ۷۵۴ هزار و ۵۵۴ نفر اعلام کرده است. تعداد اعضای این صندوق در سال ۱۳۷۴، یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۴۹ نفر اعلام شده بود. بنابر اعلام این صندوق، تعداد بازنشستگان از ابتدا تاکنون ۸۳۲ هزار و ۴۹۵ بوده است.