نام محمدیاسین رامین اول بار در سال ۱۳۹۳ و در پی ازدواج‌اش با مهناز افشار، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران مطرح شد. خطبه‌ی عقدشان را محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران خواند و پدرش که از مقامات رده بالا در دولت محمود احمدی‌نژاد بود، در مراسم ازدواج حاضر نشد.
حاشیه‌های این ازدواج اما به اینجا ختم نشد و تنها چند روز بعد، مرضیه برومند، کارگردان و بازیگر ایرانی گفت که مهریه مهناز افشار «دو برابر بودجه تئاتر کشور و در قالب زمین و املاک پشت قباله‌ی ازدواج» بوده است. اگرچه مهناز افشار به سرعت به این موضوع واکنش نشان داد و آن را رد کرد، اما طرح آن، به بحث‌های مرتبط با «آقازادگی» و ثروت بیکران آقازاده‌ها دامن زد.
محمدیاسین رامین متولد سال ۱۳۶۰ و فرزند محمدعلی رامین، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است که در سمت‌های معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم و مشاور مطبوعاتی در دولت نهم، اقدام به تعطیلی و سلب امتیاز مطبوعات متعددی کرد. محمدعلی رامین همچنین در اواخر دهه۷۰ برای مدتی مدیریت موسسه رسانه‌های تصویری وزارت فرهنگ و ارشاد را برعهده داشته است.
مدرک دکترای یاسین رامین زیر سوال رفته است و رسانه‌های ایران او را به داشتن دو تابعیت ایرانی و آلمانی متهم کرده‌اند. اتهامی که از سوی او تکذیب شده و گفته است که او صرفاً متولد آلمان و ساکن آلمان بوده است.
انتقال مالکیت و فساد در هلال احمر
فساد مالی محمدیاسین رامین، یکی از مدیران هلال‌احمر در آلمان حدود دو میلیون یورو برآورد شده است. یکی دیگر از تخلفات پرونده او در دوره احمدی‌نژاد، انتقال مالکیت شرکت رشد به نام خود است.
جمعیت هلال‌احمر آبان ماه ۱۳۹۴ از محمدیاسین رامین، مدیرعامل شرکت رشد در آلمان شکایت کرده و مدعی شدند او در آخرین سال‌های دولت احمدی‌نژاد، مبلغ دو میلیون یورو برای خرید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی را گرفته ولی به فروشنده پرداخت نکرده است.
در همین رابطه، آذرماه ۱۳۹۴ سیدامیر محسن ضیایی، رئیس وقت جمعیت هلال‌احمر به خبرگزاری فارس گفت که «این آقازاده علاوه بر بدهی شش میلیارد ریالی، مالکیت شرکت رشد را در زمان دکتر خاتمی، رییس سابق سازمان جمعیت هلال‌احمر به دست گرفته است».
همزمان با این افشاگری و ثبت شکایت سازمان بازرسی کل کشور و هلال‌احمر در قوه قضائیه، پرونده‌ای در شعبه ۱۰۵۸ مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت تشکیل و بعد از جلسات بازپرسی با حضور متهم، او به دلیل ناتوانی در تامین ۲۹ میلیارد تومان قرار وثیقه روانه‌ی زندان شد. پس از هفت ماه بازداشت، یاسین رامین در اسفندماه ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد.
مهم‌ترین دلیل دستگیری رامین، فساد مالی کلان در شرکت رشد در آلمان بوده است. رشد یکی از شرکت‌های سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر بوده که در خرید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یک شرکت واسطه عمل می‌کرد. اقدامات منجر به فساد رامین، مدیرعامل این شرکت علاوه بر چندصد هزار یورو ارز دریافتی، شامل انتقال مالکیت شرکت رشد هم بوده است؛ به‌طوری‌که او توانست از غفلت مسئولان وقت هلال‌احمر در دولت دهم سوءاستفاده کرده و شرکت را به نام خود ثبت کند.
پرونده فساد شرکت رشد در سال ۱۳۹۵ رسانه‌ای شد و پیش از آن هم پرونده‌های اختلاس، رانتخواری و تخلفات مالی جمعی از مسئولان دولت احمدی‌نژاد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز چندین پرونده فساد مالی و اختلاس مدیران دولتی از جمله علی‌اصغر پیوندی، مدیرعامل سازمان هلال‌احمر روانه محاکم قضایی شدند.
