نخستین بار محمود احمدی‌نژاد، نام بابک زنجانی را بر سر زبان‌ها انداخت. او که بهمن‌ماه ۱۳۹۱ در جلسه استیضاح وزیر کار خود در مجلس حاضر شده بود، نوارِ مکالمه میان فاضل لاریجانی، برادر رئیس وقت مجلس و سعید مرتضوی را پخش کرد.
رئیس‌جمهوری وقت ایران، بخشی از این نوار را در اوج اختلافات میان دولت و مجلس از سیستم صوتی مجلس پخش کرد و در توضیح آن گفت که جلسه‌ی میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی ساعت‌ها طول کشیده و او فقط بیست دقیقه از آن را در مجلس پخش می‌کند.
به گفته احمدی‌نژاد، فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد که مقدمه آشنایی او را با یک فعال اقتصادی فراهم کند. در این جلسه مطرح می‌شود که این فعال اقتصادی خواهان خرید بعضی شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی است و در صورت همکاری با او، فاضل لاریجانی بعضی مشکلات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را با توجه به نفوذ برادرانش حل خواهد کرد.
به نام بابک زنجانی در این نوار اشاره نشد و در متن فایل صوتی این گفت‌وگو که همان روز در خبرگزاری مهر نیز منتشر شد، نام او عنوان نشد. اتفاقات این روز مجلس به «یک‌شنبه سیاه» معروف شد و بعدها مشخص شد که فرد مذکور بابک زنجانی بوده است.
افشای هویت بابک زنجانی
۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۱، وب‌سایت بازتابامروز در مطلبی با عنوان «چگونه می‌توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟» اسم و مشخصات و تصویر بابک زنجانی را برای نخستین بار منتشر کرد و او را «یکی از بزرگترین و ناشناخته‌ترین پدرخوانده‌های اقتصاد ایران» توصیف کرد که در «معاملات نفتی، هتلداری، هواپیمایی و صنایع بهداشتی‌‌ـ‌آرایشی» دست دارد.
در این گزارش همچنین اشاره شد که «نام بابک زنجانی اگرچه در ایران ناشناخته است، اما به دلیل گردش هنگفت اموال و حساب‌های او، اتحادیه اروپا نام‌اش را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است و به تازگی پلیس دبی گذرنامه‌اش را توقیف کرده است».
به نوشته‌ی بازتابامروز، بابک زنجانی «تا قبل از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد فردی معمولی بود» اما «با ۶۴ شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج‌سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل‌های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده‌اند».
در این گزارش همچنین آمده است که بابک زنجانی از یک‌سو به اسفندیار رحیم مشایی نزدیک است و از سوی دیگر از پشتوانه و حمایت‌های امنیتی برخوردار است.
در این مطلب به مساله دور زدن تحریم‌ها هم اشاره شده و هشدار داده که به دلیل انجام فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور، امکان کنترل حساب‌ها و ردیابی پول برای دستگاه‌های نظارتی ایران وجود ندارد و به همین دلیل «افراد نابابی که در این مسیر معمولا از طریق نزدیکان مقامات ارشد دولتی مورد اعتماد واقع می‌شوند، اگر بی‌جنبه باشند، کل وجه معامله شده را در یک مرحله به غارت برده و به ایران باز‌نمی‌گردند و اگر حرفه‌ای‌تر باشند، مبالغ کلانی در حد ده تا بیست درصد از کنار هر معامله به جیب زده و به کار خود ادامه می‌دهند».
به نوشته‌ی بازتابامروز، «به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر‌رسمی برای دولت ایران انجام می‌شود، پیگیری قضایی کلاهبرداری انجام شده معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی‌تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند».
در گزارش بازتابامروز همچنین به یک جلسه در یکی از نهادهای عالی‌رتبه کشور اشاره شده است. بازتابامروز نوشته است که در این جلسه، بحث فروش نفت ایران از طریق اشخاص مطرح و پیشنهاد می‌شود که «بخشی از محموله‌های نفت به نام اشخاص شود تا آنها خارج از تحریم‌ها بتوانند آن را فروخته و پولش را به کشور بازگردانند».
بازتابامروز ادعا کرده است که این پیشنهاد با مخالفت حسن روحانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی مواجه شده و او گفته که «من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محموله‌های نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمین‌های قانونی و نظارت، موافقت کنم».
در مطلبی دیگر که بهمن‌ماه ۱۳۹۱ در بازتابامروز منتشر شد، بابک زنجانی در چند تصویر، مسلح به اسلحه کمری و اتوماتیک سبک دیده می‌شود. در واکنش به آن، بابک زنجانی گفت که این تصاویر مربوط به ۱۵ سال پیش است که در منطقه اربیل عراق حضور داشته و مسلح بودن در عراق، مسئله‌ای معمول است.
بازتابامروز در مطلبی دیگر، با انتشار یک عکس در بهمن ماه ۱۳۹۱ از «ارتباط آقای ز با مافیای حامی احمدی‌نژاد» خبر داد. در این گزارش از افرادی ازقبیل بابک زنجانی، سعید مرتضوی، حسن میرکاظمی (رعیت) و علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن نام برده می‌شود.
*پرونده ویکی‌فساد درباره حسن رعیت
بازتابامروز درگزارشی دیگر که میانه‌ی بهمن ۱۳۹۱ منتشر شد، خبر داد که بابک زنجانی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان زیان به دولت وارد کرده است.
در این خبر آمده است که بابک زنجانی محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل ۱۲ نفت‌کش را از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال.سی یا ضمانتامه بانکی پرداخته است. به نوشته‌ی بازتابامروز، او این محموله نفت را به قیمت ۱۰۶ دلار می‌فروشد درحالی که قیمت روز نفت، ۱۱۰ دلار بوده است و پول آن را نیز به وزارت نفت پرداخت نمی‌کند.
به نوشته‌ی بازتابامروز، مسئولان وزارت نفت وقتی برای وصول ال.سی‌ها اقدام می‌کنند پی می‌برند که بانک صادرکننده این ضمانت‌نامه‌ها، بانکی واقع در جزایر مالزی و متعلق به بابک زنجانی است و امکان پرداخت ضمانت‌ها را که صدها برابر ارزش خود بانک است، ندارد.
