گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۲

این مطلب را به اشتراک بگذارید

گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های تابعه‌، ۱۳ آذر ۱۳۹۲ در مجلس قرائت شد.

درخواست تحقیق از سازمان اجتماعی آذر ماه ۱۳۹۱ کلید خورد و در اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب شد.

در این گزارش اشار شده که مجلس هشتم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را برای اولین بار در اردیبهشت ۱۳۸۹ تصویب کرده بود، اما این تحقیق به سرانجام نرسید.

در بخشی از گزارش ۸۴ صفحه‌ای این هیئت به قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با شرکت سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی اشاره شده و آن را غیرقانونی و دارای نواقص و اشکالات متعدد برشمرده است. برای مثال گفته شده که قرار بوده شرکت‌های فاقد بازده به فروش برسند، اما سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های سودده را به بابک زنجانی فروخته است. 

پاداش‌های هنگفت هیئت‌مدیره و مدیران سازمان از دیگر مواردی است که در گزارش آمده است.

این گزارش همچنین می‌گوید که سازمان تامین اجتماعی هدیه‌های فراوانی به مسئولان دولت احمدی‌نژاد داده است.

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا

“به دنبال درخواست مورخ ۲۸ /۹/ ۱۳۹۱ نمایندگان محترم آقایان سید حسین دهدشتی، احمد توکلی، سامری، قاضی پور، صالحی نسب، آغاجری، نعمتی، موسوی لارگانی، عثمانی، زمانیان، حیدرپور، هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰/۱۰/ ۹۱ با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی نسبت به ضرورت بررسی تحقیق و تفحص در مهلت قانونی مطابق ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی تأکید نمود و بعد از تصویب اصل موضوع تحقیق و تفحص در ۱۸ /۲/ ۱۳۹۲ مجدداً در۲۳ /۲/ ۱۳۹۲ آن را به کمیسیون جهت انجام سایر مراحل اعلام نمود.

در تاریخ ۲ /۴/ ۹۲ کمیسیون اجتماعی با انتخاب اعضاء و معرفی آنها به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به‌انتخاب هیئت رئیسه اقدام نموده است.

ریاست محترم مجلس نیز در تاریخ ۱۵ /۴/ ۹۲نسبت به ابلاغ احکام اعضاء اقدام نمود و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا با محورهای ذیل آغاز گردید.

محورهای تحقیق و تفحص

۱- بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه.

۲- تحقیق در خصوص عدم مدیریت صحیح منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

۳- نحوه و میزان حق جلسه و پاداش‌های غیر متعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و مشاوران سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بالاخص شستا.

۴-عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه شده بالاخص مناطق محروم کشور.

۵- عزل و نصب‌های خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی بویژه در شستا و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان.

۶- بررسی دقیق وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات سازمان بویژه شستا از حیث اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن.

اعضاء هیئت تحقیق و تفحص

اعضاء هیئت شامل آقایان سید حسین دهدشتی، سیدسعید زمانیان، بهروز نعمتی، نادر قاضی پور، عبدالله سامری، امیرحسین قاضی زاده، ضرغام صادقی، مهدی عیسی زاده، محسن علیمردانی، سیدمحمدمهدی پورفاطمی، عباس قائد رحمت، ایرج عبدی، نعمت اله منوچهری، شهروز افخمی و علیرضا محجوب در نشستی نسبت به تعیین اعضا هیات رئیسه به شرح ذیل اقدام نمودند.

اعضاء هیئت رئیسه

رئیس هیئت: آقای علیرضا محجوب

نایب رئیس: آقایان سیدحسین دهدشتی و محسن علیمردانی

دبیر: آقای سید سعید زمانیان دهکردی

کارگروه‌ها: جهت سهولت در پیگیری و سامان دهی به امر تحقیق و تفحص جهت تصمیم هیئت مقرر شد کارگروه‌های ذیل مرکب از تمامی اعضاء هیئت با مسئولیت افراد ذیل تشکیل و کار تحقیق را آغاز و به پایان رسانند:

الف: کارگروه بخش درمان به مسئولیت آقای قاضی زاده‌هاشمی

ب: کارگروه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به مسئولیت آقای سیدحسین دهدشتی

ج: کارگروه سازمان و شرکت‌های تابعه به مسئولیت آقای علیرضا محجوب

تاریخچه تشکیل سازمان تامین اجتماعی

مقوله تامین اجتماعی برای نخستین بار در کشور با احداث راه آهن به منظور حمایت از کارگران در مواقع بیماری و حوادث، مطرح شد و شکل گرفت. در مرداد ماه سال ۱۳۱۵ به‌موجب تصویب نامه هیات وزیران صندوق احتیاط کارخانجات دولتی جهت حمایت از کارگران در این بخش‌ها تاسیس شد و با تشکیل شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۸ کارگران بیشتری از مزایای بیمه برخوردار شدند. به‌ مرور و با توسعه فعالیت صنایع و ضرورت برخورداری کارگران از مزایای بیمه، دامنه آن گسترش یافته و بالاخره با تصویب طرح قانون کار، بنگاه رفاه اجتماعی در سال ۱۳۲۵تاسیس و از سال ۱۳۲۶شروع به فعالیت نمود.

ماده (۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ موضوع فعالیت این سازمان را در مواردی همچون اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر سازمان تعیین کرده است.

این سازمان حدود ۶۰ سال پیش کار خود را با ۱۰ هزار نفر بیمه شده شروع کرده و اینک با خانواده‌ای به وسعت ۳۷.۷۵۷.۵۹۵ نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و صدها شرکت، بیمارستان و مرکز درمانی کار خود را دنبال می‌کند. بیش از ۶۴ هزار کارمند با تخصص‌های مختلف شامل ۴۵ هزار نفر در مراکز درمانی و حدود ۱۹ هزار نفر در واحدهای بیمه ای و اداری این سازمان مشغول به کار هستند.

