نخستین فساد مالی که در جمهوری اسلامی رسانه‌ای شد به دهه‌ی ۷۰ بازمی‌گردد. در این پرونده، فاضل خداداد به همراه مرتضی رفیق‌دوست، برادر محسن رفیق‌دوست از فرماندهان نظامی به اختلاس محکوم شدند.
فاضل خداداد به سرعت اعدام شد، و مرتضی رفیق‌دوست به عنوان متهم ردیف دوم به حبس ابد محکوم شد. محکومیتی که به گفته‌ی عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به درستی اجرا نشد چراکه رفیق‌دوست به عنوان مامور خرید، بخش زیادی از حبس را در خارج از زندان و در سفر گذراند و همیشه نیز در مرخصی بسر می‌برد. حکم حبس ابد مرتضی رفیق‌دوست همچنین پس از هشت سال بخشیده شد.
از پرونده‌ی فاضل خداداد با مبلغ اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومان به عنوان بزرگترین پرونده‌ی فساد در جمهوری اسلامی نام برده می‌شد. از دهه‌ی ۹۰ اما پرونده‌‌هایی چون اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی و دامنه‌ی گسترده‌ی فساد تا بالاترین سطوح حکومت، گوی را از فاضل خداداد ربود.
فاضل خداداد در سال ۱۳۲۲ در کربلا و در خانواده‌‌ای بازرگان به دنیا آمد. به گفته‌ی محسن رفیق‌دوست، برادر مرتضی رفیق‌دوست، دوست و همکار فاضل خداداد، میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بوده و آنها در زمینه‌ی واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند.
این فرمانده ارشد نظامی همچنین درباره‌ی آشنایی فاضل خداداد با بردارش مرتضی گفته است: «پدر اینها با پدرم توی میدان همکار بودند، ولی پدر من شخصیت دیگری داشت، اصلاً اینها را قبول نداشت. پدرش حاج‌خان خداداد از سرکرده‌ها و مالک میدان بود. بابای من هم در مقابل آنها اتحادیه درست کرده بود. حسین خداداد، برادر فاضل خداداد ـ که در آمریکا با بدبختی زندگی می‌کند ـ یک دفعه می‌خواست پدرم را با ماشین زیر بگیرد، که اگر کسی داد نزده و خبر نکرده بود، پدرم کشته می‌شد.»
حسین خداداد، برادر بزرگتر فاضل خداداد در سن ۱۹ سالگی وارد کار تولید و صنعت شد و در سن ۲۴ سالگی اولین کارخانه تولید یخ را در ایران تاسیس کرد. راه‌اندازی شرکت برق الکتروادیسون و کارخانه ریسندگی و بافندگی از دیگر فعالیت‌های او در دوران پهلوی به‌شمار می‌رود. اموال او پس از انقلاب ۱۳۵۷ از سوی بنیاد مستضعفان توقیف و مصادر شد. جالب آنکه محسن رفیق‌دوست در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان را برعهده داشت.
فاضل خداداد در سال ۱۳۵۹ ایران را ترک کرد اما با پایان یافتن جنگ به ایران بازگشت و همچون سابق مشغول به برج‌سازی و خرید املاک شد.
روزنامه محافظه‌کار کیهان درباره‌ی خانواده‌ی خداداد نوشته است که «خانواده خداداد، به خصوص برادرش با خانواده پهلوی ارتباط نزدیک داشتند». به نوشته‌ی کیهان، فاضل خداداد در دوران پهلوی به کارهای صادرات و واردات و ساختمان‌سازی اشتغال داشت و برای احداث برجی در خیابان فرشته سی میلیون تومان وام از بانک صادرات دریافت کرده بود، اما در پی مصادره‌ی اموال خانوادگی‌شان بعد از انقلاب، راهی آمریکا شد. روزنامه کیهان ادعا می‌کند که فاضل خداداد «با هدف بازپس گرفتن اموال مصادره شده و از جمله برج خیابان فرشته» به ایران بازگشت.
