بودجه مهم‌ترین و به نسبتا شفاف‌ترین سند مالی در جمهوری اسلامی است، اما در عین حال نقاط تاریک، ابهام و فضاهای بالقوه‌ای برای فساد دارد. از سازوکار فروش و توزیع نفت گرفته تا تامین اعتبارات ارزی و ریالی نهادها و دستگاه‌های چند لایه غیر شفاف، بودجه و سازوکارهای پیچیده آن، بستری مستعد برای توزیع رانت و مدیریت فساد در سطوح عالی قدرت در جمهوری اسلامی ایران است. رانتی که ابعاد آن فراتر از عدد و رقم‌های جذابی است که هر سال توجه و حساسیت افکار عمومی را به خود جلب می‌کند.
متن قانون بودجه در واقع قانونی است که تنها یک ماده دارد که به آن «ماده واحده» گفته می‌شود. این یک ماده خود ۲۰ «تبصره» دارد که هر تبصره از چندین «بند» و هر بند از چند «جزء» تشکیل شده که در هر کدام برای میلیاردها تومان منابع مالی ایران، حکم و دستور صادر شده است.
موضوع تبصره یک، نخستین و کلیدی‌ترین تبصره قانون بودجه، نفت است. دست کم در ۷۵ سال گذشته نفت، مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت‌های ایران پیش و پس از انقلاب بوده است. سهم زیادی از منابع بودجه از فروش نفت و گاز، میعانات گازی تامین می‌شود. چنانکه در بودجه ۱۴۰۱ بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی) سهم نفت حدود ۳۸ درصد است.
الف، سهم شرکت ملی نفت و گاز از درآمد نفت
طبق قانون ۱۴/۵ (چهارده و نیم) درصد کل درآمد حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت و گاز برای تامین هزینه تولید و سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت ملی نفت و گاز قرار می‌گیرد که با فرض تحقق سناریوهای نفتی این مبلغ سال ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیارد دلار خواهد بود. بخشی از این پول صرف هزینه استخراج نفت و گاز و خرج ساخت و تعمیر و توسعه تجهیزات مورد نیاز برای این کار می‌شود. بخشی هم صرف برنامه‌های اجرایی وزارتخانه نفت و گاز می‌شود. به عنوان مثال در بند «د» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف شده از محل همین ۱۴/۵ درصد ۳ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها هزینه کند.
آمار فروش و صادرات نفت در ایران محرمانه است، با اینکه اعداد کلی در کزارش‌های متفرقه منتشر می‌شوند، اما حساب و کتاب دخل و خرج شرکت ملی نفت و گاز به طور شفاف منتشر نمی‌شود. در قانون بودجه گفته شده وزارت نفت باید گزارش هزینه‌های خود را در دوره‌های سه ماهه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند، ولی عدم انتشار این گزارش‌ها به صورت عمومی، صنعت نفت ایران را بالقوه در معرض فساد و زد و بندهای پشت پرده قرار می‌دهد.
ب، سهم مناطق نفت‌خیر و گازخیر توسعه‌نیافته از درآمد نفت
سه درصد منابع نفتی کشور نیز سهم مناطق محروم نفت‌خیز است. بانک مرکزی مکلف است موقع تحویل دلارهای نفتی، ۳ درصد آن را بردارد و تحت عنوان سهم ۳ درصدی مناطق نفت‌خیر، برای تخصیص به استان‌ها تحویل خزانه دهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارزش کل این ۳درصد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تحت عنوان بودجه عمرانی با ترتیبات خاصی بین همه استان‌ها تقسیم می‌شود. یک سوم این مبلغ به ۱۰ استان (ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان) اختصاص پیدا می‌کند و دو سوم مابقی بین سایر استان‌ها تقسیم می‌شود.
حساب و کتاب هزینه‌کرد ردیف‌های بودجه استانی هم مشخص نیست و معلوم نیست این اعتبارات در کدام استان‌ها برای چه پروژه‌هایی در اختیار چه نهادهایی قرار می‌گیرد. این عدم شفافیت به طور بالقوه فضایی مساعد برای فساد در نظام توزیع منابع نفتی فراهم می‌کند.
ج، سهم صندوق توسعه ملی از نفت
البته هزینه‌های شرکت ملی نفت هم برای تولید نفت و پرداخت بدهی‌های انباشته داخلی و خارجی بسیار بالا است، اما سهم بزرگ‌تری از فروش نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند.
بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله ششم و بند «الف» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دقیقا ۴۰ درصد درآمد نفتی کشور سهم صندوق توسعه ملی است. اگر فرضیات بودجه برای درآمد نفتی محقق شود (صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت متوسط ۶۰ دلار) تا پایان سال نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار پول نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ صندوقی که هدف تاسیس آن کاهش وابستگی بودجه به نفت و تامین مالی طرح‌های کلان توسعه است، اما در عمل نه‌تنها صندوق توسعه ملی وابستگی بودجه عمومی به نفت را کم نکرده، بلکه در عمل تبدیل پول نفت را به سمت و سوی نهادها و طرح‌ها و پروژه‌هایی هدایت کرده که یا به کل اطلاعی از آنها در دست نیست، یا ابهام‌های زیادی درباره سلامت آنها وجود دارد. به عنوان نمونه در سال‌های گذشته گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بخش‌های قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی صرف تامین منابع مالی نهادهای نظامی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شده است.
۱- تسهیلات صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی یک نهاد عالی و نسخه به روز شده صندوق ذخیره ارزی است که ظاهرا زیر نظر دولت کار می‌کند. رئیس هیات امنای آن رئیس‌جمهور است، شش نفر از اعضای هیات دولت، به اضافه دو نماینده مجلس و دادستان در این هیئت صاحب حق رای‌اند. طبق اساسنامه منابع صندوق صرف پرداخت تسهیلات ارزی به موسسات غیردولتی و سرمایه‌گذاری پولی و مالی خارجی می‌شود.
گزارش عملکرد صندوق تحت عنوان گزارش مالی دوره‌ای منتشر می‌شود، در این گزارش اعداد و ارقام کلی تسهیلات مشخص شده، اما معلوم نیست چه اشخاص و نهادها و چه طرح‌ها و پروژه‌هایی از صندوق توسعه ملی، وام و تسهیلات ارزی می‌گیرند. این عدم شفافیت، سازوکار توزیع تسهیلات صندوق توسعه ملی را در معرض فساد قرار می‌دهد. فسادی که دامنه آن بسته به گستره زد و بندهای غیر قانونی و فراقانونی میتواند میلیاردها دلار باشد،
اما صرف نظر از سازکار غیر شفاف و مفسده‌برانگیز داخلی صندوق توسعه ملی، بخش‌های بودجه‌ای آن هم بالقوه در معرض فساد قرار دارد.
۲- منابع بودجه‌ای صندوق توسعه ملی
استفاده دولت از منابع صندوق برای جبران کسری بودجه، پرداخت بدهی‌ها و تامین هزینه‌های جاری و عمرانی ممنوع است، اما همیشه در قانون بودجه بخشی از منابع بودجه از صندوق توسعه ملی تامین شده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص نشده چقدر از منابع صندوق توسعه ملی صرف چه اموری می‌شود، صرفا در لایحه بودجه گفته شده معادل نیمی از سهم صندوق از درآمد نفتی کشور به ارزش تقریبی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع مالی به بودجه تزریق می‌شود. با این همه در بودجه سال‌های گذشتی ردیف‌هایی تحت عنوان ردیف‌های اعتباری صندوق توسعه ملی منتشر می‌شدند. بخشی از این منابع به اجرای طرح ملی پروژه آبیاری تحت فشار در کشور اختصاص داشتند، بخشی برای طرح‌های اشتغال‌زا و بخش قابل توجهی هم با عنوان «تقویت بنیه دفاعی و امنیتی» در اختیار نهادهای اطلاعاتی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گرفتند.
۳- کلیددار صندوق توسعه ملی
در اساسنامه صندوق توسعه ملی و در هیچ یک از قوانین مرتبط، نام رهبر جمهوری اسلامی ذکر نشده، اما در سال‌های گذشته علی خامنه‌ای شخصا در تصمیم‌گیری برای توزیع منابع صندوق توسعه ملی دخالت مستقیم و فعال داشته است؛ دخالتی که به روال معمول در راستای تامین منافع نهادهای نظامی و اقتصادی ایران انجام شده که مستقیما زیر نظر او اداره می‌شوند.
رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در دو نوبت مانع اختصاص منابع صندوق برای جبران خسارت‌های سیل و کرونا شده و یک بار نیز بعد از تحریم‌ها و قطع منابع مالی حاصل از فروش نفت با طرح دولت برای کاهش پرداخت سهم صندوق مخالفت کرده است.
