گزارش تحقیق و تفحص از روند داوری ایران – ایالات‌متحده آمریکا، خردادماه ۱۳۸۷ در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش به عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر که به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد، می‌پردازد.
در بخشی از این گزارش آمده است که طرف مذاکرهکننده ایرانی، در گفت‌وگوهای دوماهه با طرف آمریکایی هیچ درخواستی مبنی بر استرداد اموال نظامی ایران در آمریکا مطرح نکرده و «ادعا»های بعدی برای استرداد اموال نظامی، ایران را گرفتار پیچ و خم دیوان داوری، تنظیم دادخواست، تنظیم لوایح متعدد، حضور در جلسات طولانی داوری، گرفتن وکیل خارجی و ارقام سنگینی از هزینه‌ها کرده است که همچنان ادامه دارد.
این گزارش همچنین مذاکرات ایران و آمریکا درباره‌ی مسایل مالی را بررسی می‌کند. برای مثال، در گزارش آمده است که بازپرداخت دیون بانکی به صورت یکجا، نه خواسته بانک‌های آمریکایی بود و نه دولت آمریکا، اما طرف مذاکرهکننده ایرانی اعلام می‌کند که همه دیون را به صورت یکجا پرداخت خواهد کرد.
در موردی دیگر، اعلام شده است که بانک مرکزی ایران تا سال ۱۳۸۷، مبلغ ۲۲۳/۹۶۴/۵۱۹/۲ میلیارد دلار بابت احکام صادره در دیوان به نفع آمریکا پرداخت کرده است.
براساس این گزارش، مجلس بدون توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی عمل کرده است که می‌گوید «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»
نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسی شامل بیش از ۱۷ پرونده و ادعای خارج از دیوان برای مصالحه شده است. به جز این، مطابق ماده ۹۸ و ۹۹ آئین نامه داخلی مجلس وقت مواد عهدنامه می‌بایست ضمیمه لایحه قانونی می‌بود که در لایحه این موارد ضمیمه نشده بود.
متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند داوری ایران – ایالات متحده آمریکا
۱- از بیانیه الجزایر تا تشکیل دیوان (بررسی حقوقی- فنی- سیاسی)
۱/۱- مقدمه:
چند روز پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه دارایی‌ها و اموال دولت ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در آمریکا و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد. پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت و از محاکم آمریکا دستور موقت مبنی بر توقیف اموال ایران گرفته شد. به طوری که در آستانه امضای بیانیه‌های الجزایر بیش از ۴۴۰ دعوی علیه سازمان‌ها و موسسات دولتی ایرانی در دادگاههای آمریکا طرح شده بود.
دیوان داوری ایران – ایالات متحده به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران بوجود آمده ناشی از موضوع گروگانگیری و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران از سوی ایالات متحده آمریکا تاسیس شد. در جهت حل این مشکل دولت الجزایر مذاکرات و مشورت‌های فشرده‌ای را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهایت به یک راه حل مورد قبول طرفین که حاوی تعهداتی برای دو دولت است منتهی شد. حاصل آن تلاش‌ها امضای دو بیانیه در بیست و نهم دیماه ۱۳۵۹ می‌باشد. « بیانیه کلی» و «بیانیه مربوط به حل و فصل دعاوی» که از آنها به نام «بیانیه‌های الجزایر» یاد می‌شود در نهایت مورد قبول و توافق ایران و ایالات متحده قرار گرفت. « بنگرید به پیوست شماره ۴ “
۲/۱- نگاه کلی
موضوع ارجاع اختلافات به داوری آن هم به صورت بسیار کلی و بدون تعیین موضوع هر یک از دعاوی به صورت لایحه ای به مجلس تقدیم شد که مجلس شورای اسلامی در قانون ۲۶ دیماه ۱۳۵۹ با آن موافقت کرد. در همان جلسه علنی رئیس مجلس اعلام کرد که برای تک تک دعاوی می‌بایست مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جهت تصویب تقدیم مجلس گردد. (تاسف بارتر اینکه این روند و این نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسی به بیشتر از ۱۷ پرونده و ادعای خارج از دیوان برای مصالحه تعمیم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصویب مجلس مخالف صریح اصل ۱۳۹ قانون اساسی بوده است. بعلاوه مطابق ماده ۹۸ و ۹۹ آئین نامه داخلی مجلس وقت مواد عهدنامه،… باید ضمیمه لایحه قانونی می‌بود، حال آنکه در این لایحه چنین نشد.
۳/۱- استرداد دارایی‌های ایران (تعهدات مالی ناشی از بیانیه)
به موجب بیانیه‌های الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹)، کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از گروگانگیری توقیف نموده را آزاد نماید، این اموال مشتمل بر موارد ذیل بوده است:
۱. وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا)
۲. اموال و تجهیزات نظامی
۳. اموال دیپلماتیک
۴. اموال civil (غیر نظامی)
۵. اموال شاه و خانواده سلطنتی به عنوان اموال ایران
هر چند در رابطه با وجوه نقدی ایران در نزد بانک‌های آمریکایی، آماری دقیق وجود ندارد و رقم ۱۰ تا ۲۴ میلیارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت کارس ول و ریچارد جی. دیویس، به عنوان مسئولین بررسی اموال ایران در آمریکا در کتاب «تجربه یک بحران» می‌گویند: دارایی‌های مسدود شده در تاریخ حل و فصل نهایی بین (۱۰۹۸۷-۱۲۰۸۷) میلیارد دلار بوده است.
