محمدحسن رحیمیان رابطه‌‌ای دیرینه با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دارد و از زمان رهبری علی خامنه‌ای همواره در تمام منازعات سیاسی در کنار او ایستاده است.
او رابطه‌ی نزدیکی با روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز داشته و «امین» او توصیف شده است. از اعضای دفتر خمینی به شمار می‌رفت و درپی تاسیس مجمع روحانیون مبارز به عضویت آن درآمد. اما پس از مرگ روح‌الله خمینی و در پی فاصله‌گیری تدریجی اعضای مجمع روحانیون مبارز از علی خامنه‌ای، او نیز از بازماندگان خمینی و «خط امامی»ها فاصله گرفت.
این فاصله‌گیری را در مطلبی که پایگاه خبری جماران در خرداد ۱۳۹۷ منتشر کرد، می‌توان دید. رحیمیان در این یادداشت، فردی توصیف شده که «همیشه به دنبال پهلوان زنده است» و به همین دلیل از فردای مرگ خمینی، «دفترش را ترک کرد و در طول این سال‌ها به عدد انگشتان دو دست هم به بیت امام سر نزده است».
محمدحسن رحیمیان سمت‌های مهمی را در سه دهه‌ی گذشته داشته است. او به مدت بیست سال در بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشت. تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در دهه‌ی ۹۰ سر و صدای زیادی به پا کرد. اگرچه در این تحقیق نامی از او برده نشد، اما نگاهی به فعالیت‌های او از سال ۱۳۵۸ تا کنون نشان می‌دهد که پرونده‌ی مالی این شخصیت نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نقاط مبهم و پرسش‌برانگیز بسیاری دارد.
او که در دوران حیات روح‌الله خمینی، مدیریت امور مالی، وجوه شرعی و امور ارزی دفتر او را برعهده داست، پس از مرگ‌اش به بنیاد شهید رفت و به عنوان قائم‌مقام فعالیت کرد. در سال ۱۳۷۱، از سوی رهبر ایران به عنوان نماینده ولی فقیه و از سوی رئیس‌جمهوری (هاشمی رفسنجانی) به عنوان رئیس بنیاد شهید منصوب شد.
رئیس بنیاد از یک سو با حکم رئیس‌جمهوری و برای مدت چهار سال منصوب میشود و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی، او را به عنوان نماینده ولی‌فقیه منصوب می‌کند.
بنیاد شهید در اسفند ۱۳۵۸ با حکم روح‌الله خمینی تاسیس شد و اردیبهشت ۱۳۸۳، بر اساس فرمان رهبر جمهوری اسلامی و نیز مصوبه شورای عالی اداری به بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر نام داد. محمدحسن رحیمیان، در همین سال، ریاست را به حسین دهقان، نظامی ارشد سپرد و به عنوان نماینده ولی‌فقیه تا سال ۱۳۹۲ در این سازمان حضور پیدا کرد.
این سازمان دولتی دارای استقلال مالی و اداری است و در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، خدمات درمانی و آموزشی فعالیت می‌کند. سازمان اقتصادی بنیاد شهید، بانک ایران زمین، شرکت سرمایه‌گذاری شاهد، سازمان اقتصادی کوثر، سازمان پزشکی شفا، سازمان اموال و املاک بنیاد شهید، مدارس شاهد، دانشگاه شاهد و واحد مسکن بنیاد شهید از جمله شرکتهای زیرمجموعه‌ی بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند. هرکدام از این شرکت‌ها نیز چندین شرکت وابسته و زیرمجموعه دارند که در نهایت به شبکه‌ی گسترده‌ای از موسسات و شرکتهای تودرتو تبدیل میشود.
محمدحسن رحیمیان در سال ۱۳۹۲ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت مسجد جمکران منصوب شد. با این حساب، می‌توان گفت که محمدحسن رحیمیان از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون در پست‌هایی فعال بوده است که از کمترین امکانات نظارتی و شفافیت مالی برخوردار بوده‌اند.
او زمانی از بنیاد شهید کنار گذاشته شد که تحقیق و تفحص از آن، سر و صدای زیادی به پا کرده بود و نمایندگان مجلس، ابعاد فساد در این سازمان عریض و طویل را «شوکه‌کننده» توصیف می‌کردند.
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید
مردادماه ۱۳۹۱ اعلام شد که یکی از مدیران باسابقه بنیاد شهید به اتهام اختلاسی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بازداشت شده است. براساس گزارش‌ها این اختلاس در دهه‌ی هشتاد رخ داده بود و این فرد، که با نام کوچک«رضا» از او یاده شده بود، در تبانی با شرکت بیمه طرف قرارداد بنیاد اختلاس را انجام داده بود.