بازتابامروز ادامه می‌دهد:بابک زنجانی به مسئولان وزارت نفت وعده تسویه می‌دهد اما عنوان می‌کند نفتی را که قیمت آن ۱۱۰ دلار بوده، ۹۰ دلار فروخته است که زیان هنگفتی به حساب می‌آید. به نوشته‌ی بازتابامروز، این مبلغ با احتساب قیمت دلار سه هزار تومانی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان و با محاسبه دلار ۴۰۰۰ تومانی یک میلیاردو دویست میلیون تومان است.
با بالا گرفتن افشاگری‌ها علیه بابک زنجانی، او در اسفندماه ۱۳۹۱ با شبکه فارسی بی‌بی‌سی مصاحبه می‌کند و می‌گوید که «درپی قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد که بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند».
به گفتهی بابک زنجانی، «او یک دیدار کوتاه پنج دقیقه‌ای با فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه داشته و در آن دیدار طرح‌هایش را برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرده است». این دیدار، همان جلسه‌ای است که محمود احمدی‌نژاد بخش‌هایی از آن را در مجلس پخش کرد.
این گزارش‌ها در حالی در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۱ منتشر شد که نام بابک زنجانی در آذرماه همان سال در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گفته بود. اتحادیه اروپا دسامبر ۲۰۱۲، از بابک زنجانی به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی معامله‌های نفتی ایران و انتقال پول به داخل کشور نام برد و او را تحریم کرد.
فروردین ماه ۱۳۹۲ نیز بابک زنجانی و بانک «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره آمده است که «بابک زنجانی در کنار نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی و شبکه‌‌ی بین‌المللی شرکت‌های صوری، میلیاردها دلار را از طرف رژیم ایران جابجا کرده است که شامل ده‌ها میلیون دلار برای یک شرکت متعلق به سپاه پاسداران بوده است». در این اطلاعیه به هلدینگ سورینت و بانک کنت در تاجیکستان که هر دو متعلق به بابک زنجانی هستند، نیز اشاره شده است.
تشکیل پرونده علیه بابک زنجانی
با پایان یافتن دولت احمدی‌نژاد و شروع کار دولت حسن روحانی، گزارش‌های متعددی درباره‌ی فساد بابک زنجانی منتشر شد. در این میان، به ویژه موضوع محموله‌های نفتی و خرید شرکت‌های شستا توجه زیادی را به خود جلب کرد.
در آشکارترین موضع‌گیری‌ها، بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، ١٩ شهریور ۱۳۹۲ اعلام کرد که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار به خزانه دولت بدهکار است که حاصل فروش نفت بوده است. بابک زنجانی اما این ادعا را رد کرد و گفت که فقط به افتتاح حساب برای یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت در بانکی در مالزی کمک کرده است.
او مدتی بعد گفت که به دلیل تحریم نتوانسته ماموریت خود را مبنی بر دور زدن تحریم‌ها انجام دهد و تاکید کرد که نه دلال نفتی است، نه رانت‌خوار، که بسیجی اقتصادی است.
در آذرماه ۱۳۹۳، کمیسیون انرژی مجلس از دیدار و گفت‌وگو با بابک زنجانی برای حل مساله نفت خبر داد. در همین رابطه، حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که چندین جلسه با حضور مسئولان وزارت نفت و بابک زنجانی در مورد اختلاف‌های پیش آمده در خصوص فروش نفت و بدهی زنجانی به وزارت نفت برگزار شده، اما نتایج نهایی حاصل نشده است.
پس از آن، سایت الف، متعلق به احمد توکلی خبر داد که گزارش ٧٠٠ صفحه‌ای از معاملات نفتی میان وزارت نفت و بابک زنجانی به مجلس ارسال شده است.
با این همه، بابک زنجانی در مصاحبه‌های خود بارها تاکید کرد که مدرکی برای اثبات اتهاماتش وجود ندارد. او تاکید کرده که محموله‌های نفتی را در شرایطی که «بسیار حساس و خطرناک بود و چشم دشمنان دنبال جلوگیری از این کار بود»، با موفقیت به مقصد رسانده است.
به گفتهی زنجانی، او به منظور فروش محموله‌های نفتی و با توجه به نیاز مالی شرکت هنگ‌کنگی، مبلغ ٢۴٠ میلیون دلار و یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو وام در اختیار این شرکت قرار داده تا مشکلاتش حل شود و از محل نقدینگی ال.سی‌ها، بازپرداخت انجام شود.
در همین حال، خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که اصلاح‌طلبان و مقامات وابسته به دولت روحانی، بابک زنجانی را بهانه کرده‌اند تا تخلفات شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت و گاز ایران و پرونده بدهی‌ها به خزانه دولت را مخفی کنند.
خبرگزاری فارس به نقل از زنجانی نوشت: «زنجانی خود می گوید ۱۷میلیارد دلار از پول نفت ایران را بازگردانده است و پس از ورود بعضا رسانه‌های متصل به برخی نهادهای خاص به مسئله فروش نفت توسط او، لو رفته و مورد تحریم قرار گرفته و کمتر از دو میلیارد دلار از پول نفت ایران در حساب‌هایش بلوکه شده است».
از طرف دیگر، خرید شرکت‌های شستا موضوع دیگری بود که رسانه‌ها به آن پرداختند. در همین رابطه، خبرگزاری فارس آبان‌ماه ۱۳۹۲ خبر داد که تفاهم‌نامه هیئت مدیره تامین اجتماعی با بابک زنجانی لغو شده است. این تفاهم‌نامه عبارت بود از معامله ۳.۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی به منظور خرید چند شرکت تامین اجتماعی.
موضوع فروش شرکت‌های شستا به بابک زنجانی بعدها به یکی از محورهای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی تبدیل شد.
در بحبوحه‌ی خبرهای داغ در رد و تایید بابک زنجانی در رسانه‌های ایران، و درپی درخواست نمایندگان مجلس از سران سه قوه برای برخورد با فساد مالی بابک زنجانی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، نهم دی‌ماه ۱۳۹۲ خبر داد که «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شده است».
برگزاری دادگاه
اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴ به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. براساس کیفرخواست، سه نفر به عنوان متهم معرفی شدند:
- بابک زنجانی، متهم ردیف اول
- مهدی شمس‌زاده، متهم ردیف دوم
- حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم
حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر، پس از برگزاری ۲۶ جلسه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام شد که براساس آن، هر سه متهم به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی انجام‌شده، محکوم شدند.