رفاقت خداداد و رفیق‌دوست
به نوشته‌ی رسانه‌ها، مرتضی رفیق‌دوست، رئیس وقت کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد و از تاجران میوه و تره‌بار، فاضل خداداد را به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس معرفی می‌کند و حساب جاری مشترکی را با یکدیگر باز می‌کنند.
در پرونده‌ی آنها آمده است که رفیق‌دوست با عبارت «این آقا فاضل، ارباب من است. هر کاری می‌توانید برایش انجام دهید» فاضل خداداد را با مسئولین شعبه آشنا می‌کند.
جواد احمدی‌پور، بازپرس پرونده فاضل خداداد در آذرماه ۱۳۹۵ به خبرگزاری تسنیم گفت که مرتضی رفیق‌دوست و فاضل خداداد از دوران کودکی با هم رفیق بودند. بعد از جنگ، رفیق‌دوست فرمانده کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود و او فاضل خداداد را با کارمندان بانک صادرات شعبه باغ فردوس تجریش آشنا کرد.
به گفته‌ی جواد احمدی‌پور، «خداداد دسته‌چک نداشت و رفیق‌دوست دسته‌چک همسرش، زهرا محتشمی را در اختیار فاضل قرار داده بود».
در هنگام دادرسی گفته شد که فاضل خداداد در فاصله زمانی اسفند ۱۳۷۰ تا بهمن ۱۳۷۱ مبالغ کلانی را از طریق ۲۰۰ فقره چک عادی به نام خود و دیگران از بانک صادرات دریافت کرد و گردش حساب او در این مدت به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان رسید. براساس گزارش‌های منتشر شده، در این مدت، رفیق‌دوست نیز «چندین مرتبه» با خداداد همکاری کرد که همین موضوع او را در جایگاه متهم ردیف دوم قرار داد.
درنهایت بهمن ۱۳۷۱، ولی‌الله سیف، رئیس اداره کل بانک صادرات ایران که پیش از آن چندین بار با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود، با او تماس میگیرد و در پی آن، فاضل خداداد که در آن زمان در پاریس بسر می‌برد، به ایران بر‌می‌گردد. گفته شده که پس از آن، فاضل خداداد حدود چهار میلیارد تومان را طی یک ماه به بانک برمی‌گرداند.
به گزارش رسانه‌ها، فاضل خداداد که از بهمن ۷۱ تا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود، موفق شد که با پاسپورت جعلی از کشور فرار کند اما محسن رفیق‌دوست و ولی‌الله سیف «با وعده‌ی بخشش» او را متقاعد می‌کنند که به ایران بازگردد. درنهایت او شهریورماه ۱۳۷۳ به ایران بازمی‌گردد و رسیدگی به پرونده با حضور او کلید می‌خورد.
مرتضی رفیق‌دوست و فاضل خداداد به دریافت وام کلان به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و سه میلیارد تومان اختلاس با ضمانت‌نامه بدون پشتوانه متهم شدند. میزان اختلاس آنها با اشاره به گردش حساب و دریافت‌ها و پرداخت‌های مکرر ۱۲۳ میلیارد تومان اعلام شد.
در همین رابطه، محسن رفیق‌دوست در سال ۱۳۸۸ به روزنامه جام‌جم گفت که«آیا ۱۲۳ میلیارد تومان پول را از بانک صادرات برداشتند و بیرون رفتند؟ شما چنین تصوری خواهید کرد، اما خیر! چنین چیزی وجود خارجی نداشت».