به نوشته‌ی خبرگزاری مهر، این مرد پس از آگاهی از وجود پرونده علیه خود و در مرحله تحقیقات پیشنهاد رشوه به چند مامور پرونده می‌دهد، اما ماموران با فریب‌اش، او را هنگام پرداخت رشوه بازداشت می‌کنند.
این پرونده سرآغاز حدس و گمان‌ها درباره‌ی میزان و گستره‌ی فساد در این بنیاد ثروتمند شد و به تصویب طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس انجامید.
طرح تحقیق و تفحص از مجلس در آخرین روزهای دولت دهم، بیستم خرداد ۱۳۹۲ با ۱۲۹ رای موافق از مجموع ۲۰۱ رای در صحن علنی مجلس تصویب شد.
همزمان با اعلام این خبر، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که این طرح در پی «محرز شدن برخی گزارش‌ها پیرامون وقوع تخلفات جدی و اختلاس طی دوره مدیریت مسعود زریبافان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲» تصویب شده است.
این دوره همچنین همزمان است با سال‌های پایانی حضور محمدحسن رحیمیان در بنیاد شهید به عنوان نماینده ولی فقیه. او در این دوره رابطه‌ی حسنه‌ای با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت داشت و از متحدان او به‌شمار می‌رفت. او در هیئت ویژه‌ی شورای نگهبان برای بررسی نتایج انتخابات منصوب شد و در یک سخنرانی در آذرماه ۱۳۸۸، رهبران جنبش سبز را به «منافقین» تشبیه کرد.
محمدحسن رحیمیان همچنین در فهرست ۷۲ نفره‌ی «خواص بابصیرت» نیز حضور داشت که دی‌ماه ۱۳۸۹ از سوی انجمن دانش‌آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران، منتشر شد. او در کنار ۷۱ نفر دیگر قرار می‌گرفت که در جریان اعتراضات به انتخابات سال ۸۸، درمقابل اعتراضات قرار گرفتند و همراه با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراضات را «فتنه» خواندند.
این پیوند و اتحاد اما در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در پی منازعات سیاسی میان محمود احمدی‌نژاد با متحدان‌اش گسسته شد و بسیاری از یاران سابق او، جانب رهبر جمهوری اسلامی را گرفتند. محمدحسن رحیمیان یکی از این افراد بود که پس از پایان گرفتن دولت احمدی‌نژاد از او فاصله گرفت.
منازعات سیاسی نسبت مهمی با افشای فساد در جمهوری اسلامی دارد. تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نیز از این امر مستثنا نیست. افشاگری‌ها درباره میزان فساد در بنیاد شهید به دوره‌ی مسعود زریبافان محدود شد و جز ارائه‌ی آمار کلی، هرگز نامی از دیگر افراد مسئول در بنیاد برده نشد.
هیئت تحقیق و تفحص از مجلس وقتی کار خود را شروع کرد که عمر دولت محمود احمدی‌نژاد پایان یافته بود. امیر خجسته، رئیس هیئت تحقیق در همان اولین روزها وعده داد که تفحص از بنیاد شهید به‌عنوان «الگوی» سایر تحقیق و تفحص‌‌ها عمل کند و «حداکثر صرفه‌جویی در مخارج» انجام شود.
در تیرماه ۱۳۹۳، امیر خجسته از پایان مراحل تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خبر داد و گفت که گزارش نهایی آن به زودی در صحن مجلس قرائت میشود. او همچنین اعلام کرد که هیئت تحقیق و تفحص فقط توانسته «۲۰ درصد» از حوزه فعالیت بنیاد شهید را بررسی کند.
با این همه اما، این گزارش هرگز در صحن علنی قرائت نشد و بدین‌ترتیب جزئیات آن هرگز در رسانه‌ها منتشر نشد و صرفاً به مصاحبه‌ی اعضای این هیئت محدود شد.
برای مثال، غلامعلی جعفرزاده، عضو هیئت‌رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت که «در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر میشود». به گفته‌ی او، «حجم فسادهای مالی آنقدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند.»
«فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای هشت هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله» چند نمونه از اطلاعاتی بود که اعضای تحقیق و تفحص مجلس اعلام کردند.
