نام رسول دانیالزاده به عنوان مفسد اقتصادی، نخستین بار در نسبت با حسین فریدون، برادر حسن روحانی، مطرح شد. از او به عنوان «یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی» یاد شد و گفته شد که حسین فریدون برای پیشبرد منافع دانیالزاده اعمال نفوذ کرده است.
در میانه‌ی دهه‌ی نود، خبر بازداشت او منتشر شد و همزمان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، «این ابربدهکار بانکی» را متهم کرد که از طریق «احداث کارخانه‌‌های کوچک به منزله ویترین فعالیت‌ها، تسهیلات نجومی دریافت کرده است».
سخنگوی قوه قضائیه البته تاکید کرد که «ارتباط رسوال دانیالزاده با حسین فریدون کاملا مشهود است». او همچنین خبر داد که دانیالزاده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و مجلس ۱۳۹۴ به عنوان «اسپانسر بزرگ» ستاد حسن روحانی فعالیت کرده است.
این سخنان در بحبوحهی منازعات سیاسی میان دولتمردان نزدیک به حسن روحانی و منتقدان محافظه‌کار او مطرح شد؛ در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و در کشاکش بحث‌های سیاسیون درباره‌ی مذاکرات هسته‌ای و برجام. موضوعی که بار دیگر نشان داد که افشاگری‌ها و مبارزه با فساد تا چه اندازه ریشه در منازعات سیاسی دارد و به عنوان راهکاری برای ازمیان برداشتن رقیب به کار می‌رود.
پروندهی فساد و بدهکاری‌های رسول دانیال‌زده نیز در این میان در حالی افشا شد که او در چند سال اخیر به دولت حسن روحانی و به ویژه بردار او، حسین فریدون، نزدیک شده بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بهمن ۱۳۹۵، در توضیح ارتباط رسول دانیالزاده با دولتمردان گفت که او «در ازای خدمات، از امتیاز دریافت تسهیلات سفارشی حسین فریدون بهره‌مند شده است».
رسول دانیالزاده همچنین به پرداخت رشوه متهم شده است. در همین باره، سخنگوی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ گفت که او با پرداخت رشوه به مدیران شعب بانکی، تسهیلات دریافت کرده و «حداقل منفعتی» که برده، این است که بانک به دلیل بدهکاری از او شکایت نکرده است.
میزان بدهی بانکی او در سال ۱۳۹۵، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شد و به همین دلیل، ازسوی بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاعات سپاه بازداشت شد. بدهی او البته در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
از طرف دیگر، شماری از نمایندگان مجلس در نامهای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران خواستار توضیح او پیرامون ارتباط حسین فریدون با برخی بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیالزاده شدند. این خبر را محمداسماعیل سعیدی، نماینده مجلس بهمن ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد و همچنین ادعا کرد که «یک واحد مسکونی به ارزش ۱۴ میلیارد تومان ازسوی رسول دانیالزاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است».
پیش از همه و برای نخستین‌بار، علیرضا زاکانی از سیاستمداران اصولگرا و نماینده وقت مجلس، در تیرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که دو بدهکار کلان بانکی به نامهای دانیالزاده و مالامیری به حسین فریدون در اتباط هستند. به گفته‌ی او، «این دو نفر، ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد را از بانک ملت دریافت کرده، سپس این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفته‌اند».
به نوشته‌ی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسدران، درپی این سخنان، «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیالزاده از زاکانی شکایت کردند، اما دانیالزاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت».
رسول دانیالزاده کیست؟
رسول دانیالزاده نمین که به «سلطان فولاد» معروف است، عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل مجموعه شرکت‌های اقماری است که عبارت‌اند از شرکت صنایع لوله گالوانیزه روی‌پوشان قزوین، شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان، شرکت لوله گالوانیزه ماهان سمنان، شرکت مجتمع فولاد گیلان و شرکت فولاد کاویان.
رسول دانیالزاده همچنین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی دانیال استیل از ازدیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون است.
رسول دانیالزاده و همسرش، مرضیه محسنی یک پسر به نام امیدرضا و دو دختر به نام آرزو و آزاده دارند که همگی، عضو هیئت مدیره شرکت‌های صنایع لوله گالوانیزه روی‌پوشان قزوین، شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان و فولاد کاویان هستند.
