علیرضا زیباحالت منفرد فعالیت خود در عرصهی تجارت را از دکوراسیون داخلی در ایران شروع کرد و به بانکدار و تاجر بینالمللی نفت تبدیل شد و درنهایت بهعنوان سفیر کشور دومینیکا در مالزی «عالیجناب داتو علیرضا منفرد» نام گرفت.
عنوان سلطنتی «داتو» اما دیری نپایید چراکه به دنبال افشای فساد بابک زنجانی، از او به عنوان «جعبه سیاه» پرونده نام برده شد و پس از کش و قوسهای بسیار دیماه ۱۳۹۵ بازداشت و به ایران مسترد شد.
علیرضا زیباحالت منفرد در سال ۱۳۵۲ زاده شد. براساس گزارشهای منتشرشده، او دارای مدرک سیکل است و پس از راهاندازی باشگاه بدنسازی، به دلیل صدور چک بلامحل راهی زندان شد. دلالی خودرو، نمایندگی یک شرکت خودروسازی و دکوراسیون داخلی از دیگر فعالیتهای او پیش از مهاجرت به مالزی به شمار میرود.
منفرد در سال ۱۳۸۴ راهی مالزی شد و مدرسه ایرانیان مقیم مالزی را با تسهیلات دولتی راهاندازی کرد.
نام زیباحالت منفرد در دادگاه بابک زنجانی مطرح شد. از او با عنوان «ع.ز» یاد شد و در هفتمین دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ گفته شد که بابک زنجانی «نخستین بانک سرمایهگذاری اسلامی» (FIIB) را با کمک زیباحالت منفرد در مالزی تاسیس کرد.
بابک زنجانی، «نخستین بانک سرمایهگذاری اسلامی» را برای خرید و فروش نفت ایران و انتقال پول، خریداری کرد. در دادگاه اعلام شد که علیرضا زیباحالت منفرد مجوز این بانک را با دریافت نیم میلیارد تومان حقالزحمه، به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری کرد.
پرونده ویکیفساد درباره بابک زنجانی
دادستان تهران در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که علیرضا زیبا حالت منفرد، محمولههای نفتی را از طریق فردی هندیتبار، به شرکت العقیلی در امارات متحده عربی میفروخت.
در دادگاه همچنین گفته شد که به دلیل هزینهی بالای نگهداری نفت، کل بشکههای نفتی که علیرضا زیبا حالت منفرد در چین انباشت کرده بود، به ایران مسترد شد. مقامات قضایی در عین حال اعلام کردند که او از طریق دلالی نفت ۶۰میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
روایت تاجر هندیتبار از شراکت، رفاقت و خیانت زیباحالت منفرد
در گزارشی که الجزیره دربارهی زیباحالت منفرد منتشر کرده، آمده است که او در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) وارد لابوآن در مالزی شد و ادعا کرد که به عنوان نماینده دولت ایران زیر نظر بابک زنجانی فعالیت میکند تا نفت را از ایران به کشورهای دیگر منتقل کند.
در این گزارش با مانوج بولار، مالک یک شرکت لجستیک دریایی در لابوآن و شریک زیباحالت منفرد گفتوگو شده است. او در این مصاحبه میگوید که پیشنهادش برای حل مشکل انتقال نفت، سرآغاز دوستی و شراکت او و منفرد بوده است.
مانوج بولار که به دلیل فعالیت در حوزهی لجتسیک دریایی به خلاء قانونی در این حوزه پی برده بود، به زیباحالت منفرد پیشنهاد میکند که اگر نفت را به مدت معین دور از ساحل (offshore) ذخیره کند، آن محصول دیگر متعلق به کشور اصلی در نظر گرفته نشده و به نفت «مالزیایی» تبدیل میشود. بنابراین هیچگونه تحریمی برای آن وجود نخواهد داشت.
در گزارش الجزیره به نقل از مانوج بولار آمده است: «کشتیها از ایران میآمدند… ما تانکرهای نفت را در ساحل لابوآن پارک کرده بودیم. تانکر مادر میآمد، نفت خود را به تانکرهای ما منتقل میکرد و ساحل را ترک میکرد و ما نفت را در کنار ساحل ذخیره میکردیم.»