افشای این فسادها واکنش دولت احمدی‌نژاد و مسعود زریبافان، رئیس وقت بنیاد شهید را برانگیخت. آنها مدعی شدند که برای مثال در فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، «با درایت آنان متهمان ممنوع‌الخروج شدند و پول از کشور خارج نشد.»
غلامعلی جعفرزاده، عضو هیئت‌رئیسه تحقیق و تفحص اما این ادعا را رد و تاکید کرد که «برخلاف ادعاهای موجود این پول قابل بازگشت نیست. چراکه از کشور خارج شده است».
تمام گزارش‌ها درباره‌ی فساد در بنیاد شهید به عملکر هشت‌ساله‌ی دولت ختم شد و هرگز اشاره‌ای به این حقیقت نشد که این سازمان ثروتمند نماینده‌‌ای از جانب رهبر جمهوری اسلامی دارد و بخش‌های گسترده‌ای از آن از نفوذ دولت خارج است.
جعفرزاده همچنین از «ارسال محرمانه‌ی برخی اطلاعات تحقیق و تفحص به قوه قضائیه»خبر داد اما مقامات قضایی هرگز جزئیات آن را منتشر نکردند یا هرگز خبری مبنی بر تشکیل پرونده‌ی فساد در بنیاد شهید منتشر نشد.
در مقابل این ادعاها، مسعود زریبافان، رئیس وقت بنیاد شهید گفت: «آقای جعفرزاده خودشان متخلف هستند چرا که همزمان با نمایندگی در مجلس، به عنوان مشاور از بنیاد شهید حقوق دریافت کرده‌اند و من تا کنون این مسئله را که نشانه تخلف ایشان بوده بیان نکرده‌ام».
غلامعلی جعفرزاده پیش از حضور در مجلس نهم، ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان را برعهده داشت.
مسعود زریبافان همچنین دیگر نمایندگان حاضر در هیئت تحقیق و تفحص را به تخلف متهم کرد و گفت که «آنها متخلف بوده و من تخلف‌های آنها را اعلام می‌کنم تا برای ورود دوباره به مجلس با مشکل رو به‌رو شوند».
جعفرزاده نیز در پاسخ اعلام کرد که «در جریان تحقیق و تفحص ۸۰ مورد تخلف در بنیاد شهید» یافت شده است. او همچنین از مسعود زریبافان شکایت کرد که درنهایت در آبان‌ماه ۱۳۹۴ با رضایت جعفرزاده، پرونده مختومه شد.
از طرف دیگر، در خردادماه ۱۳۹۳، روزنامه فرهیختگان در گزارشی اعلام کرد که براساس جزئیات تازه‌‌ی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، «بیش از هزار میلیارد تومان» تخلف مالی در این بنیاد تایید شده است و «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مبلغ اختلاس چندین برابر است».
در پاسخ به سوال‌ها درباره‌ی قرائت نشدن گزارش هیئت در مجلس، عضو هیئت رئیس هیئت تحقیق و تفحص گفت که «داستان‌های دیگری رخ داده که البته مجاز به انتشار آن نیستیم. فقط می‌توانم بگویم که ابعاد وحشتناکی دارد و هر کسی با آگاهی از آن، شرمنده خانواده شهدا میشود».
کشمکش‌ها بر سر فساد در بنیاد شهید ماه‌ها ادامه یافت؛ از یکطرف مسعود زریبافان بر «پاک» بودن خود تاکید می‌کرد و از طرف دیگر، نمایندگان مجلس از فساد گسترده در بنیاد ابراز شگفتی می‌کردند.
در تیرماه ۱۳۹۵، امیر خجسته، عضو هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد گفت که «اگر رئیس مجلس اجازه دهد ۳۰ هزار سند از این تحقیق و تفحص را رسانه‌ای خواهم کرد».
او همچنین از ارسال پرونده تفحص از بنیاد شهید در گزارش مبسوط به رئیس قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد که دادگاه ویژه‌ای برای بررسی مستندات به‌دست‌آمده تشکیل شده است.
به گفته‌ی او، «مشکلات عدیده‌ای در بانک دی و سیستم‌های اقتصادی در بنیاد شهید» وجود داشته است. بانک دی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید به شمار می‌رود.
نیروگاه دماوند، کوهستان پارک مشهد، زمین مترو صادقیه تهران، مجتمع فرهنگی تفریحی چشم تهران، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی از جمله دارایی‌های بانک دی است. این بانک همچنین دارای چندین شرکت و موسسه زیر مجموعه است که عبارت‌اند از: کارگزاری بانک دی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، توسعه دیدار ایرانیان، شرکت تجارت الکترونیک دی، بیمه دی، شرکت عمران و مسکن آباد دی (عماد)، شرکت آتیه‌سازان دی، صرافی دی، شرکت لیزینگ دی، شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان.
