کاخ‌های علمیه
«به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختید! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی!»
این تعریض تند شیخ محمد یزدی، دبیر پیشین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به صادق آملی‌لاریجانی، یک روحانی بلندپایه دیگر جمهوری اسلامی ایران است، یک نمونه بی‌نظیر از مجادلات آخوندی در سطوح عالی نظام که به طرز کم‌سابقه‌ای به حوزه عمومی کشیده و گوشه‌ای از پرده فساد دینی در ایران را بالا زده است.
اشاره یزدی به «حوزه علمیه ولیعصر قم» است که در سال‌های گذشته به اسم «حوزه علمیه لاکچری» شهرت پیدا کرده است. آملی‌لاریجانی البته در مقام پاسخ توضیحاتی داده که تصویر واضح‌تری از این فساد ترسیم می‌کند.
او به سابقه محمد یزدی در تصاحب ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه مجلس خبرگان اشاره کوتاهی می‌کند و می‌گذرد، اما مهم‌تر از این توضیحاتی است که او درباره حوزه علمیه لوکس ولیعصر می‌دهد:
«مدرسه علمیه ولی عصر وقف است. واقف آن هم مرحوم والد ما، آیت‌الله العظمی میرزا هاشم آملی قدس‌سره بود که انشاالله نمی‌فرمایید مگر ارث پدرش بود! متولی این وقف هم امروز، بنده نیستم. فقط به‌جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی به بنده داده‌اند. زمانی که مدیر مدرسه وضعیت نابسامان ساختمان قبلی مدرسه را مطرح کردند… ایشان بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مساجد و ساختمان‌های مشابهی ساخته است، حاضر است ساختمان مدرسه را به عهده بگیرد و بانیانی هم برای این کار بیابد. بنده هم گفتم به شرط آنکه هیچ ارتباطی به اینجانب پیدا نکند، مانعی ندارد… مساجد و مدارس علمیه همیشه بانیانی دارد که مساعدت می کنند، چه اتفاق خاصی در این مورد افتاده است که آن همه مدارس علمیه از پاسخگویی به این سوال مستثنی هستند و این مدرسه باید پاسخگو باشد.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه نامی از «بانی» مسجد ولیعصر نمی‌برد، اما از «مدارس علمیه» دیگر و «بانیان همیشگی» صحبت می‌کند که به دلایل نامشخص و مشکوکی هزینه‌های سنگین ساخت‌و‌ساز مدارس علمیه مدرس را تامین می‌کنند.
پس از انتشار این نامه در رسانه‌ها، گزارش‌های پراکنده‌ای درباره دیگر مدارس علمیه گران‌قیمت ایران که زیر نظر روحانیون بانفوذ و سرشناس اداره میشوند منتشر شد.
مدرسه علمیه لوکس آیت‌الله خوانساری در قم، که به گفته متولیانش «پولش را امام زمان رسانده.»
مدرسه علمیه امام کاظم در قم، که زیر نظر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی افتتاح شده است.
حوزه علمیه امام خمینی در ازگل، که زیر نظر آیت‌الله صدیقی، امام جمعه تهران و از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود.
و ساختمان نیمه‌کاره حوزه علمیه لوکس اصفهان، که سال‌ها است در اصفهان سوالات و شبهات زیادی به وجود آورده است.
به این فهرست می‌توان نام ده‌ها حوزه علمیه گران‌قیمت دیگر را هم اضافه کرد که در سال‌های اخیر با منابع مالی نامشخص ساخته شده و توسعه پیدا کرده‌اند. هیچ اطلاعاتی درباره نام افراد و انگیزه‌های احتمالی آنها برای تامین مالی چنین پروژه‌های در دست نیست، اما آنچه مسلم است این تنها بخشی از گردش مالی غیرشفاف و مشکوک به فساد و پولشویی است که در ساختار اقتصادی نهاد دین در ایران وجود دارد.
ساختار اقتصادی نهاد دین در ایران
اقتصاد دین، قدمتی به اندازه تاریخ دین دارد. در دوره‌های مختلف تاریخ ایران پس از اسلام، محور اصلی اقتصاد دین، تامین هزینه‌های تحصیل، تبلیغ و معیشت افرادی بوده که به عنوان روحانی و عالم دینی مشغول فعالیتند.
قبل از تشکیل حوزههای علمیه، روحانیون عالمان دینی از سه روش ارتزاق می‌کردند:
یکی کسب و کار، به این معنی که روحانیون مانند بقیه افراد هر کدام کسب و کار خودشان را داشتند و تحصیل و تبلیغ را در ساعت فراغت از شغل پیگیری می‌کردند. در تاریخ نام بسیاری از فقیهان و محدثان را به عنوان خرمافروش، عطار، بزاز، کفاش و حتی بازرگان ثبت شده است.
دوم کمک‌های مردمی به قاریان، واعظان و کاتبان قرآن که بعد از گذر زمان صورت سازمان‌یافته پیدا کرد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظام اقتصادی برای جمع‌آوری وجوهات شرعی شده است.
و سوم، کمک‌هایی که حاکمان وقت به طور پراکنده از بیت‌المال به عالمان دینی پرداخت می‌کردند. طبعا میزان حمایت مالی حکومت‌ها از روحانیون، به سلیقه مذهبی خلفا و حکمرانان محلی بستگی داشت که از خزانه به کدام گروه از عالمان دینی کمک کنند.
بعد از تشکیل حوزههای علمیه، روش اول کسب و کار تقریبا تعطیل شد. عالم دینی، روحانی، واعظ، و قاری قرآن تبدیل به مشاغل تمام وقت برای گروهی از افراد شد که منبع درآمد دیگری جز تحصیل و تبلیغ دین نداشتند.
بعد از قرن سوم، حوزههای علمیه به صورت پراکنده شکل گرفتند، اما در ایران به دلیل ناپایداری سیاسی تا زمان صفویان فرصتی برای تشکیل سازمان‌یافته حوزههای علمیه نبود. بعد از دوره حکومت صفویان نهاد دین، به صورت حوزههای علمیه شیعه موقعیت خود را در ساختار اجتماعی، اقتصادی ایران تثبیت کردند.
روحانیون شیعه به تجربه دریافته بودند به دلیل ناپایداری‌های سیاسی و تغییر مداوم حکومت‌هادر ایران، نمی‌توان به دولت‌ها امید چندانی داشت. بذل و بخشش پادشاهان در دوره‌ای هست، در یک دوره‌ای نیست، برای همین ایجاد ساختار تامین مالی مستقل از دولت، در دستور کار علما و روحانیون شیعه قرار گرفت.
بخش قابل توجه از محتوای دینی که در حوزههای علمیه تولید می‌شد، صورت‌بندی نظری نظامهای مالی «وقف» و «وجوهات شرعی» بود.
روحانیون از یک‌سو با استناد به احادیث و نقل قول‌های امام شیعه «احکام وقف» را تدوین می‌کردند، از سوی دیگر در رساله‌های خود درباره سهم امام از خمس و زکات می‌نوشتند.
به موازات فعالیتهای نظری، در عمل شکل‌گیری نظام شبکه‌ای جمع‌آوری وجوهات در دستور کار روحانیون در حوزههای علمیه بود. هر مرجعی، نمایندگان خود را به منطق مختلفی که در حوزه نفوذ او قرار داشت، تحت عنوان امام و مبلغ گسیل می‌کرد. یکی از وظایف این مبلغان جمع‌آوری وجوهات از مردم و ارسال آن به دفتر مرکزی بود.
هر چه یک مرجع شاگردان و مبلغان بیشتری داشت، حوزه نفوذ او گستردهتر بود و منابع مالی بیشتری در اختیار داشت. و این منابع به او کمک می‌کردند تا موقعیت خود را در مرکز نهاد دین تثبیت کند.
تقریبا هیچ اطلاعاتی درباره میزان دخل و خرج مراجع و علمای دینی -چه در دوران گذشته و چه در دوران معاصر- در دست نیست، اما می‌توان با استناد به موقعیت هر کدام از مراجع و علما در زمان خود، تصوری از نحوه توزیع و تمرکز ثروت در میان روحانیون به دست آورد.
در این میان برخی از علما معتقد به راه‌اندازی دفاتر مرکزی برای جمع‌آوری وجوهات بودند. این کار نقش مهم و بسزایی در تثبیت موقعیت یک حوزه علمیه به نسبت سایر حوزه‌ها داشت. به عنوان مثال رشد و توسعه حوزه علمیه قم و ساماندهی مالی آن در اواخر قاجار در زمان آیت‌الله عبدالکریم حائری آغاز شد و بعد در دوران آیت‌آلله حسین بروجردی به اوج خود رسید.
در تاریخ کمبریج برآورد شده که در سال ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ خورشیدی) ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) وجوهات شرعی به قم می‌رسید. این مبلغ در آن زمان رقم چشمگیری بود.
ارزش ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۴۰ معادل ۶۲,۵۰۰ دلار بود که امروز ارزشی حدود ۶۱۷ هزار دلار دارد. به عبارتی وجوهات شرعی که ۶۰ سال پیش از اقصی نقاط کشور به قم می‌رسید به پول الان حدود هشت میلیون دلار در سال ارزش داشت. این رقم شاید به نسبت گردش مالی حوزههای علمیه بعد از انقلاب ناچیز به نظر برسد، اما در زمان خود دستمایه تحول اساسی در تثبیت موقعیت و توسعه نهاد دین در ایران بود. گفته میشود این عواید، امکان ایجاد بناهای جدید را در قم و شهرهای دیگر فراهم ساخت و به افزایش عدد طلاب حوزه منجر شد.
با اینکه حکومت شاه کمک‌های مالی پراکنده‌ای به حوزههای علمیه می‌کرد، اما نهاد دین تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ از نظر مالی از استقلال برخوردار بود، روندی که بعد از تشکیل جمهوری اسلامی مختل و متوقف شد.
در ۴۰ سال گذشته، عملا حکومت، اصلی‌ترین منبع و مرجع تامین مالی نهاد دین در ایران بوده است. سالانه اعداد و ارقام هنگفتی تحت عنوان بودجه به حوزههای علمیه و نهادهای وابسته به آن سرازیر میشود، با این همه ساختار بسته و غیرشفاف مالی حوزههای علمیه هیچ تغییری نکرده است. حساب و کتاب مالی علما و مدیران حوزههای علمیه در بهترین حالت در دفاتر شخصی آنها ثبت و ضبط میشود. هیچ حسابرسی قانونی از آنها انجام نمی‌شود و هیچ گزارش شفافی از عملکرد مالی مراجع و حوزههای علمیه منتشر نمی‌شود. مثلا معلوم نیست صدها میلیارد تومان بودجه سالانه به علاوه مبالغ نامعلومی که تحت عناوین مختلف از سوی نهادهای حاکمیتی به حوزه‌ها تزریق میشوند صرف چه کارهایی میشود، چقدر تحت عنوان شهریه وکمک‌هزینه به طلبه‌ها پرداخت میشود، چقدر صرف ساخت بناهای تازه و توسعه زیرساخت‌های حوزه میشود و…
حوزههای علمیه و مراجع تقلید همچنان منابع مالی سنتی خود را در اختیار دارند، علاوه بر این راه فعالیتهای اقتصادی روحانیون باز شده است. در سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره روابط اقتصادی مراجع با بازرگانان و افراد ثروتمند و حتی سهامداری روحانیون و مراجع سرشناس در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی منتشر شده که در بخش‌های آینده به نمونه‌هایی از آن اشاره خواهد شد، از سوی دیگر روحانیون به صورت سازمان‌یافته وارد ساختار اداری کشور شده‌اند و برای خود جایگاه ثابت تعریف کرده و از این طریق منابع مالی تازه‌ای برای خود ایجاد کرده‌اند.