سرانجام آمریکا رسماً، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار دارایی‌های ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه‌ها و در دو نوبت منتقل کرده است:
۱. در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه حدود هشت میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانک‌های آمریکایی آزاد و به حساب امانی در نزد بانک آو- انگلند واریز گردید. از این مبلغ:
۱.۱. حدود ۶۶۷/۳ میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام‌های سندیکایی در اختیار بانک فدرال رزرو Federal Reserve آمریکا در نیویورک قرار گرفت. برای هیأت تحقیق این سوال مطرح شد که با توجه به اینکه بخش عمده ای از وام‌های سندیکایی با بهره نازل به ایران داده شده بود و از سوی بانک‌های سندیکایی درخواستی برای «حال شدن» بدهی‌ها، به غیر از برخی از بانک‌های آمریکایی عضو این گروه بانکی صورت نگرفته بود، تاخیری نیز در پرداخت اقساط سررسید شده مربوط به بانک‌های مزبور صورت نگرفته بود، بانک مرکزی ایران و اعضاء هیأت پیگیری مذاکرات نیز بر عدم ضرورت «حال شدن» دیون اصرار داشتند، آمریکا نیز به صرف دادن تضمینی از سوی بانک مرکزی ایران برای این گونه وام‌ها تمکین نموده بودند، چرا به صورت ناگهانی و به اصرار نماینده دولت، تصمیم به «حال نمودن» این دیون صورت گرفت؟ مساله‌ای که اسباب شگفتی هیأت آمریکایی را نیز فراهم کرد. مطابق گفته وارن کریستوفر، سرپرست هیأت آمریکایی مذاکره کننده، «شگفت‌آور این است که بازپرداخت دیون بانکی به صورت یکجا، نه خواسته بانک‌ها [ی آمریکایی] بود و نه دولت آمریکا. تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱ هم دولت آمریکا و هم بانک‌ها، تصورشان این بود که ایرانی‌ها حداکثر با به روز رساندن دیون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهی خواه اصل دین یا بهره آن است) و سپردن تامین‌های اضافی جهت تضمین پرداخت‌های آتی موافقت خواهند کرد و لاغیر. این خود ایرانی‌ها بودند که در یک تغییر موضع ناگهانی و تنها پنج روز قبل از آزادی گروگان‌ها اعلام کردند ترجیح می‌دهند اکثر دیون بانکی را یکجا پرداخت کنند. اگر این امر ارفاقی در حق بانک‌ها محسوب است اعتراض آن متوجه ایرانی‌ها است نه دولت ایالات متحده و حتی خود بانک‌ها». البته پس از تسویه وام‌های سندیکایی مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار که آمریکا بابت آن سندی ارائه نکرده بود، به علاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ ۵۴۵ میلیون دلار به ایران مسترد شد.
۱.۲. حدود ۴۱۸/۱ میلیارد دلار برای تسویه بدهی‌های احتمالی بانک‌های ایران به بانک‌های آمریکایی در حسابی بنام بانک مرکزی الجزایر در بانک آو- انگلند به امانت گذاشته شد. که سرانجام معلوم گردید که ۶۰۵ میلیون دلار بیشتر از دیون ادعایی بوده است که پس از پیگیری‌های زیاد مبلغ ۸۱۰ میلیون دلار اصل و بهره آن به ایران برگشت داده شد.
۱.۳. باقیمانده وجوه مذکور یعنی ۸۷/۲ میلیارد دلار، نقداً به ایران پرداخت شد.
۲. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بیانیه‌ها، حدود ۲/۲ میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانک‌های آمریکایی داخل آمریکا که توسط محاکم آمریکایی توقیف شده بود، آزاد شد.
۲.۱. مطابق بیانیه، می‌بایست یک میلیارد دلار آن به یک حساب تضمینی (در هلند) که در صورت محکومیت ایران در دیوان داوری دعاوی، مبلغ «محکوم به» مستقیماً از آن پرداخت گردد، واریز شد و یک میلیارد دلار دیگر به حساب ایران پرداخت گردید.
۲.۲. بین یک تا ۱/۲ میلیارد دلار سایر دارایی‌های ایران نزد موسسات آمریکایی، موجود بوده است. که تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر اقامه دعوای برای استرداد آن در سوابق موجود نیست، مگر به نحو پراکنده در پروند‌های گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب۱ و ب۶۱ و ب۶۷ و الف ۱۵ و برخی ادعاهای متقابل در دعاوی اتباع.
۴/۱- حساب تضمینی
-در ماده ۷ بیانیه، ایران موظف گردید یک حساب تضمینی نامحدود با مبلغ اولیه یک میلیارد دلار برای پرداخت مبالغ احکامی که به سود آمریکایی‌ها صادر می‌شود ایجاد نماید، موجودی‌های حساب تضمینی صرفاً برای پرداخت و تأدیه احکامی است که علیه ایران صادر شده است اختصاص یابد. هر گاه بانک مرکزی انگلستان در ابتدا و بعداً بانک تسویه هلند اطلاع دهد که موجودی این حساب از مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار تنزل نماید، ایران موظف است فوراً موجودی حساب را به سطح ۵۰۰ میلیون دلار برساند، تا زمانی که کلیه دعاوی آمریکا علیه ایران پایان پذیرد. مطابق ضمیمه سند شماره ۹۸۵/هـ/م مورخ ۷/۱۱/۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۷/۵/۱۳۶۰ تا مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مبلغ ۰۲۶/۰۲۳/۰۲۰/۳ میلیارد دلار بدون احتساب بهره بانکی به این حساب واریز گردیده است که مبلغ ۲۲۳/۹۶۴/۵۱۹/۲ میلیارد دلار آن بابت احکام صادره ایران به نفع آمریکا پرداخت و مبلغ ۸۰۳/۰۵۸/۵۰۰ میلیون دلار در حساب تضمینی موجود است. (بنگرید به پیوست شماره ۵) اما اینکه رقم بده پرداختی چه میزان است؟ چرا در خلال ۲۷ سال گذشته این رقم از سوی بانک مرکزی و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدی است که باید پاسخ داده شوند.
