دو دهه بیشتر از عمر سازمان خصوصی‌سازی در ایران نمی‌گذرد؛ سازمانی که قاعدتا ثبات، اقتدار، سلامت مدیریت و پرهیز از حاشیه باید جزو ویژگی‌های اصلی آن باشد؛ با این همه بدون احتساب سرپرستی‌های موقت، تاکنون ۱۰ بار روسای سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرده‌اند؛ مدیرانی که برخی از آنها پیش و پس از حضور در سازمان خصوصی‌سازی به طور رسمی به فساد متهم شده و بعضا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
۱. مهدی علیاکبر (خرداد ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۲)
بعد از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در خرداد ۱۳۸۰ مهدی علیاکبر، اولین رئیس آن شد. او پیش‌تر به مدت ۱۱ سال رئیس سازمان مالی گسترش بود که با حکم برنامه سوم توسعه و مصوب هیات وزیران اساسنامه آن تغییر کرد و تبدیل به سازمان خصوصی‌سازی شد.
دوره مدیریت علیاکبر در سازمان خصوصی‌سازی دو سال بیشتر طول نکشید. او در اردیبهشت ۱۳۸۲ از ریاست سازمان کنار گذاشته شد و با حکم طهماسب مظاهری، وزیر وقت اقتصاد به سمت مشاور وزیر منصوب شد.
اطلاعات زیادی درباره فعالیت‌های او در سال‌های اخیر در دست نیست. جست‌وجوی سوابق مهدی علیاکبر بعد از خروج از سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد او مدتی عضو هیات نظارت بر بورس اوراق بهادار تهران بوده و در دوره‌ای در شورای مرکزی رشد وابسته به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در وزارت علوم حضور داشته است.
گزارش‌های عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، حجم واگذاری‌ها در زمان ریاست علیاکبر به نسبت سال‌های آینده ناچیز بوده است. ارزش کل واگذاری‌های سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ حدود ۳۴۰ میلیارد تومان است که با احتساب تورم ارزش آن معادل ۷۷۰۰ میلیارد تومان است. این رقم کمتر از یک درصد ارزش تورمی کل واگذاری‌های انجام شده در ۲۰ سال گذشته است.
علیاکبر در زمان مسئولیت خود از سوی دولت وقت متهم به کم‌کاری و عملکرد کند و ضعیف بوده است، اما او اعتقاد داشت: «در کند بودن خصوصی‌سازی مقصر نه مدیران خصوصی‌سازی و نه مدیران شرکت‌های دولتی‌اند، بلکه مقصر اصلی نفت است که می‌سوزد و اقتصاد ایران را روشنایی می‌بخشد.»
۲. احمد میرمطهری (خرداد ۱۳۸۲ تا اردیبهشت ۱۳۸۳)
دوران ریاست میرمطهری در سازمان خصوصی‌سازی یک سال بیشتر طول نکشید، او پیش از آنکه در خرداد ۱۳۸۳ به عنوان رئیس سازمان معرفی شود، به مدت هفت سال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
در تاریخچه خصوصی‌سازی ایران سال ۱۳۸۲ سال پرماجرایی است. با ورود میرمطهری به خصوصی‌سازی جریان واگذاری‌ها شتاب می‌گیرد، البته اعتبار بخشی از این واگذاری‌ها را باید به دوران مدیریت علیاکبر داد، اما شتاب خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ چشمگیر است. طبق آمار ارزش تورمی واگذاری‌های سال ۱۳۸۲ بیش از مجموع واگذاری‌های پنج سال نخست است.
طبق آمار در این سال کل و بخشی از سهام ۶۰ بنگاه دولتی واگذار شده که در ۳۵ مورد سازمان خصوصی‌سازی مجری واگذاری بود. در میان بنگاه‌های واگذار شده ازسوی سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ می‌توان به نام‌هایی مانند پارس‌الکتریک، بوتان، آبسال وپارس‌دارو اشاره کرد که جزو تجربه‌های موفق خصوصی‌سازی به شمار می‌آیند.
