نام ناصر ترکش‌دوز با شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و خصوصی‌سازی گره خورده است. او که از میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ به عنوان مدیرعامل شرکت مهاب قدس منصوب شده است، نقش پررنگی در واگذاری سهام این شرکت به آستان قدس رضوی داشته است.
شرکت مهندسی مشاور مَهاب قُدس در سال ۱۳۶۲ از ادغام دو شرکت خدمات مهندسی آب (مهاب) و عمران زمین و توسعه منابع آب تشکیل شد و زیر نظر وزارت نیرو به فعالیت خود ادامه داد.
این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی مشاور صنعت آب در ایران به شمار می‌رود، در پنج حوزه‌ی تخصصی در حوزه‌ی منابع فعالیت دارد، که عبارت‌اند از:
- امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست
- امور سد و نیروگاه و تأسیسات زیربنایی
- امور آبیاری و زهکشی و کشاورزی
- امور آب و فاضلاب
- خطوط انتقال سیالات امور ژئوماتیک
تونل رسالت، سرخدآفرین، سد سلمان فارسی، سد و نیروگاه کارون۳، سد و نیروگاه سیمره و سد و نیروگاه کرخه از پروژه‌های مهم شرکت مَهاب قُدس به شمار می‌روند. این شرکت همچنین در کشورهایی از قبیل سوریه، سودان، سریلانکا، افغانستان، تاجیکستان، آلبانی، قطر، آذربایجان و گینه‌استوایی پروژه‌های گوناگونی را انجام داده است.
این شرکت اما در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبرو بوده است که به عنوان نمونه می‌توان به «کاهش مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و کاهش تعداد پرسنل فنی آن از حدود سه‌هزار نفر به کمتر از نصف» اشاره کرد.
براساس گزارشی که دی‌ماه ۱۳۹۹ در پایگاه خبری اعتدال منتشر شد، «کارفرمایان از رویکرد و نحوه تعامل مدیریت شرکت» در سال‌های اخیر ناراضی بوده‌اند و «افول تدریجی شرکت» عمدتا به دلیل «تصمیمات و عملکرد مدیریت عالی شرکت به‌ویژه مدیرعامل» عنوان شده است.
از سابقه‌ی فعالیت ناصر ترکش‌دوز تا پیش از مدیرعاملی او بر شرکت مهاب‌قدس، اطلاع چندانی در دست نیست، اما در گزارشی که وب‌سایت «آب‌نیوز»منتشر کرده، آمده است که او در سال ۱۳۸۳ به دلیل نحوه مدیریت امور مالی سد و نیروگاه از یکی از شرکت‌های وزارت نیرو اخراج شده است.
ناصر ترکش‌دوز پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، از سال ۱۳۸۶ تاکنون مدیرعامل مهاب و در واقع بخش بزرگی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بوده است در همین رابطه، پایگاه خبری اعتدال در گزارش خود، «نحوه‌ی انتصاب و ابقای چندین باره‌ی» ترکش‌دوز در مقام مدیرعامل را زیر سوال برده و نوشته است او فردی «ناکارآمد» است که «قدرت گرفتن پروژه را ندارد، یا منافع‌اش اقتضا می‌کند تا پروژه‌ای تعریف نشود که به اهداف خود برسند».
واگذاری پرسش‌برانگیز
در سال ۱۳۹۰ روند خصوصی‌سازی شرکت مهاب قدس کلید خورد و گفته می‌شود که ناصر ترکش‌دوز نقش پررنگی در انتقال سهام وزارت نیرو در این شرکت به آستان قدس رضوی را داشته است.
برخی از رسانه‌ها در سال‌های گذشته و با بالاگرفتن مشکلات شرکت مهاب قدس گزارش کرده‌اند که ابقای ترکش‌دوز در سمت مدیرعاملی برای بیش از ۱۰ سال به نقش او در تسهیل و تسریع انتقال سهام شرکت به آستان قدس ارتباط داشته است.
در همین رابطه دولت اعلام کرده است که در اوایل دهه‌ی ۹۰، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی منتقل شده و و در پی این انتقال، ۴۹.۹۸ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب قدس بود نیز در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شده است.
