اسفندریار رحیم مشایی در دولت نهم «یار گرمابه و گلستان» محمود احمدینژاد خوانده شد، اما با بالا گرفتن اختلافهای سیاسی در دولت دهم و پس از آن، عنوان «لیدر جریان انحرافی» را از آن خود کرد. جریانی که به زعم مخالفان محافظهکار محمود احمدینژاد در بنیانهای فکری و عقیدتی دچار انحراف بودند و در فسادهای اقتصادی دست داشتند.
با این همه، محمود احمدینژاد در روز ثبتنام مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ دست مشایی را بالا برد و گفت: «مشایی یعنی احمدینژاد، احمدینژاد یعنی مشایی». صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی اما ازسوی شورای نگهبان رد شد و درنهایت، اسفند ۱۳۹۶ بازداشت شد و در میان اعتراضهای محمود احمدینژاد و یارانش، به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.
انحرافات عقیدتی تنها اتهامی نبود که علیه مشایی و یارانش مطرح میشد، او در یک دههی گذشته با اتهاماتی از قبیل «جنگیری و رمالی»، بدعتهایی از قبیل «مکتب ایرانی» و اتهامات سنگین مالی و اقتصادی روبرو شد.
این اتهامزنیها اما اغلب در رسانهها و در قالب کشمکشهای سیاسی مطرح شده است. مقامات قضایی هرگز دربارهی اتهامات مطرح شده به شکل رسمی اطلاعرسانی نکردند و جزئیات دادگاه اسفندیار رحیممشایی در سال ۱۳۹۷ نیز هرگز منتشر نشد.
علاوه براین، در اغلب این گزارشها و افشاگریها نه یک فرد که از «گروه انحرافی» نام برده شده است. گروهی که اسفندیار رحیم مشایی به عنوان «لیدر» آن مطرح بود و شامل دیگر یاران محمود احمدینژاد نیز میشد و گزارشها در چند سال اخیر نشان میدهند که محمود احمدینژاد از اقدامات یاراناش ابداً بیاطلاع نبوده است.
شمار گزارشها درباره فساد گروه انحرافی به دهها مورد میرسد که برخی از آنها عبارتاند از: قرارداد واگذاری پروژه ساخت تالارهای بینالمللی کیش به یک شرکت خصوصی، سواستفادههای کلان مالی از مناطق آزاد تجاری، فساد گروه انحرافی در صنعت خودرو و قرارداد ۵ میلیارد دلاری با یک شرکت تازه تاسیس با سرمایه ۱۰۰هزار تومان.
مشایی و حلقه ارومیه
اسفندیار رحیممشایی در سال ۱۳۳۹ در رامسر زاده شد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ به بسیح پیوست. در دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی الکترونیک خواند و پس از آن در وزارت اطلاعات رامسر مشغول به کار شد. مشایی در سرکوب جنبشهای شمال غرب کشور حضور داشت و در اوایل دههی ۱۳۶۰ به عضویت شورای تأمین استان آذربایجان غربی درآمد.
مشایی در همین دوره، انتشار ماهنامه کردیـفارسی «سروه» را آغاز کرد و تا سال ۱۳۸۸ به عنوان مدیرمسئول این نشریه باقی ماند.
حضور مشایی در این استان با حضور احمدینژاد در ماکو به عنوان بخشدار، مجتبی ثمره هاشمی به عنوان معاون استانداری آذربایجان، صادق محصولی به عنوان فرمانده سپاه، پرویز فتاح به عنوان فرمانده سپاه و محمد علیآبادی در اداره راه قدس همزمان بود.
آشنایی این افراد در دههی شصت به شکلگیری حلقهای به نام «حلقه ارومیه» میانجامد که در سالهای بعد به یاران آن افزوده میشود و در سمتهای مهم حکومتی حضور مییابند. در گزارشهای منتشرشده در این باره آمده است که این حلقه به ابتکار صادق محصولی، مجتبی ثمره هاشمی و محمود احمدینژاد در دانشگاه علم و صنعت پا گرفت، در غرب ایران نیروهای بیشتری گرفت و در سالهای پس از آن مستحکم شد.
