شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، سیاستمدار قدیمی و وزیر کهنه‌کار در چهار دهه‌ی اخیر است. او دی‌ماه ۱۳۹۸ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شد.
نام شبنم نعمت‌زاده در دهه‌ی ۹۰ و همزمان با افشاگری‌ها درباره‌ی «ثروت افسانه‌ای» محمدرضا نعمت‌زاده بر زبان‌ها افتاد. محمدرضا نعمت‌زاده سابقه‌ی وزارت در چندین دولت از ابتدای انقلاب تا کنون را در کارنامه‌ی خود دارد.
منتقدان او مطرح کرده‌اند که نعمت‌زاده مجموعه‌ای از شرکت‌های خانوادگی را به ثبت رسانده و از این طریق ثروت عظیمی را برای خانواده‌اش به ارمغان آورده است. نام شبنم نعمت‌زاده نیز در این میان به عنوان مدیر و عضو هیئت مدیره‌ی برخی از این شرکت‌ها مطرح شد.
رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت، بخشی از شرکت‌های اقماری خانواده‌ی نعمت‌زاده است که شبنم نعمت‌زاده در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آنها را بر عهده دارد.
شرکت اریکه تجارت رسپینا، شرکت دیگری است که در رابطه با شبنم نعمت‌زاده مطرح شده است. به نوشته‌ی وب‌سایت رویداد۲۴، این شرکت در آدرس یکی از شرکت‌های متعلق به شبنم نعمت‌زاده ثبت شده و خاندان محبعلی اداره‌ی آن را برعهده دارند. در این گزارش آمده که خاندان محبعلی، خانواده همسر شبنم نعمت‌زاده هستند و مریم محبعلی، فرزند شبنم نعمت‌زاده نیز در این شرکت حضور دارد.
پرونده‌ی دیگری که با خانواده‌ی نعمت‌زاده گره خورده، پرونده فساد در پتروشیمی است که علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده و شوهرخواهر شبنم، به عنوان یکی از متهمان آن معرفی شده است. قاضی پرونده فساد در پتروشیمی در زمان رسیدگی اعلام کرد که علی اشرف ریاحی پس از خروج همسر و فرزندنش توانسته با پاسپورت فردی دیگر از ایران بگریزد.
همچنین براساس اظهارات شبنم نعمت‌زاده در دادگاه، خواهرش، زینب، اگرچه در هیئت مدیره شرکت دارویی توسعه رسا عضویت داشت اما اداره‌ی امور به دست شبنم نعمت‌زاده بوده است.
دو پرونده برای یک نفر
در شهریور ماه ۱۳۹۷، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی از دستگیری «ش.ن» به اتهام «احتکار دارو» خبر داد و نوشت که دختر وزیر سابق دارای دو پرونده به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون و پنج میلیارد تومان بوده است.
خبرگزاری فارس همچنین از بدهی ۳۵۰ میلیاردی او و پرونده قضایی برای وصول این مطالبات خبر داد و تلویحاً اعلام کرد که انبار دارو‌های احتکار شده به ارزش ۵ میلیارد تومان که مردادماه در استان البرز کشف شد، متعلق به شبنم نعمت‌زاده است. این خبر اما به سرعت از سوی حاجی‌رضا شاه‌کرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تکذیب شد.
درنهایت سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بازداشت را تایید کرد و گفت که به دستور دادستانی شبنم نعمت‌زاده بازداشت شده است. او البته گفت که حکم شبنم نعمت‌زاده در پرونده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی صادر و اجرایی شده است.
پیش از این، وب‌سایت دیده‌بان شفافیت و عدالت متعلق به احمد توکلی خبر داده بود که شرکتی با نام شرکت توسعه دارویی رسا حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکار است.
با این حال، سخنگوی سازمان تعزیرات در شهریور ۱۳۹۷ اعلام کرد که برای پرونده اول که به احتکار دارو مرتبط است حکم صادر و اجرا شده است و تمامی دارو‌های انبار این فرد با هزینه شخصی خود معدوم شده‌است. به گفته‌ی او، همچنین پرونده پنج میلیاردی این فرد نیز مربوط به قاچاق دارو بوده و همچنان مفتوح مانده و به دادسرای استان کرج ارجاع داده شده‌است.
شبنم نعمت‌زاده در اولین جلسه دادگاه خود گفت که سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ‌التحصیل شده و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شده است. بنا بر اظهارات خودش، او از سال ۱۳۸۸ اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و مالکیت چندین شرکت را در سال‌های بعد به دست آورد. این درحالی است که محمدرضا نعمت‌زاده مهر ۱۳۹۳ با حضور در برنامه پایش، هرگونه ارتباط دخترش با مافیای دارو را رد کرده و گفته بود که «ایشان تحصیلات داروسازی دارد و سال‌هاست که داروخانه بیمارستان میلاد را با دوستان خودش راه‌اندازی کرده است از طرف دیگری داروخانه بیمارهایی خاص را شکل داده و زحمت کشیده است».
نام شبنم نعمت‌زاده با تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در لواسان نیز گره خورده است. شهرداری لواسان او را متهم کرد که به جای ۱۶۰ متر برای هر طبقه، ویلای خود را در هر طبقه با متراژ ۵۰۰ متر ساخته و در مجموع هزار و ۱۲ متر تخلف داشته است. دستور تخریب این ویلا اسفند ۱۳۹۷ صادر شد.
