سال‌ها مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه و دومین چهره‌ی قدرتمند دستگاه قضایی به شمار می‌رفت؛ جایگاهی که قرار بود ناظر بر صحت عملکرد قضات باشد درنهایت به مقامی برای دریافت رشوه‌های میلیاردی تبدیل شد.
رسانه‌ها با تیترهایی چون «محاکمه هزاردستان» به استقبال محاکمه اکبر طبری رفتند. او که معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضائیه بود، در سال ۱۳۹۹ به جرم ۲۰ سال فساد مالی و قضایی، محاکمه شد.
پرونده‌ی اکبر طبری با بیش از ۲۰ متهم به یکی از مشهورترین پرونده‌های فساد در چند سال اخیر تبدیل شد، با این همه اما این پرونده بدون بازخواست و احضار روسای پیشین قوه قضائیه بسته شد و این درحالی است که اکبر طبری سال‌ها معاون دفتر و اجرایی قوه‌قضائیه در دوره صادق آملی لاریجانی و همچنین معاون امور مالی قوه قضائیه در دوران محمود هاشمی شاهرودی بوده است.
اکبر طبری، همزمان با دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه از سمت خود برکنار شد و در بهار و تابستان‌ها ۱۳۹۸، بازداشت او و دیگر متهمان پرونده از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران کلید خورد.
براساس کیفرخواست منتشر شده در رسانه‌ها، اکبر طبری به اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی، دریافت رشوه‌های نجومی و تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه متهم شده است.
بدین‌ترتیب، دفتر اکبر طبری در مدت بیست سال حضورش در قوه قضائیه به مرکزی برای مراجعه‌ی افراد به منظور حل پرونده‌های قضایی خود تبدیل شده بود. در جریان رسیدگی به پرونده‌ی فساد اکبر طبری، برخی از این افراد به عنوان متهم بازخواست شدند و برای برخی از آنها احکام قضایی صادر شد که عبارت‌اند از حسن نجفی، فرهاد مشایخ، رسول دانیالزاده، مصطفی نیازآذری، جلیل سبحانی، محمد انوشه، علیرضا صادقی، غلامرضا منصوری، حمیدرضا قربانی، بیژن قاسم‌زاده، امیر عباس مصدق خاقان، فرهاد پور‌عمل، علی دیواندری، جواد ترکمان، علی صادقی، علی تن‌پوشان، بهرام حیدری، محمد هنرور، حسین حاج‌رضا و نادر شریف‌نجار.
حسن نجفی، محمد انوشه، مصطفی نیازآذری و نادر شریف‌نجار از متهمان متواری پرونده هستند. بنا به گزارش رسمی قوه قضائیه، رسول دانیالزاده نیز مدتی متواری بوده، اما «سربازان گمنام امام زمان، او را در آلمان شناسایی کرده و به کشور بازگرداند». همچنین قاضی غلامرضا منصوری در جریان دادرسی از کشور فرار کرد و درنهایت، جسد بی‌جان او ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در رومانی پیدا شد.
اکبر طبری در دومین جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت: «من و مشایخ و نجفی مثل سه برادر بودیم و اگر می‌خواستم کل لواسان را به نام من می‌کردند. اگر ۸۰۰ میلیارد تومان هم می‌خواستم این برادران می‌دادند. اگر شما از این رفقا ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز کاری ازمن بخواهند من هم برای آنها انجام می‌دهم.»
چنین دفاعیاتی، از منطق فکری حاکم بر مقامات حکایت دارد و نشان‌دهنده‌ی پیوند عمیق سرمایه و قدرت است؛ یک طرف صاحب پول و طرف دیگر صاحب رانت و نفوذ سیاسی.
اتهامات اکبر طبری
رسول قهرمانی، نماینده دادستان در پرونده‌ی اکبر طبری کیفرخواست این متهم را در اولین جلسه‌ی دادگاه که ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، قرائت کرد. قهرمانی در دادگاه اعلام کرد که اکبر طبری «رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت» در قوه قضائیه بوده است.
