از زمان افشای فساد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، طرفداران دولت روحانی، آن را به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده و درمقابل منتقدان روحانی، دولت او را مسئول این فساد گسترده دانسته‌اند.
سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد.
درباره فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان در ویکی‌فساد بخوانید.
بانک سرمایه فعالیت خود را از دی‌ماه سال ۱۳۸۴ به عنوان بانک خصوصی آغاز کرد. بخش بزرگی از سهام این بانک از ابتدا تا کنون متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است. صندوق ذخیر فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ و در راستای طرح وزارت آموزش و پرورش برای کمک به تامین مالی فرهنگیان به ویژه در دوره بازنشستگی تاسیس شد.
تابستان ۱۳۹۵ نخستین اخبارِ اختلاس در بانک سرمایه فاش شد و ابعاد آن به حدی گسترده شد که مقامات قضایی و دولتی با عنوان «ابراختلاس» از آن یاد کردند.
از آنجا که سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمایندگان مجلس خواستار استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش شدند، اما او پیش از برگزاری استیضاح، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ استعفا داد و درنتیجه، جلسه استیضاح هرگز برگزار نشد.
از زمان درزِ اولین خبرها درباره فساد در بانک سرمایه تاکنون، هفت مجموعه پرونده تشکیل شده و هنوز هم بخش‌هایی از جلسات دادگاه باقی است. در این سلسله دادگاه‌ها مقامات و اشخاص مشهوری محکوم شدند یا نامشان برده شد؛ از جمله پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت محمود احمدی‌نژاد؛ محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری و یکی از سرمایه‌گذاران سریال پرآوازه شهرزاد؛ شهاب‌الدین غندالی، از مدیران اصلاح‌طلب وزارت آموزش و پرورش، محمدعلی هادی نجف‌آبادی، روحانی و دیپلمات؛ عمار صالحی، پسر سرلشگر صالحی و محسن جعفری نجف‌آبادی، فرزند محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه و فرزندان محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه.
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه که دی‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، رسول قهرمانی، نماینده دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرد که مهمترین محورهای آن عبارت‌اند از:
- بانک سرمایه نسبت به چهارده هزار میلیارد تومان از اموال صندوق فرهنگیان خیانت کرده است.
- چهل و هفت درصد کل سهام بانک سرمایه در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان است.
- سی و هشت درصد کل سهام بانک سرمایه در اختیار گروه ریخته‌گران است.
- نفوذ دو سهامدار عمده، سبب شده تا آنها تسهیلات کلان از بانک دریافت کنند و به سرمایه سهامداران لطمه بزنند.
- برخی از مدیران، منتسبین این دو سهامداره عمده هستند که از طرف بانک مرکزی، رد صلاحیت شده بودند.
- ۳۲ نفر از مدیران این مجموعه، متهم به اخلال در نظام بانکی و اختلاس هستند و اکثر آنها تجربه دو دهه فعالیت در نظام بانکداری کشور را دارند.
- مدیران بانک در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد، تسهیلات کلان بی‌ضابطه پرداخت کرده‌اند.
- حسین هدایتی، اسپانسر سابق پرسپولیس و صاحب‌امتیاز گروه استیل‌آذین، ۱۳ میلیارد تومان وام بدون تودیع وثیقه گرفته که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن را به یاسر ضیایی، قائم‌مقام سابق بانک پرداخت می‌کند.
- علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، در اغلب تسهیلات اعطایی، خلاف مقررات نظام پولی و بانکی کشور اقدام کرده‌اند و بر زیر‌دستان خود فشار آورده‌اند تا به متقاضیان مد نظرشان، تسهیلات اعطا کنند.
- پرویز کاظمی، وزیر دولت احمدی‌نژاد و هیئت مدیره سابق بانک سرمایه، ۶۰ میلیارد تومان وام به حسین هدایتی داده است و به خاطر این خوش خدمتی، به عضویت در هیئت مدیره شرکت استیل‌آذین منصوب می‌شود.
- در اکثر پرداخت‌ها به گروه شرکتهای حسین هدایتی، کارشناس اعتباری شعبه، ریسک بالای پرداخت و عدم اهلیت و اعتبار متقاضی را به هیئت مدیره اعلام کرده است که با بی‌توجهی همراه شد.
- در اکثر پرداخت‌ها به شرکتهای هدایتی، اخذ وثایق معتبر، نقض شده است که حکایت از سوء نیت مدیران دارد.
- در اکثر تسهیلات اعطایی کلان، وثیقه‌های قابل اعتماد اخذ نشده و شرکتهای متقاضی تسهیلات کلان، طبق قانون و رویه ابلاغی بانک مرکزی، اعتبارسنجی نشده‌اند.
- متهمان اختلاس در بانک سرمایه به عنوان تسهیلات‌دهند‌گان، با برخی تسهیلات‌گیرندگان تبانی کرده و این نقض ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ است.
- شعبه اسکان بانک سرمایه ، بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب ضمانت‌نامه بدون گزارش اعتبارسنجی و هویت‌سنجی مشتری اعطا کرده است.