به گفتهی بولار، هر تانکر حدود یک تا دو میلیون بشکه نفت به لابوآن میآورد. براساس گزارش الجزیره، شرکت بولار، هشت واحد ذخیره در سرتاسر مالزی داشت، جایی که آنها منتظر کشتیها میماندند تا نفت را از طریق لوله منتقل کنند و سپس برای فروش آن به سمت چین حرکت کنند.
شراکت بولار و منفرد بر این اساس بود: بولار شرکت لجستیک دریایی داشت و منفرد پول. اما وقتی که بابک زنجانی دیماه ۱۳۹۲ بازداشت شد، عملیات انتقال نفت متوقف شد.
براساس گزارش الجزیره، آنها با وجود پایان شراکت دوستی و رابطه خود را ادامه دادند. منفرد در تابستان ۱۳۹۳ به اسپانیا رفت و پس از آن، تعطیلات خود را با خانواده بولار در پاناما گذراند.
به گفتهی بولار، آنها پس از این و به پیشنهاد منفرد به کشور دومینیکا در دریای کارائیب رفتند و در هواپیما، منفرد به او خبر داد که برای برنامهای ثبتنام کرده تا او و تمام اعضای خانوادهاش شهروندی دومینیکا را دریافت کنند.
بولار در این باره به الجزیره میگوید: منفرد در ملاقات با مقامات دومینیکا، چندین ایدهی سرمایهگذاری را مطرح کرد و درعین حال وعده داد که تجارت و ارتباطات سیاسی با دولت مالزی را گسترش دهد.
زیباحالت منفرد، بولار را به عنوان شریک مالزیایی خود معرفی میکند و در ملاقات با وزرا و نخستوزیر دومینیکا(روزولت اسکریت)، نخستوزیر نهتنها به منفرد که به او نیز پیشنهاد میکند تا به عنوان سفیر دومینیکا فعالیت کند. بولار این پیشنهاد را رد میکند.
براساس گزارش الجزیره، یک هفته پس از این ملاقات، منفرد در ۲۶ اوت ۲۰۱۴ (سوم شهریور ۱۳۹۳) سه شرکت را در دومینیکا به ثبت رساند و سوم سپتامبر (۱۲ شهریور ۱۳۹۳) نیز او و خانوادهاش، برگههای شهروندی کشور دومینیکا را دریافت کردند.
منفرد پس از بازگشت از دومینیکا در سپتامبر ۲۰۱۴، یک شرکت جدید در مالزی با شراکت بولار تاسیس کرد. در ظاهر گفته شد که این شرکت به منظور تسهیل تجارت و سرمایهگذاری میان مالزی و دومینیکا تاسیس شده، در واقعیت اما به منظور دریافت گذرنامه دیپلماتیک ایجاد شده بود.
علیرضا زیباحالت منفرد در میانه اکتبر ۲۰۱۴ (آبان ۱۳۹۳) درخواست رسمی برای گذرنامه دیپلماتیک را دریافت کرد و پس از آن به سرعت انتظارات دولت دومینیکا از او بالا رفت. به گفتهی بولار، در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴، دو صورتحساب کمک مالی به کمپین انتخاباتی نخستوزیر دومینیکا (روزولت اسکریت) به ایمیل شرکت فرستاده شد که عبارت بود از ۸۵ هزار دلار برای چاپ بیانیه حزب و ۱۱۵ هزار دلار برای نصب بیلبورد، سیستم صوتی و آتشبازی. پول کلان دیگری که به سرعت از سوی دومینیکا درخواست شد عبارت بود از مبلغ ۲۰۰ هزار دلار در نوامبر ۲۰۱۴.
براساس گزارش الجزیره، پنج ماه پس از اولین ملاقات با مقامات دومینیکا، در دسامبر ۲۰۱۴، منفرد نامهی رسمی با امضای نخستوزیر دومینیکا را دریافت کرد که در آن مقام سفیری به منفرد پیشنهاد شده بود.
