پرونده‌ای مشتمل بر ۱۵۶ جلد، ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و بیش از ۲۵ هزار برگ سند، ابعاد فیزیکی پرونده‌ای بود که برای حمیدرضا باقری درمنی و ۳۲ متهم دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد.
اما این پرونده تنها یک موضوع و محور اتهامی را دنبال نمی‌کرد، نام باقری درمنی دست‌کم در شش پرونده به عنوان متهم مطرح بود و در برخی از پرونده‌های اتهاماتی او نامهای آشنایی از دیگر پرونده‌های فساد و تخلف اقتصادی نیز به میان آمده بود تا فصل مشترک‌هایی از این ۲۵ هزار برگ سند استخراج شود.
حتی عناوینی که رسانه‌ها برای گزارش پرونده و دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات حمیدرضا باقری درمنی از آنها بهره می‌گرفتند نیز نشان می‌داد که ابعادی غیرمعمول از اتهام و تخلف مطرح است؛ «سلطان قیر»، «ابربدهکار بانکی» و «بزرگترین قاچاقچی ایران» از جمله ترکیب‌های واژگانی برای توصیف باقری درمنی در این پروندهها بود، اگرچه او بیش از همه به سلطان قیر مشهور شده بود و دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی او با این توصیف به رسانه‌ها راه می‌یافت، شاید از آن بابت که شاکی اصلی این پرونده شرکت پالایش نفت‌جی بود.
اگر بخواهیم از جزئیات پرونده‌های جداگانه باقری درمنی گذر کرده و به یک عنوان کلی برسیم که به طور خلاصه شرحی از آنچه باشد که در این پروندهها رقم خورده، کلاهبرداری، تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء و همچنین جعل اسناد عناوین مشترکی است که به شیوه‌ها و مصادیق مختلفی در موارد گوناگون انجام گرفته‌است.
نام حمیدرضا باقری درمنی پیش از سال ۱۳۹۱ و در جریان رسیدگی به این پرونده چندگانه، یک بار هم در خردادماه سال ۱۳۸۶ با حروف اختصاری به رسانه‌ها راه‌یافته بود و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری «قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی» خبر داده بود که نام و نشانش با حروف اختصاری «ح.ب.د» منتشر شد. همان زمان از او به عنوان «بدهکار دو هزار میلیارد تومانی بانکی» نیز یاد می‌شد.
گفته شد که حمید باقری درمنی در آن زمان به بهانه احداث کارخانه تولید خودروهای لوکس در گرمسار و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق ۶۰ میلیارد تومان وام بانکی گرفته بود. اما این سوله‌ها پس از دریافت وام بانکی به انبار کالاهای قاچاق تبدیل شد و از تولید خودرو خبری نشد. در آن پرونده که عنوان «بزرگترین پرونده قاچاق کشور» را یدک می‌کشید، باقری درمنی به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد.
در این پرونده قاچاق، حمید باقری درمنی به ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه و پرداخت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
در همان زمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارشی اعلام کرده بود که حمید باقری درمنی دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۱۳۸۳ به بعد است.
در آن گزارش، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمید باقری درمنی را متهم کرده بود که «پس از صدور حکم ضبط کالاها و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا توسط عوامل خود با جابه‌جایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نمایند.»
سه سال بعد در سال ۱۳۸۸ باقری درمنی این بار با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، به ۱۳ ماه حبس و رد مال به مال باختگان به ارزش ۹۸ میلیارد تومان و ۹ میلیون و ۸۸۸ هزار دلار محکوم شد.
کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق کالا و شمش طلا و سرباز زدن از بازپرداخت تسهیلات بانکی از جمله اتهاماتی بود که حمیدرضا باقری درمنی با آنها روبرو بود.
