علی‌اکبر غنجی را «جعبه سیاه» پرونده‌ی فساد در کشتیرانی نامیده‌اند. او دوم تیرماه ۱۳۹۹ و در پی بازداشت‌های گسترده در پرونده‌های تودرتوی رشوه و فساد مالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
علی‌اکبر غنجی را «ابوالمشاغل» سازمان کشتیرانی نیز می‌دانند. او علاوه بر عضویت در هیئت‌مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت‌های متعددی را به طور همزمان در کشتیرانی برعهده داشته است که عبارت‌اند از: مدیریت عامل شرکت کشتیرانی دریای خزر، مدیریت عامل شرکت حمل فله کشتیرانی ایران و مدیریت روابط عمومی کشتیرانی. علی‌اکبر غنجی همچنین سمت معاونت دفتر توسعه فنی سازمان کشتیرانی ایران را در سابقه‌ی خود دارد.
این در حالی است که مطابق مصوبه سال ۱۳۷۳، تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع است. از طرفی با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی‌توانند به ریاست یا عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند.
علی‌اکبر غنجی همچنین از اعضای هیئت مدیره شرکت تدارک صنایع بسته‌بندی سیاوشان البرز بوده است که در حال حاضر سمت خود را به بازرس علی‌البدل تبدیل کرده است.
پست‌های او در چند سال اخیر عبارت‌اند از:
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ تا کنون
- کشتیرانی سفیران پیام دریا مدیرعامل، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ تا کنون
- کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی، رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
- خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نایب رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
- توسعه فناوری اطلاعات دریایی، رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ تا ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
- تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش، رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
- خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ تا ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
- کشتیرانی مازندران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ تا کنون
او از اعضای هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران نیز به شمار می‌رود که حاکی از این واقعیت است که این شخص، دست‌کم، مالک یک کشتی در ایران است. اتحادیه مالکان کشتی ایران در سال ۱۳۸۲ با مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی، خصوصی و اشخاص حقیقی مالک کشتی تشکیل شد.
جعبه سیاه کشتیرانی
علی‌اکبر غنجی سوم تیر ۱۳۹۹ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون، اطلاعاتی درباره‌ی دلیل بازداشت او و جزئیات پرونده‌ی فساد در کشتیرانی ازسوی مقامات قضایی منتشر نشده است.
از بازداشت او به عنوان «آخرین حلقه» از بازداشتی‌های مرتبط با پرونده‌ی فساد در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یاد شد و گفته شد که «او حکم جعبه سیاه این پرونده را برای شناسایی دیگر اعضای تخلفات گسترده در این شرکت داشت».
اطلاعات منتشر شده دربار‌ی این فساد محدود به گزارشی است که روزنامه شرق در پنجم تیرماه ۱۳۹۹ منتشر کرده است. براساس این گزارش، که به نقل از منابع آگاه نوشته شده، ماجرا به خرید ۱۰ فروند کشتی از کره‌جنوبی و عدم امکان بهره‌گیری از آنها بواسطه‌ی تحریم‌ها برمیگردد.
قرارداد خرید ۱۰ فروند کشتی فله، کانتینر و تانکر از شرکت هیوندای کره جنوبی در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ منعقد شد، که به دلیل اعمال تحریم‌ها، اما و اگرهای بسیاری در مسیر این قرارداد قرار گرفت. درنهایت، کره‌جنوبی چهار کشتی شامل دو کشتی تانکر، کشتی فله و کانتینر تحویل ایران داد که اعمال تحریم‌های جدیدتر مانع استفاده از آنها از سوی کشتیرانی می‌شد.
براین اساس، عده‌ای در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، تصمیم به اجاره‌ی تعدادی از این کشتی‌ها می‌گیرند. در نهایت، علی‌رغم «مخالفت» محمد سعیدی، مدیرعامل وقت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای اجاره‌ی کشتیهای خریداری شده از کره جنوبی، علی‌اکبر غنجی درنهایت او را «قانع می‌کند» تا «کشتیهای فله و کانتینر را اجاره دهند».
