نام محمد سعید العقیلی المرزوقی در تعدادی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچون قاچاق سیگار، فساد نفتی و همچنین فهرست ابربدهکاران بانکی ثبت و رسانه‌ای شده است.
فعالیت‌های العقیلی در ایران دو جنبه دارد؛ همکاری با حکومت در دور زدن تحریم‌ها و داشتن انحصار برند سیگار. به واسطه همین نقش‌ها بوده که دادگاه اتهامات او هنوز ادامه دارد و مقامات قضایی درباره تخلفات او به طور شفاف اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
براساس گزارش رسانه‌های ایران، محمد سعید العقیلی مدیریت ارشد گروه اقتصادی العقیلی را تا سال ۱۳۹۵ برعهده داشته است. تشکیلاتی با ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زیرمجموعه که خانوادگی اداره می‌شود و نام‌اش با پرونده‌های فساد گره خورده است.
اطلاعات رسمی این گروه اقتصادی نشان می‌دهد العقیلی‌ها دو سال قبل از انقلاب ۵۷ و بعد از تاسیس یک شرکت پخش کالا در ابوظبی کارشان را توسعه دادند.
به نوشته‌ی روزنامه‌ی جوان وابسته به سپاه پاسداران، پای سعید العقیلی همزمان با دوره‌ی اصلاحات به ایران باز شد. به این ترتیب، العقیلی در ابتدا «اقدام به خرید چند مغازه در سایت نخل زرین قشم کرد و در ادامه با تبانی با یکی از کارمندان امور اداری سازمان منطقه آزاد قشم ،پاساژ خلیج فارسرا که ۸۵ درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم بود، به دست گرفت».
در گزارش روزنامه‌ی جوان همچنین آمده که در پی خصوصی‌سازی، سهام متعلق به کارخانه سیمان قشم از سوی مدیرعامل آن به نام ستاد آزادگان کل کشور می‌شود و درنهایت با چند بار دست به دست شدن، سعید العقیلی و «د.ب» ـ که به نوشته این روزنامه آقازده است ـ به عنوان سهامداران عمده این کارخانه معرفی می‌شوند. براساس این گزارش، در ادامه‌ی همین اقدامات کارخانه دخانیات قشم، نفت طاهریان و پخش عظیم قشم نیز به العقیلی واگذار می‌شوند.
با گسترش یافتن حضور سعید العقیلی در ایران، در میانه‌ی اردیبهشت ۱۳۹۳، ایالات متحده آمریکا، این بازرگان اماراتی را به همکاری با ایران و راه‌اندازی شرکت‌های صوری به منظور دور زدن تحریم‌ها متهم کرد و او را در لیست تحریمهای خزانه‌داری قرار داد.
نام محمد سعید العقیلی در جریان مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز مطرح شد. نام او در کنار ۱۰ ابربدهکار بانکی دیگر از سوی عبدالناصر همتی، نامزد ریاست‌جمهوری به رقیب‌اش، ابراهیم رئیسی ارائه شد.
در خدمت و خیانت العقیلی
کسب‌و‌کار العقیلی‌ها در ایران به دو دلیل تثبیت شد: واسطه‌گری در فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها و واردات انحصاری و رسمی سیگار. و در هر دو مورد به فساد و قاچاق متهم شد. در نیمه‌ی خرداد ۹۰، وبسایت تابناک گزارش کرد که سعید العقیلی پس از «شناسایی شبکه قاچاق سیگار» به خارج از کشور متواری شده است.
رسانه‌ها همچنین او را یکی از دلالان دانه‌درشت نفتی ایران معرفی کردند. نامش بارها در پرونده‌های فساد نفتی به‌عنوان «بدهکار معاملات نفتی» مطرح شد؛ اما درنهایت با انتشار خبر مرگ او در سال ۹۵-۱۳۹۴، وصول طلب‌های میلیاردی نفتی با بحرانی جدید روبرو شد.
خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۵ آبان ۹۴ در گزارشی از نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی از قول او نوشت که العقیلی «بدهی پنج میلیارد یورویی»به وزارت نفت دارد و علاوه بر این مبلغ، او باید باقیمانده طلب شرکت HK (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) به میزان ۱۰۰ میلیون دلار را پرداخت کند.
به گفته‌ی بابک زنجانی، «العقیلی فقط ۴۰ میلیون دلار به این شرکت پرداخت کرده و قرار بود مابقی را واریز کند که تاکنون اقدام نکرده است». مقامات قضایی تاکنون به طور شفاف مجموع مطالبات نفتی از العقیلی را اعلام نکرده‌اند. ادعای زنجانی هم در دادگاه رد و گفته شد که زنجانی همه پول را از العقیلی گرفته و پرداخت نکرده است.
در این میان، حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بنیاد تعاون ناجا اعلام کرد که این بنیاد بخشی از پول خود را از العقیلی بابت فروش نفت به سریلانکا دریافت نکرده است. مشابه این ادعا را مسئولان یکی از تعاونی‌های سپاه هم تکرار کرد و گفت که العقیلی از بابت فروش فرآورده‌های نفتی در اختیار سپاه پاسداران، ۲۰۰ میلیون دلار بدهکار است. سرنوشت این مبالغ تا کنون مشخص نشده است.
به نوشته‌ی روزنامه شرق، بنیاد تعاون ناجا نفت خام را عمدتا به سریلانکا صادر کرد و توانست بخشی از پول را دریافت کند اما بخشی از پول در اختیار محمد سعید العقیلی ماند. او بعد از همکاری با ناجا وارد فهرست تحریمهای آمریکا شد و به همین دلیل پول به ناجا پرداخت نشد. از طرف دیگر، محموله‌ی فرآورده‌ی نفتی یکی از تعاونی‌های سپاه هم در اختیار سعید العقیلی قرار داشت که پول این محموله نیز دریافت نشده است.
شرق همچنین از قول حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌نویسد که العقیلی چند ماه پیش فوت کرد و به دلیل مشکلات ایجاد شده برای تشکیلات العقیلی، پول نفت همچنان پرداخت نشده است.
ابربدهکار بانکی
العقیلی به‌عنوان شریک محمد رستمی‌صفا، رئیس گروه صنعتی صفا و یکی از متهمان پرونده‌های فساد مالی برای ورود به بانکداری ایران هم دورخیز کرد اما با افشاگری‌های محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت مبنی بر فساد در نظام بانکی در سال ۸۵، نه تنها ناکام ماند بلکه نام او به عنوان مفسد اقتصادی و ابربدهکار بانکی رسانه‌ای شد.
در بحبوحه‌ی افشاگری‌ها در باب بدهکاران بانکی، وبسایت انتخاب در گزارشی نوشت که سعید العقیلی «با حمایت‌های یکی از پشت پرده‌های سیستم بانکی، نسبت به پرداخت اموال بیت‌المال کاملاً بی‌توجه است». به نوشته‌ی انتخاب، اقدامات العقیلی با حمایت «م . ف» در بخش نظارت بانک مرکزی دولت دوم احمدینژاد انجام شده است.
سایت انتخاب همچنین گزارش کرد که «یکی از چهره‌های بسیار پرنفوذ سیستم بانکی – که به شدت از حضور در رسانه‌ها ابا دارد و فامیل و سوابقی غلط از خود در رسانه‌ها منتشر کرده – در تلاش برای جابه‌جایی مالکیت یک زمین وابسته به پلی اکریل اصفهان، یک زمین دیگر در غرب تهران و مواردی دیگر به العقیلی است».
در همین رابطه، تجارت‌نیوز در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ نوشت که العقیلی با ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی به بانک پارسیان، در سودای خرید همین بانک بود.