در همان روزها برخی از وب‌سایت‌های خبری تصویر نامهای از باقری درمنی خطاب به محمود احمدی‌نٰژاد را منتشر کردند که در آن نامه او برای تمدید مهلت تسهیلات بانکی معوقه مربوط به دو بانک ملی و سپه و تقسیم بازپرداخت آنها خواستار مساعدت شده بود. بر اساس تصویر منتشرشده، محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه نامه با این درخواست موافقت کرده و از مسئولین بانکی خواسته بودند تا مقدمات و شرایط این امر را فراهم کنند. تاریخ نامه منتشر شده به آذرماه سال ۱۳۸۸ باز‌می‌گشت، هر چند بعدها دفتر محمود احمدی‌نژاد صحت این نامه را تکذیب کرد.
باقری درمنی بابت «بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده اقتصادی» از سال ۱۳۸۶ تحت تعقیب بود اما گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده باقری درمنی از سال ۱۳۹۰ به جریان افتاد.
در همین رابطه، وب‌سایت تابناک سال ۱۳۹۲ در گزارشی از دستور محمود احمدی‌نژاد به بانک‌های ملی و سپه برای قسطی شدن پرداخت معوقات پنج ساله باقری درمنی خبر داد.
به نوشته‌ی این وب‌سایت، او «یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و… به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است».
بازداشت و برگزاری دادگاه
در نهایت باقری درمنی در سال ۱۳۹۳ دستگیر شد تا پرونده اتهاماتی او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد صلواتی رسیدگی شود.
از جمله اتهامات اصلی حمیدرضا باقری درمنی مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت‌جی بود.
در اسفندماه سال ۱۳۹۱، وکیل شرکت پالایش نفت جی در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران از او اعلام شکایت کرد و مدعی شد که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش‌گانه‌ای به نامهای «انیس قائم کوثر»، «معتمد بازرگان قائم»، «طلوع اقتصاد مازند»، «اعتماد گستر سهیل»، «حافظان انرژی شایان»، «پرشین نام گستر» و دو شرکت «شکوه آبیدر» و «آریا برج» با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت‌جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.
گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز حاکی از این بود که حمید باقری درمنی سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش‌گانه اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کرده‌اند.
بر اساس آنچه وکیل شرکت پالایش جی در جریان جلسات رسیدگی به پرونده اعلام کرد، متهم اصلی به همراه چند نفر دیگر از متهمین پرونده با «نفوذ در شرکت پالایش نفت‌جی و با بکارگیری روش‌های متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانت‌نامه‌های جعلی و غیر معتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل» از این شرکت کلاهبرداری کرده بودند.
متهمین و شش شرکت مذکور قیرها را از شرکت پالایش جی تحویل می‌گرفتند اما به جای پرداخت پول و مبالغ خرید تضمین‌‌نامه‌هایی از بانک ملی و بیمه ایران به شرکت تحویل می‌دادند که بعدا معلوم می‌شود این ضمانت‌نامه‌ها و تضمین‌ها جعلی و فاقد ارزش و اصالت بوده است.
با بخشی از مبالغ به دست آمده از خرید و فروش قیر پالایشگاهی در بوشهر خریداری می‌شود که این پالایشگاه در مقطعی به عنوان ضمانتنامه به شرکت نفت‌جی ارایه می‌شود اما بنا به ادعای وکیل مدافع شرکت پالایش نفت‌جی، پروانه این پالایشگاه به نام شرکت نفت‌جی انتقال نمی‌یابد. ضمن آنکه ارزش پالایشگاه نیز سه برابر قیمت واقعی آن به ۱۲۳ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود.
در مجموع وکیل شرکت پالایش نفت‌جی طلب شرکت را ۳۲۲ هزار تن قیر به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به قیمت روز تحویل اعلام می‌کند.
اولین جلسه دادگاه حمیدرضا باقری درمنی سوم شهریور ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه بخش‌هایی از کیفرخواست قرائت شد و اعلام شد که این پرونده ١٠ شاکی دارد که مهمترین شاکی آن شرکت نفت‌جی است.
