محمدعلی پورمختار سابقه‌ی فرماندهی سپاه پاسداران و عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را در کارنامه‌ی خود دارد. خبر بازداشت او که از مهمترین شخصیت‌های سیاسی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، مهرماه ۱۳۹۹ رسانه‌ای شد.
به گزارش رسانه‌ها، محمدعلی پورمختار با اتهام‌هایی از جمله زمین‌خواری، کارخانه‌خواری، تخلفات گمرکی، واردات گوشت و سیگار و فروش آزاد آنها روبرو است.
پورمختار در سال ۱۳۴۱ در همدان به دنیا آمد. مدارک او، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و دکترای حقوق بین‌الملل عنوان شده است. او در سال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست و به دلیل سکونت در همدان عمده فعالیت او در غرب ایران از جمله گیلانغرب در استان کرمانشاه بوده است.
فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان صحنه، جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف و جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور از جمله سمت‌های او در سپاه در منطقه غرب ایران بوده است. او در سال ۱۳۶۸ به تهران آمد و به فعالیت خود در پایتخت ادامه داد.
معاونت نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه و معاون حقوقی بازرسی ستاد کل سپاه از جمله سمت‌های او در تهران بوده است. پورمختار همچنین نماینده فرمانده کل سپاه در کمیسیون رسیدگی به «فرمان امام در منع گروه‌گرایی» بوده است. پورمختار بارها تاکید کرده که «باید سردار خوانده شود نه دکتر، چراکه سردار شدن کار ساده‌ای نیست».
در دوره فرماندهی محمد باقر قالیباف بر نیروی انتظامی، پورمختار به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی این نیرو تعیین شد و در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در زمان فرماندهی هدایت لطفیان نیز به عنوان معاون حقوقی نیروی انتظامی در جلسات دادگاه شرکت می‌کرد.
او بعدها در یک مصاحبه حضور نیروهای لباس شخصی در حمله به کوی دانشگاه را از روی دلسوزی دانسته و گفته بود: «بالاخره یکسری از افراد بودند که احساس تکلیف می‌کردند و حتی با نیروی انتظامی درگیر می‌شدند. البته الان دیگر به آن شکل نداریم. منتها بعضا نیروهای دلسوزی بودند که می‌دیدند اقدام‌هایی علیه ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد، حس می‌کردند که باید وارد صحنه شوند.»
پورمختار در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد اما موفق به راهیابی به مجلس نشد. او چهار سال بعد به عنوان نماینده بهار و کبودراهنگ وارد مجلس نهم شد و ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده گرفت.
او در زمره‌ی مخالفان جدی لوایح CFT و FATF بود و بارها موافقت خود را با محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی همچون تلگرام اعلام کرده بود. پورمختار همچنین در واکنش به حوادث آبان‌ماه ۱۳۹۸، معترضان را «اغتشاش‌گر» نامید و از سرکوب آنها دفاع کرد.
ریاست او بر کمیسیون اصل ۹۰ با اعتراض برخی نمایندگان به ویژه اعضای جبهه‌ی پایداری مواجه شد و اعلام کردند که روح‌الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری یا افراد دیگری نیز باید به عنوان نامزد معرفی می‌شدند نه اینکه رای‌گیری تنها برای یک نامزد انجام شود. علی‌اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری نیز تذکر داد که بسیاری از نمایندگان «حتی پورمختار را به چهره نمی‌شناسند.»
او حتی متهم به «تقلب و دستکاری آرا» شد و فرهاد تجری، نماینده وقت قصرشیرین در این باره گفت: دیدم که همان روز آقای پورمختار رای آقای محجوب را می‌گیرد، اما نظر خود را اعمال می‌کند که وقتی آقای محجوب متوجه این کار می‌شود تا آستانه درگیری فیزیکی با ایشان پیش می‌رود.
بازداشت پورمختار از سوی اداره اطلاعات همدان
بازداشت محمدعلی پورمختار با سخنان نصر‌الله پژمانفر، رئیس جدید کمیسیون اصل ۹۰ علنی شد. بلافاصله معاون سیاسی انتظامی همدان دستگیری او را تأیید کرد و خبر داد که وزارت اطلاعات همدان ۱۵ مهر ۱۳۹۹ محمدعلی پورمختار را بازداشت کرده است.
