محمدرضا نعمتزاده از سیاستمداران قدیمی ایران است که «ثروت افسانه‌ای» او انتقادات تند و تیزی را در میان اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی برانگیخته است. «ثروت عظیم و افسانه‌ای»، عنوانی است که روزنامه‌ی کیهان در توصیف وضعیت اقتصادی محمدرضا نعمتزاده به کار برده است.
در این میان، به‌ویژه، عضویت محمدرضا نعمتزاده در ۱۹ شرکت خصوصی در زمینه‌ی پتروشیمی به عنوان مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره، واکنش‌های شدیدی را در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ به دنبال داشت.
محمدرضا نعمتزاده همچنین در تیرماه ۱۳۹۳ به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. او دو بار دیگر نیز برای ارائه‌ی توضیحات به مجلس احضار شد و هر دوبار از مجلس کارت اخطار گرفت. این کارت‌ها اما هرگز به استیضاح محمدرضا نعمتزاده ختم نشد.
او که در دولت یازدهم، عهده‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، با همه‌ی این انتقادها بار دیگر در دولت دوازدهم، به عنوان مشاور وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه منصوب شد.
محمدرضا نعمتزاده تیرماه ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۷ مدرک کارشناسی مهندسی محیط‌زیست را از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن لوئی ابیسپو دریافت کرد. او اما تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را نیمه‌کاره رها کرد و به ایران بازگشت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، مدتی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو فعالیت کرد و درنهایت به پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سمت وزیر کار و امور اجتماعی منصوب شد و از آبان ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۶۰ در این مقام باقی ماند. در همین دوره بود که او و همکارانش، اساسنامه سازمان صنایع ملی را پس از مصادره‌ی اموال ۵۱ سرمایه‌دار بزرگ کشور تدوین کردند. این سازمان در سال ۱۳۸۱ منحل شد.
مدیرکل برنامه‌ریزی طرح‌های زیربنایی و تولیدی و مشاور نخست‌وزیر از دیگر سمت‌هایی بود که محمدرضا نعمتزاده در دهه‌ی ۶۰ برعهده داشت. او سپس به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل سازمان صنایع دفاع مشغول به کار شد و در ابتدا به عنوان مسئول جنگ‌افزار و مهمات فعالیت کرد و سپیس مسئولیت بر صنایع هوایی را برعهده گرفت که هواپیماسازی اصفهان و توسعه ساها و تعمیر جنگنده‌ها از اقدامات او در این سمت بود. او همچنین در سال ۱۳۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر مشغول به کار شد.
در سال ۱۳۶۸ نعمتزاده در کابینه‌ی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر صنایع منصوب شد و در دولت‌های محمد خاتمی به عنوان معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مشغول به کار شد.
او در دولت محمود احمدی‌نژاد هم به فعالیت خود ادامه داد و به عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی منصوب شد، اما در مهرماه ۱۳۸۷ به مشاور ارشد وزیر نفت تقلیل یافت و در نهایت در اردیبهشت ۱۳۸۸ از وزارت نفت کنار گذاشته شد. وب‌سایت آفتاب‌نیوز، این برکناری را به «دعواهای سیاسی و انتقادات» نعمتزاده از محمود احمدی‌نژاد نسبت داده است. بنابراین، دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، تنها دولتی از ابتدای عمر جمهوری اسلامی تا به آن تاریخ بود که محمدرضا نعمتزاده جایی در آن نداشت.
به گزارش رسانه‌ها، محمدرضا نعمتزاده در این دوره مدیریت شرکت‌های خصوصی در زمینه‌ی پتروشیمی را برعهده گرفت و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، سهام مدیریتی ۱۹ شرکت در حوزه نفت و گاز را دریافت کرد. این شرکت‌ها عبارتند از: شرکت رسا فارمد، شرکت توسعه تجارت نعمت، شرکت توان‌پرداز باطری، شرکت پترو تجارت هرمزان، توسعه پترو شیمیایی ساحل دریا، برق انرژی پاینده جم، سرمایه‌گذاری سیراف انرژی، پلیمری پویا جم خاورمیانه، مهندسی نفت هوسیت پارس و مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه، بنیاد دانشگاه امیر کبیر، توسعه پتروشیمی نگین مکران، اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار و مدیریت و اجرا مهر نیک.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و انتصاب محمدرضا نعمتزاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، شماری از رسانه‌های وابسته به اصولگرایان و سپاه پاسداران اقدام به انتشار گزارش‌هایی علیه او در رابطه با این شرکت‌ها کردند. در این میان، به‌ویژه احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دولت یازدهم، خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
تصدی در ۱۹ شرکت خصوصی
یکی از اتهاماتی که علیه محمدرضا نعمتزاده مطرح می‌شود این است که او حتی قبل از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ و بعد از بازگشت به صدرات در سال ۱۳۹۲؛ در بسیاری از شرکت‌های خصوصی مدیر و سهامدار بوده است. خود او اما مدعی است که سهام‌ها واقعی نبوده و اغلب مناصب او در پست‌های مدیریتی شرکت‌ها برای استفاده از تجربیات ۴۰ ساله‌ی او بوده است.
