با وجود تلاش رسانههای اصولگرا برای ارایه تصویری ضدفساد و حافظ بیتالمال از علیرضا زاکانی، اتهاماتی مانند دریافت جوازهای ساختمانی، وامهای بلاعوض، رانتخواری خانوادگی و انتصاب خویشاوندان علیه او مطرح است.
از اولین روزهای کاندیداتوری علیرضا زاکانی برای انتخابات مجلس یازدهم تا ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و نشستن بر صندلی شهرداری تهران، افشاگریها درباره رانتخواریهای او و همفکرانش بیشتر شد و به حلقه خانوادهاش هم رسید.
این افشاگریها نه تنها ازسوی منتقدان و مسئولان سابق دولت بلکه از سوی چهرههای اصولگرای نزدیک به حاکمیت هم مطرح شد و هر کدام از آنها به گوشههایی از تخلفات آلوده به فساد اشاره کردند؛ تخلفاتی که از نگاه او و نزدیکانش «شایعه» توصیف شد.
یکی از تازهترین افشاگریها درباره رانتخواری شخص زاکانی را نه رقیبان سیاسی بلکه یکی از نویسندگان اصولگرا در روزنامه کیهان مطرح کرد. محمد مهاجری، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ و بعد از انتخاب پرحاشیه او به عنوان شهردار تهران، در کانال تلگرمیاش به حدادعادل تبریک گفت و نوشت که «تلاشهایش برای مهرهچینی در شهرداری تهران» نتیجه داد.
محمد مهاجری در بخشی از این نوشته که در شبکههای اجتماعی هم بازنشر شد، به گوشههایی از رانتخواریهای زاکانی اشاره کرد و خواستار پاسخگویی شد:
- جوازهای ساختمانی گرفته شده از شهرداری تهران دوره قالیباف، از جمله جواز ساختمان مسکونی در خیابان ایران
- ابهام در نحوه تامین سرمایه احداث مغازه پزشکی هستهای
- وامها و کمکهای بلاعوض دریافتی در دورههای مختلف مجلس که شفاف نیست
مهاجری پیش از این هم در ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ برخی اقدامات زاکانی در سمت رئیس مرکز پژوهشهای مجلس را زیرسوال برده و نسبت به فسادآمیز بودن دستمزدهای پرداختی خارج از چارت سازمانی هشدار داده بود. در این رشته توییتها تصریح شده بود: «مرکز پژوهشهای مجلس به ریاست زاکانی با اینکه حداکثر ۲۴۸ پست سازمانی دارد، در چندماه اخیر به ۶۰۰ نفر حقوق ثابت داده و همچنین به افراد متعددی بابت پروژههای مثلا تحقیقاتی پول داده و میلیاردها تومان از سرمایه ملت بر باد رفته است».
در این توئیتها خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس اصولگرای مجلس، به یک نمونه از «ریخت و پاش برای پژوهش در قانون بودجه ۱۴۰۰» اشاره و یادآوری شده که شورای نگهبان چطور ۱۲۰ ایراد بر این پژوهشها وارد کرد و آنها را پس فرستاد.
در همین حال، ستوننویس روزنامه کیهان از یک دلواپسی حرف زد و هشدار داد تا مبادا با اقدامات زاکانی «عیسی شریفی» دیگری درست شود. عیسی شریفی ۱۲ سال معاون اصلی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران بوده و در جریان پرونده املاک نجومی شهرداری تهران، مجرم شناخته شد و براساس رای دادگاه، حکم ۲۰ سال زندان و پرداخت جزای نقدی گرفت.
«پنجره»؛ قراردادی پرابهام
علیرضا زاکانی به این سخنان واکنش نشان داد و مهاجری را متهم کرد که برای «دیده شدن» سراغ مرکز پژوهشهای مجلس آمده و «حرف بیحساب» زده است.
