اسماعیل احمدی مقدم در اسفند ۱۳۹۳ پس از یک دهه فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از این سمت برکنار شد. همزمان گزارش‌هایی از فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی منتشر شد و خبرهایی از بازداشت احمدی مقدم به همراه پسر و دامادش به گوش رسید.
اسماعیل احمدی مقدم در سال ۱۳۸۰ به عنوان جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج انتخاب شد و در سال ۱۳۸۴ با حکم علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد.
او که در سال ۱۳۴۰ در محله نارمک، تهران زاده شد، در سال ۱۳۵۶ برای گذراندن دروس حوزوی عازم قم شد اما بعد از انقلاب ۱۳۵۷، به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمد و در سال ۱۳۵۸ نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه شصت وظیفه برخورد با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.
با پایان یافتن جنگ، اسماعیل احمدی مقدم، دکترای مدیریت استراتژیک را از دانشگاه عالی دفاع ملی دریافت کرد. او سرانجام در سال ۱۳۸۴ به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد و در طول یک دهه، عملکرد سیاهی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و وقایع بازداشتگاه کهریزک در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات سال ۸۸ از خود برجای گذاشت.
خبر بازداشت سردار
پرونده‌ی سردار احمدی مقدم زمانی رسمی و علنی شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: فرمانده سابق نیروی انتظامی پرونده قضایی دارد اما متهم شناخته نشده است. پس از آن، برخی از نمایندگان مجلس خبر دادند که در پرونده‌ی نفتی پای پسر سردار احمدی مقدم هم در میان است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، در پاسخ به پرونده‌ی مربوط به ناجا تاکید کرد که «در روزهای گذشته مطلبی مطرح شد که آقای احمدی مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من این خبر را کذب محض اعلام می‌کنم.»
رسانه‌های داخلی آن زمان نوشته بودند که نیروی انتظامی از محل فروش محموله نفتی ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست‌آورده است. در همین رابطه، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در قوه قضاییه پرونده‌ای تشکیل شده و در این راستا شش، هفت نفر بازداشت شدند، اما احمدیمقدم و پسرش جزو این افراد نیستند.
همزمان، وب‌سایت کلمه در گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر کرد نوشت که «رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده مبلغ ۱۲ هزار میلیارد است و احتمال دارد با تحقیق بیشتر روشن شود که بیش از این بوده است».
جزئیات بیشتری از پرونده منتشر نشد و اگرچه احمدی مقدم چند ماه زودتر از پایان دوره از فرماندهی برکنار شد، اما با حضور در برنامه‌های صدا و سیما بارها از خود دفاع کرد و گفت که در پرونده تعاونی ناجا به عنوان مطلع در مراحل تحقیقاتی حضور پیدا کرده است.
احمدیمقدم در حالی اتهام‌ها را انکار کرده است که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۶ به خبرگزاری ایسنا گفت که «پرونده نفت‌خواری فرمانده ناجا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و برای او حکم انفصال از خدمت صادر شده است».
همچنین روزنامه شرق در گزارشی که فروردین ماه ۱۳۹۷ منتشر کرد، نوشت که تخلفات بنیاد تعاون نیروی انتظامی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رخ داده است. براساس این گزارش، شرکت پتروتیما که گفته می‌شود ۵۰ درصد سهام آن در دست بنیاد تعاون ناجا است، شش‌هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال از فروش نفت به‌شکل قاچاق را تسویه حساب نکرده است.
در پی تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران و کاهش فروش نفت، دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که برای دور زدن تحریم‌ها یا تأمین منابع مالی مورد نیاز نهادهای حکومتی، آماده فروش نفت به بخش خصوصی است تا این بخش از طریق قاچاق، نفت را در خارج از ایران به فروش برساند.
در همین راستا، در سال ۱۳۹۱، محموله‌های نفتی به ازای جبران کسری بودجه ۱۱ درصدی نیروی انتظامی در اختیار این مجموعه قرار گرفت. نیروی انتظامی هم از طریق بنیاد تعاون ناجا و شرکت پتروتیما این محموله‌ها را فروخت اما نه‌تنها مبلغ حاصل از فروش این نفت را به خزانه کشور واریز نکرد که مشخص شد درآمد حاصل از این اقدام برای نیروی انتظامی بیشتر از ۱۱ درصد کسری بودجه آن‌ها بوده است.
در نهایت در میانه مرداد‌ماه ۱۳۹۳، رسانه‌ها خبر دادند که نیروی انتظامی پول حاصل از فروش دو محموله نفتی را به خزانه واریز نکرده است. سردار احمدی مقدم پس از واگذاری مسئولیتش به حسین اشتری، فرمانده بعدی ناجا گفت که «عایدی نفتی را هزینه پرداخت حقوق کارکنان نیروی انتظامی کرده است».
