سعید مرتضوی از قضات بلندآوازه‌ای بود که ستاره‌ی بختش در دو دهه درخشید اما به تدریج از سال ۱۳۸۹ رو به افول گذاشت. دستاورد بزرگ او در دهه‌ی ۱۳۷۰ توقیف فله‌ای مطبوعات در مقام قاضی و در دهه‌ی ۱۳۸۰، برخورد با معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی به ویژه پرونده قتل زهرا کاظمی در مقام دادستان تهران بود.
در سال ۱۳۸۹ اما متهم ردیف اول پرونده «کهریزک» معرفی شد و با حکم دادگاه انتظامی قضات از سِمَت‌های قضایی برکنار شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران البته سعید مرتضوی را تنها نگذاشت. مرتضوی در دولت احمدی‌نژاد ابتدا به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز و سپس به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی حضور داشت. در همین سِمَت بود که با اتهام فساد مالی روبرو شد و درنهایت به زندان افتاد.
اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بر حفظ سعید مرتضوی در دولت خود، به کشمکش سیاسی میان او و همراهان سابق‌اش شدت بخشید تا آنجا که صحنه سیاست ایران شاهد جدل‌ها و افشاگری‌های بی‌سابقه شد. این جدل به‌ویژه با استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل «اصرار بر ادامه کار سعید مرتضوی» به نقطه اوج خود رسید.
محمود احمدی‌نژاد در جریان استیضاح وزیر تعاون خود که بهمن‌ماه ۱۳۹۱ صورت گرفت، نوار مکالمه میان فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، روسای وقت قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی را در مجلس پخش کرد. فاضل لاریجانی، در این فیلم، پیشنهاد می‌دهد که با اعمال نفوذ برادرانش، موانع اجرای معامله سازمان تأمین اجتماعی با یک فعال اقتصادی را رفع خواهد کرد. بعدها مشخص شد که این فعال اقتصادی، بابک زنجانی بوده است.
احمدی‌نژاد مدعی شد که روسای وقت مجلس و قوه قضائیه از فعالیت‌های سعید مرتضوی مطلع بودند و برادرشان فاضل لاریجانی برای تسریع کارها رشوه کلانی از تیم مرتضوی گرفته است.
سعید مرتضوی در شرایطی بر ریاست خود در سازمان تامین اجتماعی ادمه می‌داد که بهمن ماه ۱۳۹۱، خبر بازداشت و انتقال او به زندان اوین در رسانه‌ها منتشر شد. مدتی بعد اعلام شد که بازداشت مرتضوی در ارتباط با پرونده کهریزک بوده است.
پس از آن بود که تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم احمدی‌نژاد با جدیت بیشتری دنبال شد و اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی میانه‌ی آذرماه ۱۳۹۲ منتشر شد.
در این گزارش موارد متعددی از فساد مالی، اختلاس و عدم شفافیت در معاملات دوران صدرات سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی فاش شده است که عبارتاند از معاملات غیرقانونی با بابک زنجانی تا پرداختن رشوه به مقامات نظام و حیف و میل اموال عمومی.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس در همین رابطه اعلام کرد که ۳۷ نماینده مجلس دوره قبل و برخی مقامات ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد از سعید مرتضوی هدیه یا رشوه گرفته‌اند. نام محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهوری سابق)، عبدالرضا شیخ الاسلامی (معاون وقت اجتماعی رئیس جمهوری) و اسد‌الله عباسی (سرپرست وقت وزارت تعاون) و مدیران روزنامه آرمان و خبرگزاری‌های ایرنا و موج در فهرست دریافت‌کنندگان هدیه آمده است.
مبلغ این هدیه به نمایندگان در گزارش کمیته تحقیق و تفحص، ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام و گفته شد که سند آن مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ است.
گزارش ۸۴ صفحه‌ای مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۷ حاوی نمونه‌های متعددی از فساد، حیف و میل اموال و انتصابات مبتنی بر رابطه بود. جالب اینکه اسامی دریافت‌کنندگان رشوه را شخص مرتضوی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار داد.
دوران ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی اما جنجال بزرگتری را نیز درپی داشت؛ تفاهم‌نامه میان این سازمان و شرکت هُلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، اعتراض گسترده‌ای را میان برخی مقامات دولتی و مجلس برانگیخت. براساس این تفاهم‌نامه، سهام ۱۳۸ شرکت تابع سازمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت مبلغی بیش از چهار میلیارد یورو به بابک زنجانی منتقل شد.