به واسطهی همین روابط، اسفندیار رحیممشایی به عنوان مدیرکل اجتماعی در وزارت کشور حضور یافت و از آنجا به رادیو رفت. با انتخاب محمود احمدینژاد به عنوان شهردار تهران، اسفندیار رحیم مشایی به ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران منصوب شد.
با پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۴، رحیممشایی نیز به دولت پیوست و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت رئیسجمهوری را عهدهدار شد. از دیگر مشاغل مشایی در این دوره عبارت است از: رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن، جانشین رئیسجمهوری در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، نماینده رئیسجمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، عضو کمیسیونهای اقتصادی و فرهنگی دولت، ریاست کمیته عالی در طرح خط لوله گاز ایران-پاکستان-هند و ریاست نهاد ریاست جمهوری.
مشایی در دولت احمدینژاد
اسفندیار رحیممشایی در دوران هشت سالهی دولت احمدینژاد، سمتهای متعددی را برعهده گرفت و سخنان جنجالی فراوانی را بر زبان آورد که با مخالفت شدید محافظهکاران روبرو شد و به کمسابقهترین جنجالهای سیاسی در عرصه سیاست کشور دامن زد. موضعگیریهای احمدینژاد و یارانش، محافظهکاران طرفدار او را به مخالفان سرسخت تبدیل کرد و بسیاری از آنها خواستار برکناری حلقه یاران احمدینژاد شدند.
از طرف دیگر، اقدامات مشایی انتقادات بسیاری برانگیخت. برای مثال، عملکرد او در آبگیری سد سیوند به نابودی بیش از هشت هزار درخت کهنسال انجامید و بنای تخت جمشید و پاسارگارد را در معرض خطر قرار داد. همچنین در دوران او، کتاب «قانون» ابوعلی سینا به سرقت رفت.
موضعگیریهای یاران احمدینژاد، بهویژه مشایی به اختلافات شدید میان اصولگرایان دامن زد و درنتیجه، افشاگریها علیه این افراد که «گروه انحرافی» نامیده شدند، آغاز شد. محمود احمدینژاد نیز درمقابل دست به افشاگری علیه منتقدان و مخالفان خود زد و این کشمکشها به انتشار گزارشهای متعدد دربارهی فساد مالی مقامات حکومت انجامید.
در اوایل دههی ۱۳۹۰، مشایی به عنوان «لیدر گروه انحرافی» با اتهاماتی از قبیل عدم اهمیت به مسائل شرعی، احیای فرهنگ ایران باستان، مخالفت با روحانیت، ارتباط با جنگیران، مرتاضان، رمالان و عرفانگرایی مواجه شد و به تدریج، گزارشهایی نیز دربارهی فساد مالی او منتشر شد.
برای مثال، فرودینماه ۱۳۹۰، جعفر شجونی در واکنش به بنیانگذاری «جامعه وعاظ ولایی» با حمایت اسفندیار رحیممشایی گفت که «جامعه وعاظ ولایی انشقاق دیگری از جامعه روحانیت را با پول و کمک آقای مشایی ایجاد کرده است».
او همچنین گفت: «امیریفر[عباس امیریفر، دبیر جامعه وعاظ ولایی] در جمعی با حضور ۲۰ نفر روحانی گفته که مشایی او را ساپورت میکند و هفتهای پنج میلیون به او پول میدهد و به هر روحانی که عضو جامعه وعاظ ولایی شود، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پول میدهند».
در موردی دیگر، محمد علیآبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی در فاصله سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ مدعی شد که در آستانهی جام جهانی ۲۰۰۶، بودجهی بخش فرهنگی به مبلغ «یک میلیارد تومان» را به «اسفندیار رحیم مشایی» پرداخت کرده است. این مبلغ اما به گفتهی محمد دادکان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال هرگز به دست آنها نرسیده است.
اتهامات علیه مشایی هرگز به صورت رسمی و با جزئیات از سوی مقامهای قضایی مطرح نشد و اغلب اعتراضها به او و جریان موسوم به «انحرافی» به مسایل سیاسی و بیان کلیات دربارهی فساد مالی محدود بوده است.
در همین رابطه، غلامرضامصباحیمقدم، نماینده مجلس اردیبهشت ۱۳۹۰، «طیف مشایی و کسانی که با او کار میکنند» را به متهم کرد که «بر خلاف قانون از منابع عمومی برای انتخابات مجلس هزینه میکنند».