چند نکته مهم:
۱. تعهد یک جانبه ایران به ایجاد حساب تضمینی نامحدود، بدون تعهد متقابل آمریکا، عملاً یک نوع فرض محکومیت برای ایران است. حال آنکه در رسیدگی به اختلاف میان اشخاص یا دولت‌ها از طریق داوری، باید از هر گونه پیش داوری پرهیز کرد و تعهد باز کردن چنین حسابی اماره بدهکار بودن طرف ایرانی در این داوری بوجود آورده است.
۲. «هر حکمی که دیوان داوری ممکن است علیه هر یک از دو دولت صادر کند علیه آن دولت باید لازم الاجرا شمرده شود در دادگاههای هر کشوری مطابق قوانین آن کشور» مقررات داخلی و بین المللی در زمینه آراء مراجع داوری بر این پایه استوار است که رای داور به خودی خود دارای قابلیت اجرایی نیست.بنابراین طرفی که حکم داوری به سود او صادر شده است باید حکم را در دادگاههای محل صدور رای ثبت کند و سپس از دادگاه محل اجرای رأی داوری درخواست صدور دستور اجرای رای داور را بنماید. این تشریفات قانونی الزام آور به طرفی که حکم داوری علیه آن صادر شده است فرصت می‌دهد به رای داور اعتراض کند. این حق با حساب تضمینی مذکور برای ایران منتفی شده است. بدیهی است که دولت ایران بر پایه بند ۳ ماده ۴ بیانیه حل و فصل دعاوی از همین امتیاز بنیادی و حساس برخوردار شده است. ولی تعهد پذیرفته شده در ماده ۷ بیانیه کلی مبنی بر واریز یک میلیارد دلار اولیه به حساب تضمینی نامحدود برای پرداخت ادعاها و احکام محکومیتی که علیه ایران صادر می‌شود و بویژه پس از امضای موافقتنامه فنی در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ میان بانک مرکزی ایران، بانک فدرال رزرو، بانک تسویه هلند و بانک مرکزی الجزایر و تعهد و پذیرش بانک مرکزی ایران که اجازه داد احکامی که علیه ایران از هر یک از سه شعبه دیوان داوری صادر می‌شود از سوی رئیس دیوان داوری به بانک مرکزی الجزایر برای پرداخت ابلاغ گردد و دیگر ترتیبات مقرر در این موافقتنامه فنی، دولت ایران را از امتیاز مقرر در بند ۳ ماده ۴ بیانیه حل و فصل دعاوی در زمینه اعتراض به احکام صادره محروم کرد و این احکام محکومیت بدون امکان هر گونه اعتراضی از سوی ایران بطور خودکار به مورد اجرا درآمدند. این در حالی است که دولت آمریکا و یا اتباع و شرکت‌های آمریکایی هیچگونه تضمینی برای اجرای احکامی که علیه آنان صادر می‌شد نداده بودند. بنابراین دولت ایران و سازمان‌های مربوط آن ناگزیر بودند بر پایه کنوانسیون نیویورک به دادگاههای آمریکا مراجعه کنند و با تحمل روشهای دشوار و پرهزینه درخواست صدور دستور اجرای احکام صادر شده به سود ایران را بنماید. این وضعیت یک نابرابری آشکار علیه دولت ایران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده الف ۲۱ و الف ۲۷ است.)
۲- اموال نظامی ایران
در بررسی وضعیت اموال ایران در آمریکا بویژه اموال نظامی بلامنازع متعلق به ایران در انبارهای آمریکا برای هیأت تحقیق و تفحص این سوال مطرح بود که آیا در مذاکرات مربوط به تنظیم بیانیه درخواستی مبنی بر استرداد این اموال بطور خاص مطرح شده است یا نه؟ هیأت در اسناد مربوط به مذاکرات پاسخی مبنی بر پیگیری این موضوع توسط نماینده دولت نیافت. اما کریستوفر می‌گوید: «نماینده ایران (نوبری) در سپتامبر ۱۹۸۰ در حومه بن پیشنهاد داد که ارسال لوازم یدکی و تجهیزات نظامی، از موجودی‌های انبار متعلق به ایران که بهای آنها قبلاً پرداخت گردیده است نقش مهمی در ترغیب ایران به آزادی گروگان‌ها دارد. خوشبختانه این موضوع هرگز در جریان مذاکرات با من مطرح نشد. (ص ۳۱). آقای نبوی در شهادتنامه خود نزد دیوان داوری مطلبی در این باره اظهار نداشته است به جز کلیت ارسال اموال ایران موضوع بند ۹ بیانیه کلی که آن کلیت شامل اموال نظامی هم می‌شود. لذا دیوان داوری در حکم خود در پرونده ب۱ (۴) اعلام داشته است که نکته حائز اهمیت از نظر دیوان آن است که در بحبوحه جنگ ایران و عراق یعنی هنگامی که ایران علاقه خاص به دریافت اقلام دفاعی خود داشت … در هیچ یک از یادداشت‌های مبادله ذکری از اموال نظامی به عمل نیامده است، در حالیکه دارایی‌های مالی حساب امانی اف، ام، اس احصاء شده است بند ۵۳ حکم و بند ۵۴ قابل توجه می‌باشد.
در شرایطی که گروه مذاکره کننده آمریکایی با جدیت هرچه بیشتر کوشش کرده اند مطالبات بانک‌های آمریکایی و حتی بانک‌های غیرآمریکایی از سوی ایران بازپرداخت شود و حتی برای بازپرداخت وام‌هایی که بانک‌های آمریکایی به بخش خصوصی در ایران پرداخت کرده بودند یک حساب امانی باز کنند و بخش قابل توجهی از سپرده‌های ارزی ایران را در آن حساب امانی (به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هجده میلیون دلار) واریز کنند، چرا و چگونه طبق تصمیم دیوان داوری طرف مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای دو ماهه با طرف آمریکایی در زمینه اموال نظامی ایران که در نزد شرکت‌های آمریکایی و انبارهای عمومی این کشور بوده برای استرداد آنها هیچ درخواستی را مطرح نکرد و در موافقت‌نامه‌های مزبور نیز هیچ اثری از آنها به چشم نمی‌خورد. همین امر موجب آن گردیده که در دوران جنگ تحمیلی دولت ایران از دست یافتن به این ساز و برگ‌های نظامی که بهای آن را پرداخت کرده و ملک بلامنازع ایران بوده است محروم شود و زیان‌های جبران ناپذیری در جبهه‌های جنگ به نیروهای مسلح ایران وارد گردد.
