مهآفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شرایطی در خردادماه ۱۳۹۳ اعدام شد که چند روز پیش از آن، مقام‌های قضایی ایران از بازداشت یکی دیگر از متهمان و جزئیات تازه‌‌ی پرونده خبر داده بودند.
سارا خسروی، همسر مهآفرید خسروی چند ساعت پس از اعلام اعدام او به خبرگزاری‌ها گفت که یک روز پیش از اجرای حکم با همسرش ملاقات داشت و او نمی‌داست که قرار است حکم اعدام اجرا شود. به گفته‌ی او، شوهرش در ملاقات گفته بود که تا تمام بدهی‌هایش را بازنگرداند، حکم‌اش اجرا نخواهد شد.
چند روز پیش از آن نیز وکیل مهآفرید امیرخسروی خبر داده بود که موکلش نامهای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از او درخواست کرده که «محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضائیه به اطلاع مسئولان و مردم برسد».
مهآفرید امیرخسروی که با نام امیرمنصور آریا نیز از او نام برده شده، در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهم شد. این اختلاس به سرعت بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نام گرفت و درگیری‌هایی را میان جناح‌های مختلف ایران رقم زد. برای مثال، نزدیکان محمود احمدی‌نژاد از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی متهم به مشارکت در اختلاس شدند و انگیزه‌ی آنها نه کسب ثروت که «گسترش نفوذ و توان اقتصادی و درنتیجه کسب قدرت در انتخابات آتی مجلس» عنوان شد. دولت البته این اتهامات را رد کرد.
در واکنش به درگیری‌های سیاسی و سخنان متناقض مقامات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۱ مهر ۱۳۹۰ گفت: عده‌ای می‌خواهند از این حوادث استفاده کنند برای زدن توی سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارند کار می‌کنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائیه. خب، البته خبررسانی شد؛ مطبوعات، دیگران، کارهائی کردند، خبررسانی کردند، ایرادی ندارد؛ اما دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند.
مهآفرید امیرخسروی در سال ۱۳۴۸ در روستای ناش گیلان به دنیا آمد. نماینده دادستان در جلسات دادگاه گفت که او با معدل ۱۰.۴۲ از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد، در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذیرفته شد و پس از گذراندن شش ترم با معدل ۶.۲۳ اخراج شد.
مهآفرید امیرخسروی در دفاع از خود اما گفت: «آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کندذهن باشم حاضرم با بزرگترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت‌الحفظ باشم و پس از تنها چهار سال چهار شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید».
از ساخت جعبه‌ی میوه تا پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
فعالیت اقتصادی مهآفرید از ساخت جعبه‌ی میوه در رودبار و خرید و فروش دام شروع می‌شود. در سال ۱۳۸۰ پس از آشنایی با یکی از مقامات رودبار و یکی از مقام‌های مسئول در بانک، کارخانه‌ی داماش را تاسیس می‌کند و درنهایت با پیشنهاد فردی به نام «ژ» شرکت خدمات کشاورزی میثاق گیلان را خریداری می‌کند.
امیرخسروی در خردادماه ۱۳۸۵ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را با سرمایه‌ی ۵۰ میلیون تومان تاسیس می‌کند و آن را در عرض دو سال به ۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌دهد.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹، ۹۴.۹۶ درصد از سهام شرکت ماشین‌سازی لرستان، ۹۵.۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹.۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری می‌کند.
مهآفرید امیرخسروی در اواخر سال ۱۳۸۹ بانک آریا را تاسیس کرد و در اسفند همان سال اقدام به پذیره‌نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند کرد. فعالیت این بانک اما در مردادماه ۱۳۹۰ از سوی بانک مرزی متوقف شد.