صادق آملیلاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه نیز اردیبهشت ١٣٩٠ گفت که «جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطهورند و بیامان جلو میروند».
مورد دیگری که به بریز و بپاشهای مشایی در دوران احمدینژاد اشاره میکند، گفتوگوی بهزاد فراهانی، بازیگر با روزنامه شهروند در تیرماه ۱۳۹۲ است. او در این مصاحبه با ابراز ناراحتی از رد صلاحت مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری میگوید: «من ستایش میکنم مردی را که با دیدگاههای او و یارانش در این مملکت هزاران هزار خانه برای زحمتکشان ساخته شد و این ستایشبرانگیز است. ستایش میکنم مردی را که متاسفانه نظام صلاحیتش را رد کرد و همان مرد بود که یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به ما داد تا یک خانه برای تئاتریها بسازیم. من مشایی را حقیقتا ستایش میکنم».
اختلاف احمدینژاد و منتقدانش به خانهنشینی ۱۱ روزهی او و بازداشت برخی افراد نزدیک به او از جمله حمید بقایی انجامید. با اینحال، محمود احمدینژاد در اوج مخالفتها با رحیم مشایی، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ در مراسم ملی استقبال نوروز، نشان فرهنگ را به اسفندیار رحیممشایی اهدا کرد.
سفرهای خارجی رحیم مشایی مورد دیگری بود که با اعتراض مجلس روبرو شد. برای مثال، تیرماه ۱۳۹۲ در سوال ۱۰ نماینده مجلس از علی اکبر صالحی، وزیر وقت امور خارجه اعلام شد که مشایی «بیش از ۳۰۰ سفر خارجی» داشته است.
نام اسفندیار رحیم مشایی در پرونده رضا ضراب نیز مطرح شده است. همزمان با سفر ابرو گوندش، همسر رضا ضراب در سال ۱۳۸۹به ایران، رسانههای اصولگرا خبر دادند که او در کرج در مراسم افطاری به میزبانی اسفندیار رحیممشایی شرکت کرده است. رحیم مشایی این خبر را تکذیب کرد.
تاسیس دانشگاه خصوصی
در اوایل دهه ۱۳۹۰، برخی رسانهها از تاسیس دانشگاه خصوصی ازسوی اسفندیار رحیم مشایی خبر دادند. برای مثال، خبرگزاری مهر اردیبهشت ۱۳۹۰ نوشت که «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ایجاد دانشگاه ایرانیان وابسته به شورای عالی ایرانیان را صادر کرد تا این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور اقدام کند».
«شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» در سال ۱۳۸۲ به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت امور خارجه شکل گرفت اما در دولت احمدینژاد به معاونت اجرایی ریاست جمهوری منتقل شد. این شورا پس از دولت احمدینژاد بار دیگر به وزارت امور خارجه بازگشت.
منتقدان احمدینژاد، تاسیس دانشگاه را استراتژی جدید گروه «انحرافی» برای ازبین بردن فرهنگ اسلامی در دانشگاهها تعبیر کردند و به مخالفت با آن پرداختند. با این همه اما براساس اسناد رسمی، این دانشگاه با نام مؤسسه دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است.
محمود احمدینژاد، اسفندیار رحیم مشایی و سید حسن موسوی از اعضای هیئت موسس این دانشگاه هستند و حمید بقایی، خزانهدار آن عنوان شده است.
دولت احمدینژاد در آخرین روزهای کاری خود با ارسال پیامک و شماره حساب خواستار کمک به دانشگاه ایرانیان شد و مدیر کل رسانهای نهاد ریاست جمهوری دولت دهم، شهریورماه همان سال اعلام کرد «تا دو هفته پیش خبر داشتم که ۶۰۰ میلیون از سوی مردم به حساب دانشگاه ریخته شده است».
پس از پایان کار دولت، رسانهها خبر دادند که همزمان با تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی، «بیش از ۱۶ میلیارد تومان از ردیف بودجه و حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاهمدت بانک ملت به نام دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان واریز شده است».
علاوه بر این، شهریورماه ۱۳۹۲، اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد که دو ساختمان قشم و چابهار که از اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد هستند به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.