سه، فساد در حوزههای علمیه
هیچ برآورد قطعی از سهم نهاد دین از اقتصاد ایران وجود ندارد، اما می‌توان با اطمینان نسبی گفت در هیچ دوره‌ای از تاریخ روحانیون فعالیت اقتصادی نداشته‌اند، فعالیتی که به چهار دلیل منطقی بالقوه در معرض فساد قرار دارند.
۱- عدم شفافیت
فساد در فضای تاریک رشد و نمو پیدا می‌کند. تاکنون هیچ گزارش و صورت مالی از حوزههای علمیه یا دفتر مراجع منتشر نشده است. حتی بودجهای که به این نهادها اختصاص پیدا می‌کند، به رغم آنکه در نگاه اول شفاف به نظر می‌رسد در واقع جزو تاریک‌ترین بخش‌های بودجه است.
شرح عملکرد و برنامه ردیف‌های بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی دقیقا مشخص نیست. مثلا معلوم نیست چقدر از بودجه سالانه صرف پرداخت حقوق کارمندان و چقدر صرف چه کارهای دیگری میشود.
در چنین شرایطی مدیران حوزه‌ها و افرادی که به این منابع دسترسی دارند به راحتی می‌توانند پولی را که در اختیار آنها قرار داده شده، بی‌آنکه کسی متوجه شود صرف منافع شخصی یا گروهی کنند.
۲- وابستگی به حاکمیت
در یک ساختار فاسد، هر نهادی که به دولت وابسته باشد در معرض فساد سازمان‌یافته است.
بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. در گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان بین‌الملللی شفافیت ایران با شاخص ۲۵ از ۱۰۰ در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار دارد. رتبه‌ای که نشان از وجود فساد سازمان‌یافته در سطوح مختلف اداری، سیاسی و اقتصادی کشور دارد.
در چنین شرایطی شخص یا نهاد وابسته به سیستم، حتی اگر نخواهد، در معرض نشت فساد قرار دارد. نهادهای دینی در شرایطی به عنوان نهادهای حکومتی فعالیت می‌کنند که تعارض منافع و اشکال مختلف فساد (مانند رشوه، زیرمیزی، زد و بندهای غیرقانونی و فراقانونی برای تخصیص منابع عمومی) در کل کشور جریان دارد.
در چنین شرایطی هیچ عذری برای مستثنا کردن نهادهای دینی و تبلیغی و حوزههای علمیه از فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی پذیرفته و منطقی نیست.
۳- حاشیه امنیت
نهادهای دینی، به سبب ارتباطی که با هسته مرکزی قدرت دارند از حاشیه امنیت بالایی برخوردارند. با اینکه حرف و حدیث‌ها و شواهد زیادی از فساد در میان روحانیون مطرح بوده است، اما تاکنون سابقه نداشته یک روحانی عالی‌رتبه یا یک استاد سرشناس حوزه علمیه به دلیل اختلاس و سوءاستفاده مالی تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار بگیرد.
تمام نهادهای مذهبی و تبلیغاتی ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشوند. مدیران حوزههای علمیه، امامان جمعه، روسای سازمان‌های مذهبی و تبلیغاتی همه از سوی شخص رهبر تعیین و منصوب میشوند که در جمهوری اسلامی از اختیارات نامحدود قانونی و فراقانونی برخوردار است.
در چنین شرایطی با وجود حاشیه امنیت گسترده، طرح اتهام و پیگرد فساد در نهادهای دینی تقریبا غیرممکن است.
۴- گردش مالی بالا و دسترسی به منابع سیال
در جریان فساد گردش مالی بالا، مکمل عدم شفافیت است. پول زیاد افراد فاسد و گروه‌های فساد را به سمت خود جذب می‌کند، به خصوص در فضای تاریک و غیرشفاف هیچ نظارت عمومی و آزادی روی فعالیتهای مالی وجود ندارد.
بخش عمده‌ای از منابع مالی حوزههای علمیه سیال و نامشخص‌اند. به طور مشخص اطلاعاتی درباره وجوهات شرعی، درآمدهای موقوفات، درآمد فعالیتهای اقتصادی حوزههای علمیه و مراجع و روحانیون در دست نیست. علاوه بر این شواهد و نشانه‌های قطعی وجود دارد که به جز بودجه سالانه، مبالغ دیگری نیز از سوی نهادهای حاکمیتی به حوزههای علمیه تزریق میشوند. این منابع سیال که به نظر می‌رسد اعداد و ارقام قابل توجهی باشند، زمینه‌ای مساعد برای جذب فسادند.
اما از این گذشته در ۴۰ سال گذشته اعداد و ارقام بزرگی تحت عنوان بودجه میان نهادهای دینی تقسیم شده و میشود. اعداد و ارقامی که بعضا به دستگاه‌ها و نهادهای عمومی پرهزینه، مانند آموزش و بهداشت پهلو می‌زند.
منابع مالی حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی
محاسبه قطعی گردش مالی نهادهای مذهبی غیرممکن است. متغیرهای نامعلوم، نظیر زد و بندهای پشت پرده و غیررسمی، بده و بستان‌های داخلی مراجع و روحانیون، یک طرف حتی محاسبه دقیق سهمی که هر سال از بودجه عمومی به حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی سرازیر میشود، پیچیده و دشوار است.
در این فصل تلاش میکنیم با کنار هم قرار دادن برخی اطلاعات، شمایی کلی از بده و بستان‌های مالی در نهادهای مذهبی تصویر و ترسیم کنیم.
برای این کار سراغ دخل (منابع) نهادهای مذهبی می‌رویم و در ادامه تلاش میکنیم برآوردی از مخارج و هزینه‌های احتمالی این نهادها به دست آوردیم.
الف- دخل حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی
در این بخش پنج منبع مالی برای حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی و تبلیغاتی در جمهوری اسلامی را مرور و بازخوانی میکنیم:
- بودجه
- سایر منابع مالی که از سوی نهادهای حاکمیتی تزریق میشوند
- درآمدهای اوقاف
- درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی حوزه‌ها و روحانیون
- درآمد وجوهات
۱ – چاه ویل بودجه
مهم‌ترین منبع درآمد نهاد دین در ایران، بودجه عمومی دولت است. هر سال هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه که از محل فروش نفت و سرمایه‌های ملی و مالیات و…. به دست می‌آید، به اشکال مختلف و از طریق ردیف‌های اصلی و ردیف‌های پنهان به نهادهای مذهبی اختصاص پیدا می‌کند.
ردیف‌های اصلی
به طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۲۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۳۲۰ میلیون دلار بر اساس نرخ دلار در زمان تصویب لایحه بودجه) از طریق ردیف‌های اصلی بودجه به نهادهای مذهبی اختصاص پیدا می‌کند که دو سوم آن سهم حوزههای علمیه و نهادهای آموزش دینی است و یک سوم دیگر سهم نهادهایی است که به نوعی به کسب و کار روحانیون مرتبط است.
این هشت هزار میلیارد تومان سه برابر بودجه ستادی وزارتخانه‌های علوم و ورزش و جوانان، ۱/۵ برابر نهادهایی مانند بودجه سازمان تامین اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و تقریبا معادل بودجه ستادی وزارت آموزش و پرورش است، با این تفاوت که در بودجه نهادهای مذهبی سنجش جزییات هزینه‌ها از جمله حقوق و مزایا و سنجه عملکرد ردیف بودجه به اندازه نهادهای اجرایی روشن نیست.
بودجه نهادهای مذهبی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
بخش اول شامل بودجهای که در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که در زمینه آموزش دین فعالیت می‌کنند. خود این نهادها را نیز می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.
حوزههای علمیه که در بودجه سالانه ۶ ردیف اختصاصی دارند: شورای عالی حوزههای علمیه، مرکز خدمات حوزههای علمیه، حوزههای علمیه خواهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سایر نهادهایی که تحت عنوان موسسه یا دانشگاه به طور اختصاصی در زمینه آموزش مسایل دینی مشغول به کارند.
سالانه در قانون بودجه شش ردیف بودجه برای این نهادهای در نظر گرفته میشود: جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی،، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه معارف اسلامی (زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها)، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها)، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه علوم و معارف قرآنی، و دانشگاه اهل بیت
بخش دوم، نهادهایی‌اند که حوزه فعالیت آنها مذهب یا تبلیغات مذهبی است و به نوعی محل کسب و کار و فعالیتهای روحانیون به شمار می‌روند، به عنوان نمونه می‌توان به ردیف بودجه‌های این نهادها اشاره کرد:
مجمع جهانی اهل بیت، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر، و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
ردیف‌های پنهان
نهادهای مذهبی از بودجه یارانه‌ها هم سهم قابل توجهی دارند. به عنوان نمونه مرکز خدمات حوزههای علمیه علاوه بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بر اساس نرخ دلار در زمان تصویب لایحه بودجه) بودجهای که از ردیف‌های اصلی می‌گیرد از محل اعتبارات یارانه‌ها نیز ۲ هزار میلیارد تومان دیگر دریافت می‌کند. یا شورای عالی حوزههای علمیه علاوه بر ۸۸۰ میلیارد تومان بودجه اصلی، بیش از هزار میلیارد تومان از اعتبارات یارانه‌ها را از آن خود می‌کند.
در جدول زیر فهرست برخی نهادهای مذهبی که از اعتبارات تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یا همان منابع بودجه هدفمندی یارانه‌های استفاده می‌کنند به همراه مبلغ بودجه پیش‌بینی شده ذکر شده است.
۲- سایر منابع مالی که از سوی نهادهای حاکمیتی تزریق میشوند
اما ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم منابع مالی نهاد مذهب در ایران که از خزانه عمومی تامین میشود، محدود به همین ردیف‌های آشکار و و پنهان بودجه است. شواهد و قراین زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد علاوه بر ردیف‌های بودجه سالانه، منابع دیگری هم از سوی دولت و هم از سوی نهادهای حاکمیتی در اختیار نهادهای دینی و حوزههای علمیه قرار می‌گیرد.
منابع دستگاه‌های دولتی
بخشی از بودجه در اختیار نهادها و سازمان‌ها برای کمک به حوزههای علمیه و نهادهای دینی و استخدام روحانیون اختصاص دارد.