از آن سو عرضه سهام صدرا، به عنوان «بزرگ‌ترین مزایده تاریخ بورس ایران» نیز در زمان مدیریت او سر و صدای زیادی به پا کرد. در آن سال ۳۵ درصد سهام مدیریتی شرکت صدرا (صنعتی – دریایی ایران) به ارزش پایه ۳۳۴ میلیارد تومان (۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط) واگذار شد. خریداران صدرا شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بودند که گفته شده شش سال بعد سهام خود را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران واگذار کردند.
میرمطهری در دوران یک ساله ریاست سازمان خصوصی‌سازی از کارشناسان و مشاوران داخلی و خارجی استفاده کرد. در آن زمان کلاوس پیتر وایلد آلمانی که عضو هیات عامل خصوصی‌سازی در آلمان بود، به عنوان مشاور سازمان خصوصی‌سازی در ایران فعالیت می‌کرد.
میرمطهری یکی از کارشناسان و چهره‌های آشنای بازار سرمایه در ایران است و در سال‌های اخیر نیز به عنوان تحلیل‌گر مشغول به فعالیت است.
۳. علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی (خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۴ – مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۸)
علی‌اشرف پوری‌حسینی پرحاشیه‌ترین رئیس سازمان خصوصی است که طی دو دوره و در مجموع هفت سال، طولانی‌ترین دوران ریاست بر این سازمان را داشته است.
پوری‌حسینی یک بار در سال پایانی دولت خاتمی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد. با ریاست جمهوری احمدی‌نژاد او از مقام خود کنار رفت و بعد از پایان دولت او و ریاست‌جمهوری دوباره روحانی در سال ۱۳۹۲ دوباره به سازمان خصوصی‌سازی بازگشت.
او در دوره‌های سوم و ششم مجلس نماینده تبریز و در انتخابات ۱۳۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بود.
دوره اول ریاست پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی کوتاه بود و حاشیه چندانی نداشت، اما پرحاشیه‌ترین واگذاری‌های تاریخ خصوصی‌سازی در دوران دوم ریاست او در سازمان خصوصی‌سازی انجام شد.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۹۵ به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان یکی از این موارد بود. بسیاری از جمله نمایندگان مجلس معتقد بودند ارزش این پالایشگاه چند برابر بیش از این بوده است.
یکی دیگر از واگذاری‌های پر سر و صدا، مجتمع کشت و صنعت مغان بود که با اعتراض عمومی مواجه شد. این مجتمع در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۷۶۰ میلیارد تومان به شرکت «سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران» واگذار شد در حالی که دو سال پیش‌تر ارزش آن ۲۷۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود. با ورود هیات وزیران این واگذاری فسخ شد و دوباره مزایده برگزار شد این بار مجتمع کشت و صنعت مغان به قیمت ۳۴۷۹ میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های «شیرین عسل، دامپروری آذربایجان خاوری و پرورش مرغ تخم‌گذار آذربایجان خاوری» واگذار شد، اما با توجه به مشکلاتی که سر مالکیت اراضی واگذار شده با عشایر پیش آمد این واگذاری نیز دوام نیاورد و در مهر ماه ۱۳۹۹ و پس از برکناری و بازداشت پوری‌حسینی با حکم دادگاه فسخ شد.
دیگر طرح پر سر و صدای دوران پوری‌حسینی واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در سال ۱۳۹۳ به شرکت «فرو آلیاژ گنو» بود. این واگذاری نیز با حاشیه‌ای فراوانی همراه بود. این واگذاری سه سال بعد لغو شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی‌سازی با فشار دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجبور شد بپذیرد که خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال تخلفاتی داشته و حق و حقوق دولت را پرداخت نکرده و قرارداد را فسخ کرد.
آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال دوباره در سال ۱۳۹۷ برای واگذاری عرضه و ۷۳ درصد سهام آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد سهام طرح هرمزال به قیمت ۱۴۷۶ میلیارد تومان (۳۴۰ میلیارد تومان نقد و مابقی اقساط) به مپنا، شرکت توسعه نیروگاهی واگذار شد.
دو واگذاری مشهور دیگر یعنی نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی تبریز هم در زمان پوری‌حسینی انجام شدند.
علاوه بر همه اینها در پرونده واگذاری مجتمع گوشت اردبیل نیز صحبت از آن شد که این مجتمع به شرکتی واگذار شده که خود پوری‌حسینی یکی از سهام‌داران آن است. او در یک برنامه تلویزیونی در دفاع از خود گفت این واگذاری در سال ۱۳۸۵ و در دوره‌ای انجام شده که او مسئولیتی در سازمان خصوصی‌سازی نداشته است.
پوری حسینی در بخشی از گفته‌هایش در تلویزیون به مذاکراتش با دادستان اردبیل اشاره کرد و مدعی شد دادستان قانع شده تخلفی در واگذاری رخ نداره و مجتمع گوشت اردبیل بدهی‌هایش را پرداخت کرده است. ناصر عتباتی، دادستان اردبیل اما اظهارات پوری‌حسینی را تکذیب کرد و دوباره تاکید کرد: «این مجتمع که در سال ۱۳۸۵به رقمی کمتر از چهار میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند، در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است.»
پوری‌حسینی در مرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد. همزمان فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وقت حکم برکناری او را از ریاست سازمان خصوصی‌سازی صادر کرد. او در سال ۱۳۹۹ با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» محاکمه و به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
۴. غلامرضا حیدری کرد زنگنه (۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۹)
جانشین پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی از حیث حاشیه چیزی کم از خلف خود نداشت. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، سال‌ها در اداره‌های دارایی سمت‌های گوناگون داشت، تا اینکه پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با حکم داوود دانش‌جعفری، وزیر وقت اقتصاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد.
طبق آمار بیشترین میزان واگذاری‌های خصوصی‌سازی در دوران ریاست پنج ساله او بر سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است. در این میان برخی واگذاری‌های پرحاشیه مانند هپکو، شرکت مخابرات (واگذاری نیمه‌تمام) و شرکت فولاد به چشم می‌خورد. فقره آخر در فهرست اتهامات پرونده مشهور فساد سه هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی که با نام امیرمنصور آریا نیز شناخته می‌شد، قرار داشت.
سازمان خصوصی‌سازی در زمان کرد زنگنه ۹۵ درصد سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵.۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹.۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا واگذار کرد.
در جریان رسیدگی به دادگاه مه‌آفرید خسروی، نام گرد زنگنه مطرح شد. نماینده دادستان تهران در یکی از جلسات دادگاه محاکمه فساد اقتصادی گفته بود ۱۵۰ پرونده برای متهمان فساد مالی مفتوح است و از جمله «برای آقای ک.ز، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی» به «اتهام رشاء و ارتشاء» پرونده تشکیل شده است. کرد زنگنه در دادگاه محکوم نشد.
او در مرداد ۱۳۸۹ به طور ناگهانی درخواست بازنشستگی کرد و از مقام خود کنار رفت، اما فعالیت‌های او پس از بازنشستگی حتی بیش از پیش شد. او بلافاصله بعد از رفتن از سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان، یکی از شرکت‌های اقماری ستاد اجرایی فرمان امام شد. او همچنین به عضویت هیات مدیره گروه دارویی سبحان، زیرمجموعه بنیاد برکت درآمد و به مقام ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی آن رسید. گروه دارویی سبحان، یکی از شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است که در سال‌های گذشته به عنوان یکی از شرکت‌های مهم در مافیای داروی کشور از آن نام برده می‌شود.
کرد زنگنه همچنین سابقه عضویت در هیات مدیره پتروشیمی بندر امام را دارد. سهام این مجتمع پتروشیمی در سال ۱۳۸۹، یعنی همان سالی که کرد زنگنه از سازمان خصوصی‌سازی جدا شد به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد.
در سال‌های گذشته ریاستش بر هیات مدیره شرکت بیمه معلم و عضویت در هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خبرساز بوده است.
نام غلامرضا حیدری کرد زنگنه علاوه بر همه اینها در سال‌های گذشته به عنوان رئیس فدراسیون شمشیربازی و همچنین مدیرعامل انجمن دوستی ایران و عراق مطرح بوده است.