امیر خجسته همچنین از «بازداشت تعدادی از افراد» در ارتباط با تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خبر داد و گفت که «فشارهای سیاسی از داخل و خارج مجلس مانع از آن می‌شد که تحقیق و تفحص به نتیجه برسد».
به گفته‌ی او، «بر اساس تلاش‌های صورت گرفته ۵۰۰ میلیارد تومانی که از صرافی بانک دی به دبی رفته بود برگردانده شد. همچنین بخشی از اموال و یک هتل نیز بازگردانده شده است».
امیر خجسته همچنین بر «پیچیدگی های زیاد» تحقیق تاکید کرد و خبر داد که تعداد اعضا برای نهایی شدن تحقیق و قرائت آن به حدنصاب نرسید. و به همین دلیل هفت نفر از نمایندگان، آن را از مسیر قوه قضاییه پیگیری کرده‌اند. به‌گفته‌‌ی او، با ارائه‌ی گزارش به رئیس مجلس، حال مسئولیت طبق قانون با هیئت رئیسه است.
علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اما در شهریور ۱۳۹۵ گفت که «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد».
این سخنان، واکنش امیر خجسته، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را برانگیخت و او در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که «حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف این هیئت شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است».
امیر خجسته که از سال ۱۳۸۳ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان بود، در سال ۱۳۸۹ از این سمت برکنار شد و پس از ورود به مجلس، طرح تحقیق از بنیاد شهید را کلید زد. مسعود زریبافان در واکنش به طرح تحقیق و تفحص بارها، امیر خجسته را به «سوءاستفاده از بنیاد شهید همدان در جریان انتخابات مجلس نهم و خرج سکه برای نشستن بر صندلی نمایندگی» متهم کرد.
امیر خجسته اما این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که «شبکههای مفاسد اقتصادی به طرق مختلف تلاش می‌کردند تا تحقیق و تفحص را بی‌خاصیت کنند».
او که این سخنان را در گفت‌وگو با خبرآنلاین مطرح می‌کرد، در پاسخ به این سوال که فساد در بنیاد مربوط به چه دوره‌ای بوده، بارها از جواب به آن طفره رفت و گفت که «فساد در همه دولت‌ها هست اما دولت خودش عامل فساد نیست. شبکههای فساد در همه دولت‌ها مشغول به کارند».
در آخرین افشاگری‌ها، امیر خجسته در نطق خود در مجلس و نشست خبری با رسانه‌ها که دوم شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد، اعلام کرد که یک کلاهبرداری از صرافی بانک دی در دوبی از سوی شرکت فرخ‌ناز تجارت کیش انجام گرفته بود و مبلغ آن۴۳۳ میلیون درهم بوده است.
او چند مورد دیگر از نتایج تحقیق را گفت که عبارت‌اند از: به‌کارگیری اسناد جعلی از سوی بانک دی، اختلاس هفت میلیاردتومانی و بازداشت او، بازگشت هتل سفیدکنار در بندرانزلی با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به بنیاد شهید.
به گفته‌ی امیر خجسته، مفسدن (که نامی از آنها برده نشده) «املاکی را با تبانی و کلاهبرداری تصاحب کرده بودند مانند ساختمان مرکزی بانک دی و اموال در اختیار شرکتهای ساختمانی کوثر که بسیاری از آنها برگشته است».
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که «دست سلطان شکر از معاملات در شرکتهای اقتصادی بنیاد قطع شد و وضعیت او را تعیین تکلیف کردیم که در شرکت سبحان کارهای عجیبی انجام داده بود».
در محافل غیر رسمی از ناصر مکارم شیرازی به عنوان «سلطان شکر» یاد می‌کنند. در رسانه‌های رسمی ایران اما «سلطان شکر» لقبی است که به محمدرضا یوسفی داده شده و حتی محاکمه‌ی او در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ برگزار شد. محمدرضا یوسفی به ۲۶ سال حبس محکوم شد اما دی‌ماه ۱۳۹۱ انتشار آگهی فوت او در رسانه‌ها خبرساز شد.
امیر خجسته چهار سال بعد در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت که «مرگ او صحت ندارد. او زنده است، اما نمی‌دانیم کجاست».
