فساد در صندوق بازنشستگی کشوری در دولت احمدی‌نژاد

بحران در صندوق های بازنشستگی دامنه‌ی اعتراض‌ها را گسترده‌تر کرده است و در همین رابطه، مدیران این سازمان بارها نسبت به تداوم بحران و امنیت ملی هشدار داده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

در سال‌های گذشته بارها خبرهای فساد در سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است. برای نمونه می‌توان به فساد در سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی و فساد در صندوق بازنشستگی در زمان احمدی‌نژاد اشاره کرد.

این فسادها عموما پس از پایان کار هر دولت و در دولت بعدی افشا می‌شوند. در همین رابطه، وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در دولت رئیسی به تازگی گفته است که «۱۲۰ پرونده فساد در این وزارتخانه آماده ارسال به قوه قضائیه است».

پرونده سه فساد بزرگ مالی در صندوق بازنشستگی دولت احمدی‌نژاد، پاییز ۱۳۹۴ اعلام شد و رسیدگی به آن هنوز ادامه دارد.

اواخر آذر ۱۳۹۴، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با انتقاد از وضعیت نابسامان معیشتی بازنشستگان و ناتوانی مالی این صندوق در حمایت بیشتر از افراد تحت پوشش، از چند مورد فساد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ یعنی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد خبر داد.

محمود اسلامیان گفت که این فسادها با توجه به فعالیت‌های گسترده و سرمایه‌گذاری این صندوق در صنایع مختلف، به دلیل رانت و زدوبند مسئولان دولتی اتفاق افتاده است. بررسی‌های بیشتر مشخص کرد که این فسادها و زدوبندها در حلقه‌ صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار اتفاق افتاده است؛ مثلثی از فساد و رانت‌خواری که نه فقط در دولت‌های احمدی‌نژاد بلکه طی هشت سال دولت حسن روحانی هم فعال بوده است.

فساد اول؛ ۱۲۰ میلیون دلار واریز نشد

یکی از این افشاگری‌ها در سال ۱۳۹۴ مربوط به فعالیت‌های شرکت پتروشیمی‌ جم، زیرمجموعه صندوق بوده که گفته شد ۱۲۰ میلیون دلار پول فروش محصولات این شرکت به حساب صندوق واریز نشده است.

محمود اسلامیان، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری در این مورد به خبرنگاران گفت که بر اساس مستندات، یک ایرانی ساکن آمریکا، مسئولیت انتقال ارز را برعهده داشته و کارمزد ۱.۴ درصدی هم دریافت کرده بود ولی مجهول‌المکان است. نام این فرد گفته نشد. همزمان با افشای این ماجرا، برخی رسانه‌ها این مبلغ سوءاستفاده را «۱۲۰ میلیون دلار ناقابل» توصیف کردند.

مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری در عین حال اعلام کرد که «یک‌سری چک از این فرد داریم و همچنین از طریق پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر بازپس‌گیری پولمان هستیم».

به گفته‌ی او، «تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این فرد دریافت شده است».

دو سال بعد در سال ۱۳۹۶، اسلامیان از دستگیری فرزند این ایرانی در دبی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که «با بازداشت آقازاده‌اش، بتوانیم بخشی از مطالبات را تسویه کنیم».

رقم این مطالبه ۴۰۰ میلیارد تومان و بخشی از پولی بوده که تنها در یک هلدینگ گم شده است. در این میان صحبت از دلالانی به میان آمد که در داخل کشور فعال هستند. اسلامیان بدون نام بردن از این افراد گفت: «از آنها شکایت کرده‌ایم و انتظار داریم قوه قضائیه، پرونده را به یک بازپرس ویژه در دادستانی تهران واگذار کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود».

هنوز اطلاعات دقیق و شفافی درباره روند رسیدگی به این پرونده ها در محاکم قضایی منتشر نشده یا در دسترس نیست.

شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۷۹ به ثبت رسید و شرکت‌های مادر آن عبارت‌اند از: گسترش تجارت پارس سبا، سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی، صبا انرژی جهان گستر، ارزش‌آفرینان تجارت صبا، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری.

شرکت‌های زیرمجموعه شرکت پتروشیمی جم نیزعبارت‌اند از: جم صنعت‌کاران، پلی پروپیلن جم، توسعه پلیمر پاد جم، پتروشمیران، شرکت توسعه پلیمر کنگان، توسعه پارک صنعتی گوهر افق، توسعه انرژی پاد کیش، توسعه و عمران شهرک پردیس جم و مهندسی جم صنعت کاران تهران.

با این حساب، مجموعه‌ای از شرکت‌های اقماری و تو در دو، ‌مراوادات مالی کلان با صندوق بازنشستگی کشوری دارند.

فساد دوم؛ حراج زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی

فساد دیگری که در صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد، از فروش ۱۲ هزار متر مربع زمین در شمال تهران محدوده اتوبان صدر، منطقه مینی‌سیتی حکایت داشت. به گفته اسلامیان این زمین در دولت احمدی‌نژاد خیلی کمتر از ارزش واقعی به فروش رسیده به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲ میلیارد تومان فروخته شد.

اگرچه سال ۱۳۹۸ گفته شد که این زمین به اموال صندوق بازنشستگی بازگردانده شد ولی جزئیات نحوه فروش و واگذاری آن همچنان سوال‌برانگیز است، چراکه خریدار این زمین ابتدا هفت میلیارد تومان پول نقد داده و معادل ۲۵ میلیارد تومان هم چند آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده بود که به گفته مسئولان صندوق، ارزش این املاک ۱۶ میلیارد تومان و کمتر از رقم اعلام‌شده ‌بوده است.

فساد سوم؛ اجاره ملک تجاری فقط ۱۰ میلیون تومان

سومین فساد افشاشده در سال ۱۳۹۴ مربوط به اجاره یک ملک تجاری – اداری در شمال تهران بوده که به گفته‌ی محمود اسلامیان، با چند هزار متر زیربنا و ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد تومان به یکی از مسئولان دولت قبل (دولت احمدی‌نژاد) اجاره داده شده بود. در این میان گفته شد یکی از مدیران وقت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، این ملک را به مدت هفت سال «تصرف» کرده بود. با وجود تشکیل پرونده قضایی، هنوز جزئیات این فساد هم منتشر نشده است.

در جریان تشکیل پرونده‌های قضایی و افشاگری‌های مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری، همواره از شرکت شستا و دست‌های پیدا و پنهان مسئولان آن در سوءاستفاده از این صندوق نام برده شده است. پیش‌ از این سلیمان جعفرزاده، نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری مهر گفته بود که اختلاسی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان(صندوق) بازنشستگی و شرکت شستا شناسایی شده است.

به گفته جعفرزاده «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد، می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».

هلدینگ‌های فسادانگیز

به استناد اظهارات مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری، بخشی از سودجویی‌ها و فسادهای مالی در برخی از هلدینگ‌های پنج‌گانه متعلق به این صندوق انجام شده است. در زیرمجموعه هر کدام از این هلدینگ‌ها ده‌ها شرکت، موسسه و کارخانه تولیدی و صنعتی فعالیت می‌کنند.

۱. هلدینگ عمرانی و ساختمانی (تراز پی‌ریز)

در این هلدینگ علاوه بر طرح‌های ساختمای‌سازی، سرمایه‌گذاری اقتصادی در لیزینگ، امور بانکی، موسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود.

۲. هلدینگ صنعتی و معدنی (آتیه‌صبا)

شرکت‌های این هلدینگ در حوزه خدمات هوایی، گردشگری، گمرک و امور صنعتی و معدنی فعالیت می‌کنند.

۳. هلدینگ مالی، بانکی و سهام (گروه مدیریت ارزش سرمایه)

زمینه فعالیت این هلدینگ، امور مالی، اعتباری، خرید و فروش سهام و خدمات پشتیبانی است. صندوق بازنشستگی کشوری به واسطه این هلدینگ همچنین سهامدار بیمه‌های ملت، دانا، البرز و تامین سرمایه امین است.