خبر بازداشت پورمختار در شهریور ۱۳۹۸ نیز شنیده شد و برخی منابع خبری نوشتند که او به سرعت با ارائه‌‌ی وثیقه آزاد شده است. بازداشت و آزادی او البته از سوی علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران تکذیب شد.
بازداشت محمدعلی پورمختار چندان طول نکشید و او ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ آزاد شد و اتهامات مرتبط با خود را تکذیب کرد. او گفت: «اصل بازداشت بنده مربوط به موسسه شمیم ولایت است. کار این موسسه کمک به نیازمندان است اما بعضی از اعضا تخلف‌هایی انجام داده‌اند و با توجه به اینکه بنده رئیس هیئت مدیره بودم پای من هم در این ماجرا باز شد».
او البته فساد در این موسسه را تایید کرد و با نسبت دادن آن به اعضا گفت که آنها سهیمه‌های موسسه برای توزیع میان نیازمندان را در بازار آزاد فروخته‌اند. پورمختار هرگونه ارتباط خود با پرونده‌های دیگر از قبیل قاچاق سیگار، پرونده بابک زنجانی، شراکت‌های غیرقانونی و مهندسی انتخابات را رد کرد.
محمدعلی پورمختار از اولین دوره‌ی نمایندگی همواره با اتهاماتی درباره‌ی فعالیت‌های اقتصادی‌اش روبرو بوده است. در انتخابات مجلس دهم رسانه‌ها خبر دادند که تعدادی از اعضای دفتر او در حوزه انتخابیه‌اش بازداشت شده‌اند. پورمختار اما از عملکرد اعضای دفترش ابراز بی‌اطلاعی کرد و چند سال بعد برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم نیز ثبت نام کرد که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
پورمختار رئیس هیئت مدیره دامداری و کشاورزی دام رخش پارس و نایب رئیس هیئت مدیره طلایه‌داران افق کانسار بوده است. شرکت طلایه‌داران افق کانسار در زمینه معدن فعالیت دارد و فعالیت شرکت دام رخش پارس در حوزه‌ی کارخانه‌داری و واردات گوشت است.
او همچنین از اعضای هیئت مدیره خیریه رایحه شمیم ولایت است که در حوزه انتخابیه او یعنی بهار و کبودرآهنگ فعالیت می‌کند. فعالیت خیریه‌ها در ایران نیز معمولا با فعالیت‌های اقتصادی آمیخته است.
ابعاد پرونده اتهامی پورمختار
همزمان با انتشار خبر بازداشت پورمختار، کانال تلگرامی مکتوبات، ازجمله کانال‌های تلگرامی نزدیک به جبهه پایداری اقدام به انتشار اسناد و مطالبی علیه محمدعلی پورمختار کرد. این کانال تلگرامی در گزارش خود مدعی شد که پرونده پورمختار از میانه‌ی سال ۹۷ مفتوح است و مسئولان مربوطه در حال پیگیری ابعاد پرونده هستند.
براساس این گزارش، پروندهی او همزمان با فعالیت او در مجلس باز شده است و بنابراین احتمال دارد که خبر بازداشت او در سال ۱۳۹۸ درست بوده باشد. خبری که آن زمان از سوی دادستانی تکذیب شد.
به نوشته‌ی این کانال، در پرونده پورمختار، «کارچاق‌کنی در کمیسیون اصل ۹۰ در پرونده‌های پدیده شاندیز، بابک زنجانی، مهدی جهانگیری و ده‌ها پرونده دیگر وجود دارد، اما دلیل اصلی دستگیری او، تبانی با مدیرکل گمرگ استان همدان و واردات ملزومات مختلف ازجمله گوشت به اسم محرومان و فروش آزاد آن بوده است.»
ماجرای واردات سیگار از سوی شخصی که زمانی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را برعهده داشته، از دیگر موضوعات جنجالی موجود در پرونده او به شمار می‌رود. کانال مکتوبات درباره آن نوشته است: «این تخلفات در پوشش موسسه‌ای به نام خیریه شمیم ولایت انجام شده که جمال خشوعی، مدیرکل گمرگ همدان نیز عضو هیئت‌مدیره آن بوده و بازداشت شده است.»
