ساختار اداری حوزه‌های علمیه و نهادهای تبلیغاتی در ایران را می‌توان به هرمی تشبیه کرد که نقطه راس آن به رهبر جمهوری اسلامی می‌رسد. تکلیف نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، نهادهای نمایندگی ولی فقیه روشن است. روسای این نهادها به طور مستقیم از سوی رهبر منصوب می‌شوند و تنها مرجع گزارش‌دهی و پاسخگویی آنها دفتر رهبری است.
اما نهادهایی مانند حوزه‌های علمیه هم که به طور سنتی به شکل متکثر اداره می‌شدند، در حال حاضر به طور کامل زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند. تا پیش از انقلاب اسلامی، نحوه اداره حوزه‌های علمیه، چه حوزه‌های مرجع مانند قم و نجف و چه مدارس علمیه شهرستان‌ها به شکل مجمع‌الجزایر اداره می‌شدند. هر مرجعی که مقلدان و شاگردان بیشتری داشت، جزیره‌اش بزرگ‌تر با دایره نفوذش گسترده‌تر بود. رقابت میان مراجع در حوزه‌ها البته سابقه دیرینه‌ای دارد، اما تا پیش از انقلاب نظام متمرکزی برای اداره حوزه‌ها وجود نداشت، اما بعد از انقلاب این نظام متمرکز ایجاد شد و به مرور گسترش یافت، تا آنجا که می‌توانست مانع تدریس و فعالیت حتی مراجع سرشناس شود.
در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی از حذف مراجع و روحانیون منتقد از حوزه‌های علمیه وجود دارد، اما بعد از مرگ روح‌الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌ای نظام متمرکز حوزه‌های علمیه وارد فاز تازه‌ای شد و ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرد؛ شاید جایگاه متزلزل او در ابتدای رهبری و نگرانی‌اش از مواضع انتقادی مراجع و مدرسان حوزه‌های علمیه سبب شد، او به فکر طراحی ساختاری پیچیده برای اداره حوزه‌های علمیه بیفتد. حوزه‌هایی که چه از نظر محتوایی، و چه از نظر فرم و ساختار اداری، در قواره و قامت یکی از زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.
از همان ابتدا و در سال‌های بعد مخالفت‌هایی پراکنده با جایگاه مذهبی خامنه‌ای در حوزه علمیه به وجود آمد؛ از جمله می‌توان به موضع‌گیری بعضی مراجع و استادان حوزه، مثل حسینعلی منتظری و احمد آذری قمی اشاره کرد که خامنه‌ای موفق شد از طریق نفوذش در ساختار اداری و سیاسی حوزه آنها را در همان قم سرکوب کند.
نظام متمرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، نه‌تنها ابزاری برای کنترل سیاسی مدارس دینی به نفع رهبر جمهوری اسلامی است، بلکه خط و خطوط محتوای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی روحانیون را نیز مشخص می‌کند؛ از نظام پذیرش طلبه گرفته تا تعیین کتاب‌های درسی، سرفصل‌ها و شرح دروس گرفته، تا صدور مجوز تدریس مدرسان، تا تعریف پروژه‌های پژوهشی، تا تعیین و استخدام مبلغان مذهبی و تعریف دقیق خطوط تبلیغی و… همه این کارها حالا زیر نظر نهادهایی انجام می‌شوند که از نظر تشکیلاتی و سیاسی به رهبر و دفتر او وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم دارند.
این وابستگی علاوه بر اینکه استقلال حوزه‌های علمیه را منتفی می‌کند، به تعارض منافع گسترده و شکل‌گیری منافذ فساد سیاسی و اقتصادی در نهاد دین منجر می‌شود؛ فسادی که علیرغم عدم پیگیری عمومی و پیگرد قانونی، جلوه‌هایی از آن در مجادلات سیاسی نمایان می‌شود. در بخش‌های ابتدایی و میانی این گزارش به نمونه‌هایی از این فساد اشاره شد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در ظاهر نهادی صنفی متشکل از مدرسان حوزه است. این نهاد پیش از انقلاب شکل گرفت، اما اساسنامه آن نخستین بار در سال ۱۳۶۰ نوشته شد. این اساسنامه در سال ۱۳۸۳ به درخواست علی خامنه‌ای بازنویسی و اصلاح شد و به تصویب او و مراجعی رسید که مرجعیت‌شان از جانب خود جامعه مدرسین اعلام و تایید شده است.
ارکان جامعه مدرسین شامل، هیئت موسس (فاضل لنکرانی، علی مشکینی، احمد جنتی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی و احمد آذری‌قمی)، شورای عالی، ریاست شورای عالی و هیات رئیسه است.
شورای عالی در واقع مهم‌ترین رکن جامعه مدرسین است که اعضای آن باید چهار ویژگی داشته باشند:
۱- صلاحیت علمی تدریس خارج یا سطوح عالی حوزه
۲- التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه
۳- تقوا و رعایت شئون روحانیت
۴- آمادگی برای حضور فعال و شرکت در جلسات
از این میان شرط دوم، یعنی التزام به ولایت فقیه راه را برای ورود هر منتقدی به جامعه مدرسین حوزه علمیه می‌بندد، در عوض شرایطی را فراهم می‌آورد که افراد مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی در قالب تشکل جامعه مدرسین، راه را برای اداره حوزه‌های علمیه مطابق میل رهبر هموار کنند.
در اساسنامه این جامعه، ۹ وظیفه برای شورای عالی جامعه مدرسین تعیین شده که ۸ مورد مربوط به اداره خود جامعه مدرسین است. یک مورد دیگر «معرفی اعضای شورای عالی حوزه علمیه به محضر رهبر انقلاب» است که هسته مرکزی و نهاد کلیدی در اداره حوزه‌های علمیه است.»
شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور
شورای عالی حوزه‌های علمیه، شش سال بعد از آغاز رهبری علی خامنه‌ای در آذر ماه ۱۳۷۴ تاسیس شد و طبق ادعای سایت رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه اساسنامه آن یک سال بعد در آبان ۱۳۷۵ به تایید علی خامنه‌ای و دو نفر از مراجع تقلید، یعنی آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله محمدعلی اراکی رسید. نکته قابل توجه این است که هم محمدرضا گلپایگانی و هم محمدعلی اراکی پیش از تصویب این اساسنامه از دنیا رفته‌اند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تنها مرجع تایید این اساسنامه شخص علی خامنه‌ای بوده است.
صرف نظر از ابهاماتی که درباره تشکیل این شورا و تصویب و تایید اساسنامه آن وجود دارد، این شورا در ۲۵ سال گذشته عالی‌ترین و موثرترین نهاد در اداره حوزه‌های علمیه سراسر کشور بوده است.
در اساسنامه مجموعه متنوعی از وظایف برای شورای عالی حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شده است: از برنامهریزی امور تحصیلی گرفته تا برنامهریزی در امور جذب و گزینش، تا برنامهریزی در امور اخلاقی، تا برنامهریزی در امور تبلیغی، تا برنامهریزی در امور معیشتی و سایر موارد شامل عزل و نصب مدیران حوزه‌های علمیه، همه این موارد با جزئیات کامل در حیطه وظایف شورای عالی تعریف شده‌اند.
یکی از نکات قابل تامل در اساسنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه «مسائل مالی و حقوقی» آن است. در این بخش هیچ اشاره‌ای به بودجه دولتی نشده و صرفا در ماده ۴۴ گفته شده «اموال و دارایی شورای عالی از طریق مقام معظم رهبری و مراجع تقلید عظام و هدایا و اموال منقول و غیر منقولی است که به وسیله افراد خیّر و مؤسسات به آن واگذار می‌شود و درآمد حاصل از آنها.» اما با این وجود سالانه صدها میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه به این شورا اختصاص پیدا می‌کند. به گونه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان در قالب ردیف اصلی و اعتبارات یارانه‌ای برای این شورا در نظر گرفته شده است.
اما نکته قابل تامل دیگر، ترکیب اعضای شورای عالی است. در ماده ششم اساسنامه گفته شده «نصب و عزل اعضای شورای عالی به پیشنهاد جامعه محترم مدرسین و تصویب مقام معظم رهبری و مرجع یا مراجع عظام حوزه علمیه قم انجام می‌شود.» و در تبصره سوم همین ماده تاکید شده «مرجع یا مراجع مذکور در این ماده علاوه بر اشتهار باید مؤید نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه باشند و تشخیص این دو شرط، با جامعه مدرسین است.»
با این اوصاف روشن است شورای عالی حوزه‌های علمیه ترکیبی از افرادی است که در دو مرحله از فیلتر تاییدیه رهبر می‌گذرند.
اول: اعضا از سوی تشکیلاتی (جامعه مدرسین) پیشنهاد می‌شوند که اعضای خود این تشکیلات باید مورد تایید ولی فقیه باشند.
دوم: اعضای پیشنهادی جامعه مدرسین باید از سوی رهبر و مراجعی تایید شوند که طبق متن اساسنامه باید «مؤید نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه» باشند.
نتیجه منطقی کنار هم قرار دادن ترکیب اعضا و دایره اختیارات و وظایف گسترده شورای عالی حوزه‌های علمیه جز این نیست که ساختار اداری، آموزشی، سیاسی و فرهنگی حوزه‌های علمیه به طور کامل در کنترل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد؛ به گونه‌ای که قادر است راه شکل‌گیری هر جریان انتقادی در حوزه‌های علمیه را به راحتی مسدود کند.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه بازوی اجرایی شورای عالی حوزه است. اختیار اداره این نهاد در اختیار رئیس شورای عالی است.
در سایت رسمی این مرکز گفته شده «شورای عالی حوزه پس از شروع به کار، نظارت کلان و عملیاتی فرآیندهای اجرائی مرکز مدیریت را به عهده داشته وطبق شرح وظائف خود، اقدام به انتصاب مدیر برای مرکز مدیریت حوزه نموده است. از آن زمان تا کنون به ترتیب حضرات آیات آقایان مؤمن، استادی، حسینی‌بوشهری، مقتدائی، حسینی بوشهری، اعرافی از ناحیه آن شورا به سمت مدیرحوزه‌های علمیه منصوب شدند و در حال حاضر نیز مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با مدیریت حضرت آیت الله علیرضا اعرافی اداره می‌گردد.»
علیرضا اعرافی یکی از روحانیون بانفوذ نزدیک و مورد اعتماد علی خامنه‌ای است. او علاوه بر مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با حکم علی خامنه‌ای عضو فقهای شورای نگهبان و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین امام جمعه قم است. او پیش‌تر از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست جامعه‌المصطفی هم منصوب شده که وظیفه آموزش و تربیت روحانیون خارجی را برعهده دارد.
حیطه اختیارات اعرافی در بوروکراسی گسترده و پیچیده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه بسیار گسترده است. عزل و نصب روسای حوزه‌های علمیه استان‌ها که اغلب نمایندگان ولی فقیه‌اند در حیطه وظایف او است؛ با توجه به گستردگی نفوذ نمایندگان ولی فقیه در اداره استان‌ها، می‌توان گفت که دایره اعمال نفوذ و قدرت رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه را می‌توان با اقتدار رئیس‌جمهوری در تعیین استانداران مقایسه کرد.
مرکز مدیریت در واقع هسته مرکزی تمام نهادهای بودجه‌بگیر مانند مرکز خدمات حوزه‌های علمیه است، بنابراین فردی که در راس این نهاد قرار می‌گیرد دسترسی به منابع گستردهای دارد که فقط بخش نیمه‌شفاف آن شامل هزاران میلیارد تومان بودجه دولتی در سال است.
این مرکز همچنین تشکیلات گستردهای در قالب معاونت‌های آموزش، پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی، تهذیب و تربیت و مراکز مستقل دارد که هر کدام تشکیلات خاص خود را دارند. هیچ گزارش دقیقی از کل سازمان‌ها و نهادهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اداره می‌شوند وجود ندارد، اما در ادامه این گزارش فهرست ۱۵۰ نهاد، مرکز و موسسه حوزوی با استناد از منابع پراکنده ردیف شده که نشان از تنوع و گستردگی فعالیت‌های این مرکز دارد.
البته در میان یک استثنا وجود دارد و آن تشکیلات مستقل حوزه علمیه خراسان است که به جای آنکه زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور فعالیت کند، از استقلال تشکیلاتی و مالی، البته با تایید رهبر جمهوری اسلامی، برخوردار است.
تشکیلات حوزه علمیه خراسان
ساختار تشکیلاتی حوزه علمیه خراسان شبیه به حوزه‌های علمیه سراسر کشور است. این مجموعه دقیقا متشکل از یک شورای عالی است که با مجوز و حکم علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است. مرکز مدیریت حوزه نیز زیر نظر این شورا فعالیت می‌کند و در زیرمجموعه آن معاونت و مراکزی مشغول کار هستند.
پیش از تاسیس شورای عالی حوزه علمیه خراسان نیز، مدیریت حوزه مشهد زیر نظر واعظ طبسی، از استقلال نسبی برخوردار بود، اما بعد از مرگ او تشکیلات این حوزه نیز تحول پیدا کرد. اعضای شورای عالی حوزه علمیه مستقیما از سوی علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند.
معلوم نیست دلیل جدا بودن حوزه علمیه خراسان از بقیه حوزه‌های علمیه سایر استان‌ها چیست، اما به نظر می‌رسد جداسازی این حوزه ریشه در مسائلی مانند تعلق خاطر شخصی علی خامنه‌ای به حوزه علمیه مشهد یا اعمال نفوذ افرادی باشند که در سال‌های گذشته به شائبه خودمختاری خراسان دامن زده و می‌زنند.
این نهاد علاوه بر دسترسی به منابع گسترده مالی و موقوفات آستان قدس، ردیف ثابت و سهم قابل تاملی هم از بودجه دولتی دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۸۸ میلیارد تومان بودجه (بیش از ۱۱ میلیون دلار با دلار نرخ ۲۵ هزار تومان در زمان تدوین لایحه) برای حوزه علمیه خراسان در نظر گرفته شده است. هیچ از نحوه هزینه‌کرد بودجه دولتی حوزه علمیه مشهد در دست نیست.