شمار شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به ۵۷ شرکت تولیدی و یک شرکت بازرگانی می‌رسد. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف از قبیل غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره و ماشین‌سازی فعالیت داشت:
- شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان
- گروه صنعتی شیشه مارلیک گیلان
- گروه ملی صنعتی فولاد ایران
- صنعت آب معدنی داماش گیلان
- گروه صنعتی نمونه منصور گیلان
- شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور
- سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه
- باشگاه ورزشی داماش ایرانیان
- بانک آریا
- شفاف شیمی پلاست
- صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان
- آهن و فولاد لوشان
- شرکت پی سنگ گستر
- شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک
- سبک سازان لوشان
- ماشین سازی لرستان
- معدن شکافان تهران
- داماش ترابر ایرانیان
- خدمات کشاورزی میثاق گیلان
- صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان
- نوآوران صنعت الکترونیک
- تجارت گستران منصور
- شرکت آریا سنگ زرین ایرانیان
- سیمان فاراب شمال
- مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان
- شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
- شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
- شرکت تراورس
- مروارید درخشان آریا
- شرکت گسترش منیزیم آریا
- شرکت فولاد اکسین خوزستان
- شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای ایمن ترابر آریا
- بیمه طرح ایرانیان
- ستارگان امیرمنصور
- گروه امیرمنصور آریا
برادران امیرخسروی با نامهای مهآفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج نفرات اصلی تشکیل دهنده این گروه بودند. همچنین همسران آنها به ترتیب با نامهای سارا خسروی، طوبی عبدالله‌زاده سیاهکلی، فرشیده تحویلدار اکبری و ثریا افسردیر در فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه مالکیت سهام شرکت‌ها سهیم بودند
در شهریورماه سال ۱۳۹۰ اخباری مبنی بر کشف یک فساد مالی گسترده در چند بانک دولتی و خصوصی در رسانه‌ها منتشر شد. چندی بعد، اعلام شد که محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده از کشور گریخته است و محمد جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات نیز از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
رسانه‌ها همچنین از بازداشت مهآفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده خبر دادند. در همین رابطه، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی کل اموال اختلاس‌گران به ارزش ۴۷۰۰ میلیارد تومان را بلوکه و توقیف کرده است.
مهآفرید خسروی از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات، اسناد اعتباری جعلی در یک کارخانه فولاد در خوزستان دریافت می‌کرد بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.او این اسناد اعتباری را با قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخت.
رسیدگی به پرونده و تشکیل دادگاه
از مهآفرید امیرخسروی به عنوان متهم اصلی اختلاس از بانک صادرات به میزان ۲۸۰۰ میلیارد تومان نام برده شد. او همچنین به استفاده‌ی غیرقانونی از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی متهم شد.
در همین رابطه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی را برعهده داشت، در آذرماه ۱۳۹۰ اعلام کرد که ۲۷ نفر تاکنون بازداشت شده‌اند و برای ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شده است. او گفت که از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شد که ۲۰ نفر آنها مطلع و ۱۰۶ نفر متهم بوده‌اند و از این تعداد نیز ۲۷ نفر در بازداشت بسر می‌برند.
به گفته‌ی محسنی‌اژه‌ای، بیشتر ثروت گروه آریا تسهیلاتی بوده که از بانک‌ها دریافت کرده بودند. او همچنین از شناسایی ۱۷۵ ملک تجاری، اداری و مسکونی متعلق به گروه آریا و امیرمنصور آریا خبر داد و گفت که ۱۳۰ عدد آنها در «مناطق مرغوب» تهران قرار دارد و بخشی دیگر در سایر استان‌ها از جمله گیلان و مازندران است.
درپی انتشار گزارش‌های مربوط به اختلاس، مقامات متعددی از سیستم بانکی ایران انتقاد کردند. همچنین محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد، و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار شدند.
حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران نیز از سوی قوه قضائیه دستگیر شد. پای مقامات دیگری نیز به پرونده کشیده شد و وزیر اقتصاد نیز در مجلس استیضاح شد، هرچند موفق شد که اعتماد مجلس را بار دیگر کسب کند و به کار خود ادامه دهد.
صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه ایران نیز در بهمن ماه ۱۳۹۰ اعلام کرد که برای پنج تن از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی در این کشور مجازات «مفسد فی‌الارض» درخواست شده است.
درنهایت، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۰، اولین جلسه‌ی رسیدگی به این پرونده در دادگاهی علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. رسانه‌های خبری به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کردند که کیفرخواست صادرشده علیه متهمان پرونده شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه است.
در جریان دادگاه مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علاء‌الدین بروجردی، ارسلان فتحی‌پور، محمد دهقان، جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی در این پرونده برده شد.
وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع و معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته‌اند.
پانزدهمین و آخرین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ برگزار شد و در نهایت، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نهم مردادماه اعلام کرد که چهار نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شده‌اند.
بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، از ۳۵ متهم دیگر، دو نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شدند. در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ اعلام شد که احکام اعدام از سوی دیوان عالی کشور تائید شده است.
بهداد بهزادی و ایرج شجاعی دو معاون مهآفرید خسروی و سعید کیانی رضا‌زاده، رئیس بانک ملی شعبه گروه ملی اهواز دیگر متهمانی هستند که به اعدام محکوم شدند. خدامراد احمدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه اسبق ایران تنها مدیران دولتی بودند که برای آنها حکم حبس صادر شد. درحالی که در جریان رسیدگی، نام بسیاری از مقامات و سازمان‌های دولتی در این پرونده آورده شده بود.
محمود جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات که به عنوان متهم معرفی شده بود، هیچگاه تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت و محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران نیز همزمان با بازداشت گروه اول متهمان این پرونده از ایران خارج شد.