قوانین مؤثر بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴:

۱- قانون اصلاح بند(ب) و تبصره(۳) ماده(۴) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵

۲- قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای(الف) و (ب) ماده(۳) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸

۳- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳

۴- لایحه قانونی اصلاح ماده(۵۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸

۵- قانون اصلاح تبصره(۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸

۶- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲

۷- قانون نقل و انتقال سوابق بیمه مصوب ۱۳۶۵

۸- قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶

۹- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳

۱۰- قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰

۱۱- قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۲

۱۲- قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی مصوب ۱۳۸۶

۱۳- قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹

۱۴- قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

۱۵- قانون بیمه بیکاری

۱۶- قانون اصلاح ماده(۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیر سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه­‌های درمان مصوب ۸۸

۱۷- قانون اصلاح موادی از قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴

۱۸- قانون تاسیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که شرح وظایف آن متاسفانه هنوز تصویب نشده است.)

لازم به ذکر است که این سازمان براساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب در تاریخ ۱۹/۴/۷۳، به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شد.

از زمان اجرای قانون مصوب ۱۳۵۴، تاکنون بیش از هزار بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه شده است که برخی از آنها یا فراتر از قانون بوده و یا حداقل در محدوده تفسیر قانون با ایجاد محدویت‌هایی در این عرصه، آثار نامطلوبی بر کارفرمایان، کارگران و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان بر جای گذاشته است که لیست این موارد موجود است.

علل و ضرورت‌های انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه

مجلس هشتم در ۲۹/۲/۸۹ تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را برای اولین بار در صحن علنی مصوب نمود. این موضوع علیرغم تحقق و انجام ظرف یک سال و آماده شدن گزارش نهائی جهت قرائت در صحن علنی به دلیل پاره ای کارشکنی‌ها که دلائل اصلی آن در فرازهای دیگری از تحقیق و تفحص اخیر به وضوح روشن خواهد شد، به سرانجام نرسید، از این رو انگیزه اولیه جهت تکمیل کار بر زمین مانده قبلی، همان کارشکنی قبلی و جلوگیری معنادار از ارائه گزارش به نمایندگان محترم و ملت شریف بوده است.

از سوی دیگر حجم عظیمی از گزارش‌های ریز و درشت در سال‌های اخیر و به ویژه ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد از بخش‌های مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت آقای مرتضوی جهت تصدی مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص را در تصمیم خود مصمم‌تر نمود.

با عنایت به گستردگی سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه، تحت پوشش قرار دادن بخش عظیمی از جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسب درآمدهای هنگفت به‌طور مثال:

۱- استفاده از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد

۲- عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و حیف و میل غیرقابل جبران منابع سازمان که متعلق به بیمه شدگان مظلوم و شریف کشور است.

۳- پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیر متعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان و در نهایت عدم رضایت مشمولین سازمان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، علیرغم استفاده از ابزارهای نظارتی همچون مذاکره در چند جلسه، سوال، استیضاح و…)

جمعی از همکاران عزیز ما را برآن داشت تا برای شفاف سازی عملکرد و فعالیت‌های صندوق بین نسلی درخواست تحقیق و تفحص نماید.

موضوعات خاص در بررسی‌های اسناد و مدارک سازمان

الف: موضوعات ویژه:

۱- انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیرعامل وقت علیرغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سوالات مکرر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی استیضاح که منجر به برکناری وزیر مربوطه شد اما، هیچ تغییری را در سازمان موجب نگردید. متأسفانه عمده مشکلات ماه‌های اخیر متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است که با نادیده گرفتن بنیان‌های ساختاری و هنجارهای مدیریتی کشور بوقوع پیوست و عامل تسریع بخش اکثر مشکلاتی است که در ادامه این گزارش به آن اشاره می‌شود.

ب- اسناد مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب مدیرعامل وقت سازمان

۱- رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان در مورخه ۹ /۵/ ۱۳۹۱ مبنی بر لغو صورتجلسه هیئت امنای سازمان در مورد انتخاب مدیرعامل

۲- رای دوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه سازمان درمورخه ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۱

با توجه به صراحت ماده(۱۷) و تبصره‌های آن و اصلاحیه ماده(۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی ارکان سازمان اعم از هیات نظارت- هیات مدیره و مدیرعامل می‌بایست دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و شرایط مندرج در این ماده از جمله پنج سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی را دارا باشند که با توجه به عدم احراز سابقه تخصصی باید مدیرعامل شخصا استعفا می‌کرد یا وزیر ذی‌ربط او را منصرف از ادامه فعالیت می‌نمود. متاسفانه علاوه بر مدیرعامل برخی اعضای هیئت مدیره نیز فاقد شرایط مندرج فوق‌الذکربوده‌اند. (جوابیه آقای سعید مرتضوی را در پیوست‌ها مشاهده فرمایید.)

قرارداد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به سورینت قشم

۲- هیئت در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضاء هیئت را درگیر خود نموده بود. تفاهم‌نامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/۹۱/۹۱۳۵در تاریخ ۲۷ /۹/ ۱۳۹۱ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی/ (شستا) شامل:

هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه­ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی ج.ا.ا، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.

اشکالات و نواقص وارده بر تفاهم‌نامه منعقده:

الف- براساس ماده(۳۶) آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیر منقول با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیئت مدیره و تصویب هیئت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت‌های فهرست پیوست شماره(۲) به‌میزان ۱۰۰ درصد می‌باشد، اموال غیرمنقول محسوب می‌گردد و در این ارتباط مصوبه هیئت امنا در خصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت­های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.

