اولین گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد اردیبهشت ۱۳۸۷ در مجلس قرائت شد. در این گزارش به مشکلات متعددی که در مناطق آزاد وجود دارد، اشاره شده است. پس از آن ، در سال ۱۳۹۴، تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم و اروند کلید خورد اما علیرغم تکمیل گزارش، این گزارش تاکنون منتشر نشده است.
در گزارشی که سال ۱۳۸۷ منتشر شد، اصلی‌ترین چالش‌ها و تنگناهای توسعه مناطق آزاد کشور در هفت محور عنوان شده است که عبارت‌اند از: ۱. ناکافی بودن شبکه‌های زیربنایی و خدماتی و فراهم نبودن زیرساخت‌های اصلی ۲. فقدان سند راهبردی بلند مدت ۳. فقدان دیدگاه مشترک در مورد جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی نزد سیاستگذاران ۴. محدودیت و ابهام در منابع درآمدی این مناطق به همراه تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در این زمینه ۵. ضعف تشکیلاتی و نبودن یک سازمان مرکزی کارآمد با اختیارات و مسئولیت‌های متناسب ۶. وجود گرایش بخشی‌نگری به همراه عدم هماهنگی در بین دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق ۷. عدم ثبات قوانین و مقررات.
۱۵ سال از انتشار اولین گزارش مجلس می‌گذرد، در این مدت اما نه‌تنها به مشکلات مورد اشاره در گزارش رسیدگی نشده که روز به روز بر تعداد مناطق آزاد کشور افزوده شده است.
متن گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد کشور
سابقه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اولین تجربه کشور در منطقه آزاد به سال ۱۳۵۸ بر‌می‌گردد. در آن سال با توجه به وجود بعضی از تاسیسات زیربنایی در جزیره کیش از قبیل فرودگاه، هتل، اسکله که قبل از انقلاب احداث شده بود، این منطقه براساس مصوبه قانونی شورای انقلاب به عنوان بندر آزاد تعیین گردید. مهمترین و به عبارتی تنها ویژگی قانونی بندر آزاد کیش در آن زمان، معافیت ورود کالا از خارج به جزیره کیش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمرکی بود. این مزیت قانونی باعث رواج تجارت چمدانی از آن جزیره به کشور در سالهای بعد گردید.
اولین اقدام قانونی برای ایجاد مناطق آزاد به شکل امروز آنها طی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شد و مجلس شورای اسلامی در فاصله کمی‌بیش از یک دهه از به بار نشستن انقلاب اسلامی‌با تصویب “قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” که حاوی هدفهای کلی، خط مشی‌ها، هدفهای کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اقتصادی پنج ساله جمهوری اسلامی ایران بود طی تبصره ۱۹ قانون مزبور به اختصار مقرر داشت: ” به دولت اجازه داده می‌شود، که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تاسیس نماید ” و بدین ترتیب گام اول قانونگذاری در ایجاد مناطق آزاد شکل گرفت. مجلس شورای اسلامی‌با قوام و دوام نسبت به گام برداشته شده در سال ۱۳۶۸این بار در مقام تفصیل و تشریح برآمده و در تاریخ ۷/۶/۱۳۷۲ با تصویب ” قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ” و بیان مشروح و مبسوط مکانیسم حاکم بر این مناطق طی ۲۸ ماده، در ماده (۱) این قانون و در بیان اهداف حاکم بر این مناطق مقرر می‌دارد: ” به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. و سرانجام قانون گذار در تداوم روند اتخاذی با تصویب ” قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ به صورت مبسوط طی (۲۵) ماده و در ماده (۱) این قانون در مقام بیان هدف این مناطق چنین مقرر می‌دارد: ” به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی ( ترانزیت ) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره ۱ – در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده‌های جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره ۲ – ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. تاکنون ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد گردیده که نام آنها به شرح زیر میباشد: مناطق ویژه اقتصادی: سرخس سیرجان ارگ جدید سلفچگان پتروشیمی‌بندر امام بوشهر صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس انرژی پارس لرستان شیراز یزد کشتی سازی خلیج فارس پیام بندر امیرآباد بهشهر بندر بوشهر بندر شهید رجائی (لازم به ذکر است که مناطق ویژه اقتصادی بندری تحت نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی میباشد.) * ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و چالش‌های مناطق آزاد جانمایی و مکانیابی مناطق آزاد براساس امکانات و قابلیت‌های موجود در هر منطقه صورت گرفته است. اما اینکه آیا این مکانیابی‌ها براساس یک بررسی جامع و کارشناسی انجام شده باشد، نمی‌توان با اطمینان قضاوت کرد. شاید بتوان نقاط دیگری را یافت که از حیث شاخص‌های مورد عمل، شرایط احراز این موقعیت را به نحو مطلوب داشته باشند. قابلیت‌ها و پتانسیل‌های خاص هر شش منطقه آزاد در محورهای کلی به شرح زیر قابل احصا میباشند:
۱ – منطقه آزاد قشم موقعیت جغرافیایی و اقتصادی در ترانزیت به کشورهای حوزه غربی ایران و کشورهای آسیای میانه قرار داشتن در دهانه آبراه بین المللی خلیج فارس استقرار در مسیر پروازهای بین المللی شرق به غرب و بالعکس وسعت و بزرگی جزیره قشم (دو برابر سنگاپور ) و قرار داشتن در حوزه میدان‌های گازی پتانسیل تبدیل به مرکز سوخت رسانی دریایی در خلیج فارس برخورداری از امکانات بندرعباس در صورت اتصال به آن منطقه از طریق احداث پل خلیج فارس
۲ – منطقه آزاد کیش وجود امکانات زیربنایی مناسب در مقایسه با سایر مناطق آزاد کشور جاذبه‌های مطلوب گردشگری و ظرفیت بالای پذیرش مسافر شرایط مناسب جهت ایجاد بورس مالی – تجاری امکان ایجاد مرکز خدمات رسانی پشتیبانی و رفاهی به سکوها و حوزه‌های نفتی پیرامون پتانسیل تاسیس بورس منطقه ای کالا و خدمات