اظهارات نعمت‌زاد هرگز مورد قبول منتقدان او قرار نگرفت، حتی احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده‌ی پیشین مجلس او را به «خلاف‌گویی» متهم کرده است.
او در یک سخنرانی در بهمن ۱۳۹۵، «درهای چرخان» را از علل فساد در ایران معرفی کرد و در توضیح آن گفت: «در این روش، افراد ژست رفتن می‌گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی‌دهد و مثلاً از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا به‌عکس می‌روند». او محمدرضا نعمتزاده را یکی از نمونه‌های «درهای چرخان» معرفی کرد و گفت که «نعمتزاده حدود ۴۰ سال در بخش عمومی کار می‌کند و بعد به بخش خصوصی می‌آید و در عرض سه سال ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی می‌کند. امروز همسر و دختران او در تعداد زیادی از شرکت‌ها عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند».
احمد توکلی همچنین از عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا نعمتزاده انتقاد کرد و قوه مجریه را در این امر مقصر دانست، چراکه رئیس‌جمهوری (حسن روحانی) با وجود ارسال نامه و درخواست عزل نعمتزاده، هیچ توضیحی در این خصوص ارائه نکرد. او همچنین قوه قضائیه را به «کوتاهی» در رسیدگی به پرونده‌ی محمدرضا نعمتزاده متهم کرد.
در سال ۱۳۹۴ پس از آنکه محمدرضا نعمتزاده سه بار از مجلس کارت زرد گرفت، حمید رسایی، نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، در نامه‌ای که ۲۸ آذرماه همان سال خطاب به آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشت، از او خواست که «مطابق قانون با وزیر صنعت برخورد کند و نعمتزاده انفصال از خدمت شود».
حمید رسایی در این باره به خبرگزاری فارس گفت که رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۹ دی‌ماه، این موضوع را به دادستان تهران ارجاع کرده است.
با این همه اما اقدامی صورت نگرفت و احمد توکلی در نامه‌ای که در سال ۱۳۹۵ خطاب به اسحاق جهانگیری، معاول اول حسن روحانی نوشت، خواستار عزل محمدرضا نعمتزاده شد.
این نماینده پیشین مجلس، نعمتزاده را به «فساد مالی» متهم کرد و او را «وزیر میلیاردر ویژه‌خوار» خواند. احمد توکلی همچنین نعمتزاده را «مصداق آشکار از پدیده درهای چرخان و تضاد منافع» توصیف کرد و گفت که او همواره در تنازع بین اهداف شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است.
در نامه‌ی احمد توکلی همچنین به عضویت او در ۱۹ شرکت اشاره شده و آمده است که علاوه بر نعمتزاده، «همسر او، مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمتزاده در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره یا بازرس هستند».
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، روش‌های نعمتزاده را «فسادزا» و او را دارای «سوابق فسادپرور» توصیف کرده و به چند مورد از اقدامات و تصمیمات او که «با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی» بود، اشاره کرده است که عبارتند از «نرخ چپاول» دو و نیم سِنتی گاز مورد مصرف بنگاه‌های پتروشیمی و خارج کردن محصولات پتروشیمی از بازار بورس به منظور «انحصار رانت عظیم» فروش این محصولات.
براساس برآوردهای موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت، خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی سالانه هزار میلیارد رانت در پی داشته است.
احمد توکلی همچنین با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ گفته است که محمدرضا نعمتزاده در برخی موارد شش ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت همچنان در هیئت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی توسعه تجارت نعمت نیز دو ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است.