باقری درمنی در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهاماتش فرصت دفاع پیدا کرد. او از اساس اتهام افساد فی‌الارض را نپذیرفت و این اتهام را مختص تخلفات گسترده دانست که به گفته باقری شامل حال او نمی شد. ضمن آنکه شاکیِ پرونده خود را شرکتی خصوصی اعلام کرد که از نظر او همین موضوع اتهام افساد فی‌الارض را منتفی می‌کرد.
باقری درمنی در ادامه به موارد مطرح شده درباره خرید قیر پرداخت. به گفته او «حسب محتویات پرونده تناژ خریداری شده قیر مربوط به شش شرکت است و نه یک شرکت». او گفت که از شش شرکت مذکور، او فقط دو شرکت را می‌شناسد و باقی شرکت‌ها را اصلاً نمی‌شناسد.
او تاکید داشت که در پرونده اتهاماتی او «هیچ گونه کلاهبرداری» متوجه او نیست و صرفا اختلاف حساب است. باقری درمنی در دفاعیات خود تصریح کرد که بخشی از مصادیق اتهامات مربوط به سال‌های قبل از ۱۳۹۲ است و از آنجا که قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ تصویب و به قانون بدل شده است، ارتباطی با آن اتهامات ندارد.
متهم ردیف اول این پرونده همچنین اعتراض کرد که در کیفرخواست صادره، اتهام سرکردگی و تشکیل باند کلاهبرداری به او وارد آمده است حال آنکه از افراد دیگر به عنوان اعضای باند نامی در کیفرخواست نیست.
باقری درمنی همچنین قیمت‌های کارشناسی شده برای پالایشگاه را غیر‌واقعی و کمتر از ارزش واقعی توصیف کرد و از دادگاه خواست تا پالایشگاه ازسوی کارشناس بی‌طرف ارزیابی شود. او همچنین مدعی شد که در بحث خرید و فروش قیر از شرکت پالایش نفت‌جی هیچ مشکلی وجود ندارد، چراکه برخی از شرکت‌ها بابت خرید قیر تسویه کرده‌اند و بخش دیگری از مطالبات هم در حال وصول بوده است.
موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و تضمین‌های جعلی پای شاکیان دیگری را به این پرونده باز کرده بود از جمله بانک ملی که وکیل آن بانک در دادگاه از خارج کردن ۵۵ فقره فرم خام ضمانتنامه، جعل اسناد و همچنین بازپرداخت نکردن تسهیلات بانکی شاکی بود.
بر اساس گفته‌های قاضی عباسی، بازپرس پرونده باقری درمنی، این متهم با ارائه اسناد جعلی اقدام به گرفتن وام‌های کلان از بانک‌ها می‌کرده و با همکاری محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، یکی از شعبه‌های بانک ملی، یعنی شعبه بهار در تهران را عملاً به تصرف خود درآورده بود.
محمودرضا خاوری، یکی از متهمین پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی است و از زمان مطرح شدن این پرونده از ایران خارج شده و در کشور کانادا ساکن شد.
به گفته بازپرس پرونده، شعبه بهار بانک ملی ایران با نفوذ عوامل باند باقری درمنی، کاملاً در اختیار این باند قرار گرفته بود؛ به طوری که این گروه هرگونه سوء استفاده‌ای که قابل تصور بود از این شعبه بانک کرده بود. او گفت که رئیس وقت شعبه بهار، جوانمیر محمدی، به مرور و در مدت بسیار کوتاهی عملاً به یکی از عوامل مجموعه باقری درمنی تبدیل شد. عمده‌ترین سوء‌استفاده‌های صورت گرفته از این شعبه بانک ملی ایران از طریق ضمانت نامه‌های بانکی این شعبه، محقق شده است.
