نام غلامرضا منصوری با احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی گره خورده بود، پرونده فساد مالی در قوه‌ی قضائیه اما نام او را بیشتر از همیشه بر زبان‌ها انداخت.
پرونده فساد مالی در قوه‌ی قضائیه در سال ۱۳۹۷ مطرح شد و در تیرماه ۱۳۹۸ اطلاعات سپاه از بازداشت اکبر طبری، مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه ایران خبر داد و از او به عنون متهم ردیف اول یاد شد.
در اولین جلسه‌ی دادگاه پرونده‌ی فساد در قوه‌ی قضائیه که خردادماه ۱۳۹۹ برگزار شد، نماینده دادستان خبر داد که حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده مبلغ ۵۰۰ هزار یورو رشوه به غلامرضا منصوری، قاضی وقت دادگاه لواسان پرداخت کرده است.
قاضی منصوری همچنین به عنوان متهم ردیف نهم پرونده‌ی فساد در قوه قضائیه معرفی شد. براساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، غلامرضا منصوری در جلسه‌ی اول دادگاه حضور نداشت.
مقام‌های قضایی در عین حال خبر دادند که او از کشور گریخته است و گزارش‌هایی از حضور او در آلمان و سپس رومانی منتشر شد.
غلامرضا منصوری کار قضاوت را از مشهد شروع کرد. از پرونده‌های معروف او در این دوره می‌توان به قضاوت پرونده‌ی سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان در مشهد اشاره کرد.
براساس گزارشی که خرداد ۱۳۹۹ در انصافنیوز منتشر شده، غلامرضا منصوری در سال‌های ۸۴-۸۳ به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت دو سال از سمت قضائی برکنار و معلق شده بود.
در این گزارش که عباس امیری‌فر، مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد به انصافنیوز فرستاده، آمده است که غلامرضا منصوری در هنگام ریاست دادگاه در مشهد به «زمین‌خواری، فساد اقتصادی، رشوه‌گیری و سوءاستفاده از مقام» متهم شده و به همین دلیل به «تنزل مقام قضایی« محکوم شده و «تصدی پست‌های بالاتر از بازرسی» برای او ممنوع اعلام می‌شود.
بنا بر این گزارش، قاضی منصوری در تهران نیز در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه فقط اجازه «بازپرسی» داشته است. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که غلامرضا منصوری در زمان ریاست صادق لاریجانی و دادستانی جعفری دولت‌آبادی، مسئول رسیدگی به پرونده‌ی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی می‌شود و با مختومه کردن پرونده‌ی فاضل لاریجانی، ترفیع می‌گیرد.
غلامرضا منصوری پس از آن به عنوان بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مشغول به کار شد و در این دوران احکام سنگینی را برای اهالی مطبوعات و فعالان سیاسی صادر کرد که از جمله‌ی آنها می‌توان به حکم توقیف روزنامه شرق و بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگاران اشاره کرد.
اعظم جنگروی، از دختران خیابان انقلاب نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرد که قاضی منصوری به او توهین رکیکی کرده و بعد هم باعث شده تا از کار و دانشگاه اخراج شود.
به گزارش انصافنیوز، قاضی منصوری همزمان با بازپرسی، به سمت معاون دادستان در امور اقتصادی و زمین‌خواری منصوب می‌شود. او که زمانی متهم به زمین‌خواری شده بود، بنا بر حکم جدید، در دادسرای ناحیه سه ونک به‌عنوان رئیس مشغول به کار می‌شود.
این گزارش همچنین ادعا می‌کند که قاضی منصوری در ابتدا مسئول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی می‌شود اما «با توجه به رفت‌وآمد نامتعارف بابک زنجانی به دادسرای ونک» پرونده از او گرفته می‌شود.
براساس این گزارش، غلامرضا منصوری پس از ونک، به عنوان رئیس دادستانی منطقه یک تهران مشغول به کار می‌شود و در همکاری با اکبر طبری، به عنوان بازپرس ویژه‌ی زمین‌های کلارک در لواسان، «رشوه‌های کلانی» را دریافت می‌کند.
پرونده‌سازی برای مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد از دیگر اقدامات غلامرضا منصوری است که در این گزارش ذکر شده است.
ریاست دادسرای ارشاد از دیگر پست‌هایی است که غلامرضا منصوری در زمان فعالیت در تهران داشته است.
از حاشیه‌های دادگاه تا مرگ در رومانی
در خردادماه ۱۳۹۹، همزمان با دادگاه پرونده فساد در قوه قضائیه، گروه تلویزیونی جم در شبکه اجتماعی اعلام کرد که قاضی منصوری برای فشار به آنها «در سال ۱۳۹۱ همه‌ی اعضای خانواده سعید کریمیان، مدیر پیشین تلویزیون جم، را گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».
تلویزیون جم همچنین خبر داد که «حتی بعد از تعطیلی موقت و ۱۰ روزه جم» این قاضی «حاضر نشد برادران و خواهر سعید کریمیان را آزاد کند». به نوشته‌ی تلویزیون جم، خانواده‌های دیگر کارکنان این شبکه نیز تحت فشار بودند.
سعید کریمیان، مدیر تلویزیون جم در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در استانبول (ترکیه) به قتل رسید. در همین رابطه، تلویزیون جم نوشته است که این فشارها در نهایت به ترور سعید کریمیان منتهی شده است.
همزمان با این خبرها و مسائل اعلام شده در دادگاه، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، غلامرضا منصوری با انتشار ویدیویی در شبکه‌ی اجتماعی توییتر اعلام کرد که فراری نیست و تصمیم داشته هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد اما به علت محدودیت‌های ناشی از کرونا موفق نشده است.
