کمیسیون ماده صد یکی دیگر از مظاهر آلوده شدن قانون به فساد در ایران است. این کمیسیون که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تشکیل شده کارکردی شبیه دادگاه دارد که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز در محدوده و حریم شهرها است. ابزار دست کمیسیون جریمه و دستور تخریب یا به اصلاح «قلع» جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرد.
مثلا اگر کسی تراکم مازاد بسازد، از پروانه شهرسازی تخلف کند، تاسیساتی مغایر با کاربری تعیین شده بنا کند، استانداردهای ساخت‌وساز را رعایت نکند و… سر کارش به کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد افتاد.
ترکیب کمیسیون طبق قانون فعلی مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر است، قاعدتا نفوذ فساد در چنین ساختاری بباید سیار دشوار باشد، اما در عمل ناکارآمدی و فساد در این نهاد به حدی بالا گرفته که داد مقام‌های عالی‌رتبه در جمهوری اسلامی را هم درآمده است. مقام‌های دولتی از «حذف قریب‌الوقوع کمیسیون ماده ۱۰۰» برای اصلاح امور صحبت می‌کنند. مقام‌های قضایی جسته و گریخته از کشف شبکه فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر می‌دهند. و نمایندگان مجلس صراحتا کمیسیون را عامل تشدید فساد می‌خوانند و می‌گویند:
«شهرفروشی یا تراکم فروشی منافع عده قابل توجهی را در شهرداری تامین می کند، افرادی که در مجموعه شهرداری در گروه‌هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مشغول به فعالیت بوده و به نوعی در ساخت و سازها تخفیف اعمال می‌کنند… متاسفانه به دلیل ضعف در قانون سازنده‌ها به انجام هرگونه تخلف سوق داده شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ دردریافت جریمه با اعمال ضرایبی مبلغ تخلف را افزایش یا کاهش می دهد، یعنی زمینه یک رانت گسترده در سطح کشور فراهم می‌شود.»
در «سند راهبردی مبارزه با فساد شهرداری تهران» کمیسیون ماده ۱۰۰ جزو بزرگ‌ترین گلوگاه‌های فساد در شهرداری معرفی شده است. اما چرا نهادی که برای ضمانت قانون در شهر تاسیس شده، خود تبدیل به کانون فساد می‌شود؟
تعارض منافع در کمیسیون ماده ۱۰۰
در بودجه سالانه شهرداری ردیفی تحت عنوان «جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰» وجود دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان روی درآمدهای جریمه‌های کمیسیون حساب باز شده است. معمولا عملکرد این ردیف بودجه، بیش از رقم پیش‌بینی شده است، یعنی درآمد شهرداری از محل این جریمه‌ها اغلب بیشتر از چیزی می‌شود که در بودجه پیش‌بینی می‌کنند.
با این حساب روشن است که تخلف ساختمانی نه فقط برای بساز و بفروش‌ها و مالکان، بلکه برای شهرداری‌ها هم منفعت دارد.
روی کاغذ شهرداری نقش مهمی در کمیسیون ندارد. اعضای کمیسیون را نماینده دولت، نماینده قوه قضائیه و نماینده شورای شهر تشکیل می‌دهند، اما در عمل شهرداری از روش‌هایی مثل کنترل ورودی و خروجی پرونده‌ها به کمیسیون،ارائه نظرهای مشورتی و ارائه گزارش‌های فنی در عمل کمیسیون را ابزاری در دست خود درآورده است.
شهرداری برای تضمین منافع خود، در طول و عرض کمیسیون ماده ۱۰۰، نهادهای فرعی ساخته که عملا پرونده‌ها را تخلف را از مسیر قانونی منحرف و به نفع شهرداری حل و فصل می‌کنند.
کمیسیون توافقات، یکی از این نهادها است که خارج از سازوکار طرح مساله در کمیسیون اصلی درباره مبلغ جریمه با مالکان توافق می‌کنند. کمیسیون توافقات شهرداری هیچ وجاهت قانونی ندارد، به همین دلیل در عمل بسیاری از توافقات به صورت غیررسمی انجام می‌شود. اعضای کمیسیون توافقات می‌توانند با استفاده از ابزار جریمه سنگین یا حتی دستور تخریب، مالکان را راضی کنند که جریمه مورد نظر آنها را بپذیرند یا حتی رشوه بدهند.
ارزش مالی تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰
طبق قانون کمیسیون ماده صد می‌توان چهار نوع حکم صادر کند.
ولی حکم تخریب است که در عمل صادر نمی‌شود. در قانون هم اگرچه راه صدور حکم تخریب بر عهده کمیسیون گذاشته شده، ولی چند بار تاکید شده در صورت عدم پرداخت جریمه حکم تخریب صادر شود.
دوم، برای اضافه بنای زائد در اراضی مسکونی که لزومی به تحریب ندارد جریمه‌ای بین نصف تا ۳ برابر ارزش معاملاتی اضافه بنای در نظر گرفته شده.
سوم، برای اضافه بنای زائد در اراضی تجاری، صنعتی و اداری جریمه‌ای بین «۲ تا ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان» پیش‌بینی شده.
و چهارم، طبق تبصره ۴، در مورد احداث بنای بدون پردانه، جریمه‌ای معادل یک دهم ارزش معاملاتی به عنوان جریمه تعیین شود.
از میان این چهار حکم تقریبا تنها حکم پیش‌بینی‌شده در تبصره چهارم صادر و اعمال می‌شود. طبیعی است در شهری که ارزش یک متر مربع آپارتمان در آن بالغ متجاوز از چند ده میلیون تومان است، ساخت اضافه بنا ولو به قیمت پرداخت جریمه‌آی معادل یک دهم ارزش آن برای مالکان ارزش اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارد.
طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در منطقه یک تهران در آذر ۱۴۰۰ حدود ۶۹ میلیون تومان بوده است. با این حساب ارزش ۲۰۰ متر بنای اضافی در یک ساختمان بیش از ۱۵ میلیارد تومان خواهد شد. اگر مالک جریمه ۱/۵ میلیاردی شهرداری را بپردازد و فرض کنیم ۳/۵ میلیارد تومان هم برای ساخت این اضافه بنای ۲۰۰ متری هزینه کند، باز هم دست آخر دست کم ۱۰ میلیارد تومان سود به دست خواهد آورد.
در چنین شرایطی طبیعی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای آنکه عامل اجرای قانون در شهر باشد، تبدیل به نهادی شود که وظیفه خود را تضمین منافع بساز و بفروش‌ها و شهرداری‌ها تعریف می‌کند.