با اینحال، دامنه اتهامات علیه او بیش از اینها بود. برای نمونه سال ۱۳۹۰، تصویری از قرارداد انتشار نشریه پنجره در رسانهها منتشر شد که بر اساس بند ۴ آن، سازمان تبلیغات اسلامی متعهد میشد ۵۰۰ میلیون تومان با هدف بصیرتزایی به زاکانی پرداخت کند.
تصویر این قرارداد در وبسایت مشرقنیوز منتشر شد و زاکانی در واکنش به آن، ادعا کرد که این قرارداد یک تفاهمنامه بوده نه فاکتور. او تا کنون در مورد جزئیات این قرارداد، توضیح شفافی به رسانهها نداده است.
این ابهامات در حالی ادامه یافت که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، خبرگزاری فارس و وبسایت جهاننیوز در اردیبهشت ۱۳۹۶ برای معرفی و تبلیغ زاکانی به عنوان یکی از اصولگرایان پایهگذار جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و چهرهای به گفته آنها «غیرجناحی و پاکدست» سنگ تمام گذاشند.
در گزارشهای این خبرگزاریها آمده است که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ «باید» از کسی حمایت کرد که «در سابقه خود، اطرافیان و خانوادهاش ذرهای ناپاکی اقتصادی وجود ندارد». این تبلیغات البته موثر نیفتاد و صلاحیت او به عنوان یکی از کاندیداهای جریان اصولگرایی ازسوی شورای نگهبان تایید نشد.
او دو سال بعد در بهمن ۱۳۹۸ با انتشار فهرست داراییهای خود مدعی شد که تا کنون به هیچ وجه کار خصوصی نکرده و حتی بعد از کسر پنج میلیون تومان هزینه ماهانه زندگی، بخش عمدهای از حقوق دریافتیاش به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه را به کارهای انقلاب و خدمت به مردم اختصاص داده است. این ادعا فرصتی به کاربران شبکههای اجتماعی داد تا یکبار دیگر موضوع قرارداد ۵۰۰ میلیون تومانی نشریه پنجره را یادآور شوند.
بررسیهای ویکیفساد در مورد این ادعا نشان میدهد که زاکانی همزمان با نمایندگی مجلس و کار موظف دولتی در بیمارستانهای امام خمینی و شریعتی، در نهادها و مراکز دیگر نیز مسئولیتهایی داشته است. برای نمونه او عضو هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هستهای ایران است و در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ با توجه به مسئولیتهایش در مراکزی مانند مجمع اساتید بسیجی کل کشور و مجمع عالی بسیج مستضعفین، حقوق دریافت کرده است. اطلاعات دقیقی درباره میزان این درآمدها و مزایای مالی او در این ارگانها در دسترس نیست و خود او هم شفافسازی نکرده است.
رانتخواری شرکا در موسسات خیریه
مبارزات ضدفساد و پاکدستی علیرضا زاکانی در حالی تبلیغ میشد که به تدریج برخی اطلاعات درباره مفاسد و رانتخواریهای حلقه همفکران او در پوشش موسسات خیریه افشا شد. امیر مقدم، مدیر سابق روابط عمومیو رابط معاونت اجرایی ریاست جمهوری دولت روحانی بعد از خروج از کشور به گوشههایی از این رانتخواریها اشاره کرده است.
به استناد مجموعه نوشتههای او در توییتر، زاکانی و جمعی از همفکرانش در پوشش دهها موسسه نیکوکاری و خیریه «مشغول کاسبی گسترده» بوده و هستند. براساس دادههای ثبت شرکتها، بنیاد خیریه وارثین کوثر، شناخت و مهار سرطان و خیریه و نیکوکاری شجره طوبی امین ازسوی زاکانی به ثبت رسیدهاند.
مجمع مرکزی اتحاد دانشجویان جهان اسلام نیز از دیگر موسسات متعلق به علیرضا زاکانی است که در سال ۱۳۸۸ تاسیس شده است.
برخی گزارشها تعداد موسسات متعلق به او را شش موسسه ذکر کرده و نوشتهاند که محمد دهقان، زهره الهیان، پرویز سروری و مالک شریعتی نیاسر از جمله همراهان و گردانندگان این موسسات و تعدادی دیگر هستند.