این اقدامات در ظاهر ممکن است دفاع از کیان صندوق توسعه ملی در مقابل دست‌اندازی‌های دولت برای تامین هزینه‌های ضروری به نظر برسند، اما موافقت و همراهی او برای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی و به طرح‌های نهادهای نظامی و تبلیغاتی انگیزه‌های رهبر جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد.
به عنوان نمونه رهبر جمهوری اسلامی در زمان محمود احمدی‌نژاد نه‌تنها مشکلی با اختصاص ۳۰ درصد منابع ذخیره ارزی برای «صندوق مهر رضا» برای تامین مالی وام ازدواج نداشت، بلکه در سخنرانی‌های خود آن را یکی از نقاط قوت دولت مطلوب خود در آن زمان توصیف می‌کرد.
هیچ گزارش رسمی از عملکرد این صندوق و موراد احتمالی فساد در آن در دست نیست.
در یک نمونه دیگر در سال ۱۳۹۷ علی خامنه‌ای در اقدامی بی‌سابقه فرایند رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را متوقف کرد تا مشکل صندوق توسعه ملی در لایحه پیشنهادی اصلاح شود. دولت پیشنهاد کرده بود با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به طور موقت ۴۰ هزار میلیارد تومان از سهم صندوق به نفع منابع بودجه کاهش پیدا کند. این مشکل پس از آن حل شد که دولت اعلام کرد ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شده تحت عنوان «تقویت بنیه دفاعی» مستقیم به نیروهای مسلح اختصاص پیدا کند. از از ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده هم حدود ۴۲۶۰ میلیارد تومان باز به نیروهای نظامی و امنیتی و ۳۱۵ میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی -مثل سازمان تبلیغات و جامعه‌المصطفی‌العالمیه- پرداخت شود.
نفت به عنوان یک ثروت ملی، علاوه بر آنکه منبعی برای تامین بودجه عمومی، هزینه‌های ضروری مثل حقوق کارکنان و بازنشستگان و… و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، یک منبع مطمئن برای تامین مالی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
در سال‌های گذشته این سهم با واسطه از طریق دولت یا صندوق توسعه ملی در اختیار این نهادها قرار می‌گرفت، اما حالا وضعیت فرق کرده و در قوانین بودجه صحبت از تحویل مستقیم نفت خام به نهادهای نظامی و امنیتی است.
د: سهم بودجه از درآمد نفت
در قانون بودجه همیشه سقفی برای منابع نفتی در نظر گرفته می‌شود. این سقف در واقع مشخص می‌کند بعد از پرداختن سهم شرکت ملی نفت (۱۴/۵ درصد)، مناطق محروم نفت‌خیز (۳درصد) و سهم صندوق توسعه ملی (۴۰ درصد) چقدر پول نفت به عنوان منابع درآمدی به بودجه عمومی تزریق می‌شود.
بر اساس بند «ب» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ سقف منابع نفتی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر فروش نفت از این رقم کمتر بود دولت میتواند از صندوق ذخیره ارزی با قید پرداختن سهم صندوق توسعه ملی، استفاده کند. اگر هم بیشتر بود دولت میتواند آن را به جای ردیف‌های استقراض و چاپ اوراق در بودجه استفاده کند.
میزان شفافیت حساب سهم بودجه‌ای درآمد نفتی دقیقا برابر با میزان شفافیت کل بودجه است. پول نفت به خزانه واریز می‌شود دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس ارزش ردیف‌هایی که در قانون بودجه شخص می‌شود بعد از تایید برنامه و بودجه پول‌شان را از خزانه می‌گیرند، اما این همه ماجرا نیست.
تزریق منابع نفتی به بودجه بخش‌های مبهم دیگری هم دارد که بالقوه جزو بلزرگ‌ترین گلوگاه‌های فساد محسوب می‌شوند.
در این فصل به دو نمونه مشخص از ابهام‌های بزرگ نفتی در بودجه ۱۴۰۱ اشاره میکنیم: یکی ابتکار عمل دولت و مجلس برای تحویل نفت خام به نهادهای نظامی است که در نوع خود اقدامی بی‌سابقه است و دیگری توزیع قیر رایگان که سال‌ها است به عنوان یکی از مجاری فساد گسترده در ایران از آن یاد می‌شود.