نام فرزندان و بستگان رسول دانیالزاده در شرکت‌های دیگری نیز دیده می‌شود که برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شرکت گنجینه کارت سینا، امیدرضا دانیالزاده نمین (رئیس هیئت مدیره)
- شرکت صنعت فلز گستر آریا، مهدی دانیالزاده نمین (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
- شرکت مجتمع تخصصی دندانپزشکی پوست و مو و زیبایی ماهرو سازان، آزاده دانیالزاده نمین (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)
- آرشا صنعت رعد، مژگان دانیالزاده نمین (بازرس اصلی)
- تولیدی بازرگانی همزادان یاسین، مرتضی دانیالزاده نمین (رئیس هیئت مدیره)
- مجتمع ترابری گیلان و مجتمع فولاد گیلان، قاسم دانیالزاده (رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره)
- مجتمع ترابری گیلان و مجتمع فولاد گیلان، جعفر دانیالزاده (مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره)
نام رسول دانیالزاده و فرزندان او در هیئت مدیره شرکت‌هایی در زمینه‌ی واردات تجهیزات پزشکی و سلامت نیز دیده می‌شود. برای نمونه، او در کنار امیدرضا دانیالزاده نمین از اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه طب قلب به شمار می‌روند. شرکت طب و توسعه تپش دیگر شرکت متعلق به رسول دنیال‌زاده در زمینه‌ی واردات تجهیزات پزشکی و صنعت سلامت است.
گزارش رسانه‌ها همچنین نشان می‌دهد که رسول دانیالزاده دستی در ساختمان‌سازی داشته است. به نوشته‌ی اقتصادشهروند، دانیالزاده «تسهیلات کم‌بهره‌ی بانک‌ها» را به «املاک و مستغلات زیادی در داخل و خارج از کشور» تبدیل کرده است که عبارت‌اند از: شرکت گلد فیرو در امارات و شرکت ال.سی.اس در هامبورگ آلمان.
براساس گزارش اقتصادشهروند، چند ساختمان مجلل و گران‌قیمت در کامرانیه و فرمانیه تهران نیز از دارایی‌های رسول دانیالزاده به شمار می‌رود که می‌توان به برج‌های روما رزیدنس، فلورا و مریم اشاره کرد. ارزش این ساختمان‌ها به صدها میلیارد تومان می‌رسد.
رسول دانیالزاده درباره‌ی فرزندانش در دادگاه گفت که سه فرزند دارد، دختر کوچکش پزشک است، دختر اولش کارشناسی ارشد در رشته‌ی آی.تی دارد و پسرش مدیریت بازرگانی دارد. به گفته‌ی او، دو فرزند او در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به کانادا مهاجرت کرده‌اند.
پروندهی فساد
نام رسول دانیالزاده در تیرماه ۱۳۹۵ مطرح شد و زمستان همان سال خبر بازداشت او از سوی اطلاعات سپاه پاسداران منتشر شد. ارتباط او با حسین فریدون، برادر حسن روحانی، ارتباط با اکبر طبری، پرداخت رشوه و بدهکاری به بانک از جمله اتهاماتی بود که علیه رسول دانیالزاده مطرح شد.
گفته شد که رسول دانیالزاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ستاد حسن روحانی کمک کرده و در ازای آن از رانت و تسهیلات بانک‌ها بهره برده است. در همین رابطه، رسانه‌ها نوشتند که دانیالزاده «یکی از ساختمان‌هایش در محدوده کریمخان تهران» را «از طریق حسین فریدون در اختیار ستاد انتخاباتی روحانی گذاشته بود».
او همچنین متهم شد که به منظور «فرار مالیاتی و عدم پرداخت بدهی‌های بانکی» به شبکه بانکی کشور رشوه می‌داده است.
در این میان، شماری از نمایندگان مجلس که پیگیر فساد مالی حسین فریدون، برادر حسن روحانی بودند، ادعاهایی را درباره‌ی ارتباط مالی رسول دانیالزاده و حسین فریدون مطرح کردند.
از او به عنوان حلقه‌ی ارتباطی حسین فریدون با دخترش که در لندن و کانادا زندگی می‌کرد، نام برده شد و گفته شد که او در خرید ملکی برای همسر حسین فریدون به ارزش ۱۴ میلیارد تومان دست داشته است. رسانه‌ها همچنین مدعی شدند که رسول دانیالزاده به منظور «برگزاری مراسم تشییع مادر حسین فریدون، ۲۵۰ میلیون تومان به حساب همسر خواهر حسین فریدون» پرداخت کرده است.
