در طول چند دهه عمر جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که برادر رئیس جمهوری در دوره ریاست جمهوری، به جرم فساد محکوم و زندانی شود؛ پرونده‌ی حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت اما این سنت را شکست.
خویشاوندسالاری در حکومت ایران سابقه‌ای طولانی دارد و در همین راستا، مقامات جمهوری اسلامی بارها خویشاوندان خود را به مقامات عالی‌رتبه گمارده‌اند.
علی خامنه‌‌ای، رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی؛ هاشمی رفسنجانی، رئیس دولت سازندگی؛ محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات؛ محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم و حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیاری از خویشاوندان خود را در پست‌های مهم منصوب کرده‌اند یا راه را برای ورود آنها به عرصه‌‌ی سیاست گشوده‌اند.
شبکه‌ی گسترده‌ی خویشاوندسالاری حکایت از فساد‌برانگیزی سیستم حکومت‌‌داری در جمهوری اسلامی دارد. در این میان، گهگاه نیز خبرهایی از برخورد با برخی از این منصوبین منتشر شده است که همواره ردی از منازعات سیاسی را در خود داشته‌اند و به ندرت پیش آمده که خانواده‌ی درجه‌ی اول روسای جمهوری ایران محاکمه و راهی زندان شوند. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از این استنائات بوده که برخورد با او در دوره‌ی «افول قدرت» هاشمی رفسنجانی صورت گرفت.
حسین فریدون، برادر و از نزدیک‌ترین مشاوران حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری اما زمانی محاکمه و زندانی شد که روحانی در مستند قدرت بود.
پرونده‌ی فساد حسین فریدون در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۶ باز شد؛ منتقدان دولت، برادر رئیس جمهوری را به فساد مالی متهم کردند و کار به جایی رسید که سید ابراهیم رئیسی و محمدرضا قالیباف، دو رقیب حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی را به «مانع‌تراشی برای رسیدگی به جرایم نزدیک‌ترین افراد خود» متهم کردند.
اتهامات برادر حسن روحانی اقتصادی بود و این در شرایطی مطرح شد که رقبای سیاسی برادرش، حسن روحانی، قدرت قضایی و امنیتی را توامان در اختیار داشتند. از یک طرف، با ورود سیدابراهیم رئیسی به قوه قضائیه، مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفت و از طرف دیگر، انتقاد‌ها به برجام که دستاورد دولت روحانی شمرده می‌شد، بالا گرفت.
در نتیجه، مخالفان و رقبای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یک لحظه از حمله به او، به خاطر «تخلفات مالی» برادرش، حسین فریدون باز نایستادند.
سوابق سیاسی و اجرایی حسین فریدون
حسین فریدون متولد ۱۳۳۶ در شهرستان سرخه‌‌ی سمنان است. بنا به کتاب خاطرات حسن روحانی، حسین فریدون در زمان بازگشت روح‌الله خمینی به کشور در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، جزو تیم حفاظتی و امنیتی بوده است.
همچنین به نوشته‌ی اقتصادآنلاین، از وظایف حسین فریدون در تاریخ ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، «نگهداری از زندانیان سیاسی و اعضای ارشد ساواک» بوده است.
او پس از انقلاب به عنوان فرماندار نیشابور و بعدتر فرماندار کرج منصوب شد. بعد از جنگ ایران و عراق وارد وزارت امور خارجه شد و از آنجا به مدت هشت سال به عنوان سفیر ایران در مالزی منصوب شد. نماینده ایران در سازمان ملل، مشاور وزیر امور خارجه و مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر سمت‌های او به شمار می‌روند.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲، حسین فریدون نیز به دفتر ریاست جمهوری رفت و ریاست دفتر برادر را برعهده گرفت.
