در سال‌های گذشته نام برخی واگذاری‌ها بیش از بقیه در رسانه‌ها مطرح بوده است. گزارش‌هایی درباره فساد در واگذاری برخی بنگاه‌ها منتشر شده است و بعضا کار به پیگیری قضایی رسیده است.
بازخوانی مهمترین و مشهورترین این پرونده‌ها می‌تواند شمایی کلی از فساد جاری در فرایند خصوصی‌سازی و زد و بندها و بده‌بستان‌های پیش و پس از آن ترسیم کند، اما آنچه مسلم است، فساد خصوصی‌سازی محدود به واگذاری‌های خبرساز -مثل هفت‌تپه، هپکو یا ماشینسازی تبریز نیست.
وجه اشتراک همه این پرونده‌ها، فساد و ناکارآمدی اشخاص حقیقی است. افرادی مانند امیداسدبیگی، علی‌اصغر عطاریان و قربانعلی فرخزاد، اگرچه درباره روابط آنها با نهادهای نظامی و اقتصادی صحبت‌هایی مطرح است، اما به عنوان افراد حقیقی در مظان اتهام فساد و ناکارآمدی قرار گرفته‌اند.
در این پرونده‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای صحبتی از واگذاری بنگاه‌های بزرگ، مثل پتروشیمی‌ها، شرکت‌های داروسازی، بانک‌ها و… به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی – امنیتی و اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطرح نیست. پرونده‌هایی که می‌توان حدس زد، از لحاظ فساد چیزی کمتر از هفت‌تپه، هپکو و ماشین‌سازی‌ها ندارند.
نمونه موردی؛ کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
واگذاری نیشکر هفت‌تپه یکی از پرسر و صداترین و معروف‌ترین واگذاری‌ها در تاریخ خصوصی‌سازی در ایران است. بحران‌های کارگری و حواشی خریداران، باعث شد هفت‌تپه به یکی از نمادهای خصوصی‌سازی در ایران تبدیل شود.
نیشکر هفت‌تپه یکی از پروژه‌های برنامه عمران خوزستان بود که در سال ۱۳۴۰ خورشیدی آغاز به کار کرد. اساسنامه شرکت هفت‌تپه در سال ۱۳۵۴ به تصویب سنا و مجلس شورای ملی رسید. بر اساس ماده هشتم این اساسنامه دولت مکلف بود بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سرمایه شرکت را ارزیابی و تا ۹۹ درصد آن را با حفظ مدیریت به فروش برساند.
بعد از انقلاب کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از واحدهای تولیدی بزرگ زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بود، تا اینکه در روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۹۵ درصد سهام هفت‌تپه طی قرارداد واگذاری شماره ۲۶۱۱۶ به مبلغ ۳۹۳ میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از شرکت دریای نور زئوس و دو نفر به نامهای اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار گردید.
چهار سال بعد در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ شرکت دریای نور زئوس و مهرداد رستمی کنار کشیدند و کل سهام واگذار شده به امید اسدبیگی منتقل شد. امیداسدبیگی در زمان واگذاری هفت‌تپه ۳۰ ساله بود و پیش از آن هیچ سابقه روشنی از فعالیت اقتصادی نداشت. ابهام‌های زیادی درباره ارزیابی صلاحیت کنسرسیوم اسدبیگی، رستمی و شرکت دریای نور زئوس، فرایند قیمت‌گذاری و عقد قرارداد واگذاری هفت‌تپه وجود دارد.
بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی این شرکت، در سه سال پیش از واگذاری متوسط مبلغ فروش سالانه معادل ۹۳ میلیارد تومان متوسط تعداد کارکنان معادل ۲۱۷۹ نفر و متوسط بازده فروش معادل منفی ۴۱درصد است. شرکت به طور متوسط در سه سال قبل از واگذاری زیان‌ده بوده و این زیان به طور متوسط ۳۷.۹ میلیارد تومان برآورد شده است. در سال‌های بعد از واگذاری نیز، متوسط مبلغ فروش سالانه معادل ۲۰۰ میلیارد تومان، متوسط تعداد کارکنان معادل ۲۴۵۹ نفر، متوسط بازده فروش معادل منفی ۳۶درصد و متوسط زیان شرکت ۶۹ میلیارد تومان شده است.
*گزارش ویکی‌فساد درباره واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
در گزارش سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری هفت‌تپه گفته شده: «بر اساس اطلاعات قرارداد واگذاری، حصه نقدی واریزی توسط خریدار ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بخش اقساطی آن طی ۲۰ قسط به صورت پلکانی جمعا به مبلغ ۳۸۳ میلیارد تومان است که به صورت شش‌ماهه از تاریخ شهریورماه ۱۳۹۶ آغاز و تا اسفند ۱۴۰۵ پایان می‌یابد»، اما کار به اینجا نرسید.