۴. هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی ‌و نیروگاه (صبا انرژی)

این هلدینگ از اواخر سال ۱۳۹۴ کار خود را در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی‌ و نیروگاهی متمرکز کرد.

۵. شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)

۲۹ شرکت در صنایع غذایی در ۱۳ استان زیرمجموعه این هلدینگ هستند.

دو میلیارد تومان خسارت در یک هلدینگ

سال ۱۳۹۵ رسانه‌ها از جمله روزنامه شرق به نقل از رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان، جزئیاتی درباره تصرف یک ملک متعلق به این هلدینگ منتشر کرده و نوشتند که در نتیجه سوءاستفاده فقط از یک ملک مسکونی ـ تجاری، بیش از دو میلیارد تومان خسارت به صندوق بازنشستگی وارد شد.

حسین کربلایی در این باره گفت که سال ۱۳۸۸ ملکی با ۳۸۵۰ متر‌مربع زیربنا و ۱۹۱۹ متر‌مربع اعیانی در منطقه الهیه تهران، انتهای خیابان مریم شرقی، «بدون رعایت ضوابط قانونی» به یک شرکت سرمایه‌گذاری به یک‌چهارم ارزش واقعی آن اجاره داده شد. کارشناسی‌های انجام‌شده مشخص کرد که در آن زمان اجاره ‌بهای این ملک ماهانه ۴۰ میلیون تومان بوده ولی مستاجر که یکی از مدیران شرکت شستا بوده ماهانه فقط ١٠ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کرده است.

این مورد، همان فسادی است که محمود اسلامیان قبل از برکناری از سمت مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری به آن اشاره مختصری کرده بود.

یک صندوق و چند آقازاده‌

فساد در این صندوق فقط در دولت احمدی‌نژاد نبوده و نمونه‌هایی از رانت‌خواری طی هشت سال دولت روحانی هم گزارش شده است. برای نمونه میعاد صالحی که فقط چهار ماه (از فروردین تا مرداد ۹۸) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بوده، نیمه بهمن ماه ۱۳۹۸ دست به افشاگری زد و مدعی شد که در بخش ایرانگردی صندوق، رانت‌خواری و آقازادگی، مانع از اجرای درست برنامه‌ها شده است.

او در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نود اقتصادی ادعا کرد هنگام برکنار کردن یکی از مدیران هلدینگ گردشگری، «فشارهای زیادی» بر او وارد شد. او گفت: «اگرچه با وجود همه فشارها در نهایت آن مسئول را برکنار کردم ولی نتوانستم قائم‌مقام او را عوض کنم، چون این فرد، داماد نایب رئیس مجلس بوده است».

براساس گزارش‌ها، میعاد صالحی به دستور حسن روحانی از سمت مدیرعاملی صندوق برکنار شد. جزئیات این برکناری هرگز افشا نشد. میعاد صالحی پیش از برکناری به رسانه‌ها گفته بود «برخی افراد از راه‌های غیرقانونی به اموال و سرمایه‌های بازنشستگان دست‌اندازی کرده‌اند».

همزمان با این اظهارات، صالحی مدارکی از بعضی قراردادهای صندوق با برخی شرکت‌ها و موسسات را منتشر کرد و مدعی شد در سایه این قراردادها، فساد گسترده‌ای رخ داده است. او پیش‌تر فهرستی از فیش‌های حقوقی مدیران صندوق را منتشر کرده بود که حاشیه‌ساز شد. در این فیش‌ها ارقام چندصدمیلیون تومانی حقوق و مزایای برخی مسئولان و مدیران صندوق درج شده بود.

آن زمان گفته شد که برخی افراد بانفوذ در مثلث سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و وزارت تعاون از این افشاگری راضی نیستند؛ نشانه‌ای از ریشه‌دار بودن فساد در یک مجموعه دولتی که تغییرات را هدایت می‌کند.