این مقام در شرایطی به زیباحالت منفرد اعطا شد که بابک زنجانی در ایران بازداشت شده بود و «نخستین بانک سرمایهگذاری اسلامی» در مالزی که منفرد حق امضای آن را داشت، در فهرست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
به نوشتهی الجزیره، روزولت اسکریت، نخستوزیر دومینیکا در مارچ ۲۰۱۵ (فروردین ۱۳۹۴) با هزینه شرکت منفرد و بولار به مالزی دعوت شد و در همان دیدار، گذرنامهی دیپلماتیک منفرد را به او اعطا کرد.
بولار در این باره میگوید: رفتار او پس از دریافت گذرنامه دیپلماتیک به کلی تغییر کرد. دیگر نمیتوانستم او را علی صدا بزنم. او تاکید داشت که تو باید من را «عالیجناب» خطاب کنی.
به گفتهی بولار، «منفرد میگفت که من مصونیت دیپلماتیک دارم و مجبور نیستم که نگران ایرانیها باشم».
بولار در ادامهی این مصاحبه به خاطرهای اشاره میکند که در آن منفرد این فرصت یافت تا قدرت گذرنامهی دیپلماتیکاش را امتحان کند. قضیه از این قرار بود که بیش از بیست پلیس مالزی در پی اعلام مصرف مواد مخدر در یک مهمانی در دفتر کار منفرد، خواستار ورود به ساختمان او شدند، اما او در پشت درهای بسته گذرنامهی دیپلماتیک خود را نشان داد و گفت: «شما نمیتوانید من را دستگیر کنید، من یک دیپلمات هستم». پس از آن، پلیس از ورود به ساختمان منصرف شد.
به گفتهی بولار، مصونیت دیپلماتیک، به رفتارهای دمدمی منفرد دامن زد و برای مثال، او مکانی برای نگهداری ۱۵۰۰ نوع پرنده را در پشت خانه خود ایجاد کرد که موجب شکایت همسایههایش شده بود.
این نوع زندگی اما در دسامبر ۲۰۱۵ (دیماه ۱۳۹۴) پایان یافت، چراکه دادگاه بابک زنجانی آغاز شد و دولت ایران حکم بازداشت علیرضا زیباحالت منفرد را صادر کرد. دولت مالزی او را بازداشت کرد، اما به دلیل مصونیت دیپلماتیک از زندان آزاد شد.
آزادی او مشروط به حضور در خانه و عدم ترک کشور بود. در این زمان بود که منفرد به بولار خیانت کرد؛ اموال و دارایی شرکت را فروخت و با استفاده از گذرنامه دیپلماتیک به دومینیکا فرار کرد. پس از فرار منفرد، بولار به دلیل بدهی کلان بازداشت شد.
پس از آزادی، بولار از طریق «چکاین فیسبوک» وکیل منفرد پی برد که منفرد دومینیکا را ترک کرده و در یک استراحتگاه در شهر بوکاچیکا اقامت دارد.
بولار در این باره میگوید: به یک راننده تاکسی پول دادم تا به آن مکان برود و ببیند که فردی به نام علیرضا زیباحالت منفرد در آنجا اقامت دارد یا نه. راننده تاکسی اقامت او را در این استراحتگاه تایید کرد. من هم با مقامات ایرانی تماس گرفتم و محل اقامت منفرد را به آنها گفتم.
پس از آن بود که زیباحالت منفرد بازداشت و به ایران مسترد شد.

روایت بازداشت زیباحالت منفرد از زبان وزیر خارجه دومینیکا
اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه ۲۶ دیماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که متهم «ع. ز» یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد روز یکشنبه ۲۶ دی به کشور مسترد شد.
براساس این اعلامیه، علیرضا زیباحالت منفرد به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بینالمللی قرار گرفته بود.
در این بیاینه همچنین اعلام شد که درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، اما استرداد او ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.
گزارشها حاکی است که منفرد دارای پاسپورتهای متعددی بوده و حتی از این طریق توانسته در زمان بازداشت در مالزی از استرداد به ایران مصون بماند.
