با شعار عدالت وارد کارزار انتخاباتی شد و دولت خود را «پاکترین دولت تاریخ ایران» نامید. در پی بالا گرفتن کشمکش‌های سیاسی با یاران سابق خود اما اتهام فساد دامن خود او و اغلب اعضای دولت‌اش را گرفت و کلنگ بزرگترین پرونده‌های فساد در دوران هشت ساله ریاست جمهوری او زده شد.
افشاگری‌ها درباب فساد دولت احمدینژاد به ویژه پس از پایان کار دولت او، صریح‌تر شد و بسیاری از مقامات، فساد رخ‌داده در دوران هشت‌ساله‌ی دولت احمدینژاد را در تاریخ ایران بی‌سابقه دانستند.
در همین رابطه، محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری پاییز۱۳۹۳ گفت که «ما شاهد رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تضییع اموال بیت‌المال بسیاری در دولت قبل بوده‌ایم». او همچنین حجم تخلف‌ها در دوران محمود احمدینژاد را «بسیار گسترده» توصیف کرد و از رسیدگی به «بیش از ۷۰۰ پرونده» در فاصله‌ی یک ساله از پایان دولت احمدینژاد خبر داد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق نیز مردادماه ۱۳۹۳ گفت: «در دولت قبلی (احمدینژاد)، تحت نام دور زدن تحریم‌ها، نفت را دادند به عده‌ای بردند، خوردند و ملت ایران را دور زدند».
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی هم بهمن‌ماه ۱۳۹۳ گفت که «۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور» در دوران احمدینژاد «خورده و قورت داده شده است».
در یک دهه‌ی گذشته، نام بسیاری از یاران و اعضای دولت احمدینژاد در پرونده‌های فساد مشاهده شده است، برای مثال نام چهار وزیر دولت‌اش در پرونده‌ی فساد نفتی بابک زنجانی مطرح شد و یاران نزدیک او که «گروه انحرافی» نامیده شدند نیز بارها به فساد متهم شدند و به حبس محکوم شدند.
محمدرضا رحیمی، سعید مرتضوی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم‌مشایی، عبدالرضا داوری و پرویز کاظمی از جمله افرادی هستند که به زندان محکوم شدند و نام چند مقام بلندپایه دولت او از قبیل صادق محصولی (وزیر کشور و وزیر رفاه)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات)، مهدی غضنفری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)،رستم قاسمی (وزیر نفت)، سیدشمس‌الدین حسینی (وزیر اقتصاد) و محمود بهمنی (رئیس‌کل بانک مرکزی)در پرونده‌های فساد مطرح شده است.
دولت احمدینژاد از زبان مقامات بلندپایه حکومت به فسادهای متعددی متهم شده است که برخی از آنها عبارت‌اند از: رانت هفت هزار میلیاردی برای صرافان، رشد فزاینده‌ی بانک‌‌ها و موسسات مالی، گم‌شدن ۸۷میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی، گم شدن ۳ فروند کشتی، بورسیه‌های غیرقانونی، فساد ۴۰۰ میلیون دلاری در واردات لوازم هواپیما، فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی، فروش غیرمجاز اراضی منابع طبیعی، فساد در بانک سرمایه، پرونده فساد نفتی، پرونده فساد پتروشیمی، فساد مالی بانک ملت، تخلف اداری و مالی ۳۲ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، ناپدید شدن۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای کشور، تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم، گم شدن اسناد تاریخی و کتاب‌های خطی سازمان میراث فرهنگی، پاداش‌های میلیارد تومانی احمدینژاد، واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی، فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد در صندوق بازنشستگی کشوری، فساد شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، و فساد گسترده در روند خصوصی‌سازی.
در همین راستا، مردادماه ۱۳۹۶، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که محمود احمدینژاد و دولت‌اش هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که عبارت‌اند از: فروش نفت از سوی نیروی انتظامی، خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرداخت ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان و پرونده فساد ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر.
براساس آمار موسسه شفافیت بین‌المللی، ایران از لحاظ شفافیت مالی در سال ۸۴-۱۳۸۳ در جایگاه ۸۸ در میان ۱۷۷ کشور جهان قرار داشت، این جایگاه اما در پایان کار دولت احمدینژاد (۹۲-۱۳۹۱) به رتبه ۱۴۴ تنزل پیدا کرد.