در همین رابطه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس اعلام کرد که «دانیالزاده به همراه بعضی افراد که نمی‌خواهم از آن‌ها نام ببرم موسسه خیریه‌ای داشتند که در این محل کارهای پولشویی انجام می‌دادند و این خانه ۱۶ میلیاردی (به خانه‌ی خریده شده برای همسر حسین فریدون اشاره دارد) هم از محل همین موسسه خیریه هدیه شده است».
از دیگر اتهاماتی که علیه او مطرح شد این بود که رسول دانیالزاده و شب‌دوست مالامیری، «با سفارش حسین فریدون، از بانک ملت شعبه دوبی، ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد وام گرفته و آن را در بانک ملت شعبه جهان کودک تهران، سپرده‌گذاری کرده و سود ۲۲ درصد گرفتند». همزمان با این، البته اعلام شد که شب‌دوست مالامیری به خارج از کشور گریخته است.
نام رسول دانیالزاده در پرونده بانک سرمایه، بانک ملی و بانک ملت در ارتباط با بدهی‌های هنگفت به سیستم بانکی آمده است. او همچنین متهم به پرداخت رشوه در پروندهی حسین فریدون و اکبر طبری است.
در همین راستا، او در میانه‌ی دهه ۹۰ به جرم پرداخت رشوه به زندان محکوم شد. پس از بررسی پروندهی حسین فریدون و صدور حکم حبس به دلیل دریافت رشوه، مشخص شد که رسول دانیالزاده ۳۱ میلیارد تومان رشوه به حسین فریدون پرداخت کرده است.
در همین رابطه، مهرماه ۱۳۹۸ گزارش مبسوطی درباره‌ی روابط مالی میان حسین فریدون و رسول دانیالزاده در خبرگزاری فارس منتشر شد. براساس این گزارش، میزان کل مانده بدهی تسهیلات دریافتی دانیالزاده تا مرداد ۹۵، بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی و باقی دیون مربوط به بانک‌های ملت و رفاه بوده است.
در این گزارش آمده که «در قبال اعمال نفوذ به منظور انتصاب علی رستگار در بانک ملت، اعمال نفوذ در انتصاب علی صدقی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه و معرفی علی اعتماد از سوی دانیالزاده به فریدون به منظور تصاحب ۴۰ درصد سهام ایمیدرو در معدن سنگان، دو میلیارد تومان مستقیما از حساب دانیالزاده به حساب کوتاه مدت حسین فریدون و همسرش پرداخت شده است».
«اهدای یک دفتر انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کریمخان زند، واریز ۲۵۰ میلیون تومان به حساب حسن نجار، همسر خواهر حسین فریدون به منظور برگزاری مراسم تشییع مادر حسین فریدون، ۲۶ میلیارد تومان به عنوان قرض و پول دستی» از دیگر ارتباطات مالی میان حسین فریدون و رسول دانیالزاده است که در گزارش خبرگزاری فارس منتشر شده است.
به نوشته‌ی فارس، دانیالزاده با اعمال نفوذ در بانک‌ها، «توانست ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک رفاه بدون تضمین و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت و تنها با ارائه ضمانت نامه بانکی دریافت کند».
خبرگزاری فارس همچنین ادعا کرده که «دانیالزاده صراحتا از فریدون خواسته که سهام ۴۰ درصدی معدن سنگ آهن سنگان خواف را از کرباسیان، رئیس وقت ایمیدرو برای او بگیرد».
به نوشته‌ی فارس، ۶۰ درصد سهام مجتمع سنگ آهن سنگان در اختیار مجموعه پارسیان است و ۴۰ درصد نیز متعلق به ایمیدرو بوده است. براین اساس، رسول دانیالزاده تلاش کرده از طریق نفوذ حسین فریدون سهم ایمیدرو از این معدن را تصاحب کند.
علاوه بر اینها، فارس نوشته است که ۲۱ میلیارد تومان طی چندین فیش بانکی و گردش‌های متعدد در حساب‌های بانکی افراد وابسته به حسین فریدون از طریق فردی به نام مسعود احمدی‌زاده از حساب دانیالزاده برداشت شده و نهایتا به حساب حسین بهشتی واریز می‌شود. حسین بهشتی نیز با این مبلغ یک ملک در خیابان مقدس اردبیلی از بانک سینا خریداری می‌کند.