دوره مسئولیت مدیران‌عامل و دیگر مسئولان ارشد این صندوق طی ۱۶ سال اخیر چندان طولانی نبوده است. اطلاعات وبسایت صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۴ تا تیر ۱۴۰۰، طولانی‌ترین دوره مدیریتی، ۵۵ ماه و کوتاه‌ترین آن سه ماه بوده است که به ترتیب از دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تا حسن روحانی، سیر نزولی پیدا کرده و یک رقمی ‌شده است.

بعد از محمود اسلامیان که از سال ۱۳۹۳ به مدت ۳۷ ماه مدیرعامل صندوق بازنشستگی بوده، ابراهیم صادقی‌فر به مدت سه ماه، جمشید تقی‌زاده ۱۵ ماه، سیدمیعاد صالحی چهار ماه، نعمت‌الله ایزدی به مدت شش ماه و اکبر افتخاری از بهمن ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ ریاست صندوق را برعهده داشته‌اند. ریاست این صندوق از شهریور ماه تاکنون برعهده‌ی محمد اسکندری قرار دارد.

برخی ناظران دلیل این تغییرات پی‌در‌پی را در نبود نظارت‌های مداوم و فراهم بودن زمینه رانت‌خواری ارزیابی می‌کنند.

یک نمونه از تغییرات پرحاشیه مدیریتی مربوط به برکناری میعاد صالحی است. او در حالی از رانت‌خواری در صندوق بازنشستگی کشوری انتقاد و افشاگری کرده بود که نحوه انتصاب خودش به عنوان مدیرعامل صندوق زیر سوال بود. یکی از این تردیدها «بی‌تجربگی» یک جوان ۳۷ ساله در امور مدیریتی و اجرایی صندوق بازنشستگی با بیش از یک میلیون نفر تحت پوشش و هزاران میلیارد تومان سرمایه و دارایی عنوان شده بود.

سال ۱۳۹۸ برخی رسانه‌ها از جمله سایت فرارو، علت برکناری این مدیر سابق رادیو قرآن را «غیرقانونی بودن انتصاب» او اعلام کردند. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، رفاه و کار در حکمی صالحی را به سمت مدیرعاملی صندوق منصوب کرده بود.

در مقابل، برخی رسانه‌ها و سایت‌ها در حمایت از صالحی ضمن اشاره به سوابق علمی، مدارک دانشگاهی و سمت‌های مشاوره‌ای او در سازمان‌های مختلف، علت برکناری او را انتشار فیش‌های حقوقی و برملاکردن نفوذ مسئولان در فعالیت‌های صندوق عنوان کردند.

پرونده‌های مسکوت و دست خالی بازنشسته‌ها

با گذشت چند سال از تشکیل پرونده‌های فساد و اختلاس با مبالغ ریالی و میلیون دلاری در قوه قضائیه، رسیدگی به آنها مسکوت مانده است. در این فاصله بازنشستگان تحت پوشش این صندوق بارها با برگزاری تجمعات مختلف خواستار احقاق حقوق و سرمایه‌های غارت‌شده‌شان شدند.

بر اساس آمارها، حدود یک‌ونیم میلیون نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و کمتر از یک میلیون نفر شاغل همچنان کسورات خود را پرداخت می‌کنند. سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت شده است، مبلغی که گفته شده امسال به سختی پرداخت می‌شود.

حقوق افراد تحت پوشش صندوق از سال ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرده به طوری که در سال ۱۳۸۷ با تورم ۲۵.۴ درصدی، حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد و در خرداد ۱۴۰۰ و تورم ۴۹ درصدی، حقوق این بازنشستگان نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است.

بحران در صندوق های بازنشستگی دامنه‌ی اعتراض‌ها را گسترده‌تر کرده است و در همین رابطه، مدیران این سازمان بارها نسبت به تداوم بحران و امنیت ملی هشدار داده‌اند.

مطالب دیگر وب سایت