علاوه بر همه این تخلفات، او به «کارخانه‌خواری» هم متهم شده و برخی از کارخانه‌داران او را متهم کرده‌اند که با وعده حمایت از آنان خواسته او را در عواید کارخانه‌هایشان شریک کنند.
محمدعلی پورمختار سال ۹۶ در مصاحبه‌ای، طرح اتهامات اقتصادی علیه خود را تاییده کرده اما گفته بود که عده‌ای هم‌قسم شده بودند تا او رد صلاحیت شود. او مدعی شد که به دلیل ایستادگی دربرابر یک فساد اقتصادی، چنین اتهاماتی علیه‌اش مطرح شده است، اما هیچ اشاره‌ای به نام و جزئیات فساد اقتصادی نکرد.
پورمختار و پدیده شاندیز
پورمختار همچنین متهم است که نه تنها به پرونده‌های فساد مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیدگی نکرده که از متهمان این پرونده‌‌ها از قبیل پروندهی پدیده شاندیز حمایت کرده است.
محمدعلی پورمختار از جمله حامیان این پروژه بود. او در آبان ۹۳ طی بازدیدی از این پروژه گفت: «پروژه شهر رویایی پدیده با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نفر، ایجاد اشتغال برای آنها و نیز جذب سرمایه‌های کوچک مردمی در این مسیر، یک کار ارزشمند و ماندگار است و باید از کسانی که در مرحله اول فکر این حرکت را داشتند و سپس آن را به مرحله اجرا در آورده‌اند، تشکر کرد.»
ارتباط پورمختار با شرکت پدیده شاندیز در رسانه‌های محلی نیز مطرح شده و نشریه صدای کورنگ از او خواسته بود درباره اصرارش برای واگذاری مجموعه گردشگری غار علیصدر به شرکت پدیده شاندیز توضیح دهد.
این نشریه همچنین از او خواسته بود درباره ارتباطاتش با هومن میهن‌پرست، از متهمان پرونده پدیده شاندیز که در سال ۸۷ با او در موسسه مالی نصر همکار بوده، توضیح دهد. محمدعلی پورمختار در ۱۲ اسفند سال ۸۷ به عنوان خزانه‌دار صندوق قرض‌الحسنه نصر تعیین شد.
پورمختار درباره بابک زنجانی نیز گفته بود:«من در مورد پرونده بابک زنجانی هنوز مستنداتی مبنی بر تخلف ایشان ندیده‌ام. باید کمک کرد مساله ایشان حل شود»
سایت الف متعلق به احمد توکلی در تاریخ ۲۸ آذر ۹۲ در گزارشی این رفتار را عجیب خواند و نوشت: «اگر تصور می‌کنید، این فرد، وکیل آقای بابک زنجانی یا مدیر روابط عمومی شرکت توسعه هلدینگ سورینت قشم است، اشتباه می‌کنید، گوینده جملات فوق، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است.»
پایگاه خبری رویداد ۲۴ نیز گزارشی منتشر کرد و بر اساس یک سند مدعی شد که پورمختار در یکی از امتحانات دانشگاه آزاد مرتکب تقلب و تخلفی آشکار شده است. به نوشته‌ی این وب‌سایت، پورمختار در سال ۹۵ در امتحان EPT – آزمونی برای دانشجویان متقاضی تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی – شرکت می‌کند. اما به جای آنکه خود سر جلسه امتحان حاضر شود، فرد دیگری را به جلسه آزمون می‌فرستد. این اقدام فاش می‌شود و مساله به عنوان تخلف و تقلب در صورتجلسه امتحان ثبت می‌شود.
سرنوشت پرونده
در چند سال اخیر، بارها نام محمدعلی پورمختار در ارتباط با پرونده‌های فساد مطرح شده است و او که سابقه‌ی بازداشت نیز دارد، همچنان از پذیرش هرگونه اتهام سرباز می‌زند. از طرف دیگر، با وجود آنکه پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شده اما با گذشت بیش از یک سال هنوز خبری از نتیجه‌ی بررسی‌ها منتشر نشده است.
محمدعلی پورمختار همچنان آزاد است و اخیرا در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآنلاین درباره‌ی مسایل روز سیاسی اظهار نظر کرده و گفته است «وظیفه نظارتی مجلس برای بهبود شرایط در جهت اجرای قوانین و صحت عملکرد دولت است و جز این، قطعا شاهد نابسامانی خواهیم بود».