حسین فریدون پذیرفته است که ۲۱ میلیارد تومان دریافت کرده است. او اما تاکید کرده که این مبلغ به منظور «کمک نسبت به خرید منزل مقابل محل اقامت رئیس جمهوری و برای تامین امنیت» دریافت شده و او تنها پرداخت آن از سوی رسول دانیالزاده را «ضمانت» کرده است.
«فرار مالیاتی به ارزش حدود ۲۳ میلیارد تومان» دیگر موردی است که در گزارش فارس آمده است. به نوشته‌ی فارس، «این پرونده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۹۰ شرکت مجتمع فولاد گیلان است که ظاهرا با اعمال نفوذ در هیئت حل اختلاف مالیاتی حل و فصل شده است».
از طرف دیگر، در مهرماه ۱۳۹۸ و در بحبوحهی بررسی پروندهی فساد اکبر طبری در قوه قضائیه، خبر‌هایی مبنی بر فرار رسول دانیالزاده از کشور منتشر شد.
در همین رابطه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه خبر فرار دانیالزاده را تایید کرد و گفت که او پس از تحمل چند ماه حبس، با قید وثیقه آزاد و برای درمان به خارج از کشور سفر کرد اما به ایران بازنگشته است.
اما چند روزی از این خبر نگذشت که رسانه‌ها از بازداشت رسول دانیالزاده خبر دادند و مقامات قضایی اعلام کردند که دانیالزاده را در عملیاتی به داخل کشور هدایت کرده و سپس او را بازداشت کرده‌اند.
به گفته‌ی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه «دانیالزاده با انجام مذاکرات برخی دلسوزان و همچنین اقدامات اطلاعاتی و با هدایت پاسداران امام زمان و با اعتماد به قوه قضائیه و جامعه اطلاعاتی کشور، به ایران بازگشت. بازگشت به کشور براساس این تدابیر بود و خودش پذیرفت که به ایران بازگردد».
در همین رابطه، پایگاه خبری، تحلیلی سلام‌نو ۲۳ آبان ۱۳۹۸ نوشت که دانیالزاده با «مدیریت اطلاعات سپاه در یکی از کشورهای همسایه بازداشت شد و به ایران بازگشت. البته ظاهرا در برابر همکاری با مقامات قضایی قول تخفیف مجازات نیز گرفته است».
اتهام دانیالزاده در پرونده فساد در قوه قضائیه، پرداخت رشوه به اکبر طبری به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال عنوان شد. همچنین گفته شد که اکبر طبری با دریافت این رشوه در پرونده رسول دانیالزاده اعمال نفوذ کرده است. معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیالزاده (واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار) از دیگر اتهاماتی بود که در دادگاه اکبر طبری مطرح شد.
اکبر اتباعی طبری، مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ی ریاست هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی بود که ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ازسوی سازمان اطلاعات سپاه در آمل بازداشت شد. در شهریور ماه ۱۳۹۹، اکبر طبری، به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه» و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی دیگر عناوین محکومیت او اعلام شد. او همچنین به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری محکوم شد.
در جریان بررسی پرونده فساد در قوه قضائیه در دادگاه، رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت که سه فقره پرونده اتهامی علیه رسول دانیالزاده موجود است که مربوط به سال ۸۸ در دادسرای اقتصادی، سال ۹۱ در دادسرای اوین و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت است.
براین اساس، گفته شد که «در سال ۱۳۹۱، اکبر طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیالزاده فردی خیر است و پرونده را مختومه کند».
رسول دانیالزاده در جلسه هفتم دادگاه اکبر طبری که تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شد، حاضر شد و در دفاع از خود گفت که «من به یکی از بانک‌ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم و ۱۰ هزار میلیارد از وثایقم در اختیار آن‌ها و در بورس است. تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته‌ام ۷۶۰، ۴۰۰ و ۲۴۰ میلیارد تومان است».
اتهامات رسول دانیالزاده در جلسه هشتم دادگاه نیز مطرح شد و وکیل او در دادگاه گفت که پرونده سال ۱۳۸۸، در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکت‌های رسول دانیالزاده بوده است. به گفته‌ی وکیل دانیالزاده، «او در قبال وثایق چند برابری، تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت کرده و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته شده است». این در حالی است که دانیالزاده بارها متهم شده که تسهیلات بانک‌ها را در ساخت‌وساز و منافع شخصی خود هزینه کرده است.