براساس کیفرخواست پرونده، نفوذ باند باقری درمنی در شعبه بهار بانک ملی تا آنجا پیش رفته بود که اوراق ضمانتنامه به صورت خام توسط این شعبه در اختیار گروه باقری درمنی قرار می‌گرفت. این گروه نیز با استفاده از تیم جعل خود مندرجات را به نحو دلخواه تکمیل می‌کردند و از این طریق نیز با جعل ده‌ها ضمانتنامه بانکی با مبالغ صدها میلیارد ریالی به نام شرکت‌های متعلق به گروه و ارائه این ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌های متعدد وابسته به بانک‌ها و موسسات مالی، موفق به دریافت صدها میلیارد ریال وجه می‌شدند.
در کیفرخواست، ارزش کلاهبرداری باقری درمنی و تیم او از بانک ملی ایران ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
نماینده بیمه ایران نیز در دادگاه به عنوان یکی دیگر از شاکیان این پرونده حضور داشت و باقری درمنی را به مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سهامی بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری متهم می‌کرد در این محور از شکایات نیز باقری درمنی با وصف سردستگی و سرگروهی معرفی شده بود، مصداق این اتهامات صدور بیمه‌نامه‌ها تضمینی برای خرید قیر از شرکت پالایش نفت جی عنوان شد.
تکرار همان اتهامات برای حمید باقری درمنی در کلاهبرداری ۹ میلیارد تومانی از بانک گردشگری سبب شد تا این بانک نیز به عنوان یکی از شاکیان پرونده در دادگاه حضور داشته باشد.
وکیل این بانک در بیان شکایت خود از باقری درمنی با اشاره به سرمایه این بانک اعلام کرد که در واقع یک هشتم از کل سرمایه بانک با صدور فقط یک ضمانتنامه از بین رفته است.
شرکت صرافی اقتصاد نوین نیز از دیگر شاکیان پرونده بود که در دادگاه اعلام کرد حدود ۱۳۶ میلیارد تومان از این شرکت کلاهبرداری شده است و بالاخره بخش دیگری از شکایت‌های واصله در پرونده به شکایت شرکت سامان مجد مربوط می‌شد که مدعی بود متهم و همدستانش بیش از ۵۷ میلیارد تومان ارز این شرکت کلاهبرداری کرده‌اند.
حاشیه‌های دادگاه؛ از ارتباط با بابک زنجانی و سیاستمداران سرشناس تا نقشه فرار
اما رسیدگی به این پرونده حواشی جالب توجهی نیز داشت یکی از این حواشی ارتباط حمید باقری درمنی با بابک زنجانی بود که سال‌ها پرونده بی‌پایان و بی‌سرنوشت تخلفات اقتصادی او در رسانه‌ها بر سر زبان بود.
باقری درمنی نیز منکر این آشنایی نبود، اما در جریان جلسات دادگاه مطرح شد که او قصد داشته از بابک زنجانی کلاهبرداری کند اما موفق به این کار نشده است، هرچند باقری درمنی این ماجرا را تکذیب می‌کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه دراین باره در آذرماه ۱۳۹۷ نوشت که حمیدرضا باقری درمنی پیش از بازداشت بابک زنجانی همراه با یک فرد امنیتی از او سراغ می‌گیرد و به او اطلاع می‌دهد که بازداشت او در دستور کار قرار گرفته و برای رهایی از این وضعیت می‌تواند روی کمک باقری درمنی حساب کند. آنها بابت کمک برای گریختن از مهلکه بازداشت و دستگیر شدن از زنجانی می‌خواهند تا چکی به مبلغ ده میلیارد تومان به آشنای باقری بدهد که زنجانی قبول نمی‌کند.
به نوشته‌ی میزان، باقری درمنی خود قبول می‌کند تا این چک را تامین کرده و به آشنای خود بدهد تا در آینده با زنجانی حساب و کتاب کند. گفته می‌شد که این چک بعدها در بازرسی از دفاتر و خانه باقری درمنی به دست آمده که نشان می‌داده تمام ماجرا صحنه‌سازی برای کلاهبرداری از بابک زنجانی بوده است، البته باقری درمنی در دادگاه اساسا این ماجرا را تکذیب کرد.