اتهامات محمدیاسین رامین
براساس کیفرخواست که جزییات دقیقی از آن در رسانه‌ها منتشر نشده، اتهامات محمدیاسین رامین به این شرح اعلام شدند:
- خیانت در امانت و تصاحب ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو (خرید پلانگر انسولین)
- خیانت در امانت و انتقال مال غیر (سهام شرکت رشد به ارزش ۵۴۰ هزار یورو)
- خیانت در امانت و انتقال مال غیر فروش (خودروی جگوار به مبلغ ۱۸ هزار یورو)
سازمان هلال‌احمر در شکایت خود مشخصا به بلاتکلیف بودن دو میلیون یورو برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد. براساس کیفرخواست منتشرشده رقم ۸۸۸ هزار یورو اعلام شد و وکیل متهم گفت، رقمی کمتر از یک میلیون دلار مورد اختلاف است. در گزارش بیشتر رسانه‌ها به این موضوع اشاره نشده است همچنان که در این گزارش‌ها اقدامات منجر به فساد متهم به صورت دقیق و شفاف توضیح داده نشده است.
در همین رابطه، سایت جماران به استناد منابع و مدارک در اختیار خود چند ماه قبل از تشکیل پرونده، درباره محمدیاسین رامین نوشت که او برای ساماندهی شرکت رشد عازم آلمان شد اما این شرکت را «تصاحب و سهامش» را به نام خود منتقل کرد.
خبرگزاری تسنیم نیز ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ با استناد به مدارکی درباره جزییات نحوه همکاری متهم با مجموعه هلال‌احمر و مفاسدش نوشت که متهم همکاری خود را در هلال‌احمر ابتدا به عنوان «کارمند پیمانی» شروع کرد. مطابق این گزارش، مدیرعامل وقت سازمان تدارکات پزشکی در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۶، یاسین را به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت رشد معرفی کرد و در نهایت در ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ به عنوان مدیرعامل شرکت رشد انتخاب شد.
به گزارش تسنیم، قبل از انتخاب رامین به عنوان مدیر عامل، سازمان هلال‌احمر ۶۵ درصد از سهام شرکت رشد را به ارزش ۵۴۰ هزار یورو در اختیار داشت. مدیرعامل جدید بر پایه همین قیمت توانست ۳۵ درصد مابقی سهام را خریداری و ۱۰۰ درصد مالکیت را در اختیار سازمان تدارکات پزشکی بگذارد. این اقدام زمینه‌ی دو اتفاق را فراهم کرد: کاهش نظارت‌های مالی بر عملکرد شرکت رشد و جلب اعتماد و تصاحب تدریجی تمام مالکیت شرکت. مسئولان هلال‌احمر از سال ۱۳۹۴ تا کنون موفق نشده‌اند مالکیت بر این شرکت را به سازمان بازگردانند.
آغاز اختلاف‌ها با هلال‌احمر
اختلاف‌های متهم با مجموعه هلال‌احمر از سال ۱۳۸۹ کلید خورد. گزارش شده با وجود درخواست‌های مکرر مسئولان، رامین از ارسال گزارش‌های مالی به تهران خودداری کرد. حتی سفر کارشناسان هلال‌احمر به آلمان در فروردین ۱۳۹۱ بی‌نتیجه بود. در نهایت سازمان تدارکات پزشکی به عنوان صاحب سرمایه اصلی شرکت رشد در نامه‌ای به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱، مدیرعامل منصوب خود را از «هرگونه اقدام تجاری و اقتصادی در شرکت رشد» ممنوع کرد.
به استناد کیفرخواست پرونده، با وجود این ممنوعیت، یاسین رامین «خودروی جگوار متعلق به شرکت رشد را به ارزش ۱۸ هزار یورو فروخت.» رامین در پاسخ مدعی شد که بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های شرکت این کار را کرده است.
یکی دیگر از اختلاف‌های هلال‌احمر با متهم مربوط به «عدم تحویل قالب پلانگر انسولین» (پمپ سرنگ‌های قلمی تزریق انسولین) به سازمان تدارکات پزشکی است. به نوشته تسنیم، متهم هزینه‌های ساخت این قالب به مبلغ ۸۷۳ هزار یورو را به جای واریز به حساب شرکت آلمانی به حساب ریالی خود در شعبه بانکی در کرج منتقل کرد.
