مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که نام‌اش با یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد در ایران گره خورده است.
پرونده‌ی فساد در پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ رسانه‌ای و اعلام شد که متهمان با گردش مالی شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در نظام کلان اقتصادی «اخلال» ایجاد کرده و بدین‌وسیله «مال نامشروع» کسب کرده‌اند.
مرجان شیخ‌الاسلامی که در آن زمان از کشور گریخته بود، به عنوان متهم فراری پرونده معرفی شد و در نهایت دادگاه اعلام کرد که او مبلغ «هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو» و «۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار» را به شکل «غیرمشروع» به دست آورده است.
مرجان شیخ‌الاسلامی که متولد سال ۱۳۴۵ در کرمانشاه است، سابقه‌ی همکاری با هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا را در کارنامه‌ی خود دارد. او در انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ به عنوان عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، کاندیدای انتخابات شد اما موفق به راهیابی به مجلس نشد.
شیخ‌الاسلامی در دهه‌ی هشتاد به عنوان مدیرمسئول خبرگزاری میراث فرهنگی منصوب شد و فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در این دهه گسترش داد.
او پس از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴، به اردوگاه اصولگرایان پیوست و در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ در فهرست ائتلاف اصولگرایان مستقل تهران جای گرفت.
روزنامه‌ی شرق در گزارشی که اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرد، نوشت که مرجان شیخ‌الاسلامی همزمان که به‌عنوان مدیرمسئول خبرگزاری میراث فعالیت می‌کرده، مشغول لابی نفتی با احمد بقایی و تیم محمود احمدی‌نژاد بوده است. به نوشته‌ی شرق، اودر این دوران همزمان به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بوده است.
فعالیت‌های اقتصادی
به گزارش رسانه‌ها، مرجان شیخ‌الاسلامی در سال‌های پایانی دهه‌ی هشتاد وارد فعالیت‌های اقتصادی شده است. براساس روزنامه رسمی کشور، شرکت خدمات مسافرت هوایی ماهور پرواز که از شرکتهای اقماری به شمار می‌رود، نخستین شرکتی است که مرجان شیخ‌الاسلامی در آن فعالیت می‌کرده است. این شرکت در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.
شرکت بین‌المللی هترا تجارت، دیگر شرکتی است که شیخ‌الاسلامی در آن نقش داشته است. نام این شرکت در کیفرخواست پرونده آمده و نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه به آن اشاره کرد. شرکت هترا در سال ۱۳۸۹ و با موضوع صادرات و واردات تاسیس شد.
رضا حمزهلو، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت هترا تجارت و مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا به عنوان نایب رییس هیئت مدیره در این شرکت آغاز به کار می‌کنند. رضا حمزهلو در پاییز ۱۳۹۰ از مدیرعاملی شرکت بازرگانی پتروشیمی استعفا می‌دهد و شرکت هترا تجارت دهم خرداد ماه ۱۳۹۱ منحل می‌شود.
اما ماجرا به این برمی‌گردد که با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران در این دوره، انتقال پول به ایران با مشکل مواجه شد و به همین دلیل، نهادهای اقتصادی و دولت تصمیم گرفتند تا با تاسیس شرکتهای میانجی تحریم‌ها را دور بزنند.
در همین رابطه، شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز با دریافت مجوزهای قانونی، شرکتهای مورد اعتمادی را برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس کرد. این شرکت که در سال ۱۳۶۹ و ذیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس شد، در اواخر دهه‌ی هشتاد و در راستای پیاده‌سازی اصل ۴۴(خصوصی‌سازی) به دو شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد.
هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. شرکت سرمایه‌گذاری ایران در حال حاضر مالک شمار چشمگیری شرکت در حوزه‌‌های گوناگون پتروشیمی، حمل و نقل و نفت و گاز است. هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در سال ۱۳۸۹ ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاسیس شد و در حال حاضر دارای شرکتهای زیرمجموعه‌ی مهمی در حوزه‌ی صنایع شیمیایی و پتروشیمی است.