به گفته‌ی رفیق‌دوست، فاضل خداداد در تبانی با یک کارمند بانک، «پنج الی شش میلیارد تومان» را از بانک خارج و جابه‌جا کردند. رفیق‌دوست به نقل از رئیس دادگاه پرونده ادعا می‌کند که «میانگین پولی که از بانک خارج شده بود، یک میلیارد تومان بوده» و «فاضل خداداد، حدود دو تا سه درصد از این گردش حساب را ـ که ۱۲۳ میلیارد تومان بوده ـ از حساب برادر من استفاده می‌کرده و از او چک میگیرد و چک می‌دهد تا وقتی که خودش حساب باز می‌کند».
محسن رفیق‌دوست ادعا می‌کند که فاضل خداداد حدود سه میلیارد تومان به بانک بدهکار بود و برادرش هیچگونه بدهی به بانک نداشت.
او حتی مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: «سه میلیارد تومان را در بوق و کرنا تبدیل به ۱۲۳ میلیارد تومان کردند. در صورتی که ۱۲۳ میلیارد تومان وجود خارجی نداشته، بلکه یک حساب بانکی ظرف ۱۰ ماه اینقدر گردش کرده است، یعنی هی پول را گذاشتند و برداشتند».
در تعریف جرم اختلاس در قانون جزا آمده است که برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت از سوی کارمندان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌شود. بنابراین، مرتکب اختلاس طبق قانون باید از کارمندان دولت یا کارکنان موسسات دولتی یا وابسته به آن باشد.
در پرونده اختلاس بانک صادرات کمتر نامی از مدیر و کارمندان بانک صادرات برده شد و حتی ولی‌الله سیف، مدیر عامل وقت بانک صادرات ایران، در سال ۱۳۹۲ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. ولی‌الله سیف در اردیبهشت ۱۴۰۰، به اخلال در نظام اقتصادی و تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ متهم شد.
رسیدگی به پرونده
مراحل محاکمه‌ی فاضل خداداد به عنوان متهم ردیف اول بزرگترین اختلاس آن روز ایران، بسیار سریع سپری شد. قضاوت دادگاه را غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس کنونی قوه‌ی قضائیه برعهده داشت.
مرتضی رفیق‌دوست به عنوان متهم ردیف دوم پرونده و تحویلدار بانک صادرات از دیگر متهمان پرونده اعلام شدند. تحقیقات این پرونده شش ماه به طول انجامید، نهایتا ۱۷ روزمانده به انحلال دادسراها، قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادستان وقت تهران به دادگاه انقلاب ارسال شد.
به گفته صالح نیکبخت، وکیل بانک صادرات در این پرونده، به دلیل انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی در تیرماه ۱۳۷۳، پرونده به جای رسیدگی در دادگاه کیفری به شعبه سه دادگاه انقلاب ارجاع شد.
غلامحسن محسنی‌اژه‌ای که در آن زمان به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت مشغول به فعالیت بود به عنوان قاضی دادگاه منصوب شد و او نیز حکم اعدام فاضل خداداد را صادر کرد. مرتضی رفیق دوست به عنوان متهم ردیف دوم و تحویلدار بانک به عنوان متهم ردیف سوم به حبس ابد محکوم شدند. رئیس شعبه به ۹ سال زندان و معاون شعبه به ۱۲ سال زندان محکوم شد و شوهر‌خواهر خداداد فاضل خداداد نیز به‌دلیل معاونت در جرم به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شد.
جرم این افراد «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تشکیل باند برای اختلاس و اخذ رشوه» عنوان شد و دادگاه تشخیص داد که اقدامات فاضل خداداد «به قصد ضربه زدن به نظام» صورت گرفته است. احکام دادگاه در دیوان عالی کشور تایید شد و در کمتر از پنج ماه، یعنی از آغاز اولین جلسه‌ی دادگاه تا اجرای حکم اعدام، تکلیف بزرگترین اختلاس کشور تعیین شد.
فاضل خداداد سحرگاه اول آذر ۱۳۷۴ در زندان اوین و بدون اطلاع خانواده اعدام شد. او که «مفسد فی الارض» شناخته شده بود، به شلاق نیز محکوم شد، که به‌نوشته‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند، این حکم قبل از اجرای حکم اعدام اجرا شد.