ماجرای این واگذاری به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و پروژه‌ی راه‌آهن «گرگان ـ بجنورد ـ مشهد» برمی‌گردد. به گفته‌ی حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت اول حسن روحانی، وزارت راه در دولت دوم احمدی‌نژاد برنامه داشت تا خط راه‌آهن «گرگان ـ بجنورد ـ مشهد» با چهار هزار میلیارد تومان هزینه به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی بسپارد تا ۸۵ درصد از منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها پرداخت شود.
برای تامین ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی تصمیم گرفته می‌شود که بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به‌ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود، اما درعمل، بخشی از بیت‌المال به‌ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا می‌کند.
به گفته وزیر نیرو در دولت یازدهم، «می‌خواستند به‌جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش‌پرداخت و بیش از سه برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند». آستان قدس رضوی نهادی است که برای تامین ۱۵ درصد پروژه با دولت به توافق رسید و مقرر شد که این نهاد نسبت به تأمین مالی سهم دولت در این پروژه اقدام کند و در عوض دولت سهام مالکیت برخی شرکت‌های دولتی را به آستان قدس رضوی واگذار کند. در همین راستا سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شد.
در نتیجه، سهام شرکت مهاب قدس و شرکت زیرمجموعهی آن، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا در کنار شرکت‌هایی از قبیل شرکت مپنا، شرکت توزیع برق استانی، ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بخش‌هایی از سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخش‌هایی از سهام شرکت‌هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیرو ترانس، شرکت پارس‌سویچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت که ارزش آنها بسیار بیشتر از تامین مالی ۱۵ درصد پروژه‌ی راه‌آهن «گرگان ـ بجنورد ـ مشهد» بوده است.
در همین رابطه، موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفته است که در پی واگذاری سهام شرکت مهاب قدس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، «حقوق مکتسبه» برای خریدار (آستان قدس رضوی) و حتی اشخاص ثالث ایجاده شده است.
در بحبوحه‌ی خصوصی‌سازی شرکت مهاب قدس، این شرکت در سال ۲۰۱۰ از سوی آمریکا تحریم شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که مهاب قدس در ساخت یک نیروگاه اتمی در ایران فعالیت دارد.
فساد ۱۲ هزار میلیاردی و ابطال واگذاری
واگذاری بخش‌هایی از سهام شرکت‌های زیرمجموعهی وزارت نیرو به آستان قدس رضوی در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ و با درخواست دولت یازدهم ابطال شد. در همین خصوص، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت اول حسن روحانی تیرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که با حکم دادگاه، ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷ درصد از سهام مپنا دوباره به وزارت نیرو بازگشت و وزارت نیرو بار دیگر در رده‌ی سهامداران عمده این دو شرکت قرار گرفت.
او با اشاره به فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی در پروژه‌ی راه‌آهن «گرگان ـ بجنورد ـ مشهد» و واگذاری‌ها به آستان قدس اعلام کرد که ۱۰ مصوبه‌ی دولت گذشته متضمن امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده، یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کرده است.
شرکت مهاب قدس یک شرکت مشاوره‌ای ـ مهندسی است که شرکت‌های متعددی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق موسوم به صبا، شرکت‌های آبفار و آیفار، گروه مپنا، شرکت گروه فرآب و بسیاری از نیروگاه‌های برق آبی کشور زیرمجموعه آن قرار دارند.
تلاش وزارت نیرو برای بازپس‌گیری شرکت مهاب قدس از آستان قدس البته بی‌حاشیه نماند و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در آبان‌ماه ۱۳۹۳ اعلام کرد که شرکت مهاب قدس برای جلوگیری از تهاتر سرمایه‌ای، وکیلی را با حق‌الوکاله ۳۲ میلیارد تومان استخدام کرده است تا مانع از انتقال این سهام شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام بازداشت این شخص گفت که وزارت نیرو (در دولت یازدهم) وقتی متوجه می‌شود که شخصاً نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز می‌کند تا آن شرکت پول را به وکیل بپردازد و این به نوعی «پولشویی» محسوب می‌شود.