۳ – منطقه آزاد چابهار نزدیکترین بندر کشور به آب‌های بین‌المللی و تنها ساحل اقیانوسی کشور دور بودن از نقاط بحران‌خیز خلیج فارس بهترین مسیر اقتصادی تزانزیت کالا به افغانستان کوتاه ترین مسیر آسیای میانه به آب‌های آزاد قابلیت‌های گسترده برای فعالیتهای مرتبط با شیلات اتصال به پیکره سرزمینی
۴ – منطقه آزاد خرمشهر استقرار در حوزه منابع نفت و گاز و حامل‌های انرژی مثل نیروگاه و پالایشگاه و زمینه‌های گسترده برای تحرک دوباره به ویژه در صنایع مرتبط با نفت اتصال به پیکره سرزمینی وجود راه آهن و امکان گسترش راه‌های ترانزیتی موقعیت مناسب نسبت به بازار عراق، کویت و عربستان برخورداری از ظرفیت بندری نسبتاً مناسب و امکان افزایش توان آن
۵ – منطقه آزاد ارس (جلفا) موقعیت مکانی مناسب جهت ارتباط با آذربایجان، ارمنستان و منطقه قفقاز وجود نیروی انسانی متخصص در منطقه به دلیل نزدیکی به تبریز وجود پسکرانه مناسب در زمینه حمل و نقل ریلی و زمینی وظرفیت‌هایی گسترده برای ترانزیت
۶ – منطقه آزاد انزلی موقعیت مکانی ویژه نسبت به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه وجود پسکرانه مناسب در زمینه حمل ونقل زمینی امکان استفاده از ویژگی‌های صنعتی و کشاوزی منطقه وجود اسکله و امکانات ترابری، دریایی چالش‌ها و مشکلات و موانع مشکلات هر یک از مناطق آزاد را می‌توان در محورهای عمده به شرح زیر بیان نمود:
۱- منطقه آزاد قشم عدم توازن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و وجود دو گانگی ناشی از محرومیت عدم کفایت درآمدهای سازمان منطقه آزاد جهت احداث زیرساخت‌ها عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی در عمل کمبود نیروی کار صنعتی و تجاری متخصص عدم اتصال به سرزمین اصلی تا وقتی که پل خلیج فارس احداث نشده باشد
۲ – منطقه آزاد کیش محدود بودن فعالیت نهادهای مالی و خصوصاً کندی در فعالیت نهادهای مالی و پولی خارجی فقدان زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی رقابت شدید با مناطق رقیب در کشورهای همجوار عدم ثبات مدیریت
۳ – منطقه آزاد چابهار محرومیت شدید منطقه و هجوم جمعیت مهاجر دوری از منابع انرژی در حال تولید نبود نیروی کار متخصص و ماهر وجود تعارضات و تنازعات ارضی با نهادها و دستگاه‌ها فقدان شبکه‌ها و تجهیزات ارتباطی و ترانزیتی مثل راه آهن کم توجهی به مسئله محور شرق توسط مراجع تصمیم گیر ناکافی بودن امکانات زیربنایی و زیرساخت‌ها
۴ – منطقه آزاد اروند خسارت‌ها و ویرانی‌های باقیمانده از جنگ تحمیلی فقدان شبکه‌ها و تجهیزات شهری و امکانات زیرساختی لایروبی نشدن اروند عدم ثبات در عراق نرخ خیلی بالای بیکاری در منطقه
۵- منطقه آزاد ارس (جلفا) فقدان زیرساخت‌های ضرروی خصوصاً در زمینه ارتباطات و مخابرات بالا بودن هزینه‌ها و خدمات دستگاههای مختلف شرایط نه جنگ و نه صلح بین کشورهای همجوار
۶- منطقه آزاد انزلی محدودیت شدید ارضی ناشی از موقعیت خاص منطقه فقدان فعالیتهای نهادهای مالی و پولی خارجی محدودیت‌های ناشی از وضعیت خاص زیست محیطی فراهم نبودن زیرساخت‌ها اینک با ذکر محورهای اصلی موانع و کمبودهای هر منطقه آزاد، بطور کلی می‌توان اصلی ترین چالش‌ها و تنگناهای توسعه مناطق آزاد کشور را به ترتیب زیر دسته بندی نمود:
۱ -ناکافی بودن شبکه‌های زیربنایی و خدماتی و فراهم نبودن زیرساخت‌های اصلی
۲ – فقدان سند راهبردی بلند مدت
۳ – فقدان دیدگاه مشترک در مورد جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی نزد سیاستگذاران
۴ – محدودیت و ابهام در منابع درآمدی این مناطق به همراه تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در این زمینه
۵ – ضعف تشکیلاتی و نبودن یک سازمان مرکزی کارآمد با اختیارات و مسئولیت‌های متناسب
۶- وجود گرایش بخشی نگری به همراه عدم هماهنگی در بین دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق
۷ – عدم ثبات قوانین و مقررات قوانین و مقررات مناطق آزاد ایران تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میباشند که قانون خاص محسوب می‌گردد و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون دو بار اصلاح گردیده، یکی در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی و دفعه دوم در سال ۱۳۷۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است.
هر دو اصلاح انجام شده در جهت توسعه و گسترش دامنه امتیازات بوده است. مزیت‌ها و مشوق‌ها در مقررات مناطق آزاد ایران مهمترین امتیازها و مشوق‌هایی که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش بینی شده بدین شرح میباشند:
۱ – معافیت مالیاتی ۱۵ ساله
۲ – آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
۳ – تضمین سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از آنها
۴ – امکان مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به هر نسبت
۵ – امکان ورود کالا از خارج به منطقه بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی
۶ – امکان ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد بدون اخذ روادید
۷ – عدم اجرای قانون کار ج. ا. ایران در آن مناطق و حاکم بودن مقررات خاص اشتغال در یک بررسی اجمالی می‌توان دریافت که در قوانین و مقررات ناظر بر مناطق آزاد ایران مزیت‌ها و مشوق‌های خوبی در نظر گرفته شده است. اگر چه می‌توان ضعف‌هایی هم مشاهده کرد که در مقایسه با مزیت‌ها اندک هستند. مشکلات و موانع قانونی توجه به موارد زیر در خصوص مقررات و قانون مندیهای مناطق آزاد کشورمان، از جمله مواردی است که در موفقیت و توسعه کمی و کیفی آنها اثر مستقیم و انکار ناپذیر دارد.
