پرونده هفتتپه و روند خصوصیسازی آن، در کنار موارد دیگر خصوصیسازی در ایران، نشان داده است که خریداران شرکتها بهمنظور معاملات کلان و دریافت تسهیلات غیرقانونی اقدام به خرید شرکتهای دولتی میکنند. موضوعی که به تباهی کارخانهها و تضییع حقوق کارگران انجامیده است.