براساس کیفرخواست، او و دیگر متهمان «صاحب پول و ثروت» با اعمال نفوذ «در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی» حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را در این سال‌ها برده‌اند.
یکی از پرونده‌هایی که، بنا بر کیفرخواست، با اعمال نفوذ اکبر طبری مختومه اعلام شد، مربوط به «یکی از متهمان کلان اقتصادی» به نام مصطفی نیازآذری، فرزند کیومرث نیازآذری، رئیس سابق اداره کل اطلاعات استان مازندران و رئیس دانشگاه آزاد مازندران، است.
به گفته‌ی نماینده‌ی دادستان در دادگاه، مصطفی نیازآذری که در حال حاضر متواری است، «از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری» به شمار می‌رود. ماجرا از این قرار است که نیازآذری در «۲۷ دی ۱۳۹۰ بازداشت می‌شود» اما «با اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت‌اش در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز پرونده مسکوت می‌ماند».
بنا بر کیفرخواست، مصطفی نیازآذری متهم است که با «تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور» و «فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری» ارز را به شکل غیرقانونی از کشور خارج کرده است. علاوه بر او، «بسیاری از مسئولان بانکی» نیز در این پرونده متهم بوده‌اند که آنها نیز «با اعمال نفوذ اکبر طبری» تبرئه شده‌اند.
کیفرخواست می‌گوید که اکبر طبری در قبال رشوه‌ای «قریب به ۱۵ هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر» مصطفی نیازآذری را تبرئه کرده و موجبات فرارش از کشور را فراهم کرده است.
براساس گزارش‌ها، مصطفی نیازآذری در حال حاضر در کانادا زندگی می‌کند. همچنین در آذرماه ۱۳۹۹، رسانه‌ها از بازداشت کیومرث نیازآذری، رئیس سابق اداره کل اطلاعات استان مازندران و رئیس دانشگاه آزاد مازندران خبر دادند.
دریافت رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از هشت میلیارد تومان وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون تومان، دریافت رشوه از رسول دانیالزاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیالزاده (واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار) از دیگر اتهامات اکبر طبری است.
او اغلب رشوه‌ها را برای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی این افراد گرفته است که عبارت‌اند از صدور حکم تبرئه، صدور مجوز برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در لواسان و دیگر مناطق تهران، صدور قرار منع تعقیب، پولشویی و اعمال نفوذ در تصمیمات اداری و اجرایی.
اکبر طبری که بود؟
اکبر اتباعی طبری معروف به اکبر طبری در سال‌های ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه به عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه در این قوه فعالیت داشت.
در سال ۱۳۸۶ اخباری درباره برکناری او منتشر شد اما طبری در سال‌های ریاست صادق آملی لاریجانی نیز به عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و پس از آن معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در این قوه باقی ماند.
با پایان یافتن دوران ریاست صادق آملی لاریجانی و با آمدن ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه، اکبر طبری از مقامش برکنار شد و چند ماه بعد در ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸ ازسوی اطلاعات سپاه پاسداران در آمل و خانه رئیس سابق‌اش، صادق آملی لاریجانی بازداشت شد. در کیفرخواست طبری از او به عنوان متهم ردیف اول نامبرده شده و هیچ اشاره‌ای به نقش احتمالی صادق لاریجانی در جرایم رشوه و فساد مالی نمی‌شود.
پس از برکناری اکبر طبری از قوه قضائیه، علیرضا زاکانی، از چهره‌های اصولگرا و نماینده‌ی سابق مجلس به خبرگزاری فارس گفت که برکناری کفایت نمی‌کند و محاکمه‌ی فردی که فساد آشکاری دارد و ازسوی ابراهیم رئیسی کنار گذاشته شده، جهت‌گیری مناسب را در قوه قضائیه تثبیت می‌کند.