صدها میلیارد تومان وام‌های مشکوک الوصول بانک دی، تخلف در شرکت‌هایی مانند تهران الکترونیک، تبانی در خرید و فروش آهن‌آلات قراضه و اسقاطی، قرارداد‌های جعلی و سوری به منظور دریافت وام و تسهیلات، اعطای وام بدون ضمانت و باتبانی از دیگر مواردی بود که امیر خجسته به آنها اشاره کرد.
همچنین در خلاصه گزارشی که روزنامه شرق شهریورماه ۱۳۹۵ از پرونده تحقیق و تفحص منتشر کرده، آمده است که فهرست سیاهی از ایثارگران تهیه شده بود و بدین‌ترتیب، ایثارگران حاضر در این فهرست از همه‌ی خدمات بنیاد محروم می‌شدند.
تخلفات سازمان‌های زیرمجموعه بنیاد، بخش اعظم پرونده‌ی تحقیق و تفحص است که از جمله به تخلفات سازمان مجتمع‌های فرهنگی و سیاحتی کوثر اشاره شده است. «واگذاری مدیریت مجتمع اقامتی ایثار کرج به مدیر حراست سازمان»، «مناقصه شائبه‌دار واگذاری قسمتی از عملیات ساختمانی احداث پروژه هتل امام‌رضا مشهد»، «نقل و انتقال مکرر بعضی از املاک بین موسسه کوثر و شرکتهای بنیاد مانند شرکت تکلم»، «واگذاری غیرقانونی بخشی از عملیات تجهیز هتل هویزه» و «نگهداری حیوانات نادر و گران‌قیمت در قسمت حیات‌وحش مجموعه کوثر» از جمله مواردی است که در گزارش شرق آمده است.
تخلفات گسترده در سازمان اقتصادی کوثر و زیر مجموعه‌های آن به ویژه شرکت سبحان از دیگر مواردی است که در گزارش شرق آمده است. براین اساس، معاملات غیرقانونی و تخلفات گسترده‌ای میان شرکت سبحان و «سلطان شکر» صورت گرفته و پول‌های کلانی رد و بدل شده است که چند مورد آن عبارت‌اند از:
- فروش ملکی به قیمت پنج‌میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به شرکت سبحان درحالی که سلطان شکر آن را به قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان خریداری کرده بود. براساس گزارش، قیمت کارشناسی ملک مذکور در زمان معامله یک میلیارد و ٩٧٠ میلیون تومان برآورد شده بود.
- معامله‌ای به ارزش ٧۶ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان (نزدیک به کل سرمایه ثبت‌شده شرکت) میان سلطان شکر و شرکت سبحان صورت گرفته است. مطابق نظر کارشناسی منتخب بازپرس پرونده اما، قیمت ملک مذکور در تاریخ معامله ٣۴ میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان برآورد شده است.
- اغلب املاک معامله شده میان دو طرف، فاقد سند مالکیت، غیرقابل‌انتقال به غیر، در توقیف بانک‌ها و نیز در توقیف دادگاه عمومی تهران و بازپرسی دادسرای مجتمع قضائی امور اقتصادی بوده است.
- مفقود شدن ۴۰ جلد سند مالکیت در معامله‌های میان دو طرف از دیگر نکته‌های گزارش است.
از دیگر شرکتهای زیرمجموعه بنیاد که به تخلفات آن اشاره شده، شرکت تکلم است. شرکت توسعه دیدار ایرانیان نیز دیگر شرکتی است که دارای تخلفات گسترده بوده است. ارتباطات ناسالم و سوءاستفاده‌های مالی فراوانی در قرارداد شرکت تکلم و تعاونی کشت و صنعت ٢٧ ممسنی شورت گرفته است که از جمله‌ی آنها معامله‌ای به ارزش پنج میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان است.
به نوشته‌ی شرق، «این قرارداد در شرایطی منعقد شده که شرکت تعاونی ٢٧ ممسنی از نظر هویتی و رزومه فعالیت‌های بازرگانی هیچ‌گونه سابقه‌ای نداشته اما مدیرعامل آن، برادر همسر یکی از مدیران شرکت تکلم بوده است».
با وجود معاملات غیرقانونی مدیر شرکت تکلم، این فرد اما از سوی سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیر‌عاملی شرکت کاونده منصوب میشود و در آنجا هم، سوءاستفاده‌های خود را ادامه می‌دهد. شرکت کاونده در سال ۱۳۷۰ تاسیس شده است و هیچ‌گونه اطلاعاتی از هیئت مدیره‌ی آن در روزنامه‌ی رسمی کشور منتشر نشده است.