دیگر حاشیه جالب توجه در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات باقری درمنی، انتشار خبری درباره تلاش برای فراری دادن او بود که اتفاقی کم‌سابقه به حساب می‌آمد اما چندان پیگیری نشد.
در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در جریان برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات باقری درمنی مشخص می‌شود که در تماس‌هایی جعلی و مشکوک عده‌ای قصد داشتند با طراحی برنامه اعزام متهم به بیرون از زندان زمینه فرار او را فراهم کنند که با پرسش و پاسخ از قاضی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این نقشه ناکام می‌ماند.
در خبرهای مربوط به این ماجرا بدون آنکه مشخصاتی از متهمان یا جزییات ماجرا ارائه شود، اعلام شد که«تیم فرار شناسایی و دستگیر» شده‌اند و تاکید شده بود که «این افراد بدون وابستگی به نهادی خاص ولی با عنوان جعلی قصد داشته‌اند با ارسال نامه و تماس‌ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند.»
یک مقام آگاه در پرونده که نامی از او برده نشد گفته بود که مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می‌گرفت.
سیاسی شدن پرونده باقری درمنی نیز از حواشی بسیار مهم این پرونده بود که چندان مورد توجه قرار نگرفت، در برخی گزارش‌ها در معرفی باقری درمنی از او به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران ستاد علی اکبر ولایتی نام برده می‌شد.
همینطور باقری درمنی مورد حمایت محمود احمدی‌نژاد و رئیس دفتر او، اسفندیار رحیم مشایی توصیف می‌شد که در ادبیات سیاسی ایران از آنها به عنوان «جریان انحرافی» یاد می‌شود. استناد این ادعا‌نامه موافقت با تمدید بدهی‌های بانکی او بود که بعدها دفتر احمدی‌نژاد آن نامه را جعلی خوانده و موضوع را تکذیب کردند.
در جریان بازداشت سال ۱۳۸۶ باقری درمنی که به اتهام قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا و شمش طلا اتفاق افتاد او به سرعت آزاد شد که در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقش «عناصر صاحب نفوذ» در این آزادی زودهنگام اشاره شده است.
بعد از آن بود که محمدرضا نقدی، رئیس وقت این ستاد استعفا کرد و غلامحسین الهام جای او را گرفت. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس آیین‌نامه‌های نهادهای وابسته به ریاست‌جمهوری اداره می‌شود و ریاست آن نیز از سوی رئیس جمهوری منصوب می‌شود. تغییر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا به گمانه‌ها درباره‌ی اختلاف دولت و رئیس ستاد (محمدرضا نقدی) با محمود احمدی‌نژاد بر سر باقری درمنی دامن زد.
محمود احمدی‌نژاد در اسفندماه سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی با روزنامه شرق درباره پرونده حمید باقری درمنی گفت: «اصلا جرم او چه بود؟ شما می‌دانید جرمش چه بوده؟ اینکه می‌گویند اخلال باید روشن شود، چه کار مشخصی اخلال است.»
حاشیه‌ی سیاسی دیگر درباره این شخص حول نیروی سیاسی دیگر کشور یعنی اصلاح‌طلبان می‌گردد. وب‌سایت مشرق‌نیوز آذرماه ۱۳۹۷ خبر داد که هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در سال ۱۳۹۶ برای باقری درمنی وثیقه گذاشته است.