*پرونده ویکی‌فساد درباره بابک زنجانی
نمایندگان مجلس و مقامات قضایی تفاهم‌نامه مذکور را دارای «اشکالات عدیده حقوقی» توصیف کردند و اعلام شد که قوانین در این قرارداد رعایت نشده است. هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز فاش کرد که واگذاری این شرکت‌ها از طریق مزایده عمومی نبوده و در انتقال پول مربوط به این معاملات هم ابهامات و اختلاس‌های چشمگیری رخ داده است.
براساس گزارش مجلس، انعقاد این تفاهم‌نامه به مصوبه هیئت امناء نیاز داشته اما درباره این قرارداد رعایت نشده است. همچنین با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان را غیرقانونی اعلام کرده بود، او در هنگام امضای تفاهم‌نامه اختیار قانونی نداشته است. مدیرعامل شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صاحب سهام مورد معامله) هم فاقد اختیارات قانونی برای امضای تفاهم‌نامه بوده است.
در پی شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی این دیوان، مرداد ۱۳۹۱ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی را برخلاف قانون دانست و حکم انتصاب را ابطال کرد. گزارش هیئت تحقیق به این موضوع اشاره می‌کند.
علاوه بر این، در گزارش مجلس آمده است که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از چهار میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قابلیت انتقال نداشته است. این موضوع البته در جریان برگزاری دادگاه بابک زنجانی، شکل دیگری به خود گرفت و در دادگاه اعلام شد که بابک زنجانی «مبالغ غیرواقعی و کاذب» به ارزش چهار میلیارد یورو را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین تاکید کرده است که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت‌های زیان‌ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت‌های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده‌اند.
براساس گزارش مجلس، قرار بوده سهام شرکت‌های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل‌های هما به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی منتقل شود.
در گزارش مجلس همچنین اعلام شده است که سازمان تامین اجتماعی، پنج برگ چک به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان در اختیار بابک زنجانی قرار می‌دهد تا به عنوان «ضمانت خرید این شرکت‌ها» استفاده شود. هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، این موضوع را تعجب‌آور توصیف کرده‌اند چراکه براساس قاعده، بابک زنجانی می‌بایست برای بازپرداخت پول شرکت‌های واگذار شده «تعهد» می‌داد.
در دادگاه بابک زنجانی اعلام شد که او، چک‌‌های ضمانت سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت بدهی در اختیار وزارت نفت گذاشته است.
با وجود همه‌ی جنجال‌ها و مخالفت‌ها، و درحالی که دیوان عدالت اداری ریاست سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی را ابطال کرده بود، مرتضوی تا پایان کار دولت احمدی‌نژاد در مقام خود باقی ماند و ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ با حکم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی، از سمت خود عزل شد.
با این حال، سعید مرتضوی کوتاه نیامد و دی‌ماه ۱۳۹۲ از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه جتماعی و علیرضا محجوب، نماینده مجلس ایران به اتهام «نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا» شکایت کرد.
مرتضوی همزمان از روزنامه‌های شرق، اعتماد، همشهری، مردم‌سالاری، جوان و ایران نیز به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» شکایت کرد، چراکه این روزنامه‌ها برخلاف تاکید قانون مطبوعات، جوابیه‌ی او به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس را منتشر نکرده بودند.
برگزاری دادگاه سعید مرتضوی
دی‌ماه ۱۳۸۸، کمیته تحقیق و تفحص مجلس، گزارش نهایی خود در مورد حوادث پس از انتخابات را قرائت کرد و براساس آن، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، متهم ردیف اول پرونده کهریزک اعلام شد. پس از آن بود که خانواده‌های کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک علیه سعید مرتضوی شکایت کردند.
با گذشت چندماه، درنهایت مردادماه ۱۳۸۹، دادگاه انتظامی قضات، سعید مرتضوی (متهم ردیف اول)، حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری‌فرد، (دو متهم دیگر این پرونده را) از سمت‌های خود تعلیق کرد و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد.
نام سعید مرتضوی پیش از این نیز با چند پرونده گره خورده بود که تهدید و احضار صدها روزنامه‌نگار، پرونده مرگ زهرا کاظمی و فروش سوالات کنکور از جمله آنها بود. این پرونده‌ها اما ره به جایی نبرد و علی‌رغم معرفی سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول حوادث کهریزک، او در دولت محمود احمدی‌نژاد به فعالیت خود ادامه داد.