در نهایت، قراردادی «ناقص» و «بدون پروتکل‌های قراردادی سفت و سخت» با شرکت یونانی ماروین منعقد می‌شود و چهار کشتی فله ایرانی به اجاره این شرکت درمی‌آیند. به نوشته‌ی شرق، محمد سعیدی، مدیرعامل وقت و معاون فنی و بازرگانی وقت کشتیرانی «حاضر به امضای قرارداد نمی‌شوند و قرارداد اجاره با امضای علی‌اکبر غنجی منعقد می‌شود».
به گفته‌ی این منبع آگاه، شرکت ماروین نه تنها اجاره را پرداخت نمی‌کند که پس از دو سال، ادعا می‌کند که مالک این چهار فروند کشتی است، چراکه ایران به دلیل تحریم‌ها و به منظور تردد در دریاها، نام کشتی‌ها را تغییر نداده بود.
این منبع به شرق گفته است که ارزش هر فروند از این کشتی‌ها، ۱۷۰ میلیون دلار بوده و بنابراین در مجموع، چهار کشتی به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار از مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج شده است.
پرونده‌ی ماروین اما تنها تخلف علی‌اکبر غنجی نبوده است، او همچنین متهم است که با دریافت رشوه، کشتیهای فله را برای افراد مورد نظر خود خالی نگه می‌داشته است. به نوشته‌ی شرق، یکی از این رشوه‌ها، «یک پنت‌هاوس در انزلی» بوده است.
شبکه فساد در کشتیرانی جمهوری اسلامی
پرونده تخلفات گسترده مالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ مطرح شد و مدتی پس از آن، احضار و بازداشت مقامات مرتبط با شرکت کشتیرانی کلید خورد که مشهورترین آنها عبارت‌اند از محمد سعیدی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت، احمد شهبازبیگی از نزدیکان محمد سعیدی و معاون مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و علی‌اکبر غنجی فشکی، عضو هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی.
احمد شهبازبیگی، نخستین فردی بود که خبر بازداشت او در مهرماه ۱۳۹۸ منتشر شد. در همین رابطه، وب‌سایت میزنفت ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ نوشت که چند روز پیش، معاون مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به اتهام «فساد اقتصادی و اختلاس» بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. این پایگاه خبری به نقل از منابع آگاه خبر داد که فساد اقتصادی احمدی شهبازبیگی «بالغ بر یکصد میلیارد تومان» است.
او در حالی بازداشت شده بود که به دنبال استعفای محمد سعیدی از سمت خود در مردادماه ۱۳۹۸، از سمت‌اش کناره‌گیری کرده بود. همچنین به گفته‌ی یک منبع آگاه به روزنامه شرق، احمد شهبازبیگی در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده و رشوه «۷۰ میلیون دلاری» از او پس گرفته شده است.
جزئیات این بازداشت و فساد در شرکت کشتیرانی منتشر نشد و تنها یک ماه بعد، در میانه‌ی آبان ۱۳۹۸، خبر رسید که محمد سعیدی، مدیرعامل سابق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
در همین رابطه، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در شستا نوشت که او به دلیل دریافت رشوه چهار میلیارد تومانی بازداشت شده است و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. بنا بر این گزارش، استعفای محمد سعیدی صوری بوده و «مدیرعامل شستا درپی اطلاع از پرونده‌های متعدد تخلف مالی» دستوری برکناری او را صادر کرده است.
پس از این بازداشت‌ها، روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در شستا از «طیف گسترده‌ای از بازداشت‌ها» خبر داد و نوشت که «حدود هفت نفر از مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» بازداشت شده‌اند.
براساس گزارش شرق، «خرید ۱۰ فروند کشتی هیوندای از کره جنوبی و واگذاری سه فروند از تانکرهای حمل مواد شیمیایی به شرکت یونانی» از جمله پرونده‌های تخلف محمد سعیدی به شمار می‌رود.