درباره تحصیلات فریدون اطلاعات دقیقی در دست نیست اما ماجرای پذیرش‌اش در مقطع دکترای روابط بین‌الملل پردیس دانشگاه شهید بهشتی بسیار پرسر وصدا شد و رسانه‌های منتقد دولت، فریدون را متهم کردند که بدون ضوابط در مقطع دکترا پذیرش گرفته و دست آخر هم جلسه دفاع از تز دکترایش به دلیل عدم حضور داوران به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد.
در جریان مذاکرات هسته‌ای، فریدون با سمت دستیار ویژه رئیس جمهوری در جلسات حضور داشت و وزارت خارجه علت حضور او را «انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌ها در طول مذاکرات» اعلام کرد. رسانه‌ها او را «چشم و گوش رئیس جمهوری توصیف کردند و حتی گفته شد که گفت‌وگوهای حسن روحانی و حسین فریدون در «لحظات حساس مذاکرات هسته‌ای» به منظور «جلوگیری از دسترسی دیگران به آن» به گویش سرخه‌ای (محل تولد دو برادر) انجام می‌شده است.
در همین رابطه، روزنامه‌ی اعتماد در تیرماه ۱۳۹۳ درباره‌ی حسین فریدون نوشت که او «همیشه در سایه برادر خود زندگی کرده است» و تاثیرش در دفتر ریاست جمهوری به حدی است که «گفته می‌شود او در چیدمان کابینه نقش جدی داشته و هم‌اکنون نیز حلقه رابط مشاوران رییس‌جمهور با حسن روحانی است».
فعالیت‌های اقتصادی و پرونده‌ی فساد حسین فریدون
این چهره‌ی تاثیرگذار اما در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ مدتی در مجامع عمومی دیده نشد؛ غیبتی که با انتشار شایعاتی مبنی بر «دستور برکناری از سوی مقامات عالی‌رتبه» و حتی «بازداشت» او همزمان شد.
در همین راستا، رسانه‌های منتقد دولت گزارش‌هایی را مبنی بر جعلی بودن مدرک او، رانت‌خواری و نقش‌آفرینی حسین فریدون در مفاسد اقتصادی منتشر کردند. این حمله‌ها به ویژه وقتی شدت گرفت که ماجرای فیش‌های نجومی افشا شد.
در جریان رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در خردادماه ۱۳۹۵، فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از آن در رسانه‌های منتقد دولت منتشر شد که منجر به استعفا و بازداشت برخی از این مدیران شد.
رسانه‌های منتقد دولت همچنین افشا کردند که علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران با سفارش حسین فریدون منصوب شده بود. در یک مورد از این افشاگریها مشخص شد که او در ظرف ۲۰ روز، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین گوناگون داشته است.
حسین فریدون چنین ارتباطی را انکار کرد اما جالب اینجاست که او به همراه علی صدقی از اعضای هیئت مدیره شرکت صدقی و شرکا هستند که در سال ۱۳۹۰ به ثبت رسیده است. آنها همچنین از اعضای هیئت مدیره شرکت آوانوتریگا به شمار می‌روند که در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است.
ارتباط حسین فریدون با علی رستگار، مدیر عامل وقت بانک ملت نیز از دیگر حواشی مطرح شده درباره‌ی او بود. علی رستگار سرخه‌ای در جریان رسوایی فیش‌های نجومی از سمت خود استعفا کرد و مدتی بعد از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.
دلیل بازداشت او «فعالیت گسترده در یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی» عنوان شد که «برخی از سیاسیون» نیز در آن حضور داشتند.
در همین رابطه، علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس اعلام کرد که «بانک ملت در زمان مدیریت عامل علی رستگار، وام ۴۰۰ میلیون درهمی را با توصیه حسین فریدون به دو فرد به نامهای مالامیری و دانیالزاده پرداخت کرده است».
سید محمدجواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در همین راستا، به خبرگزاری تسنیم گفت که شب‌دوست مالامیری که ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون داشته، در حال حاضر پناهنده شده است. به گفته‌ی او، شب‌دوست مالامیری «رقم‌های بسیار کلانی را از بانک‌های ملی و ملت» اخذ کرده است.