در نهایت سازمان تدارکات پزشکی اسفند ۱۳۹۲ مدیرعامل جدیدی برای شرکت رشد معرفی کرد و قرار شد رامین آبان سال ۱۳۹۳ با مدیر جدید در آلمان ملاقات کرده و نقل و انتقالات و بررسی اسناد انجام شوند. به استناد گزارش خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران، رامین ضمن دریافت پنج هزار یورو تنخواه و هزینه بلیت هواپیما به مبلغ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در جلسه حاضر نمی‌شود و در عوض اوایل خرداد ۱۳۹۴ سهام شرکت رشد را به نام خود منتقل می‌کند؛ انتقالی که از نگاه مسئولان هلال‌احمر آخرین ترفند رامین برای جلوگیری از دسترسی آنها به اسناد و مدارک این شرکت بوده است. شرکت رشد مهر سال ۱۳۹۵ به دلیل نداشتن دارایی منحل شد.
* واکسن‌گیت؛ جولان رانت‌خواران در واردات واکسن کرونا
تکذیب واردات شیر خشک آلوده
اگرچه برخی رسانه‌ها «واردات شیرخشک آلوده» را علت دستگیری رامین دانستند ولی سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر منکر این موضوع شد و مقامات قضایی نیز گفتند که بحث فسادی مالی مطرح است. محمدیاسین رامین نیز این اتهام را رد کرده است.
رسانه‌ها اتهام واردات شیر خشک را اولین بار به نقل از محمدعلی نجفی، مشاور اقتصادی حسن روحانی در روز دهم شهریور ۱۳۹۵ منتشر کردند. نجفی در سخنان خود با رسانه‌ها به طور مشخص از رامین نام نبرد ولی براساس کدهایی که در گفته‌هایش دیده می‌شد، اشاره او به پرونده این متهم بود. نجفی گفته بود «پسر یکی از مسئولان دولت قبل با تاسیس یک شرکت، مشغول واردات بخش خاص، مهم و گران‌قیمتی از داروها به‌صورت انحصاری است».
محمدعلی نجفی همچنین از واردات «داروهایی تقلبی یا با کیفیتی پایین» خبر داده و گفته بود «چندین میلیارد دلار عاید جوانی شده که با یکی از خانم‌های هنرپیشه ازدواج و یکی از املاکش را که چند ده میلیارد تومان ارزش داشته به‌عنوان مهریه تقدیم خانم کرده است.»
بازتاب این سخنان در رسانه‌ها با واکنش محمد شعبانی، وکیل یاسین رامین مواجه شد. او واردات داروهای بی‌کیفیت (شیرخشک‌های فاسد) را تکذیب و موضوع شکایت را براساس اسناد و دفاتر حسابرسی، اختلاف حسابی کمتر از یک میلیون دلار اعلام کرد. دفاتر حسابرسی و صورت‌های مالی شرکت رشد اوایل مهر ۱۳۹۵ از آلمان به ایران ارسال و تحویل مقامات قضایی شد.
پرونده جدید در دیوان محاسبات و حکم نهایی دادگاه
علاوه بر تشکیل پرونده اتهامات رامین در دادگاه ویژه کارکنان دولت، یک پرونده دیگر هم علیه این متهم در دیوان محاسبات در دست بررسی قرار گرفت که موضوع این پرونده «اختلاف مالی» با هلال‌احمر بود.
نهایتا در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ دادگاه بدوی رامین را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد که مطابق با قوانین کیفری مجازات اسلامی هفت سال آن قابل اجراست. یاسین رامین همچنین به رد مال تا سقف دو میلیون یورو محکوم شد.
در آبان ۱۴۰۰ با تغییر ریاست قوه قضاپیه و تغییر رئیس سازمان هلال احمر، پرونده یاسین رامین هم مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
اتهام «اختلاس» به «اختلاف مالی» تبدیل شد و در نهایت رامین از همین اتهام هم تبرئه شد. سخنگوی قوه قضائیه هیچ توضیحی درباره چگونگی رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر نداده است و چون دادگاه بدون حضور خبرنگاران برگزار شده، اطلاعات جدیدی در دسترس نیست.
یاسین رامین در اولین واکنش به رأی دادگاه تجدید نظر گفت که بارها خواستار برگزاری علنی دادگاهش شده زیرا می‌خواسته برای همه مشخص شود که پرونده‌اش ارتباطی با شیرخشک فاسد، اختلاس و حتی تخلف مالی ندارد. با این حال اما دادگاه او هرگز علنی برگزار نشد و جزئیات پرونده نیز در رسانه‌ها منتشر نشد و در حال حاضر نیز مشخص نیست که چطور در عرض دو سال، حکم او از ۱۷ سال به تبرئه تغییر یافته است.