ب- در خصوص مبلغ تفاهم‌نامه مذکور، نامه شماره ۴۲۳۵۰۲ مورخ ۱۰ /۳/ ۱۳۹۱ مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ ۴۴۲.۵۲۴.۴۵۴.۵۰۰ ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی در تاریخ ۹۱/۳/۱۰ به حساب قرض الحسنه ارزی به شماره ۵/۸۷۴۱ سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از ۱۰ روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره ۹۱/۱/۶۲۴۵ مورخ ۹۱/۱۰/۱۳ (پیوست شماره ۵) به سازمان اعلام نمود که به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریز کننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور در خصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم‌نامه بوده است و در صورت عدم وجود تأییدیه مذکور تفاهم‌نامه منعقد نمی گردید.

ج- مصوبه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۹۱/۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند «د» تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره ۷) شرکت‌های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند(د) تبصره(۱) بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاریهای انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند توسط هیئت مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت‌هائی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌اند دارای بازده و سود بالائی بوده‌اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پر بازده‌ترین شرکت‌ها در کشور بوده و طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۵۸ درصد، ۸۲ درصد، ۵۴ درصد و ۱۶۴ درصد بازدهی سرمایه داشته است و یا شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات ۸۹ لغایت ۹۱ به ترتیب ۵/۲۲ درصد، ۵/۴۴ درصد و ۶۵ درصد بازدهی سرمایه داشته‌اند.

د – به‌منظور صدور چک تضمین موضوع بند(۳) تعهدات سازمان در تفاهم‌نامه، حساب سپرده شماره ۴۴۰۰۸۱۴۲۶۱۱۱ با امضاء آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ ۲۱ /۱۰/ ۹۱ (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم‌نامه) افتتاح گردیده و تعداد پنج فقره چک به شماره‌های ۵۹۱۳۵۲/۸۲۳ لغایت ۵۹۱۲۵۶/۸۲۳ جمعا به مبلغ ۱۷۷۸۰۹میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است، شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی در خصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب‌های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.

ه‍ – به‌دلیل اینکه‌انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم‌نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم بمنظور واگذاری شرکت‌های مذکور بوده است.

و- هیئت مدیره شستا فروش شرکت‌های مذکور را در جلسه ۲۹ /۹/ ۱۳۹۱ (دو روز پس از انعقاد تفاهم‌نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست شرکت‌های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضاء تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند(۶) مصوبه مورخ ۱۳ /۱۰/ ۱۳۹۱ هیئت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضاء تفاهم‌نامه فاقد اختیارات قانونی لازم بمنظور فروش شرکت‌های مذکور بوده است.

ز- با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ۹۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱ /۷/ ۹۲ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در‌هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ۵۷-۹۲ مورخ ۳,۷,۹۲ به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چک‌ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.

اسناد مربوط به هلدینگ سورینت

سند ۱ : حساب سازمان تامین اجتماعی در بانک مسکن

سند۲:تحریم نفتی

سند۳:تفاهم‌نامه شرکت سورینت با سازمان تامین اجتماعی به همراه مشخصات چک‌های تضمین صادر شده و مکاتبات مربوط

موضوعات خاص در بررسی‌های اسناد و مدارک سازمان

۱- هیئت امناء سازمان در جلسه چهل و پنج مورخه ۲۱ /۵/ ۱۳۹۲ خود حسب پیشنهاد هیئت مدیره با پرداخت پاداش به اعضاء هیئت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علیرغم ردّ حساب‌های سازمان از سوی هیئت نظارت بر سازمان) از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ مصوب می نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت پاداش بیش از شصت میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده‌اند جای بسی تأمل جدی دارد. هرچند حسب اسناد به رؤیت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.

۲- تعداد ۵۰۰ نفر حسب مصوبه هیات امنا(مصوبه‌ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه «اعلام نیاز» سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرآیند استخدام را تحت نظارت «وزیر وقت تعاون کار و امور اجتماعی»آغاز نمودند.آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به‌کارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) ۷۶ نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان) و ۲۶نفر در استان مازندران است، ضمن اینکه ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و دو نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب‌شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می‌داند.

۳- عطف به مصوبه هیات مدیره سازمان نیز بابت ۵درصد استخدام خارج از آزمون تعداد ۲۸۵ نفر نیروی جدیداز مرداد ۱۳۹۱ تاکنون جذب و یا در شرف استخدام یا انجام مراحل آن می‌باشند.

(۱۸ نفر در مراحل مربوطه‌انصراف داده‌اند) از مجموع تعداد مذکور ۱۶۶ نفر در استان یزد و به ویژه در درمانگاه شهرستان تفت مشغول به کار شده‌اند. ضمن اینکه معرف ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده‌اند.

۴- هیئت مدیره سازمان و مدیرعامل حسب «دستورالعمل پرداخت از محل سرجمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» مجاز بوده که کمک‌های بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون‌های بازنشستگی و نظایر آن پرداخت نمایند.

مقایسه هزینه‌های صورت گرفته در چارچوب فوق در بازه زمانی سال‌های ۸۶ تا پایان شهریور۹۲حاکی از آن است که:

در سال ۸۶ حدود ۳۵.۷ میلیارد ریال بابت ۱۷۳۷فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (۳۰.۱ میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان سازمان و موسسات تابعه بیمه شدگان بوده است. در لیست پرداخت‌ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، ۶۰۰ میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، ۱۹۰ میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضاء هیات مدیره سازمان و ۶۰۰میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.

در سال ۸۷ طی ۱۷۳۷ ردیف هزینه مجموعا ۴۷.۳ میلیارد ریال پرداخت شده که عمده پرداخت‌ها (حدود۴۱.۷ میلیارد ریال) مربوط به کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان سازمان و مؤسسات تابعه و کمک به بیمه شدگان بوده است در سایر پرداخت‌ها ۸۰۰ میلیون ریال بابت بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس و حدود ۱.۵ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اردوهای فرهنگی رفاهی کانون‌های کارگری اختصاص یافته و پرداخت شده است.