به عنوان مثال بخشی از بودجه استانی کشور دوباره به نهادهای دینی اختصاص پیدا می‌کند. پیوست بودجه استانی به صورت آنلاین منتشر نمی‌شود، اما سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به طور استثنایی پیوست بودجه استانی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را منتشر کرده که نشان می‌دهد ساختار هزینه‌کرد بودجه استانی چگونه است.
اطلاعات موجود در پیوست استانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دست‌کم دو نهاد دینی، یعنی سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی علاوه بر بودجه ملی، از محل اعتبارات استانی نیز بودجه جاری دریافت می‌کنند. از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه استانی در سال ۱۴۰۰ برای ادارات کل اوقاف استان‌ها مبلغ ۲۶۱ میلیارد تومان و برای ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌ها مبلغ ۳۱۹ میلیارد تومان بودجه جاری در نظر گرفته شده است.
از محل اعتبارات عمرانی استان‌ها نیز در مجموع ۳۴۴ میلیارد تومان بودجه تحت عنوان «برنامه ارتقای فعالیتهای فرهنگی-دینی مساجد» پیش‌بینی شده که بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان آن به حمایت از حوزههای علمیه اختصاص پیدا کرده است.
به دلیل عدم انتشار پیوست استانی در سال‌های بعد از ۱۴۰۰ هیچ اطلاعی از اعتبارات استانی نهادهای دینی در سال ۱۴۰۱ در دست نیست، اما به نظر می‌رسد علاوه بر ردیف‌های معمول، صدها میلیارد تومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت به حوزههای علمیه و نهادهای دینی اختصاص پیدا می‌کند.
علاوه بر این در قوانین بودجه سالانه، نهادهای بودجه‌بگیری وجود دارند که در ساختار اداری آنها روحانیون نقش و حضور قاطع دارند. به عنوان مثال می‌توان به نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان اشاره کرد که سالانه صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی پول می‌گیرند. اعتبارات پیشنهادی شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲۸۰ میلیارد تومان و مجلس خبرگان حدود ۱۰ میلیارد تومان است. به جز این نهادهای دیگری مانند مانند قوه قضاییه هم وجود دارند که بخش بزرگی از کارکنان آن را روحانیون تشکیل می‌دهند.
فراتر از این موارد نهادهای دولتی هر ساله مبالغی را برای استخدام طلاب و روحانیون در ادارات دولتی هزینه می‌کنند. گفته میشود بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «۱۰درصد از کل استخدام‌ها در آموزش و پرورش باید از میان طلبه‌ها باشد». این در حالی است که اعتبارات پرداخت حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر این، در سایر نهادها و دستگاه‌ها اجرایی نیز، روحانیون تحت عناوین مختلف استخدام میشوند. از نمایندگی‌های ولی فقیه در ادارات گرفته تا امامان جماعت مشاوران امور دینی.
منابع سایر نهادهای حاکمیتی
اعداد و ارقام کلی بودجه دولت تا حدودی روشن و قابل ردگیری است، اما گزارشی از حساب و کتاب بنگاه‌های اقتصادی خارج از مجموعه دولت در دست نیست. هیچ اطلاعاتی درباره حساب و کتاب مالی نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و… در دست نیست، اما از شواهد و قراین این طور به نظر می‌رسد که این نهادها دست‌کم در حوزه فعالیتهای اجتماعی خود با حوزههای علمیه همکاری گستردهای دارند.
به عنوان نمونه، در اوایل خرداد ۱۴۰۱ تفاهم‌نامه‌ای میان ستاد اجرایی فرمان امام و مرکز خدمات حوزههای علمیه امضا شد. رییس مرکز خدمات حوزه علمیه در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت:
«تاکنون تفاهم‌نامه‌های مشترکی با ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه توانمندسازی معیشتی طلاب، مسکن و احداث خانه عالم و موارد دیگری نیز داشته‌ایم که بابت حمایت‌های همیشگی این ستاد متشکر و قدردانیم.»
یا به عنوان نمونه می‌توان به ساخت واحدهای مسکونی ویژه طلاب از سوی بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن اشاره کرد که اخبار آن به طور جسته و گریخته در رسانه‌ها منتشر می‌شد.
۳- درآمدهای اوقاف
یکی از منابع سنتی حوزههای علمیه از گذشته تا امروز درآمد اوقاف است. از ابتدای تشکیل مدارس مذهبی در ایران یکی از مهم‌ترین منابع حوزههای علمیه و روحانیون درآمد حاصل از موقوفات بوده است. علاوه بر ساختمان‌ها و تجهیزاتی که تحت عنوان موقوفه در اختیار مدارس دینی قرار داشت، از محل درآمد سایر موقوفات نیز مقرری‌های برای علمای دینی و طلاب و روحانیون در نظر گرفته می‌شد.
به عنوان مثال در وقف‌نامه مدرسه صالحیه در دوران صفوی بودجهای برای مدرسان، طلبه‌ها به این شرح در نظر گرفته شده است:
«آنچه بماند، هر ماه مبلغ پنج هزار دینار، که سالی شش تومان باشد، وظیفه مدرس به او رساند. و هر ساله مبلغ سی تومان و دو هزار و چهارصد دینار، وظیفه هفده ملا… پنج نفر، هر ساله مبلغ ده تومان… و هر ساله مبلغ شش هزار دینار تبریزی وظیفه موذن… و به جهت اطعام طلبه در ماه رمضان، مقدار یکصد من برنج سفید و بیست من روغن… پنجاه من گوشت به وزن تبریزی معین نموده…»
در دوران معاصر آستان قدس رضوی بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین تشکیلات اقتصادی مذهبی در ایران است که بر پایه موقوفات بنا شده و توسعه پیدا کرده است.
در حال حاضر اطلاعات مدونی درباره منابع وقفی حوزههای علمیه در دست نیست. برخی مقام‌های سازمان اوقاف در سال‌های گذشته اطلاعات پراکنده‌ای درباره ارزش موقوفات حوزههای علمیه ارایه کرده‌اند که قابل راستی‌آزمایی نیستند.
به عنوان نمونه معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف در سال ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای گفته بود ۲۷۰۰ موقوفه کشور متعلق به حوزههای علمیه است. البته او مدعی شده بود این تنها دو درصد موقوفات کل کشور است که اکثر آنها درآمدی ندارند.
در یک مصاحبه دیگر که در سال ۱۳۹۹ با مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه انجام شده درآمد موقوفات حوزههای علمیه در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ میلیارد تومان اعلام شده که عین این مبلغ در اختیار حوزههای علمیه استان‌ها قرار گرفته است.
این مقام حوزوی در مصاحبه خود به طرح حوزه برای فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی موقوفات اشاره کرده و گفته حوزههای علمیه به دنبال ایجاد منابع مالی پایدار از محل موقوفات هستند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۸ میلیارد تومان بودجه برای سازمان اوقاف در نظر گرفته شده است. ادارات کل اوقاف استانی نیز سهمی از بودجه استانی می‌گیرند که رقم آن در لایحه بودجه اشاره نشده است. همچنین رقم درآمد احتمالی اوقاف نیز در قانون بودجه نیامده. معلوم نیست درآمدهای اوقاف چقدر است، اما به نظر نمی‌رسد چیزی از آن به حساب خزانه کل کشور واریز شود.
۴- درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی حوزه‌ها و روحانیون
در سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی از فعالیتهای اقتصادی روحانیون سرشناس در ایران منتشر شده است.
هیچ اطلاعات یا گزارشی از کم و کیف و ابعاد فعالیتهای اقتصادی روحانیون و حوزههای علمیه در دست نیست، اما مرور و بازخوانی برخی نمونه‌های مشهور از فعالیتهای اقتصادی روحانیون سرشناس می‌توانید تصویری نسبتا روشن از ابعاد فعالیتهای اقتصادی نهاد دین و روحانیون در ایران ارایه کند.
برای نمونه فعالیتهای اقتصادی سه تن از روحانیون سرشناس را که به اسم حمایت از طلاب و حوزههای علمیه و کارهای خیریه انجام شده و میشوند را به اختصار مرور و بازخوانی میکنیم.
نمونه‌اول، کاظم نورمفیدی
کاظم نورمفیدی،نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در استان گلستان، امام جمعه گرگان و عضو مجلس خبرگان است.
سال‌ها است بحث جنگل‌خواری و انحصار چوب شمال ایران ازسوی نورمفیدی و فرزندان او نقل محافل است، اما خود او می‌گوید اجازه بهره‌برداری انحصاری از جنگل‌ها را از آیت‌الله خمینی گرفته تا عواید آن را صرف حوزه علمیه کند:
«شخصا نزد امام راحل رفته و از ایشان اجازه گرفتیم مسئولیت این کار را در گلستان برعهده گرفته و علاوه بر انجام تعهدات نسبت به دولت عواید آن را صرف ساخت حوزه علمیه کنیم و ایشان نیز با استقبال از این امر با آن موافقت کردند…. در طی این سال‌ها از عواید این کار حتی یک ریال هم به جیب بنده و منسوبین به بنده نرفته است. با بخشی از عواید این طرح علاوه بر حوزه علمیه برادران و خواهران و امور فرهنگی چندین مدرسه در سراسر استان ساختیم و به مردم واگذار کردیم.»
با این همه گزارش‌های زیادی درباره فساد و تخلفات گسترده نورمفیدی در شمال ایران منتشر شده است. در جریان افشاگری‌های عباس پالیزدار از نورمفیدی به عنوان چهره اصلی «فساد جنگل‌خواری» نام برده شد. او و فرزندانش حتی از سوی جریان‌های عدالت‌خواه داخل ایران نیز متهم به فساد شده‌اند.
ویکی‌فساد، پروفایل سیدکاظم نورمفیدی
نام مصطفی نورمفیدی فرزند امام جمعه گرگان به عنوان نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره در شرکت‌های صنایع کیمیا روکش گرگان و بنیاد نور گرگان دیده میشود. او همچنین عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شایان راه گلستان و عضو کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت، شرکت خته فشرده ممتاز گلستان و شرکت فرهنگی میرداماد گرگان است.
با این حال پس از انتشار گزارش‌هایی درباره فعالیتهای اقتصادی‌اش او اعلام کرد که هیچ‌گاه فعالیت اقتصادی شخصی نداشته، سهام‌دار هیچ شرکتی نبوده و صرفا نماینده برخی موسسات دینی، فرهنگی و خیریه در این شرکت‌هاست و نقش سیاستگذاری و نظارتی دارد.
آنچه مسلم است در تمام سال‌های گذشته نورمفیدی فعالیتهای اقتصادی خود و خانواده خود را تحت عنوان درآمدزایی و تامین منابع مالی برای حوزههای علمیه توجیه کرده است، حوزههای که در چارچوب مرکز مدیریت حوزههای علمیه سراسر کشور به منابع عمومی بودجه نیز دسترسی داشته و دارند.
نمونه دوم، عبدالکریم موسوی اردبیلی
یکی نمونه دیگر از فعالیت اقتصادی بیت روحانیون سرشناس، مربوط به خانواده عبدالکریم موسوی اردبیلی، یکی از چهره‌های مشهور و موثر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ است.
موسوی اردبیلی بعد از دهه ۱۳۶۰ عمدتا به عنوان یک چهره مذهبی در قم مشغول فعالیت بود، اما در همین زمان، خیریه مکتب امیرالمومنین زیر نظر او و فرزندانش، مشغول فعالیتهای اقتصادی گسترده در ایران بوده است.
در سال ۱۳۹۸ بعد از انتشار فهرست ارزبگیران دولتی نام این خیریه سر زبان‌ها افتاد. در این فهرست گفته شده بود که این خیریه ۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
در توضیحات بعدی که از سوی روابط عمومی خیریه و بانک مرکزی منتشر شد گفته شد این ارز دولتی نه برای واردات بلکه برای تسویه تسهیلات ارزی بوده است. ظاهرا «این موسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است.»
میرسعید، فرزند عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در یک مصاحبه اعلام کرد «موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین نزدیک ۱۰ سال است که نه کارت بازرگانی، نه مجوز واردات و نه اجازه ثبت سفارش دارد. بنابراین اصلا نمی تواند ارز برای واردات بگیرد.»
صرف نظر از اینکه واقعیت ماجرای دلارهای ۴۲۰۰ تومانی چه بوده، با فرض صحت ادعاهای مطرح شده این سوال مطرح است که برای چه کاری از حساب ذخیره ارزی به این خیریه وام داده شده است؟ چرا خیریه مکتب امیرالمومنین تحت مدیریت عبدالکریم موسوی اردبیلی، دست کم تا ۱۰ سال پیش کارت بازرگانی داشته است؟
در سایت رسمی خیریه مکتب امیرالمومنین نوشته شده این خیریه پیش از انقلاب و در سال ۱۳۴۹ با مجوز وزارت کشور زمان شاه توسط عبدالکریم موسوی اردبیلی تاسیس شده است. در شرح فعالیتهای خیریه بدون اشاره به اعداد و ارقام مشخص به طور کلی به تاسیس چند مسجد و مراکز مذهبی در تهران و قم اشاره و ادعا شده این موسسه به حوزههای علمیه و طلاب کمک‌های مادی و معنوی کرده است.
لازم به تاکید دوباره است هیچ اطلاع موثقی از ابعاد فعالیتهای اقتصادی این موسسه اقتصادی- مذهبی در دست نیست، اما آنچه مسلم است دایره فعالیتهای اقتصادی‌اش آن قدر گسترده بوده که در دهه ۱۳۸۰ در محل ذخایر ارزی، تسهیلات چندین میلیون دلاری می‌گرفته است.
نمونه سوم، فعالیتهای اقتصادی ناصر مکارم شیرازی
ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید است که در افواه عمومی حرف و حدیث‌های فراوانی درباره فعالیتهای اقتصادی او و خانواده‌اش مطرح میشود، تا آنجا که به او لقب «سلطان شکر» داده شده است.
او البته همه حرف‌هایی را که درباره فعالیتهای اقتصادی او زده میشود رد می‌کند، اما صحبت فعالیتهای اقتصادی او به وزارت خارجه آمریکا هم کشیده شده است. سال ۱۳۹۷، مایک پمپیو، وزیر وقت خارجه آمریکا در یک سخنرانی گفته بود: «مکارم‌شیرازی به دلیل تجارت نامشروع شکر، توانسته ۱۰۰ میلیون دلار سود کند و به سلطان شکر در ایران مشهور شده است.»
دفتر مکارم شیرازی در واکنش به اظهارات پمپیو تکذیبیه‌ای به این مضمون صادر کرد که «نه یک سهم از کارخانه‌ای در اختیار آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی می‌باشد و نه یک گرم شکر». اما در همین جوابیه عبارتی وجود دارد که ثابت می‌کند مکارم شیرازی دست کم در دوره‌ای در مدیریت کارخانه‌ای مشارکت داشته که سهام آن متعلق به حوزه علمیه بوده است:
«در مورد تصاویر منتشر شده نیز مسسئله این است که بیش از بیست سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه [قند دزفول] را برای حوزه علمیه خریداری کردند. بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن، برای ساختن مسجد، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم‌له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مسئله در همان زمان (بیش از بیست سال قبل) خاتمه یافته است.»
بخش آخر این توضیح یعنی ۲۰ سال قبل قطعا صحت ندارد. بخشی از سهام کارخانه قند دزفول است دست‌کم تا اواسط دهه ۱۳۸۰ در اختیار مدرسه دینی امیرالمومنین حوزه علمیه قم بوده که ریاست آن برعهده ناصر مکارم شیرازی است. مدیرعامل این کارخانه در سال ۸۴ در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرده بود.
در میان آرای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۷۸ صحبت از سهامداری ۹۱ درصد مدرسه دینی امام امیرالمومنین در کارخانه قند دزفول است، مدرسه‌ای که زیر نظر ناصر مکارم شیرازی اداره میشود. نکته جالب توجه اینکه موضوع این پرونده نیز معافیت مالی سهامداران این کارخانه به دلیل ارتباط با حوزه علمیه قم است.
کارخانه قند دزفول تنها یک نمونه است که به طور محدود و در جریان افشاگری درباره فساد، رسانه‌ای شده، اما صرف نظر از فساد، رابطه مدرسه دینی یا موسسه اقتصادی امیرالمومنین حوزه علمیه قم و شخص مکارم شیرازی با این کارخانه، یکی از شواهد غیرقابل انکار از فعالیتهای اقتصادی روحانیون بلندپایه است، فعالیت‌هایی که عواید آن در بهترین حالت به عنوان منبع مالی به حوزههای علمیه تزریق میشود.
۵- درآمد وجوهات
گردش مالی وجوهاتی که به حوزههای علمیه سرازیر میشوند، قابل محاسبه نیست. دقیقا معلوم نیست مردم ایران در دوره‌های مختلف چه مقدار وجوهات شرعی پرداخت کرده‌اند و این وجوهات چگونه و میان چه افراد و نهادهایی تقسیم شده است.
اما شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته مبالغ قابل توجهی تحت عنوان وجوهات در اختیار روحانیون قرار داشته است.
ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید و یکی از روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم، در سال ۱۳۹۲ در یک مصاحبه گفته بود:
«الان هم زندگی شخصی من از حق التالیف کتاب‌هایم اداره میشوند، نه از بیت‌المال با این که هر ماه بیش از دو میلیارد تومان وجوه بیت‌المال نزد من جمع میشود همه را برای کارهای فرهنگی و شهریه طلاب و اساتید حوزههای علمیه سراسر کشور هزینه می‌کنم.»
دو میلیارد تومان سال ۱۳۹۲ ارزشی در حدود ۶۳۰ هزار دلار داشت، به عبارتی ارزش وجوهات در اختیار این مرجع تقلید در سال به بیش از ۷/۵ میلیون دلار می‌رسید.
اما به جز مراجع تقلید، روحانیون کم‌تر شناخته شده نیز در کار جمع‌آوری و نگهداری و توزیع وجوهات مداخله دارند.
در مرداد ۱۳۹۳ خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمیه، خبر حمله سارقان مسلح به آیت‌الله طاهری شیرازی امام جماعت مسجد حجت بن الحسن خیابان سهروردی را منتشر کرد و نوشت که سارقان مسلح در دو نوبت به خانه او هجوم برده و یک بار «۲۰ میلیون تومان وجه نقد از وجوهات و حدود ۲۰ میلیون تومان دیگر نیز چک مربوط به پول‌های اوقاف و خیریه» و بار دیگر «۷۰ میلیون تومان پول نقد از وجوهات» را سرقت می‌کنند. به عبارتی در دو نوبت چیزی حدود ۱۱۰ میلیون تومان پول وجوهات از دفتر یک امام جماعت در تهران دزدیده میشود.
اگر فرض کنیم در زمان دزدی، وجوهات به صورت چک و حواله واریزی در اختیار این روحانی بوده باشد، باید بپذیریم که در میانه سال ۱۳۹۳، ارزش وجوهات جاری یک امام جماعت در شهر تهران ۲۲۰ میلیون بوده است.
اگر فرض کنیم فقط ۱۰۰ امام جماعت در این سطح در کل کشور وجود داشته باشند، به این نتیجه می‌رسیم ارزش جاری وجوهات در سال ۱۳۹۳ چیزی حدود ۲۲ میلیارد تومان بوده است که ارزش آن با احتساب تورم قیمت دلار چیزی در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است.
این یک برآورد محافظه‌کارانه از ارزش پولی است که تحت عنوان وجوهات شرعی در اختیار روحانیون و حوزههای علمیه قرار می‌گیرد، اما آنچه مسلم است میزان پرداختی برخی افراد ثروتمند تحت عنوان کمک و وجوهات شرعی زیاد و قابل توجه است. به هر حال نباید فراموش کرد در جمهوری اسلامی نزدیکی به روحانیون بانفوذ و نهادهای مذهبی، حاشیه امنیتی برای افرادی است که در فعالیتهای غیرقانونی و فساد مشارکت دارند.
برای اینکه بتوانیم درکی از ابعاد مالی این کمک‌ها پیدا کنیم، کافی است به اظهارات مدیر حوزههای علمیه خواهران اشاره کنیم که در شماره ۳۵۴ مجله افق حوزه، در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ منتشر شده است.
«هیات‌های امنا پشتوانه‌های مالی حوزه‌اند. در میان افراد امین، افراد صاحب فکر و صاحب مال باید شناسایی شوند و از ظرفیت آنها استفاده شود. از ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مدارس علمیه خواهران، یک‌پانزدهم آن از سوی دولت تامین شده است.»
به حساب و کتاب ریاضی صحبت از کمک ۱۴۰۰ میلیارد تومانی «افراد صاحب مال» برای ساخت مدارس علمیه خواهران در سال ۱۳۹۲ است. ۱۴۰۰ میلیارد تومان در آن زمان حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارزش داشت.
هیچ برآوردی از میزان وجوهات و کمک‌هایی که از سوی اشخاص در اختیار روحانیون و حوزههای علمیه قرار می‌گیرد وجود ندارد، اما شواهد و قراینی که به آنها اشاره شد، نشان می‌دهد، صحبت درباره صدها میلیارد تومان پول است.
ب- هزینه‌ها و مخارج حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی
به همان نسبت که اطلاعات دقیق و موثق از منابع مالی حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی در دست نیست، سند یا گزارشی از مخارج و هزینه‌های آنها وجود ندارد. حتی آمار و اطلاعات پایه‌ای نظیر جمعیت طلاب و روحانیون، تعداد مدارس دینی، سازمان‌های اداری و… وابسته به نهادهای دینی در دسترس قرار ندارند، اما می‌توان با کنار هم قرار دادن شواهد و قراین و اطلاعات پراکنده، تصویر و شمایی کلی از آنچه در حوزههای علمیه و مدارس دینی می‌گذرد ترسیم کرد.