از آنجا که هر دو شرکت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تاسیس شده‌‌اند، می‌توان حدس زد که مدیریت و سهام این شرکت‌ها در دست نیروهای وابسته به جریان احمدی‌نژاد و اصولگرایان باشد.
مرجان شیخ‌الاسلامی نیز که در آن زمان به این گروه‌ها نزدیک شده بود، مسئولیت دور زدن تحریم‌ها را با تاسیس شرکت‌هایی در ایران و ترکیه برعهده می‌گیرد: شرکت دنیز در ترکیه تاسیس می‌شود و شرکت هترا تجارت در ایران. شرکت آرام در ترکیه از دیگر شرکتهای مرجان شیخ‌الاسلامی است.
رضا حمزهلو، متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی و مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در این رابطه در دادگاه اعلام کرد که مرجان شیخ‌الاسلامی به همراه همسرش (مجید باقرنژاد) خود را به شرکت سرمایه‌گذاری ایران معرفی کردند و آنها همکاری خود را با مرجان شیخ‌الاسلامی آغاز کردند که منجر به تشکیل شرکتهای هترا و دنیز شد.
او گفت که شیخ‌الاسلامی «چهره شناخته شده و محجبه‌‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به‌عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد». اشاره او به تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در دو دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
رضا حمزهلو همچنین اعلام کرد که فعالیت‌های فرهنگی مشترک با مرجان شیخ‌الاسلامی را از سال ۱۳۸۶ و فعالیت تجاری مشترک را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرده است. به گفته‌ی حمزهلو، مرجان شیخ‌الاسلامی مدیرعامل شرکت هترا در تهران بود و شرکت دنیز در ترکیه متعلق به او بود.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی همچنین تاکید کرد که شرکت دنیز وقتی در ترکیه ثبت شد که ایران با تحریم مواجه شد. چراکه پیش از آن «راحت» می‌توانسته‌اند پول را انتقال داده و خریدها را انجام دهند. اما در پی تحریم‌ها شرکت با مشکل مواجه شد و «شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای شرکت هترا ایفا کرد».
به گفته‌ی حمزهلو، شیخ‌الاسلامی «حدود دو هزار دلار حقوق» از شرکت دنیز دریافت می‌کرد و علاوه بر انتقال پول برای پتروشیمی، این شرکت در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کرده است.
براساس کیفرخواست پرونده فساد در پتروشیمی که نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه قرائت کرد، مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا، مدیر عامل شرکتهای دنیز و هترا تجارت و شریک اصلی رضا حمزهلو به عنوان متهم ردیف دوم معرفی شد.
مطابق کیفرخواست، شیخ‌الاسلامی «وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکتهای خود واریز می‌کرده است» و از این طریق، «مبالغی به میزان هفت میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است».
مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اتهامات مطرح شده، بیانیه‌ای را در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرد و گفت که حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده و «تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران» نداشته است، چراکه «چندین‌بار» پس از مهاجرت به ایران «سفر» کرده است.
او همچنین تاکید کرد که «به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره» تعلق ندارد.
مرجان شیخ‌الاسلامی با رد تمام اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت که «تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیئت مدیره شرکتهای هترا و دنیز به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده است». او با تاکید بر فعالیت این دو شرکت در «چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی» اعلام کرد: فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد.
او هرگونه بدهی به شرکت پتروشیمی را رد کرد و گفت که هیچ منفعتی از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت نبرده است.
به گفته‌ی شیخ‌الاسلامی، «درآمدهای اتهامی» هیچ نقشی در«تمام خریدهای منقول و غیرمنقول» او در ترکیه یا کانادا نداشته است.
او در حالی تمامی اتهامات را تکذیب کرده است که وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی در دادگاه اعلام کرد که موکل‌اش «به عنوان وظیفه درصدد کمک» به صنعت پتروشیمی بوده است.
