نام علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در پرونده‌ی فساد در پتروشیمی معروف به «پتروشیمی‌گیت» مطرح شده است.
در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که جلسات دادگاه آن از اسفند ۱۳۹۷ شروع شد، ۱۴ نفر متهم شدند و اعلام شد که پنج متهم پرونده؛ محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی، مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی متواری هستند.
براساس کیفرخواست، متهمان پرونده با گردش مالی «شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به اخلال در توزیع ارز و تحصیل مال نامشروع کرده بودند. آنها متهم شدند که تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس کرده، پول‌های کلانی را از خریداران خارجی دریافت کرده، اما مابه‌التفاوت ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کرده‌اند.
علی اشرف ریاحی در حالی متواری است که در چند جلسه‌ی دادگاه نیز حاضر شد. او که به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی از متهمان اصلی پرونده فساد در پتروشیمی به شمار می‌رود، دهم اردیبهشت ۱۳۹۸ در نهمین جلسه دادگاه مربوط به پرونده حاضر شد و از خود دفاع کرد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد و تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ادامه یافت. روند دادرسی اما بدون هیچ توضیحی به مدت ۱۴ ماه متوقف شد و در نهایت ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری دهمین جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی اعلام کرد که پنج متهم پرونده پتروشیمی از جمله علی اشرفی ریاحی فرار کرده‌اند.
نسبت خانوادگی علی اشرف ریاحی با محمدرضا نعمت‌زاده از مسایلی بود که او در نهمین جلسه دادگاه مطرح کرد. ریاحی گفت که در سال ۱۳۹۵ با دختر محمدرضا نعمت‌زاده ازدواج کرده و با شروع این نسبت خویشاوندی، هیچ قراردادی نبسته است.
علی اشرف ریاحی همچنین گفت که مهندسی مواد و شیمی خوانده است و برای «انجام پروژه‌های پژوهشی» وارد صنعت شده است. او با رد هرگونه تخصص در زمینه‌ی بازرگان و فروش محصول تاکید کرد که تخصص‌اش «انجام معادلات اولیه طرح‌ها، نظارت بر فرایند خرید، راه‌اندازی و نصب» است و به همین دلیل هیچ‌گونه ارتباطی با بازرگانی پتروشیمی ندارد.
او درحالی چنین ادعایی را مطرح کرده است که فهرست شرکت‌های منتسب به او، نشان می‌دهد که اشرف ریاحی در نیمه‌‌ی پایانی دهه‌ی ۹۰ فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است.
- مدیریت و اجرا مهر نیک، عضو هیئت مدیره، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا کنون
- توسعه صادرات مهر نیک، رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا کنون
- خیریه حضرت فاطمه‌الزهرا تهران، عضو هیئت مدیره، ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تا کنون
- مدیریت کنترل پروژه ساخت پردیس، مدیرعامل، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا کنون
- مهندسی نفت کوپال اروند، نایب رئیس هیئت مدیره، ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا کنون
- کیمیا صنایع دالاهو، نایب رئیس هیئت مدیره، ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
- آی اس تهران، نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۴/۱
در میان شرکت‌های بالا، او تنها از دو شرکت آی.اس تهران و کیمیا صنعت دالاهو خارج شده است. همچنین نام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صمت در شرکت‌های دیگر دیده می‌شود. برای مثال، محمدرضا نعمت‌زاده از اعضای هیئت موسسان شرکت مدیریت و اجرا مهر نیک به شمار می‌رود و به مدت دو سال در سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بوده است.
پیشگامان ایده‌های نوین و موسسه کنترل خوردگی تهران از دیگر شرکت‌هایی است که نام علی اشرف ریاحی در آنها دیده می‌شود.