این حجم از فساد گسترده در حلقه یاران نزدیک محمود احمدینژاد و دولت، شائبه‌ی بی‌اطلاعی رئیس دولت‌های نهم و دهم را از آنها کمرنگ می‌کند.
فارغ از اتهام‌هایی که علیه دولت و یاران محمود احمدینژاد مطرح شده، نام خود او نیز با چند فساد پیوند خورده است. انحصار بر اطلاعات دولتی، بهره‌برداری از رانت سیاسی و زد و بندهای اقتصادی از جمله دلایل مهم در بروز این فسادها بوده است.
احمدینژاد و حلقه ارومیه
اولین قدم‌های محمود احمدینژاد برای پست‌های دولتی در آذربایجان برداشته شد. او به مدت چهار سال (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳) به عنوان معاون و سپس فرماندار ماکو و خوی در آذربایجان غربی حضور یافت و نخستین ارتباطات برای شکل‌گیری آنچه بعدها در عرصه‌ی سیاسی کشور «حلقه ارومیه» نامیده شد، به وجود آمد.
محمود احمدینژاد پس از آن دو سال (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶) نیز به عنوان مشاور استاندار در کردستان فعالیت کرد. او پس از آن به عنوان مسئول مهندسی رزمی در سپاه پاسداران و داوطلب بسیج در جبهه‌های جنگ حضور یافت.
در همین رابطه، محمد جواد حق‌شناس، مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی شهریورماه ۱۳۸۹ به هفته‌نامه پنجره گفته است که در سی سال گذشته، مجموعه‌ای از افراد همراه محمود احمدینژاد بوده‌اند که حالا در دولت حضور دارند.
به گفته‌ی حق‌شناس، این گروه در دانشگاه علم و صنعت پایه گذاشته شد و اولین حضور اجرایی آنها در استان آذربایجان غربی و کردستان بوده است و در طول این سال‌ها برخی افراد نیز به این گروه پیوسته‌اند. افراد سرشناس این گروه عبارت‌اند از: مجتبی ثمره هاشمی، علی احمدی، اسفندیار رحیم‌مشایی، علیرضا شیخ عطار، محمد علیآبادی، پرویز فتاح، صادق محصولی و حسین طاهری.
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۷۲ به عنوان استاندار اردبیل منصوب شد و تا سال ۱۳۷۶ در این سمت باقی ماند. به گفته‌ی حق‌شناس، او در این دوره از صادق محصولی دعوت به همکاری کرد و بدین‌ترتیب حلقه‌ی ارومیه در اردبیل مستحکم شد.
یکی از پرونده‌های مطرح شده علیه احمدینژاد به ریاست او در استانداری اردبیل و ماجرای مزایده سوآپ نفتی نخجوان باز‌می‌گردد. او متهم شده که این مزایده را به طور غیرقانونی به یاران خود واگذار کرده است.
پرونده سواپ نفتی
جزئیات پرونده سواپ نفتی تاکنون منتشر نشده است و تا پیش از معرفی صادق محصولی از سوی محمود احمدینژاد برای وزارت نفت، این موضوع رسانه‌ای نشده بود.
در سال ۱۳۸۴ و درپی معرفی صادق محصولی، برخی نمایندگان با ابراز مخالفت نسبت به این موضوع خواستار معرفی شخص دیگری برای تصدی وزارت نفت شدند. در همین راستا، علی عسگری، نماینده مجلس اعلام کرد که پرونده شش میلیون دلاری صادق محصولی پیرامون نفت تاجیکستان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری است.
ایراد نمایندگان به نحوه‌ی برگزاری مزایده برمی‌گشت و عملکر غیرقانونی در مزایده را نقطه‌‌ی آغاز ثروت هنگفت محصولی عنوان کردند.
با انصراف صادق محصولی از نامزدی وزارت نفت، غوغای نمایندگان هم خاموش شد و این موضوع تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در سکوت باقی ماند.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۸۸ اما مهدی کروبی و میرحسین موسوی، این موضوع را مطرح کردند و آن را نشانه‌ای از فساد محمود احمدینژاد عنوان کردند.
برای مثال، مهدی کروبی اردیبهشت ۸۸ در دانشگاه آزاد بوشهر گفت: «بروید سوال کنید ۳۰۰ میلیارد تومان گم شده در دوران شهرداری احمدینژاد چه شد؟ بپرسید پرونده نفت اردبیل چه شد».
