نام شهرام جزایری، تاجر ایرانی در اوایل دهه‌ی ۸۰ به عنوان بزرگترین مفسد اقتصادی پس از انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. او ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد و بعد از ۱۳ سال در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ آزاد شد.
او پس از آزادی گفت که از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شده است و با ۱۸۰ هزار برگه بازجویی و ۱۲۰۰ جلسه بازجویی مشخص شد که هیچ‌گونه تضییعی در اموال دولتی نداشته است.
شهرام جزایری خودش را آدم «خوش‌حسابی» خواند که پول بانک را هم برگردانده است. او که این مصاحبه را در میانه‌ی دهه ۹۰ انجام داده، گفت که «حالا دیگر عنوان دزد و مفسد از کنار اسم من برداشته شده و تاجر و کارآفرین» معرفی می‌شود.
او پس از آزادی همواره بر اعتبار خود تاکید کرد، برای انتقال تجربیاتش کلاس‌های آموزشی برگزار کرد و مدعی شد که به دلیل شرایط ویژه‌اش قصد فعالیت اقتصادی در ایران را ندارد و بیشتر بر ایرانیان خارج از کشور و دارایی‌هایشان حساب باز کرده است.
این تاجر ایرانی همچنین وعده داد که هتلی در کنار برج ترامپ در واشنگتن بسازد، ارز دیجیتالی شهرام‌کوین را معرفی کرد و از شرکت سرمایه‌گذاری شهرام در جهان خبر داد. این وعده‌ها اما دیری نپایید چرا که او در تابستان ۱۳۹۷ بار دیگر بازداشت شد.
شهرام جزایری سال ۱۳۵۱ در اهواز به دنیا آمد. به گفته‌ی خودش در نوجوانی بستنی‌فروشی و دست‌فروشی می‌کرد و در سال ۱۳۷۰ برای تحصیل در رشته دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رفت، اما آن را نیمه‌کاره رهای کرد و به کارهایی ازقبیل بسته‌بندی و صادرات خرما مشغول شد.
او همچنین گفته است که طی پنج سال و تا سال ۱۳۷۵، بیش از ۵۰ شرکت تجاری از جمله نیروگاه برق و صنایع آلومینیوم را تاسیس کرده است. او البته هرگز به چگونگی دست‌یابی به چنین سرمایه‌ی عظیمی اشاره نکرده است.
این تاجر ایرانی همچنین در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی در مجلس ششم به عنوان مشاور فنی و اقتصادی حضور داشت. مشارکت او در این جلسات به تصویب قانون «عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها» انجامید. این قانون بعدها به قانون شهرام جزایری معروف شد.
این اقدام او واکنش‌های تندی را در میان اصولگرایان برانگیخت. در پاسخ به انتقادها، جزایری تاکید کرد که حضورش در مجلس برای ارائه‌ی مشورت به نمایندگان مجلس در تهیه و تدوین طرح‌ها بوده است.
نام شهرام جزایری در انتخابات پرمناقشه و جنجال‌برانگیز ۱۳۸۸ نیز مطرح شد. محمود احمدی‌نژاد در مناظره تلویزیونی با رقیب خود، مهدی کروبی، او را متهم کرد که ۳۰۰ میلیون تومان از شهرام جزایری گرفته است.
در همین رابطه، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری گفته است: «حساسیت سیاسی روی ایشان بود. دولت حاکم، دولت اصلاحات بود و ایشان با این دولت مرتبط بود. شهرام به هادی خامنه‌ای، مهدی کروبی و بسیاری از افراد پول داده بود و دستگاه‌های امنیتی روی آنها حساسیت داشتند. بخصوص که آن پول‌ها در فعالیت‌های سیاسی هزینه شده بود. پولی که شهرام به هادی خامنه‌ای یا مهدی کروبی داد، به روزنامه تبدیل شد».
در سراشیبی پرونده‌های فساد
شهرام جزایری ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد. دادگاه بدوی او را به جرم اخلال در اقتصاد به ۲۷ سال حبس محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی نقض شد و پس از آن اتهام اصلی او پرداخت رشوه عنوان شد.
عناوین اتهامی او، عملیات فریبکارانه برای کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه و پرداخت رشوه به مسئولان، بانک‌ها و سیاستمداران اعلام شد.
به گفته‌ی محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری، در جریان رسیدگی به پرونده، جزایری در پاسخ به اتهام رشوه، فهرست بلندبالایی از افرادی را که پول گرفته بودند در دادگاه قرائت کرد. فهرست او، افراد بسیاری ازجمله الیاس حضرتی، مهدی کروبی، هادی خامنه‌ای، کربلایی، رئیس صندوق ضمانت صادرات در وزارت بازرگانی و محمدعلی صدوقی را شامل می‌شد.
اتهام دیگر شهرام جزایری دریافت کارت پایان خدمت با گواهی جعلی جبهه عنوان شد. جزایری اما این اتهام را نپذیرفت و ادعا کرد که در ۱۶ سالگی در جبهه بوده و حتی ترکش هم خورده است. دادگاه ادعای شهرام جزایری را قبول نکرد و او برای این جرم به چهار سال زندان محکوم شد.