- هیئت انتظامی بانک مرکزی به دلیل عدم رعایت سقف واحد پرداخت، عدم رعایت سقف مانده تسهیلات، اعطای تسهیلات بدون تودیع وثیقه، سه نفر از مدیران را سلب صلاحیت حرفه‌ای کرده است.
مرحله اول؛ سه هزار میلیارد بدهی و سکته سه متهم اصلی
نخستین جلسه از مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار شد و به اتهامات علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه؛ پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی شد.
ریاست دادگاه را اسدالله مسعودی‌مقام برعهده داشت و رسول قهرمانی به عنوان نماینده دادستان، کیفرخواست را قرائت کرد.
براساس گفته‌های نماینده دادستان در دادگاه، پرویز کاظمی عضو هیئت مدیره بانک سرمایه (۱۳۹۴-۱۳۹۲) در مدت حضور خود در بانک، ۴۶ فقره تسهیلات خارج از عرف به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها پرداخت کرده و در قبال پرداخت‌های غیرقانونی خود، رشوه‌های کلان دریافت کرده است.
در کیفرخواست همچنین به ارتباطات غیرقانونی محمدرضا توسلی با گروه شرکتهای محمدرضا جهانبانی اشاره شده و آمده است که او با ابزارهای غیرمجاز، وصول‌های کلان به جهانبانی را تسهیل کرده است.
از دیگر اقدامات مجرمانه محمدرضا توسلی، پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به شرکتهای سامان مدلل عنوان شد. در دادگاه همچنین اعلام شد که بانک سرمایه، صاحب پنج درصد از سهام کارخانه مدلل است.
محمدرضا جهانبانی و سامان مدلل به عنوان بدهکاران بانکی در جلسه‌های بعدی دادگاه محاکمه شدند.
علی بخشایش دیگر متهم پرونده نیز به ارائه تسهیلات کلان به شرکتهای گوناگون متهم شد. براساس متن کیفرخواست، این شرکت‌ها عبارت‌اند از:
- گروه شرکتهای حسین هدایتی
- گروه شرکتهای شاملویی
- گروه شرکتهای جهانبانی
- گروه شرکتهای ذوب و نورد آرتین (۷۰ میلیارد تومان)
- شرکت پاسارگاد خاورمیانه (۷۰ میلیارد تومان)
- شرکت سروش تجارت سیمرغ (۷۰ میلیارد تومان)
- شرکت عمران تجارت امیر (۸۰ میلیارد تومان)
- شرکت کشتی طلایی سیدین (۷۰ میلیارد تومان)
نام برخی افراد سرشناس در هیئت مدیره شرکتهای مورد اشاره دیده می‌شود. برای مثال، غلامرضا حضرتی از بستگان الیاس حضرتی، نماینده پیشین مجلس و مدیرمسئول روزنامه اعتماد به عنوان نائب‌رئیس هیئت‌مدیره در شرکت سروش تجارت سیمرغ حضور دارد.
علی بخشایش که به اخلال در نظام بانکی به ارزش ۲۹۰۰ میلیارد تومان محکوم شده، همچنین متهم شد که ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون تضمین کافی را در اختیار مجموعه‌های زیر قرار داده است:
- شرکت پایدار کالای پاسارگاد (۹۸ میلیارد تومان)
- گروه فولاد‌سازان امیر‌آباد (۳۹ میلیارد تومان)
- گروه فولاد‌سازان دماوند (۱۷۰ میلیارد تومان)
- شرکتهای مرتبط با احمد حاجی محمد جواد (۱۰ میلیارد تومان)
- شرکت چوب زاگرس (۱۰ میلیارد تومان)
- شرکت الماس شکفته پایتخت (۱۴ میلیارد تومان)
- شرکت توسعه فولاد ایران (۱۶ میلیارد تومان)
- شرکت فولاد‌سازان تخت جمشید (۳ میلیارد تومان)
- شرکت کارتن خواب (۳۹ میلیارد تومان)
- شرکت لوله‌سازی دقیق زاگرس (۳۹ میلیارد تومان)
- شرکت آفتاب پردیس روناک (۱۶ میلیارد تومان)
در جریان دادگاه همچنین گفته شد که علی بخشایش، عضو هیئت مدیره کارخانه سامان مدلل بوده و برادر خانم شهاب‌الدین غندالی، (مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و از متهمان پرونده)، به عنوان مدیر عامل این کارخانه منصوب می‌شود. براساس کیفرخواست، علی بخشایش، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به این کارخانه داده است. همچنین اعلام شد که دختر علی بخشایش، در دوبی، صرافی دارد.
علی بخشایش در بخشی از دفاعیات خود گفت که «ما در بانک سرمایه تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم و یکی از بانک‌های مورد اعتماد شرکت ملی نفت در آن مقطع بودیم».
این دوره از دادگاه در چهار جلسه برگزار شد و جرم متهمان، «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در خیانت در امانت» اعلام شد.