همچنین در سال ۸۷ تعداد ۷۷ سکه به اعضاء شورای عالی وقت سازمان و ۷۱ سکه به فعالین و اعضای کانون‌های کارگری اعطاء شده است.

در سال ۸۸ حدود ۹۸۰۰ میلیون ریال بابت ۵۳۲ فقره کمک پرداخت شده است که عمده آن مربوط به کمک به بیمه شدگان بوده است.در این سال ۱۷۲میلیون ریال به خبرنگاران و روحانیون و همچنین ۱۴۰۰میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس سند خورده است.

در سال ۸۹ بابت ۵۱۲ ردیف کمک مبلغ حدود ۲۹میلیارد و ۷۳۰میلیون ریال هزینه شده که عمده آن بابت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان بوده است در همین سال ۱۰۸ میلیون ریال بابت ساخت تیزر هدفمندی یارانه‌ها و حدود ۲۲۰ میلیون ریال به بیمه‌شدگان معرفی‌شده از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.

در سال ۹۰ بابت ۶۸۹ ردیف کمک مبلغ بیش از ۲۶ میلیارد ریال هزینه شده که ۱.۹میلیارد ریال آن کمک به کلیه پرسنل بیمارستان میلاد، ۳۶۳ میلیون ریال بابت هزینه ساخت کلیپ سفرهای استانی و هفته تامین اجتماعی، بیش از ۳ میلیارد ریال بابت مازاد اضافه کاری پرسنل ستاد مرکز و حدود ۸۵۰ میلیون ریال به معرفی شدگان از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.

در سال ۹۱ حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت ۱۸۷۸ ردیف هزینه مجموعا بیش از۶۱میلیارد ریال پرداخت شده که حدود۲۱.۸ میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

در شش ماهه اول سال ۹۲ نیز در قالب ۸۹۹ ردیف هزینه مجموعا ۲۷.۶ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود ۱۰.۵ میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. در خصوص مابقی پرداخت‌های سال ۹۱ و نیمه اول ۹۲ مبالغی به شرح ذیل اعطاء شده است که محل تامل و پیگیری است. این در حالیست که دستورالعمل یاد شده نسبت به مشمولین کمک یا وام صراحت کامل دارد.

مبالغ پرداخت‌شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲

۱- پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی) (تأییدیه ۹۲/۱/۲۲)

۲- یک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تأییدیه ۹۲/۱/۲۰)

۳- یک میلیارد به آقای شیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور (تأییدیه ۹۲/۱/۲۰)

۴- پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه (تحویلی ۹۲/۱/۸)

۵- دویست و پنجاه میلیون ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطهری در استان یزد (تأییدیه ۹۲/۳/۱۷)

۶- دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی‌ها جهت کمک به خانواده‌های ایتام شهر ری (۹۲/۳/۱۷)

۷- یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج (تأییدیه ۹۲/۳/۱۷)

۸- چهارصد میلیون ریال به ۴۸ خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد (تأییدیه ۲/۳۱/۹۲)

۹- آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد و چهل میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه ۹۲/۲/۲۴)

۱۰- آقای صدوقی، دبیر هیئت دولت پنجاه میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه ۹۲/۳/۱۷)

۱۱- آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه ۹۲/۳/۱۷)

۱۲-آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه ۱۷/۳/۹۲)

۱۳- یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جمهوری به صورت هدیه (تأییدیه ۱۷/۳/۹۲)

۱۴- اعطای یک میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به آقای شیخ‌الاسلامی معاون اجتماعی وقت رئیس جمهور حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان (واریزی ۱۲/۵/۹۲ چک شماره ۶۲۳۶۵۰ بانک رفاه کارگران)که در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۲ تادیه گردید.

۱۵- دویست و بیست و پنج میلیون ریال بن رفاه تحویل به آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی جهت توزیع بین خبرنگاران (تحویلی ۱/۹۲/۴)

۱۶- یکصد میلیون ریال بن رفاه دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری وقت بابت پاداش گزارش مربوط به تامین اجتماعی(تأییدیه ۱۷/۳/۹۲)

۱۷- چهارصد و بیست و شش میلیون ریال در قالب بن رفاه و ششصد و هجده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران(ایتام) حسب درخواست رئیس هیئت مدیره کانون مذکور (تأییدیه ۱۸/۳/۹۲)

۱۸- هفتصد میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) که بخشی از آن هزینه خرید ساختمان شده است (مصوبه هیئت مدیره) (۹۲/۲/۳۰)

۱۹- اختصاص دو میلیارد و پانصد میلیون ریال (کمک هزینه ساخت سالن آموزشی) به کانون نخبگان عدل تهران حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان جهت آموزش ایتام معرفی شده از سوی روابط عمومی سازمان در سالن مذکور پس از احداث.

قابل توجه اینکه حسب آگهی تاسیس این کانون در ۱۶/۲/۱۳۸۸ و تحت شماره ۲۴۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۷۶۹۹ آقای سعید مرتضوی به سمت نایب رئیس هیات مدیره این کانون معرفی و ثبت شده است.

۲۰- اعطای ۲ فقره وام قرض الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیئت امنا صندوق هر یک به مبلغ ۵۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ پانصد میلیون ریال.

۲۱- پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال به ۴ عضو هیئت امناء سازمان (علی یوسف پور- غلامحسین رضوانی- سید محمد یاراحمدیان و محمد پارسا) حسب نظر وزیر وقت.

۲۲- پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و۱۵۰ میلیون ریال کارت هدیه جهت توزیع به هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان در مرداد و شهریور سال جاری

موارد فوق بخشی از مبالغ پرداخت شده در قالب وجه نقد یا کارت‌ها و اوراق بهادار به کسانی است که از هر حیث مجوز قانونی در خصوص آنها وجود ندارد.