دولت جدید همچنین از مخالفت خود با تاسیس این دانشگاه خبر داد و موضوع به کمیسیونهای آموزش و اصل ۹۰ مجلس نیز کشیده شد. با این حال، دانشگاه مدتی به فعالیت خود ادامه داد و در نهایت، در سکوت خبری موضوع فیصله داده شد.
همانطور که اشاره شد براساس اسناد رسمی، سید حسن موسوی از اعضای هیت موسس دانشگاه ایرانیان به شمار میرود. او که رئیس دفتر محمود احمدینژاد در آخرین سال فعالیت دولت دوم او بود، در شرکتهای دیگری نیز حضور دارد که عبارتاند از: عمران و توسعه شاهد و شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی.
شرکت عمران و توسعه شاهد دارای شرکتهای تابعهی متعددی است که نشاندهندهی حلقهی مالی یاران احمدینژاد است. برخی از این شرکتها عبارتاند از:
- بازرگانی شاهد
- سرمایهگذاری سعدی
- فرآوری و توسعه ابنیه شاهد
- شرکت شاهد
- کشت و صنعت شاهدان سبز
- بانک ایرانزمین
- عمران و توسعه آب و خاک کوثر
- ساختمانی آسمان آفرین
- عمران بهدشت چمستان
- پاداد
- بیمه دی
- گروه توسعه مالی مهر آیندگان
مشایی پس از دولت احمدینژاد
با پایان یافتن دولت احمدینژاد، اطلاعرسانی دربارهی فعالیتهای دولت او شدت گرفت و مقامات متعددی به فسادهای مالی گسترده در دوران هشت سالهی احمدینژاد اشاره کردند.
برای مثال، خبرگزاری ایرنا در گزارشی که دیماه ۱۳۹۳ دربارهی پرونده فساد پدیده شاندیز منتشر کرد، نوشت که برخی مقامات دولت پیشین از قبیل اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی با مسئولان این شرکت ارتباط داشتهاند. این خبرگزاری البته مدتی بعد، نام این افراد را حذف کرد و به جای آن عبارت «تاثیرگذاری تصمیمات دولت سابق» را به کار برد.
در این گزارش آمده است که سطح مناسبات مسئولان پروژه پدیده شاندیز با دولت احمدینژاد به شکلی بود که به گونه غیررسمی به عنوان مشاوران اقتصادی در جلسات هیات وزیران دولت دهم شرکت میکردند.
شرکت توسعه بینالمللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۳ به تخلفات متعدد و فساد مالی متهم شد.
در موردی دیگر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران در میانهی مرداد ۱۳۹۴ در گفتوگو با ضمیمه روزنامه «ایران» اعلام کرد که اسفندیار رحیم مشایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته است.
او که در فاصله سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشت، گفت: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور، جلسهای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند».
پورمحمدی در ادامه گفت: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل میکردند ولی همگان میدانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر مکتوب هم باشد».
در جریان رسیدگی به پرونده فساد موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نام اسفندیار رحیممشایی مطرح شد و رسانهها خبر دادند که عنایتالله ریاحی، یکی از متهمان این پرونده، خواهرزاده مشایی است.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز آبانماه ۱۳۹۰ تایید کرد که این متهم از بستگان اسفندیار رحیم مشایی است.
همزمان با برگزاری دادگاه، تصویر چند نامه با امضای رحیممشایی در رسانهها منتشر شد. او در یکی از این نامهها، خواهان واگذاری بدون تشریفات قانونی نیمی از سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیرمنصور آریا شده و با اشاره به موافقت احمدینژاد نوشته است: «حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند».
مهآفرید امیرخسروی (امیرمنصور آریا) در مرداد ۱۳۹۰ در ارتباط با اختلاس چند هزار میلیارد تومانی بازداشت شد و سه سال بعد اعدام شد.
با این همه اما پروندهای علیه مشایی در این باره در قوه قضائیه مطرح نشد و چهار سال بعد، پورمحمدی در مصاحبهی خود در مرداد ۱۳۹۴ «نقش قابل توجه» مشایی را تایید کرد.