۱- شهریه طلاب
به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین مخارج شهریه طلاب یا کمک‌هزینه‌های معیشتی است که در اختیار روحانیون قرار می‌گیرد.
شهریه مبلغی است که به طلبه‌ها پرداخت میشود. شهریه صرفا مخصوص طلبه‌ها است و متفاوت از مبالغی است که تحت عنوان حق‌الزحمه یا حق‌التبلیغ به مبلغان و امامان جماعت پرداخت میشود.
شهریه تنها منبع درآمد طلبه‌ها نیست، چنانکه در گزارش‌های زیادی گفته شده بسیاری طلاب برای تامین معاش خود همزمان با تحصیل، در نهادهای دینی و تبلیغی یا جاهای دیگر کار می‌کنند و حقوق می‌گیرند.
با اینکه در بودجه‌های سالانه مبالغی تحت عنوان حمایت از معیشت طلاب تعیین میشود، اما ادعا میشود از بودجه عمومی هیچ شهریه‌ای به طلبه‌ها پرداخت نمی‌شود.
به عنوان نمونه در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه ۱۴۰۰ درباره «بودجه نهادهای دینی – تبلیغی و فرهنگی» منتشر کرده نوشته شده:
«هیچ کدام از اعتبارات دولتی [حوزههای علمیه] که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزههای علمیه مصرف نمی‌شود، زیرا اداره حوزههای علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی تأمین میشود.»
البته بودجه حوزههای علمیه با احتساب بودجه یارانه‌ها و همین طور بودجه استانی بیش از پنج هزار میلیارد تومان گفته شده در این گزارش است، اما سوال مهم اینجا است که اگر این بودجه چند هزار میلیاردی صرف شهریه طلاب نمی‌شود برای چه کاری هزینه میشود؟
اگر فرض کنیم این ادعا درست باشد، حجم کلی پولی که تحت عنوان شهریه به طلاب پرداخت میشود چقدر است؟ جواب این سوال می‌تواند به ما کمک کند تا تخمینی از «درآمدهای سنتی» ناشی از موقوفات و وجوهات شرعی به دست آوریم.
برای برآورد باید به دو سوال مشخص جواب دهیم. اول اینکه «جمعیت طلبه‌ها چقدر است؟»، دوم اینکه «طلبه‌ها به طور متوسط چقدر شهریه می‌گیرند؟».
جمعیت طلبه‌ها چقدر است؟
به گفته علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، بیش از ۱۰۰ هزار طلبه در حوزههای علمیه سراسر کشور مشغول تحصیل هستند.
در سال‌های گذشته آمارهای دیگری نیز از جمعیت طلاب ارایه شده است. به عنوان مثال معاون وزیر کشور در امور روحانیون، در سال ۱۳۹۷ گفته بود: «۹۰ هزار طلبه در کشور وجود دارند»
ما برای برآورد، فرض را روی جمعیت ۱۰۰ هزار نفری طلبه‌ها می‌گذرایم.
طلبه‌ها چقدر شهریه می‌گیرند؟
اعداد و ارقام پراکنده زیادی درباره مبلغ شهریه طلاب گفته شده است.
مشاور وزیر کشور سال ۱۳۹۷ گفته بود: «کل طلبه‌ها به بیش از ۹۰ هزار نفر می‌رسد که ۱۰ هزار نفر آنها سطح سه و چهار هستند والله کل شهریه طلبه سطح سه و چهار یک میلیون تومان است و مابقی طلبه‌ها از ۷۰۰ هزار تومان به پایین است.»
اگر این اعداد را معیار قرار دهیم جمع کل شهریه طلاب در سال ۱۳۹۷ به حدود ۶۶ میلیارد تومان در ماه و حدود ۷۹۲ میلیارد تومان در سال می‌رسد. ارزش تورمی شهریه طلاب در اردیبهشت ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.
محمد محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۲ گفته بود: «هر ماه رهبر معظم انقلاب ۱۸ میلیارد تومان برای شهریه طلاب اختصاص می‌دهند که تمامی آن از وجوهات تامین شده و یک ریال آن حکومتی نیست.»
همین شخص، یعنی محمدی‌گلپایگانی در یک مصاحبه دیگر در اوایل سال ۱۳۹۸ گفته بود: «خرج کثیری از ۸۰ هزار طلبه در ایران بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است که حداکثر دریافتی یک طلبه معینِ درس خارج خوان چیزی در حدود ۷۰۰ هزار تومان است که با این گرانی‌ها می‌سازند و می‌سوزند و دم نمی‌زنند.»
اما اعداد و ارقام دیگری هم درباره میزان شهریه طلاب گفته شده است.
به عنوان مثال خبرگزاری بین‌المللی قرآن در زمستان ۱۳۹۷ جدولی از شهریه مراجع را بر اساس سطح تحصیلی طلاب منتشر کرد که چیزی بین ۱۰ تا ۵۶۰ هزار تومان است. معلوم نیست آیا اعداد و ارقام این جدول‌ها با هم جمع میشوند یا نه، اما آنچه مسلم است جدول‌هایی که در این خبر منتشر شده با اظهارات پیشین مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و همین طور رییس‌دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تناقض است.
یا در یک گزارش دیگر که سال گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شده گفته شده «حداکثر شهریه یک طلبه با سابقه تدریس به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد.»
اگرچه نمی‌توان عدد دقیقی از میزان شهریه پرداختی به طلاب به دست آورد، اما اگر ارزش این اعداد را به قیمت روز محاسبه کنیم می‌بینیم که خرج سالانه شهریه طلاب در حال حاضر چیزی بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال است. پولی که مقام‌های روحانی و سیاسی در جمهوری اسلامی بارها با قسم جلاله گفته‌اند صرفا از محل وجوهات شرعی جمع‌آوری و پرداخت میشود.
اما اگر از بودجه چند هزار میلیارد تومانی حوزههای علمیه چیزی برای شهریه طلاب پرداخت نمی‌شود، این چند هزار میلیارد تومان صرف چه کاری میشود؟
هزینه‌های اداره جاری و توسعه حوزههای علمیه
تا اینجا گفته شد که بخش نامشخصی منابع مالی حوزههای علمیه و نهادهای دینی، خارج از چارچوب بودجه عمومی دولت تامین میشود، حتی اگر این منابع را که به نظر می‌رسد بالغ بر صدها میلیارد تومان در سال است را در نظر نگیریم و فقط بودجه عمومی را حساب کنیم، باز هم به این نتیجه می‌رسیم که تشکیلات حوزههای علمیه یکی از پرخرج‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران است.
جمع بودجه شش ردیف مرتبط با حوزههای علمیه در لایحه سال ۱۴۰۱، با احتساب ردیف اصلی و بودجه یارانه‌ها نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان است.
| ردیف بودجه حوزههای علمیه | ردیف‌های اصلی | یارانه‌ها | جمع |
| مرکز خدمات حوزههای علمیه | ۲,۸۰۹ | ۲۰۰۰ | ۴,۸۰۹ |
| شورای عالی حوزههای علمیه | ۸۸۰ | ۱۰۱۰ | ۱,۸۹۰ |
| جامعه المصطفی العالمیه | ۵۷۷ | ۲۰۰ | ۷۷۷ |
| حوزههای علمیه خواهران | ۴۶۰ | ۴۰۰ | ۸۶۰ |
| دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | ۲۲۹ | ۷۰ | ۲۹۹ |
| حوزههای علمیه خراسان | ۱۶۸ | ۱۲۰ | ۲۸۸ |
| جمع کل | ۵,۱۲۳ | ۳۸۰۰ | ۸,۹۲۳ |
اما سوال اینجا است که این ۹هزار میلیارد تومان منهای شهریه طلاب، صرف چه اموری میشود؟
جواب قطعی این سوال معلوم نیست، اما در لایحه بودجه عملکردهایی برای این ردیف‌ها در نظر گرفته شده است، خط و خطوطی که نشان می‌دهد دست‌کم روی کاغذ این پول برای چه کارهایی به حوزه‌ها پرداخت میشود.
مرکز خدمات حوزههای علمیه: در پیوست تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در شرح عملکرد ردیف مرکز خدمات دو عملکرد «توسعه خدمات بیمه‌ای» و «توسعه خدمات حمایتی» تعریف شده است. اگر فرض را بر صحت این عملکرد بگذاریم می‌توانیم بپذیریم بودجه مرکز خدمات در واقع صرف پرداخت حق بیمه و کمک به معیشت طلاب و اعطای وام و تسهیلات به آنها میشود.
شورای عالی حوزههای علمیه: بعد از مرکز خدمات بیشترین بودجه به شورای عالی حوزههای علمیه قرار می‌گیرد که در شرح عملکرد این شورا سه برنامه تعریف شده است: «ساماندهی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و ترویجی»، «برنامه پژوهشهای دینی» و «برنامه آموزش‌های دینی». اگر فرض را بر صحت این برنامه‌ها بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان بودجه برای برنامهریزی آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه صرف میشود. نکته جالب توجه اینکه از این بودجه هیچ مبلغی به عنوان «حقوق و دستمزد» در نظر گرفته نشده و همه تحت عنوان «سایر هزینه‌ها»ی جاری تعریف شده‌اند.
حوزه علمیه خواهران: مجموع بودجه درنظرگرفته شده برای حوزههای علمیه خواهران حدود ۸۶۰ میلیارد تومان است که حدود ۷۰ درصد آن برای پروژه‌های «پژوهشهای دینی» و مابقی برای «ساماندهی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و ترویجی» در نظر گرفته شده است. از این جهت برنامه‌های حوزههای علمیه خواهران شباهت زیادی به برنامه شورای عالی حوزههای علمیه کشور دارد.
اما به جز این، دو ردیف بودجه دیگر هم هستند که به طور اختصاصی به حوزههای علمیه قم و مشهد اختصاص دارند.
اولی بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم است. شرح برنامه‌های عملکرد این دفتر عینا شبیه شورای عالی حوزههای علمیه کشور است، به جز یک ردیف اضافی که به عنوان «تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی» به این دفتر پرداخت میشود. جالب اینکه مبنای محاسبه عملکرد این بودجه ساعتی است، یعنی هزینه این کار به صورت ساعتی محاسبه میشود. این البته تنها ردیف بودجه برای فعالیت روحانیون و طرفداران جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیست، به طور مشخص در بودجه سال ۱۴۰۱ صدها میلیارد تومان برای تولید محتوای مجازی در نظر گرفته شده که نحوه هزینه‌کرد آن دقیقا مشخص نیست. به نظر می‌رسد این ردیف بودجه زمینه مساعدی برای سواستفاده، فساد و زد و بندهای گروه‌هایی است که در ازای تولید محتوا فعالیت سازماندهی شده در شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از جمهوری اسلامی، مبالغ نامشخصی پول دریافت می‌کنند.