علی اشرف ریاحی همچنین در دفاعیه خود در جلسه نهم دادگاه گفت که در سال ۱۳۸۶ از طریق یکی از شرکت‌هایش، در مناقصه شرکت ملی پارس برنده شده و به عنوان مدیر نظارت انتخاب می‌شود. به گفته‌ی او، وظیفه‌ی آنها در «حوزه خشکی» بوده و ربطی به دریا نداشته است. شرکت آنها همچنین وظیفه‌ی «تایید نقشه‌های طراحی» و «نظارت بر تامین کالا از خارج» را برعهده داشته است.
او همچنین مدعی شد که «در سال ۱۳۸۹ به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شده است» و حضورش در این شرکت «پاره‌وقت» بوده و ساعتی «۳۰ هزار تومان» دستمزد می‌گرفته است.
اشرف ریاحی علت موفقیت خود در آن دوره را صرفا به «خصوصی» بودن شرکت مرتبط دانسته و گفته است که به همین دلیل توانسته در لیست مورد تایید شرکت ملی گاز، شرکت نفت ملی و پالایش پخش قرار بگیرد.
از اتهامات علی اشرف ریاحی، معرفی و مکاتبه میان دو شرکت آترا و پتروکیش عنوان شده است. براساس کیفرخواست، علی اشرف ریاحی در مراوده میان دو شرکت، پیش‌فاکتورها را صادر کرده است. در همین رابطه، قاضی مسعودی مقام در جلسه نهم دادگاه، اشرف ریاحی را متهم کرد که مبلغ دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کرده است و این درحالی است که هیچکدام از این مراودات منجر به خرید نشده است.
علی اشرف ریاحی اما این اتهام را رد کرد و گفت که او در یک شرکت ثالث فعالیت می‌کرده و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان را به عنوان آورده به شرکت آورده است.
نسبت‌های خانوادگی
علی اشرف ریاحی در سال ۱۳۹۵ با زینب، دختر کوچک محمدرضا نعمت‌زاده ازدواج کرد و بنا بر گزارش‌ها صاحب یک فرزند هستند.
محمدرضا نعمت‌زاده از سیاستمداران قدیمی ایران است که «ثروت افسانه‌ای» او انتقادات تند و تیزی را در میان اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی برانگیخته است. در این میان، به‌ویژه، عضویت محمدرضا نعمت‌زاده در ۱۹ شرکت خصوصی در زمینه‌ی پتروشیمی به عنوان مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره، واکنش‌های شدیدی را در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ به دنبال داشت.
شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده نیز دی‌ماه ۱۳۹۸ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شد.
نام زینب نعمت‌زاده نیز در جریان رسیدگی به پرونده‌ی فساد شبنم نعمت‌زاده مطرح شد که درنهایت، شبنم نعمت‌زاده در دادگاه گفت که خواهرش، زینب، اگرچه در هیئت مدیره شرکت دارویی توسعه رسا عضویت داشت اما اداره‌ی امور به دست خود او بوده است.
در شرکت‌های متعلق به علی اشرف ریاحی نام افراد نزدیک به محمدرضا نعمت‌زاده از جمله سیدمحمد صادق آل یاسین نیز دیده می‌شود. در دوره‌ی وزارت محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صمت، آل یاسین به عنوان مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت منصوب شد. سیدمحمد صادق آل یاسین به نمایندگی از شرکت توسعه فراگیر لاوان به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و بازرس اصلی در شرکت کیمیا صنایع دالاهو حضور داشت.
همچنین عبدالامیر اشرف ریاحی (پدر علی اشرف ریاحی)، کارشناس رسمی دادگستری به عنوان بازرس اصلی در شرکت مدیریت کنترل پروژه ساخت پردیس حضور داشته است. عبدالامیر اشرف ریاحی در حال حاضر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت اندیشه توسعه صنعت نوین تدبیر پویا است. این شرکت در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده و نام مریم اشرف ریاحی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره سابق در آن دیده می‌شود.
در جریان رسیدگی به پرونده‌ی فساد پتروشیمی، زینب نعمت‌زاده و فرزندش از کشور خارج شدند و اعلام شد که علی اشرف ریاحی به دلیل ممنوع‌الخروجی در داخل کشور متواری شده است.
