عمار صالحی، فرزند سرلشگر عطاءلله صالحی، فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی اسفند ۱۳۹۸ به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی» به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
او یکی از متهمان پرونده‌ی تخلفات ۱۴ هزار میلیارد تومانی در بانک سرمایه است که با عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های گوناگون در دو دهه‌ی گذشته به فعالیت‌های تجاری پرداخته است.
دادگاه تخلفات در بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان در شش دور انجام شد. هر کدام از این مرحله‌ها عبارتند از: پرویز کاظمی و زیرمجموعه خود، حسین هدایتی و زیرمجموعه خود، سیدمحمدهادی رضوی و همدستان خود، محمدرضا جهانبانی و گروه خود که عمار صالحی در این دسته قرار می‌گیرد، داریوش امان‌کی و همدستان خود، مجید عادلیان و احسان خادم.
در همین رابطه، نماینده دادستان در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد که محمدرضا جهانبانی به همراه زیر مجموعه خود، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، با ثبت شرکت‌های بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری، تسهیلات کلانی از بانک سرمایه دریافت کرده است. به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان، جهانبانی مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بوده و اقوام و خویشاوندان خود را نیز به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به آن منصوب کرده است.
در پرونده گروه جهانبانی، ۱۱ متهم اقتصادی معرفی شد و اعلام شد که محمدرضا جهانبانی به تنهایی «در قالب شرکت‌های متعدد بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات گرفته و تسهیلات را مسترد نمی‌کرد».
عمار صالحی لشکاجانی، فرزند سرلشکر عطاءالله صالحی، فرمانده کل سابق ارتش؛ برادر فاطمه صالحی، مشاور مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان و خواهرزاده‌ی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم است.
در جریان رسیدگی به پرونده‌ی فساد، گزارش‌هایی از بازداشت دیگر فرزند عطاءلله صالحی، فاطمه صالحی، به گوش رسید که درنهایت علی القاصی، دادستان تهران گفت که «موضوع را بررسی کردیم این فرد در سیستم قضایی ما پرونده‌ای ندارد».
فاطمه صالحی، مشاور عالی بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است. این بانک که از ۱۴ نهاد وابسته به ارتش تشکیل شده بود، در سال ۱۳۹۷ همراه با بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شد.
آخرین جلسه دادگاه عمار صالحی و محمدرضا جهانبانی، به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. در جریان این دادگاه، نماینده‌ی دادستان، عمار صالحی را متهم کرد که طی ۱۰ روز ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه برای شرکت خصوصی خود دریافت کرده اما آن را به حساب شخصی دیگر متهمان پرونده واریز کرده است.
نماینده دادستان همچنین صالحی را متهم کرد که در ازای خدمات خود ملکی در منطقه زعفرانیه تهران و خودرویی به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
شرکت‌های صوری و فامیلی
جهان تجارت تیوا، تجارت نور ابرار، توسعه و گسترش تجارت آرمانی، توسعه سرمایه‌گذاری نور ابرار، آسمان آرمانی کیش، رانا تجارت آرمانی کیش، موسسه حقوقی و داوری احقاق حق نیکان، ساختمانی اقامت و مدیریت اقتصاد ژرف‌اندیشان که دفتر مرکزی بسیاری از آن ها در تهران یا جزیره کیش قرار دارد از جمله شرکت‌هایی هستند که عمار صالحی در آنها عضو هیئت مدیره، موسس یا مدیرعامل بوده است.
این شرکت‌ها اغلب در زمینه‌های مدیریت بازار سرمایه، حقوقی، بازرگانی – تجاری، صنعتی و تولیدی فعالیت دارند.
نماینده دادستان در جریان برگزاری دادگاه اعلام کرد که عمار صالحی اول شهریور ۱۳۹۲، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت جهان تجارت تیوا شده است و در اردیبهشت ۱۳۹۳ به عنوان مدیر عامل شرکت جهان تجارت تیوا شخصا درخواست ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات می‌کند و به فاصله دو روز، این مبلغ واریز می‌شود.
عمار صالحی اما در دفاع از خود گفت که در مقدمات اخذ تسهیلات برای شرکت جهان تجارت تیوا نقشی نداشته و هیچ آشنایی قبلی نیز با مدیران بانک سرمایه نداشته است.
او در ابتدا ادعای جعل امضا را مطرح کرد اما پس از گزارش دادگاه مبنی بر «صحت امضا» گفت که جهانبانی در مهمانی از او امضا گرفته و متوجه نبوده چه اسنادی را امضا می‌کند.
بنا به ادعای نماینده دادستان در دادگاه، عمار صالحی «پس از دریافت تسهیلات به محضر رفته و به حسن جهانبانی (برادر محمدرضا جهانبانی) وکالت می‌دهد و درنهایت کلیه سهام خوددر شرکت جهان تجارت تیوا را به حسن جهانبانی واگذار می‌کند».
بنا بر گفته‌های نماینده‌ی دادستان، عمار صالحی و محمدرضا جهانبانی بارها اموال و مبالغ کلان را به یکدیگر منتقل کرده و در این پروسه، پول‌های کلان به دست آورده‌اند. برای نمونه، عمار صالحی در یک مورد مبلغی را از شرکت جهان تجارت تیوا به شرکت تجارت نور ابرار منتقل می‌کند و پس از آن این مبلغ به حساب شخصی جهانبانی ریخته می‌شود. سپس چهار میلیارد تومان از حساب شخصی جهانبانی به شرکت توسعه تجارت آرمانی واریز می‌شود. در واقع چهار میلیارد از پول بانک سرمایه به حساب عمار صالحی ریخته می‌شود.
در موردی دیگر، ۹۸ درصد شرکت توسعه تجارت آرمانی در ابتدا متعلق به عمار صالحی بوده، اما بخش‌هایی از این سهام به محمدرضا جهانبانی واگذار می‌شود و درنهایت ۴۵ درصد سهام به محمدرضا جهانبانی و اقوام‌اش می‌رسد و ۵۵ درصد سهام برای عمار صالحی می‌ماند.
شرکت توسعه و گسترش تجارت آرمانی از سوی متهمان شرکت هلدینگ معرفی شد تا نقل و انتقالات پولی قانونی شمرده شود. با این‌حال، نماینده دادستان در این‌باره گفت که در شرکت‌های زیر مجموعه‌ی این هلدینگ، «برخی از آقازاده‌ها و فرزندان مسئولین وجود دارند که نمی‌دانم اصحاب ثروت به این‌ها نزدیک شده است یا این‌ها به اصحاب ثروت نزدیک شده‌اند، اما می‌دانم واریز پول‌های مردم به این شرکت‌ها است».
اظهارات عمار صالحی درنهایت مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و او به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
عمار صالحی در زمان محاکمه در زندان نبود و تاکنون مشخص نشده است که محکومیت او پس از اعلام حکم آغاز شده است یا نه. این در حالی است که براساس حکم حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، احکام دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی قطعی بوده و بلافاصله به اجرا گذاشته می‌شود.
محمدرضا جهانبانی، دیگر متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد پنج هزار و سه میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شد.