درنهایت، اسفند ۱۳۹۷ احکام اعلام شد و هر کدام از متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
از نکات جالب این مرحله از پرونده، سکته همزمان سه متهم بود؛ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام شد سه تن از مدیران سابق بانک سرمایه که از سوی دادگاه محکوم شده‌اند، همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند. قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده با اعلام این خبر گفت: «زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند».
مرحله دوم؛ از محکومیت حسین هدایتی تا متواری شدن متهم دیگر
در دور دوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر بررسی شد. این دوره از رسیدگی قضایی، طی شش جلسه، از اسفند ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۸، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی به ریاست اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ایران رسانه‌های ورزشی به حسین هدایتی لقب «عابر بانک» داده‌اند. او متهم به «پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت و بدهکاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی» شد.
رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه گفت که حسین هدایتی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، ۵۸۶ میلیارد تومان پول کشور را از بانک خارج کرده و به همین دلیل مرتکب اخلال در نظام اقتصادی شده است.
در جریان دادگاه، حسین هدایتی از یک «وکیل با نفوذ» نام برد و گفت که حمید حاجیان ۵۰ میلیارد پول او را خورده و برده است. حمید حاجیان چند روز بعد با ضربات گلوله در تهران کشته شد.
در این مرحله نام یک متهم متواری نیز مطرح شد و قاضی این پرونده گفت علی‌اکبر یقینی از متهمان این پرونده که با وثیقه آزاد بود، متواری شده است. قاضی دادگاه همچنین گفت که دستور ضبط وثیقه پنج میلیاردی و دستور دستگیری و جلب متهم صادر شده است.
بر اساس کیفرخواست، علی‌اکبر یقینی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در تحصیل مال نامشروع به میزان ۵۹۰ میلیون تومان متهم شد.
نهایتا حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
مرحله سوم؛ رشوه‌ها و وام‌های محمدهادی رضوی
در دور سوم رسیدگی به این پرونده، محمد هادی رضوی و احسان دلاویز، دو نفر از تسهیلات‌گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک از اردیبهشت تا خرداد ماه سال ۱۳۹۸ محاکمه شدند.
محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی) است که علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی دوست نزدیک مهرداد بذرپاش (رئیس فعلی دیوان محاسبات) و رئیس شورای سیاست‌گذاری نخستین دوره جشنواره فیلم مدافعان حرم بوده است که در این پرونده متهم به فروش اموال به مبلغ بالاتر از میزان واقعی و عدم بازپرداخت وام بانکی شد.
بر اساس کیفرخواست، هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه، بدون تودیع وثیقه ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده بود.
او همچنین در ازای دریافت ۲۸۵ میلیون تومان، تبلیغات بانک سرمایه را در خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران انجام می‌داده است.
رسول قهرمانی، نماینده دادستان در توضیح اقدامات محمد هادی رضوی گفت که او بخشی از پول‌های خود را به حساب شرکت‌هایی ریخته که به اسم افراد کارتن‌خواب تأسیس شده بود.
نماینده دادستان همچنین گفت که محمدهادی رضوی از طریق چندین شرکت تسهیلات کلان دریافت کرده که برخی از آنها عبارت‌اند از: شرکت آینده‌سازان (۶۰ میلیارد تومان)، شرکت ره‌پویان کوثر (۲۰ میلیارد تومان) و شرکت شایگان تجارت آتیه (۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان).
به گفته‌ی رسول قهرمانی، سید محمد هادی رضوی چندین ملک نیز خریداری کرد و سپس آنها را با چندین برابر قیمت فروخته است. در یک مورد، او ملکی موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری می‌کند و مدتی بعد از طریق گران‌نمایی ملک به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی خود به بانک سرمایه را تسویه می‌کند و مدعی طلب پنج میلیارد تومانی از بانک می‌شود.
محمدعلی هادی نجف‌آبادی، روحانی و دیپلمات پیشین که به عنوان عضو هیئت رئیسه در بانک سرمایه حضور داشت، در این پرونده متهم شناخته شد. قاضی مسعودی‌مقام درباره او در دادگاه گفت که به دلیل سابقه روحانیت هادی نجف‌آبادی، رسیدگی به اتهامات‌اش به دادگاه ویژه روحانیت سپرده شده است.
نجف‌آبادی ترجمه پیام‌های روح‌الله خمینی به عربی را در پاریس به عهده داشت و در ماجرای مک‌فارلین نیز به همراه حسن روحانی، مذاکره‌کننده تیم ایران با تیم آمریکا بود.
دادگاه در هشت جلسه برگزار شد و در نهایت، محمدهادی رضوی و احسان دلاویز به ترتیب به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ و ۱۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
حکم محمدعلی هادی نجف‌آبادی نیز پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی اعلام شد.