از مهمترین موارد مد نظر سرمایه گذاران باید به ضرورت ثبات قوانین و عدم تزلزل مقررات اشاره نمود زیرا پوشیده نیست که سرمایه گذاران نوعاً با رعایت مقررات موجود و با برنامه ریزی‌های بلند مدت در تدارک و تثبیت منافع محقق الحصول خود در درازمدت برمی‌آیند و لذا چنانچه قرار باشد ثبات این مقررات در درازمدت تامین و تضمین نگردد متقابلاً آرامش خاطر مورد نظر آنان حاصل نخواهد گردید و بر اثر این امر رغبت به سرمایه گذاری رو به افول می‌گذارد و کاهش سرمایه گذاری نیز از نیل به سایر اهداف جلوگیری می‌کند
حال با عنایت به این ویژگی باید توجه داشت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به عنوان یک قانون خاص واجد احکام ویژه‌ای چه ایجابی و چه سَلبی برای مناطق آزاد و سازمانهای مناطق آزاد و فعالین در مناطق آزاد میباشد. اما متأسفانه ملاحظه می‌گردد در متون قانونی دیگر همچون قوانین بودجه یا قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی احکام قانونی عامی‌به تصویب میرسد که یا صراحتا” مناطق را تحت شمول قرار می‌دهد و یا تلویحاً چنین افاده ای را متبادر به ذهن می‌سازد که البته اختلاف نظرهای ناشی از دلالت تلویحی یاد شده طبعاً کمتر از مواد صریح ضررآفرین نخواهد بود. مثال قابل ذکر در این قسمت این است که اگر چه حکم صریح ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمانهای این مناطق را از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی نموده لیکن حکم موضوع ماده ” ۱۶۰” قانون برنامه چهارم توسعه که تمام دستگاههای دولتی را مشمول قرار داده حتی آنهایی را که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، در عمل مشکلات عدیده و برداشت‌های مختلف و اختلاف نظرهای متعددی را در مورد این مناطق رقم زده است.
از دیگر مواردی که وحدت مدیریت وروند اداره عادی امور در منطقه آزاد را مخدوش می‌سازد تعدد و به عبارت رساتر تفرق مرجعیت در تصمیم گیری و نیز اداره منطقه میباشد. البته در این باره قانونگذار نظر خاص داشته و می‌خواسته با تصویب ماده (۲۷) قانون چگونگی و با استفاده از یکی از ۲ راهکار پیش بینی شده در ماده (۲۷) ایده وحدت مدیریت و جلوگیری از تشتت و نابسامانی در اداره امور منطقه وفعالین در منطقه را هموار سازد. لیکن نظر به اختصار متن این ماده و عدم تکافوی لازم در قابلیت و رسایی منظور و به تعبیر بهتر عدم پیش بینی راهکارهای تحقق اجرایی لازم به طور مطلوب باعث گردیده حتی در مواردی حکم ماده (۲۷) صرفاً به عنوان یک اختیار و حق برای وزیر مربوطه مورد تفسیر قرار گیرد و نه به عنوان یک تکلیف. حال اینکه چنین استنباطی از حکم ماده (۲۷) تالی فاسد عملکرد متضاد ورزاء را بدنبال خواهد داشت به طوری که بعضی از آقایان وزراء اختیارات خود در منطقه آزاد را در مقام انجام تکالیف به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض می‌کنند و بعضی نیز با امتناع ازچنین تفویضی معتقد هستند که حق خودرا در این مورد نمی‌خواهند اعمال کنند. حال بررسی آثار مترتب بر چنین عملکردهای دوگانه ای و دلسردی فعالین و سرمایه گذاران از چنین روندی و احتمالاً وجود مدیریت‌های موازی و در پاره ای موارد معارض، نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
وجود شوراهای اسلامی که محصول اراده قانونگذار و نوید بخش مشارکت مردمی در اداره امور است، لازم است در مناطق آزاد به اقتضای مقتضیات خاص مناطق آزاد مورد مطالعه و توجه واقع گردد. نظرباینکه از یکطرف اهم نمود اجرایی شورای شهر در تعیین شهردار و سپس تعیین عوارض و مواردی از این قبیل متبلور می‌گردد و از طرفی دیگر وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهری و غیره به موجب ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی با تصویب هیأت وزیران و در ید سازمان منطقه آزاد میباشد که در این رابطه هیئت وزیران آئین نامه اجرایی اخذ عوارض را در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۲ تصویب نموده و متعاقباً در آن اصلاحاتی به عمل آورده و یا با توجه به اینکه از طرفی به موجب مواد ۵ و۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، منطقه صرفاً از طریق سازمان منطقه اداره می‌گردد و از طرف دیگر صدور هرگونه مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی و ایجاد بنا و ایجاد تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان منطقه میباشد، من حیث المجموع به نظر می‌آید تاثیر وجودی شورا در مناطق آزاد و در زمینه‌های برشمرده شده برای مردم واجد دستاورد مثبت، مفید و سازنده ای نخواهد بود و لازم است در این زمینه از طریق اصلاح قانون شوراها، شفاف سازی لازم انجام شود.
از دیگر موارد در خور امعان نظر جدی باید به مقررات کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد اشاره نمود. در این خصوص اگر چه مواد ۱۲ و ۲۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ضمن ملحوظ نظر داشتن اهمیت موضوع، اختیار تدوین و تصویب ضوابط مربوط به این امور را به هیئت وزیران محول نموده است که در این راستا هیئت وزیران نیز آئین نامه اشتغال و نیروی انسانی در مناطق آزاد را تصویب نموده و هم اکنون در مناطق آزاد مجری میباشد، اما به نظر می‌آید از طرفی این مقررات اشتغال از جامعیت و کفایت و پویایی لازم و متناسب با مقتضیات مناطق آزاد و روشهای امروزین حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی و جمع منطقی و مصلحت آمیز حقوق این ۲ برخوردار نمی‌باشد. همچنین در مجموعه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد که به منظور تسهیل روابط کار در مناطق آزاد تدوین شده، ابهامات و نواقصی در زمینه بیمه، ایمنی و حوادث ناشی از کار، مشاغل سخت و زیان آور و مسائلی مانند عیدی و پاداش و بن کارگری دیده می شود که این موضوع سبب برداشت‌های سلیقه ای و برخی اوقات معارض با روح و فلسفه مناطق آزاد مبنی بر سادگی و سهولت فعالیت و سرمایه گذاری شده و باعث تضییع حقوق متقابل کارگر و کارفرما می شود.