براساس گزارشهایی که در رسانههای انگلیسیزبان از جمله الجزیره منتشر شده، زیباحالت منفرد درپی اعلام «شکار بینالمللی» و به دلیل دستداشتن در بزرگترین فساد نفتی ایران در استراحتگاهی در جزایر کارائیب بازداشت شد. پیش از این، او مدتی در دومینیکا زندگی کرده و از مارچ ۲۰۱۵ گذرنامه دیپلماتیک دومینیکا را دریافت کرده بود. بنا بر اعلام دولت دومینیکا، گذرنامه دیپلماتیک زیباحالتمنفرد بیستم ژانویه ۲۰۱۶ (۳۰ دی ۱۳۹۴) باطل شد.
علیرضا زیباحالت منفرد در سال ۲۰۱۵ به عنوان سفیر کشور دومینیکا در مالزی منصوب شد. براساس گزارش الجزیره، گذرنامه دومینیکا بین ۲۰۰هزار تا ۳۰۰هزار دلار فروخته میشود. این پول منبع عظیم درآمد برای کشور کوچکی مثل دومینیکا است و برای پروژههای خصوصی مثل ساخت هتل یا زیرساخت هزینه میشود.
درواکنش به بازداشت علیرضا زیباحالت منفرد، وزیر خارجه دومینیکا، ماه می ۲۰۱۷، اعلام کرد که دولت این کشور تا پیش از ژانویه ۲۰۱۶، از این موضوع که سفیر سابق آنها با مشکلات حقوقی مواجه بوده، بیاطلاع بوده است.
او در این باره توضیح داد که دولت به شکل «غیررسمی» از اختلاف میان زیباحالتمنفرد و یک شریک تجاری در مالزی باخبر شد. به گفتهی وزیر خارجه دومینیکا، این اختلاف به شکایت از زیباحالتمنفرد در پلیس مالزی منجر شده بود.
وزیر خارجه دومینیکا همچنین تاکید کرد که پس از این موضوع، تصمیم گرفته شد تحت چنین شرایطی، به نفع دومینیکا نخواهد بود که زیباحالتمنفرد به عنوان نماینده دومینیکا به فعالیت خود ادامه دهد.
دومینیکا پیش از این نیز به افرادی که با مشکلات قانونی در کشور خود مواجه بودهاند، مصونیت دیپلماتیک اعطا کرده بود که از جمله آنها میتوان به میلیاردر چینی، ان.جی لپ سِنگ و وزیر سابق نیجریه، دیزانی آلیسون مادوکه اشاره کرد.
دادگاه علیرضا زیباحالت منفرد
اولین جلسه دادگاه علیرضا زیباحالت منفرد، ۱۹ آبانماه ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. کیفرخواست ۹۸ صفحهای منفرد در جلسه اول و دوم دادگاه که رسانهها حضور نداشتند، قرائت شد.
دادگاه منفرد از جلسه سوم (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸) علنی شد و رسانهها گزارشهایی را دربارهی دادگاه منتشر کردند. در این جلسه، مدیر حقوقی شرکت ملی نفت گفت که شکایت وکلای شرکت اچ.کی (HK) دایر بر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت اچ.کی بوده است.
به گفتهی مدیر حقوقی شرکت ملی نفت، «منفرد از عملیاتهای مجرمانه آقای زنجانی اطلاع و به آن علم داشته است». او با نقل سخنان منفرد گفت که شرکت SCT یک شرکت صوری در مالزی بوده و متهمان در راستای جابجایی حوالهها اقدام به ثبت چند شرکت صوری در مالزی کرده بودند.
در دادگاه همچنین گفته شد که شرکت ایزو از سوی منفرد تاسیس شد و از طریق این شرکت، واسطهگری بین شرکتهای مختلف صورت میگرفته است.
به گفتهی مدیر حقوقی شرکت ملی نفت، منفرد برای نشان دادن کسری در محمولههای نفتی، آب به میعانات نفتی اضافه میکرده است. او در عین حال اعلام کرد که منفرد یک نفتکش را خریداری کرده که با نام نخست وزیر دومینیکا و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت تاکید کرد که «اقدامات این متهم در بردن اموال شرکت ملی نفت از طریق کلاهبرداری به روش تاسیس شرکتهای کاغذی، همکاری و فعالیت با بابک زنجانی و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت اچ.کی، اخذ پورسانتهای کلان و نیز تحصیل مال نامشروع محرز بوده است».