این نماینده مجلس در توضیح فعالیت‌های مالامیری گفته است که او «دلال» بوده و هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته است. به گفته‌ی ابطحی، مالامیری «با تأسیس شرکت‌های صوری» و از طریق «توصیه و سفارش برخی از صاحبان قدرت»، وام‌های کلانی دریافت کرده است. این نماینده همچنین ادعا کرد که «مالامیری ۳۰ شرکت داخلی، ۴۰ شرکت خارجی و چهار شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است».
جست‌وجو در روزنامه رسمی کشور نشان می‌دهد که بسیاری از خویشاوندان مالامیری همچنان در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند. همچنین آذر غفوری، همسر حسین فریدون نیز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه «یاری و حمایت از مبتلایان به سرطان سینه» است که شب‌دوست مالامیری به عنوان خزانه‌دار در این موسسه حضور دارد.
موسسه «بنیاد غیردولتی خیریه روشنای امید ایرانیان» دیگر شرکتی است که همسر حسین فریدون در آن فعالیت می‌کند. صاحبه روحانی، همسر حسن روحانی نیز در این شرکت حضور دارد.
محمدجواد ابطحی در این گفت‌وگو همچنین ادعا می‌کند که «اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است».
رسول دانیالزاده دیگر فردی است که نام‌اش در ارتباط با حسین فریدون مطرح شده است. از او به عنوان«سلطان فولاد» و «یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی» یاد می‌کنند.
او متهم به پرداخت رشوه است و بنا به گفته‌ی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، «بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک حسین فریدون است».
در همین رابطه، محمداسماعیل سعیدی، نماینده مجلس اعلام کرده است که «یک واحد مسکونی به‌ارزش ۱۴ میلیارد تومان ازسوی رسول دانیالزاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است».
«اهدای یک دفتر انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کریمخان زند، واریز ۲۵۰ میلیون تومان به حساب حسن نجار، همسر خواهر حسین فریدون به منظور برگزاری مراسم تشییع مادر حسین فریدون، ۲۶ میلیارد تومان به عنوان قرض و پول دستی» از دیگر ارتباطات مالی میان حسین فریدون و رسول دانیالزاده است که در گزارش خبرگزاری فارس منتشر شده است.
در گزارش خبرگزاری فارس که مهر ۱۳۹۸ منتشر شده، همچنین آمده است که «در قبال اعمال نفوذ به منظور انتصاب علی رستگار در بانک ملت، اعمال نفوذ در انتصاب علی صدقی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه و معرفی علی اعتماد از سوی دانیالزاده به فریدون به منظور تصاحب ۴۰ درصد سهام ایمیدرو در معدن سنگان، دو میلیارد تومان مستقیما از حساب دانیالزاده به حساب کوتاه مدت حسین فریدون و همسرش پرداخت شده است».
رسول دانیالزاده ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۵ بازداشت شد. او بعدها در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه محکوم شد. دانیالزاده پس از بازداشت اکبر طبری و در جریان بررسی فساد در قوه قضائیه از کشور گریخت. به گزارش رسانه‌ها، او «با طراحی و هدایت سربازان گمنام امام زمان» به کشور بازگردانده و در پاییز ۱۳۹۸ بازداشت شد. او در دادگاه پرونده اکبر طبری در سال ۱۳۹۹ حاضر شد.
پرونده‌ی حسین فریدون تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ در حد شایعه و گزارش‌های رسانه‌ها باقی ماند. او از سوی رسانه‌های منتقد دولت به چندین مورد فساد مالی متهم شد که عبارت‌اند از: تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش‌آفرینی در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، معرفی غیرقانونی او برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی، پولشویی، ارتشا و نقش داشتن در زیان سه هزار میلیارد تومانی بورس تهران.