نمونه اول، تحویل نفت خام نهادهای نظامی
همواره بخش قابل توجهی از منابع عمومی بودجه ایران به سپاه، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، نیروی انتظامی اختصاص پیدا می‌کند، این در حالی است که نهادهای نظامی علاوه بر بودجه دولتی، دست بلندی نیز در فعالیت‌های اقتصادی دارند. سازوکار این فعالیت‌های اقتصادی شفاف نیست، اما دامنه آن -از ساخت و ساز و فعالیت‌های مالی گرفته تا خرید و فروش نفت گسترده است.
در سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره دخالت سپاه و نیروهای نظامی در خرید و فروش نفت منتشر شده است، اما این مساله تا زمان تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ هیچگاه به عنوان یک شیوه رسمی مطرح نبوده است، اکنون در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی سازوکار تحویل نفت خام به این نهادها برای اولین بار در متن قانون آمده است.
بند «ی» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ عینی‌ترین نشانه ارتباط نیروهای مسلح به طور عام و سپاه با نفت است. بندی که شرکت ملی نفت را مکلف می‌کند معادل چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نفت در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا صرف «طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی» کنند.
جدول زیر خلاصه جدولی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم نهادها را از نفت خام مشخص کرده است.
اول، ۴/۵ میلیارد یورو (تقریبا ۵ میلیارد دلار) نفت خام رقم قابل ملاحظه‌ای است.در قانون بودجه مشخص نشده این نفت خام بخشی از کل نفت خامی است که برای صادرات پیش‌بینی شده یا علاوه بر آن است. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه کل درآمد حاصل فروش داخلی و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ میلیارد دلار است. با این حساب نفت خامی که قرار است به نیروهای نظامی تحویل داده شود، معادل یک ششم کل نفت خام صادراتی است.
اگر این رانت بزرگ نفتی علاوه بر کل تولید و فروش نفت خام باشد، یک تخلف قانونی رخ داده که تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. طبق قانون دور زدن سقف بودجه تخلف آشکارا است که باعث محدود کردن پنجره صادرات نفت خام ایران می‌شود.
دولت پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام صادر کند. اگر رانت نفتی خارج از این باشد، حدود بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز هم نهادهای نظامی وارد بازار می‌کنند. این اقدام هم باعث محدود شدن پنجره صادرات نفت ایران می‌شود و هم باعث شکسته شدن قیمت‌ها می‌شود.
دوم، سازوکار تعین قیمت روز مشخص نیست. در قانون صرف گفته شده ملاک قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت است، اما نوسان‌های شدید بازار نفت که پیش‌بینی آن برای سال ۱۴۰۱ کار دشواری نیست، میلیون‌ها دلار فرصت طلایی برای فساد فراهم می‌کند.
به عنوان نمونه شرکت ملی نفت ایران باید تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۹۶۰ میلیون یورو نفت خام به سپاه تحویل دهد. فرض کنیم نفت در ۱۲ نوبت هر بار ۸۰ میلیون یورو تحویل داده می‌شود، اما برای محاسبه باید قیمت کدام روز را در نظر گرفت. در بازاری که نوسان قیمت نفت تا چند دلار در روز و حتی ساعت می‌رسد، چه تضمینی وجود دارد که سپاه و افراد صاحب منفعت در شرکت ملی نفت ایران با استفاده از نفوذ خود برنامه تحویل نفت را روزهایی انجام دهند که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.
سوم؛ تضمینی وجود ندارد که در فرایند فروش نفت، شبکه‌های گسترده دلالی و پولشویی داخلی و خارجی به سرکردگی افراد بانفوذ داخل سپاه مبالغ هنگفتی را تحت عنوان حق‌الزحمه به حساب خود واریز نکنند؟ در قانون بودجه مشخص نیست هزینه‌های مبادله‌ای فروش نفت ایران را که به دلیل تحریم‌ها با تخفیف‌های ویژه و پرداخت پورسانت بالا به دلالان به مراتب بیشتر از شرایط معمول است، چه کسی پرداخت می‌کند؟ آیا وزارت نفت باید آن را از قیمت روز کم کند؟ در این صورت مبنای محاسبه این هزینه چیست؟ شبکه‌های پولشویی مرتبط با سپاه چه تاثیری روی تعیین میزان پورسانت و حق‌العمل فروش نفت دارند؟ نباید فراموش کرد صحبت از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نفت خام است که اگر فرض کنیم ۱۰ درصد آن مستعد فساد باشد، ابعاد پنجره فسادی که با این طرح باز می‌شود نزدیک نیم میلیارد یورو خواهد رسید.