امیر مقدم البته تعداد این موسسات خیریه را نزدیک به ۱۰۰ مورد اعلام کرده و گفته است که همه آنها به شکل زنجیرهای و پوششی عمل میکنند.
موضوع بحثبرانگیز دیگر در رابطه با علیرضا زاکانی به ساختمان تشکیلاتی هشتبهشت برمیگردد. این ساختمان دفتر مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است و علیرضا زاکانی، دبیرکل این جمعیت به شمار میرود. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «حلقه نَه» که آذرماه ۱۳۹۳ منتشر کرد، نوشت که برخی نمایندگان مجلس در طبقه سوم این ساختمان، برای مخالفت و «نه» گفتن به همه گزینهها و برنامههای دولت یازدهم برنامهریزی میکنند.
سایت زیتون هم اول مرداد ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت که ساختمان هشتبهشت به صورت مجانی در اختیار جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی قرار گرفته و مالکیت آن شفاف نیست.
با این وجود، سایت مشرقنیوز، هفتم خرداد ۱۴۰۰، با بازنشر توییتهایی منتسب به کاربران مدعی شد که افشاگریها علیه زاکانی و وابستگانش، نتیجه «همپیمانی زخمخوردهها»ی پروندههای رشوهخواری و فساد از جمله پرونده حسن فریدون، برادر رئیس جمهوری، کرسنت و اکبر طبری است.
تاکنون افشاگریهای متعددی درباره مفاسد اقتصادی و رانتخواری در پوشش موسسات خیریه وابسته یا متعلق به مسئولان جمهوری اسلامی منتشر شده است.

اتهامات خانوادگی؛ از سوئیس تا عرش
رانتخواری خانوادگی از جمله دیگر اتهاماتی است که در سالهای اخیر مطرح و رسانهای شده است. در این میان سه نام تکرار شده:
- مریم زاکانی، دختر علیرضا زاکانی و همسر حسین حیدری
- حسین حیدری، همسر مریم و داماد زاکانی
- مسعود فیاضی، برادر داماد و منصوب زاکانی در مرکز پژوهشهای مجلس
در زمان انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، حاشیههای فراوانی در رابطه با ادامه تحصیل مریم زاکانی، دختر علیرضا زاکانی در سوئیس برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی دیجیتال و «شبهه» تابعیت دوگانه فرزندش مطرح شد. او متهم به دریافت رانت و سهمیه برای تحصیل در سوئیس شد. ستاد انتخاباتی زاکانی اما در بیانیهای، این اتهامات را رد کرد و مریم زاکانی و همسرش، حسین حیدری «نخبه» معرفی کرد.
علاوه براین، مهمترین اتهام فاسد علیه مریم زاکانی و همسرش، حسین حیدری، مربوط به شرکت عمید رایانه شریف با نام اختصاری عرش است. به ادعای غلامرضا تاجگردون، نماینده جامانده از مجلس یازدهم، گردانندگان این شرکت با استفاده از رانت سیاسی پدر توانستند پروژههای متعددی را از شرکتها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت همچون راهآهن، مترو، همراه اول، تامین اجتماعی، فدراسیون فوتبال و بانک صادرات دریافت و اجرا کنند؛ موضوعی که از نگاه ناظران بدون رابطه و استفاده از رانت ممکن نیست و الزاما همه فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و یا شرکتهای دانشبنیان نمیتوانند چنین پروژههایی را بگیرند.
سایت زیتون در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۹ به این نکته اشاره کرده و نوشته که از نگاه طرفداران زاکانی، شرکت دانشبنیان عرش متعلق به این زوج برخلاف رویه جاری دیگر شرکتهای دانش بنیان، قراردادهای خود را با سازمانهای دولتی در سامانه شفافیت به ثبت نرساندند و حتی یک نمونه از قراردادهای شرکت دختر زاکانی در این سامانه به ثبت نرسیده است.