خسروی با برخورداری از وکلای مجرب در دادگاه از خود دفاع کرد، بخش‌هایی از جلسات دادگاه از تلویزیون پخش شد و توانست توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. در این میان، فرار محمود خاوری، رئیس وقت بانک صادرات، پرسش‌های زیادی را مطرح کرد.
در همین رابطه، در متنی که پایگاه خبری جهان‌نیوز از دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه منتشر کرده، به نقل از امیرخسروی آمده است: چرا همه می‌خواهند همه تقصیرها را بر گردن دیگری بیاندازند. چه دست‌هایی پشت بانک صادرات وجود دارد که برخی اتفاقات می‌افتد؟ یک سری مسائل هست که از سطح این دادگاه بالاتر است و امکان طرح آن در اینجا وجود ندارد.
خبرگزاری مهر نیز در همان زمان گزارش نسبتا کاملی از سخنان مهآفرید امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه منتشر کرد که به نظر می‌رسد آن را از خروجی خود حذف کرده باشد. این متن اما در وب‌سایت کلمه موجود است و براساس آن، مهآفرید امیرخسروی در دادگاه می‌گوید که «بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد و آقای م. ر از من خواست که برای مقابله با تحریم‌ها کمک کنم».
به گفته‌ی امیرخسروی، ستاد ویژه تحریم از او می‌خواهد که برای کمک به دولت به بخش خصوصی ورود کند. او همچنین درباره‌ی فساد گسترده در میان مقامات سخن گفت و ادعا کرد که در این باره با رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس صحبت کرده و درباره‌ی باج‌هایی که از او خواسته شده توضیح داده اما او فقط سر تکان داده است. امیرخسروی همچنین خبر داد که در باب باج‌خواهی با محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه نیز صحبت کرده است.
او درباره‌ی اتهام رشوه گفت: «۹ میلیاردی که به آقای خ الف، معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد».
به‌گفته‌ی مهآفرید امیرخسروی، «رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی» برای صدور مجوز بانک آریا از او ۱۰ میلیارد طلب کرده است. او همچنین ادعا کرد که آقای الف، معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، آقای ح، نماینده اهواز، آقای پ، معاون استاندار مبالغ کلانی را برای انجام کارها از او طلب کردند.
امیرخسروی همچنین گفت که به او برای خرید تیم‌های استقلال اهواز و فولاد خرمشهر فشار می‌آوردند و او شرکت گروه ملی را به اجبار «آقایان» خریده است. امیرخسروی بارها در این جلسه تاکید کرد که برای هر کاری مجبور به پرداخت رشوه شده و اگر جایی از پرداخت آن سرباز می‌زد، مسئول مربوطه کار او را انجام نمی‌داد.
مهآفرید امیرخسروی دفاعیات خود را اینگونه ادامه داد: یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.
او تاکید کرد که به وزارت اطلاعات اعتماد ندارد و از کجا معلوم که بازجویش، اطلاعات را دراختیار شخص دیگری قرار ندهد. او به آقای الف اشاره کرد که رابط محمود خاوری با وزارت اطلاعات بود و همه‌ی کارهایش را انجام می‌داد.
امیرخسروی در آخرین جملات خود در دادگاه می‌گوید که در قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد. قاضی از او می‌خواهد که اعتراف کند اما امیرخسروی آن را به جلسه‌ی بعدی دادگاه موکول می‌کند. قاضی یادآور می‌شود که جلسه‌ی بعدی وجود ندارد، اما امیرخسروی علی‌رغم درخواست وکیل و یکی دیگر از متهمان پرونده سکوت می‌کند.
در جلسات دادگاه همچنین خواهرزاده‌ی اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون محمود احمدی‌نژاد حاضر شد و گفت که اسفندیار رحیم‌مشایی با امیرخسروی ارتباط داشته و به دستور او ترخیص کالاها به یکی از شرکت‌های متعلق به مجموعه آریا ارجاع شده بود.
خواهرزاده‌ی اسفندیار رحیم‌مشایی نیز بارها به مقامات دولتی و ارتباط آنها با مهآفرید امیرخسروی اشاره کرد.
نماینده‌‌ی دادستان نیز در این جلسه مدعی شد که خرید سه تیم فوتبال در استان‌های گیلان، خوزستان و لرستان از سوی گروه آریا و شخص مهآفرید در استان‌هایی که «فرهنگ خاص قومی قبیله‌ای دارند نشاندهنده این است که این فرد به دنبال جذب هواداران برای رسیدن به اهدف سیاسی و اجتماعی بوده است».