وکیل دانیالزاده همچنین گفت که «بازپرس پرونده در سال ۱۳۸۸، سه بار موکل را احضار کرده و تحقیق انجام داده است، اما زمانی که مستندات را ملاحظه می‌کند در آبان ۱۳۸۹ قرار منع تعقیب را صادر می‌کند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اعمال نفوذ در این پرونده وجاهت ندارد».
او درباره‌ی پرونده اتهامی دانیالزاده در سال ۱۳۹۵ هم گفت که موکل‌اش هرگز اتهام رشوه به حسین فریدون را نپذیرفته است. اما به این اتهام بازداشت شد و در جریان رسیدگی‌ها، اتهام دیگری علیه رسول دانیالزاده مطرح شد. فرار مالیاتی اتهامی بود که در سال ۱۳۹۵، علاوه بر پرداخت رشوه، علیه رسول دانیالزاده مطرح شد.
رسول دانیالزاده نیز در جلسه هشتم دادگاه، همه اتهامات علیه خود را رد کرد و گفت که هرگز به حسین فریدون رشوه نداده است و هیچ ارتباطی با اکبر طبری نداشته است. او همچنین گفت که بارها برای پرداخت وام‌ها اقدام کرده است.
درمقابل اما نماینده دادستان در دادگاه تاکید کرد که «پرونده مطروحه در دادسرای اقتصاد و امنیت صرفاً تسهیلات ریالی نبوده و گشایش اعتبار اسنادی بوده است. تسهیلات ریالی در کشور قابل ردیابی است، اما گشایش اعتبار اسنادی ارز دولتی را بیشتر شامل می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات هم که نهاد ناظر است آمده است. اگر آن ارزها به صورت صحیح تخصیص می‌یافت نه تنها پنج هزار کارگر که امروز ۳۰ هزار کارگر مشغول به کار بودند و نمی‌توان بحران کارگری را دست‌مایه قرار داد».
رسول دانیالزاده متهم است که در پوشش تامین مواد اولیه سه کارخانه فولادسازی خود، ارزهایی را از شرکت‌های خارجی خود دریافت کرده و گشایش اعتباری را بر مبنای پروفرم‌های صوری و شرکت‌های ذینفع انجام داده است. اقدامی که نه‌تنها موجب جذب سهمیه ارزی شده که زمینه خروج ارز از کشور به صورت معامله با شرکت‌های صوری را فراهم کرده است.
نماینده دادستان همچنین اعلام کرد که در پرونده‌های رسول دانیالزاده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود اما با اعمال نفوذ اکبر طبری، برای پرونده‌ها منع تعقیب صادر می‌شود. به گفته‌ی او، به جای اتهام اخلال در نظام اقتصادی، کیفرخواست برای موردی که جرم نبود صادر شد که آن هم در دادگاه تبرئه شد.
او تاکید کرد که اکبر طبری و دانیالزاده همدیگر را می‌شناخته‌اند و دانیالزاده «مدام پیش طبری می‌رفته است». او همچنین گفت که معاوضه سه ساختمان در برج فلورا در جهت پرداخت رشوه و پولشویی بوده و قیمت املاک در این برج بسیار گران است. به گفته‌ی او حسین هدایتی، سرمایه‌دار و مفسد اقتصادی نیز در این برج ملک داشته است.
در واکنش به این سخنان، اکبر طبری، هرگونه آشنایی با دانیالزاده را انکار کرد و «ادعای اعمال نفوذ» را «از بنیان کذب و ساختگی» دانست. او همچنین گفت که «دانیالزاده با فرض پرداخت رشوه شش ماه در زندان امنیتی بود و حسین هدایتی هنوز به دانیالزاده بدهکار است».به نظر می‌رسد اشاره او به خرید ملکی در برج فلورا از سوی حسین هدایتی باشد.
دادگاه فساد در قوه قضائیه در چهارده جلسه تشکیل شد و احکام آن شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام شد. براین اساس، رسول دانیالزاده به جرم تشکیل شبکه ارتشا، و به دلیل آنکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، با لحاظ تخفیف به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
او در پرونده اکبر طبری در چند مورد مجرم شناخته شد که عبارت‌اند از: پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به او، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال.