ماجرا از نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ شروع شد، درست زمانی که سید احمد عراقچی بر صندلی معاونت بانک مرکزی تکیه زد. او که مرداد ماه ۱۳۹۶ به این سمت منصوب شده بود، در میانه‌ی تابستان ۱۳۹۷ و در بحبوبه‌ی افزایش قیمت ارز، به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی بازداشت شد.
سید احمد پسر مجتبی عراقچی، رئیس اتحادیه صنف فرش‌فروشان تهران و متولد ۱۳۵۷ است. او برادر‌زاده‌ی عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در دولت حسن روحانی است. احمد عراقچی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است. به گفته‌ی خودش، پایان‌نامه‌اش درباره سیاست ارزی مناسب در ایران بوده است.
عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی داخلی و بین‌المللی، عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز معاون اجرایی آن سازمان از جمله سوابق سید احمد عراقچی است. ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و از دیگر متهمان پرونده اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور، سید احمد عراقچی را در ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ به معاونت بانک مرکزی منصوب کرد.
پرونده اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور
سید احمد عراقچی در مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد. در همین رابطه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که عراقچی «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» بوده است. او از پرونده‌ای به همین نام در ارتباط با اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از بازداشت یکی از کارمندان، یکی از معاونین رئیس‌جمهوری و چهار نفر از دلالان ارزی خبر داد. به گفته‌ی او، یک صراف غیر مجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
پای ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در روند تحقیق و دستگیری احمد عراقچی به این پرونده باز شد. و درنهایت دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی را در اوایل مرداد ۱۳۹۸ آغاز کرد.
در جریان دادرسی از سالار آقاخانی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده و کارگزار خرید و فروش ارز یاد شد و گفته شد که او متواری است و به نظر می‌رسد از ایران خارج شده است.
رسول قهرمانی، نماینده دادستان نیز در دادگاه گفت که سالار آقاخانی، متولد ۱۳۷۰، را میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهوری وقت به عراقچی معرفی کرده است. به گفته‌ی او، میثم خدایی برای انجام این کار رشوه‌ی کلانی را از سالار آقاخانی دریافت کرده است.
نماینده دادستان همچنین در تشریح پرونده گفت: «عراقچی از آقاخانی می‌خواهد به صورت محرمانه برای بانک مرکزی ارز بفروشد. بانک مرکزی به صورت غیرقانونی طی چند مرحله ۱۶۰ میلیون دلار و بیست میلیون یورو از ذخیره ارزی را در اختیار آقاخانی قرار می‌دهد. همچنین ضمانتی که از آقاخانی گرفته شده بود بعد از دو هفته به دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود. همه ماجرا با اطلاع سیف رئیس وقت بانک مرکزی انجام می‌شود».
تاریخ وقوع جرم در دادگاه از ۱۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ اعلام شد. نماینده دادستان، اقدام بانک مرکزی را «ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین» راه عنوان کرد و گفت: «چندین برابر شدن ارز در کشور نشان از این دارد که تصمیم صحیح نبوده است. این تصمیم باعث می‌شود قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به رقم حدود ۱۸۰۰۰ تومان طی یک سال برسد.» روند صعودی نرخ ارز در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و گرانی‌های بی‌رویه در قیمت کالاها، افزایش نرخ تورم و فقیرتر شدن مردم را درپی داشت.
براساس کیفرخواست، بانک مرکزی ایران در ۲۸ مرحله اقدام به توزیع دلار و یورو کرده است. بانک مرکزی ایران این میزان ارز را در میان ۱۰ صرافی توزیع کرد، ولی سالار آقاخانی متهم ردیف اول این پرونده که خود را نماینده صرافی بانک انصار، وابسته به بنیاد تعاون سپاه، معرفی می‌کرد، موفق شد که به عنوان صراف اصلی ۱۴۰ میلیون دلار از ارز بانکی را برای فروش در بازار ارز دریافت کند.
رسول قهرمانی همچنین گفت که «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.»
در ۱۳ مرداد ۹۸ رسانه‌ها از تشکیل دادگاه این پرونده خبر دادند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، احمد عراقچی، سالار آقاخانی، رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، احسان معافی، مدیر حراست وقت بانک مرکزی، میثم خدایی، مشاور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی، میلاد گودرزی، کارمند، منصور دانش‌پور، صراف و علی آروند از کارکنان سالار آقاخانی به عنوان متهم معرفی شدند.
روایت‌های متناقض از پرونده
سید احمد عراقچی پس از حدود دو ماه در ۸ مهر ۹۷ با قرار وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد که «مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده بود.» عراقچی گفت که «ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم.»
با این حال بر اساس سخنان نماینده دادستان، احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، با آقاخانی به صورت محرمانه در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری کرده است که این اقدامات توسط میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.
نماینده دادستان همچنین اعلام کرد که از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند که این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد.
درمقابل اما عراقچی سوم شهریور ۹۸ در پاسخ به گزارش سایت الف اعلام کرد که قیمت ارز از حدود ۹ هزار تومان تا مرز ۲۰ هزار تومان پیش رفت و پس از آن بانک مرکزی با اقدامات خود توانست قیمت را در محدوده ۱۱ هزار و ششصد تومان مهار کند.
نماینده دادستان اما ادعای عراقچی مبنی بر دخالت وزارت اطلاعات را رد کرده و تاکید کرده است که نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته و تمامی اقدامات انجام شده با همکاری مدیرکل حراست بانک مرکزی انجام شده است.
بر اساس کیفرخواست، میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری و عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و آقاخانی اعلام می‌کند که باید سهم او از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت می‌شود. عراقچی اما این موضوع را رده کرده و گفته است «این هم یکی از نکات عجیب کیفرخواست است که گفته‌اند فردی به نام میثم خدایی معرف سالار آقاخانی بود و موجب آشنایی من با وی شده است.»
نماینده دادستان همچنین اعلام کرده است که آقاخانی در ۲۰ اسفند ۹۶ بازداشت می‌شود اما درپی نامه‌ی فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر «قانونی بودن اقدامات آقاخانی»، او یک هفته بعد آزاد می‌شود. به گفته قهرمانی، این گزارش را «احمد عراقچی نوشته و حیدری در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است».
در مقابل اما حسینی امامی، وکیل تسخیری احمد عراقچی گفته است که سالار آقاخانی «مورد تایید دوستان امنیتی و بانک انصار بوده است. حالا باید وزارت اطلاعات پاسخ دهد. چرا آقاخانی بوده و چرا به کس دیگری ارز نداده‌اند، این ها مباحث امنیتی است. سیستم‌های امنیتی اجازه داده‌اند کار اجرا شود. روشی که از قبل هم بوده و تفاوت در جزئیات آن است، مذاکرات دادگاه در این باره باید علنی پخش شود. چرا سالار آقاخانی متولد ۷۰ است و آمده است این کارها را کرده است؟»
صرافی بانک انصار، وابسته به بنیاد تعاون سپاه، در نامه به دادگاه همکاری با سالار آقاخانی را رد کرده ولی بنا بر گزارش روزنامه شرق، «مدارک منابع مطلع نشان می‌دهد او سال ۹۵ به عنوان کارگزار و نماینده صرافی بانک انصار معرفی شده بود».
در اظهار نظری دیگر در جریان دادگاه، نماینده دادستان از نحوه توزیع ارز برای کنترل بازار انتقاد کرد و گفت که آنان «ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند». صادق کاشانی، وکیل احمد عراقچی اما پاسخ داده است که «هیچ گزارش کارشناسی یا اظهارنظر ضابطین چون وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحقق اخلال در بازار در این پرونده وجود ندارد».
در آخرین اظهار نظرها، احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، آبان ماه ۱۴۰۰ در کلاب‌هاوس ایران من سخن گفت و اقدامات خود برای کنترل بازار ارز را موثر دانست. او تاکید کرد: «مستندات در پرونده موجود است، دقیقا ارزی هم که فروخته شده به قیمت‌هایی فروش رفته که رانتی در آن نبوده و منطبق بر قیمت‌های معاملاتی روز بازار بوده و عین ریال به بانک مرکزی ریخته شده و هیچ رانت و تضییعی نداشتیم. در نهایت، اقدام به فروش ارز از طریق یک شخص را مقامات قضایی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و غیرقانونی تلقی کردند».
به گفته‌ی او، «بحث این بود که برای این اقدام باید مجوز شورای پول و اعتبار را میگرفتیم و چون مجوز نگرفتیم، این عمل مجرمانه و قاچاق است. حالا این قاچاق است که منجر به اخلال شده است».
عراقچی درباره‌ی تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «در سال ۹۶ تقریبا مشکل خاصی در بازار ارز نداشتیم. روند نرخ ارز معقول بود اما باز هم به مذاق دولت خوش نبود و دولت این نرخ‌ها را نمی‌پذیرفت. برای همین در فروردین ۹۶ بعد از تلاطمات بازار ارز که نرخ در محدود ۴۸۰۰ قرار گرفت، راسا ورود کرد و سیاست ارزی را تدوین و ابلاغ کرد و دلار ۴۲۰۰ آنجا متولد شد».
سرنوشت پرونده
اواخر مهرماه ۱۴۰۰، احکام دادگاه اعلام شد و براین اساس، متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی به هشت سال زندان بابت مشارکت در اخلال از طریق قاچاق سازمان‌یافته محکوم شدند.
سالار آقاخانی که پیش از این به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده بود، در حکم دادگاه به ۱۰ سال حبس بابت مشارکت در جرم و سه سال حبس بابت پرداخت رشوه محکوم شد. سالار آقاخانی متهم بود که ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را قاچاق کرده و رشوه‌ای به میزان ۱۱۸ هزار دلار را به میثم خدایی پرداخت کرده است. او همچنین به پرداخت رشوه به رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نام‌برده و اعضای خانواده متهم شده بود.
میثم خدایی از دیگر متهمان پرونده به پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی هم به بیش از هفت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران سالار آقاخانی همراه با میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند، سه متهم دیگر پرونده از ایران خارج شده‌‌اند. تمام احکام صادرشده برای محکومان، قطعی و لازم الاجرا است.
پرونده‌ی اخلال در نظام ارزی و بانکی، حاشیه‌های فراوانی داشت و درنهایت در مهرماه ۱۴۰۰ بدون پاسخ گفتن به بسیاری از سوال‌ها بسته شد. در همین رابطه، خبرگزاری مهر در یادداشتی نوشت: «چرا در کنار سیف و عراقچی، مسببین اصلی آن وقایع که احتمالاً سمت‌های بالاتری هم داشتند مورد محاکمه قرار نمی‌گیرند یا چرا سایر مدیرانی که دچار سو مدیریت علیه منافع مردم یا اهمال بوده‌اند محاکمه نشده‌اند؟!»