از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد و دو متهم دیگر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه پیش از برگزاری دادگاه اعلام کرد که این پرونده ۲۰۹ جلد است و قرار مجرمیت در چهارهزار صفحه صادر شده است.
در کیفرخواست پرونده که در جلسات دادگاه قرائت شد، آمده است که قرار بازداشت متهمان ۲۷دی ماه ۱۳۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، حمید فلاح و مهدی شمس انجام شد و پرونده در اوایل سال ۱۳۹۳ ازسوی شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شد و وزارت نفت نیز در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ شکایت کرد.
نماینده دادستان در دادگاه در اولین جلسه دادرسی قرار مجرمیت بابک زنجانی را در ۹ عنوان مطرح کرد که عبارت‌اند از:
- فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور
- کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران
- کلاهبرداری از بانک «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (اف‌آی‌آی‌بی) و جعل حواله بانکی به نام «ی»
- جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب «ی»
- جعل حواله ارزی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک مسکن
- جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه
- جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام
- جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر
- پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب
مهدی شمس نیز براساس کیفرخواست به «فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ هفت میلیون یورو» متهم شد.
همچنین در کیفر خواست حمید فلاح عناوینی از قبیل «فساد فی‌الارض و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن» مطرح شد.
نجفی، نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه گفت که «بابک زنجانی ۱۱ شرکت نفتی ثبت کرده و در کشورهای عراق، ترکیه، تاجیکستان و مالزی هم به فعالیت‌های پولی و بانکی پرداخته است که یکی از مهمترین شرکت‌های نفتی، شرکتی در عراق بوده که بابک زنجانی ۴۹ درصد سهام را از آن خود داشته است».
در کیفرخواست همچنین آمده است که «بابک زنجانی شرکت کُنت را با ۱۰ میلیون یورو و شرکت دیگر را با چهار میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرد و برای اینکه بتواند از یک بانک ایرانی هم بهره ببرد، ۶۰ درصد سهام این شرکت را طی قراردادی با مدیرعامل وقت بانک ملت به مبلغ ۹۰ میلیون یورو واگذار کرد و بانک ملت بعد از یکسال دوباره همان سهام را به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو به بانک زنجانی فروخت و بابت این نقل و انتقالات و قراردادها، حمید فلاح پنج میلیون یورو گرفته است».
در جلسه دوم دادگاه که باقی متن کیفرخواست قرائت شد، گفته شد که فعالیت بابک زنجانی در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ «دوره انفجار در نقدینگی سرمایه» بوده است و در همین دوره بوده که از طریق حمید فلاح به منظور «معامله به رابطان و مسئولان نفتی معرفی می‌شود و محمو‌له‌ای با ارزش دو میلیارد یورو را معامله می‌کند و طبق اسناد محموله‌ها به او و مهدی شمس تحویل داده شده است».
در کیفرخواست همچنین آمده است که بابک زنجانی از طریق مهدی شمس به «ا.و.د» برای خرید نفتی معرفی شده است و از بانک مرکزی مبلغ ۱۵ میلیون یورو وام به منظور توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و قطر گرفته است.
براساس کیفرخواست، «اکثر قریب به اتفاق عملکرد متقلبانه زنجانی در معاملات از شرکت اچ.کی (HK) در بستر نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (اف‌آی‌آی‌بی) و شرکت کنت صورت گرفته است.
شرکت اچ.کی، یک شرکت وابسته به وزارت نفت معرفی شده است. براساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری انگلستان، شرکت اچ.کی.اینترترید «کاملا متعلق و تحت کنترل سازمان ملی نفت ایران است. این شرکت انتقال پول مربوط به نفت را به نمایندگی از دولت ایران تسریع کرده است». وزارت خزانه‌داری انگلستان در ابتدا شرکت اچ.کی را «شرکت هنگ‌کنگ اینترترید با مسئولیت محدود و یک شرکت پیشتاز تحت کنترل شرکت ملی نفت ایران» معرفی کرده بود، اما مدتی بعد اعلام کرد که این شرکت کاملا متعلق به ایران است.
در جلسه دوم دادگاه در توضیح نحوه آشنایی بابک زنجانی با مدیران شرکت نفت، پای برخی وزرای دولت احمدی‌نژاد به میان کشیده شد.
در بخش دیگری از کیفرخواست، جزئیات معامله نفتی توضیح داده شده است: بابک زنجانی محموله‌هایی از جمله دو میلیون بشکه نفت خام، ۱۰۶ هزار تن نفت کوره، ۳۰۰ هزار تن نفت کوره، ۹۰۰ هزار تن نفت کوره، ۶۰۰ هزار تن نفت کوره، ۲۵۰ هزار تن معیانات گازی و همچنین ۱۲۰ هزار تن معیانات گازی ـ در مجموع ۱۱ محموله ـ از شرکت اچ.کی گرفته است و مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارزش دو میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار آمریکا است.
نماینده دادستان نیز گفت که براساس اعترافات «م.م» در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ مشخص شده که بخشی از حساب‌های وارده در رابطه با شرکت بنکرز ساختگی و جعلی است و این شخص به جعلی بودن و ساختگی بودن کلیه پیام‌های سوئیفتی که مربوط به شرکت بنکرز است اعتراف کرده است.
در جلسات دادگاه همچنین بارها تاکید شد که بسیار از فعالیت‌ها و اقدامات بابک زنجانی «کاملا صوری» بوده است.
در دادگاه در عین حال تایید شد که ستاد ریاست جمهوری (دولت احمدی‌نژاد) به دلیل قرار گرفتن برخی شرکت‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها، خطر بلوکه شدن پول‌ها و محدودیت جابجایی منابع، مصوبه‌ای را تصویب می‌کند که ارز فروش نفت به پیمانکاران یکی از شرکت‌های نفتی تخصیص یابد به همین منظور شرکت «ن» موظف بوده است اصل مبلغ را به همراه سود به بانک مرکزی بدهد.
در دادگاه به موضوع خرید شرکت‌های تامین اجتماعی نیز اشاره شد و از آن با عنوان «اقدامات متقلبان» بابک زنجانی یاد شد. براساس کیفرخواست، بابک زنجانی به همراه حمید فلاح به سعید مرتضوی، رئیس وقت تامین اجتماعی اعلام می‌کند که آمادگی خرید شرکت‌های تابع تامین اجتماعی را تا سقف چهار میلیارد یورو دارد. بابک زنجانی اما علی‌رغم انعقاد تفاهم‌نامه، «مبالغ غیرواقعی» به ارزش چهار میلیارد یورو را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.