سوال دیگر این بود که با توجه به تعهد آمریکا مطابق بندهای ۹ و ۱۰ بیانیه اصول کلی، مبنی بر ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران، چرا این امر صورت نگرفت؟
هیأت در بررسی خود به این نتیجه رسید که: مطابق ماده (۱) بیانیه حل و فصل از تاریخ انعقاد بیانیه مدت ماه جهت مصالحه طرفین در مورد دعاوی مهلت گذاشته شد که فقط برای مدت ۳ ماه قابل تمدید بود، هم فرصت شش ماهه و هم فرصت سه ماهه را طرفین بدون حصول نتیجه ای از دست دادند و هیچ مصالحه ای صورت نگرفت (در وین) و مطابق بند ۴ ماده ماده (۳) مدت ثبت دعاوی یک سال از تاریخ نافذ شدن بیانیه و یا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رئیس هیأت داوری است و پس از آن هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود. لذا بعد از برقراری دیوان داوری در حقیقت ایران و آمریکا ۳ ماه فرصت داشتند تا دعاوی خود را در دیوان ثبت نمایند.
از آنجا که گروه مذاکره کننده ایرانی و امضاء کننده بیانیه‌ها هیچ درخواست و اصراری برای استرداد اموال نظامی ایران نکرد و در بیانیه‌ها نیز در این زمینه پیش بینی صریحی وجود نداشت. بنابراین دولت آمریکا از تعهد کلی خود در بند الف بیانیه کلی مبنی بر اینکه تحرک و آزادی انتقال اموال ایران در قلمرو خاک آمریکا را فراهم آورد و در بند ۹ بیانیه کلی مبنی بر انجام ترتیبات انتقال کلیه اموال ایران سرپیچی کرد و از انتقال اموال نظامی ایران به دستاویز اینکه شرایط جنگ میان ایران و عراق وجود دارد جلوگیری بعمل آورد. در این اوضاع و احوال دولت ایران دچار یک بلاتکلیفی گردید و سرانجام دادخواستی به خواسته الزام دولت آمریکا به استرداد اموال نظامی ایران و دیگر مسائل مربوط به آن به دیوان داوری تسلیم کرد. ایران رسماً سه ماه فرصت داشت که ادعاهای رسمی گروه ب خود را علیه دولت آمریکا در دیوان داوری مطرح کند. اگرچه برای ثبت دعاوی تخلف از بیانیه فرصت نامحدود است به این ترتیب اموال نظامی بلامنازع ایران که دولت آمریکا تکلیف داشت موجبات انتقال آنها را به ایران فراهم آورد به یک «ادعا» تبدیل شد و دولت ایران برای دستیابی به این اموال گرفتار پیچ و خم دیوان داوری، تنظیم دادخواست، تنظیم لوایح متعدد، حضور در جلسات طولانی داوری، گرفتن وکیل خارجی و ارقام سنگینی از هزینه‌ها در این زمینه گردید که همچنان ادامه دارد. همه این موارد محل بررسی و پرسشهایی است که در این گزارش مجال پرداختن به آنها نمی‌باشد.
نکته دیگر: در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۶۰ (۱۸ نوامبر ۱۹۸۱) ایران ادعایی علیه ایالات متحده به ثبت رساند و ضمن سایر خواسته‌ها استرداد تجهیزات خود را که بدواً طبق قراردادهایی به ایران فروخته شده بود که جزیی از برنامه فروش دولت امریکا به خارج ایالات متحده را تشکیل می‌داد و حسب ادعای ایالات متحده اکنون آنها را در اختیار دارد، مطالبه کرد. در تاریخ ۹/۶/۱۳۶۷ (۳۱ اوت ۱۹۸۸) دیوان در قسمتی از ادعا ۴ پرونده مورد بحث حکم جزیی صادر کرد و درخواست خواهان را برای استرداد اقلام مندرج در پیوست‌های ۳ و ۵ گزارش مشترک نهایی در مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۶۴ (پنجم مارس ۱۹۸۶) رد کرد ولی اعلام کرد که خوانده مسئول است که بابت ارزش کامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته دیوان تعیین مبلغ غرامت و بهره را موکول به تسلیم لوایح و ادله بیشتر کرد.
اما طرفین به موجب ماده ۳۴ قواعد دیوان درخواست مشترکی به امضای نمایندگان رابط دو دولت در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۷۰ (دوم دسامبر ۱۹۹۱) به ثبت رساندند و از دیوان درخواست کردند که با صدور حکمی بر مبنای شرایط مرضی الطرفین، را کلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا مختومه اعلام کند. (بنگرید به متن حکم پیوست شماره ۶)
۱/۲- چند پرسش؟
۱. با توجه به محرز بودن موفقیت ایران در پرونده، چرا به جای تمکین کردن به رای داوری که بتواند در آینده بعنوان یک رویه به آن استناد کرد، پرونده با مصالحه خاتمه یافت؟
۲. با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی هرگونه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. چرا برای مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً این تخلف آشکار را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
۳. در درخواست مشترک (مواد ۳ – ۴ -۶) طرفین مضافاً توافق می‌کنند که از موافقتنامه حل و فصل حاضر برای تعقیب یا دفاع هیچ پرونده ای در دیوان یا هر مرجع رسیدگی دیگر استفاده نکنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص دیگری فراهم ننمایند. آیا چنین تعهدی غیر از بستن دست ایران در پروندههای مشابه معنای دیگری دارد؟ اتفاقاً این موضوع در پرونده دیگری مسئله ساز شد و آمریکا اظهار داشت اقلامی از اموال این پرونده مشمول صلح پرونده ب۱ (۴) می‌باشد و ایران اظهار داشت که ۴۶ قلم می‌باشد و دیوان اقلام مذکور را استرداد ادعا توسط ایران تلقی کرده است اگرچه ایران بعدها اظهار داشت که اشتباه کرده است.