او همچنین ادعا کرد که این فرد (اکبر طبری) «دو رئیس قوه را بیچاره کرده» و «همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند». با این همه اما، خبرگزاری ایرنا، در چهارم تیر ۱۳۹۸ از حضور اکبر طبری به همراه آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است.
در واکنش به این خبر، صادق آملی لاریجانی که از نهم دی ۱۳۹۷ ریاست مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده دارد، از اکبر طبری دفاع کرد و گفت که سخنان زاکانی به طور غیرمستقیم، دو رئیس پیشین قوه قضائیه را متهم می‌سازد.
آملی لاریجانی همچنین ادعا کرد که «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست، قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود». به گفته‌ی او، «رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برایش محرز شده بود».
پس از آن، خبر نامه‌ی صادق آملی لاریجانی به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تهدید او به ترک ایران در صورت دستگیری اکبر طبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش تند محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان را در پی داشت. او با انتقاد شدید از صادق آملی لاریجانی، خطاب به او گفت: «شما در قم هم خیلی موثر نبودید چه برسد در نجف».
این نامه به سرعت از سوی صادق آملی لاریجانی تکذیب شد و او تاکید کرد که هیچ‌گاه از هیچ متخلفی حمایت نکرده و بنا ندارد به نجف برود. او البته در جوابیه‌ی خود، انتقادات تندی را علیه محمد یزدی مطرح کرد.
نتیجه‌ی دادگاه
در خرداد ۱۳۹۹ اولین جلسه دادگاه طبری برگزار شد و بعد از ۱۴ جلسه؛ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ آخرین جلسه دادگاه برگزار و ختم دادرسی اعلام شد.
اکبر طبری ابتدا مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و صد میلیارد تومان جریمه نقدی و ضبط اموال محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی ۳۱ سال حبس را قطعی اعلام کرد.
اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
طبری همچنین بخاطر پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.
حکم ضبط اموال اکبر طبری نیز صادر شد که برخی از آنها عبارت‌اند از: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر، سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران؛ یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر.
پنج قطعه زمین مرغوب در شهرستان بابلسر از دیگر اموال اکبر طبری است که به یک باغ ـ ویلای بسیار بزرگ تبدیل شده و ویلای مجللی هم در آن ساخته شده است.
بااین همه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در تابستان ۱۳۹۹ گفت که آنچه در دادگاه رسیدگی شد فقط بخشی از اتهامات طبری بوده و به زودی بخش دوم پرونده طبری رسیدگی خواهد شد. اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه او را مجرم شناخت.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مهرماه ۱۳۹۹ تاکید کرد که «بخش دوم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که دادسرا برای آنها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه رسیدگی می‌کند». با گذشت بیش از یک سال، اما هنوز خبری از این پرونده نشده است.
در واکنش به صدور حکم و گزارش‌ها علیه اقدامات اکبر طبری، او در نامه‌ای به روزنامه شرق، خود را «بی‌گناه» دانسته و ادعا کرد که در مدت ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه «امین روسپیدی» از کار درآمده است.
در این نامه همچنین آمده است که او در منزل صادق آملی لاریجانی در آمل و ازسوی گروه پنجاه نفره ـ که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی آملی‌لاریجانی قرار گرفت ـ بازداشت شده است.
پرونده‌ی اکبر طبری در نهایت پاییز ۱۳۹۹ بسته شد. با این همه اما منتقدان براین باورند که حکم طبری با جرایم همخوانی نداشته است. برای مثال، بیژن نوباوه، نماینده تهران در مجلس گفته است که ۳۱ سال حبس بعد از ۲۰ سال فساد و رشوه‌خواری، مجازاتی حداقلی است. این نماینده مجلس نتیجه گرفته که قوه قضائیه تمایل جدی برای برخورد با دانه‌درشت‌ها ندارد.
دیگر قضات متخلف مطرح در این پرونده مثل بیژن قاسم‌زاده و حمید علیزاده که عناوین مجرمانه آنها دریافت رشوه و نفوذ در تصمیمات قضایی بوده هم به اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.