شرکت نیکو، دیگر شرکت وابسته به وزارت نفت است که در جریان برگزاری دادگاه به آن اشاره شد. نماینده دادستان در اینباره در سومین جلسه دادگاه گفت: «مصوبه‌ای به امضای سه وزیر ابلاغ شد که بر اساس آن ۱۴ درصد از سود نفت از طریق نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (FIIB) به شرکت نیکو پرداخت شود که بابک زنجانی و ح.ف.ه (علیرضا زیباحالت منفرد) در این جلسه حضور داشتند، اما نکته قابل تامل این است که این وزیران به تنهایی مصوبه را امضا کردند و از طریق ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری نبوده است و از آقای قاضی می‌خواهم این را استعلام کند».
شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران /Naftiran Intertrade Company) شرکت خدمات نفتی ایرانی، مستقر در کشور سوئیس است که از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌آید.
براساس متن کیفرخواست که در دادگاه قرائت شد، «متهم ردیف اول پرونده مکلف بود دو میلیارد و ۷۰۰ یورو به پیمانکاران پرداخت کند، اما ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
نماینده دادستان در دادگاه گفت که بابک زنجانی، تحریم را علت عدم پرداخت مابقی بدهی‌اش عنوان کرده اما «اظهارات متهم در این راستا کاملا بی‌اساس است».
به گفتهی نماینده دادستان، «متهم با این استدلال چندین ماه مدیران شرکت اچ.کی، نیکو، وزارت نفت، مدیران بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در خصوص استرداد و واریز مبلغ به حساب اچ.کی و بانک مرکزی درگیر کرده بود».
در جریان دادگاه همچنین به شرکت هواپیمایی انور‌ایر (Onur Air) اشاره شد و قاضی صلواتی به مهدی شمس‌زاده، متهم ردیف دوم گفت: «در اسناد مالی شرکت از محل هزینه‌کرد، ۲۳۵ میلیون دلار بابت خرید شرکت انور‌ایر، ۳۳ میلیون دلار بابت خرید چهار فروند هواپیما برای قشم‌ایر، ۳۹ میلیون دلار خرید هواپیما، ۲۵میلیون دلار خرید پنج فروند هواپیمای دیگر، ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری در مالزی، ۱۸ میلیون دلار خرید دو فروند کشتی ۱۷۰۰ کانتینری و ۱۱۰ میلیون دلار پرداخت به پیمانکاران ثبت شده است».
براساس گفته‌های قاضی صلواتی، ۴۹ درصد از سهام شرکت هواپیمایی انور‌ایر متعلق به مهدی شمس‌زاده بوده است و ۵۱ درصد باقیمانده نیز به شرط امانت در اختیار یک تبعه ترک به نام قدرت تنجل بوده که بعدها با گرفتن وکالت از او، ۱۰۰ درصد شرکت انور ایر به نام مهدی‌شمس‌زاده می‌شود. بنابراین، شرکت هواپیمایی انور‌ایر به‌طور غیرمستقیم در تملک بابک زنجانی بوده است.
برهمین اساس، وزارت نفت ایران در پاییز ۱۳۹۴ از شرکت هواپیمایی انور‌ایر شکایت کرد و مدعی شد که تمام سهام این شرکت به وزارت نفت تعلق دارد.
در دوازهمین جلسه دادگاه، ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه بابک زنجانی اعلام کرد که بابک زنجانی بابت تسویه صوری بدهی خود، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مسئول حقوقی سابق شرکت نفت رشوه پرداخت کرده است.
قاضی صلواتی توضیح داد که شرکت نفت در سال ۱۳۹۲، ملک ایران‌زمین (از پروژه‌های متعلق به بابک زنجانی) را به ارزش ۷۰۳ میلیارد تومان از بابک زنجانی خریده و در همان روز به قیمت هشت هزار میلیاردتومان به او فروخته است، تا بدهی‌اش به صورت صوری تسویه شود.
نام مسئول حقوقی سابق شرکت نفت در دادگاه «م.ن» عنوان و گفته شد که وزیر وقت نفت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، او را به عنوان «مسئول حقوقی» این وزارتخانه در قرارداد با بابک زنجانی معرفی کرده است.
در جریان دادگاه، بارها به مقامات دولت احمدی‌نژاد بدون بردن نام آنها اشاره شد. برخی از این مقامات که در ارتباط با بابک زنجانی بوده‌اند، عبارت‌اند از:
- محمود بهمنی؛ رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
- سیدشمس‌الدین حسینی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲
- مهدی غضنفری؛ وزیر بازرگانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام وزارتخانه‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
- رستم قاسمی؛ وزیر نفت در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده نفتی در سومین جلسه محاکمه خود اشاره کرد که برخی وزرای دولت بابک زنجانی را تایید کرده بودند و در این باره گفت: «شما گفتید هرکسی که به زنجانی کمک کرده، شریک است، بنابراین باید آن چهار وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شریک جرم زنجانی محسوب شوند».
علاوه بر اینها، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه در آذرماه ۱۳۹۴ جزئیات معاملات بابک زنجانی با «پول‌های وزارت نفت» را منتشر کرد.