محاکمه امیداسدبیگی و شریک او مهرداد رستمی به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» در اوایل سال ۱۳۹۹ برگزار شد. دادگاه در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ اسدبیگی و مهرداد رستمی را به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
دادگاه، امید اسدبیگی را متهم کرد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را به اضافه، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به دو نفر از مدیران پیشین اداره اموال بانک مرکزی پرداخت کرده است.
بانک مرکزی بخش عمده‌ای از این ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را به عنوان نیشکر هفت‌تپه پرداخت کرده است. اسناد بانک مرکزی نشان می‌دهد در فاصله ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز دولتی به نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است. اختلاف قیمت ۱۹۲ میلیون دلار دولتی با قیمت بازار آزاد بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۴ تا ۵ برابر ارزش کل واگذاری هفت‌تپه.
سرانجام قرارداد واگذاری در ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با حکم دادگاه فسخ شد. نیشکر هفت‌تپه بر اساس مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در مهر ماه ۱۴۰۰، دوباره در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفت.
نمونه موردی؛ هپکو
هپکو پیش از انقلاب یک طرح صنعتی با مشارکت بخش خصوصی (خانواده رضایی) و سازمان گسترش صنایع بود.
بعد از انقلاب اموال خانواده رضایی مصادره شد و هپکو طبق قانون توسعه و حفاظت صنایع در سال ۱۳۵۸، رسما به دولت واگذار شد. در نتیجه، سازمان گسترش صنایع، زیر نظر وزارت صنایع سنگین، مسئول اداره آن شد.
سال ۱۳۸۵ برای اولین بار ۶۱ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو به قیمت ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نقد، مابقی اقساط) به شرکت واگن‌سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار گردید. در حالی که خریداران هپکو بارها مدعی شده‌اند که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و فشار بدهی‌های بانکی عامل اصلی بحران در هپکو بوده است، اما شبهات زیادی درباره فرایند واگذاری و ارتباط هپکو با سایر فعالیت‌های اقتصادی عطاریان مطرح است.
در گزارش سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری هپکو گفته شده: بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی این شرکت، در سه سال پیش از واگذاری به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۹۳ میلیارد تومان، سود خالص معادل ۱۰ میلیارد تومان و تعداد کارکنان شرکت برابر ۲۰۰۲ نفر بوده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پیش از واگذاری معادل پنج درصد بوده است. حال آنکه در سال‌های پس از واگذاری، به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۴۱ میلیارد تومان، زیان خالص معادل ۵۱ میلیارد تومان و تعداد کارکنان برابر با ۱۴۰۳نفر شده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پس از واگذاری منفی ۵۱ درصد شده است.
*گزارش ویکی‌فساد درباره واگذاری هپکو
بعد از واگذاری وضعیت نه‌تنها بهبودی پیدا نکرد، بلکه هپکو گرفتار مشکلات فزاینده، عدم پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد؛ هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ ابتدا مهلت پرداخت اقساط را افزایش داد، اما باز هم وضعیت بهتر نشد. تا اینکه سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به صورت وکالتی اقدام به واگذاری سهام شرکت کرد.
طبق روایت سازمان خصوصی‌سازی پس از شکست اولین تجربه خصوصی‌سازی هپکو «پس از مذاکرات فراوان، ۶۱درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ به قیمت ۳۰۱ میلیارد تومان (۱۰ میلیون تومان نقد، مابقی اقساط شش‌ساله) به وکالت از خریدار اول (شرکت واگن سازی کوثر)، به خریدار دوم (شرکت هیدرو اطلس-سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه‌دهنده مناسب‌ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان) واگذار شد.»
هیدرواطلس شرکتی خوش‌نام و باتجربه در زمینه خودروهای سنگین بود، اما ظاهرا اطلاعاتی که به آنها داده شده بود درست نبود، یا برآوردهای خانواده احمد‌پور (صاحبان هیدرواطلس) ایراد داشت یا قول و قرارهایی که گذاشته شد طبق انتظار پیش نرفت. هر چه بود وضعیت هپکو نه‌تنها بهتر نشد، بلکه اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که شرکت هیدرواطلس، کمتر از یک سال پس از واگذاری طی نامهای رسمی اعلام کرد از خرید هپکو منصرف شده و خواهان لغو قرارداد است.
به این ترتیب واگذاری هپکو لغو و این شرکت دوباره به بدنه دولت بازگشت، تا اینکه طبق مصوبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ هیات وزیران، بیش از نیمی از سهام شرکت هپکو بابت رد دیون و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. مابقی سهام متعلق به دولت در این شرکت نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت واگذار شد.