در همین رابطه، تیرماه ۱۳۹۹ مشرق‌نیوز نوشت که علی اشرف ریاحی پس از خارج کردن همسر و فرزندش «وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است». مشرق نیوز همچنین گزارش کرد که «اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است». این پایگاه خبری همچنین اعلام کرد که علی اشرف ریاحی پیشتر «بازداشت شده بود اما با تودیع وثیقه آزاد شد».
همزمان با انتشار این گزارش، دهمین جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به فساد در پتروشیمی پس از ۱۴ ماه برگزار شد و قاضی دادگاه اعلام کرد که علی اشرف ریاحی با «پاسپورت جعلی» از کشور خارج‌شده و «مدارک و مستنداتی مبنی بر تخلفات محمدرضا نعمت‌زاده و دخترش زینب نعمت‌زاده (همسر خودش) را به دادگاه فرستاده است».
شهریورماه همان سال، تصویری از علی اشرف ریاحی در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد که او را در خیابانی در تورنتو نشان می‌داد. باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار این تصویر مدعی شد که «این متهم فراری تحت نظر و رصد اطلاعاتی قرار گرفته و کارهای مربوط به استردادش در حال انجام است».
ریاحی؛ متهم اختلاس بی‌سابقه
علی اشرف ریاحی، به عنوان یکی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از‌طریق نامشروع متهم است.
متهمان این پرونده یا مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند یا صاحبان شرکت‌هایی که در خارج ثبت شدند و به عنوان خریدار، محصولات پتروشیمی ایران را با قیمت پایین خریداری می‌کردند. آنها با نام دور زدن تحریم‌ها، این محصولات را با ارتباطات خارجی در بازار می‌فروختند اما مابه التفاوت ارزی را به خزانه دولت برنمی‌گرداندند.
در پرونده فساد در پتروشیمی دو گروه متهم شدند. گروه اول، رضا حمزهلو مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا و علی اشرف ریاحی که داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و مشاور حمزهلو در شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است. از میان این متهمان تنها رضا حمزهلو در دادگاه حضور داشت و مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی (پس از جلسه نهم) از کشور گریخته بودند.
گروه دوم شامل محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی است که اعلام شد شیرعلی در جریان این تخلفات، هشت میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون یورو «تحصیل مال نامشروع» داشته‌اند.
سیدامین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، مصطفی تهرانی صفا، علیرضا علایی رحمانی، عباس صمیمی، ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی، سعید خیری‌زاده و سیدعلیرضا حسینی از دیگر متهمانی بودند که در ارتباط با این پرونده نام‌شان اعلام شد.
در گزارشی که خبرگزاری مهر از روند دادرسی پرونده فساد در پتروشیمی منتشر کرده، آمده است که «سازمان اطلاعات سپاه به دادگاه بررسی پرونده گزارش کرده که متهمان، شرکت‌های پتروشیمی را افشا می‌کردند تا زمین بازی و سوءاستفاده‌های خود را توسعه دهند».
دادگاه در نهایت علی اشرف ریاحی را به پنج سال حبس تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم کرد.
رضا حمزهلو، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ عباس صمیمی، نائب رئیس شرکت؛ علیرضا علایی رحمانی، عضو هیئت مدیره؛ مصطفی تهرانی، عضو هیئت مدیره؛ محسن احمدیان، مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی، مدیرعامل شرکت دنیز به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
سام حامدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی، هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین محمدحسین شیرعلی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند. تمام متهمان به پرداخت «جزای مالی» نیز محکوم شدند ولی میزان آن تاکنون اعلام نشده است.
علاوه براین، در بهمن ماه ۱۳۹۸، برخی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از مهدی شریفی نیک‌نفس به عنوان پانزدهمین متهم پرونده پتروشیمی نام بردند و خبر دادند که او به امارات متحده عربی فرار کرده است.