براساس این گزارش، شرکت نیکو، مبلغ ۱۴۲۷ و نیم میلیون یورو برای پرداخت به پیمانکارانش در خارج از کشور به بابک زنجانی پرداخت می‌کند، اما او این مبلغ را صرف هزینه‌های دیگر می‌کند که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- مبلغ ۳۶۴.۹۷۵.۳۴۰.۰۹۱ وون از همین ارزها در داخل کشور در حق پیمانکاران معرفی شده از جانب شرکت اچ.کی
- فروش مبلغ ۵۱۴.۰۷۸.۹۳۲.۸۹۱ وون در بازار آزاد و دریافت معادل ۱۰.۵۱۰.۷۵۰.۶۸۴.۵۵۷ ریال در حساب‌های ریالی خود در داخل کشور
- صرف امور شخصی از قبیل خرید سهام بانک پارسیان و پرداخت بدهی به بانک تجارت
- پرداخت مبلغ ۱۰۸.۴۷۵.۲۴۹ لیر معادل ۴۶.۲۱۲.۷۷۵ یورو به حساب شرکت کُنت کزمتیک (متعلق به بابک زنجانی)
- پرداخت مبلغ ۱۹۹.۹۰۷.۷۶۲ لیر ترکیه معادل ۸۲.۸۴۹.۷۶۷ یورو در حساب شرکت سورنیت دوبی
- پرداخت مبلغ ۸۸.۳۲۷.۲۷۲ یورو به بانک FIIB
- پرداخت مبلغ ۶۱.۷۴۲.۴۰۵ یورو توسط شرکت آلتین با دستور بابک زنجانی در حق پیمانکاری شرکت HK
- پرداخت مبلغ ۴۱.۸۰.۴۸۴ لیر معادل ۱۹.۲۱۷.۶۰۱ یورو در حق م .ش
- پرداخت مبلغ ۱۵۸.۶۱۵ یورو بابت خرید دستگاه ریگ حفاری برای شرکت اهرم تراک
- فروش ۹۹.۹۹۲.۶۶۷ یورو به شرکت صرافی سفیر آئیت و دریافت معادل ریالی آن برابر با ۲.۵۱۹.۶۲۴.۴۲۸.۴۴۰ ریال در حساب شرکت اس‌تی‌بانکرز نزد بانک‌های سرمایه و انصار پارسیان
فعالیت در سینما و ورزش
بابک زنجانی در عرضه سینما و ورزش حضور فعالی داشت. او با تاسیس شرکت سورینت‌فیلم و باشگاه راه‌آهن سورینت وارد این دو عرصه شد.
در وب‌سایت بابک زنجانی درباره سورینت‌فیلم آمده است که این شرکت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سورینت است و دارای مجهزترین تجهیزات و امکانات تولید فیلم است. سورینت‌فیلم سرمایه‌گذار سه فیلم بوده است که عبارت‌اند از: ۱. فیلم هیچ کجا، هیچ کس به کارگردانی ابراهیم شیبانی ۲. سیزده به کارگردانی هومن سیدی ۳. نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی
او که رابطه‌ی نزدیکی با امیر جعفری، بازیگر شناخته‌شده ایرانی دارد، در این باره در یک مصاحبه گفت: «من و امیر همکلاس بودیم. چهار پنج سال در دوران دبستان در مدرسه‌ای در ایران زمین شهرک غرب و در مدرسه راهنمایی ایثار کنار هم می‌نشستیم. هنوز هم به صورت خانوادگی دوست هستیم با همدیگر».
بابک زنجانی همچنین درباره‌ی فعالیت‌هایش در سینما گفته است: «دوربین‌هایی را که به دلیل تحریم نمی‌توانستند وارد ایران شوند خریداری کردیم، در بخش صدابرداری و تدوین هم سیستم‌های جدیدی وارد کردیم».
محمود دینی، بازیگر و مدیر شرکت یاسین‌فیلم در گفت‌وگو با روزنامه شرق در سال ۱۳۹۵ درباره‌ی همکاری خود با بابک زنجانی گفت: «قرار بود در سال ١٠ فیلم سینمایی تولید کنیم و قطعا همه در جریان هستند که در این مدت سه پروژه سینمایی ساخته شد، به ١٧ فیلم سینمایی برای ساخت کمک شد و تجهیزات فنی بالغ بر پنج هزار میلیارد در اختیار پروژه‌ها گذاشته شد».
رد پای بابک زنجانی در ورزش به‌ویژه فوتبال نیز دیده می‌شود. تصاویر او در کنار سردار محمد رویانیان در دوران مدیرعاملی او در باشگاه پرسپولیس و علی دایی، بازیکن و مربی سرشناس در رسانه‌های ایران منتشر شده است.
*پرونده ویکی‌فساد درباره سردار رویانیان
او باشگاه راه‌آهن را خریداری کرد و نام آن را به راه‌آهن سورینت تغییر داد. حتی گزارش‌های متعددی درباره‌ی تلاش و لابی او برای خرید پرسپولیس منتشر شد.
پس از بازداشت زنجانی، امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس در این باره گفت که «تخلف‌هایی از حضور بابک زنجانی در ورزش گزارش شده. البته زنجانی مثل همیشه تنها نبوده و از حمایت برخی بهره‌مند شده که قصد نداریم تا پایان کار، اسامی و جزییات بیشتری بگوییم چرا که احتمال از بین رفتن برخی اسناد دیگر وجود دارد».
همراهان بابک زنجانی
۱. حسن شیرازی‌منش از دستیاران بابک زنجانی بود که به فاصله چند روز از بازداشت بابک زنجانی دستگیر شد. تصاویر او در کنار بابک زنجانی در جشن افتتاح هواپیمایی قشم‌ایر از جمله خبرهایی بود که پس از بازداشت شیرازی‌منش منتشر شد. نام شیرازی‌منش در هیئت مدیره چندین شرکت متعلق به بابک زنجانی دیده می‌شود.
۲. حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت، از دیگر همراهان بابک زنجانی بود که در تابستان ۱۳۹۸ و در اوج بازداشت‌ها‌ی مرتبط با پرونده‌ی اکبر طبری، مسئول اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضایی در زمان صادق لاریجانی، بازداشت و درنهایت به ۳۵ سال حبس محکوم شد.
*پرونده ویکی‌فساد درباره اکبر طبری
۳. سعید مرتضوی، قاضی و دادستان سابق که از اسفند ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۲ ریاست سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشت. یکی از اتهامات مطرح شده علیه او و بابک زنجانی به فروش شرکت‌های زیرمجموعه شستا به بابک زنجانی برمی‌گردد. براساس تفاهم‌نامه میان این دو، مقرر می‌شود که در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان نیز ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد. در پی افشای این تفاهم‌نامه و بالاگرفتن اعتراض‌ها، آبان‌ماه ۱۳۹۲ اعلام شد که هیئت مدیره جدید تامین اجتماعی، این تفاهم‌نامه را لغو کرده و «پیگیر است تا اسنادی که از سازمان تأمین اجتماعی خارج شده و در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته به سازمان برگردد».
*پرونده ویکی‌فساد درباره سعید مرتضوی
۴. در جریان دادگاه زنجانی، همواره از فردی نام برده می‌شد که در ماجرای محموله‌های نفتی، از او به عنوان «جعبه سیاه بابک زنجانی» یاد می‌شد. فردی که ابتدا با نام مخفف «ع.ز.م»، و بعدها پس از دستگیری در دی‌ماه ۱۳۹۵ و در دادگاه با نام علیرضا زیباحالت منفرد معرفی شد.