همزمان نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس نیز از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پی انعقاد قرارداد ۳۲ میلیاردی با یک وکیل خبر داد و گفت که وزارت نیرو برای فرار از خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعهی خود، به یک وکیل ۳۲ میلیارد داد تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند.
او خطاب به حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت اول حسن روحانی این پرسش را مطرح کرد که «آقای چیت‌چیان شما دنبال رفع مشکل آب هستید یا دادن ۳۲ میلیارد؟»
گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که در روند بازپس‌گیری شرکت مهاب قدس از آستان قدس، کشمکش‌های فراوانی میان طرفین دعوا و جناح‌های وابسته به هر کدام در جریان بوده است.
مالکیت بخش عمده‌ای از سهام این شرکت البته در نهایت به وزارت نیرو منتقل شد، اما با استناد به گزارش پایگاه اعتدال، «در عمل این اتفاق نیفتاد و پروژه‌هایی که مهاب قدس در آن حضور داشت دیگر انجام نمی‌گرفت».
به نوشته‌ی اعتدال، «وجود اختلاف میان سهامداران شرکت، به‌ویژه افراد مسئول در آستان قدس و نمایندگان وزارت نیرو» مشکلات متعددی را برای شرکت مهاب قدس به وجود آورده و موجب افول تدریجی این شرکت شده است.
وب‌سایت اعتدال نوشته است: آیا اولویت و سیاست تعیین شده برای این شرکت از سوی افراد مسئول در آستان قدس و آستانه حضرت معصومه که در کنار وزارت نیرو از سهامداران مهاب قدس به شمار می‌روند، حرکت در جهت کوچک کردن شرکت و فراهم‌سازی بستری راحت برای تملک سهام ۴۹ درصدی وزارت نیرو به منظور تملک مجموعه سهام‌های مهاب قدس از قبیل صبا و… است؟
در این گزارش برای نمونه به سنگ‌اندازی برای ایجاد نارضایتی و کوچک کردن شرکت اشاره شده و آمده است که دو مورد از پروژه‌های بین‌المللی شرکت مهاب قدس با «دخالت مستقیم مدیرعامل (ناصر ترکش‌دوز)» محقق نشده است.
به نوشته‌ی اعتدال، حذف شرکت مهاب قدس در دو پروژه‌ی پاکستان و اوگاندا، پتانسیل اشتغال و حتی ارز‌آوری را ازبین برده است و همه‌ی اینها به دلیل دخالت مدیرعامل (ناصر ترکش‌دوز) روی داده است.
اعتدال همچنین از شرایط ناعادلانه بر کارمندان و کارگران شرکت مهاب قدس نوشته و گزارش داده است «مدت‌هاست که قراردادها به صورت دوره‌های کوتاه مدت دو ماهه، سه ماهه یا چهار ماهه منعقد می‌شود وتمامی بازنشستگان بعد از ۳۰ سال خدمت به شیوهایی که در هیچ شرکتی عرف نیست، محل کار خود را ترک می‌کنند و با دلخوری از شرکت کنار می‌روند».
به نظر می‌رسد سرنوشت این شرکت نیز به چند شرکت بزرگ همچون هفت‌تپه، هپکو و کشت صنعت مغان دچار شده باشد: سرگردان در روند خصوصی‌سازی و محل دعوا میان جناح‌های مختلف حکومت.
با همه‌ی این مشکلات اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسدران گزارشی را دی‌ماه ۱۳۹۹ منتشر و در آن از اقدامات مدیریت شرکت مهاب قدس در ۱۲ سال گذشته تقدیر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه سهام از آستان قدس به وزارت نیرو بازگردانده شده اما به دلیل «عدم تفاهم تمامی سهامداران برای تعیین هیئت مدیره جدید» مدیریت شرکت کماکان در دست همان افراد است، چراکه اختلافات موجب شده تا در تمام این سال‌ها جایگزینی ازسوی صاحبان سهام معرفی نشود.
در همین راستا، در آگهی جدیدی که هشتم مهرماه ۱۴۰۰ (دولت ابراهیم رئیسی) در روزنامه‌ی رسمی منتشر شده، آمده است که اساسنامه‌ی جدیدی برای شرکت مهاب قدس صادر شده است.