پیش از آن، خبرگزاری آنا در گزارشی احتمال داده بود که محمدی سعیدی به دلیل «انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به هزار میلیارد‌تومانی به بانک‌های تجارت و سپه، سوخت‌نرساندن به کشتیهای ایرانی و غرق‌شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر» از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
«رد پای متهم پرونده زنجانی» از دیگر مواردی است که روزنامه شرق به آن اشاره کرده و نوشته است که مهدی شمس، متهم در پرونده بابک زنجانی، مدیرکل بازرگانی و فروش در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده و در ماجرای مذاکرات برای خرید از شرکت هیوندای کره نیز حضور داشته است.
در همین رابطه، خبرگزاری مشرق مرداد ۱۳۹۸ نوشته بود که رویدادهای منجر به توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق و توقیف نفتکش ایرانی در جده عربستان «از دلایل فشار» بر محمد سعیدی برای استعفا بوده است.
محمد سعیدی، دوم شهریورماه ۱۳۹۴ با حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، به عنوان مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. او از جمله مقامات «دارای دو تابعیت ایرانی ـ اتریشی» است که مسئولیت‌های حساس و مهمی را در سابقه‌ی خود دارد که عبارت‌اند از حضور در وزارت اطلاعات، قائم‌مقامی سازمان انرژی اتمی، عضویت در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و سرپرستی شستا.
محمد سعیدی همچنین در چندین شرکت حضور داشته است که عبارت‌اند از:
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
- کشتیرانی ایران و هند، نایب رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ تا کنون
- تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش، رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ تا ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
- کشتیرانی سفیران پیام دریا، عضو هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
- خارجی ماکرو اینترنشنال سرویسز، رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ تا کنون
- توسعه فن‌آوری‌های نوین نیکان شریف، رئیس هیئت مدیره، از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ تا کنون
با وجود چنین ابهامات مهمی در پرونده‌ی محمد سعیدی، روزنامه‌ی شرق پنجم تیرماه ۱۳۹۹ خبر داد که محمد سعیدی دیگر در بازداشت نیست و از عناوین اتهامی تبرئه شده است. بنا بر ادعای یک منبع آگاه، محمد سعیدی تنها یک شب بازداشت بوده و برکناری او از مدیریت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به پرونده‌ی شرکت یونانی ماروین برمیگردد.
با گذشت حدود سه سال از طرح فساد تودرتو در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، همچنان جزئیات دقیقی از سوی مقامات منتشر نشده است و هیچ‌کدام از افرادی که نام آنها ذکر شد، با رسیدگی قضایی مواجه نشده‌اند.
در همین رابطه، تابناک اقتصادی در گزارشی کوتاه نوشته است که «برخی کارمندان باسابقه کشتیرانی، پس از عدم همکاری با این باند فاسد و افشای اطلاعات مربوط به این تخلف، مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند».
تابناک اقتصادی همچنین می‌نویسد: علی‌رغم تصویب طرح حمایت از افشا‌کنندگان فساد در مجلس، برخورد نامناسب با عوامل افشای فساد در شرکت کشتیرانی پیام مستقیمی به جامعه مخابره می‌کند؛ «فساد مدیران دولتی را افشا نکنید، وگرنه خودتان متضرر می‌شوید».
شرکت کشتیرانی ایران در سال ۱۳۴۶ تحت نام شرکت کشتیرانی ملی آریا تاسیس شد و پس از انقلاب ۱۳۵۷، به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد و تماما به تملک دولت در آمد. حدود سه درصد از سهام این شرکت با نام تجاری «حکشتی» در سال ۱۳۸۷ در بورس عرضه شد.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر، دارای چندین شرکت تابعه است که عبارت‌اند از: شرکت کشتیرانی راه جنوب، شرکت کشتیرانی والفجر، شرکت کشتیرانی دریای خزر، شرکت کشتیرانی ایران و هند، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایراینوست شیپ، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی، شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی، شرکت ترابری ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، موسسه آموزشی کشتیرانی ایران، موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی ایران، و شرکت بیمه معلم.
این شرکت از جمله شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ شستا است. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که به اختصار «شستا» خوانده می‌شود، یک هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری است که در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و تجاری ایران حضور فعال دارد. شستا دارای ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه، ۹ شرکت هلدینگ اصلی و چند شرکت هلدینگ فرعی است.