او همچنین در جریان مناظره تلویزیونی با احمدینژاد از او درباره «ماجرای پرونده نفت اردبیل» پرسید که با تکذیب و عدم پاسخ احمدینژاد مواجه شد و درنهایت از کروبی خواست که اگر سندی درباره این پرونده دارد منتشر کند.
مهدی کروبی نیز پس از این مناظره وعده داد که پرونده فروش غیر قانونی نفت اردبیل را در کنار سایر تخلفات و پرونده‌ها منتشر خواهد کرد. این وعده اما هرگز عملی نشد.
قرارداد سوآپ نفتی عبارت است از توافق میان کشورها برای کاهش هزینه. برای مثال، ایران به جای انتقال سوخت از جنوب به شمال غرب ایران، نفت را از همسایگان شمالی می‌گیرد و مابه‌ازای آن را صادر می‌کند.
یکی از مزایده‌های سوآپ نفتی در دوران استانداری احمدی‌انژاد در اردبیل رخ داد و او متهم شده که این مزایده را تشریفاتی برگزار کرده و صادق محصولی را به طور غیرقانونی برنده مزایده اعلام کرده است.
اسماعیل گرامی‌مقدم، نماینده مجلس در این باره در سال ۱۳۸۸ به وب‌سایت دویچه‌وله گفته است: «آقای احمدینژاد به عنوان استاندار اردبیل کمک غیرقانونی کرده بودند در این که مزایده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربیاید و از منافعی که آنجا دارند بیشترین بهره‌برداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی یک سپاهی بودند که هیچ چیز نداشتند و با رانت آقای احمدینژاد به این ثروت رسیدند».
او در این گفت‌وگو، محمود احمدینژاد را «عامل تخلفاتی که در اردبیل صورت گرفته» معرفی کرده و گفته است: «ایشان در پولدارشدن صادق محصولی نقش اصلی را دارد. اینها یک تیم هستند، احمدینژاد، محصولی، آقای علیآبادی. اینها تیمی هستند که با همدیگر کار می‌کنند و یک باند سیاسی‌ـ اقتصادی هستند».
به گفته‌ی گرامی‌مقدم، تا زمان انجام مصاحبه «هیچکس جرات پیگیری» این پرونده را در حراست وزرات کشور و وزرات اطلاعات نداشته است.
محمود احمدینژاد خردادماه ۱۳۸۸ در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد ملی درباره پرونده نفت اردبیل گفت: «روزنامه سلام هم همین اتهام را به من زده بود که من به آنها جوابیه دادم اما منتشر نکردند، به دادگاه شکایت کردم و در دادگاه از آقای خوئینی‌ها خواسته شد تا مدارک‌شان را ارائه دهند اما ارائه ندادند و محکوم شدند».
احمدینژاد در شهرداری تهران
محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۲ به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و تا سال ۱۳۸۴ در این سمت باقی ماند. در سال ۱۳۸۸ و در جریان رقابت‌های انتخاباتی، بسیاری از اصلاح‌طلبان اعلام کردند که حکم شهرداری احمدینژاد درپی فشارهای سیاسی امضا شده است.
بنا بر این روایت‌ها، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور به دلیل پرونده مفتوحه قرارداد نفتی اردبیل، از امضای حکم شهرداری خودداری می‌کرده است و درنهایت پس از بیش از یک ماه و درپی فشارهای مقامات بلندپایه سیاسی، این حکم امضا شده است.
محمود احمدینژاد همچنین متهم شده که در دوران حضور خود در شهردای تهران، به اقدامات غیرقانونی صادق محصولی در زمین‌خواری و انبوه‌سازی صحه گذاشته است.
برای مثال، در زمان معرفی صادق محصولی به مجلس در سال ۱۳۸۴، نمایندگان او را متهم کردند که در تبانی با کمیسیون ماده ۱۰ شهرداری دوران احمدینژاد، یک باغ ده هزار متری در نیاوران را تغییر کاربری داده و در آن ساخت‌و‌ساز کرده است.
علاوه براین، مهدی کروبی در مناظره تلویزیونی با احمدینژاد از او درباره‌ی گم شدن ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرداری تهران سوال کرد و تلویحاً او را مسئول شناخت.