فاضل خداداد در حالی اعدام شد که در اوایل دهه‌ی ۸۰، مرتضی رفیق‌دوست و تحویلدار بانک مشمول عفو و آزاد شدند.
در دی‌ماه ۱۳۹۵، صالح نیکبخت، وکیل بانک صادرات در پرونده‌ی شکایت از فاضل خداداد به روزنامه شرق گفت که بانک تمام مبلغ اختلاس را بازپس گرفت. و از آنجایی که فاضل خداداد موجودی نقدی دیگری برای پرداخت بدهی خود نداشت، ملک او در خیابان فرشته در اختیار بانک قرار گرفت.
به گفته‌ی صالح نیکبخت، بانک صادرات و وزارت مسکن بر سر این ملک اختلاف دارند.
اعدام به‌خاطر سبک زندگی
به گفته‌ی صالح نیکبخت، وکیل بانک صادرات، ارسال گزارش بازرس بانک به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و احضار وزیر دارایی و مدیرعامل بانک موجب شد که پرونده به رسانه‌ها کشیده شود و روزنامه سلام در یادداشتی با عنوان «رفیق‌گیت» جزئیات پرونده را منتشر کند.
فاضل خداداد نهم بهمن ماه ۱۳۷۳ با قرار ۱۲۳ میلیارد تومان بازداشت شد. پیش از او، تحویلدار چک‌های رمزدار، معاون و رییس شعبه را هم بازداشت کرده بودند چرا که به اعتقاد جواد احمدی‌پور، بازپرس پرونده، یک کارمند نمی‌توانسته بدون اطلاع معاون و رییس شعبه دست به چنین اقداماتی بزند.
دستور بازداشت محسن رفیق‌دوست نیز با قرار چندصدمیلیونی صادر شد که او آپارتمان فرمانیه خود را به عنوان وثیقه گذاشت و به همین دلیل در جریان بازپرسی در بازداشت بسر نبرد.
جواد احمدی‌پور، بازپرس پرونده، دو دهه پس از اعدام فاضل خداداد در گفت‌وگویی با وب‌سایت تسنیم از اقدامات خود دفاع کرد و اعدام خداداد را عادلانه توصیف کرد. او البته تاکید کرد که «مسائل اخلاقی تاثیر زیادی در اعدام فاضل خداداد داشت».
بازپرس پرونده در این مصاحبه که آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شده، می‌گوید: «آقای اژه‌ای به من گفت که آنجا مسائل اخلاقی کشف شد و ما نخواستیم وارد شویم و خدای نکرده زندگی افراد متلاشی شود.» به گفته‌ی او، «از نظر اخلاقی حرف‌های زیادی دنبال فاضل خداداد بود، مجرد هم بود و فکر می‌کنم مسائل اخلاقی در اعدامش خیلی تأثیر داشت».
احمدی‌پور البته یادآور شد که به مسایل اخلاقی رسیدگی نشد چراکه شکایتی نشده بود و این موضوع در هشت جلسه دادگاه اصلا باز نشد، اما علم قاضی به این نتیجه رسیده بود که مسائل اخلاقی وجود دارد.
در واکنش به این سخنان، مصاحبه‌کننده سخنان محسن رفیق‌دوست را نقل می‌کند و می‌گوید: «پس این حرف آقای رفیق‌دوست درست است که می‌گوید به آقای اژه‌ای گفتم کاش به مردم بگوید که علت واقعی اعدام فاضل خداداد چیست و به‌خاطر مسائل اقتصادی و اختلاس اعدام نمی‌شود».
در پاسخ به این سوال، بازپرس پرونده تاکید می‌کند که در جریان این ماجرا نبوده اما «جو یک طوری بود که قابل ارفاق نبود زیرا تازه جنگ تمام شده بود و آن موقع هم میلیارد واقعاً ارزش داشت».