چهارم، ورود رسمی نهادهای نظامی به عرصه خرید و فروش نفت، عدم شفافیت و پیچیدگی معاملات نفتی را تشدید می‌کند. با اینکه قراردادهای شرکت ملی نفت ایران محرمانه است، اما نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات به اطلاعات و حساب‌های شرکت ملی نفت ایران و سازوکار فروش نفت دسترسی دارند. دست کم اسناد فروش نفت در بایگانی دولت ثبت و ضبط می‌شوند، با این همه در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد پیرامون دلالی نفتی در ایران شکل گرفته است.
مشهورترین نمونه بابک زنجانی است که با پیگیری‌های نسبی وزارت نفت و دولت پرونده فساد او به طور رسمی و علنی به جریان افتاد، اما قطعا پیگیری پرونده‌هایی که یک طرف آن نهادهای غیرشفاف و غیرپاسخگو مثل سپاه پاسداران قرار دارند، پیچیده‌تر از پرونده‌هایی مثل بابک زنجانی است.
یا نمونه دیگر پرونده مشهور فساد اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی است. زمینه ارتکاب فساد در این پرونده تحویل نفت خام برای فروش به نیروی انتظامی بود.
نمونه دوم، رانت قیر
یکی دیگر از مظاهر فساد نفتی در قانون بودجه «رانت قیر» است. سال‌ها است که در قوانین بودجه سالانه مقادیری قیر رایگان برای اجرای طرح‌های عمرانی برخی دستگاه‌ها تعیین می‌شود. فلسفه تحویل قیر رایگان کاهش هزینه طرح‌های راه‌سازی است، اما تجربه نشان داده قیر رایگان بیش از آنکه به کار توسعه راه‌ها بیاید، زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفعی می‌شود که در فرایند توزیع و تحویل قیر رایگان مشارکت دارند.
از نمایندگان مجلس و مدیران وزارت نفت گرفته تا تولیدکنندگان قیر، دستگاه‌های تحویل‌گیرنده، پیمانکاران و واسطه‌گران و دلالانی که در جریان معامله قیر رایگان منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. در این میان حتی صحبت از شرکت‌های خارجی هم شده که به دنبال توزیع قیر رایگان چشم‌انتظار صادرات حواله‌های رایگان به قیمت ارزان‌‌اند.
دامنه فساد ناشی از قیر رایگان تا آنجا گسترده شده که دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد پرونده‌ای تحت این عنوان تشکیل داده است. رسانه‌های رسمی، به خصوص خبرگزاری‌های وابسته به سپاه نیز در سال‌های گذشته بارها گزارش‌هایی درباره فساد قیر منتشر کرده‌اند.
به عنوان نمونه خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در طرح قیر رایگان به شیوه‌های مختلف فساد قیر از جمله پروژه تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، فساد در کارخانه‌های قیرسازی (کم‌فروشی و بیش اظهاری برای تحویل مواد اولیه بیشتر)، به‌کارگیری قیر بی‌کیفیت و فروش قیرهای مرغوب در بازار آزاد و قاچاق قیر اشاره کرده است.
پروژه‌تراشی: شرکت ملی نفت به عنوان متولی اعطای قیر به پیمانکاران انتخاب شده است که این شرکت هیچ سازوکار نظارتی بر فرآیند اجرا و پیشرفت پروژه‌ها ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیش از مقدار مورد نیاز اقدام کنند. یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند.
کم‌فروشی کارخانه‌ها: شرکت ملی نفت موظف است که مواد اولیه قیر نظیر لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد… مثلا اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر ۱۰۰ تن قیر به ۱۰۳ تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت ۱۳۷ تن اعلام می‌کند. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی ۳۷ درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شود.
به‌کارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها: پیمانکاران قیر با کیفیتی که به صورت رایگان از شرکت ملی نفت دریافت می‌کنند را در پروژه‌ها مصرف نکرده و برای صادرات یا فروش داخل کنار بگذارند و در عوض با خریداری قیرهای بی‌کیفیت، از آنها در پروژه‌هایشان استفاده کنند.