مرحله چهارم؛ گروه جهانبانی و خانی و آقازاده‌های نظامی
در مرحله چهارم رسیدگی به فساد در بانک سرمایه، به پرونده گروه جهانبانی با ۱۱ متهم اقتصادی رسیدگی شد. این مرحله از مرداد تا دی ماه سال ۱۳۹۸ برگزار و آرای برخی از متهمان اسفند همان سال صادر شد.
در کیفرخواست آمده است که محمدرضا جهانبانی به همراه برادران و خواهرش (مهدی، حسن، حمید و سارا ) و با همکاری خاندان الهیاری و خاندان خداشاهی، هفت شرکت تاسیس و تسهیلات کلانی از بانک سرمایه دریافت کرده است. براساس کیفرخواست، او بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات از بانک دریافت کرده و آنها را به بانک پرداخت نکرده است.
براساس کیفرخواست، جهانبانی این مبالغ را برای واردات اقلام مختلفی چون گوشت برزیلی، مرسدس بنز و املاک لوکس و اختصاص سند املاک برای کسب تسهیلات بانکی دیگر هزینه می‌کرد.
دادگاه نام همکاران و شرکای محمدرضا جهانبانی را به شرح زیر اعلام کرد:
- احمد یوسف کوپایی؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شرکت شکوه نور احسان
- مالک خداشاهی؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شرکت شکوه نور احسان
- حمید فرحانی؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان
- مهدی الهیاری؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز
- ابوالفضل خداشاهی؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شرکت افضل حکمت
- سید مصطفی خداشاهی؛ معاونت در نظام اقتصادی از طریق شرکت سروش تجارت برین
- امین خداشاهی؛ معاونت در نظام اقتصادی کشور از طریق شرکت سروش تجارت برین
- بهزاد خداشاهی؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شرکت سروش تجارت برین
- عمار صالحی (فرزند سرلشگر صالحی)؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شرکت جهان تجارت تیوا
شرکت‌هام مورد اشاره در کیفرخواست، در ارتباط با شرکتهای دیگری هستند و بدین‌ترتیب مجموعه‌ای از شرکتهای وابسته به هم را تشکیل می‌دهند. برای مثال، شرکت ساختمانی اقامت، یکی از شرکتهای جهانبانی است که نام عمار صالحی در آن دیده می‌شود. نگاهی به اسناد رسمی این شرکت، رد پای دیگر آقازده‌های نظام را نیز به این پرونده باز می‌کند؛ افرادی که هیچ نامی از آنها در دادگاه برده نشد.
براساس اسناد رسمی، تجارت نور ابرار، به‌عنوان شرکت مادر شرکت ساختمانی اقامت معرفی شده است و شرکت مدیریت سرمایه پانا دژ سان زیرمجموعه آن به شمار می‌رود. نام محسن جعفری نجف‌آبادی (فرزند محمد علی جعفری نجف‌آبادی، فرمانده سابق سپاه پاسداران) نه تنها در شرکت ساختمانی اقامت که به‌عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه پانا دژ سان نیز دیده می‌شود.
همچنین، امیر حسین شریعتمداری، پسر محمد شریعتمداری (وزیر تعاون دولت روحانی) عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت است.
در فهرست بازرسین شرکت مدیریت سرمایه پانا دژ سان، نام مؤسسه پویندگان پارس حساب دیده می‌شود که براساس اسناد رسمی، ۱۶ شرکت در ارتباط با آن ثبت شده‌اند. این شرکت‌ها عبارت‌اند از:
- راهسازی راه فرمای توس
- فورج گستر سناباد
- تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور
- یدک سازان طوس بازرس
- کیمیای سعادت صنعت مدرن
- تولیدی آرد قلندر آباد فریمان
- کشاورزی و تحقیقاتی بین الملل نوین
- مسکن کارگران مهر
- یاوران خدمات همکار
- مهندسی راستین خدمات
- تولیدی نیرو محرکه
- گسترش وسایل خودرو آسیا
- مدیریت سرمایه پانا دژ سان
- توسعه تجارت میلاد غدیر ب
- آترین ترانس معروف
- نصیر لوازم
شرکتهای زیرمجموعه شرکت تجارت نور ابرار نیز عبارت‌اند از:
- توسعه تجارت نور ابرار
- بهینه تجارت ابرار
- تجارت عمران آبادگران ابرار
- بازرگانی افضل حکمت
- شرکت ساختمانی اقامت
عمار صالحی که در دادگاه مجرم شناخته شد، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکتهای مدیریت اقتصاد ژرف آرمانی، آسمان آرمانی کیش، توسعه و گسترش تجارت آرمانی و جهان تجارت تیوا بوده است. او همچنین نائب رئیس شرکت رانا تجارت آرمانی کیش است. در برخی از این شرکت‌ها، نام‌هایی چون امیرحسین شریعتمداری و محسن جعفری نجف‌آبادی به عنوان مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره دیده می‌شود.
شرکت دیگری که این حلقه را بهم وصل می‌کند، بازرگانی نوین کاسپین آتیه صبا نام دارد که محمد پلارک (فرزند سردار حسن پلارک، فرمانده پشتیبانی جبهه مقاومت و دستیار قایم سلیمانی) مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره آن است. نام محمد پلارک در هشت شرکت بازرگانی به‌عنوان مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به ثبت رسیده است.