او که مرداد ۱۳۹۸، برای «درمان بیماری صعب‌العلاج خود» به آلمان رفته بود، از سوی گزارشگران بدون مرز شناسایی شد و این سازمان حقوق بشری از مقامات قضایی آلمان خواست تا منصوری را به اتهام نقض حقوق بشر مورد تعقیب قرار دهد، اما منصوری آلمان را ترک کرد و در رومانی ساکن شد. در همان زمان گمانه‌زنی‌هایی از قصد قاضی منصوری برای «پناهندگی» مطرح شد. موضوعی که او تکذیب کرد و در پیام ویدیویی خود گفت که همچنان به جمهوری اسلامی وفادار است.
متعاقباً فعالان سیاسی و سازمان گزارشگران بدون مرز از دادگستری رومانی خواستند تا قاضی منصوری را بازداشت کند. همزمان سخنگوی قوه قضائیه ایران از بازداشت غلامرضا منصوری در رومانی از سوی پلیس بین‌الملل خبر داد و اعلام کرد که او به زودی به ایران بازگردانده خواهد شد.
برادر غلامرضا منصوری در خصوص این موضوع به خبرگزاری ایلنا گفته است که او در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی مراجعه کرد که مورد تأیید سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قرار گرفته است. به گفته‌ی او، قاضی منصوری «دو روز» منتظر هماهنگی برای بازگشت به ایران بود اما با «کارشکنی‌های صورت گرفته» و در «اقدامی تأمل‌برانگیز» برادرش تحویل پلیس رومانی شد.
سی‌ام خرداد سال ۱۳۹۹ خبر آمد که جسد منصوری در وسط خیابان پیدا شده و این طور که از شواهد پیداست از پنجره‌ی اتاقش به پایین افتاده است. در وهله‌ی اول امکان خودکشی منصوری مطرح شد اما برادرش آن را رد کرد و گفت که منصوری قصد بازگشت به ایران داشته و بارها نسبت به سوءقصد نسبت به جانش ابراز نگرانی کرده بود.
مرگ غلامرضا منصوری بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران با مقایسه‌ی جسد کوچک و لاغر منصوری در کاور سفید با تصاویر او پیش از مرگ، اصل «مرگ» او را زیر سوال بردند. در همین رابطه، مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس در دوره‌های هفت، هشت و نهم در اینستاگرام خود نوشت که قاضی منصوری مرگ خود را صحنه‌سازی کرده است.
همزمان با این گمانه‌ها، وزارت خارجه ایران خواستار پیگیری و بازبینی دوربین‌های هتل شد. در نهایت اما سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از انتقال جسد غلامرضا منصوری به ایران خبر داد و اعلام کرد که پلیس رومانی همراه با جسد او، ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را فرستاده است ولی از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت غلامرضا منصوری امتناع کرده است.
در اولین واکنش‌ها به انتقال جسد غلامرضا منصوری، خانواده‌ی او اعلام کردند که به علت متلاشی شدن صورت، امکان تشخیص هویت وجود ندارد. پزشکی قانونی اما در گزارش خود هرگونه تردید نسبت به جسد را رد و اعلام کرد که «با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی» مشخص شد که «بر اساس ظواهر، جسد متعلق به آقای غلامرضا منصوری است و بررسی ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط کرده است چراکه شکستگی در سر، صورت و تنه با تصویر برداری دیده شد».
غلامرضا منصوری در نهایت در مشهد به خاک سپرده شد و پرسش‌ها درباره‌ی مرگ همچنان بی‌پاسخ مانده است. در همین رابطه، مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی تیرماه ۱۳۹۹ نوشت که مرگ قاضی منصوری در سیر پرونده‌ی فساد در قوه قضائیه و شخص اکبر طبری مؤثر خواهد بود چراکه او یکی از عناصر کلیدی این پرونده بوده و بازجویی از او می‌توانست ابهامات زیادی را از این پرونده مهم برطرف کند.
به اعتقاد مسیح مهاجری، «قاضی منصوری مسئولیت‌هایی در بخش‌های دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز می‌شد».
در همین رابطه، در بیانیه‌ای که از سوی خانواده‌ی غلامرضا منصوری در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در پایگاه خبری دیده‌بان ایران منتشر شد، آمده است که قاضی منصوری دو شبانه‌روز در مهمانسرای سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی مستقر بوده اما در «اقدامی شک‌برانگیز» قاضی منصوری را پنج‌شنبه شب از خواب بیدار کرده و «به بهانه درمان از محل سفارت بیرون برده و او را در مسیر مرکز درمانی تحویل پلیس محلی کشور رومانی دادند».
براساس این بیانیه، سفارت جمهوری اسلامی در رومانی بعد از جلسه دادگاه و آزادی مشروط قاضی منصوری، دیگر اجازه اقامت به او را در سفارت ندادند.
خانواده‌ی منصوری گفته‌اند که «اگر قاضی منصوری از سفارت اخراج نشده بود قطعا حالا زنده بود» و «می‌توانست به کشور برگردد و در جلسات دادگاه شرکت کند و از اتهام انتسابی‌اش دفاع نماید و واقعیت قضیه برای همگان روشن شود».
در این بیانیه همچنین به «همراهی همیشگی یک فرد نفوذی» با قاضی منصوری اشاره شده و آمده است که ما نمی‌دانیم که او «برای افرادی در خارج از کشور» فعالیت می‌کرده یا «برای افرادی در داخل کشور» که «مجتبی ذالنوری، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان باند مخوف در داخل قوه قضاییه از آنها نام برده است».
آنها همچنین از «بعضی تاخیر‌ها» در بررسی پرونده انتقاد کرده و خواستار «صدور دستور آزمایش تخصصی و انجام دی.ان.ای» شده‌اند.