قاچاق قیر: سالانه حدود۵/۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه، سالانه چهار میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. قاعدتا باید میزان صادرات قیر رقمی در حدود ۱/۵ میلیون تن باشد.اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۹۶تا ۹۸ حدود ۴ میلیون تن است. به عبارت ساده بیش از ۲ میلیون تن قیری که به صورت رایگان تحویل داده شده، به خارج از کشور صادر می‌شود و منابع آن میان افراد و نهادهایی تقسیم می‌شود که از رانت قیر بهره‌برداری می‌کنند.
به دنبال بالا گرفتن انتقادها، دولت حسن روحانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ قیر رایگان را حذف کرد. این اقدام با مقاومت نمایندگان و لابی گسترده ذی‌نفعان رانت قیر مواجه شد. بعد از تغییر مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۰ یکی از اولین مصوبات نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بازگرداندن قیر رایگان در متمم بودجه سال ۱۴۰۰ بود. باتوجه به هم‌سویی مجلس یازدهم، رسانه‌های بانفوذ وابسته به سپاه نیز انتشار گزارش‌های انتقادی درباره قیر رایگان را متوقف کردند. پس از تغییر دولت، روند تعیین سهمیه قیر رایگان دوباره به بودجه بازگشت؛ در این میان نام «بسیج» به عنوان یکی از نهادهای سهمیه‌‌دار به فهرست دستگاه‌های قیربگیر اضافه شد.
بر اساس بند «ز» تبصره الف قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت نفت موظف شده معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد و معادل آن قیر رایگان به این دستگاه‌ها اختصاص دهد:
- وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و…
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها
- سازمان شهرداری‌ها دهداری‌ها ۱۷ درصد برای شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
- بسیج سازندگی هفت درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس و..
- سازمان نوسازی مدارس پنج درصد برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش
- سازمان جنگل‌ها دو درصد برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست
- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یک درصد برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی
مشکل طرح‌های عمرانی از طریق افزایش اعتبارات دستگاه‌ها و نهایتا پرداخت یارانه قابل حل است. قاعدتا دولت، مجلس و به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه می‌توانند از طریق افزایش اعتبارات عمرانی و اصلاح فهرست بهای قیر مشکل هزینه پیمانکاران را رفع و رجوع کنند، اما ظاهرا دامنه نفوذ و گستردگی فساد قیر رایگان آن‌قدر زیاد است که عملا به اصلاح و حذف قیر رایگان از بودجه سالانه امیدی نیست.
میزان نفوذ گروه‌های ذی‌نفع روی مجلس و دولت پیش از این هم زیاد بوده است، حالا با ورود رسمی نهادهای بانفوذ مانند بسیج و سپاه، وضعیت به نسبت قبل پیچیده‌تر نیز شده است.
جمع‌بندی
بخش‌های تاریک بودجه، قطعا محدود به این طرح‌ها نیست، بلکه در بخش‌های مختلف بودجه اطلاعات محرمانه زیادی وجود دارد که شفافیت بودجه را مخدوش می‌کند. به عنوان نمونه نفت با اینکه مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت‌ها در جمهوری اسلامی است، اما اطلاعات و آمار آن به طور عمومی منتشر نمی‌شود. در سال‌های اخیر دولت به بهانه دور زدن تحریم‌ها هیچ اطلاعاتی از فرایند فروش و صادرات نفت منتشر نمی‌کند، نه آمار صادرات و نه قیمت فروش نفت مشخص نیست. کسی نمی‌داند چه اشخاص یا نهادهای واسطه‌ای در فروش و صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دست دارند، سرمایه‌های ملی را به چه قیمتی از دولت می‌خرند و به چه قیمتی به خریداران می‌فروشند. حق‌الزحمه و پورسانت آنها چقدر است و چه نهادهای روی کار دلالی آنها نظارت می‌کنند.
برآورد ارزش فساد نفتی در ایران به دلیل نبود اطلاعات غیرممکن است، اما در سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در ایران مثل پرونده بابک زنجانی در جریان واسطه‌گری فروش نفت گشوده شده‌اند؛ با توجه به حضور پررنگ نهادهای بانفوذ نظامی و امنیتی و انگیزه‌های اقتصادی این نهادها، می‌توان حدس زد که ارزش فساد در حوزه نفت به مراتب بیش از آن چیزی است که در پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی به بیرون نشت می‌کند. احتمالا ابعاد این فساد با توجه به رسمیت یافتن دلالی نهادهای نظامی در بودجه ۱۴۰۱ در سال‌های آینده پررنگ‌تر خواهد شد.