علیزاده طباطبایی درباره‌ی دلیل دستگیری شهرام جزایری نیز گفته است: «جریان سیاسی حاکم (اصلاح‌طلبان) با شهرام موافق بود و او در مجلس ششم با آنها همکاری می‌کرد. شهرام جزایری بیشترین ضربه را هم از همین ناحیه خورد. خودش هم معتقد است که یکی از اشتباهاتش این بوده که ابزار دست جریان‌های سیاسی شده است. معتقد بود من وارد جریانی میشدم که دو طرف با هم دعوا داشتند، ولی من که صاحب دعوا در آن بین نبودم، ضربه خوردم.»
به گفته‌ی او، «شاید شهرام جزایری به‌خاطر ناآشنایی با فضای سیاسی چک کمک را به دفتر رهبری ارسال کرد. حتی مطرح است که اگر این کار را نمیکرد، ممکن بود فعلا گرفتار نشود. برخی معتقدند که جریان بخصوصی شهرام را به این سمت سوق داد که گرفتار شود».
دوم اسفند ۱۳۸۵ اعلام شد که شهرام جزایری از زندان گریخته است. دادگاه رسیدگی به پرونده اما در غیاب او همچنان به کار خود ادامه داد و او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی محکوم کرد. در نهایت ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند که شهرام جزایری را در کشور عمان دستگیر کرده‌اند.
شهرام جزایری در اتهامات اقتصادی جمعاً به پنج سال حبس و در اتهامات دیگر یعنی خروج غیرقانونی از کشور و کارت سربازی جمعاً به شش سال حبس محکوم شد.
شهرام جزایری در مهرماه ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد و در مصاحبه‌های متعدد گفت که نه به دلیل اتهامات اقتصادی که به دلیل جنبه اجتماعی ۱۳ سال را در زندان گذرانده است.
او در گفت‌وگویی با تلویزیون اینترنتی دید در شب، رسانه‌ها را متهم کرد که با هیاهوی بسیار باعث شدند حکم سنگینی برای او صادر شود و آنقدر بر او سخت گرفتند که در نیمه دوم زندان به او مرخصی ندادند.
جرایم جدید؛ حکم جدید
شهرام جزایری پس از آزادی از زندان در چند اظهارنظر جنجالی گفت که هیچ منع قانونی و حقوقی برای فعالیت اقتصادی او وجود ندارد اما در نظر دارد که از کشور خارج شود چون همه ترسو و محافظه‌کار شده‌اند و کسی جرات وام دادن ندارد.
به گفته‌ی جزایری، در ایران فعال اقتصادی یا متهم می‌شود به دزدی و رانت‌خواری یا مرفه بی‌درد شناخته می‌شود. او یکی دیگر از دلایل خود برای خروج از کشور را رویکرد سیاسیون و نظامی‌ها عنوان کرد و گفت: من معتقدم سیاسی‌ها و نظامی‌ها کارگزاران و گماشته‌های فعالان اقتصادی هستند اما در ایران این‌طور نیست.
او همچنین وعده داد که به زودی بزرگترین بانک شهرام را در دنیا تاسیس خواهد کرد و تصمیم دارد کنار هتل ترامپ یک برج با ارتفاع بلندتر بسازد.
همه‌ی این وعده‌ها و آرزوها اما در تابستان ۱۳۹۷ و با بازداشت او در مرز بازرگان، هنگام خروج از کشور، بر باد رفت. علت دستگیری شهرام جزایری در آن زمان اعلام نشد و درنهایت، پس از دو سال در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام شد که دو پرونده برای او تشکیل شده و هر دو پرونده به صدور حکم قطعی انجامیده است.
براساس گزارش‌ها، یک پرونده به موضوع کلاهبرداری با مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص دارد. شاکی در این پرونده با دریافت سه برابر وجه، رضایت خود را اعلام کرده است اما شهرام جزایری به دلیل جنبه‌ی عمومی جرم به هفت سال حبس محکوم شده است.
همچنین اعلام شد که پرونده‌ی دوم ارتباط مستقیمی با جرایم پیشین او دارد. دادگاه سال ۱۳۸۵، شهرام جزایری را محکوم کرد که ۵۰ میلیون دلار وام دریافت شده از بانک ملی شعبه‌ی امارات را پرداخت کند. حالا در پرونده‌ی جدید، او به پرداخت خسارات تاخیر تادیه بابت ارز خارجی محکوم شده است.
در همین رابطه، لعیا باقری، وکیل شهرام جزایری، حکم دادگاه را «غیرقانونی» خوانده و گفته است: برای تسهیلات دلاری می‌خواهند خسارت دریافت کنند که از لحاظ قانونی این موضوع صحیح نیست.
شهرام جزایری از تابستان ۱۳۹۹ تا کنون در زندان بسر می‌برد.