وب‌سایت مشرق‌نیوز در اینباره نوشت: «سند ۵۰۰ هزارمتر مربع که به هنگامه شهیدی منتقل شده است شامل تاسیستاتی همچون حلقه چاه آب ۳۰ متری، سالن‌های پرورش شترمرغ، سالن جوجه‌کشی، انبار خوراک دام، فضای مسقف نگهداری جوجه‌ها، آب انبار، فضای فنس کشی شده و… می‌شد که به نام هدایت‌الله آقایی بوده است و در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ به نام هنگامه شهیدی انتقال یافته است. هنگامه شهیدی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ با پنچ سند تک برگی زمین ۵۰۰ هزار متر مربعی گرمسار به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران مراجعه کرد و قصد داشت این سندها را به عنوان وثیقه برای آزادی یک متهم به فساد اقتصادی تودیع کند.»
این خبر با واکنش مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی روبرو شد و او به انصاف‌نیوز گفت: «فرض کنیم خانم شهیدی چنین کاری هم کرده باشد برای رهایی یک متهم الزاما به این معنی نیست که نسبتی با آن فرد داشته باشد، شاید کسی به او توصیه کرده باشد که فلانی از دوستان من است و اگر کسی کمکی از دستش برمی‌آید انجام دهد و به اعتبار سفارش دیگری این کار را کرده باشد».
فایل صوتی باقری درمنی؛ قربانی رقابت برادران لاریجانی و احمدی‌نژاد
اما سیاسی‌ترین وجه پرونده باقری درمنی به انتشار فایلی صوتی منسوب به او بازمی‌گردد که وب‌سایت سحام‌نیوز آذرماه ۱۳۹۷ منتشر کرد.
در فایل صوتی منسوب به باقری درمنی او خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خود را قربانی انتقام‌گیری و رقابت بین برادران لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد توصیف می کند.
به نوشته سحام‌نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام، نقش باقری درمنی در برگزاری جلسه‌ای میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی بوده است که محمود احمدی‌نژاد فیلم آن جلسه را در مجلس منتشر کرد..
در فایل منتسب به حمید باقری درمنی، او خطاب به علی خامنه‌ای می‌گوید: «…سخنگوی دستگاه قضا تایید حکم اعدام بنده در دیوان عالی کشور را به رسانه‌ها اعلام نمود و مرا به یاد همان یکشنبه سیاه مجلس شورای اسلامی که در درگیری جناحی آقایان لاریجانی و احمدی‌نژاد نام بنده برده شد انداخت. از آن روز حدود پنج سال می‌گذرد و طی این مدت با اتهامات کذب و واهی در زندان هستم. باورش سخت است که با غرض‌ورزی و کینه‌توزی در دقیقه نود پایان دوره انتقام آن روز را از من گرفتند.»
او در ادامه از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد که جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرید و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند.
در ویدیویی که مخفیانه از دفتر کار سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی ضبط شده بود، فاضل لاریجانی (برادر کوچک‌تر علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه) برای حل مشکل ریاست مرتضوی در تامین اجتماعی و انجام پروژه‌هایی با یکدیگر مذاکره می‌کنند، احمدی‌نژاد این ویدیو را در روز استیضاح وزیر خود در صحن علنی مجلس پخش کرد که حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت.
حمیدرضا باقری درمنی پس از ۹ جلسه محاکمه، به اعدام محکوم شد و دیوانعالی کشور نیز درآبان‌ماه ۱۳۹۷ رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید و ابرام کرد. حکم اعدام باقری درمنی، اول دی‌ماه ۱۳۹۷ اجرا شد و پرسش‌های بسیار پیرامون پرونده او بی‌پاسخ ماند.
باقری درمنی پیش از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری بود که عبارت‌اند از: ۱. جزای نقدی در سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق ۲. سیزده ماه حبس و رد مال در سال ۱۳۸۸ به جرم دریافت تسهیلات ارزی و با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی
دیگر متهمان پرونده باقری درمنی
از دیگر نکات قابل توجه در پرونده رسیدگی به پرونده «سلطان قیر» این بود که در کیفرخواست صادره علاوه بر نام باقری درمنی، نام ۳۲ متهم دیگر نیز آمده بود اما درباره آنها کمتر گزارش و خبری منتشر شد.