۲۳- هر چند در سال ۹۱ طی ۲۸ ردیف تعداد ۱۲۸ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷ نیم سکه و ۱۰ عدد ربع سکه بابت انواع مراسمات و همایش­ها و تقدیر و تجلیل اختصاص و اعطاء شده است، اما فقط در پنج ماهه اول سال ۹۲ تعداد ۴۳۵ سکه تمام بهار آزادی و ۴۵ نیم سکه اختصاص و اعطاء شده که در میان دریافت کنندگان سکه نام تمامی مدیران عالی سازمان، دبیر وقت هیئت دولت آقای صدوقی، تیم حفاظت مدیرعامل، آقای محمد پاریاب و دو عضو هیئت امنای سازمان وجود دارد. تعداد ۶۰ سکه تمام بهار نیز بابت جشن شصتمین سالگرد سازمان به برخی افراد اعطا شده که لیست آن به ضمیمه گزارش است.

۲۴- در سال ۹۱ مدیرعامل و کلیه اعضای هیئت مدیره شامل آقایان سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سید نورالدین شهنازی زاده، علیرضا صابر کوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هر یک پانصد میلیون ریال وام قرض‌الحسنه دریافت نمودند. در سال ۹۲ نیز آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی بافرانی هر یک مبلغ پانصد میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت نموده‌اند که در این موضوع طی سال‌های قبل به‌جز ۳ فقره وام ضروری و ودیعه مسکن سابقه‌ای مشاهده نشد.

۲۵- در طول ۸ سال اخیر آقای علی ذبیحی مدیرعامل اسبق سازمان هیچ مبلغی را (حقوق، مزایا، وام و…) از سازمان دریافت ننموده است و این در حالی است که در ۵ سال اخیر قریب به ۲.۵ میلیارد تومان حق الزحمه به اعضای هیئت مدیره سازمان پرداخت شده است.

۲۶- در کل سال ۹۱ مبلغ ۰۰۰, ۸۶۶, ۹۱۲, ۲۰ ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در پنج ماهه اول سال ۹۲ مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۷۰۲, ۱۷ ریال کارت هدیه، خرید و اعطاء شده است. آنچه در شرح عناوین کارت‌های هدیه سال ۹۲ مشهود است، اعطای ۰۰۰, ۲۲۲, ۶۲۲, ۴ ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی از جمله پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری نموده‌اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.

همچنین بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال به ۱۴۰ نفر از پرسنل سازمان که در برگزاری جشن بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس سازمان همکاری داشته‌اند اعطاء شده است. مبلغ سه میلیارد ریال کارت هدیه و بن کارت نیز از محل مازاد کارانه بابت گرامیداشت شصتمین سالگرد تامین اجتماعی اختصاص و اعطاء شده است. جالب است همه موارد فوق در بازه زمانی «پنجم لغایت چهاردهم مرداد ماه سال ۱۳۹۲» سند خورده است.

۲۷- مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است.

هیات جهت تایید سند مربوطه اعلام اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می‌باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می نماید که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

۲۸- بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های خاصی صورت پذیرفته که اهم آن به شرح ذیل است:

الف- مبلغ ۰۰۰ ,۵۰۰, ۸۵۲ ریال اجاره سالن‌های مجموعه همایش‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران «بابت هفت ساعت» از ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۵/۴/۹۲ لغایت ساعت ۲۲

ب- مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۱۳۲ ریال بابت ۶۰ دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور

ج- پرداخت مبلغ ۰۰۰, ۲۵۰, ۶۰۴ ریال بابت هزینه افطار و شام ۲۲۰۰ نفر در شب مذکور

د- مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۵۰۰,۱ ریال به شبکه ۳ سیما بابت تهیه، تولید و پخش ۵۰ دقیقه از مراسم بزرگداشت

ه‍- پرداخت مبلغ ۷۰۰ ,۰۲۰, ۰۶۸, ۱ ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه ۳,۵,۹۲

و- پرداخت مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۸۰۳ ریال به ۹ روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تامین اجتماعی

ز- پرداخت مبلغ ۰۰۰, ۷۵۰, ۳۵۷ ریال بابت ۴۵۰ عدد تندیس شصتمین سالگرد

۲۹- مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۳۰۰ ریال بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.

۳۰- حسب اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان ۲ فقره کمک به کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره پز خانه‌های استان تهران به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یک میلیارد ریال بن رفاه وجود دارد که رسید گیرنده نیز به پیوست است. همچنین ۵فقره پرداخت به کانون مذکور یا مسوول آن -آقای غلامرضا عباسی- به مجموع یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون ریال بابت کمک و هزینه‌های اردو پرداخت شده است.

کانون مذکور در سال ۹۰ نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ ۶۰۰میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است.این حجم از کمک به یک کانون در سال‌های اخیر بی سابقه بوده ومحل مداقه است.

اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران

سند شماره ۱: درخواست از مدیرعامل وقت سازمان

سند شماره ۲: رسید دریافت مبلغ شصت میلیون ریال کوره پزخانه‌های خراسان

سند شماره ۳: رسید دریافت مبلغ ۲۵میلیون ریال توسط انجمن اصفهان

سند شماره۴: رسید دریافت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال انجمن شمس‌آباد

سند شماره ۵: رسید دریافت ۱۲۰ میلیون ریال انجمن اسماعیل‌آباد

سند شماره ۶: رسید دریافت چهل میلیون ریال توسط بسیج کارگری تهران

سند شماره ۷: رسید دریافت ۸۰ میلیون ریال انجمن محمود آباد

سند شماره ۸: رسید دریافت یکصد میلیون ریال انجمن یافت آباد

سند شماره۹: رسید دریافت مبلغ ۴۰ میلیون ریال انجمن صنفی کارگری خاک رس آزادی

۳۱- آقای ناصر ناظم مدیرعامل شرکت «ایران مجری» به همراه همسر خویش «خانم فریبا علومی یزدی» جهت برگزاری ۳ برنامه (مراسم افطاری سالن اجلاس سران، مراسم افطاری هتل هما و مراسم کلنگ زنی بیمارستان شهید لواسانی) و بابت ساخت انیمیشن و برخی خدمات صوتی و تصویری و پذیرایی مجموعاً مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۱۶۲ , ۱ ریال دریافت نموده‌اند که دلایل همکاری با ایشان به رغم وجود مشاور حقوق‌بگیر در سازمان جهت اجرای برنامه‌ها (آقای هوشنگ بختیاری) و همچنین مبالغ قراردادهای منعقد شده، محل تأمل جدی است.