۴. چرا به موجب بند ۳ ماده ۱ درخواست مشترک مبلغ ۱۸ میلیون دلار از مبلغ صلح به حساب تضمینی موضوع بند ۷ بیانیه پرداخت شده است؟ آیا اجازه خاصی در این مورد وجود داشته است؟
در روند رسیدگی، درخواست‌های تمدید بلاوجه و تاخیرهای غیر منطقی از سوی خواهان (ایران) هزینه‌های زیادی را بر جامعه بار نموده است.
مسلماً حجم گسترده پرونده‌ها، پیچیدگی آنها و در دسترس نداشتن کارشناسی و حفاظت اسناد در سالهای اولیه یکی از دلایل تأخیر است. اما آنچه مایه تأسف است کم توجهی برای تقویت تیم کارشناسی حقوقی و حسابرسی قوی جمع آوری اسناد و مدارک است.
یکی از دستور کارهای جاری دیوان رسیدگی به ادعای ۱۳۰ قرارداد از مجموع ۱۰۸۰ قرارداد است که رسیدگی به آن به استناد گفته ریاست دیوان تا ۲۰۱۲ طول خواهد کشید و تازه از این حکم معیاری ایجاد خواهد شد برای رسیدگی به ادعای حدود ۹۶۰ قرارداد دیگر. حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این در حالی است که جوانترین داور بی طرف که در جریان لوایح این پرونده‌ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شرکت می‌کند حدود ۷۸ سال سن دارد آیا آنها برای رسیدگی به این پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟
۳- اموال دیپلماتیک
اموال دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش:
۱-اموال غیر منقول در ۱۳ ملک (اماکن دیپلماتیک و کنسولی) ۲- اموال منقول ایران که داخل این املاک بوده است. ۳- وجوه موجود در حساب‌های بانکی ایران در آمریکا (حدود ۱۱۸ حساب بانکی)
جمهوری اسلامی در تاریخ‌های ۲۵ دیماه ۱۳۶۰ و سوم آبان ماه ۱۳۶۱ دعاویی را در پروندههای موسوم به الف ۴، الف ۷ و الف ۱۵ (اف و ۳) به ثبت رساند و اظهار داشت که ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه‌های الجزایر تخلف نموده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است. در سال ۱۳۷۳ طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غیر منقول تفکیک گردد و طرفین اموال منقول (شامل وجوه نقدی و اموال عینی) یکدیگر را مسترد نمایند. و در مورد اموال غیرمنقول قید شود که چون طرفین در حال حاضر قادر به توافق نیستند به همین وضع باقی بماند. بدین صورت کلیه دعاوی اموال دیپلماتیک مسترد و پرونده مختومه گردد.
بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود (سند شماره ۳۹۴/۵- ۱/۴۵۶/۶۴۱ تاریخ ۳/۲/۱۳۸۶)
بنا به تقاضای طرفین از مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۷۳ جلسه استماع پرونده‌ها تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است و تعویق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمریکا ساختمانهای ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. این امر سبب دادخواستی به دیوان شد. اما نهایتاً مذاکرات مستقیم ایران- آمریکا از اسفند ۱۳۷۵ در محل دیوان برگزار شد (از ایران دکتر افتخار جهرمی رئیس هیأت و از طرف آمریکا آقای‌هارپر رئیس هیأت بودند.) (همان سند ۳/۲/۱۳۸۶) و نهایتاً به نتیجه ای ختم نگردید.
قابل ذکر است علیرغم تعهد آمریکا در بیانیه الجزایر به صورت یکجانبه مبنی بر رفع توقیف از اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران در آمریکا مطابق کنوانسیون وین، تابع عمل متقابل قرار نمی‌گرفت، اما آمریکا در ۱۱/۴/۱۳۷۱ نامه ای در دیوان به ثبت رساند (مدرک شماره ۱۱۰۲) که ضمن آن موافقتنامه‌هایی را به دیوان تسلیم کرد که بین دولت پاکستان به عنوان حافظ منافع دولت ایران با دولت آمریکا و با موافقت دولت ایران امضا شده است.
قابل ذکر است که تا سال ۱۳۷۰ الجزایر حافظ منافع ایران در آمریکا بود و چنین تعهد متقابلی برای حفظ منافع ایران وجود نداشت. در صفحه شش این موافقتنامه، در قسمت مربوط به اموال، طرفین به صراحت این موضوع را قید کرده اند که دولت پاکستان به عنوان حافظ منافع دولت ایران، حق در اختیار گرفتن محوطه‌های رسمی (اماکن دیپلماتیک) دولت ایران را که در آمریکا می‌باشد، تا زمانی که ایران محوطه‌های رسمی دولت آمریکا در ایران را در اختیار حافظ منافع آمریکا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حالیکه آمریکا دارای سه ملک دیپلماتیک در ایران می‌باشد، یک سفارت در تهران- یک کنسولگری در تبریز و یک مکان دیپلماتیک در تهران- خیابان حجاب. نکته قابل توجه اینکه آمریکا یکی از ملک‌های ایران را تخریب و به پارکینگ تبدیل نموده است و بقیه ملک‌ها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل نموده که به گفته آمریکا هزینه نگهداری ساختمان‌ها می‌شود.