با وجود چنین حلقه آشکاری از شراکت، اما نامی از هیچ‌کدام از آقازاده‌های مورد اشاره در دادگاه برده نشد.
بخشی از آرای این مرحله اردیبهشت سال ۱۳۹۹ صادر شد و هفت نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه محکوم شدند. بر اساس این احکام محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو محکوم شد.
یاسر ضیایی شیرکلاهی، قائم مقام وقت بانک سرمایه، نیز به ۱۵ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله محکوم شد.
پرویز احمدی، مهرداد باقری، خیرالله بیرانوند و بهمن خادم، اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه نیز هر کدام به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
علیرضا حیدرآبادی‌پور نیز در محاکمه غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ۴۶۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد. حیدرآبادی پور که مدیرعامل بانک سرمایه قبل از مدیریت محمدرضا خانی بود، در حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا رفته بود که خرداد ماه ۹۸ اعلام شد که پلیس اینترپل او را دستگیر کرده و بعد از طی مراحل تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است.
براساس رای دادگاه، محمدرضا جهانبانی متهم اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع، به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی،محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد پنج هزار و سه میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال (معادل ۵۰۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان) در حق بانک سرمایه محکوم شد.
عمار صالحی (فرزند سرلشگر عطاالله صالحی) نیز به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
مرحله پنجم؛ گران‌نمایی و طلبکاری از بانک
پنجمین دور رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، طی پنج جلسه از بهمن تا اسفند سال ۹۸ برگزار شد. متهم ردیف اول داریوش امان کی یکانی معرفی شد و مرتضی فتحی، سیدعباس ذکاوت خوی، سید رسول ذکاوت خوی و مصطفی کفیلی متهمان ردیف دوم تا پنجم بودند.
در یکی از جلسات دادگاه عنوان شد که در پرونده داریوش امان کی و چهار متهم دیگر املاکی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پولشویی به نام افراد دیگر به ثبت رسیده است.
تنها در یکی از موارد اتهامی، اعلام شد متهم و همدستانش ملکی را که به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خریده بودند، چند سال بعد به قیمت ۱۵۳ میلیارد تومان به بانک می‌فروشند.
پرونده این مرحله، ۱۶ متهم داشت که پنج نفر از آنها متهم به معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی شدند. قاضی مسعودی‌مقام اعلام کرد میزان تخلف مالی این مرحله بیش از ۶۰ میلیارد تومان است.
قاضی دادگاه همچنین اعلام کرد که متهم ردیف اول، داریوش امان کی، سابقه محکومیت کیفری دیگری هم مربوط به پرونده دیگری دارد و اخیرا رأی آن در همین شعبه صادر شده است.
پس از برگزاری پنج جلسه دادگاه در زمستان سال ۱۳۹۸، ادامه رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد و تاکنون هیچ خبری درباره‌ی ادامه رسیدگی به این پرونده منتشر نشده است.
مرحله ششم؛ مجید عادلیان و احسان خادم
اولین جلسه دادگاه مجید عادلیان و احسان خادم متهمان دیگر بانک سرمایه در دور ششم رسیدگی به این پرونده، در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با قرائت کیفرخواست آغاز شد و رسیدگی به آن جلسه بعد موکول شد. در آن تاریخ اسدالله مسعودی مقام که در همه مراحل قبلی قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد کلان در بانک سرمایه بود، اعلام کرد بعد از رسیدگی به بخش ششم، به موارد اتهامی حسن شاملویی و محمد امامی رسیدگی خواهد شد.
مجید عادلیان و احسان خادم از دیگر دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه بودند. مجموعه بدهی مجید عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌ها، مبلغی حدود ۱۵۱ میلیارد اعلام شد.
فهرست شرکتهای مجید عادلیان با استناد به اسناد رسمی عبارت است از:
- سرمایه‌گذاری اقتصاد جهان صنعت؛ رئیس هییت مدیره
- مدیریت سرمایه گذاری آرمیتا بازرگان؛ مدیر عامل
- پرتو حافظه نوین سهامی خاص؛ مدیر عامل
- پدرام پلاست شرق؛ رئیس هیئت مدیره
- کشت و صنعت حساماک؛ رئیس هیئت مدیره
- پرتو حافظه نوین؛ عضو هیئت مدیره
- شرکت بازرگانی پیوند شباهنگ (در پایگاه اسناد رسمی، اطلاعات این شرکت ثبت نشده، اما نماینده دادستان در دادگاه این شرکت را متعلق به مجید عادلیان اعلام کرد)
- سیستم تراز شفق
- کشت وصنعت داش سرا
- صنعت و تجارت فراخ کرت
احسان خادم در برخی از این شرکت‌ها با مجید عادلیان شراکت دارد. در این میان، نماینده دادستان در دادگاه، به فعالیت‌های غیرقانونی این دو در شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد جهان صنعت اشاره کرد. این شرکت در سال ۱۳۸۵ تاسیس شده است.
مهرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که مجید عادلیان و احسان خادم به ترتیب به ۱۰ و پنج سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شدند.
فصل آخر پرونده؛ ۲۵ جلسه دادگاه امامی و غندالی
۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۲ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه برگزار شد؛ در این جلسه تنها بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه‌ای متهمان و دلایل انتساب جرم قرائت شد.
از محمد امامی پیش از این در جلسات قبلی رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و بخش مربوط به سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز بارها به عنوان متهم یاد شده بود.
نماینده دادستان در دادگاه گفت که محمد امامی و همدستان‌اش، در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان تسهیلات کلان از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند.
رسول قهرمانی همچنین گفت که رقم ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوبه دریافت شده و متهمان با ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه، بدون پرداخت پول، با تولیدکنندگان غلات و نهادهای دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند.
به گفته‌ی نماینده دادستان، «افراد کارتن‌خواب و بی‌بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکتهای صوری انتخاب شده‌اند و پول‌ها در سینما برای پرداخت به سلبریتی‌ها و خرید املاک در لواسان صرف شده و یا به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه نیز تبدیل به سپرده‌های بلند‌مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله خواهر و مادر محمد امامی شده است».
بهمن ماه سال ۱۳۹۵ محمدرضا محدث خراسانی، قائم‌مقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان مدعی شد محمد امامی سرمایه‌گذار مجموعه شهرزاد بیش از هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و نتوانسته مبلغ وام را به صندوق برگرداند. ۲۵ دی ۱۳۹۷ هم در اولین دادگاه رسیدگی به متهمان بانک سرمایه، نماینده دادستان در رابطه با اتهامات تهیه‌کننده شهرزاد گفته بود که محمد امامی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با ملک‌‌هایی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان سعی در تسویه بدهی خود داشته است.
با استناد به اسناد رسمی و گزارش رسانه‌ها، فعالیت‌های محمد امامی در چند حوزه مشهود بوده است: در حوزه سینما و فرهنگ، معاملات ملکی در شمال تهران، صادرات قیر و شراکت در پروژه‌های پتروشیمی.
او علاوه بر تهیه‌کنندگی سریال مشهور شهرزاد، در پروژه‌های دیگر سینمایی ازقبیل سریال شاهگوش و فیلم‌های سینمایی ابد و یک روز، خوب، بد، جلف، شبی که ماه کامل شد و کاناپه حضور داشته است.
محمد امامی همچنین رئیس هیئت‌مدیره شرکت تصویر گستر پاسارگاد است. مالک این شرکت، علی اسدزاده معرفی شده است، اما سیدهادی رضوی ادعا کرده است که مالک واقعی شرکت، محمد امامی است.
نام محمد امامی در شرکتهای زیر دیده می‌شود:
- گروه بین‌المللی ویستا
- تصویر گستر پاسارگاد
- مهندسی فرآیند خوراک
- توسعه نفت و گاز سرمایه
- تجارت آفرین سون قشم
- ابریشم تجارت قشم
- پیک راه ابریشم
- آرین تجارت همتا
- همتا تجارت ساحل
- یاور تجارت آفاق
- همتا تجارت یاران
- افق طلایی اندیشه
- توسعه فناوری پردازش سپید ایرانیان
- مشاوران روشنگر فردای ایرانیان
هرکدام از این شرکت‌ها نیز دارای چند شرکت زیرمجموعه هستند و بدین‌ترتیب شبکه‌ی گسترده‌ای از شرکتهای تودرتو وجود دارد که نام برخی آقازاده‌ها و مقام‌های حکومتی نیز در میان آنها دیده می‌شود.
نماینده دادستان اقدامات مجرمانه متهمان را در هفت محور اعلام کرد که عبارت‌اند از:
- تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکتهای مختلف
- تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی، ۲۶ فقره ضمانت‌نامه فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شرکتهای مختلف
- تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکتهای مختلف
- تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی از ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیارد تومان از شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد حق‌العمل‌کاری
- تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق‌العمل‌کاری
- تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه
- اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارش‌های خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است
پرونده اتهامات امامی و ۳۲ متهم دیگر در مقایسه با شش مجموعه پرونده قبلی بانک سرمایه، بیشترین تعداد جلسات را به خود اختصاص داد.
۲۵ جلسه دادگاه با عناوین «اخلال گران و مفسدان اقتصادی» تا دی‌ماه ۱۳۹۹ تشکیل و ادامه جلسه به آینده موکول شد. دو ماه بعد اما وکیل امامی از تعطیلی موقت دادگاه برای بررسی بیشتر و تکمیل تحقیقات خبر داد و رسانه‌ها نوشتند که بقیه جلسات دادگاه امامی به سال ۱۴۰۰ موکول شده است.