روزنامه جهان صنعت نیز یازدهم اردیبهشت امسال (۱۴۰۰) گزارش کرد که ردپای تخلفات العقیلی‌ها در ماجراهای مربوط به سیمان و شرکت پلی‌اکریل ایران (شپلی) از طریق زیرمجموعه‌هایش یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری کنز، سیمان قشم، پخش عظیم قشم و نیز نفت طاهرین مشاهده شده است.
اتهام قاچاق سیگار
ردپای گروه العقیلی در پرونده قاچاق سیگار هم بارها در رسانه‌ها بازتاب داشت. سایت تابناک نیمه اول سال ۱۳۸۹ به استناد آمارهای کاهش قاچاق سیگار به میزان کمتر از هفت میلیارد نخ طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷ نتیجه گرفت که این کاهش به دلیل برخورد با گروه اقتصادی العقیلی بوده است.
گروه العقیلی به واسطه راه‌اندازی دو شرکت دخانیات قشم و پخش عظیم شعبه قشم از سال ۱۳۷۶ تا کنون در صنعت سیگار فعالیت رسمی دارد. این گروه که در ابتدای ورود به این صنعت، بزرگترین واردکننده سیگار مالبرو به ایران بود، در سال ۱۳۸۵ و بعد از افشای مفاسد اقتصادی و چند قرارداد با شرکت دخانیات ایران با مشکلاتی مواجه شد. یکی از این مشکلات به نوشته سایت ویکی‌لیکس، بعد از ناکامی خرید سهام ایران خودرو از بانک پارسیان رقم خورد و گروه العقیلی ۳۰۰ میلیون دلار سود سالیانه از محل توزیع دخانیات را در ایران از دست داد.
از طرف دیگر، محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۸، به ارتباط سعید العقیلی با محسن رضایی در یک سخنرانی عمومی در قم اشاره کرد.
پیش از این، وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی در گزارشی مدعی شده بود که معرفی نام العقیلی به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی نه تنها به پایان کار او در کشورمان و حتی محاکمه‌اش منجر نشد، که به گره‌گشایی از موانع پیش آمده برای او انجامید تا جایی که چندی بعد چند نامه به امضای یکی از نزدیک‌ترین افراد به رئیس جمهوری وقت (محمود احمدینژاد) به برخی وزرا ارسال شد که در آن خواستار گره‌گشایی از مشکلات پیش آمده برای شرکت العقیلی و حتی جبران خسارت وارده به او شده بود».
اشاره‌ی تابناک به گزارشی است که خرداد سال ۹۰ سایت جهان‌نیوز منتشر کرد و نوشت که با اعمال نفوذ اسفندیار رحیم‌مشائی، مشکلات العقیلی حل‌و‌فصل شده و قرار است ضمن پرداخت خسارت، نمایندگی شرکت فیلیپ موریس دوباره به العقیلی واگذار شود. فلیپ موریس پیش از این ماجراها، نمایندگی انحصاری توزیع سیگار مارلبرو در ایران را به العقیلی داده بود.
یکی دیگر از مفاسد گروه العقیلی را خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ گزارش کرد و نوشت که شرکت پخش عظیم قشم به اتهام «عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن سیگار» به پرداخت ۹۳ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده است. با این حال مجوز فروش و توزیع سیگار مالبرو مجددا به همین گروه داده شد.
بخش دیگری از اتهامات العقیلی مربوط به عدم پرداخت بیش از یک میلیارد تومان جریمه مربوط به سال ۱۳۸۷ است که به گزارش ایرنا، شرکت دخانیات قشم نه تنها زیربار پرداخت آن نرفت بلکه با حمایت دو نفر از مدیران شرکت دخانیات حتی قرار بود مشمول «معافیت» قرار گیرد که در نهایت با مخالفت هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دخانیات مواجه شد.