قاضی صلواتی نیز در این جلسه از دادگاه اتهامات منفرد را «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور همراه با مفسد اقتصادی محکوم به اعدام (بابک زنجانی)، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو» اعلام کرد.
منفرد در دادگاه گفت که در سال ۱۳۸۹، در سفر مشاور عالی نخست وزیر مالزی به ایران، همراه او بوده و در طی این سفر در کیش با بابک زنجانی آشنا شده است.
به گفتهی منفرد، بابک زنجانی در این دیدار به او گفته که «نیاز به مجوز تاسیس صرافی در مالزی» دارد.
زیباحالت منفرد درباره نحوه خرید «نخستین بانک سرمایهگذاری اسلامی» نیز گفت که پس از بازگشت به مالزی پیشنهاد خریداری بانک غیرفعال «نخستین بانک سرمایهگذاری اسلامی» (FIIB) در منطقه لابوآن مالزی را مطرح کرده که با استقبال بابک زنجانی مواجه شد.
به گفتهی منفرد، «پیش از این بابک زنجانی ازطریق وکلای ایرانی خود در مالزی برای اخذ مجوز بانک اقدام کرده بود و یک شرکت به نام آیوان تو آیوان تأسیس کرد تا حوالجات را از طریق بانک CIM جابجا کند. او با توجه به خرید مجوز بانکی در گرجستان و یک موسسه مالی در کردستان عراق مشکل سابقه بانکی خود را حل کرد و پس از آن مشکل اقامت مطرح بود که این مشکل نیز با اخذ اقامت دوبی از سوی زنجانی حل شد و بعد از گذشت چهار ماه مجوز به بابک زنجانی منتقل و دفتر مستقر شد».
او دستمزد مورد ادعا در دادگاه را رد کرد و گفت که از اقدامات بابک زنجانی خبر نداشته است و مدعی شد که آگاهیاش از جعلی بودن یکی از ال.سیها موجب کدورت با بابک زنجانی شده است.
منفرد دربارهی ثبت شرکت ایزو و تهیه دو بندر نفتی در چین گفت: «میعانات گازی به جهت بوی بسیار بد به دلایل زیست محیطی و خطراتی که دارد هیچ کشوری چه در تحریم و چه غیر از آن حاضر به قبول اجاره دادن انبار برای آن نبوده و نیست که در موضوع سانچی نیز شاهد بودیم که چه حادثهای در پی انفجار میعانات گازی رخ داد».
به گفتهی او، بابک زنجانی نیمهشب از سوئیس با او تماس گرفته و برای پنج فروند نفتکش معادل ۱۱ میلیون بشکه خواستار تهیه مخزن شده بود. این درخواست اما بنا بر گفتههای منفرد در دادگاه با پاسخ منفی مقامات مالزی مواجه میشود، و او نهایتا در چین موفق به انجام این کار میشود.
منفرد همچنین ادعای وجود آب در محمولههای نفتی را رد کرد و گفت که «هدف از طرح این ادعا جبران کسری میعانات در جاهای دیگر است که ازسوی متهمان دیگر سعی شده این اتهام به من چسبیده شود».
این متهم در بخشی دیگر از دفاعیات خود ادعا کرد که یک محموله بار نفتی در چین را که مسئولان وزارت نفت و شرکت نیکو از وجود آن خبر نداشتند، پس از بازداشت بابک زنجانی به آنان بازگردانده است.
در جلسه چهارم دادگاه، زیباحالت منفرد گفت که «حدود چهار هزار حواله به نام بابک زنجانی انجام دادهایم و به ازای هر حواله ۵۰ دلار میگرفتم حوالجات ارسالی از بانک FIIB بوده است».
او همچنین در پاسخ به قاضی دادگاه گفت: شرکتهایی که تأسیس کردم سوئیفت، اینترنشنال ایزو و پترو مستر بود که ریاست دادگاه خواستند در موردشان صحبت نکنیم. این شرکتها را به نام خودم و برای انجام حوالجات از ایران ثبت کردم و برای استفاده بابک زنجانی بوده است. در تمام شرکتها رئیس هیئت مدیره بودهام.