از طرف دیگر، در دوازدهمین جلسه دادگاه، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرد که برخی از متهمان پرونده، «اموال، خانه‌ها و ویلاهایی در برخی از کشورها دارند که ارزش آنها از اموال بالاترین مقامات آن کشوربیشتر است».
او همچنین از «اقدامات ایذایی» برخی متهمان خبر داد و از مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی خواست که «از مزاحمت‌های تلفنی به شعبه خودداری کنند».
شهریور ماه ۱۴۰۰ احکام پرونده فساد در پتروشیمی اعلام شد و مرجان شیخ‌الاسلامی به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد.
اختلاس از شرکت نفت و گاز سپانیر
پیش از اعلام رسمی درباب پرونده فساد در پتروشیمی، برخی رسانه‌های ایران تابستان ۱۳۹۶ خبر دادند که مرجان شیخ‌الاسلامی به قرارداد خود با شرکت نفت و گاز سپانیر، وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا عمل نکرده و درحالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است از ایران گریخته و ساکن کانادا شده است.
در همین رابطه، وب‌سایت بولتن‌نیوز نوشت: «گروهی از افراد فعال در شرکت سپانیر ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است».
به نوشته‌ی بولتن‌نیوز، «دادسرای پولی و بانکی» در حال رسیدگی به این پرونده است و براساس آن، مرجان شیخ‌الاسلامی «رقم عمده‌ای به قرارگاه بدهی دارد».
در این گزارش همچنین از فردی به نام «خ. ع» نام برده شده که از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با مرجان شیخ‌الاسلامی بوده است. به نوشته‌ی بولتن‌نیوز، او «از طریق مراجع قضایی در بازداشت به سر می‌برد».
با گذشت چندین سال از افشای این موضوع و حتی رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی، جزئیات دیگری از این پرونده منتشر نشده است.
براساس روزنامه رسمی کشور، شرکت مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیردر سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است. در هیئت مدیره‌ی اولیه‌ی این شرکت، نام رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، وزیر نفت در دولت دهم و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ دیده می‌شود. نام عباسعلی قاسمی نیز در میان هیئت‌مدیره وجود دارد که مشخص نیست چه نسبتی با رستم قاسمی می‌تواند داشته باشد.
پرونده فساد در پتروشیمی
در پرونده فساد در پتروشیمی دو گروه متهم شدند. گروه اول، رضا حمزهلو مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا و علی اشرف ریاحی که داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و مشاور حمزهلو در شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است. از میان این متهمان تنها رضا حمزهلو در دادگاه حضور داشت و مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی در زمان دادگاه از کشور گریخته بودند.
گروه دوم شامل محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی است که اعلام شد شیرعلی در جریان این تخلفات، هشت میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون یورو «تحصیل مال نامشروع» داشته‌اند.
سیدامین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، مصطفی تهرانی صفا، علیرضا علایی رحمانی، عباس صمیمی، ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی، سعید خیری‌زاده و سیدعلیرضا حسینی از دیگر متهمانی بودند که در ارتباط با این پرونده نام‌شان اعلام شد.
نماینده‌ی دادستان در دومین جلسه دادگاه پرونده فساد در پتروشیمی اعلام کرد که «شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی‌ربط داخلی واریز کند که به نظر می‌رسد به مفاد قرارداد عمل نکرده است».
«تسویه دیر هنگام مطالبات شرکتهای زیر‌گروه علی‌رغم اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت علی‌رغم کسر مبالغ هر کدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهایتا تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و سه میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است» عناوین مجرمانه‌ی این پرونده در کیفرخواست است.
براساس احکام دادگاه، رضا حمزهلو، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ عباس صمیمی، نائب رئیس شرکت؛ علیرضا علایی رحمانی، عضو هیئت مدیره؛ مصطفی تهرانی، عضو هیئت مدیره؛ محسن احمدیان، مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی، مدیرعامل شرکت دنیز به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
سام حامدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی، هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
تمام متهمان به پرداخت «جزای مالی» نیز محکوم شدند ولی میزان آن تاکنون اعلام نشده است.