درنهایت، خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، شهریورماه ۱۳۹۸ از بازداشت شبنم نعمت‌زاده خبر داد و نوشت که پیشتر برای او قرار وثیقه صادر شده بود اما این قرار به قرار بازداشت موقت تبدیل شد و شبنم نعمت‌زاده دستگیر شد.
در این خبر، «انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع» از اتهامات شبنم نعمت‌زاده عنوان شد و اعلام شد که محاکمه او به همراه احمدرضا لشگری‌پور به زودی انجام خواهد شد.
اولین جلسه‌ی دادگاه شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد. اتهامات او براساس کیفرخواستی که در اولین جلسه قرائت شد، عبارت بودند از: «مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال ازطریق نامشروع و استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی».
شبنم نعمت‌زاده، اما همه‌ی اتهامات را رد کرد و گفت که «پدرم وزیر بود اما من پنج سال بیکار بودم». او تاکید کرد که این پرونده یک «پرونده بدهکاری تجاری» است و «حواشی» مطرح شده صحت ندارد. او همچنین هرگونه ارتباط و انتفاع پدرش از فعالیت‌های تجاری را رد کرد.
شبنم نعمت‌زاده در ارتباط با انبار دارو در کرج نیز گفت که هیچ موسسه‌ای در کرج ندارد. او پلمب انبار را علت انقضای تاریخ داروها عنوان کرد و مدعی شد که خودش آدرس انبار‌ها را به تعزیرات داده، اما آنها داروها را به عنوان قاچاق گرفتند.
در مردادماه ۱۳۹۷ یک انبار دارو متعلق به شرکت شبنم نعمت‌زاده در کرج کشف شد و اعلام شد که تاریخ مصرف همه‌ی داروها منقضی شده است. شبنم نعمت‌زاده در آن زمان محکوم شد که همه‌ی داروها را به هزینه‌ی خود معدوم کند. در جریان برگزاری دادگاه نیز اعلام شد که انبار دیگری متعلق به شبنم نعمت‌زاده کشف شده است. وکیل شبنم نعمت‌زاده اما اتهام قاچاق را در دادگاه رد کرد.
نماینده‌ی دادستان در جلسه دادگاه همچنین اعلام کرد که این پرونده تیرماه ۱۳۹۷ در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات تشکیل شد. به گفته‌ی او، شرکت داروسازی رسا از سال ۱۳۹۲ اقدام به خرید دارو از شرکت‌های مختلف کرده اما چک‌ها برگشت خورده است. شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور همچنین متهم شدند که به رغم نیازهای داخلی، داروها را در خارج از کشور به فروش رسانده‌اند.
احمدرضا لشگری‌پور که در جلسه دوم دادگاه از خود دفاع می‌کرد، درباره اتهام فروش دارو در خارج از کشور گفت که در مورد صادرات به افغانستان، ما به شرکت مهرورزان، که مجوز صادرات داشت، کالا می‌دادیم. او همچنین گفت که قرار بوده برای آنها مجوز گرفته شود تا از طریق رسا فارمن صادرات انجام شود.
نماینده دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که شبنم نعمت‌زاده مجوزهای لازم را به پشتوانه اعتبار خانوادگی خود کسب کرده و کلیه اقدامات توزیع دارو در قالب شرکتی صورت گرفته که انعقاد آن از اساس باطل بوده است.
شبنم نعمت‌زاده در حالی در دادگاه همه اتهامات را رد کرد که متهم دیگر، احمدرضا لشگری‌پور او را به «فقدان بارز حسن نیت» متهم کرد و گفت که «حتی در یک بازه زمانی نعمت‌زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمی‌فروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می‌شود».
به گفته لشگری‌پور، شبنم نعمت‌زاده ماهانه ۴۵ میلیون تومان از حساب شرکت به عنوان حقوق دریافت می‌کرد. لشگری‌پور همچنین محمدرضا نعمت‌زاده را متهم کرد و گفت که «آن آقا هم خودشان زیاد بی‌تقصیر نیست».
دی‌ماه ۱۳۹۸ احکام مرتبط با پرونده صادر شد و براساس آن، شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی» به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.
واکنش محمدرضا نعمت‌زاده
محمدرضا نعمت‌زاده، در اسفند ۱۳۹۸ با شرکت در برنامه تلویزیونی دستخط ادعا کرد که تنها یک شرکت خانوادگی در تملک آنها بوده و دارایی‌اش آنقدر محدود است که برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دخترش شبنم، ناچار شده خانه پدری‌اش را بفروشد.
این سیاستمدار کهنه‌کار تاکید کرد: «من اعتقاد دارم او را باید آزاد کنند که بدهی خودش را بدهد». او همچنین گفت که دختر زندانی‌اش می‌خواهد پس از آزادی اسم‌اش را عوض کند، «چون چوب نام نعمت‌زاده» را می‌خورد.
شبنم نعمت‌زاده بعد از صدور حکم روانه زندان شد اما به دنبال شیوع کرونا در فروردین ۱۳۹۹ به مرخصی کرونایی آمد. در آن زمان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که «زمان بازگشت شبنم به زندان مشخص نیست و تا هر زمان قوه قضائیه اجازه دهد در مرخصی می‌ماند».
با گذشت ماه‌ها از این گفت‌وگو، هنوز خبری درباره‌ی بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان منتشر نشده است.