۴- تعهدات حقوقی ناشی از بیانیه
به موجب بیانیه‌های الجزایر ایالات متحده آمریکا متعهد گردید که:
۱-در امور داخلی ایران مداخله نکند.
۲- مجازات‌های تجاری و اقتصادی وضع شده پس از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران را لغو نماید.
۳- برای توقیف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آن در آمریکا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه‌ها همکاری کند.
۴- از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن کشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریکا یا گروگانگیری اتباع آمریکایی یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه‌ها صرف نظر نماید.
۵- به دعاوی حقوقی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع دهد.
۵- دعاوی دو تابعیتی‌ها و نظر دیوان
به سبب عدم دقت در تنظیم مفاد بیانیه‌ها در بحث تابعیت، دعاوی زیادی توسط خواهان‌هائی علیه ایران اقامه شده که به موجب قوانین ایالات متحده، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران بودند. بنا به آمار استخراجی تعداد ۱۲۲ دعوا توسط افراد دو تابعیتی در دیوان علیه ایران مطرح شده است که آخرین آنها پرونده شماره ۴۸۵ بود که توسط شعبه ۱ در تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۸۱ مختومه شد.
(برای مشاهده لیست کامل پروندههای دو تابعیتی که به ترتیب شعبه مشخص شده بنگرید به پیوست شماره ۱۹)
اولین بار است در طول تاریخ که اتباع یک کشور علیه آن کشور در کشوری ثالث (یک دیوان بینالمللی) اقامه دعوای حقوقی می‌نماید و رای به نفع آنان صادر می‌گردد بدون آنکه آن کشور طی جنگی مغلوب شده و یا به طریق دیگری تحت سلطه کشور خواهان قرار گیرد.
۶- انتخاب داوران ملی و سرداوران
مطابق بند (۱) ماده (۳) بیانیه حل و فصل دولتین ایران و آمریکا هر کدام سه داور معرفی کردند که برای اولین بار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ در کاخ صلح لاهه به همراه نمایندگان رابط دو دولت ملاقات کردند. بر اساس قواعد دیوان این ۶ داور می‌بایستی ۳ داور دیگر را به عنوان سرداور که باید از کشور غیر از آمریکا و ایران باشد را انتخاب نمایند. (پیوست شماره ۲۳ لیست داوران دیوان) سوابق موجود مبین این است که معمولا توافقی بین داوران دو طرف در انتصاب سرداور پیش نمی‌آید. برای حل این مشکل قواعد دیوان یک مقام منصوب کننده را در نظر گرفته است که بتواند در نصب و یا عزل داوران این دیوان را یاری دهد. بر اساس بند ۲ ماده ۶ قواعد دیوان در صورتی که طرفین نتوانند در خصوص مقام منصوب کننده توافق نمایند دبیرکل دیوان دائمی داوری لاهه یک نفر را به عنوان مقام منصوب کننده تعیین و منصوب نماید آنگاه در صورت عدم توافق طرفین در نصب یک داور مقام منصوب کننده می‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. تاکنون سه نفر نقش مقام منصوب کننده را در دیوان داوری ایران-آمریکا داشته‌اند: ۱) آقای مونز (هلندی) ۲) آقای جنینگز (انگلیسی) ۳) آقای‌هاک (هلندی).
در زمینه مندرجات مقررات داوری آنسیترال توجه به نکات زیر ضروری است:
الف- این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق بازرگانی سازمان ملل متحد تدوین شده است مربوط به اختلافات ناشی از بازرگانی بین المللی میان شرکت‌هاست. بنابراین در داوری میان دولت‌های ایران و آمریکا و قراردادهایی که دارای طبیعت سیاسی و بازرگانی بوده اند این مقررات به ویژه از جهت شیوه انتخاب سرداوران به هیچ عنوان تامین کننده مرضی الطرفین بودن سرداوران و مقام منصوب کننده داور نبوده است.
ب- این مقررات میان شرکت‌ها و اشخاص در داوری بین المللی برای حل و فصل اختلافات هنگامی مورد توافق قرار می‌گیرد که طرفین در یک قرارداد خاص اختلاف پیدا می‌کنند و حال آنکه در دیوان داوری ایران و آمریکا همانگونه که سوابق پرونده‌ها در دادگاههای آمریکا و گفتگوهای انجام شده میان نمایندگان دو دولت نشان می‌داده اند صدها پرونده و قرارداد مورد اختلاف وجود داشته اند. بنابراین، مندرجات مقررات آنسیترال نمی‌توانسته است بدون تغییرات جدی و بنیادی در دیوان داوری ایران و آمریکا به مورد اجرا گذارده شوند.
ج- هر چند در بند ۲ ماده ۳ بیانیه حل و فصل تصریح شده است که: «مگر تا حدی که این مقررات (آنسیترال) از سوی دو دولت یا از سوی دیوان داوری تغییر داده شود» ولی این که دو دولت پس از امضای موافقت‌نامه‌های الجزایر بتوانند توافقی در زمینه شیوه انتخاب «مقام منصوب کننده داور» در صورتی که داوران دو دولت به توافقی نرسند، امری بسیار احتمالی و دور از دسترس بوده است. و اینکه دیوان داوری بتواند مکانیزمی را در این زمینه با تغییر روش پیش بینی شده در مقررات آنسیترال، پیش بینی کند از صلاحیت دیوان داوری بیرون برده است. زیرا روش انتخاب داوران و سرداوران و مقام منصوب کننده از حقوق ویژه دولت‌های طرف داوری است. بنابراین گروه مذاکره کننده ایرانی این موضوع حساس و سرنوشت ساز را که از نیازهای قطعی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۶ دی ۱۳۵۹) و از نیازهای قطعی تضمین بی‌طرفی و استقلال مقام منصوب کننده داوران و اشخاصی است که به عنوان سرداور به سرنوشت پروندههای حساس مطرح شده در دیوان مسلط خواهند شد. در یک بلاتکلیفی خطرناک رها کرده اند و در عمل همان مکانیزمی که در مواد ۶ تا ۸ مقررات آنسیترال برای تعیین مقام منصوب کننده داور پیش بینی شده است بر دیوان داوری ایران و آمریکا به مورد اجرا گذارده شده است. و متاسفانه تمکین ایران به این قواعد و عدم اصلاح آن ضررهای بسیاری را بر ایران تحمیل نموده است.