به گفتهی منفرد، «پنج فروند کشتی نفتکش میعانات گازی پارس جنوبی که مدتها روی کشتی مانده بود و هیچ کس به خاطر مسائل زیست محیطی انبارداری آن را قبول نمیکرد» برای فروش تحویل او شد.
قاضی با اشاره به اعترافات او گفت که میزان آن ۲۰ میلیون بشکه بوده که منفرد تاکید کرد ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه بوده است.
منفرد همچنین گفت که هیچ نفتی از شرکت ایزو نفروخته است و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از ذخیره نفتها سود برده است. قاضی صلواتی در واکنش به این مبلغ گفت: «شما ۶۰ میلیون دلار بابت ذخیره نفتها به جیب زدهاید، حتی وقتی در مالزی بودی از دانشجویان مقیم مالزی کلاهبرداری میکردی و در اظهارات شمس و بابک زنجانی به این مورد اشاره شده است».
مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی که در جلسات دادگاه زیباحالت منفرد به عنوان شاهد حضور داشت، سخنان منفرد مبنی بر عدم امضای قرارداها را رد کرد و با نشان دادن چند سند مدعی شد که او در جریان سندهای جعلی و باقی ماجراها بوده است.
پرونده ویکیفساد درباره مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده نفتی
پرونده ویکیفساد درباره حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده نفتی
در جلسه پنجم دادگاه، وکیل بابک زنجانی، زیباحالت منفرد را به دور زدن او و خیانت متهم کرد و گفت که علیرضا منفرد بدون اطلاع بابک زنجانی در کشور سوئیس با مدیران شرکت نیکو ارتباط گرفته و جلسهای ترتیب داده است.
به گفتهی وکیل بابک زنجانی، «آقای بازرگان از شرکت نفت نیکو» از منفرد میخواهد که به دروغ به بابک زنجانی بگوید کشتیها را (۱۰ کشتی) تحویل گرفته است.
وکیل بابک زنجانی در ادامه از قاضی پرسید: «اینکه نقش آقای بازرگان چیست حسب دستور جنابعالی باید کشف شود. همچنین لازم است بارنامههایی که شرکت اچ.کی در زمان محاکمه آقای زنجانی ارائه داده است با بارنامههایی که اخیرا ارائه شده است بررسی و تفاوتهای آن مشخص شود تا به کشف حقیقت کمک کند».
او همچنین اعلام کرد که «با بررسی مکان یابها مشخص شده، این کشتیها به مقصدهای مورد ادعا نرفتهاند و این موضوع هم در شعبه سوم در حال رسیدگی است. به طوریکه یکی از این کشتیها اکنون به صورت قراضه شده در پاکستان به فروش رفته است».
منفرد در جایی دیگر از دفاعیات خود با اشاره به اختلاف با بابک زنجانی گفت که زنجانی به او گفته «منفرد فکر نکن میتوانی با تخریب من با وزارت نفت کار کنی، من چهار وزیر، نمایندگان مجلس و بانک مرکزی پشتم هستند».
پرونده ویکیفساد درباره رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدینژاد در دوره فعالیت بابک زنجانی
این متهم در ششمین و آخرین جلسه دادگاه که۱۱ خردادماه ۱۳۹۸ برگزار شد، گفت: «زنجانی مورد وثوق شخصیتهای نظام بود چرا من نباید به وی اطمینان میکردم. چه انتظاری از من بی سواد میرفت که در کشور غریب به ایشان اطمینان نکنم. من از هیچیک از اقدامات مجرمانه زنجانی اطلاع نداشتم. حتی یکسال قبل از بازداشت او نیز رابطهام را با ایشان قطع کردم».
نتیجه دادگاه زیباحالت منفرد ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ اعلام شد و بنا بر حکم اولیه، علیرضا زیباحالت منفرد به تحمل حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرد که حکم منفرد در دیوان عالی تایید شده و او به جرم مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادی و مشارکت کلاهبرداری شبکهای از شرکت نفتی اچ.کی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت اچ.کی و به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده، محکوم شده است.