با این همه، سعید مرتضوی، همه اتهامات رسمی علیه خود یعنی پرونده کهریزک و فساد در تامین اجتماعی را رد کرد. او تا سال ۱۳۹۵، کج‌دار و مریز و در انبوه خبرهای ضد و نقیض، با مشکل قضایی جدی مواجه نشد، هرچند هرازگاهی خبری از بازداشت او یا شکایت خانواده قربانیان کهریزک منتشر می‌شد. برای مثال، مردادماه ۱۳۹۲ وب‌سایت تابناک با انتشار خبر برکناری سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی نوشت: «اتهاماتی از بابت کارکرد وی در زمان تصدی پست دادستان تهران و همچنین نقش وی در ماجرای فیلم پخش شده علیه برادر رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه در مجلس، هنوز متوجه وی است که بعضا در روند رسیدگی قضایی بوده و شاید به صدور محکومیت‌های جدیدی برای مرتضوی منجر شود».
او پس از حضور چندباره در دادگاه، غیبت‌های گاه و بیگاه و بازداشت‌های موقت، در آذرماه ۱۳۹۳ در پرونده قتل سه جوان در بازداشتگاه کهریزک به حکم انفصال دائم از خدمات قضایی، انفصال پنج ساله از خدمات دولتی و دویست هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم با اعتراض سعید مرتضوی مواجه شد.
اتهام او و دو قاضی دیگر؛ علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی، براساس کیفرخواستی که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» عنوان شد. همچنین اتهام سعید مرتضوی علاوه بر این، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» اعلام شد.
حکم سال ۱۳۹۳ با اعتراض عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از کشته‌شدگان کهریزک مواجه شد و او بار دیگر علیه سعید مرتضوی شکایت کرد. سعید مرتضوی که از اتهام در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌‌فر تبرئه شده بود، بابت «معاونت در قتل عمد محسن روح‌الامینی» ابتدا به پنج سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر «به خاطر اظهار ندامت» به دو سال حبس کاهش پیدا کرد.
این جمله را غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه آذرماه ۱۳۹۶ بیان کرد و گفت که سعید مرتضوی سه پرونده داشته است که عبارتاند از:
- پرونده کهریزک؛ به گفته‌ی اژه‌ای، دادگاه، این قتل‌ها را قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما شکات رضایت دادند. سعید مرتضوی در آن پرونده به «معاونت در قتل عمد» متهم شد.
- پرونده ریاست بر سازمان تامین اجتماعی؛ سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفته است: بحث این بود که مرتضوی در آن مقطع می‌تواند به عنوان رئیس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و ایشان از این اتهام تبرئه شد.
- پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی؛ اژه‌ای در آذرماه ۱۳۹۶ گفت که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده به دلیل نقص، پرونده بازگشته است.
سعید مرتضوی اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد و پس از ماه‌ها خبرهای ضدونقیض درنهایت، اردیبهشت ۱۳۹۷ در شمال کشور بازداشت شد.
سعید مرتضوی، از طرف دیگر، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در پرونده سازمان تامین اجتماعی به تحمل شلاق محکوم شد. مصطفی ترک‌همدانی، وکیل مدافع جمعی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت که سعید مرتضوی به جرم تصرف غیرقانونی به ۷۰ ضربه شلاق و به دلیل اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
اتهام او در پرونده سازمان تامین اجتماعی، «اختلاس» عنوان شده بود که درنهایت دادگاه این اتهام را نپذیرفت. به گفته‌ی ترک‌همدانی، دادگاه پول‌هایی را که سعید مرتضوی به نمایندگاه مجلس یا مقامات دولت داده است، مصداق اختلاس ندانسته چراکه به زعم قاضی او «قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد».
مصطفی ترک‌همدانی، وکیل مدافع جمعی از شاکیان سعید مرتضوی همچنین در حساب توئیتری خود اعلام کرد: «درباره اتهام اختلاس با توجه به مستنداتی که تاکنون در مرحله دادسرا و دادگاه دیده نشد و مقامات قضایی اظهارنظر نکرده‌اند ناچار به اقدام دوباره از طریق دادسرا هستم».
سعید مرتضوی در این پرونده به اتهام ورود غیرمجاز به خانه یکی از نمایندگان مجلس به شش ماه حبس محکوم شد.
در اسفندماه ۱۳۹۷ اما مصطفی ترک همدانی اعلام کرد که حکم شلاق سعید مرتضوی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی با عفو رهبری بخشیده شده است.
این شخصیت جنجالی درنهایت ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ پس از تحمل دو‌سوم از مدت محکومیت خود «به دلیل حسن رفتار» از زندان آزاد شد و اسفند ۱۳۹۸، تقاضای اعاده دادرسی را در دیوان عالی مطرح کرد.
مردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد که دیوان عالی کشور سعید مرتضوی را در هر دو اتهام «معاونت در قتل» و «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه کرده است.