رسانه‌های منتقد دولت همچنین از وجود «باند سرخه‌ای»ها در سیستم بانکی ایران خبر دادند و نوشتند که اهالی سرخه (محل تولد حسن روحانی و حسین فریدون) در بسیاری از بانک‌های کشور حضور دارند و «موارد متعددی از فعالیت فساد‌آمیز» این باند به گوش می‌رسد.
در موردی دیگر از افشاگریها علیه حسین فریدون، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سندی از اوایل انقلاب را منتشر کرد که در آن مشخص می‌شود که حسین فریدون، بدون پرداخت هرگونه وجهی، زمینی به مساحت ۱۸۸ متر را از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت کرده است. این قرارداد در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۵۸ منعقد شده است.
به نوشته‌ی تسنیم، زمین مورد اشاره در منطقه ۲ تهران و محله‌ی موسوم به طاهباز قرار دارد که ارزش فعلی آن میلیاردها تومان خواهد بود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸، ذیل حساب ۱۰۰ امام و به منظور ایجاد مسکن برای محرومین تاسیس شد. روح‌الله خمینی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، حسابی به شماره ۱۰۰ در بانک ملی افتتاح کرد و از ایرانیان خواست که «برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان» به این حساب پول واریز کنند.
در جریان انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری هم رقبای حسن روحانی، فریدون را به فساد مالی متهم کردند و ابراهیم رئیسی که بعدتر رئیس قوه قضائیه شد، در یکی از مناظره‌های تلویزیونی حسن روحانی را متهم کرد که مانع از رسیدگی به جرایم برادرش شده است.اتهام: ارتشا و دریافت رشوه.
با انتصاب ابراهیم رئیسی در سمت رئیس قوه قضائیه و شعار او مبنی بر مبارزه با فساد، می‌شد حدس زد که سرنوشت بدی در انتظار حسین فریدون است.
درنهایت، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ خبر رسید که حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران به زندان منتقل شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این خبر گفت که«برای ایشان قرار تامین صادر شد و چون تامین نشده، به زندان منتقل شده است. یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تامین وثیقه است و هرگاه قرار تامین شود، او از زندان آزاد می‌شود».
یک روز پس از این، رسانه‌ها خبر دادند که حسین فریدون با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.
در همین راستا، خبرگزاری فارس در اسفند ۱۳۹۷ از بررسی پرونده‌ی اتهامات حسین فریدون در دستگاه قضا خبر داد و نوشت که اتهامات او «ارتشا و پولشویی» است و «رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است».
به نوشته‌ی فارس، مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی بیش از «چند ده میلیارد تومان» است و در این پرونده اسامی افرادی مانند رسول دانیالزاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.
علی‌رغم افشاگری‌های گسترده در رسانه‌ها اما جزئیات دادگاه و رسیدگی به پرونده‌ی حسین فریدون منتشر نشد و در نهایت در میانه‌ی اردیبهشت ۱۳۹۸ حکم حبس حسین فریدون صادر شد. او که به همراه شش متهم دیگر محاکمه شده بود، به پنج سال حبس محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این خبر در مهرماه ۱۳۹۸ گفت که در این پرونده در رابطه با سه نفر ارفاق‌هایی شده حکم حسین فریدون نیز از هفت سال حبس به پنج سال کاهش یافته است. حسین فریدون همچنین محکوم به پرداخت جزای نقدی به علت دریافت رشوه شده است.
به گفته‌ی سخنگوی قوه قضائیه، برای یکی دیگر از متهمان پرونده نیز حکم برائت صادر شده و یک‌سوم حبس یکی از بانوان متهم در این پرونده هم تعلیق شده است.
همچنین، میزان رشوه‌ی مطرح شده در این پرونده «۳۱ میلیارد تومان» اعلام شد که حسین فریدون به بازپرداخت آن محکوم شده است.