پیش از این، مقام‌های قضایی در جریان رسیدگی پرونده اعلام کرده بودند که پنج متهم پرونده محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی، مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی متواری هستند و مشخص نیست که در کجا زندگی می‌کنند.
همچنین در بهمن ماه ۱۳۹۸، برخی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از مهدی شریفی نیک‌نفس به عنوان پانزدهمین متهم پرونده پتروشیمی نام بردند و خبر دادند که او به امارات متحده عربی فرار کرده است.
مرجان شیخ‌الاسلامی و همسران
همسر اول مرجان شیخ‌الاسلامی مجید باقرنژاد نام دارد. رسانه‌های داخل ایران از او به عنوان «واسطه»ی آشنایی مرجان شیخ‌الاسلامی با دولتمردان و انتصاب‌اش به عنوان مدیرمسئول خبرگزاری میراث فرهنگی نام برده‌اند.
او همچنین مدیرعامل فرهنگسرای ارسباران در دهه‌ی هفتاد معرفی شده است. در همین رابطه، پایگاه خبری رویکرد امروز در گزارشی که ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرد، نوشت که مجید باقرنژاد در «اوج جوانی، بدون تحصیلات و دانش مرتبط» به عنوان مدیرعامل فرهنگسرای ارسباران منصوب شد.
براساس این گزارش، باقرنژاد سپس به نظارت ارزشیابی سینمایی وزارت ارشاد رفت و با اعضای حزب مشارکت رفت‌وآمد داشت. این گزارش همچنین ادعا کرده است که مجید باقرنژاد «قرارداد آنچنانی» با سازمان میراث فرهنگی بسته است. و درنهایت «از زدوبندهای قراردادهای نفتی» سردآورده و در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کند.
وب‌سایت رویکرد امروز از باقرنژاد با عنوان «رزمنده» یاد کرده و می‌نویسد که او در نهایت به کانادا رفته و «بدون هیچ ردپایی» با همسر دوم خود زندگی می‌کند.
در این گزارش، باقرنژاد «دلال و کارچاق‌کن پرنفوذی» معرفی شده که «با استفاده از ارتباطات وسیع» و از طریق شرکت‌هایی که همسر سابق‌اش (مرجان شیخ‌الاسلامی) به ثبت رسانده، «به خریداری مبالغ زیادی نفت و سایر محصولات مرتبط» پرداخته اما پول‌ها را بازنگردانده است.
این گزارش که در همان تاریخی منتشر شده که مرجان شیخ‌الاسلامی بیانیه خود را منتشر کرده است، در نهایت مدعی می‌شود که مجید باقرنژاد، مرجان شیخ‌الاسلامی را فریب داده است.
همسر دوم مرجان شیخ‌الاسلامی، مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا بوده است. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از موسسات معروفی است که در زمینه پیشبرد سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه فعالیت می‌کند.
مهدی خلجی در سال‌های گذشته از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی بوده است. به همین دلیل قرار گفتن نام مرجان شیخ‌الاسلامی و مهدی خلجی در پیوند با پرونده فساد در پتروشیمی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت.
منتقدان به ویژه به موضع‌گیری‌های مهدی خلجی درباره‌ی تحریم‌ها اشاره کرده و گفتند که او از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده درحالی که همسرش از همین تحریم‌ها منفعت مالی برده است.
در واکنش به انتقادات، مهدی خلجی متنی در دفاع از خود و همسرش منتشر کرد و انگیزه‌ی طرح اتهامات علیه شیخ‌الاسلامی را «سیاسی» دانست.
ارتباط مرجان شیخ‌الاسلامی با مسیح علی‌نژاد از دیگر مسایلی بود که واکنش‌های بسیاری برانگیخت. مسیح علی‌نژاد در کتاب معروف خود با نام باد در موهایم از مرجان شیخ‌الاسلامی به عنوان شخصیتی یاد کرده است که از او حمایت کرده و او را «زیر پر و بال خود» گرفته بود.