در این میان آنچه به اتهام رانتخواری شرکت عمید رایانه شریف اضافه کرد، همکاری خیلی نزدیک گردانندگان آن با بعضی برنامههای تلویزیونی و سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت بوده است. زمینه فعالیت شرکت عرش در طراحی اپلیکیشنهای تلفن همراه، سامانههای تحت وب و اینترنت اشیا و برای نمونه، طراحی اپلیکیشنهای تلفن همراه «بادوم»، «خندوانه» و «گریپفروت» را برعهده داشته است. از دیگر محصولات این شرکت، سامانههای تحت وب سیماپ، فرکتال و گنجه به شمار میرود.
شرکت ایدهنگار عرش از دیگر شرکتهای مرتبط با حسین حیدری است. براساس دادههای روزنامه رسمی، این شرکت در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است و حسین حیدری مدیرعامل آن به شمار میرود. رامبد جوان، بازیگر، کارگردان و مجری برنامه خندوانه، رئیس هیئت مدیره این شرکت است.
نکته اینجاست که این برنامه با حمایت مالی شرکت روبیکا تهیه و استفاده از نرمافزاری به همین نام هم در آن تبلیغ میشود. روبیکا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت توسکا است که در سالهای اخیر نامش با کلاهبرداریهای میلیارد تومانی در قالب برنامهها و مسابقات تلویزیونی «ستاره مربع» گره خورده است. سرنخ این شرکتها در قالب شرکتهای تودرتو در نهایت به ستاد اجرایی فرمان امام میرسد که تحت مدیریت دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود.
انتصاب در مرکز پژوهشهای مجلس
یکی دیگر از اتهامات رانتخواری خویشاوندی، انتصاب مسعود فیاضی، برادر داماد زاکانی و از همراهانش در جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۸ است. در همین رابطه، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار گفته است که در ساختار سازمانی مرکز پژوهشهای مجلس پنج معاونت تعریف شده اما ۱۲ معاون با حکم زاکانی منصوب شدند. غلامرضا تاجگردون، نماینده سابق گچساران هم اول شهریور ۱۳۹۹ و بعد از عدم تایید اعتبارنامهاش در مجلس یازدهم، این انتصاب خانوادگی را زیرسوال برد.
رسانهها نیز به انتصاب فیاضی انتقاد کردند. برای نمونه وبسایت خزرآنلاین دوم شهریور ۱۳۹۹ به تحصیلات حوزوی و دانشگاهی او در رشته عمران اشاره کرد و آن را مغایر با تخصص لازم در مرکز پژوهشها دانست. این موضوع در خبرآنلاین و اقتصادنیوز هم انعکاس یافت.
مرور سابقه فیاضی نشان میدهد او اگرچه عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نبوده اما در حلقه همفکران زاکانی در بخشهای محتلف بسیج و موسسات خیریه حضور داشته است. برای نمونه او در بنیاد خیریه وارثین کوثر و در کنار افرادی چون حسن فدایی و محمدابراهیم فدایی حضور دارد؛ این افراد در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی کار میکنند و گفته میشود برخی اتهاماتی که زاکانی در مورد مفاسد مسئولان دولتهای قبلی مطرح کرده به پشتوانه همین افراد بوده است.
شهردار پرحاشیه برای تهران
اتهامات مفاسد و رانتخواریهای زاکانی و وابستگان در حالی مطرح شده است که انتخاب او به عنوان نوزدهمین شهردار تهران هم خبرساز شد؛ انتخابی پرحاشیه که با وجود مخالفت برخی اعضای شورای شهر، هنوز پشت پرده آن مشخص نیست.
به استناد فایل صوتی منتسب به مهدی چمران، رئیس ششمین شورای شهر تهران این انتخاب «زیر فشار» صورت گرفته است.
علیرضا زاکانی پس از نشستن بر صندلی شهرداری، حسین حیدری، داماد خود را به عنوان مشاور خود در شهرداری تهران معرفی کرد که انتقادات گستردهای را برانگیخت و درنهایت او مجبور شد که حکم داماد خود را لغو کند.