مقررات گمرکی حاکم بر مناطق آزاد و بالاخص تعامل میان گمرک با سازمانهای مناطق آزاد به عنوان یکی از محورهای اساسی کاربردی در جلب سرمایه گذاری، مستلزم بازنگری و رعایت دقت نظری مضاعف نسبت به قبل میباشد چراکه در مواردی ملاحظه شده است عدم وحدت نظر و وحدت رویه میان گمرک با سازمانهای مناطق آزاد اسباب بعضی بلاتکلیفی‌ها و یا حداقل نگرانی‌ها و تردیدهایی در سرمایه گذاران را فراهم آورده است.
بارزترین عدم هماهنگی بین گمرک و مدیریت مناطق و مناطق ویژه اقتصادی را می‌توان در تفاوت دیدگاه این دو در اجرای مقررات موضوع بند (ج) ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به مناطق آزاد و ماده (۱۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی دانست و قابل ذکر است هر دو ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم و ماده (۱۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی موضوعاً و ماهیتاً یکسان و مشابه هستند. ظاهراً قانونگذار به تأسی از ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم، ماده (۱۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را تصویب نموده و قصد داشته عین همان مقرراتی را که به عنوان مشوق تولید در مناطق آزاد در ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم ذکر کرده بوده در ماده (۱۱) برای مناطق ویژه اقتصادی نیز تدارک ببیند لیکن در مرحله اجرا استنباط‌های مختلفی از مواد مذکور بعمل آمده است. گمرک ایران به استناد تبصره ذیل مواد یاد شده، به روشی عمل می‌نماید که دقیقاً منطبق با مقررات قبل از تصویب این دو قانون است ! هدف از تصویب ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی این بوده که اگر یک کالایی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تولید شود متناسب با عواملی همچون مواد اولیه داخلی بکار گرفته شده و ارزش افزوده ایجاد شده در منطقه، درصدی از کل تولید این کالاها باید کالای داخلی محسوب گردد و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شوند. این مشوقی است که بر اساس مواد قانونی فوق الذکر برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است. در صورتی که استنباط گمرک با این دیدگاه متفاوت است و گمرک معتقد است از آن درصدی از کالای تولید شده در منطقه آزاد یا ویژه که باعتبار عوامل مذکور وارد کشور می‌شوند باید حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی به کاررفته در آن وصول گردد. این استدلال کاملاً منطبق بر مقررات قبل از تصویب ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم و ماده (۱۱) قانون مناطق ویژه اقتصادی میباشد و چنانچه این دیدگاه مورد قبول باشد، هر دو آن مواد قانونی عبث و بیهوده خواهند شد. به هر حال این اختلاف دیدگاه باعث ایجاد تبعات منفی از حیث جذب سرمایه گذاری در این مناطق گردیده و لازم است دستگاههای مختلف و حتی اگر لازم باشد مجلس محترم در جهت شفاف سازی آن و هر گونه اصلاحی که در این زمینه لازم باشد، اقدام نمایند. از دیگر محدودیت‌های قانونی باید به ماده (۲۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره نمود که منطبق و همسو با اهداف و ماهیت مناطق آزاد نمی‌باشد.
طبق ماده (۲۸) مذکور شرکت‌های بیمه خارجی اجازه فعالیت در این مناطق را ندارند در حالیکه انتظار معقول این است که در مناطق آزاد زمینه‌های قانونی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در عرصه‌های مختلف فراهم باشد. از دیگر اشکالات در این عرصه باید به آئین نامه اجرائی ماده (۲۸) مذکور اشاره کرد که براساس آن امکان فعالیت و خدمت رسانی شرکت‌های بیمه ای تاسیس شده در مناطق آزاد در داخل کشور سلب گردیده است در صورتیکه اگر این عرصه برای شرکت‌های مذکور مسدود نباشد و فعالیت آنها در داخل کشور ساماندهی شود به این ترتیب از طریق شرکت‌های مذکور دانش فنی و مدیریت در صنعت بیمه داخل کشور تقویت می شود. ساختار تشکیلات و مدیریت مناطق آزاد تشکیلات مناطق آزاد براساس مواد (۵ و ۶) قانون چگونگی و اداره مناطق آزاد و اساسنامه‌های سازمانهای مناطق آزاد که در مورد هر ۶ منطقه آزاد مشابه است به ترتیب زیر میباشد: یک سازمان دولتی که ماهیت حقوقی آن شرکت دولتی است، اداره امور هر منطقه آزاد را عهده دار میباشد. این سازمان دارای یک هیئت مدیره متشکل از ۳ یا ۵ نفر است و یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی منطقه آزاد محسوب می‌گردد. ارکان سازمان به شرح زیر میباشد:
۱ – مجمع عمومی: مسئولیت مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد طبق ماده (۶) قانون فوق الذکر بعهده هیأت وزیران میباشد. نکته مهم اینکه هیأت وزیران علاوه بر مسئولیت مجمع عمومی سازمانهای مناطق آزاد، بموجب ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، دارای اختیارات و مسئولیت‌های مهم دیگری نیز میباشد که اهم آنها عبارت است از: تصویب اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه. تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمانهای مناطق آزاد تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد با تائید فرماندهی معظم کل قوا. اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق آزاد.
۲- هیأت مدیره: هیأت مدیره سازمان از ۳ یا ۵ نفر تشکیل می‌گردد و انتخاب آنها در صلاحیت هیأت وزیران است و به مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را بر عهده دارد، به موجب حکم رئیس جمهور و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان میباشد.