پس از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبدیل محکومیت حسین فریدون از هفت سال به پنج سال، سخنگوی دولت ایران در پاسخ به ادعای «برخی رسانه‌ها»، هر گونه اعمال فشار دولت برای این کاهش محکومیت را رد کرد و آن را «از بنیان دروغ» خواند. به گفته علی ربیعی، رئیس جمهوری ایران هیچ دخالتی در فرآیند رسیدگی به این پرونده را نداشته است.
در اظهار نظری دیگر، غلامحسین اسماعیلی اعلام کرد که عدد متهمین پرونده‌ی حسین فریدون پیش از اینها است و پرونده‌ی برخی از متهمان در این پرونده هنوز در دادسرا است و هستند کسانی که هنوز محاکمه نشد‌ه‌اند.
۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ اعلام شد که حسین فریدون به منظور اجرای حکم راهی زندان اوین شده است. او پیش از ورود به زندان، نامهای را در رسانه‌ها منتشر کرد و با رد همه‌ی اتهامات، خود را بی‌گناه دانست.
چند روز پس از معرفی حسین فریدون به زندان اوین، رسانه‌های ایران خبر دادند که او «ساعتی پس از ورود به زندان به مرخصی رفته است». اعلام این خبر، واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت. در این میان، به ویژه، وضعیت حسین فریدون با بسیاری از زندانیان سیاسی مقایسه شد که هرگز از مرخصی بهره نمی‌برند.
از طرف دیگر، با هک دوربین‌های زندان اوین در تابستان ۱۴۰۰، تصویری از یک سوئیت مجهز در زندان اوین منتشر و گفته شد که متعلق به حسین فریدون است.
از زمان اجرای حکم حسین فریدون، بارها این موضوع مطرح شده که او مدت کمی را در زندان بسر برده است. در همین رابطه، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در شهریور ماه ۱۴۰۰ خبر داد که حسین فریدون ماه‌هاست که برخلاف قانون در مرخصی است.
در واکنش به آن، دادستانی تهران اعلام کرد که حسین فریدون در مرخصی استعجلالی و درمانی به سر می‌برد و با توجه به تجویز پزشکی قانونی، او تحت درمان و مداوا قرار دارد.
فریدون: من بی‌گناهم
حسین فریدون اتهام‌ها علیه خود را رد می‌کند و می‌گوید تمام پرونده تشکیل شده علیه او «مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رئیس جمهوری است».
او این ادعا را در نامهای که پیش از ورود به زندان اوین منتشر کرد، مطرح کرده و خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و کیفرخواست و مستندات آن شد ولی قوه قضائیه به درخواست او اعتنایی نکرد.
او در این نامه که ۲۴ مهر ۱۳۹۸ منتشر شد، گفت: «در این پرونده یک ریال از بیت‌المال حیف و میل نشده است؛ در واقع کل پولی که از آن حرف زده می‌شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام».
حسین فریدون در بخش دیگری از این نامه مدعی شد که «تمام پرونده تشکیل‌شده مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رئیس جمهوری است که هم غیرقانونی، هم غیر‌شرعی و هم غیر‌اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پیگیری شود».
در همین رابطه، حسین سرتیپی، وکیل حسین فریدون به خبرنگاران گفته است که به لحاظ شکلی و ماهوی ایرادات بسیار جدی به حکم وارد است و با توجه به این ایرادها، در صورت رسیدگی مجدد به پرونده، بی‌گناهی حسین فریدون اثبات خواهد شد.
در طرف مقابل اما، همچنان پیگیری‌هایی در ارتباط با حسین فریدون انجام گرفته است. برای مثال، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون را در اردیبهشت ۱۳۹۹ به قوه قضائیه ارجاع داد.
در موردی دیگر، احمد مرادی، نماینده مجلس به «نقش پررنگ حسین فریدون در سوءعملکرد صورت‌گرفته» در منطقه آزاد قشم اشاره کرده است.