اما مورد دوم، بودجه ۲۸۸ میلیارد تومانی «شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان» است. حتی اگر وجود یک ردیف اختصاصی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم قابل منطقی باشد، باز هم معلوم نیست چرا حوزه علمیه مشهد باید ردیف بودجه اختصاصی، هم در ردیف‌های اصلی و هم در بودجه یارانه‌ها داشته باشد. برنامه عملکرد پیش‌بینی شده ردیف بودجه حوزه علمیه خراسان عینا شبیه برنامه‌های شورای عالی حوزههای علمیه کشور است، بی‌آنکه مشخص شده باشد وجه تمایز حوزه علمیه مشهد با سایر حوزههای علمیه کشور چیست؟ به نظر می‌رسد فلسفه وجودی این ردیف بودجه، حضور احمد علم‌الهدی امام‌جمعه بانفوذ مشهد باشد که در سال‌های گذشته فعالیتهای او در مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی تلاش برای «خودمختاری» تفسیر و تعبیر شده است. مجموع بودجه حوزه علمیه مشهد حدود یک ششم کل بودجه شورای عالی حوزههای علمیه سراسر کشور است که علی‌آلقاعده باید جوابگوی هزینه‌های تمام حوزههای علمیه ۳۱ استان کشور باشد. این تازه در حالی است که حوزه علمیه مشهد به دلیل امکان استفاده از موقوفات و منابع آستان قدس، در عمل دسترسی به منابع مالی به مراتب بیشتری به نسبت سایر حوزههای علمیه دارد.
جامعه المصطفی العالمیه: جامعه‌المصطفی به طور تخصصی وظیفه آموزش طلاب خارجی را برعهده دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۷۷ میلیارد تومان بودجه از محل ردیف‌های اصلی و اعتبارات یارانه‌ها باری این نهاد در نظر گرفته شده است که طبق برنامه همه آن برای صرف امور آموزشی و پژوهشی شود. مشخص نیست آیا از بودجه مبلغی به طلاب خارجی پرداخت میشود یا نه، اما آنچه مشخص است بخشی از این بودجه به صورت دلاری خرج مخارج و هزینه‌های خارجی جامعه‌المصطفی میشود. پایگاه داده‌های باز ایران دو سال پیش در گزارشی محاسبه کرده بود که مجموع بودجه این نهاد در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل متوسط هزینه ۴۶ هزار خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۹ بوده است. هزینه‌های که مسئولان جمهوری اسلامی آن را در بهترین حالت، صرف تربیت روحانیون خارجی کرده‌اند.
جامعه‌المصطفی البته تنها نهاد مذهبی نیست که حوزه فعالیت آن در خارج از ایران تعریف شده، به جز جامعه‌المصطفی نهادهایی مانند «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «مجمع تقریب مذاهب»، «مجمع جهانی اهل بیت» هم هستند که با استفاده از منابع بودجه دولتی و همچنین سایر منابع مالی غیرشفاف در خارج از ایران هزینه می‌کنند.
به همین نسبت نهادهای دیگری نیز، مانند، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه علوم و معارف قرآنی، دانشگاه مذاهب اسلامی،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ستاد اقامه نماز، سازمان حج و زیارت و نهادهای نمایندگی ولی فقیه در خارج از کشور و… وجود دارند که منابع ملی کشور را شامل منابع بودجه دولتی و سایر منابع مالی حکومتی در امور دینی هزینه می‌کنند.
بخش سوم، ساختار اداری حوزههای علمیه
ساختار اداری حوزههای علمیه و نهادهای تبلیغاتی در ایران را می‌توان به هرمی تشبیه کرد که نقطه راس آن به رهبر جمهوری اسلامی می‌رسد. تکلیف نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، نهادهای نمایندگی ولی فقیه روشن است. روسای این نهادها به طور مستقیم از سوی رهبر منصوب میشوند و تنها مرجع گزارش‌دهی و پاسخگویی آنها دفتر رهبری است.
اما نهادهایی مانند حوزههای علمیه هم که به طور سنتی به شکل متکثر اداره می‌شدند، در حال حاضر به طور کامل زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره میشوند. تا پیش از انقلاب اسلامی، نحوه اداره حوزههای علمیه، چه حوزههای مرجع مانند قم و نجف و چه مدارس علمیه شهرستان‌ها به شکل مجمع‌الجزایر اداره می‌شدند. هر مرجعی که مقلدان و شاگردان بیشتری داشت، جزیره‌اش بزرگ‌تر با دایره نفوذش گستردهتر بود. رقابت میان مراجع در حوزه‌ها البته سابقه دیرینه‌ای دارد، اما تا پیش از انقلاب نظام متمرکزی برای اداره حوزه‌ها وجود نداشت، اما بعد از انقلاب این نظام متمرکز ایجاد شد و به مرور گسترش یافت، تا آنجا که می‌توانست مانع تدریس و فعالیت حتی مراجع سرشناس شود.
در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی از حذف مراجع و روحانیون منتقد از حوزههای علمیه وجود دارد، اما بعد از مرگ روح‌الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌ای نظام متمرکز حوزههای علمیه وارد فاز تازه‌ای شد و ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرد؛ شاید جایگاه متزلزل او در ابتدای رهبری و نگرانی‌اش از مواضع انتقادی مراجع و مدرسان حوزههای علمیه سبب شد، او به فکر طراحی ساختاری پیچیده برای اداره حوزههای علمیه بیفتد. حوزه‌هایی که چه از نظر محتوایی، و چه از نظر فرم و ساختار اداری، در قواره و قامت یکی از زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشوند.
از همان ابتدا و در سال‌های بعد مخالفت‌هایی پراکنده با جایگاه مذهبی خامنه‌ای در حوزه علمیه به وجود آمد؛ از جمله می‌توان به موضع‌گیری بعضی مراجع و استادان حوزه، مثل حسینعلی منتظری و احمد آذری قمی اشاره کرد که خامنه‌ای موفق شد از طریق نفوذش در ساختار اداری و سیاسی حوزه آنها را در همان قم سرکوب کند.
نظام متمرکز مدیریت حوزههای علمیه، نه‌تنها ابزاری برای کنترل سیاسی مدارس دینی به نفع رهبر جمهوری اسلامی است، بلکه خط و خطوط محتوای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی روحانیون را نیز مشخص می‌کند؛ از نظام پذیرش طلبه گرفته تا تعیین کتاب‌های درسی، سرفصل‌ها و شرح دروس گرفته، تا صدور مجوز تدریس مدرسان، تا تعریف پروژه‌های پژوهشی، تا تعیین و استخدام مبلغان مذهبی و تعریف دقیق خطوط تبلیغی و… همه این کارها حالا زیر نظر نهادهایی انجام میشوند که از نظر تشکیلاتی و سیاسی به رهبر و دفتر او وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم دارند.
این وابستگی علاوه بر اینکه استقلال حوزههای علمیه را منتفی می‌کند، به تعارض منافع گسترده و شکل‌گیری منافذ فساد سیاسی و اقتصادی در نهاد دین منجر میشود؛ فسادی که علیرغم عدم پیگیری عمومی و پیگرد قانونی، جلوه‌هایی از آن در مجادلات سیاسی نمایان میشود. در بخش‌های ابتدایی و میانی این گزارش به نمونه‌هایی از این فساد اشاره شد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در ظاهر نهادی صنفی متشکل از مدرسان حوزه است. این نهاد پیش از انقلاب شکل گرفت، اما اساسنامه آن نخستین بار در سال ۱۳۶۰ نوشته شد. این اساسنامه در سال ۱۳۸۳ به درخواست علی خامنه‌ای بازنویسی و اصلاح شد و به تصویب او و مراجعی رسید که مرجعیت‌شان از جانب خود جامعه مدرسین اعلام و تایید شده است.
ارکان جامعه مدرسین شامل، هیئت موسس (فاضل لنکرانی، علی مشکینی، احمد جنتی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی و احمد آذری‌قمی)، شورای عالی، ریاست شورای عالی و هیات رئیسه است.
شورای عالی در واقع مهم‌ترین رکن جامعه مدرسین است که اعضای آن باید چهار ویژگی داشته باشند:
۱- صلاحیت علمی تدریس خارج یا سطوح عالی حوزه
۲- التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه
۳- تقوا و رعایت شئون روحانیت
۴- آمادگی برای حضور فعال و شرکت در جلسات
از این میان شرط دوم، یعنی التزام به ولایت فقیه راه را برای ورود هر منتقدی به جامعه مدرسین حوزه علمیه می‌بندد، در عوض شرایطی را فراهم می‌آورد که افراد مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی در قالب تشکل جامعه مدرسین، راه را برای اداره حوزههای علمیه مطابق میل رهبر هموار کنند.
در اساسنامه این جامعه، ۹ وظیفه برای شورای عالی جامعه مدرسین تعیین شده که ۸ مورد مربوط به اداره خود جامعه مدرسین است. یک مورد دیگر «معرفی اعضای شورای عالی حوزه علمیه به محضر رهبر انقلاب» است که هسته مرکزی و نهاد کلیدی در اداره حوزههای علمیه است.»
شورای عالی حوزههای علمیه کشور
شورای عالی حوزههای علمیه، شش سال بعد از آغاز رهبری علی خامنه‌ای در آذر ماه ۱۳۷۴ تاسیس شد و طبق ادعای سایت رسمی شورای عالی حوزههای علمیه اساسنامه آن یک سال بعد در آبان ۱۳۷۵ به تایید علی خامنه‌ای و دو نفر از مراجع تقلید، یعنی آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله محمدعلی اراکی رسید. نکته قابل توجه این است که هم محمدرضا گلپایگانی و هم محمدعلی اراکی پیش از تصویب این اساسنامه از دنیا رفته‌اند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تنها مرجع تایید این اساسنامه شخص علی خامنه‌ای بوده است.
صرف نظر از ابهاماتی که درباره تشکیل این شورا و تصویب و تایید اساسنامه آن وجود دارد، این شورا در ۲۵ سال گذشته عالی‌ترین و موثرترین نهاد در اداره حوزههای علمیه سراسر کشور بوده است.
در اساسنامه مجموعه متنوعی از وظایف برای شورای عالی حوزههای علمیه در نظر گرفته شده است: از برنامهریزی امور تحصیلی گرفته تا برنامهریزی در امور جذب و گزینش، تا برنامهریزی در امور اخلاقی، تا برنامهریزی در امور تبلیغی، تا برنامهریزی در امور معیشتی و سایر موارد شامل عزل و نصب مدیران حوزههای علمیه، همه این موارد با جزئیات کامل در حیطه وظایف شورای عالی تعریف شده‌اند.
یکی از نکات قابل تامل در اساسنامه شورای عالی حوزههای علمیه «مسائل مالی و حقوقی» آن است. در این بخش هیچ اشاره‌ای به بودجه دولتی نشده و صرفا در ماده ۴۴ گفته شده «اموال و دارایی شورای عالی از طریق مقام معظم رهبری و مراجع تقلید عظام و هدایا و اموال منقول و غیر منقولی است که به وسیله افراد خیّر و مؤسسات به آن واگذار میشود و درآمد حاصل از آنها.» اما با این وجود سالانه صدها میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه به این شورا اختصاص پیدا می‌کند. به گونه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان در قالب ردیف اصلی و اعتبارات یارانه‌ای برای این شورا در نظر گرفته شده است.