سابقه‌ی تاسیس شرکت تکلم به سال ۱۳۵۷ می‌رسد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر، صنایع غذایی نماد کوثر و توسعه صنایع و معادن کوثر از شرکتهای مادر شرکت تکلم به شمار می‌آیند.
هرکدام از این شرکت‌ها، دارای شرکتهای زیرمجموعه متعددی هستند و شبکه‌ای از شرکتهای وابسته به هم را در ساختار اقتصادی بنیاد شهید تشکیل می‌دهند.
تحقیق بی‌سرانجام
حدود یک دهه از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید می‌گذرد اما این گزارش همچنان به طور علنی در مجلس قرائت نشده است و از آن زمان تاکنون، نه نمایندگان مجلس و نه مقامات قضایی هرگز در اینباره شفاف‌سازی نکرده‌اند و جزئیات آن را منتشر نکرده‌اند.
بنا به گفته‌های امیر خجسته، عضو هیئت تحقیق و تفحص، «۵۰ تا ۷۰ نفر» شبکه فساد در بنیاد را تشکیل می‌دهند. اما با گذشت سال‌ها از این تحقیق، همچنان هیچ خبری درباره‌ی شبکه‌ی فساد در بنیاد منتشر نشده است.
محمدحسن رحیمیان با وجود حضور بیست ساله در بنیاد شهید، هرگز درباره عملکرد خود در راس هرم بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد سوال قرار نگرفت. نقش او در پرونده فساد در بنیاد شهید همچنان یک راز مگوی است.
او که از سال ۱۳۹۲ به عنوان تولیت مسجد حمکران منصوب شده بود، در دی‌ماه ۱۳۹۵، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) را با گروهی از متحدان سابق محمود احمدی‌نژاد تشکیل داد.
مدیریت مسئول ماهنامه پاسدار اسلام و عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از دیگر سمت‌های محمدحسن رحیمیان است.
اگرچه هرگز گزارشی علیه او در رسانه‌های رسمی کشور منتشر نشده، اما نام محمدحسن رحیمیان دستجردی در چندین موسسه دیده میشود که نشان از فعالیت اقتصادی او دارد. این شرکت‌ها عبارت‌اند از:
- فرهنگی هنری خبرگزاری قدس، عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ تا کنون
- جمعیت دفاع از ملت فلسطین، عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
- بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ تا کنون
- بنیاد عفاف و حجاب اسلامی، عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ تا ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
از طرف دیگر، فردی به نام احمد رحیمیان دستجردی به عنوان هیئت‌مدیر سابق و بازرس علی‌البدل در موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس حضور دارد. او عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ امید از سال ۱۳۹۴ تاکنون است. شرکت لیزینگ امید در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده است که دارای شرکتهای زیرمجموعه شامل سیمان هرمزگان، سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، معدنی و صنعتی چادر ملو، رایانه خدمات امید و توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید است. هرکدام از این شرکت‌ها نیز چندین شرکت زیرمجموعه دارند که در مجموع، لایه‌های تودرتویی از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند.
چاپ و نشر سپه، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، گروه مالی سپه، سرمایه‌گذاری سپه و کارگزاری بانک سپه از شرکتهای مادر شرکت لیزینگ امید محسوب می‌شوند.
با استناد به گفته‌های دو عضو هیئت تحقیق و تفحص، نمایندگان مجلس و در رأس آن، هیئت رئیسه، قرائت این گزارش در صحن عمومی را به صلاح حکومت ندانسته‌اند.
با توجه به جایگاه بنیاد شهید در چرخش اقتصادی حکومت و حضور نماینده‌ی ولی‌فقیه به فرمان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در این بنیاد، می‌توان نتیجه گرفت که قرائت گزارش، دامنه‌ی فساد را از دولت احمدی‌نژاد به بخش‌های گسترده‌تری از حکومت تسری می‌داد.
بنیاد شهید سازمانی بزرگ و ثروتمند است اما هرگز شفافیت مالی نداشته است. در سال ۱۳۹۵ و با وجود پرونده‌ی تحقیق و تفحص و شائبه‌ی فساد گسترده در این سازمان، بودجه این سازمان بیش از ۹هزار میلیارد تومان تعیین شد.
بودجه‌ی بنیاد شهید از آن زمان تاکنون، افزایش چشمگیری داشته است و دولت رئیسی، ۴۸ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس پبشنهاد داده است. این درحالی است که بودجه سازمان محیط زیست برای سال ۱۴۰۱، ۲۱۵۷ میلیارد تومان تعیین شده است.