۳۲- مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکت‌های دو میلیون ریالی به شرکت کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین غرب سازمان) از سوی آقای علی روح‌بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء شده است. حسب گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان این جشن به‌مناسبت آیین افتتاح جبهه متحد کارگران ایران اسلامی این جشن در روز جمعه ۱۷ /۳/ ۹۲ برگزار شده و دراین مراسم آقایان شیخ‌الاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه‌انتخابیه تهران) حاضر بوده‌اند.

۳۳- مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل‌های قانونی بوده و در ایام انتخابات تاسیس شده است.این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عملا تعطیل شده است.همچنین آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل لیست نامزدهای مورد حمایت در کل صفحه سوم روزنامه خورشید در تاریخ‌های ۱۸لغایت ۲۰خرداد ۹۲ منتشر شده است.حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ ۷۲۰میلیون ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در روزهای ۲۱و۲۲خرداد نیز دو فقره آگهی تمام صفحه (صفحه سوم به صورت کامل رنگی) با عنوان کاندیدای‌های منتخب ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این خصوص نیز هیچ سند دریافتی مشاهده نشد.

۳۴- بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، پوستر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تامین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار به ترتیب ۸۲۰ میلیون ریال، ۷۳۳میلیون ریال، ۸۴۰.۴ میلیون ریال، ۶۳۸.۴ میلیون ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.

۳۵- مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است.

۳۶- جهت پیش‌نویس لایحه قانون جامع و مشاوره و تهیه گزارش در امور شورای حفظ حقوق و اموال سازمان به (۴ نفر حقوقدان) مبالغ ذیل پرداخت شده است:

آقای دکتر حیدری‌فرد حقوقدان ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خانم حسینی، وکیل دادگستری ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

آقای اصلانی، وکیل دادگستری ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آقای علی حسینی، وکیل دادگستری ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳۷- در روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک شدن به اتمام دوره مدیریت آقای مرتضوی، پرداخت‌هایی در قالب‌های مختلف و تحت عناوینی که هر یک محل تأمل جدی است به عده‌ای از مدیران پرداخت شده که بررسی برخی از این پرداخت‌ها موجب روشن شدن اذهان ملت شریف است.

الف: در تاریخ ۶ /۵/ ۹۲ حسب درخواست آقای روح بخش، معاون اداری مالی سازمان از مدیرعامل سازمان، مجوز پرداخت پاداش به دست‌اندرکاران تدوین بودجه سال ۹۲ از محل کارانه صادر می‌شود که طی آن به ۶۲ نفر از کارکنان سازمان مجموعاً مبلغ ۱۳۸۳میلیون ریال پرداخت می‌شود که معاون اداری مالی وقت و سابق سازمان هر کدام ۷۰ میلیون ریال، معاونین درآمد و درمان هر کدام ۶۰ میلیون ریال، مدیران کل آموزش، مالی، درآمد و درمان غیر مستقیم هر یک مبلغ ۴۰ میلیون ریال دریافت داشته‌اند.

ب: در تاریخ ۶ /۵/ ۹۲ حسب گزارش آقای رخشنده‌رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح‌بخش، معاون وقت اداری مالی و تأیید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت می‌شود ۷۳۳۰ میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین ۸۰ میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک ۶۰ میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک ۳۰ میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک ۲۰ میلیون ریال بوده است.

ج: در تاریخ ۱۰ /۵/ ۹۲ به ۱۸ نفر از مدیران و کارکنان سازمان بابت تولید ویژه‌نامه عملکرد یک‌ساله سازمان مجموعاً مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می‌شود که در میان گیرندگان آقای سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ ۴۰ میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.

د: در تاریخ ۱۲ /۵/ ۹۲ مدیرعامل سازمان با پرداخت ۱۲۰۰ میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می¬کند که به این ترتیب آقای علی روحبخش ۶۰ میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل ۶۰ میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی ۴۰ میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده¬خانی مدیرکل امور مالی هر کدام ۵۰ میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته‌اند.

ه‍: در تاریخ ۱۳ /۵/ ۹۲ مطابق درخواست آقای روح‌بخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه ۲۴۱ میلیون ریال کارت هدیه اعطایی به ۱۰ نفر از محل غیر شمول یا کارانه صادر می‌شود که در میان گیرندگان نام معاون اداری مالی ۶۰ میلیون ریال (بابت مراسم کلنگ‌زنی بیمارستان لنگرود) معاون امور مجلس ۴۰ میلیون ریال و معاون درمان ۲۰ میلیون ریال وجود دارد.

و: در تاریخ ۱۵ /۵/ ۹۲ مطابق درخواست آقای روح‌بخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه کارت‌های هدیه به ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان (هر یک به مبلغ ۲۰ میلیون ریال) از محل کارانه صادر می‌شود. در میان گیرندگان نام معاون اداری مالی، معاون امور مجلس، مدیران کل دفتر مدیرعامل، امور مالی، امور اداری خدمات و رفاه و… وجود دارد.

ز: در تاریخ ۱۴ /۵/ ۹۲ مجوز تسویه ۴۲ عدد سکه اعطایی به برخی مدیران و… صادر می‌شود که ۷ سکه به آقای روح‌بخش، ۳ سکه به آقای ملکی، مدیرکل دفتر مدیرعامل، ۱۸ سکه به اعضاء هیئت امناء سازمان سند خورده است.