اما نکته قابل تامل دیگر، ترکیب اعضای شورای عالی است. در ماده ششم اساسنامه گفته شده «نصب و عزل اعضای شورای عالی به پیشنهاد جامعه محترم مدرسین و تصویب مقام معظم رهبری و مرجع یا مراجع عظام حوزه علمیه قم انجام میشود.» و در تبصره سوم همین ماده تاکید شده «مرجع یا مراجع مذکور در این ماده علاوه بر اشتهار باید مؤید نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه باشند و تشخیص این دو شرط، با جامعه مدرسین است.»
با این اوصاف روشن است شورای عالی حوزههای علمیه ترکیبی از افرادی است که در دو مرحله از فیلتر تاییدیه رهبر می‌گذرند.
اول: اعضا از سوی تشکیلاتی (جامعه مدرسین) پیشنهاد میشوند که اعضای خود این تشکیلات باید مورد تایید ولی فقیه باشند.
دوم: اعضای پیشنهادی جامعه مدرسین باید از سوی رهبر و مراجعی تایید شوند که طبق متن اساسنامه باید «مؤید نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه» باشند.
نتیجه منطقی کنار هم قرار دادن ترکیب اعضا و دایره اختیارات و وظایف گسترده شورای عالی حوزههای علمیه جز این نیست که ساختار اداری، آموزشی، سیاسی و فرهنگی حوزههای علمیه به طور کامل در کنترل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد؛ به گونه‌ای که قادر است راه شکل‌گیری هر جریان انتقادی در حوزههای علمیه را به راحتی مسدود کند.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور
مرکز مدیریت حوزههای علمیه بازوی اجرایی شورای عالی حوزه است. اختیار اداره این نهاد در اختیار رئیس شورای عالی است.
در سایت رسمی این مرکز گفته شده «شورای عالی حوزه پس از شروع به کار، نظارت کلان و عملیاتی فرآیندهای اجرائی مرکز مدیریت را به عهده داشته وطبق شرح وظائف خود، اقدام به انتصاب مدیر برای مرکز مدیریت حوزه نموده است. از آن زمان تا کنون به ترتیب حضرات آیات آقایان مؤمن، استادی، حسینی‌بوشهری، مقتدائی، حسینی بوشهری، اعرافی از ناحیه آن شورا به سمت مدیرحوزه‌های علمیه منصوب شدند و در حال حاضر نیز مرکز مدیریت حوزههای علمیه با مدیریت حضرت آیت الله علیرضا اعرافی اداره می‌گردد.»
علیرضا اعرافی یکی از روحانیون بانفوذ نزدیک و مورد اعتماد علی خامنه‌ای است. او علاوه بر مدیریت مرکز مدیریت حوزههای علمیه با حکم علی خامنه‌ای عضو فقهای شورای نگهبان و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین امام جمعه قم است. او پیش‌تر از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست جامعه‌المصطفی هم منصوب شده که وظیفه آموزش و تربیت روحانیون خارجی را برعهده دارد.
حیطه اختیارات اعرافی در بوروکراسی گسترده و پیچیده مرکز مدیریت حوزههای علمیه بسیار گسترده است. عزل و نصب روسای حوزههای علمیه استان‌ها که اغلب نمایندگان ولی فقیه‌اند در حیطه وظایف او است؛ با توجه به گستردگی نفوذ نمایندگان ولی فقیه در اداره استان‌ها، می‌توان گفت که دایره اعمال نفوذ و قدرت رئیس مرکز مدیریت حوزههای علمیه را می‌توان با اقتدار رئیس‌جمهوری در تعیین استانداران مقایسه کرد.
مرکز مدیریت در واقع هسته مرکزی تمام نهادهای بودجه‌بگیر مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه است، بنابراین فردی که در راس این نهاد قرار می‌گیرد دسترسی به منابع گستردهای دارد که فقط بخش نیمه‌شفاف آن شامل هزاران میلیارد تومان بودجه دولتی در سال است.
این مرکز همچنین تشکیلات گستردهای در قالب معاونت‌های آموزش، پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی، تهذیب و تربیت و مراکز مستقل دارد که هر کدام تشکیلات خاص خود را دارند. هیچ گزارش دقیقی از کل سازمان‌ها و نهادهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر مرکز مدیریت حوزههای علمیه اداره میشوند وجود ندارد، اما در ادامه این گزارش فهرست ۱۵۰ نهاد، مرکز و موسسه حوزوی با استناد از منابع پراکنده ردیف شده که نشان از تنوع و گستردگی فعالیتهای این مرکز دارد.
البته در میان یک استثنا وجود دارد و آن تشکیلات مستقل حوزه علمیه خراسان است که به جای آنکه زیر نظر مرکز مدیریت حوزههای علمیه سراسر کشور فعالیت کند، از استقلال تشکیلاتی و مالی، البته با تایید رهبر جمهوری اسلامی، برخوردار است.
تشکیلات حوزه علمیه خراسان
ساختار تشکیلاتی حوزه علمیه خراسان شبیه به حوزههای علمیه سراسر کشور است. این مجموعه دقیقا متشکل از یک شورای عالی است که با مجوز و حکم علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است. مرکز مدیریت حوزه نیز زیر نظر این شورا فعالیت می‌کند و در زیرمجموعه آن معاونت و مراکزی مشغول کار هستند.
پیش از تاسیس شورای عالی حوزه علمیه خراسان نیز، مدیریت حوزه مشهد زیر نظر واعظ طبسی، از استقلال نسبی برخوردار بود، اما بعد از مرگ او تشکیلات این حوزه نیز تحول پیدا کرد. اعضای شورای عالی حوزه علمیه مستقیما از سوی علی خامنه‌ای منصوب میشوند.
معلوم نیست دلیل جدا بودن حوزه علمیه خراسان از بقیه حوزههای علمیه سایر استان‌ها چیست، اما به نظر می‌رسد جداسازی این حوزه ریشه در مسائلی مانند تعلق خاطر شخصی علی خامنه‌ای به حوزه علمیه مشهد یا اعمال نفوذ افرادی باشند که در سال‌های گذشته به شائبه خودمختاری خراسان دامن زده و می‌زنند.
این نهاد علاوه بر دسترسی به منابع گسترده مالی و موقوفات آستان قدس، ردیف ثابت و سهم قابل تاملی هم از بودجه دولتی دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۸۸ میلیارد تومان بودجه (بیش از ۱۱ میلیون دلار با دلار نرخ ۲۵ هزار تومان در زمان تدوین لایحه) برای حوزه علمیه خراسان در نظر گرفته شده است. هیچ از نحوه هزینه‌کرد بودجه دولتی حوزه علمیه مشهد در دست نیست.
بخش چهارم، فهرست برخی از ادارات و واحدهای زیرمجموعه حوزههای علمیه
هیچ فهرست مدونی از ساختار تشکیلاتی حوزههای علمیه و مراکز، موسسات و نهادهای وابسته به آن در دست نیست، اما می‌توان با کنار هم قرار دادن اطلاعات پراکنده تصویر و شمایی کلی از سازمان عریض و طویل وابسته به حزوه‌های علمیه ترسیم کرد. در این بخش اسامی ۱۵۰ نهاد، مرکز، موسسه وابسته به حوزههای علمیه فهرست شده است، اسامی‌ای که هر کدام می‌توانند بالقوه سوژه یک گزارش تحقیقی باشند.
در قسمت اول این بخش، صرفا نام نهادهای اصلی که در بخش سوم، به آنها پرداخته شد ردیف شده و اطلاعات و جزئیات زیرمجموعه‌ها تا جای ممکن ذکر شده‌اند.
در قسمت دوم، نام برخی مراکز تخصصی و مراکزی که در منابع حوزوی به عنوان مراکز وابسته معرفی شده‌اند آمده است.