۵. پیمان نوری بروجردی (مرداد ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۱)
پیمان نوری بروجردی سازمان خصوصی‌سازی را در شرایطی تحویل گرفت که این سازمان حاشیه‌های زیادی را از سر گذرانده بود. او مدیر چندان پر سر و صدایی نبود و به نظر می‌رسد ماموریت اصلی خود را حاشیه‌زدایی از خصوصی‌سازی تعریف کرده بود. او بر خلاف بقیه اخلاف و اسلاف خود زیاد در رسانه‌ها حاضر نشد. او طی دو سال ریاست سازمان خصوصی‌سازی تنها یک بار، آن هم با فشار وزارت اقتصاد نشست خبری برگزار کرد.
ارزش واگذاری‌ها در دوران پیمان نوری بروجردی کاهش چشمگیری پیدا کرد، در عوض در زمان او واگذاری برای تسویه بدهی‌های دولت رونق گرفت. گفته می‌شود تنها چهار درصد واگذاری‌های سال ۱۳۹۰ واگذاری به معنی واقعی بودند و بقیه تحت عنوان رد دیون دولت انجام شدند.
نوری بروجردی مدرک دکترای تخصصی مدیریت مالی و حسابداری دارد و پیش از ریاست خصوصی‌سازی، مسئولیت‌هایی نظیر ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک رفاه، عضویت در هیات مدیره بانک مسکن، ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، نمایندگی دولت و ریاست هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی، ریاست کمیته مبارزه با پولشویی، ریاست هیات عالی پژوهش بانک مسکن و عضویت در کمیته فنی آموزش دیوان محاسبات کشور را در کارنامه کاری خود داشت.
عرضه سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت شیراز و شرکت فولاد خوزستان مهم‌ترین واگذاری‌های زمان نوری بروجردی بودند. او در سال ۱۳۹۱ در پی تشدید اختلافات با شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار رفت. او چندی پیش از برکناری در پاسخ به انتقادات از کند شدن روند واگذاری‌ها گفته بود: «حاضر نیستم دارایی مردم را به ثمن بخس و بدون توجه به جوانب آینده آن عرضه کنم.»
پیمان نوری بروجردی پس از کناره‌گیری با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اقتصادی دادستان کل کشور شد.
۶. محمد رحیم احمدوند (مرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲)
محمد رحیم احمدوند ششمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود. او با یک سال طول دوره مدیریت بعد از قنبری، رکوردار کوتاه‌ترین ریاست بر سازمان خصوصی‌سازی است.
احمدوند جزو مدیران قدیمی وزارت اقتصاد بود. او پیش از ریاست خصوصی‌سازی رئیس اداره کل اقتصاد و دارایی اصفهان بود. او مدرک فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و در سوابق او مدیر کلی دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، مشاور استاندار و رئیس ستاد سرمایه‌گذاری استان اصفهان، عضویت در شورای پژوهشی معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد، و دبیری شورای مشورتی کارگروه هدفمند کردن یارانه‌ها به چشم می‌خورد.
به نظر می‌رسد ماموریت احمدوند بازگرداندن خصوصی‌سازی به ریل سابق بود. در دوران کوتاه مدیریت او، واگذاری‌ها شتاب نسبی گرفت و مشکلات قیمت‌گذاری یا به قول رئیس پیشین واگذاری اموال ملی «به ثمن بخس» حل و فصل شد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، احمدوند هم از مقام خود کنار رفت. او در مهر ماه ۱۳۹۲ جایش را به علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی داد تا برای دومین بار، این بار در یک دوره شش ساله سکان سازمان خصوصی‌سازی را در دست بگیرد.
۷. علیرضا صالح (شهریور ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹)
یک ماه پس از برکناری – بازداشت پرحاشیه پوری‌حسینی در مرداد ۱۳۹۹ فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد حکم ریاست سازمان خصوصی‌سازی را به نام علیرضا صالح صادر کرد.
او از مدیران سازمان برنامه و بودجه و یکی از افراد نزدیک به محمدباقر نوبخت بود. در کارنامه شغلی رئیس جدید سازمان خصوصی سازی سمت‌هایی چون عضویت هیات عامل و قائم مقامی صندوق توسعه ملی، معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ریاست امور بنگاه‌ها و مجامع و ریاست امور کمیسیون‌ها و شوراهای اقتصادی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، عضویت هیات عامل و معاونت برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌سازی و ریاست سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد به چشم می‌خورد.
مهم‌ترین خبر دوران ریاست او بر سازمان خصوصی‌سازی برکناری غیرمنتظره او بود. گفته می‌شود اصرار صالح برای ابطال قرارداد پرحاشیه واگذاری مجتمع کشت و صنعت مغان، بر خلاف میل و اراده دولت دلیل برکناری او بوده است.
صالح میراث‌دار واگذاری‌های پرحاشیه زمان پوری حسینی مثل هفت‌تپه، ماشین‌سازی و کشت و صنعت مغان بود. او در دوره‌ای رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود که با بالا گرفتن تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، دولت گرفتار تنگنای مالی بی‌سابقه‌ای شده بود. در این وضعیت فشار زیادی برای واگذاری بنگاه‌ها برای تسویه بدهی دولت و تامین منابع به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شد.
۸. حسنعلی قنبری ممان (بهمن ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰)
کوتاه‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین دوره ریاست سازمان خصوصی‌سازی مربوط به حسنعلی قنبری است. او بعد از برکناری صالح از سوی دژپسند به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد.
او مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه پونا هندوستان دارد و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. در کارنامه شغلی او سابقه مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیات مدیره بانک‌های دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران به چشم می‌خورد است.
قنبری در زمان احمدی‌تژاد مدیر عامل بانک سپه بود. از او مطالبی درباره انتصاب محمود خاوری به مدیریت بانک ملی در رسانه‌ها منتشر شده است. خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی و متهم مشهور فساد سه هزار میلیارد تومانی است که به کانادا گریخته است. قنبری مدعی است پس از اعلام صورت‌حساب‌های بانکی محمدرضا رحیمی به قوه قضائیه مورد غضب معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفته و از سمت خود برکنار شده است. رحیمی نیز بعد از تغییر دولت به اتهام فساد محاکمه و برای مدتی زندانی شد.
چهار ماه بعد از ریاست قنبری بر سازمان خصوصی‌سازی، انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برگزار شد و چند ماه بعد پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در مهر ماه ۱۴۰۰، او جای خود را به حسین قربان‌زاده داد.
۹. حسین قربان‌زاده (مهر ۱۴۰۰ تا کنون)
حسین قربان‌زاده نهمین فردی است که در طول عمر ۲۰ ساله سازمان خصوصی‌سازی به ریاست آن منصوب شده است، با این همه او با همه روسای پیشین یک تفاوت عمده دارد. سوابق کاری و تحصیلی قربان‌زاده هیچ ارتباطی با اقتصاد یا امور مالی ندارد.
او یکی از نزدیکان محمدباقر قالیباف است. او در دانشگاه امام صادق حقوق جزا و جرم‌شناسی خوانده و از دانشگاه شهید بهشتی مدرک دکتری حقوق بین‌الملل گرفته است.
قربان‌زاده مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس است. او طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ سردبیر روزنامه همشهری و از سال ۱۳۹۴ تا پایان دوران شهرداری قالیباف مدیرمسئول این روزنامه بود. او پیش از همشهری در روزنامه تهران‌امروز که در زمان قالیباف ازسوی شهرداری منتشر می‌شد مسئولیت داشت. همزمان مدیرمسئولی برخی مجلات گروه همشهری مثل سرنخ و داستان را بر عهده داشت. قربان‌زاده همچنین اولین سردبیر خبرگزاری قرآنی ایکنا بود.
مشخص نیست مبنای انتخاب او ازسوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای ریاست سازمان خصوصی‌سازی چیست، اما آنچه مسلم است قربان‌زاده یکی از اعضای حلقه گروهی است که طی ۱۳ سال شهرداری قالیباف مجموعه متنوعی از تخلفات قانونی و فساد را تجربه کرده است.
باید منتظر ماند و دید سازمان در حاشیه خصوصی‌سازی در دولت رئیسی با چه حواشی تازه دست به گریبان خواهد شد.