محمدرضا نعمتزاده اما اتهام فساد مالی را رد کرد و توکلی را به دروغگویی متهم کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که از احمد توکلی شکایت خواهد کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز هرگز به این انتقادها پاسخ نداد.
رسانه‌های اصولگرا عدم پاسخگویی حسن روحانی به انتقادات نسبت به نعمتزاده را به «روابط مالی این دو» مرتبط دانسته‌اند. برای مثال، رجانیوز در گزارشی در سال ۱۳۹۷ نوشت که حسن روحانی، محمدرضا نعمتزاده را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ انتخاب کرده بود و نعمتزاده «تدبیر تمام امور مربوط به انتخابات و به خصوص مساله تامین مالی» را برعهده داشته است.
فساد مالی محمدرضا نعمتزاده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز بحث‌برانگیز شدو در همین رابطه، سید مصطفی میرسلیم، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که نعمتزاده عضو هیئت مدیره ۹۰ شرکت است. این ادعا واکنش نعمتزاده را برانگیخت و او اعلام کرد که «این ادعای دروغین» را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
روزنامه کیهان نیز در یادداشتی که اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ منتشر کرد، مدعی شد که «تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد». به نوشته‌ی کیهان، «خاندان نعمتزاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد».
با همه‌ی اینها، محمدرضا نعمتزاده در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه منصوب شد و در سال ۱۳۹۸، وزیر صنعت معدن و تجارت، او را به عنوان نماینده ویژه خود در پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی با اختیارات کامل معرفی کرد.
فساد خانوادگی
تلاش‌های منتقدان دولت به عزل محمدرضا نعمتزاده یا بررسی پرونده در دادگاه منتهی نشد، اما موجب شد که برخی از اعضای خانواده‌اش به فساد مالی متهم شوند. شبنم نعمتزاده، دختر محمدرضا نعمتزاده و علی اشرف ریاحی، همسر زینب نعمتزاده (داماد محمدرضا نعمتزاده) از جمله کسانی بودند که به فساد مالی محکوم شدند.
شبنم نعمتزاده در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت چندین شرکت تجاری و صنعتی دارو و تجهیزات پزشکی را برعهده دارد که عبارت‌اند از رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت کهبخشی از شرکت‌های اقماری خانواده نعمتزاده به شمار می‌روند.
خبر بازداشت شبنم نعمتزاده، دختر وزیر سابق صنعت در سال ۱۳۹۷ منتشر شد. اتهام او «احتکار دارو» عنوان شد و گفته شد که او دارای دو پرونده به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و پنج میلیارد تومان است.
همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۷ با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات حدود ۱۰۰۰ متر بنای غیر مجاز شبنم نعمتزاده در لواسان تخریب شد. در شهریور ۱۳۹۸ بار دیگر رسانه‌ها از بازداشت شبنم نعمتزاده خبر دادند و درنهایت پای او به دادگاه کشیده شد. شبنم نعمتزاده در جریان جلسات دادگاه اعلام کرد که پدرش «هیچ دخالتی» در کارهای او نداشته است.
محمدرضا نعمتزاده نیز در گفت‌وگویی با برنامه پارک رادیو تهران تاکید کرد که پرونده‌ی «بدهی» دخترش «ارتباطی به دارو ندارد». او گفت: «دخترم یک بدهکار است که باید بدهی خود را پرداخت کند».
در نهایت، دادگاه در دی‌ماه ۱۳۹۸ شبنم نعمتزاده را به جرم «اخلال عمده در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور انحصار» به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دارویی و رد مال محکوم کرد.
پرونده‌ی دیگر، مربوط به علی اشرف ریاحی، همسر زینب نعمتزاده و داماد محمدرضا نعمتزاده است که در سال ۱۳۹۹ مطرح شد. او یکی از متهمان پرونده فساد پتروشیمی معرفی شد و اعلام شد که به همراه همسر و فرزندش از کشور گریخته است.
در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که جلسات دادگاه آن از اسفند ۱۳۹۷ شروع شد، ۱۴ نفر متهم شدند و اعلام شد که پنج متهم پرونده؛ محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی، مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی متواری هستند. براساس کیفرخواست، متهمان پرونده با گردش مالی «شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به اخلال در توزیع ارز کرده بودند.