نام رضا حمزه‌لو با پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی گره خورده است، پرونده‌ای که یکی از بزرگترین فسادهای مالی سال‌های اخیر شمرده می‌شود. او شهریور ماه امسال در رابطه با همین پرونده به بیست سال حبس، شلاق، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شد.
او که از متهمین ردیف اول این پرونده شمرده می‌شود در دادگاه گفت که اقداماتش در راستای دور زدن تحریم‌ها بوده و با تشکیل این پرونده یک سری از مهره‌های فعال در دور زدن تحریم‌ها سوختند.
رضا حمزه‌لو اسفند ۱۳۸۸ به عنوان مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی منصوب شد. او همان سال به عضویت هیئت مدیره شرکت سمگا (سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران) نیز منصوب شد که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین موسس آن بود.
از دیگر مشاغل او می‌توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت‌هایی همچون شرکت گروه تولیدی و صنعتی آلومینیم فام، شرکت توسعه پایدار گذرگاه ابریشم تهران، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی، شرکت حمل و نقل پتروشیمی و موسسه غیرتجاری خیر اسلامی سخا اشاره کرد.
بر اساس محتویات کیفرخواست، رضا حمزه‌لو با کمک متهمین این پرونده، ارز حاصل از صادرات را از طریق شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس، به حساب‌های شرکت‌های خود در خارج از کشور از جمله شرکت دنیز منتقل کرده و آن را به نظام ارزی داخل، بازنگردانده است.
رضا حمزه‌لو در جریان دفاعیات خود در دادگاه گفت که حتی نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی در جریان اقداماتش بودند و بعضا او را تشویق می‌کردند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران روز ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ در اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که شرکت بازرگانی پتروشیمی ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات تولیدکنندگان مربوط به صادرات سال ۹۲ را بازنگردانده است.
بر اساس این اطلاعیه، متهمان همچنین در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نزدیک به چهار میلیارد یورو از محصولات پتروشیمی را فروخته‌اند، اما تنها معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده‌اند، در حالی که سال‌ها نرخ ارز مبادله‌ای بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است.
در همین رابطه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان پیشین تهران در تیرماه ۱۳۹۸ گفت که گردش مالی متهمان شش میلیارد یورو است و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند، ۲۲ میلیون یورو، ۱۵ میلیون دلار و حدود ۶۵ میلیارد تومان است.
رضا حمزه‌لو اما در دادگاه آن را رد کرده و گفت: جوری ننویسید که شش میلیارد یورو تسویه نشده است. کل دریافتی دنیز ۶۵۹ میلیون یورو بوده است و از این میزان ۳۰۱ میلیون یورو سوئیفت به کشور شده است از این میزان بر اساس اطلاعات بنده تا این لحظه ۱۸۴ میلیون یورو پرداخت شده است.
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی همچنین متهمان «به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده یا نگه می‌داشتند» و «گردش این مبالغ برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است».
قاضی دادگاه نیز در جریان برگزاری محاکمه اعلام کرد که مطابق متن کیفرخواست، رضا حمزه‌لو مبلغ هفت میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو ـ چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار ـ را تحصیل کرده است.
به گفته قاضی پرونده، رضا حمزه‌لو علاوه بر مبلغ ذکر شده، ۳۶ میلیون یورو نیز از طریق شرکت‌های خود و در جریان مبادلات ارزی به میزان ۳۸۰ میلیون یورو، سود برده است.
در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای متهمان، موارد متعددی از واگذاری‌های «غیرقانونی» به عنوان خصوصی‌سازی، نقل و انتقال تنها بخشی از وجوه حاصل از صادرات از طریق شرکت‌های واسطه‌ای، تسویه دیرهنگام مطالبات وزارت نفت، تبادل ارز منشا خارجی با ارز منشا داخلی و انتقال ارزهای صادراتی به حساب‌های شخصی مطرح شده است.
واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی
شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان برندی مشهور در عرصه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شود. این شرکت در جریان خصوصی‌سازی‌های مرتبط با اصل ۴۴، با این عنوان که سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۱۳۸۸ قرار گرفت.
در همین راستا، آذرماه سال ۱۳۸۸، در دوره وزارت مسعود میرکاظمی بلوک ۵۱ درصدی به قیمت بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط به گروه متعلق به علینقی خاموشی عضو حزب موتلفه فروخته شد.
این واگذاری در حالی بود که شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن مقطع به پشتوانه دارایی‌ها و تملک سهام شرکت‌هایی چون پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و… بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق اساسنامه خود وظیفه دارد که عواید حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به حساب شرکت‌های تولید‌کننده‌ی داخلی، پرداخت کند. اما شرکت بازرگانی پتروشیمی در این فرآیند، نقش دلال (حق‌العمل کار) را ایفا کرده است.
در همین راستا نماینده دادستان در دادگاه گفت که عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علی‌رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت مبنی بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارزهای محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آنها توجه نکرده‌اند و به نفع خود برداشت کرده‌اند. در واقع متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را ریال تسویه کرده‌اند.
پیش از این، رضا حمزه‌لو گفته بود که ذبیح‌الله نعیمی، مدیر مالی صنایع پتروشیمی، مجوز تبدیل دلار به ریال را صادر کرده بود که اما نماینده دادستان تاکید کرد که این مجوز مربوط به قبل از دوره مدیریت حمزه‌لو بوده است.
بر اساس کیفرخواست، حمزه‌لو به عنوان شریک تجاری با مرجان شیخ‌الاسلامی در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده و به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند.