پیش از این، در جریان رقابت‌های انتخاباتی سومین دوره‌ی شورای شهر تهران که در سال ۱۳۸۵ برگزار شد، برخی نامزدها در این باره صحبت کرده بودند و برخی نمایندگان مجلس هفتم نیز طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را ارائه کردند که تصویب نشد.
در سال‌های اخیر اما این موضوع از سوی مقامات افشا شده است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران مهرماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که در صورت موافقت اعضای شورا، تخلقات احمدینژاد در زمان ریاست بر شهرداری تهران «نبش قبر» خواهد شد.
او همچنین تایید کرد که میزان تخلفات ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مدتی بعد نیز حجت‌الله میرزایی، معاون وقت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد که محمدباقر قالیباف در نخستین ماه‌های فعالیت خود به عنوان شهردار تهران، در گزارش از عملکرد شهرداری تهران در دوران احمدینژاد «هزینه‌های فاقد سند ۳۰۰ میلیارد تومانی» دوره شهرداری او را مطرح کرده است.
احمدینژاد و پرونده رضا ضراب
در پرونده رضا ضراب، رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که پدر او (حسین ضراب) ارتباطات نزدیکی با محمود احمدینژاد داشته و به همین دلیل ضراب توانسته به حلقه دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای ایران وارد شود. این موضوع از سوی حمید بقایی رد شد و او به شرق گفت: «این موضوع صحت ندارد، حتی اگر صحت هم داشت چه ربطی به آقای احمدینژاد دارد؟»
او در حالی این موضوع را رد کرد که بسیاری از سایت‌های اصولگرا در گزارش‌های خود مدعی شدند که در سفر استانی هیات دولت در سال ۱۳۸۶، احمدینژاد «دستور ساخت» کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش متعلق به حسین ضراب را صادر کرده است.
بنا بر این گزارش‌ها، این موضوع از سوی حسین ضراب در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی مطرح شده و در پایان جلسه، احمدینژاد موافقت خود را با آن اعلام کرده است.
از طرف دیگر، نام اسفندیار رحیم مشایی، یار دیرین احمدینژاد نیز در پرونده ضراب مطرح شده است. همزمان با سفر ابرو گوندش، همسر رضا ضراب در سال ۱۳۸۹ به ایران، رسانه‌های اصولگرا خبر دادند که او در کرج در مراسم افطاری به میزبانی اسفندیار رحیم‌مشایی شرکت کرده است. رحیم مشایی این خبر را تکذیب کرد.
رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای در سال ۱۳۹۵ در سفر به نیویورک به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا و در ارتباط با هالک‌بانک ترکیه بازداشت شد. کلاهبرداری، پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا از جمله عناوین مجرمانه‌‌‌ای بود که علیه ضراب در دادگاه اعلام شد.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
با مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بازداشت امیر منصور آریا، رسانه‌های ایران متن نامه‌ی اسفندیار رحیم مشایی را منتشر کردند که در آن بر موافقت محمود احمدینژاد برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان تاکید می‌شد. این نامه نشان می‌داد که رئیس دولت دست‌کم در این مورد نه تنها از واگذاری غیرقانونی خبر داشته که خود او دستور آن را صادر کرده است.
در این نامه که تاریخ هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ را در پای خود دارد، اسفندیار رحیم مشایی خطاب به دو وزیر کابینه، با اشاره به «موافقت ریاست محترم جمهوری» خواهان «تسریع» و «اقدام مساعد» می‌شود.
در جریان بررسی پرونده اختلاس اعلام شد که سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن( تراورس) واگذار شده است.
از طرف دیگر، همزمان با برگزاری دادگاه موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شعبه یک دادگاه انقلاب تهران، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با تیتر «پاکترین دولت تاریخ ایران؛ این هم سندش»، اعلام کرد که برخی مقام‌های دولت احمدینژاد در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند.
در این گزارش به «رشوه سه میلیون دلاری محمودرضا خاوری (مدیرعامل بانک ملی)، رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی خدامراد احمدی (معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت)»رشوه‌های دریافتی از دیگر مقام‌های دولت اشاره شده است.
براساس این گزارش، شماری از کارخانه‌های دولتی در قبال دریافت رشوه از سوی مقام‌های سازمان خصوصی‌سازی به امیرمنصور آریا واگذار شده است که عبارت است از: فروش کارخانه فولاد، شرکت خط و ابنیه، کارخانه فولاد اکسید و ماشین‌سازی لرستان.