ح: در تاریخ ۱۴ /۵/ ۹۲ مجوز تقدیر از برخی مدیران به مناسبت عید سعید فطر !! از سوی مدیرعامل صادر می‌شود که به هر یک از معاونین سازمان و مدیرکل دفتر مدیرعامل هر کدام ۲ سکه و به مدیران ستادی هر یک ۱ عدد سکه تمام بهار آزادی اعطاء می‌شود.

ط: در تاریخ ۲۳ /۵/ ۹۲ حسب درخواست آقای دکتر ادیب‌نیا، معاون وقت درمان سازمان و موافقت آقای روح‌بخش از محل یک درصد پرکیس سهم معاونت درمان مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال در اختیار آقای روح‌بخش قرار می‌گیرد. در رسید گیرندگان دو فقره دریافت ۵۰ و ۳۰ میلیون ریال) از سوی آقای روح‌بخش و ۵۰ میلیون ریال به آقای پورحسینی تفت، مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها و مدیرکل امور مجلس وجود دارد. آقای محمدحسین دهقانی اشکذری، از پرسنل دفتر مدیرعامل نیز ۴۰ میلیون ریال دریافت داشته است.

ی: در تاریخ ۱۲ /۶/ ۹۲ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در قالب کارت هدیه به دست‌اندرکاران دفتر راهبری سیستم‌ها و پروژه ICT پرداخت می‌شود که از میان ۶۵ نفر گیرنده مبلغ، نام آقای پورحسینی تفت مدیرکل مربوطه ۴۰ میلیون ریال، آقای پیرداده‌خانی مدیرکل امور مالی ۱۰ میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل ۱۰ میلیون ریال دیده می‌شود!!!

گزارش تحقیق و تفحص گروه اعزامی به معاونت فنی و درآمد سازمان:

از تصویب قانون تامین اجتماعی (تیرماه ۱۳۵۴) که حاصل تجربه به دست آمده از اجرای قوانین بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال‌های ۱۳۳۱- ۱۳۳۴ و ۱۳۴۹ و الهام گرفتن از قوانین کشورهای غربی است، حدود ۳۸ سال می گذرد، با توجه به دگرگونی شرایط، هیچ قانونی نمی‌تواند جاودانه بماند و بی نیاز از اصلاح و بازنگری باشد. وانگهی، تازگی مفاهیم حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوقی کشورمان و عدم وجود رویه قضایی غنی و تثبیت شده و نقص، اجمال، تناقض و سکوت قانون تامین اجتماعی، عملاً در مواردی اجرای آن قانون را با دشواری‌هایی مواجه ساخته است. از این رو، ضروری است با بهره گرفتن از تجارب به دست آمده از اجرای قانون یاد شده در ۴ دهه اخیر و شرایط جدید حاکم بر نظام تامین اجتماعی کشور، قانون مذکور مورد بررسی جدی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.

در اجرای قانون تامین اجتماعی و به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اردبیهشت ماه ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است به موجب تبصره(۲) ماده(۱۲) این قانون، با توجه به ماهیت امور بیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمرو بیمه‌های اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام یافته است. از این تاریخ تاکنون در بسیاری از قوانین نام این ساختار ” سازمان ” و در بسیاری دیگر ”صندوق” ذکر شده است. در حال حاضر به درستی معلوم نیست که این ساختار، هویت ” صندوق” دارد یا ” سازمان”! در برون رفت از این مشکل طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس محترم شده که در حال طی مراحل قانونی است.

ساختار اجرایی قانون تامین اجتماعی، علاوه بر ارکان آن، در قالب شش معاونت و تعدادی مدیریت و دفاتر مستقل شکل گرفته است که محوری ترین و اصلی ترین این معاونت در ارتباط با کلیه تعهدات (به استثناء درمان)، بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین کلیه درآمدهای مذکور در قانون یاد شده (به استثناء درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان) بیمه بیکاری و…. در حوزه معاونتی تحت عنوان ” معاونت فنی و درآمد” ابداع گردیده که فاقد چارت و تشکیلات مصوب است. به‌طور خلاصه میتوان گفت که بیش از(۹۰ درصد) مواد قانونی، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌طور مستقیم ناظر براین معاونت است و در سایر موارد نیز این معاونت به‌گونه‌ای غیر مستقیم مدخلیت دارد.

حجم عملیات و گستردگی وظایف محوله به این معاونت طبعاً تبعاتی را در اجرا و یا عدم اجرای برخی از مواد قانونی به‌دنبال دارد که مجموعه عملکردی این ساختار را با ابهاماتی مواجه نموده است به‌گونه‌ای که کل “ستاد” این معاونت به بخشی از «اجرا» تبدیل شده است.

به عنوان مثال، مطابق تبصره (۳) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، «سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد» براساس این تبصره از قانون است که بودجه بندی سازمان و همچنین برنامه‌ها و سیاست‌های آن شکل میگیرد و به همین علت نیز در بند(د) ماده(۸) اساسنامه صندوق تامین اجتماعی که در تیرماه ۱۳۸۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است «پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و…)»، جهت طی مراحل قانونی بر این اساس قرارداده شده است.

لیکن این مهم لااقل در سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است که همین امر ساختارهای اساسی سازمان و نسبت‌های منظور شده در جداول محاسبات بیمه‌ای را با مشکل جدی مواجه نموده است که پاسخ بسیاری از سوالات اساسی در پیش بینی آینده سازمان را بی پاسخ گذاشته است.

عدم انجام این مهم یعنی اجرای تبصره (۳) ماده ۲۸) قانون به دو علت اساسی زیر بوده است:

۱- تغییرات پیاپی مدیران عامل سازمان، به‌گونه‌ای که طی حدود ۸ سال (۹۲-۱۳۸۴) هفت مدیرعامل، مدیریت این سازمان را برعهده داشتند. این تغییرات پیاپی، موجب از هم گسیختگی و خود محوری کارکنان شده است و به بیانی دیگر اقدامات سازمان قطعاً مطالعه شده و برنامه‌محور بوده است.