اسماعیل احمدی مقدم همچنین در یک برنامه‌ی تلویزیونی با تایید پرونده‌ی فساد اعلام کرد که به متهمان گفته «شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه میکنیم». به گفته‌ی او، متهمان «افراد بسیار پرقدرت و بانفوذی» هستند که با «تهدید و اعمال نفوذ» سعی در جلوگیری از بررسی پرونده در دستگاه قضایی داشته‌اند.
فساد گسترده در مجموعه‌های اقتصادی بنیاد ناجا هیچ گاه به صورت شفاف مطرح نشد و از آنجا که حسابرسی از این مجموعه گسترده تنها بر عهده بیت رهبری است، دست رسانه‌ها و نمایندگان مجلس هم از پرونده‌های مطروحه در دادگاه نظامی کوتاه است.
با وجود ابهامات در پرونده‌ی فساد مالی، اسماعیل احمدیمقدم در ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سمت ریاست دانشگاه عالی دفاع منصوب شد. انتصاب احمدی مقدم در سمت ریاست دانشگاه به طور تلویحی حمایت‌ها از او را نشان می‌دهد.
بنیاد تعاون ناجا؛ یک کارتل اقتصادی
بنیاد تعاون ناجادر سال ۱۳۷۵ و در زمان فرماندهی هدایت‌الله لطفیان، فرمانده وقت نیروی انتظامی تشکیل شد. هدف این تعاونی بهبود معیشت کارکنان نیروی انتظامی بود اما طولی نکشید که بنیاد تعاون فعالیت گسترده‌ای را در تمامی زمینه‌های اقتصادی آغاز کرد.
بیناد تعاون ناجا، با تاسیس بانک قوامین و تاسیس ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور، وارد فعالیت‌های بانکی شد. بنیاد تعاون همچنین شرکت‌های متنوعی در زمینه‌های مهندسی و سدسازی تا هتل‌داری و فروشگاه‌های بزرگ دارد و مراکز بزرگ تجاری هایپر و یاس زیرمجموعه بنیاد تعاون به شمار می‌روند.
بنیاد تعاون ناجا در سال ۱۳۹۰، همزمان با اعمال تحریم‌های نفتی، وارد فعالیت‌های نفتی و گازی شد و سهام عمده‌ی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی را خرید.
علاوه بر این، دولت احمدی‌نژاد هفتاد پروژه‌ی مسکن مهر را نیز به شرکت مهندسی سازه پایدار قرن، از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون، واگذار کرده بود که تاخیر در اتمام پروژه، شکایت بسیاری از متقاضیان را برانگیخت.
در موردی دیگر، شرکت نفتی تاسیسات دریایی که بنیاد تعاون ناجا ۸۰ درصد سهام آن را خریداری کرده است، دو دکل نفتی به قیمت ۱۸۰ میلیون دلار خریداری کرد، اما یکی از دکل‌ها هیچ گاه به ایران نرسید.
در گزارشی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فروردین ماه ۱۳۹۷ منتشر کرد، اعلام شد که در تفاهم‌نامه‌ای میان رستم قاسمی (وزیر نفت)، اسماعیل احمدی مقدم، (فرمانده نیروی انتظامی)، ابوالفضل قنبرپور (فرمانده بنیاد تعاون ناجا) و احمد قلعه بانی (مدیر عامل شرکت ملی نفت) در شهریورماه ۱۳۹۱، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه برای فروش به شرکت پتروتیما تحویل داده شد.
بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ارزش این محموله نفت خام بیش از ۱۸۵ میلیون دلار بوده و بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران به این مبلغ تا پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹ میلیون و۵۸۲ هزار و ۸۵۶ دلار بهره تعلق گرفته است.
در گزارش کمیسیون به محموله دیگری نیز اشاره شده که از سوی ناجا به مقدار ۵۹۹ هزار بشکه نفت خام به ارزش ۶۱ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۴۰دلار به شرکت پتروتیما تحویل شده است.
در این گزارش تاکید شده که تاکنون هیچ‌کدام از این مبالغ با شرکت ملی نفت تسویه نشده است. همچنین بدهی ناجا به شرکت ملی نفت تا پایان سال ۱۳۹۵، ۶۵۷۴ میلیارد ریال محاسبه شده است.
در پایان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است که شرکت پتروتیما هیچ‌گونه وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کاملاً خصوصی است. این گزارش می‌نویسد که ادعای وابستگی شرکت به بنیاد تعاون، صرفاً بر اساس یک برگ توافقی بوده است که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده است.
این گزارش اعلام کرده است که براساس این توافق، قرار بوده ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود، اما هرگز این اتفاق نیفتاد.