به گفتهی پورمحمدی، او «در شهریور ٩٠ در صحن غیرعلنی مجلس نیز مستنداتی» در این باره ارائه کرده و حتی آن را به مراجع قضایی تحویل داده بود اما «بهدلیل حجم بسیار متهمین، مجلدات پرونده، تنوع موضوعات و وجود خط قرمز و فشارها، رسیدگی به پرونده او مقداری کند شده بود».
او در این مصاحبه همچنین اعلام کرد که بیشتر پروندههای کلان و تخلفهای میلیاردی در دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتادهاست.
پورمحمدی حتی از این هم فراتر رفت و در این مصاحبه خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاستاش علیه محمود احمدینژاد، وزیر وقت کشور و سایر مقامات در ارتباط با پروژه مونوریل قم اعلام جرم کرده بود.
بازداشت اسفندیار رحیم مشایی
موضعگیریها و سخنرانیهای اسفندیار رحیممشایی پس از دولت احمدینژاد نیز ادامه یافت. او در سال ۱۳۹۲ در انتخابات ریاستجمهوری ثبت نام کرد اما رد صلاحیت شد و در حمایت از نامزدی حمید بقایی در انتخابات ۱۳۹۶ نشست خبری برگزار کرد.
او همچنین اسفند ۱۳۹۶ در اعتراض به زندانی شدن حمید بقایی، حکم حبس او را در مقابل سفارت انگلستان به آتش کشید. چیزی از این اتفاق نگذشت که خود او نیز بازداشت شد.
بازداشت مشایی با اعتراض تند محمود احمدینژاد مواجه شد و درمقابل، دادسرای عمومی و انقلاب اعلام کرد که بازداشت مشایی «برای انجام تحقیقات» و با دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران بوده است.
رحیم مشایی، پیش از این در آبانماه ۱۳۹۶ به اتهام «توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» احضار شده بود.
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد. اولین جلسه در میان خبرهای ضد و نقیض چهار شهریور برگزار شد و پس از آن اعلام شد که دادگاه مشایی علنی خواهد بود.
موسی غضنفرآبادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و رئیس دادگاه مشایی پس از برگزاری دادگاه گفت: «دادگاه آقای مشایی علنی است. اصل بر علنی بودن دادگاه است مگر اینکه قرار غیرعلنی صادر شود. در این پرونده نیز هیچ قراری مبنی بر غیرعلنی بودن جلسه دادگاه صادر نشده است».
او در پاسخ به عدم ورود خبرنگاران به دادگاه نیز گفت: «گاهی اوقات یک باشگاه صدهزارنفری هست که ۲۰۰ هزارنفر می روند، اما فقط ۱۰۰ هزار نفر می توانند در آن حاضر شوند. دیروز تعدادی خبرنگار آمد. وقتی جا نیست من دیگر چه کار کنم؟!»
او در حالی بر علنی بودن دادگاه تاکید کرده که تنها خبر رسمی منتشر شده از دادگاه، از سوی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه بوده است.
جلسه دوم و آخر دادگاه نیز هفت شهریور برگزار شد و علیرغم ادعای قوه قضائیه مبنی بر علنی بودن آن، یک گزارش مختصر و کلی از دادگاه در خبرگزاری میزان منتشر شد. در این گزارش به برخی مسایل سیاسی از قبیل ارتباط با متهمان به جاسوسی اشاره شده است.
حکم مشایی ۲۱ شهریور اعلام شد و اتهام او در این حکم «تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی» عنوان شد. براساس این حکم، مشایی به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد که به موجب اجرای قانون اشد مجازات، پنج سال آن اجرا میشود.
او در حالی به زندان محکوم شد که علیرغم تمامی گزارشها و اعتراضهای مقامات حکومتی به فساد مالی، هیچ ردی از پیگیری این فسادها در دادگاه دیده نمیشود.
علاوه براین، علی خضریان، نماینده مجلس مهرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که «شاهد ادامه مرخصیهای خارج از روال قانونی در مجموعه قوه قضاییه برای افرادی همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی هستیم که قریب به یک سال است خارج از زندان به سر میبرند و کسی پاسخگوی این تبعیض نیست».
در تمام این سالها، محمود احمدینژاد که نسبت خویشاوندی نیز با رحیممشایی دارد، از یار دیرین خود دفاع کرده و اتهامات مطرح شده علیه او را رد کرده است. اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس احمدینژاد است.