۳- بازرس یا بازرسان قانونی سازمان دارای یک بازرس میباشد که از سازمان حسابرسی به عنوان بازرس هر منطقه تعیین گردیده است. بنابر این همان گونه که بیان شد هیأت وزیران وظایف و اختیارات مهمی را در مورد سازمانهای مناطق آزاد بر عهده دارد. از بدو تاسیس مناطق آزاد و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور آنکه اختیارات و مسئولیت‌ها در گروه کوچکتری متمرکز شود، هیأت دولت باستناد تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت ۳۰ هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ مبادرت به ایجاد شورای عالی مناطق آزاد نمود که متشکل از تعدادی از وزرا, و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بود. در همین حال هیأت دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی که مقرر داشته هیأت وزیران می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونی از وزراء واگذار نماید، تمام اختیارات و مسئولیت‌های خود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به کمیسیون وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد واگذار نمود و بنابر این شورای عالی مذکور در تصمیم گیری‌ها جایگزین هیأت وزیران گردید.
براساس همان تصویب نامه که ترکیب و ساختار شورای عالی مناطق آزاد تعیین نمود، یک دییرخانه تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز برای آن شورا در نظر گرفته شد که زیر نظر شورا انجام وظیفه نماید. یکی از نواقص مهم و کلیدی تشکیلات مناطق آزاد که بنظر میرسد تاثیر منفی زیادی در عملکرد این مناطق داشته و یکی از دلایل و منابع اصلی فقدان انسجام در تصمیم گیری‌ها بوده خلائی است که به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی بین دولت و سازمانهای مناطق آزاد وجود دارد. در حال حاضر ۶ منطقه آزاد وجود دارد که مروری بر عملکرد آنها به خوبی مؤید این است که در پاره ای موارد ( فارغ از کلی یا جزئی بودن این موارد ) اتفاق نظر یا اتفاق عمل وجود ندارد و این در حالی است که ۳ منطقه آزاد انزلی، اروند و ارس بسیار نوپا بوده و تنها ۲ سال از عملیاتی شدن آنها می‌گذرد.
اگر چه در پاره‌ای موارد ابراز وجود مناطق نشان دهنده انگیزه‌های بالایی برای پویایی و تکامل و سودمندی میباشد ولی آنچه در این بین جایش کاملاً محسوس میباشد، وجود مرجع و مجرایی است که ضمن حفظ این روحیات و حتی تقویت آنها بتواند برای اعمال این انگیزه‌ها و نتیجه بخش بودن آنها و تناسب این روند با روند کلی توسعه و در همه مناطق آزاد و یا دارا بودن ابزار قانونی لازم و اختیارات کافی مبادرت به جهت دهی به حرکت هر یک از مناطق آزاد به طریق شایسته و هماهنگ با سایر مناطق نماید. در حال حاضر تنها مرجعی که در کنار سازمانهای مناطق آزاد دستی بر رتق و فتق امور در مناطق آزاد دارد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد میباشد که اگر چه در راستای تحقق اهداف و ضرورت‌های گفته شده از تلاش‌های ممکن دریغ نورزیده، اما متاسفانه به لحاظ عدم وجود مقررات قانونی متضمن اختیارات قاطع برای دبیرخانه، در حال حاضر شرایط به گونه ای است که دبیرخانه نقشی فراتر از ارشاد و نظارت آن هم از نوع اطلاعی دارا نمی‌باشد و عدم کفایت چنین نقشی در نایل گردیدن به مقاصد ذکر شده کاملاً آشکار و مشهود میباشد. زیرا سازمانهای مناطق آزاد به شرح پیشین با انگیزه و اعتقاد به مواضع اتخاذی خویش قائم هستند و لذا طبیعی است که در همه موارد به رهنمودهای ارشادی دبیرخانه التزام عملی و تمکین نشان ندهند. اهمیت نقش مدیریت سازمانهای مناطق آزاد و تاثیر فراوان آن در نحوه اداره مناطق مذکور بر کسی پوشیده نیست.
با توجه به اینکه بسیاری از وظایف سازمانهای مناطق مذکور دارای جنبه حاکمیتی است و نه تصدی‌گری، لیکن مدل فعلی این تشکیلات بصورت شرکت دولتی است و با ارکان تعریف شده فوق بیشتر مناسب عملیات تصدی‌گری است نه عملیات حاکمیتی. بالاترین مقام اجرایی منطقه یعنی مدیرعامل سازمان، در حال حاضر در قالب تشکیلات شرکت دولتی سازمان، به مجمع عمومی سازمان یعنی هیأت وزیران پاسخگو است و اعمال نظارت مجمع عمومی‌بر اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل از طریق ارکان شرکت امکان پذیر است و همانطوری که گفته شد، نظارت بر وظایفی که بخش مهمی از آنها حاکمیتی است، از طریق ارکان شرکت دولتی تقریباً غیر ممکن خواهد بود. هیأت وزیران و شورایعالی مناطق آزاد هم به دلیل تعداد زیاد اعضاء و ماهیت کاری، امکان نظارت مستقیم را ندارند. در سالهای گذشته دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد عملاً این نقش را بر عهده داشته، اگرچه فاقد حداقل اختیارات قانونی لازم و کافی بوده ولی دستگاههای اداری و حکومتی، این دبیرخانه را به عنوان دستگاه مسئول سازمانهای مناطق آزاد مناطق ویژه تلقی نموده و موارد مربوط را از طریق آن دبیرخانه پیگیری نموده‌اند.