الف- نهادهای اصلی
۱- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
۲- شورای عالی حوزههای علمیه
۳- شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران
۴- شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران
۵- شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خراسان
۶- مدیریت حوزه علمیه خراسان
۷- مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور
- حوزههای علمیه استانی
- معاونت آموزش
- معاونت پژوهش
- معاونت تبلیغ و امور فرهنگی
- مدیریت هنر و تبلیغ نوین
- واحد تبلیغ اینترنتی
- واحد نرم‌افزارها
- واحد هنر و رسانه
- واحد مطبوعات
- مدیریت مسجد و هجرت
- واحد جذب و گزینش
- واحد اعزام مبلغان
- واحد برنامهریزی و آموزش
- واحد نظارت و ارزیابی
- واحد رابطین فرهنگی
- مدیریت نهادهای آموزشی و قضایی
- واحد هماهنگی با نهادهای تبلیغی
- واحد همکاری با نهادهای علمی
- واحد هماهنگی تبلیغات مساجد
- واحد حمایت از توسعه تولیدات فرهنگی
- واحد مهد و پیش‌دبستانی امین
- مدیریت فرق و ادیان
- مدیریت تبلیغ تخصصی
- دفتر مطالعات و تامین محتوا
- واحد سیاستگذاری
- واحد آسیب‌شناسی
- واحد برنامهریزی
- واحد تامین منابع
- واحد نقد کتب درسی
- مدیریت هنر و تبلیغ نوین
- معاونت تهذیب و تربیت
- اداره نظارت و ارزیابی
- اداره قرآن و حدیث
- اداره امور تربیت اخلاقی
- اداره امور مشاوره و خانواده
- اداره مطالعات تربیتی و فرهنگی
- معاونت منابع انسانی
- مراکز و دفاتر مستقل
- دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه
- دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
- مدیریت امور مراکز تخصصی حوزههای علمیه
- مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر
- ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش
- مرکز امور طلاب و دانش آموختگان
- دفتر امور موقوفات و منابع پایدار
- مرکز امور صیانتی
- مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل
- مرکز فناوری اطلاعات
- دفتر امور اجتماعی و سیاسی
- دفتر امور مشاوران و ارتباطات داخلی
- مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی
- دفتر هماهنگی امور مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی
- موسسه انتشارت حوزه های علمیه
- مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه
ب- برخی مراکز تخصصی و موسسات وابسته
مراکز تخصصی وابسته به حوزههای علمیه (مدیریت امور مراکز تخصصی حوزههای علمیه)
- مرکز تخصصی امام خامنه‌ای
- مرکز تخصصی امام خمینی – مشاوره اسلامی
- مرکز تخصصی امامت اهل بیت
- مرکز تخصصی ائمه اطهار
- مرکز تخصصی آل یاسین
- مرکز تخصصی باقرالعلوم
- مرکز تخصصی تبلیغ
- مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن
- مرکز تخصصی حضرت مهدی
- مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
- مرکز تخصصی دارالاعلام
- مرکز تخصصی دارالهدی
- مرکز تخصصی دین پژوهی علوی
- مرکز تخصصی شیعه شناسی
- مرکز تخصصی صادقین
- مرکز تخصصی علوم حدیث
- مرکز تخصصی امام علی بن ابی طالب
- مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
- مرکز تخصصی کلام اسلامی
- مرکز تخصصی مدیریت اسلامی
- مرکز تخصصی مذاهب اسلامی
- مرکز تخصصی معارف اهل بیت
- مرکز تخصصی موعود
- مرکز تخصصی نهج البلاغه
- موسسه آموزش عالی حوزوی اسراء
- موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا
- موسسه آموزش عالی حوزوی تربیت مدرس
- موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین
- موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
- مرکز تخصصی (کلام) ائمه اطهار
- مرکز تخصصی فقه و حقوق ولیعصر
- مرکز تخصصی تمدن نوین اسلامی
سایر مراکز وابسته به حوزه براساس اعلام مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
- مرکز آموزش تخصصی شیعه‌شناسی حوزه علمیه قم
- مرکز تحقیقات طب اسلامی امام صادق (علیه‌السلام)
- مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
- مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم‌السلام)
- مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه
- مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی ـ نجومی
- دفتر نمایندگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قم)
- موسسه آل البیت ـ احیاء التراث
- مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
- موسسه معصومین
- بنیاد اندیشه دینی و مطالعات توسعه
- بنیاد فرهنگی پیام اسلام
- موسسه فرهنگی ـ هنری نسیم اندیشه
- پژوهشکده نظامهای سیاسی اسلام
- مرکز اسناد انقلاب اسلامی (قم)
- موسسه تحقیقاتی لواء
- موسسه پژوهشی علوم و معارف اسلامی
- مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
- موسسه پژوهشی علوم و معارف اسلامی ـ پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام
- مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران
- موسسه احیای طب طبیعی
- مکتب الموسوی الاسلامیه
- مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی ـ نجومی
- مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ـ سازمان کامپیوتر نور
- مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
- مرکز تحقیقات طب اسلامی امام صادق
- مرکز احیای میراث اسلامی
- مرکز آموزشی مدیریت دولتی قم – معاونت حوزه تحقیقات اندیشه‌های اسلامی در مدیریت
- دبیرخانه جشنواره علمی ـ تحقیقی شیخ طوسی (ره)
- خانه فرهنگی الزهرا
- کانون نویسندگان و فضلای قمی حوزه علمیه قم
- پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- پژوهشکده باقرالعلوم
- مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
- معاونت امور فرهنگی مسجد مقدس جمکران
- موسسه آیت الله بروجردی
- پژوهشکده نظامهای اسلامی
- مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)
- شبکه اطلاع رسانی دانا فجر
- شبکه جهانی اطلاع رسانی نور
- شبکه گسترش اطلاعات فرهنگی رافد
- مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان
- موسسه پژوهشی عروه الوثقی
- موسسه پژوهشی ـ انتشاراتی مجمع ذخایر اسلامی
- موسسه اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد
- موسسه پژوهشی علوم ومعارف اسلامی ـ واحد پاسخ به پرسشهای مذهبی
- موسسه مسجد
- موسسه گفتگوی سازمانی
- موسسه پژوهشی علوم و معارف اسلامی ، واحد ادبیات عرب
- موسسه فرهنگی ـ پژوهشی حسنات
- مرکز فرهنگی و اطلاع رسانی نورالاسلام
- دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی
- سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور
- مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم (جامعه الزهرا)
- مرکز آموزش تخصّصی تبلیغ
- مرکز آموزش تخصّصی مبلّغان خارج از کشور
- مرکز ادبی حوزه
- مرکز جهانی علوم اسلامی
- پژوهشکده حوزه و دانشگاه
- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
- اندیشه سرای شمیم
جمع‌بندی
نهاد دین و ساختار آموزش و تبلیغ مذهب شیعه در ایران قدمتی طولانی دارد. طی سال‌ها ساختار اقتصادی حوزههای علمیه دچار قبض و بسط بوده و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی تغییر و تکامل پیدا کرده است.
استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، وابستگی اقتصادی و سیاسی حوزههای علمیه ایران به حکومت، تبدیل به وجه غالب شده است، چنانکه در حال حاضر نهاد دین چه از نظر اداری و چه از نظر مالی، به‌طور کامل زیر نظر حکومت قرار گرفته‌اند.
آسیب‌شناسی اجتماعی سلب استقلال نهاد دین، خارج از حوصله این گزارش است، اما نحوه تعریف رابطه سیاسی و اقتصادی حوزههای علمیه و نهادهای تبلیغی سبب شده تا زمینه گستردهای برای بروز و گسترش فساد و تعارض منافع در این نهادها شکل بگیرد؛ پدیده‌ای که گهگاه و به طور پراکنده از میان دعواهای سیاسی چهره‌های سرشناس به بیرون درز پیدا کرده و گوشه‌ای از پرده فساد جاری در میان روحانیون و نهادهای دینی را آشکار کرده است.
به جز بخش‌هایی از بودجه سالانه‌ای که به نهادهای دینی اختصاص می‌یابد، بقیه منابع و هزینه‌های مالی نهادهای مذهبی غیرشفاف است. حتی در بودجه سالانه هم صرفا اعداد و ارقام کلی منتشر میشود و اطلاعاتی از جزئیات هزینه‌ها و عملکرد بودجهای حوزههای علمیه و سازمان‌های مذهبی منتشر نمی‌شوند، اما همین اطلاعات کلی نشان می‌دهد که سالانه مبالغ هنگفتی از منابع دولتی در اختیار چند ده نهاد فربه دینی و تبلیغی قرار می‌گیرد که نه شرح وظایف آنها در قانون مشخص شده و نه معلوم است که از نظر کارکردی چه تفاوتی با یکدیگر دارند.
منابع مالی حوزههای علمیه البته محدود به این نیست. شواهد و قرائن روشنی وجود دارند که نشان می‌دهند، علاوه بر ردیف‌های بودجه اختصاصی، مبالغ نامشخصی از سایر ردیف‌های بودجه دولتی نیز برای تامین مالی نهادهای و شخصیت‌های مذهبی استفاده میشود؛ استخدام گسترده روحانیون در دستگاه‌های اداری، اختصاص بودجه‌هایی برای فعالیتهای دینی در سازمان‌های دولتی و… بخشی از این منابع‌اند.
یکی دیگر از منابع مالی حوزههای علمیه مبالغی است که از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اختیار حوزههای علمیه قرار می‌گیرد، هیچ گزارشی از میزان کمک‌های رهبری در دست نیست، اما گزارش‌های زیادی هست که حکایت از این دارند که بخشی از شهریه طلاب به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی تامین میشوند.
علاوه بر اینها منابع مالی حاصل از وجوهات مذهبی نیز یکی از منابع غیرشفاف مالی حوزههای علمیه است که اطلاعی از آنها در دست نیست، درست مانند منابع مالی حاصل از موقوفات که گزارش مدونی از وضعیت آنها نیز تاکنون منتشر نشده است.
به این سیاهه باید درآمدهای نامعلوم ناشی از فعالیتهای اقتصادی روحانیون و مراجع را نیز در نظر گرفت که تحت عنوان تامین مالی حوزههای علمیه تعریف میشوند. از فعالیتهای بازرگانی موسسات خیریه گرفته، تا راه‌اندازی و خرید سهام کارخانه‌ها و حتی انحصار برخی فعالیتهای اقتصادی؛ فعالیت‌هایی که جسته و گریخته خبرساز شده در مظان اتهام فساد از سوی افکار عمومی قرار گرفته‌اند.
هیچ برآورد قطعی از گردش مالی حوزههای علمیه در دسترس نیست، اما می‌توان با قطعیت نسبی گفت که گردش مالی نهاد دین در ایران بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال است. چنین حجمی از گردش مالی، آن هم به صورت غیر شفاف، بهترین زمینه برای شکل‌گیری فساد است. فسادی که ساختار اداری پیچیده و تو در توی نهادهای مذهبی به آن دامن می‌زند.
نگاهی به ساختار اداری حوزههای علمیه و نهادهای تبلیغی نشان می‌دهد، طی چهار دهه گذشته هزارتویی پیچیده در حوزههای علمیه شکل گرفته که کار ردگیری و دنبال کردن روابط را بسیار دشوار می‌کند. چندین شورای عالی و چندین اداره مرجع، در طول و عرض یکدیگر برای اداره حوزههای علمیه وجود دارند که در زیر مجموعه هر کدام چندین و چند واحد موسسه ایجاد شده که در ظاهر یک کار واحد را انجام می‌دهندِ، اما حدود و روابط آنها با یکدیگر مشخص نیست؛ اما حلقه واصل همه این نهادها، دفتر رهبر جمهوری اسلامی است که در راس این هرم پیچیده قرار دارد.
حوزه اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی، حتی فراتر از قانون است و به همین دلیل نهادهای زیر نظر او به واسطه این جایگاه فراقانونی از حاشیه امنیت برخوردارند. این حاشیه امن در کنار نبود شفافیت و گردش مالی بالا عملا باعث شده علاوه بر بروز فساد، امکان پیگیری آن نیز محدود شود. تاکنون هیچ کدام از مقام‌های مذهبی عالی‌رتبه و روحانیون سرشناس، حتی به رغم انتشار گزارش‌های فساد، تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند؛ مشروط به آنکه فعالیتهای خود را در چارچوب حمایت تام از هسته مرکزی قدرت قرار دهند.
به جز اصلاحات ساختاری راه حل ساده‌ای برای مقابله یا حتی برآورد و تخمین حجم فساد اقتصادی-سیاسی فراگیر در نهادهای مذهبی جمهوری اسلامی قابل تصور نیست.
- انتشار گزارش‌های مالی شفاف شامل هزینه‌کرد ردیف‌های اختصاصی بودجه
- انتشار گزارش‌های شفاف درباره بودجه‌های غیرمستقیم
- انتشار گزارش مالی کمک‌های فرابودجه‌ای نهادهای حکومتی
- انتشار گزارش مالی درآمد و هزینه موقوفات حوزههای علمیه
- انتشار گزارش منابع مالی حاصل از وجوهات شرعی
- انتشار گزارش هزینه‌کرد وجوهات
- انتشار گزارش شفاف درباره فعالیتهای اقتصادی موسسات وابسته به مراجع و روحانیون سرشناس
- انتشار آمارنامه‌های دوره‌ای حاوی اطلاعاتی نظیر تعداد حوزههای علمیه، جمعیت طلاب، جمعیت مدرسان، جمعیت روحانیون و مبلغان و…
- انتشار گزارش شفاف درباره ساختار اداری حوزههای علمیه و نهادهای تبلیغاتی
- بازتعریف رابطه اداری طولی میان هسته مرکزی قدرت سیاسی و نهاد دین
اینها بخشی از ملزومات مقابله با فساد در نهاد دین است؛ ملزوماتی که بدون آنها نمی‌توان امیدی به فسادزدایی از حوزههای علمیه و نهادهای مذهبی و تبلیغاتی داشت.