علیرضا زیباحالت منفرد در مالزی اقامت داشت و نقش بسزایی در راه‌اندازی بانک «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (First Islamic Investment Bank) داشت. براساس کیفرخواست، او به یکی از عوامل اصلی پیگیری و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی تبدیل شد.
به‌گفته‌ی زیباحالت منفرد در دادگاه، او در مجموع «حدود چهار هزار حواله به نام زنجانی صادر کرد» که بابت هر حواله هم ۵۰ دلار دریافت کرد.
براساس کیفرخواست بابک زنجانی و علیرضا زیباحالت منفرد، «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» با کمک زیباحالت منفرد در مالزی تاسیس شد. بدین‌گونه که منفرد با استفاده از ارتباطات خود در مالزی و دریافت ۵۰۰ میلیون تومان حق‌الزحمه، این بانک را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند.
علیرضا زیباحالت منفرد که به «جعبه سیاه زنجانی» معروف شده بود، پس از محاکمه در دادگاهی که قضاوت آن را قاضی صلواتی برعهده داشت، به ۲۰ سال زندان، به اتهام «مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت اچ.کی (HK) به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو» محکوم شد.
۵. در جریان دادگاه همچنین گفته شد که در مقطعی، زنجانی از منفرد خواست تا یکی از محموله‌های مازوت را برای شخصی به نام محمد سعید العقیلی، یک تاجر ایرانی-اماراتی بفرستد. به ادعای بابک زنجانی، این فرد بهای هیچ‌کدام از محموله‌های نفتی را پرداخت نکرد.
بابک زنجانی در این باره در دادگاه گفت: «العقیلی فقط ۴۰ میلیون دلار به این شرکت پرداخت کرده و قرار بود مابقی را واریز کند که تاکنون اقدام نکرده است». مقامات قضایی تاکنون به طور شفاف مجموع مطالبات نفتی از العقیلی را اعلام نکرده‌اند. ادعای زنجانی هم در دادگاه رد و گفته شد که زنجانی همه پول را از العقیلی گرفته و پرداخت نکرده است.
در جریان برگزاری جلسات دادگاه خبر مرگ العقیلی که شاهد مهمی در این پرونده می‌توانست باشد، منتشر شد. نام محمد سعید العقیلی المرزوقی در تعدادی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچون قاچاق سیگار، فساد نفتی و همچنین فهرست ابربدهکاران بانکی ثبت و رسانه‌ای شد.
*پرونده ویکی‌فساد درباره محمد سعید العقیلی
۶. مهدی شمس‌زاده، متهم ردیف دوم در پرونده بابک زنجانی. او رابط فروش نفت به شرکت اماراتی «فال» بوده است و خود را در دادگاه، استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، دارای تابعیت مضاعف ایرانی_انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرد. در کیفرخواست این متهم اشاره شده است که او علی‌رغم تعهد خود مبنی بر فروش تمام محموله‌های نفتی و دریافت درصد به ازای فروش، در عمل فقط ۴۰۰ میلیون دلار به متهم ردیف اول پرداخت کرد. او همچنین متهم شد که پول حاصل از فروش نفت را که براساس کیفرخواست، «چهل میلیارد دلار» بوده، صرف خرید «سهام شرکت در ترکیه، خرید سه فروند هواپیما و خرید دو فروند کشتی» کرده است.
مهدی شمس در ابتدا به اعدام محکوم شد، اما حکم او به «۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح‌هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو به بانک مسکن» کاهش یافت.
۷. حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در پرونده بابک زنجانی. او سابقه ٣٠ سال کار در وزارت اطلاعات را داشته است. حمید فلاح همچنین رابط فروش سهام «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» به بانک ملت بوده است. براساس کیفرخواست، بابک زنجانی از فروش این سهام «۸۴ میلیون یورو» سود برد. بابک زنجانی در دهمین جلسه دادگاه خطاب به حمید فلاح گفت: «ویلای کیش را در زمانی که چک داشتم هدیه کردم، خودروی بنز را هم که برای خودم بود به شما دادم، همچنین چهار میلیون دلار سرمایه برای شرکتی که در آن هستید، یک میلیارد هدیه به فرزندتان که سربلندتان کنم و ١٠ میلیارد پول نقدی که گرفتید.» در جلسات دادگاه همچنین گفته شد که بابک زنجانی یک خانه در شهرک غرب به حمید فلاح هدیه داده است.
حمید فلاح هروی ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکم او در دیوان عالی کشور به ۲۰ سال حبس کاهش یافت. او همچنین به رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش، خانه شهرک غرب و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک «نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (اف‌ای‌ای‌بی) محکوم شد.
۸. فرد دیگری که در جریان پرونده بابک زنجانی مطرح شد، حسین کنگانی‌نژاد، معروف به «حسین نژادی» نام داشت که در پی انتشار خبر قتل‌اش در مالزی، از او به عنوان همکار بابک زنجانی در رسانه‌ها یاد کردند. در همین رابطه، علی شمس اردکانی، دیپلمات سابق و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بارزگانی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۳ خبر داد که «یک فرد ایرانی‌ـ‌بحرینی پس از برملاشدن مسایل مالی بابک زنجانی، در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوالالامپور ترور شده است».پس از آن، روزنامه شرق، نام این بانکدار و تاجر را اعلام کرد.
شرکت‌های بابک زنجانی و سرنوشت آنها
بابک زنجانی بارها خود را «یک بسیجی اقتصادی» معرفی کرده که علاوه بر «حفاظت از منافع و منابع ملی در خارج از مرزها»، در کشور نیز به اشتغال‌زایی دست زده است. به گفتهی او، «حدود ۱۷ هزار نفر» در شرکت‌های متعلق به او کار می‌کردند و ماهانه «میلیاردها تومان» حقوق پرداخت می‌کرده است.
شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم معروفترین شرکت متعلق به بابک زنجانی است که گردش مالی آن «میلیاردی» عنوان شده است. از شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه این هلدینگ غول‌پیکر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شرکت آرایشی سورینت کیش
- شرکت هایدروپونیک مهستان کیش
- شرکت هواپیمایی قشم
- بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش؛ نام سابق: شرکت کیش سورینت کمرشیال تراست بنکرز
- اهرم تراک قشم
- خدمات هوایی و زیارتی سورینت پرواز
- گروه بین‌المللی هتل‌های سورینت قشم
- توسعه فناوری سورینت کیش
- شرکت اس‌سی‌تی بانکرز کیش
- مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش
- شرکت کترینگ فراز قشم
- باشگاه راه آهن سورینت
- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم در کشور ایران (ستسا)
- ویژن ایرانیان پیشرو سورینت
- شرکت سماگراف
- مجموعه سرزمین سبز صدرا
- اطلسِ انقلاب خانه کتاب
- مرکز خرید ایران‌زمین
- صنایع غذایی فراز نمونه قشم
برخی از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی در تاجیکستان، امارات، مالزی و هنگ‌کنگ فعال بوده‌اند. نام این شرکت‌ها در بیانیه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا که در رابطه با تحریم بابک زنجانی منتشر شده، آمده است:
- ترمینال اتوبوس دوشنبه (Dushanbe Bus Terminal)
- بانک سرمایه‌گذاری کنت (Kont Investment Bank)
- شرکت مصالح ساختمانی ماویس (Mavis Building Materials FZCO)
- ساختمانی کنت (Kont Building )
- هواپیمایی اکسپرس آسیا (Asian Express Airline)
- آرایشی کنت (Kont Cosmetic)
- تجارت کنت (Kont Trading)
- مرکز خرید دوشنبه (Dushanbe City Center)
- دفتر مرکزی مصالح ساختمانی ماویس (Mavis Building Material Head Office)
- نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (FIIB – First Islamic Investment Bank)
- شعبه نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در اندونزی (FIIB – Indonesia Operation Office)
- دبیرخانه نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (FIIB – Secretarial Office)
- شرکت سهامی خاص نخستین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در لابوآن (First Islamic Investment Bank LTD – Labuan Islamic Investment Bank)
- بین‌المللی نفت ایمن (“International Safe Oil “ISO)
در وب‌سایت مجموعه سرزمین سبز صدرا که در شهر جدید صدرا در استان فارس قرار دارد، آمده است که کلنگ‌زنی پروژه در سال ۱۳۸۷ همزمان با حضور رهبر جمهوری اسلامی در شیراز اتفاق افتاده و وزیر مسکن و شهرسازی وقت، مراسم کلنگ‌زنی را افتتاح کرده است. مجموعه سرزمین سبز در سال ۱۳۹۱ با حضور مسئولین و مدیران در شهر صدرا شیراز افتتاح شده است.
شرکت سماگراف، شرکتی در زمینه آی.تی است که «راه‌کار و اجرای انواع پروژه‌های تحت شبکه را در هر مقیاسی» انجام می‌دهد. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این شرکت، برخی از مشتریان آنها عبارت‌اند از وزارت تعاون، دانشگاه‌آزاد واحد یزد، سورینت قشم، آرایشی کنت، باشگاه ورزشی راه‌آهن، سازمان میراث فرهنگی کشور و دانشگاه امام حسین.
شرکت هایدروپونیک مهستان کیش نیز در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده است. گلخانه هایدروپونیک ایران در جزیره کیش از زیرمجموعه‌های این شرکت است. در هیئت مدیره این شرکت، نام افرادی چون حسن شیرازی‌منش و سید حسن میرکاظمی دیده می‌شود.
بعد از بازداشت بابک زنجانی، برخی از اموال او برای تسویه طلب وزارت نفت، در اختیار این وزارتخانه و دولت قرار گرفت. با این حال، براساس اسناد رسمی، نام بابک زنجانی همچنان در برخی از شرکت‌هایش مشاهده می‌شود.
در همین رابطه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه آبان‌ماه ۱۳۹۸ خبر داد که شرکت هلدینگ توسعه سورینت به وزارت نفت واگذار شده است. به گفتهی او، این شرکت «دارای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بازرگانی، تجاری و تولیدی و دارای پروژه‌های متعدد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود» و «در سال ۱۳۹۳ بالغ بر دو هزار میلیارد تومان تخمین و ارزشیابی شد»
وزارت نفت، در مردادماه ۱۳۹۸، سید مهدی صادقی را به عنوان مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت پول‌ساز هلدینگ توسعه سورینت قشم منصوب کرد. در کارنامه سیاسی سیدمهدی صادقی، استانداری قم دیده می‌شود و در هیئت مدیره شرکت‌های متعددی حضور دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- هولدینگ توسعه سورینت قشم
- خدمات هوایی کشور آسمان
- سپهر صبا وستا
- انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران
- سرمایه‌گذاری ساختمانی بازرگانی سما کوروش
- بین‌المللی سرمایه‌گذاری فالکن قشم
- بهار گشت ایرانیان
قاسم سعیدی فراهانی، دیگر نامی است که در هیئت مدیره شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم دیده می‌شود. او که از اعضای هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده و معاونت حقوقی بنیاد را نیز برعهده داشته، از خرداد ماه ۱۳۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره در این شرکت غول‌پیکر حضور دارد. شرکت‌های مرتبط با این عضو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی عبارت‌اند از:
- هولدینگ توسعه سورینت قشم
- اس‌سی‌تی بانکرز کیش
- بنیاد فاتح
- بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش
- سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران
- گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
- خدماتی مهندسی شهر سازی علوی
- گروه پزشکی برزویه
- اندیشکده توسعه پایدار آبزیان
موسسه بنیاد فاتح در سال ۱۳۵۲ از سوی محمدصادق فاتح یزدی (سرمایه‌دار و کارخانه‌دار) تاسیس شد و پس از انقلاب، تمامی املاک او از سوی بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان مصادره شد و در این میان، مالکیت بنیاد فاتح را بنیاد مستضعفان در دست گرفت.