برای رفع این خلاء مهم مدیریتی و تشکیلاتی بنظر میرسد با ارتقای سطح اختیارات و مسئولیت‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تا حد زیادی هدف حاصل خواهد شد. البته تصمیم اخیر مبنی بر ارتقای سطح مسئولیت دبیر شورای عالی مناطق آزاد به مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حکایت از توجه خاص رئیس جمهور محترم به این موضوع دارد و گام مثبتی در این زمینه میباشد. لیکن در تکمیل این حرکت لازم است مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای یک تشکیلات کارآمد و مؤثر و با اختیارات قانونی کافی باشد تا بتواند نسبت به اعمال مدیریت هماهنگ و متناسب با اهداف و برنامه‌های مناطق آزاد و ویژه به شرحی که قبلاً گفته شد، اقدام نماید. بنظر میرسد چنین تشکیلاتی لازم است مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور فعالیت نماید و از صلاحیت‌ها و اختیارات وسیعی در امور مناطق آزاد و ویژه از حیث عزل و نصب‌ها، نظارت بر عملکردها و تصویب برنامه‌ها و خط مشی‌ها برخوردار باشد، به گونه ای که قابلیت لازم را برای ساماندهی امور مناطق آزاد و ویژه داشته باشد. اهداف، چشم اندازها اهدافی که برای مناطق آزاد ایران در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر گردیده از آنچنان تنوعی برخوردار هستند که بررسی تحقق اهداف مناطق آزاد کشورمان را با دشواری مواجه می‌سازند. این یکی از مهمترین اشکالات مناطق آزاد کشور میباشد. زیرا تنوع و گستردگی این اهداف باعث گردیده زمینه برای انعطاف مسئولان اجرایی دستگاههای متولی مناطق آزاد به نحوی غیر معقول فراهم شود.
این زمینه انعطاف نامحدود به گونه‌ای است که مشکلاتی را بر سر راه ارزیابی عملکرد مدیریتی و اجرائی آن ایجاد می‌نماید. بطور مثال در اهداف مقرر برای مناطق آزاد در ماده (۱) قانون یاد شده گفته شده تسریع در انجام امور زیربنایی که به عنوان یک هدف ذکر شده و عمران و آبادانی که به عنوان هدفی دیگر تحریر گردیده و توسعه اقتصادی که هدف سوم تعریف شده و پس از آن سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی و همینطور اهداف متعدد دیگری که در ادامه ذکر شده است. ناگفته پیداست هر کدام از این هدف‌ها، حوزه‌هایی مستقل را شامل می‌شود و بعضا” نمی‌توان همخوانی یا سنخیتی برای آنها قائل شد. چنانکه بین هدفهای عمران و آبادانی یک منطقه و جذب سرمایه گذاری هیچ سنخیتی وجود ندارد و یا موارد دیگری از این قبیل. در کنار این چالش مهم، اقدام مؤثرو در خور توجهی توسط قوه مجریه در جهت تدوین سیاست‌های کلی و راهبردهای اساسی حاکم بر فعالیت مناطق آزاد انجام نشده باستثنای تلاش‌های پراکنده ای که تاثیر تعیین کننده‌ای در فعالیتهای این مناطق بر جای نگذاشته است. به عنوان نمونه می‌توان به تعیین و ترسیم چشم اندازهای کلی ناظر بر سه منطقه آز اد کیش، قشم و چابهار اشاره نمود که توسط شورایعالی مناطق آزاد در نیمه دهه ۱۳۷۰ تصویب گردید. لیکن این چشم اندازها به دلیل عدم توجه به خط مشی‌ها و ساز و کارها و مشخص نبودن تکالیف دستگاههای اجرایی مختلف، عملاً حاصلی نداشتند.
در سال ۱۳۸۲ با توجه به تکالیف مقرر در تصویب نامه شماره ۱۸۸۰۸/ت ۲۸۵۷۴ هـ مورخ ۱۰/۴/۸۲ هیأت وزیران، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ماموریت یافت تا نسبت به تعیین هدف‌ها، راهبردها و سیاست‌های مناطق آزاد در طول برنامه چهارم توسعه و همچنین احکام مرتبط با این مناطق در برنامه اقدام نماید. در نهایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیش نویس سند ملی توسعه مناطق آزاد کشور را تهیه نموده و آن را به مراجع تصمیم گیرنده ارائه نمودند. این سند با توجه به قابلیت‌ها، امکانات و تنگناهای توسعه مناطق آزاد، ضمن تعیین نقش و جایگاه مناطق آزاد در تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام، اصلی ترین جهت گیری‌ها در زمینه ترانزیت و حمل و نقل، بازرگانی، فن آوری اطلاعات، انرژی، صنعت و معدن، علوم و فنون و آموزش، گردشگری، توسعه امور زیربنایی و عمران شهری، فرهنگی هنری و اجتماعی را پایه گذاری نموده است. بودجه و نقش آن در توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور عدم تامین اعتبارات لازم اولیه از محل بودجه عمومی کشور برای ایجاد زیر ساخت‌ها، و یا کمبود سقف اعتبارات عمرانی که در سالهای اخیر(از سال ۱۳۸۲) برای ایجاد امور زیربنایی از محل منابع مالی دولت (بودجه کل کشور) در اختیار سازمانهای مناطق آزاد قرارگرفته از عمده‌ترین عوامل کاهش موفقیت و با نگاهی بدبینانه‌تر شاید بتوان گفت عدم موفقیت آنها در تحقق اهداف، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و به طریق اولی ایفای نقش به عنوان پایلوت اقتصادی برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده است.
مناطق آزاد کشور در شرایطی دچار این بحران‌ها و مشکلات میباشند که کشورهای همجوار آن سوی خلیج همیشه فارس، علیرغم اقدام دیر هنگام برای ایجاد مناطق آزاد توانسته اند با مساعدت دولت‌های خود و استفاده بهینه از اعتبارات عمومی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب ضمن پیشی گرفتن از مناطق آزاد ما، به عنوان رقیب جدی برای مناطق آزاد سایر کشورهای پیشرفته در این امر، خود نمائی کنند. بررسی علل کندی پیشرفت مناطق آزاد علاوه بر تاثیر پذیری آنها از عوامل برون سازمانی، متاثر از مسائل درون سازمانی از قبیل سوء مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی، بی توجهی به ضرورت اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی(و لزوم اولویت دادن به طرح‌های زیربنایی ) با توجه به محدودیت منابع مالی واعتباری، کم دقتی در برقراری انضباط مالی، کم توجهی به تخصص و توانائی‌های افراد در زمان انتخاب مدیران ارشد اجرایی برای مناطق آزاد و… نیز بوده است. کم مهری دولت‌های ادوار مختلف نسبت به مناطق آزاد و متکی کردن آنها صرفاً به منابع مالی و درآمدهای مکتسبه خودشان در طی ۱۴ سال فعالیت، به مرور زمان موجب فاصله گرفتن مناطق آزاد از اهداف اصلی گردیده تا آنجا که بجای توسعه صنعتی و صادرات، گرایش به واردات کالای ساخته شده، سرلوحه امور جاری وفعالیت‌های مناطق آزاد گردید و اجباراً تبدیل به یکی از مبادی ورودی کالا به سرزمین اصلی شدند و صد البته نبایستی سازمانهای مذکور را مقصر اصلی قلمداد کرد، چرا که در طی این مدت مدیران دلسوزی بوده اند که به دنبال تحقق اهداف و انجام رسالت واقعی مناطق برای رشد و توسعه اقتصادی کشور کمر همت بستند، ولی عدم همراهی و مساعدت سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها ناکارآمدی آنها را رقم‌زدند.
چنانچه در موضوع قاچاق کالا با توجه به تعریفی که از مناطق آزاد در اصول تجارت جهانی گردیده کلمه قاچاق در مناطق مذکور معنا و مفهومی ندارد، لیکن برخی سازمان‌ها و ارگان‌هائی که به نحوی با مسئله قاچاق کالا وارز مرتبط میباشند، مناطق یادشده را در مظان اتهام قرار داده و هرازگاهی در رسانه‌های عمومی و جراید، این مناطق را متهم به قاچاق کالا به سرزمین اصلی می‌نمایند، در صورتی که نظارت بر ورود کالا به کشور و یا کنترل و مراقبت و جلوگیری از خروج غیر مجاز آن از مبادی مجاز و یا غیرمجاز در مناطق آزاد بر عهده سازمان‌هائی به جز سازمانهای مناطق آزاد میباشد (از جمله گمرک ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز )، و این واقعیتی است که مدیران اجرائی کشور باید آن را باور کنند. مطالعه و تحقیق اعضای هیات در خصوص علل تفاوت از منظر توسعه، بین مناطق آزاد کشور ما با سایرین، بیانگر آنست که مناطق آزاد در چین، دبی و… قبل از شروع فعالیتهای خود، با استفاده از اعتبارات دولتی، زیرساخت‌های لازم را آماده نموده و پس از آن اقدامات اجرائی و تبلیغات و دعوت از سرمایه گذاران در سطح گسترده و بین المللی صورت پذیرفته است، عملی که در کشور ایران صورت نگرفت از همان آغاز کار سازمانهای مناطق آزاد را خودکفا انگاشته و بدون هیچ توجیه منطقی که چرا و چگونه !؟ سازمانهای مزبور بدون منابع مالی و درآمدی لازم طرح‌های عمرانی مرتبط با امور زیربنایی را اجرا کنند، آنها را به حال خود رها کردند.
علیرغم آنکه مناطق آزاد ما از همان ابتدا با توجه به شرایط جغرافیایی و اکولوژی منطقه‌ای از مزیت‌های نسبی و بالقوه از نظر قوانین و مقررات مصوب نسبت به سایر مناطق آزاد جهان از امتیازات بهتر و مشوق تری برخوردار بوده اند، ولی با استناد به موارد متذکره در “گزارش نهایی” ناکارآمدی آنها تا به امروز متاثر از عدم همکاری دولت‌ها در ادوار مختلف در خصوص ساخت و ساز امور زیربنایی قبل از شروع فعالیت از محل اعتبارات دولتی (به دلیل محدودیت منابع مالی ودرآمدی‌شان) بوده و در صورت عدم چاره‌اندیشی، مشکل تداوم خواهد داشت. (مناطق آزاد شیامین و‌های نان کشور چین به ترتیب با سرمایه گذاری اولیه ۵/۴ میلیارد دلار و ۵/۲ میلیارد دلار و منطقه جبل علی امارات با سرمایه گذاری ۵/۲ که بعد‌ها به ۱۱ میلیارد دلار افزایش یافت، تاسیسات و امکانات اولیه را ایجاد نمودند). در هر حال اگر بعد از این مشکل اساسی، سوء مدیریت و انتخاب نادرست مدیران اجرائی برای اداره سازمانهای موصوف، عدم تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی منطقه ای که می‌بایست در همان ابتدای کار و به عنوان اولویت اول صورت می‌پذیرفت را به عنوان دومین و سومین اشتباه جدی در زمینه کند شدن توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی مناطق آزاد کشور، بپذیریم، موفقیت نسبی و بخشی آنها را با وضعیت موجود می‌توان در حد نسبتا” مطلوب ارزیابی و پذیرا شد. علی ایحال، مسئولان اجرائی این بخش از سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور با قبول واقعیت خوداتکایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز، در اجرای دستور مقامات ارشد اجرائی کشور مبنی بر مساعدت و حمایت مناطق آزاد تجاری – صنعتی، از سال ۱۳۷۲ که مناطق آزاد به صورت قانونی فعالـیت‌های خود را آغاز کردند، ضرورت بودجه بندی و برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها که زمینه ساز ایجاد امکانات اولیه برای جذب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار (اعم از داخلی و خارجی) در مناطق آزاد میباشد را با قبول این باور که بودجه ریزی تبیین کننده سیاست‌های استراتژیک و اجرائی کوتاه مدت یک‌ساله و همچنین یکی از اساسی ترین و بلکه مهمترین ابزار نظارتی و کنترلی و ارزیابی هر سازمان یا شرکت (اعم از دولتی یا خصوصی) خواهد بود، در دستور کار خود قراردادند.
سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران در ماده ” ۱ ” قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد که در توسعه اقتصادی آنها و کشور نقش موثری دارد، تعریف و مورد تاکید قرار گرفته است.و به همین دلیل در مواد مختلف قانون مذکور و آئین نامه‌ها و مقررات مناطق به طرق متعدد مورد حمایت و بحث قرار گرفته است.که از آن جمله می‌توان به مواد ” ۲۰ ” و ” ۲۱ ” و ” ۲۸ ” اشاره داشت. علیرغم حمایت‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مناطق آزاد، بررسی‌ها مبیین ناموفق بودن مناطق در جذب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار اعم از داخلی یا خارجی است. به منظور بررسی علل آن قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد مورد تعمق و بررسی قرار گرفت. یرساخت‌های مناسب ( به جز منطقه کیش ) موجب گردیده که سرمایه گذاران اعم از داخلی یا خارجی از موضوع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد استقبال ننمایند، حال اگر به این عامل، عوامل دیگری از قبیل عدم اعتماد به ثبات مقررات و اعتقاد سرمایه گذاران به نبود امنیت سرمایه گذاری و حمایت دولت را اضافه کنیم وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد آن خواهد شد که امروزه شاهد آن هستیم، هر چند سرمایه گذاری‌های تقریباً هنگفتی در برخی مناطق طی سالهای اخیر صورت گرفته، لکن میزان آن با توجه به حدود ۱۵ سال فعالیت، بسیار کم است و ضرورت دارد مسئولان اجرائی کشور در این خصوص چاره‌اندیشی کنند و تصمیمات مناسب که تضمین واقعی را به سرمایه گذار بدهد، اتخاذ نمایند.
به اعتقاد اعضای هیات با شرایط فعلی کشور وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد را می‌توانند امیدوار کننده اعلام کنند مشروط بر آنکه مسئولان هر چه سریعتر برای فعال شدن این بخش از اقتصاد در مناطق آزاد (تا دیر‌تر نشده) برنامه‌ریزی‌های لازم را طراحی و اجرائی نمایند. از طرفی با توجه به مردد بودن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در مناطق مذکور و بعضاً تعطیل شدن برخی فعالیت‌ها و انصراف از سرمایه گذاری، موجب گردیده تا آمارهای نسبتاً دقیقی از میزان سرمایه گذاری‌ها در دسترس نباشد. ولی براساس آمارهای کلی اعلام شده به هیات، میزان سرمایه گذاری خارجی طی سالهای ۸۶-۱۳۸۰ به ترتیب: سال ۱۳۸۰ مبلغ ۳/۳۷۸ میلیون دلار، سال ۱۳۸۱ مبلغ ۲/۴۵۹ میلیون دلار، سال ۱۳۸۲ مبلغ ۲/۵۲۰ میلیون دلار، سال ۱۳۸۳ مبلغ ۵/۴۵۳ میلیون دلار، سال ۱۳۸۴ ۱/۵۲۳ میلیون دلار و سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶/۵۱۶ میلیون دلار بوده است. میزان سرمایه گذاری داخلی در همین فاصله زمانی ( ۸۵-۱۳۸۰) به ترتیب:سال ۱۳۸۰ مبلغ ۳۱۴۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۱ مبلغ ۴۰۰۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۲ مبلغ ۸۴۰۷ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۳ مبلغ ۹۸۰۴ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۴ ۷/۳۳۵۴ میلیارد ریال و سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۴/۴۲۹۰ میلیارد ریال اعلام شده است. مشکلات صنعت در مناطق آزاد بخش تولید و صنعت در کنار بخش‌های بازرگانی و گردشگری یکی از بخش‌های مهم کارکرد مناطق آزاد میباشد به گونه‌ای که یکی از دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد در کشور پردازش تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق بوده است. با این حال تولید و صنعت در مناطق آزاد و ویژه با مشکلاتی مواجه است که در این گزارش به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
هم اکنون بالغ بر ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال در شش منطقه آزاد کیش، قشم، ارس، چابهار، انزلی و اروند مشغول فعالیت هستند که بسیاری از آنها به دلیل مشکلات ایجاد شده یا از بین رفتن مزیت‌های قبلی به فکر کاهش و یا حتی تعطیلی واحدهای خود هستند که این امر اشتغال و تولید در این مناطق را به مخاطره افکنده است. بنابر این ضروری است تا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب، مزیت‌های لازم برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پیش‌بینی شود. عمده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را می‌توان در زمینه‌های دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، هزینه گران آب و برق، بالا بودن هزینه زندگی، هزینه بالای حمل و نقل، شرایط نامساعد آب وهوایی و آماده نبودن زیرساخت‌های تولید و همچنین مشکلات بانکی و عدم حمایت شبکه بانکی از بخش تولید و مقررات گمرکی دسته بندی کرد. به طور مثال صاحبان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد عمدتاً سرمایه اولیه یا ثابت برای راه‌اندازی واحد تولیدی را می‌بایست خود و نه از طریق شبکه بانکی تامین کنند که این امر موجب گران‌تر شدن منابع لازم خواهد بود که لازم است سیستم بانکی و به ویژه بانک مرکزی به فکر تمهیدات لازم برای تامین منابع واحدهای تولیدی و صنعتی در این مناطق باشد. از سوی دیگر عدم ثبات قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های متناقض و متعدد از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به ویژه گمرک، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، بانک مرکزی از مشکلات اساسی تولید کنندگان در مناطق آزاد میباشد.
واحدهای تولیدی مناطق آزاد مجبور هستند برای تامین نیروی انسانی متخصص خود از شهرهای بزرگ و به ویژه تهران تامین نیرو کنند که با توجه به گرانی و بالا بودن هزینه زندگی در مناطق از جمله کیش باید دستمزد بالاتری پرداخت نمایند که این امر به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود البته با راه اندازی موسسات آموزش عالی و شعبات دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تا حدودی این مشکل برطرف شده است اما با از بین رفتن برخی مزیت‌های تولید در مناطق آزاد باید اقدامات جبرانی در این زمینه انجام گیرد. به هر تقدیر به نظر میرسد برای تحقق سیاست توسعه صادرات و یا حتی جایگزینی واردات باید مقوله تولید در مناطق آزاد جدی گرفته شود. کاهش هزینه‌های تولید، اعطای تسهیلات بانکی همانند سرزمین اصلی، رفع مقررات و بخشنامه‌های ضدتولید و شفاف کردن قوانین و مقررات و رفع بروکراسی و اعطاء امتیازات بنگاه‌های داخل سرزمین اصلی به واحدهای فعال در مناطق آزاد از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد و توسعه تولید در مناطق آزاد و ویژه کمک نماید.