تعارضات و نقص تحقیقات و برخی اقدامات در مرحله دادسرا به خصوص در بحث ارزیابی املاک و همچنین «اهلیت» محمد امامی برای دریافت تسهیلات از جمله دلایلی بود که برای تاخیر در روند رسیدگی اعلام شد. همچنین گفته شد که استعلامات لازم از مراجع مختلف، نیاز به زمان بیشتری دارد.
شهاب‌الدین غندالی و همسر دوم‌اش
نام شهاب‌الدین غندالی از مدیران وزارت آموزش و پرورش از ابتدای پرونده بانک سرمایه شنیده می‌شد. در سابقه شهاب‌الدین غندالی مسئولیت‌هایی از جمله، مدیرکلی آموزش پرورش کرمان، دبیر انجمن اسلامی معلمان ایران (تشکل اصلاح‌طلب فرهنگیان) و معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در دوران وزارت مرتضی حاجی وجود دارد. او ۲۳ مهرماه سال ۹۲ از سوی علی‌اصغر فانی (سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش) به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد.
مطرح شدن نام فاطمه شامانی، همسر دوم شهاب‌الدین غندالی از جمله نکات قابل توجه برخی جلسات دادگاه محمد امامی بوده است. فاطمه شامانی در این پرونده متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکتهای منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان‌راد و پولشویی متهم شد.
امیررضا فرزان‌راد، متهم ردیف دوم در پرونده محمد امامی است که در جریان برگزاری دادگاه اعلام شد از کشور گریخته است. نماینده دادستان درباره اقدامات او در دادگاه گفت که فرزان‌راد در کنار محمد امامی «نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه» برعهده داشته است.
همچنین اعلام شد که شهاب‌الدین غندالی با هدف اختفای منشأ مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آنها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام کرده است.
در برخی دیگر از جلسات دادگاه محمد امامی اعلام شد که امامی از طریق همسر غندالی، دستور به عزل و نصب‌های متعددی در بانک سرمایه می‌داد و ماجرا تا آن جایی پیش رفت که برخی روسای شعبه، معاونان و مدیرعامل بانک سرمایه نیز ازسوی محمد امامی تغییر می‌کردند.
امامی همچنین متهم شد که برای پولشویی تسهیلات کلان دریافتی، به کار‌های فرهنگی و تهیه‌کنندگی در سینما و شبکه خانگی روی آورده بود؛ پس از دستگیری امامی و تفهمیم اتهام او در دادگاه، برخی از چهره‌های هنری در نامه به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی محمد امامی شدند.
شهاب‌الدین غندالی نخستین بار در مهرماه ۱۳۹۵ پس از احضار ازسوی بازپرسی دادسرای پولی بانکی و پس از تفهیم اتهام در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
در شهریور ۱۳۹۸ اعلام شد که تحقیقات پرونده شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان پایان یافته و صدور کیفرخواست این فرد منتظر گزارش نهایی ضابطان است.
ردِ پای احمد هاشمی شاهرودی و باقر هاشمی شاهرودی
در پرونده‌های بانک سرمایه به اتهامات احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی رسیدگی نشد. احمد شاهرودی، عضو هیئت‌مدیره و شریک محمد امامی در برخی از شرکتهای تسهیلات‌گیرنده و متهم ردیف پنجم این پرونده بود. نام باقر شاهرودی، فرزند محمود هاشمی شاهرودی نیز در میان متهمان این پرونده بود اما رسانه‌ها نوشتند که برای او نیز در دادگاه ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شده است که نتیجه آن مشخص نیست.
حساب توییتری آوانت‌تی که در سال‌های گذشته، گزارش‌های فراوانی درباره‌ی پرونده‌های فساد منتشر کرده، در ارتباط با این موضوع، بخش‌هایی از سخنان نماینده دادستان و دفاعیات محمد امامی را در جلسات دادگاه منتشر کرده است.
برای مثال، رسول قهرمانی، نماینده دادستان درباره تسهیلات دریافی سه شرکت کاغذی منتسب به تیم محمد امامی گفت که «یه بخشی از پول میره به حساب آقای [باقر] شاهرودی که ما علیه ایشون اعلام جرم کردیم به دادگاه ویژه روحانیت که امیدواریم رسیدگی کنند یا برگردونند به ما».
آوانت همچنین بخشی از دفاعیات محمد امامی را منتشر کرده که در آن گفته است: «من رفیق و همکلاس باقر شاهرودی‌ام، بنده شریک احمد شاهروی‌ام، این‌ها دانشگاه عدالت رو دارن که تمام بازپرس‌ها و قضات اونجا درس میخونن، یک بار شده یک نفر بگه که من امامی رو تو اتاق پشتی آقای شاهرودی دیدم که نشسته با فلان بازپرس ببنده؟! نه».
از طرف دیگر، بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس که ازسوی محمود صادقی، نماینده مجلس دهم منتشر شد، به شراکت محمد امامی و سید احمد هاشمی شاهرودی اشاره شده و اعلام شده بود که شرکتهای این دو نفر در طول سال‌های ۹۱ تا ۹۳، موفق به دریافت ۳۲۷ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده‌اند.