به هر حال دولت ایران تکلیف داشته است برای تضمین بی‌طرفی و استقلال سرداوران در دیوان داوری ایران و آمریکا که از حقوق ذاتی، مشروع و غیرقابل انصراف هر دولتی در یک داوری بین المللی است جدیت به خرج دهد ولی در عمل نماینده یا نمایندگان دولت ایران تسلیم مکانیزم ناعادلانه پیش بینی شده در آنسیترال شد.
۷- وضعیت کلیه دعاوی ثبت شده نزد دیوان
از ابتدای تاسیس دیوان طرفین جمعاً تعداد ۳۹۵۳ دعوا نزد دیوان ثبت کردهاند که به ترتیب ذیل است:
۱-دعاوی گروه «الف» (که معمولاً دعاوی بین دولتین و در خصوص تعهدات ناشی از اجرای بیانیه الجزایر است: تا کنون ۳۳ دعوا نزد دیوان ثبت شده است.)
۲-دعاوی ب: به دعاوی اطلاق می‌شود که بین دولت‌ها در خصوص اموال و تعهدات نقض قراردادها ناشی شده است. (بند ۲ ماده یک بیانیه حل و فصل دعاوی) در مجموع
۷۵ (دعوای ب) نزد دیوان ثبت شده است.
۳-دعاوی بزرگ: اینگونه دعاوی به آنهایی اطلاق می‌شود که میزان خواسته هر یک بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار آمریکا بوده است: در مجموع ۹۶۱ دعوا نزد دیوان ثبت شده است.
۴-دعاوی کوچک: به دعاوی اطلاق می‌شود که میزان خواسته در هر یک کمتر از ۲۵۰ هزار دلار آمریکا بوده است. در مجموع تعداد ۲۸۸۴ پرونده نزد دیوان ثبت شده است.
۱. پرونده‌هایی که با مصالحه طرفین مختومه شده است:
از کل تعداد ۳۹۵۲ پرونده ثبت شده نزد دیوان تعداد: ۲۷۲۲ مصالحه شده که به عنوان نمونه طرفین در یک مورد توافق نمودند که تعداد ۲۳۴۲ پرونده طی مصالحه‌ای که مورد حکم شماره ۴۸۳ قرار گرفت مختومه شود و همچنین حکم شماره ۵۱۷ که بر اساس توافق طرفین صادر و تعداد ۱۱۷ پرونده را مختومه کرد. تعداد ۲۳۴۲ پرونده یا بیشتر که یک جا مصالحه شده اند مربوط به دعاوی زیر ۲۵۰ هزار دلار هستند.
با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی “صلح دعاوی راجع به اموال عمومی … در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است.” متأسفانه برای هیچکدام از مصالحه‌های انجام گرفته شده تشریفات قانونی صورت نگرفته و خلاف بیّن و نقض صریح اصل ۱۳۹ صورت گرفته است.
۲. میزان پرداخت‌ها به خواهان‌های آمریکایی
کل مبلغ احکامی که تا این تاریخ به نفع طرفهای آمریکایی صادر و به کارگزار امانی ابلاغ شده است ۴۳/۲.۱۶۶.۹۹۸.۵۱۵ دلار، به علاوه معادل دلاری مبلغ ۳۰۳.۱۹۶ پوند و ۲۹۷.۰۵۱ مارک آلمان و ۹۷.۱۳۲.۵۹۸ ریال است (بدون احتساب بهره که بایستی توسط کارگزار امانی محاسبه شود). از این رقم، مبلغ ۷۶/۱.۶۶۵.۳۶۶.۹۵۹ دلار به علاوه معادل دلاری ۳۰۳۱۹۶ پوند و معادل ۲۹۷.۰۵۱ مارک آلمان به صورت احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین و احکام جزیی مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین پرداخت شده است. (بنگرید به پیوست شماره ۲۵)
۳. میزان پرداخت شده به خواهان‌های ایرانی
کلاً مبلغ ۵۷/۵۰۵.۱۴۳.۸۲۰ دلار (بدون احتساب بهره متعلقه) و معادل دلاری ۷.۹۷۷.۳۴۳ ریال به نفع طرفهای ایرانی مورد حکم واقع و یا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به کارگزار امانی ابلاغ نشده زیرا از محل حساب تضمینی قابل پرداخت نبوده است. از این مبالغ رقم ۲۷/۴۷۸.۳۰۱.۹۷۰ دلار و معادل ارزی ۴۲۳.۹۱۱ ریال با صدور احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین پرداخت شده است. از آنجایی که مبالغی توسط آمریکا به ایران پرداخت شده است که در لیست دیوان نیست، لذا برای مشاهده مبالغ دقیق (بنگرید به پیوست شماره ۲۵)
در ارائه ارقام مربوط به احکام صادره به نفع ایران اغراق شده است، حال آنکه دریافتی ایران از این داوری کمی بیشتر از ششصد میلیون دلار است و حدود ۳/۱ میلیارد دلار دیگر مازاد پرداخت ایران به حساب‌های بندهای الف و ب سند تعهدات بیانیه است و نه ناشی از اختلافات و دعاوی قبل از انقلاب. این اطلاعات غلط که در مصاحبه مسئولین وقت منعکس شده است در جلسات استماع پروندههای جاری به ضرر ایران مورد استناد طرف آمریکا قرار گرفته است.