محمدعلی احتیاطی، دیگر عضو هیئت مدیره شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم نیز در شرکت‌های مهمی حضور دارد که عبارت‌اند از:
- هولدینگ توسعه سورینت قشم
- مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی
- قایم طب اکسیر
- مهندسی و ساختمان صبانفت
- تولید و توسعه خانه سازی پی چین
- مهندسی و ساخت پارس سازه
- اتی ساز
- آرمان فیدار خاورمیانه
- گروه صنعتی آرمان سازان تکنولوژی نوین
مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی از شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس است که در سال ۱۳۷۳ تاسیس شده است. مهندسی و ساختمانی صبانفت نیز از شرکت‌های پول‌ساز است که در شبکه‌ای از شرکت‌های مرتبط به هم قرار دارد و درنهایت به هلدینگ گروه صبا می‌رسد که از شرکت‌های بزرگ متعلق به بنیاد مستضعفان است. از جمله افراد حاضر در این شرکت می‌توان به سیدمرتضی دستغیب، محمدرضا سیفی، سعید شیرزادی، مسعود صفاخواه، محمدمهدی تندگویان و عبدالرضا فروغی اشاره کرد که هرکدام در چندین شرکت حضور دارند و از مقام‌های دولتی و حکومتی به شمار می‌روند.
باتوجه به ارتباط نزدیک قاسم سعیدی با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و حضور محمدعلی احتیاطی در شبکه‌ای از شرکت‌های متعلق به بنیاد مستضعفان، می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از دارایی‌های بابک زنجانی به زیرمجموعه بنیاد مستضعفان منتقل شده باشد.
از طرف دیگر، وزارت نفت، برخی از این اموال را از طریق مزایده عمومی واگذار کرده است. در همین رابطه، آگهی مزایده اموال بابک زنجانی چندین بار منتشر شده است. برای مثال، پایگاه خبری شانا مردادماه ۱۳۹۵ خبر داد که «شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش در نظر دارد، اس‌سی‌تی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، بین‌المللی گروه هتل‌های سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم را به فروش برساند».
پیشتر مسئولان وزارت نفت اعلام کرده بودند که شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش (از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی) برای پرداخت بخشی از بدهی او به وزارت نفت و شرکت ملی نفت واگذار شده است.
خبرگزاری فارس در همین رابطه، مردادماه ۱۴۰۰ خبر داد که در آخرین روزهای دولت روحانی، کاظم پالیزدار (مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی) به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش منصوب شد.
وزارت نفت و شرکت ملی نفت، شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش را به عنوان امین شرکت ملی نفت برای فروش و مزایده اموال تملک شده از بابک زنجانی در قبال بدهی او به وزارت نفت و خزانه کل کشور اعلام کرده است.
خبرگزاری فارس که این گزارش را در مرداد ماه ۱۳۹۵ منتشر کرده، نوشته است: «از بدهی بیش از سه میلیارد دلاری بابک زنجانی به دولت، تاکنون سه هزار میلیارد تومان آن در قالب همین اموال و املاک در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی نفت قرار گرفته است».
در پی تغییر دولت و آغاز به کار ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آبان‌ماه همین سال، در حکمی بهروز میرابی‌زاده را به‌عنوان سرپرست شرکت توسعه پایدار آسمان کیش منصوب کرد.
رقم بدهی بابک زنجانی
از زمان بازداشت بابک زنجانی، رقم بدهی او به وزارت نفت و دولت محل اختلاف بوده است که به نظر می‌رسد اختلاف در محاسبه اصل و سود بدهی باشد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، آبان‌ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که «تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت عودت داده شده است».
او طلب وزارت نفت از بابک زنجانی را «بیش از ۳.۵ میلیارد دلار با سود پول» اعلام کرد.
در مقابل اما زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل، شهریورماه ۱۳۹۶ تاکید کرد که «رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند، حتی استعلامی دوباره در این‌خصوص از مقام عالی قوه محترم قضائیه صورت گرفته که همان مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» تعیین شده است.
او از اینکه «وزارت نفت با ارقام سه چهار هزار میلیارد دلاری بازی می‌کند» ابراز تاسف کرد.
با این حال، بیژن زنگنه دو سال بعد، در تیرماه ۱۳۹۸ بار دیگر یادآور شد که «اصل پول نفت دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار» بوده اما «با محاسبه بهره» رقم بدهی بیشتر از اینها می‌شود.
بیژن زنگنه چند ماه بعد، در آذرماه ۱۳۹۸ حرف خود را تغییر داد و به جای سود پول گفت که «اصل بدهی بابک زنجانی بالای دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است که با لحاظ بدهی‌های فرعی رقم بدهی‌ها بسیار بالاتر می‌رود». او همچنین تاکید کرد که «فقط ۶۰۰ میلیون دلار آن هم در ابتدای بازداشت پرداخت شد» و «مبلغ دیگری به دست وزارتخانه نفت نرسیده است».
براساس گزارش‌ها، بخشی از اموال بابک زنجانی به منظور تسویه بدهی به وزارت نفت منتقل شده است. در همین رابطه، سخنگوی قوه قضائیه هشتم تیرماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
پس از تایید حکم اعدام
حکم اعدام بابک زنجانی آذرماه ۱۳۹۵ تایید شد و از آن زمان تاکنون اجرای این حکم به عقب افتاده است. در همین رابطه، احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی گفت که حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند و مورد تخفیف قرار گیرد.
او به میزان بدهی باقیمانده بابک زنجانی اشاره نکرد و در توضیح ادعای خود مبنی بر احتمال عفو بابک زنجانی تاکید کرد که مسائلی وجود دارد و باید مصالح کشور را در نظیر بگیریم.
یک روز پس از آن، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «با توجه به اقداماتی که انجام گرفته چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و همه باید در مقابل قانون و آرا قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی، تمکین کنیم».
پیش از این، در آذرماه سال ۹۷، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید کرده بود که بابک زنجانی پس از بازگرداندن بدهی خود، اعدام خواهد شد.
تیرماه ۱۳۹۸ نیز خبرهایی مبنی بر دیدار چند نماینده مجلس با بابک زنجانی در زندان منتشر شد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در این باره گفت که این دیدارها به منظور «پیگیری مطالبات شرکت نفت» انجام گرفته است.
شهریورماه ۱۴۰۰ نیز مطلبی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می‌کرد بابک زنجانی در ویلای شخصی خود در لواسان زندگی می‌کند. این ادعا ازسوی وکیل بابک زنجانی رد شد. او در اینباره به خبرگزاری ایسنا گفت: «موکلم بابک زنجانی در طول هشت سال گذشته و از ابتدا تاکنون به صورت انفرادی در بازداشت به سر می‌برد. همچنین در طول هشت سال گذشته برخلاف برخی از آقازاده‌ها و زندانیان، موکلم حتی یک روز هم به مرخصی نیامده و با درخواست اعطای مرخصی‌اش موافقت نشده است».