براساس کیفرخواست دادگاه، مرجان شیخ‌الاسلامی مالک ۵۰ درصد شرکت دنیز بوده که با سرمایه ۷۵۰ هزار لیر در شهر استانبول به ثبت رسیده است. ۵۰ درصد دیگر این شرکت را رضا حمزه‌لو داشته است. شرکت دنیز از جمله در استانبول با سعید کریمیان و جم‌تی‌وی هم ارتباط تجاری داشت.
حمزه‌لو که در جلسات دادگاه بارها دور زدن تحریم‌ها را به‌عنوان دفاعیه به کار برده بود، همچنین یادآور شد که بابت فعالیت‌های این شرکت در ترکیه، پرونده دارد و یک شب هم بازداشت بوده است. به گفته‌ی او، «به خاطر ظرافتی که به کار گرفته بودیم، نتوانستند مرا نگه دارند، اما حالا که اسم‌ها لو رفته است دیگر ما به ترکیه هم نمی‌توانیم برویم.»
بر اساس محتویات پرونده که بخش‌هایی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، تحت لوای شرکت دنیز و شرکت هترا تجارت ـ متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی ـ و شرکت پلیکان در مجموع ۹۳۴ میلیون یورو پول جابه‌جا شده و مدیرانشان از محل این جابه‌جایی، پورسانت دریافت کرده یا سود برده‌اند.
در موردی دیگر، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده گفت که رضا حمزه‌لو دو واحد ساختمان برای مرجان شیخ‌الاسلامی در کانادا خریداری کرده و پرداخت‌هایی نیز به شرکت رادیاتورسازی متعلق به پسر حمزه‌لو و شرکت آرمان‌گوشت متعلق به برادر حمزه‌لو صورت گرفته است.
رضا حمزه‌لو سابقه همکاری خود با خانم شیخ‌الاسلامی را از سال ۱۳۸۶ در قالب همکاری‌های فرهنگی عنوان کرده و گفته است که همکاری تجاری با او از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.
در همین سال‌هاست که حمزه‌لو به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران انتخاب می‌شود و فعالیت‌های خود را در شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت هولدینگ گسترش می‌دهد.
ردپای رضا حمزه‌لو در سازمان خیریه اسلامی (سخا)، نهاد وابسته به مجمع تقریب مذاهب اسلامی دیده می شود؛ او یک سال هم رئیس کمیسیون اقتصادی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» بوده است. در اطلاعیه ای که چند روز بعد از جلسه نخست دادگاه پتروشیمی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب منتشر شد آمده است که اتهامات مطرح شده علیه حمزه‌لو، مربوط به مسئولیت‌های او در سال‌های ۹۱ و ماقبل از آن در دولت بوده است و هیچ ارتباطی با مجمع جهانی تقریب ندارد.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از جمله نهادهای مذهبی بین‌المللی جمهوری اسلامی است که رئیس آن ازسوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.
روزنامه شرق ۲۲ تیر ۱۳۹۸ خبر داد که دو پرونده دیگر هم به «پتروشیمی گیت» افزوده شده است و درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال سرانجام مختومه شد، اما کماکان گلایه وزیر نفت ایران در مورد شیوه واگذاری آن به‌جد مطرح است. دوم، شکایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی که پس از پیگیری‌های فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و در نهایت مورد سوم، پرونده ۶.۶ میلیاردیورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی‌مقام است.
عباس صمیمی (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علائی‌رحمانی (هر دو عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)، علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)، ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس)، سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و سام حامد ساعدیان دیگر متهمان این پرونده هستند.
علی اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و معدن و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی دیگر متهم این دادگاه بود که در جلسات ابتدایی دادگاه حضور داشت، اما بعد به کانادا گریخت.
محمدحسین شیرعلی نیز که نامش در کیفرخواست آمده بود، اعلام کرده که به دلیل بیماری خونی نمی‌تواند به ایران بازگردد.
احکام دادگاه
آخرین جلسه دادگاه پتروشیمی ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شد و یک سال بعد در میانه‌ی شهریور ۱۴۰۰ سخنگوی قوه قضائیه احکام پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی را اعلام کرد و گفت که این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است مگر از طریق اعاده دادرسی.
ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه حکم رضا حمزه‌لو، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی را بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب شده، اعلام کرد. دیگر مجرمان این پرونده، عباس صمیمی (نایب رئیس شرکت)، علیرضا علایی رحمانی (عضو هیئت مدیره)، مصطفی تهرانی (عضو هیئت مدیره)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی) و مرجان شیخ‌الاسلامی (مدیرعامل شرکت دنیز) نیز احکام مشابه دریافت کرده‌اند.
اتهام آنها شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، سام حامد ساعدیان، مدیرعامل وقت شرکت «والاسرمایه امین» و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.
محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شد. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب اسلامی است که با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای «سرعت بخشیدن» به پرونده‌های فساد در ایران شکل گرفت. احکام این دادگاه، به جز درمورد حکم اعدام، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و شامل اعاده‌ی دادرسی می‌شود.
صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه‌قضائیه در تابستان ۱۳۹۷ از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرد که فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی به منظور رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی تداوم یابد. رهبری جمهوری اسلامی نیز مردادماه همان سال با این درخواست موافقت کرد و فعالیت این دادگاه‌ها تا تابستان ۱۳۹۹ تمدید شد.
سال گذشته نیز رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دوباره برای استمرار فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی با اعمال برخی اصلاحات موافقت کرد و این دادگاه‌ها تا کنون به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
براساس اصلاحات جدید، سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تشخیص جرایم هستند.