۸- عملکرد اداری و مالی
دفتر خدمات حقوقی بین المللی سنوات ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۸۵
در سال ۱۳۵۹ بیانیه الجزایر منتشر و در راستای اجرای موثر و کارآمد مفاد بیانیه و شرکت فعال در دیوان داوری لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجی‌ها و بالعکس به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۶۰ به تصویب رسید، متعاقب این اقدام دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ به استناد بند (یک) مصوبه شماره ۴۳۶۵۲/ م مورخ ۲۳/۱/۶۱ هیات محترم وزیران با استفاده از مصوبه شماره ۱۶۵۳/ ق مورخه ۳۰/۱۰/۶۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از واحدهای وابسته به نخست وزیری سابق تشکیل گردید و طبق مصوبه اصلاحی شماره ۷۰۷۴۶/ ت ۶۹۴ مورخ ۱۱/۷/۶۸ هیات محترم وزیران وابستگی دفتر مذکور از نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر یافت. شورایعالی اداری در یکصد و نوزدهمین جلسه مورخ ۹/۸/۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مصوبه شماره ۲۲۸۵۶۲/۱۹۰۱ مورخ ۵/۱۲/۸۲ شورای عالی اداری، دفتر خدمات حقوقی را با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، نیروی انسانی و امکانات با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ادغام نمود.
امور اداری دفتر خدمات حقوقی:
براساس بند ۲ تصویب نامه ۱۳۶۱ هیات وزیران به منظور نظارت بر امور دفتر شورای عالی نظارت تشکیل و از سال ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۶۳ با عضویت وزیر مشاور در امور اجرایی به نمایندگی از طرف نخست وزیر و وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و رییس کل بانک مرکزی به انجام تکالیف قانونی پرداخته (پیوست شماره ۲۷) و از اواخر سال ۱۳۶۳ تاکنون مدارکی دال بر تشکیل جلسات شورا و تدوین صورتجلسات ملاحظه نگردید. دلیل عدم ادامه فعالیت شورای مزبور علیرغم تکلیف قانونی برای این هیات نامشخص بوده بنحویکه نابسامانی امور اداری و مالی و ناکارآمدی احتمالی دفتر در امور حقوقی می‌تواند ناشی از عدم نظارت شورای عالی مذکور باشد.
جذب کارمندان در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و نیز شعب نمایندگی خارج از کشور بدور از هرگونه مقررات اداری است و ضوابط استخدامی مشخصی ندارد و در پروندههای استخدامی مورد بررسی استعلام سوابق و تحقیقات گزینشی وجود ندارد.
ماموریت‌های خارج از کشور پرسنل:
در طی دوره فعالیت دفتر تا سال ۱۳۸۵ جمعا ۱۰۵۳ فقره حکم ماموریت خارج از کشور برای ۴۴۵ نفر به مقصد ۲۲ کشور شامل ایالات متحده آمریکا، انگلیس، هلند، سوئیس، فرانسه، ونزوئلا، بلژیک، الجزایر، ترکیه، کویت، سوریه، کانادا، دانمارک، پاکستان، چین، یونان، هند، آلمان، سوئد، ایتالیا، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و قبرس صادر و ماموریت مذکور انجام شده است. (پیوست شماره ۳۰ ) بعلت عدم ارائه اطلاعات دقیق در ارتباط با مدت و نوع ماموریت امکان محاسبه جمع تعداد نفر روز ماموریت خارج از کشور میسر نبوده و اعزام افراد به برخی از کشورها با توجه با میزان تحصیلات و تخصص آنها (ماموریت‌های طولانی مدت پرسنل زیر دیپلم جهت فعالیت‌های خدماتی ) بیانگر غیر مرتبط بودن اینگونه ماموریت‌ها با اهداف دفتر مبنی بر پیگیری دعاوی حقوقی می‌باشد.
بورسیه‌های تحصیلی :
سرپرست دفتر خدمات حقوقی در طی دوره فعالیت خویش بدون هیچگونه مجوز قانونی تعداد ۷۳ نفر از پرسنل شاغل، مامور و غیره که رابطه کاری یا استخدامی با آن دفتر نداشته اند را جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به خارج از کشور با هزینه دفتر اعزام نموده است.( پیوست شماره ۳۱)
در حال حاضر اغلب افرادی که از بورس تحصیلی خارج از کشور استفاده نموده اند در سایر دستگاههای اجرایی و بخش‌های غیر دولتی فعالیت دارند.
مشاوران و وکلای داخلی و خارجی:
اطلاعات مربوط به مشاورین و وکلای ایرانی و خارجی و همچنین شرکت‌ها و اشخاص بکار گرفته شده در پروندههای حقوقی بین المللی و مبالغ پرداختی به ایشان به تفکیک سنوات فعالیت دفتر تا تاریخ تهیه گزارش واصل نگردید. (حسب اظهارات رئیس شعبه لاهه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر وکیل استفاده شده است)
لازم به ذکر است دفتر خدمات حقوقی بین المللی وجوه مربوط به هزینه‌های شعب خود در خارج از کشور را تحت عنوان پیش‌پراخت به حساب شعب واریز نموده است که پس از ارسال مدارک هزینه توسط نمایندگیها به دفتر تهران به حساب هزینه قطعی منظور شده است. لکن در این خصوص آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب رعایت نگردیده چراکه وجوه پرداختی ماهیت تنخواه گردان پرداخت داشته و موضوع طی نامه شماره ۸/۴۱۹/۲ مورخ ۲۳/۱/۸۴ دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است.( پیوست شماره ۳۳) دفتر در سال ۱۳۸۴ با نهاد ریاست جمهوری ادغام گردیده است و هزینه‌های دفتر از قبیل هزینه‌های جاری و پرداخت‌های پرسنلی در اسناد و مدارک مالی نهاد مستتر می‌باشد.