نمونه موردی؛ ماشینسازی تبریز
یکی دیگر از واگذاری‌های جنجالی و خبرساز ماشینسازی تبریز است. ماشینسازی نیز مانند هپکو و هفت‌تپه یکی از طرح‌های توسعه صنعتی ایران در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی است. ماشینسازی در سال ۱۳۵۱ به عنوان دومین کارخانه ماشینسازی در تبریز افتتاح شد و تا سال ۱۳۹۷ به عنوان زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) زیر نظر وزارت صنعت اداره می‌شد.
براساس تاریخ مصوبه هیات وزیران، واگذاری ماشینسازی تبریز شهریور ۱۳۸۸ است، اما بحث واگذاری آن از سال ۱۳۸۳ مطرح بوده است. بر اساس گزارش سازمان خصوصی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ ماشینسازی تبریز ۱۱ بار قیمت‌گذاری و عرضه شد که ناموفق بود. شرکت ریخته‌گری ماشینسازی تبریز نیز طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴، برای ۱۰ بار عرضه شد که به جایی نرسید.
سرانجام در سال ۱۳۹۴ تصمیم بر آن گرفته شده که مجموعه ماشینسازی تبریز، در ازای بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شود و بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی به عنوان وکیل صندوق بازنشستگی دنبال مشتری برای ماشینسازی تبریز بگردد.
فرایند پیدا کردن مشتری برای ماشینسازی تبریز حدود سه سال طول کشید تا اینکه سرانجام قرارداد واگذاری ماشینسازی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ با قربانعلی فرخزاد امضا شد. فردی که بعدا گفته شد در حد خواندن و نوشتن سواد دارد، اما از طریق آشنایی با برخی مقام‌های امنیتی به جایی رسیده که به عنوان خریدار پشت میز مذاکره واگذاری یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی ایران بنشیند.
فرایند واگذاری به صورت مذاکره انجام شد و مجموعه ماشینسازی و املاک آن به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان (۴۰ میلیارد تومان نقد به اضافه ۴۸ میلیارد تومان قسط اول و مابقی اقساط سالانه) به قربانعلی فرخزاد واگذار شد.
از مهمترین تعهدات خریدار در قرارداد یاد شده می‌توان به پرداخت کلیه اقساط قرارداد در سررسیدهای معین بدون تاخیر، عدم کاهش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت‌های واگذار شده طی دوره نظارت (تا پایان پرداخت اقساط)، قرار گرفتن املاک مورد معامله به انضمام کلیه متعلقات و منصوبات آن در مقابل بخش اقساطی ثمن معامله، در رهن سازمان خصوصی‌سازی، تا پایان دوره قرارداد اشاره کرد.
حرف و حدیث‌های زیادی درباره فرایند قیمت‌گذاری و ارزش واقعی ماشینسازی وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود طبق گزارش دیوان محاسبات ارزش معامله که در سال ۱۳۹۷ انجام شده بر اساس قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۴ بوده است.
سر و کار فرخزاد از همان سال ۱۳۹۷ به اتهام اخلال ارزی به دادگاه باز شد. او متهم بود طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ حدود نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل دریافت کرده، اما یک کیلوگرم جنس هم وارد کشور نکرده است.
اتهام‌های او در دادگاه ارتباطی با واگذاری ماشینسازی نداشت، اما بازداشت و توقیف اموال و مسدود شدن حساب بانکی او به فسخ قرارداد واگذاری ماشینسازی انجامید.
در گزارش سازمان خصوصی‌سازی گفته شده «علاوه بر حصه نقدی (۴۰ میلیارد تومان)، قسط اول (معادل ۴۸ میلیارد تومان) در مواعد مربوطه از خریدار دریافت شد. لیکن به دلیل مشکلات حقوقی پیش‌آمده برای خریدار و توقیف اموال او توسط مرجع قضایی و مسدودی حساب بانکی وی که منجر به عدم تأمین اقساط گردید، اقساط مراحل دوم و سوم قرارداد در موعد مقرر واریز نشد و قرارداد واگذاری فسخ گردید».
پس از فسخ قرارداد واگذاری مجموعه ماشینسازی تبریز در تیر ماه ۱۳۹۸ به صندوق بازنشستگی فولاد بازگشت و از زمستان همان سال با مصوبه هیات واگذاری در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری قرار گرفت.
اما صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، توانایی اداره شرکت را نداشت و قرارداد واگذاری آن به فولاد هم لغو شد. در سال ۱۳۹۹ با رای دادگاه مالکیت ماشینسازی دوباره به دولت برگشت.
ماشینسازی تبریز حالا دوباره در فهرست واگذاری‌های سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید این بار چه اتفاقاتی در انتظار آن خواهد بود؟