اهداف سیاسی و اجتماعی از جمله مسائلی بوده که از نخستین روزهای افشای فساد بزرگ مالی در میان جناح‌های مختلف حکومت مطرح شد و در این میان، به ویژه اصولگرایان، حلقه‌ی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد را به سوءاستفاده‌ی سیاسی از طریق کسب ثروت متهم می‌کردند.
با توجه به اعترافات مهآفرید امیرخسروی در دادگاه که گفت برای خرید تیم‌ها تحت فشار بوده، به نظر می‌رسد که تلاش برای کسب قدرت در انتخابات مجلس، نظریه‌ی چندان بی‌ربطی نبوده باشد. علاوه براین، افشای فساد و رسیدگی سریع به آن نیز می‌تواند تلاش اصولگرایان برای مقابله با قدرت روبه رشد این حلقه تعبیر شود.
پس از اعدام
مهآفرید خسروی را در سال ۱۳۹۳ به جرم اختلاس، فساد فی‌الارض اعدام شد درحالی که پرونده همچنان باز بود و خود او امیدوار بود که دست‌کم تا رد کل بدهی اعدام نشود.
از او در رودبار و داماش با عنوان «تاجری موفق» یاد می‌شد و به همین دلیل، بسیاری از کارگران کارخانه‌های گروه آریا تلاش کردند که برای خسروی مراسم ختم و یادبود برگزار کنند. نیروی انتظامی اما مراسم را لغو کرد. بااین همه، گفته شد که حاضران در تشییع جنازه مهآفرید بالغ بر هزار نفر بودند.
در پی افشای فساد بزرگ مالی، بسیاری از کارخانه‌های گروه آریا تعطیل شد و کارگران آنها بیکار شدند. اداره‌ی شرکت‌های متعلق به گروه سرمایه‌گذاری آریا نیز به قوه قضائیه سپرده شد.
دو سال پس از اعدام مهآفرید امیر خسروی؛ غلامعلی ریاحی، وکیل پرونده امیرخسروی از پایان رد مال او خبر داد و بدین‌ترتیب پرونده‌ی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران برای همیشه بسته شد.
غلامعلی ریاحی گفت: شنبه هفتم اسفند با دستور دادستان تهران و مجری حکم پرونده، با حضور مدیران بانک ملی، استاندار خوزستان، مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و وکلای ورثه مهآفرید، جلسه‌ای در دفتر مجری حکم آقای تورک، معاون دادستان به منظور خاتمه دادن ردّ مال پرونده تشکیل شد.
براین اساس اعلام شد که برای رد مال، شرکت‌های متعلق به مجموعه آریا به فروش رسیده یا سهام آنها منتقل شده است.
با این همه، بهمن ماه ۱۳۹۸ اعلام شد که شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن که در سال ۱۳۸۹ به امیرمنصور آریا واگذار شده بود همچنان بلاتکلیف است. این شرکت در سال ۱۳۹۰ به دلیل پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی دچار مشکل شد و تا مدتی تحت نظر دادستانی فعالیت کرد.
مدیرعامل شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن در این باره گفت: سهامدار ما نتوانسته است بدهی‌های خود را به سازمان خصوصی سازی بدهد و در نتیجه این شرکت به همراه کارگران آن در حالت بلاتکلیفی قرار دارد؛ باید یا سهامدار بدهی‌هایش را بدهد یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود.
پرونده‌ی اختلاس مهآفرید امیرخسروی درحالی بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران نام گرفت که چندی بعد ماجرای تخلف چند میلیون دلاری قرارداد کرسنت، همه‌ی توجه‌ها را به خود جلب کرد.
چندی پس از اعدام مهآفرید خسروی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران از تبرئه‌ی متهمان عالی‌رتبه‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت که در جریان این پرونده برخی از نمایندگان مجلس، بسیاری از مدیران، کسانی که در رده‌های بالای قوه قضاییه و در حد معاون قوه و رئیس اطلاعات قوه قضاییه بودند تحت تعقیب قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند، اما در نهایت با تشخیص دادگاه عالی هیچکدام مجرم شناخته نشدند.
تکرار رویه‌ی یکسان در برخورد با پرونده‌ی مهآفرید امیرخسروی از دیگر موضوعات پرسش‌برانگیز است. او در شرایطی اعدام شد که داراییهای توقیف شده‌اش برای رد دیون کفایت می‌کرد. روندی که در پرونده‌ی فاضل خداداد نیز دیده شده بود.
فاضل خداداد در سال ۱۳۷۴ در ارتباط با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات اعدام شد. دو دهه بعد، صالح نیکبخت، وکیل بانک صادرات در پرونده خبر داد که «او بدهی خود به بانک صادرات را تسویه کرده بود و در نهایت تنها یک میلیارد تومان از مطالبات بانک صادرات باقی ماند که آن هم با تملک یک ملک ایشان حل شد.»