البته شماری از متهمین این پرونده از ایران خارج شده بودند و در دادگاه حضور نداشتند، از قضا خروج این متهمین، خود به یکی از اتهامات باقری درمنی بدل شد و دادگاه او را متهم کرد که از اعضای تیم و باند خود خواسته تا ایران ترک کنند، هرچند که باقری درمنی صدور چنین دستوری را تکذیب کرد.
قاضی عباسی، بازپرس این پرونده در زمان رسیدگی اعلام کرد که دو نفر سردفتر اسناد رسمی، رئیس و معاون سابق شعبه بهار بانک ملی ایران، مدیرعامل و برخی دیگر از مسئولین سابق شرکت پالایش نفت‌جی و چهار نفر از کارشناسان رسمی دادگستری از جمله متهمین این پرونده بودند.
براساس کیفرخواست، محمود جزایری یکی از همدستان حمیدرضا باقری درمنی بود که اغلب کلاهبرداری‌ها از شرکت نفت‌جی با همکاری او انجام می شد. محمد خزائلی دیگر عضو تیم باقری درمنی بود که بر اساس مندرجات کیفرخواست به تهیه و تولید اسناد جعلی متهم شد او از جمله متهمین فراری این پرونده بود.
مجید باقری درمنی (برادر حمیدرضا باقری درمنی) یکی دیگر از متهمین این پرونده معرفی شد که مدیریت عاملی شرکت فجر گستر نوین را بر عهده داشت و در مبادلات و کلاهبرداری از شرکت‌های نفت‌جی و بیمه ایران فعال بود. او نیز از جمله متهمین متواری پرونده به حساب می‌آید.
نام هوشنگ مصلحت لای نیز به عنوان یکی از اعضای موثر در فعالیت‌های این تیم مطرح شد. او بر اساس آنچه در کیفرخواست پرونده آمده بود توانسته بود با شرکت پالایشگاه پرنده آبی برای تدوین اسناد، مذاکره کرده و درآمد کلانی برای حمیدرضا باقری درمنی عاید کند.
تاسیس شرکت‌های اقماری قائم، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر و شرکت آریا برج هرم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی گروه و همینطور فراهم آوردن زمینه فرار مالیاتی این شرکت‌ها از جمله فعالیت‌ها و وظایف مصلحت لاری اعلام شد.
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد که شرکت صرافی هوشنگ مصلحت‌لای و شرکا که در سال ۱۳۸۲ تاسیس شده، از دیگر شرکت‌های مرتبط با این متهم است.
محمدرضا نصیری دیگر شخصی بود که از جمله افراد محوری در تیم باقری درمنی اعلام شد. نصیری سرهنگ بازنشسته اداره آگاهی معرفی شد که به گفته باقری درمنی سال‌ها قبل در جریان یک سرقت با او آشنا شد و این آشنایی ادامه یافت.
براساس کیفرخواست، نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم بوده که از جمله شرکت‌های فعال در امر خرید و فروش قیر از شرکت پالایش نفت‌جی به حساب می‌آمد.
جعل ۴۷ فقره سند و ضمانتنامه بانکی، تهیه و صدور ۱۳۸ فقره ضمانتنامه جعلی و بدون پشتوانه برای دریافت وام و تسهیلات بانکی از نظام اقتصادی و مالی ایران از جمله اتهامات وارده به محمدرضا نصیری بود، همچنین جعل اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور نیز از دیگر اتهامات این سرهنگ پلیس اداره آگاهی عنوان شد.