در همان زمان مبلغ بدهی العقیلی در شرکت دخانیات قشم هشت هزار میلیون ریال بابت عدم پرداخت حق تولیدو سه هزار میلیون ریال بابت جریمه عدم تولید اعلام شد.
در همین رابطه، نشریه مناقصه مزایده در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ نوشت که در سال ۱۳۹۴ فروش برند وینستون با قیمت شش میلیون دلار به شرکت دخانیات قشم و با دخالت علی‌اصغر رمزی، رئیس وقت مرکز دخانیات ایران و نعمت‌زاده، وزیر وقت صمت و بدون مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. این در حالی بود که فروش این برند توسط شرکت دخانیات ایران، سالانه هفت میلیارد تومان سود نصیب آن می‌کرد. همین تخلف سبب شد تا یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص مجلس از شرکت دخانیات در بهمن ۱۳۹۹ شکل بگیرد.
سعید العقیلی همچنین سهامدار اصلی شرکت پلی اکریل اصفهان (ایران) بوده است که در اوایل دهه‌ی ۹۰ سعی در واگذاری و کوچک‌سازی آن داشت، اما با اعتراض کارگران کارخانه مواجه شد. براین اساس قرار بود آزمایشگاه به شرکت «نیک آزمون»، نیروگاه به «انرژی گستران»، پلی‌استر به «پلی‌استر هشت بهشت»، اکلیت ۲ به «الیاف زاینده‌رود»، اسکله‌سازی به «شرکت خدمات بندری» و بخش خدمات نیز به شرکت «پهن گستر» انتقال یابد.
درنهایت مقامات قضایی ایران در تاریخ ۲۴ خرداد امسال (۱۴۰۰) اعلام کردند که پرونده اتهامات او هنوز در حال بررسی است و در عین حال اقداماتی برای شناسایی و حفاظت از اموال گروه العقیلی از جمله شرکت پلی‌اکریل اصفهان انجام شده تا با توقیف اموال، بخشی از مطالبات بانک‌ها پرداخت شود.
پرونده‌ی قضایی سعید العقیلی در حالی در جریان است که برخی رسانه‌ها در سال ۱۳۹۵ از مرگ او خبر دادند، خبری که البته با تردید برخی دیگر از رسانه‌ها مواجه شد. در همین رابطه، وبسایت تابناک نوشت: «چند ماهی است که گفته می‌شود العقیلی فوت کرده و دستش از جهان کوتاه شده اما هنوز در صحت این خبر محل تردید وجود دارد».
پرونده‌ی العقیلی با نقاط تاریک بسیاری مواجه است و مقامات هرگز در این زمینه شفاف‌سازی نکرده‌اند از جمله هرگز مشخص نشد که چه افرادی در واگذاری نفت به این شخص سهم داشته‌اند و وضعیت مطالبات و پرونده‌های بدهی‌های بزرگ العقیلی به بانک‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
با انتشار خبر مرگ سعید العقیلی در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰، رسانه‌ها از احتمال انحلال شرکت‌های زیرمجموعه گروه العقیلی‌ها در ایران خبر دادند. با این حال جست‌وجو در آگهی‌های رسمی، نام «حامد محمد سعید العقیلی المرزوقی»را با ارجاع به شماره‌ی پاسپورت در آگهی تغییرات شرکت سیمان قشم از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. همچنین نام محمد عقیلی با ارجاع به شماره‌ی ملی با عنوان‌هایی چون نائب هیئت رئیسه و عضو هیئت مدیره در آگهی تغییرات شرکت سیمان قشم دیده می‌شود.
نام محمد عقیلی در آگهی‌های رسمی مرتبط با شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان/ایران (شپلی) در سال ۱۳۹۵ نیز دیده می‌شود. اما نام محمد سعید العقیلی که بنا به گزارش رسانه‌ها و مقامات دست‌کم تا «زمان مرگ»، سهامدار اصلی این شرکت بوده است، در آگهی‌ها و وبسایت شرکت دیده نمی‌شود.