تاسیس دانشگاه خصوصی
در اوایل دهه ۱۳۹۰، برخی رسانه‌ها از تاسیس دانشگاه خصوصی ازسوی اسفندیار رحیم مشایی خبر دادند. برای مثال، خبرگزاری مهر اردیبهشت ۱۳۹۰ نوشت که «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ایجاد دانشگاه ایرانیان وابسته به شورای عالی ایرانیان را صادر کرد تا این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور اقدام کند».
«شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» در سال ۱۳۸۲ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت امور خارجه شکل گرفت اما در دولت احمدینژاد به معاونت اجرایی ریاست جمهوری منتقل شد. این شورا پس از دولت احمدینژاد بار دیگر به وزارت امور خارجه بازگشت.
منتقدان احمدینژاد، تاسیس دانشگاه را استراتژی جدید گروه «انحرافی» برای از‌بین بردن فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌ها تعبیر کردند و به مخالفت با آن پرداختند. با این همه اما براساس اسناد رسمی، این دانشگاه با نام مؤسسه دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است.
گروه انحرافی عنوانی است که مخالفان محافظه‌کار محمود احمدینژاد به برخی یاران احمدینژاد داده‌اند و آنها را متهم کرده‌اند که در بنیان‌های فکری و عقیدتی دچار انحراف شده و در فسادهای اقتصادی دست دارند. این اتهام‌ها در حالی به حلقه‌ی نزدیکان احمدینژاد وارد شده است که خود او همواره از آنها حمایت کرده و در بسیاری از فعالیت‌ها درکنار آنها بوده است.
رسانه‌های محافظه‌کار تاسیس دانشگاه را تلاش گروه «انحرافی» معرفی کردند اما براساس اسناد رسمی، خود احمدینژاد نیز از اعضای موسس آن بوده است. محمود احمدینژاد، اسفندیار رحیم مشایی و سید حسن موسوی از اعضای هیئت موسس این دانشگاه هستند و حمید بقایی، خزانه‌دار آن عنوان شده است.
دولت احمدینژاد در آخرین روزهای کاری خود با ارسال پیامک و شماره حساب خواستار کمک به دانشگاه ایرانیان شد و مدیر کل رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری دولت دهم، شهریورماه همان سال اعلام کرد «تا دو هفته پیش خبر داشتم که ۶۰۰ میلیون از سوی مردم به حساب دانشگاه ریخته شده است».
پس از پایان کار دولت، رسانه‌ها خبر دادند که همزمان با تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی، «بیش از ۱۶ میلیارد تومان از ردیف بودجه و حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاه‌مدت بانک ملت به نام دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان واریز شده است».
علاوه بر این، شهریورماه ۱۳۹۲، اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد که دو ساختمان قشم و چابهار که از اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد هستند به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.
دولت جدید همچنین از مخالفت خود با تاسیس این دانشگاه خبر داد و موضوع به کمیسیون‌های آموزش و اصل ۹۰ مجلس نیز کشیده شد. با این حال، دانشگاه مدتی به فعالیت خود ادامه داد و در نهایت، در سکوت خبری موضوع فیصله داده شد.
همانطور که اشاره شد براساس اسناد رسمی، سید حسن موسوی از اعضای هیت موسس دانشگاه ایرانیان به شمار می‌رود. او که رئیس دفتر محمود احمدینژاد در آخرین سال فعالیت دولت دوم او بود، در شرکت‌های دیگری نیز حضور دارد که عبارت‌اند از: عمران و توسعه شاهد و شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی.
شرکت عمران و توسعه شاهد دارای شرکت‌های تابعه‌ی متعددی است که نشان‌دهنده‌ی حلقه‌ی مالی یاران احمدینژاد است. برخی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از:
- بازرگانی شاهد
- سرمایه‌گذاری سعدی
- فرآوری و توسعه ابنیه شاهد
- شرکت شاهد
- کشت و صنعت شاهدان سبز
- بانک ایران‌زمین
- عمران و توسعه آب و خاک کوثر
- ساختمانی آسمان آفرین
- عمران بهدشت چمستان
- پاداد
- بیمه دی
- گروه توسعه مالی مهر آیندگان