| متهمان مرتبط با باقری درمنی | وضعیت | |
| جواد میر‌محمدی | محکوم به حبس | |
| محمدرضا نصیری | متواری | |
| شاهرخ نجفی | متواری | |
| مجید باقری درمنی | متواری | |
| محمد خزائلی پارسا | متواری | |
| نصرلله دارایی | متورای | |
| محمود جزایری | متواری | |
| جوانمیر محمدی | متواری و بازداشت در ترکیه | |
| فریبرز فیروز بخت | محکوم به حبس | |
| مرتضی فقیه ایمانی | محکوم به حبس | |
| پدرام تقی‌پور شاهکوهی | محکوم به حبس | |
| هوشنگ مصلحت لای | متواری |
شخص دیگری که براساس کیفرخواست، حمیدرضا باقری درمنی با همدستی او، ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی دریافت می‌کرد، جوانمیر محمدی نام داشت که رئیس وقت شعبه بهار بانک ملی در تهران بود. براساس گزارش‌ها، او همراه محمدرضا نصیری به ترکیه فرار کرد اما پس از چندی دستگیر شد.
براساس کیفرخواست، جوانمیر محمدی فرم‌های ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکت‌های حمیدرضا باقری درمنی را تهیه می‌کرد تا ضمانت‌های غیر‌معتبر در اختیار شرکت نفت‌جی قرار داده و خرید‌های کلان قیر را در دستور کار قرار دهند. او بعدا در اعترافات خود در دادسرا گفت که محمدرضا نصیری دستور صدور ضمانتنامه های بانکی را از محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی ایران و یکی از متهمین پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود.
خبرگزاری میزان در گزارشی که آبان ۱۳۹۷ درباره پرونده باقری درمنی منتشر کرده، با اشاره به گفته‌های فردی به نام امیر شیری نوشته است که او سه امین داشته است که عبارت‌اند از:
- نفر اول؛ کیانوش افشین: حمید باقری در تمام موارد با او مشورت می‌کرد و کیانوش افشین از همه کار‌های باقری باخبر بود.
- نفر دوم؛ علیرضا مسلمی: حمید باقری تمامی املاک و پول‌ها را ازطریق او جابجا می‌کرد و قرارداد‌های مهم از جمله نفت‌جی ازسوی مسلمی اجرا می‌شد. مسلمی ملک‌های باقری را که به نام خودش کرده بود جهت ترهین نفت جی استفاده می‌کرد و خودش را وثیقه‌گذار معرفی می‌کرد و حواله‌ی قیرها و خرید و فروش را انجام می‌داد.
- نفر سوم؛ گروه محمدرضا نصیری: تمام کار‌های وام بانکی، ضمانت‌نامه‌ها را انجام می‌داد و با بانک‌ها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را برای اخذ ضمانتنامه یا تنزیل آن انجام می‌داد.
در گزارش‌های منتشر شده، محمد خزائلی پارسا، امین نیک‌باف و فریبرز فیروزبخت، مدیرعامل وقت شرکت نفت‌جی نیز از دیگر متهمین این پرونده معرفی شدند که در شکل‌گیری تخلفات اقتصادی این پرونده نقش ایفا کردند.
اطلاع‌رسانی درباره‌ی همدستان باقری درمنی به ندرت صورت گرفته است و درباره‌ی برخی از این متهمان جز اشاره‌های گذرا در متن‌های منتشرشده از دادگاه باقری درمنی، چیز دیگری دیده نمی‌شود.
در تازه‌ترین خبرها، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، سوم اسفند ۱۴۰۰ درباره‌ی پرونده همدستان حمید باقری درمنی گفت: پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان او صادر شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، یکی از محکومین پدرام تقی‌پور شاهکوهی نام دارد که به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
فریبرز فیروز بخت، مدیرعامل سابق نفت جی و مدیرعامل اسبق سازه‌گستر سایپا دیگر متهمی است که او نام برد و گفت که این متهم به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال و جزای نقدی محکوم شده است.
مرتضی فقیه ایمانی نیز به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت‌جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که جواد میر‌محمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است. قاسم علی بهرامی به پنج سال حبس محکوم شده است.
به‌گفته‌ی ذبیح‌الله خداییان، بقیه متهمان پرونده باقری درمنی، به دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.