بر اساس این گزارش شرکتهای این دو نفر املاکی را در لواسان، شمیران و خیابان فرشته به قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان خریده و سپس آنها را «با چند برابر قیمت» برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروخته‌اند.
با استناد به اسناد رسمی، نام احمد هاشمی شاهرودی در چند شرکت دیده می‌شود که عبارت‌اند از:
- تجارت آفرین سون قشم؛ رئیس هییت مدیره
- پیک راه ابریشم؛ رئیس هیئت مدیره
- توسعه تجارت مرین؛ عضو هیئت مدیره
- سرمایه‌گذاری تدبیر توسعه اروند
- فردانش پژوهان
شرکت تجارت سون قشم که محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی در آن حضور دارند، شرکت مادر هفت‌ستاره فرهنگ ایرانیان است. نام دیگر شرکتهای مادر هفت‌ستاره فرهنگ ایرانیان عبارتند از: مهندسین مشاور ناموران، نارگان، سرمایه‌گذاری فرهنگیان، سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان، سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان، تجهیز گستر نو‌اندیش، مدیریت تانا انرژی و توسعه نفت و گاز سرمایه.
همانطور که در موارد قبلی اشاره شد، در اینجا هم با شبکه‌ی گسترده‌ای از شرکتهای تودرتو روبرو می‌شویم که در برخی موارد تعداد آنها به ده‌ها شرکت می‌رسد.
برادران ریخته‌گران، ابربدهکاران بانکی
در جلسات دادگاه بانک سرمایه نام بهروز ریخته‌گران نیز مطرح شد و نماینده دادستان گفت: «ریخته‌گران به علت سهامی که در بانک داشته و سودی که دریافت می‌کرده است منابع بانک را به سمت خودش هدایت می‌کرده است.»
به گفته نماینده دادستان، ریخته‌گران با هماهنگی محمدرضا خانی (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) از منابع بانک سرمایه برای تسویه بدهی خود به بانک تجارت استفاده کرده و «بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد بدهی او را طی ۲۰ میلیارد واریز نقدی و ۲۶۰ میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می‌کند».
ریخته‌گران اما درباره این اتهام گفت:«قرار بود بانک سرمایه، بدهی‌ها و مطالبات را به بانک تجارت پرداخت کند. اموال من را هم به‌عنوان وثایق آن در نظر گرفتند. بانک سرمایه، اموال من را برمی‌دارد و وکالت‌نامه‌های آن هم موجود است. بدهی‌هایی را که راجع به بانک تجارت وجود دارد، می‌توانید از بانک استعلام بگیرید که پرداخت نشده است».
او تاکید کرد: «بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت می‌کند و مقرر می‌شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی‌شود. برای همین هم فقط ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در قبال آن ۴۶ درصد سهام فولاد میبد به بانک سرمایه منتقل می‌شود، اما بانک سرمایه این وثایق را به بانک تجارت تحویل نداده و تسویه نکرده است. این دقیقا خلاف حرفی است که در دادگاه مطرح می‌شود.»
ریخته‌گران‌ها چند برادرند که شهرت زیادی در اصفهان دارند، شهروز، بهروز، فیروز و امیرحسین. این برادران دارای شرکتهای اقماری فراوانی هستند و شهرت آنها بیشتر به فعالیت در صنعت پتروشیمی باز می‌گردد. آنها در صنایع دیگر نیز حضور گسترده‌ای دارند. این برادران در خودروسازی، بسته‌بندی مواد غذایی، ساخت و ساز و… که عموما در اصفهان متمرکز است فعالیت می‌کنند.
با وجود چنین فساد گسترده‌ای، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان همچنان در پیوند با یکدیگر به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در تازه‌ترین اظهارنظرها، جواد نوری، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، هفتم اسفند ۱۴۰۰ گفت: «تصویری که به واسطه برخی اتفاقات در بانک سرمایه از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های گذشته منعکس شده، با واقعیت امروز این مجموعه بزرگ اقتصادی همخوانی ندارد و بانک سرمایه همچنان می‌تواند منشا خدمات مالی شایسته به فرهنگیان باشد».
به گفته جواد نوری، «هدف از تاسیس بانک سرمایه این بوده که بتواند به بانک اختصاصی جامعه بزرگ دو میلیون نفری فرهنگیان تبدیل شود که با خانواده آنها به هشت میلیون و با دانش‌آموزان به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد و این کار، تدبیر بسیار خوبی بوده است».
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، هدف خود را «بازگشت بانک سرمایه به ریل عادی خود» عنوان کرده و گفته است که در همین راستا، جلساتی را «با نهادهای مرتبط» برای حل مشکلات بانک سرمایه داشته است که از جمله عبارت بوده‌اند از جلسه با غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جلسه با بانک مرکزی.
ویکی‌فساد در بخش متهمان اقتصادی، پرونده‌ی هرکدام از متهمان نام‌برده در پرونده بانک سرمایه را بررسی کرده است.