۲- عدم رعایت و توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اصلاحیه ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۵/ ۱۲/ ۱۳۸۸.

نکته قابل توجه اینکه از اردیبهشت ماه ۱۳۸۳(تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) تا شهریورماه ۱۳۹۲ هیچیک از ارکان سازمان (هیات امناء، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل) مطابق با قوانین مذکور نبوده است وآخرین هیات امنا و هیات مدیره و مدیرعامل که در رای دیوان عدالت اداری نیز تسریع گردید، فاقد شرایط قانونی مندرج در ماده(۱۷) و تبصره‌های آن می‌باشند، ضمن اینکه در دوره یاد شده «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» نیز هفت «وزیر» را تحت عناوین «سرپرست» و یا «وزیر» در خود تجربه کرده است.

در ساختاری که حدود ۸ سال گذشته، عناوین و ارکان (هیات امناء، شورای‌عالی، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل) آن منطبق با قانون نبوده به‌گونه‌ای که مجلس محترم را به دفعات ناچار به ورود نموده است (اساسنامه‌های مرتبط مصوب دولت، انتصابات و…) انتظار اجرای قانون در مجموعه اجرایی آن دور از ذهن بنظر می‌رسد. مشکل اصلی این است که طی این مدت در منطق سازمانی، (رویه) و «سلیقه» حاکم بر «قانون» شده است.

این فرهنگ شفاهی که معمولاً طی سمینارها، آموزش‌های استانی و مکاتبات موردی (پاسخ با نامه به یک استان و تسری آن به کل استانها) صورت می‌گیرد، در رسیدگی به پرونده‌های بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، آرای هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات (موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی)، اجرای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف (موضوع مواد ۱۵۸ الی ۱۶۶ قانون کار) در اجرای ماده (۱۴۸) قانون یاد شده و… بخوبی مشهود است و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری و ایجاد شعب متعدد در دیوان مذکور در رسیدگی به شکایات از این سازمان که در مجموعه دستگاههای اجرایی کشور رتبه اول را حائز است دال بر اثبات مطالب پیش گفته است.

اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مسمتری‌بگیران و همچنین نظارت بر اجرای آن در معاونتی تحت عنوان «معاونت فنی و درآمد» شکل می‌گیرد.

این معاونت از ۴ اداره کل (درآمد حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، مستمریها، نام نویسی و حساب‌های انفرادی) دفتر کارگزاری‌ها، گروه فرابری داده‌ها، گروه محاسبات بیمه‌ای، گروه محاسبات و برنامه‌ریزی اقتصادی و گروه هیات‌های تشخیص مطالبات، تشکیل شده است.

به جرات می‌توان گفت که یکی از چالشهای موجود سازمان، نبود شرح وظایف مدون و مصوب در این حوزه کلیدی است که حد و حدودی در دامنه فعالیت آن تبیین و مشخص نیست. به‌عنوان مثال: امور مربوط به «محاسبات بیمه‌ای» نمونه‌ای از آن است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت معاونتی که برای وضع و اجرای ضابطه، ایجاد شده است، خود بی ضابطه و چارت و شرح وظایف به کار خود ادامه می‌دهد که باید یا منحل گردد یا وظائف آن دقیقا احصا گردد.

خلاصه بررسی‌های صورت پذیرفته نشانگر آن است که سازمانی مهم و تاثیرگذار مانند تامین اجتماعی از هیچگونه پایش و بازنگری واقعی برخوردار نبوده است. به بیانی دیگر اجراء ارجاعات و آراء صادره از مراجع قانونی (قانون کار) تابع رویه‌های تامین اجتماعی است مگر از طریق دیوان عدالت اداری پشتیبانی شود حال باید گفت چه بخشی از مخاطبین به دیوان مراجعه داشته‌اند؟

نمونه‌ای از قوانین که در اجراء مشکلات فراوانی را برای مخاطبین سازمان (بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران) به‌وجود آورده است:

۱- آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد(۱۵۷) الی (۱۶۶) قانون کار

به‌جای اجرای مفادی که مطابق قانون قطعی و لازم‌الاجرا است و تخلف از آنها تخلف از اجرای قانون است بیمه شدگان را وادار می‌کردند که برای اجرای رای قانونی به دیوان متوسل شده و آراء صادره هیات‌های تشخیص و حل اختلاف را مجددا به دیوان برده و از آنها طلب رای دیگری نمایند؛ هرچند در بسیاری از موارد آراء دیوان را نیز اجرا نمی‌کردند.

۲- ماده (۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه

مطابق ماده(۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه، «در صورتی‌که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن‌که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید».

سازمان تامین اجتماعی (معاونت فنی و درآمد)، عبارت «نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد» را صرفاً افزایش‌های ناشی از مصوبات شورایعالی کار (در خصوص مشمولین قانون کار) و مصوبات هیات وزیران (در خصوص مشمولین قانونی مدیریت خدمات کشوری) که همه ساله در اسفندماه سال مربوط صورت میگیرد تلقی نموده است و در صورتی‌که هرگونه افزایشی در حقوق و مزایای کارگر صورت گیرد، افزایش مذکور را «غیرطبیعی» محسوب و در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگی وی (۵ سال) آخر را ملاک عمل قرار می‌دهد. بعنوان مثال چنانچه کارگر «روزکار» به دستور کارفرما و شرایط کاری در طی دو سال آخر خدمت، یکماه شب کار بوده باشد و یا نوبت کار و یا…، مبنای محاسبه (۵ سال) آخر خدمت خواهد بود. اقدامات صورت گرفته در استفاده از این ماده قانونی صدمات فراوانی به مستمری بگیران و بازنشستگان وارد آورده و قطعاً می‌بایست بنحوی جامع مورد بازنگری قرار داده شود.

۳- بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی

به موجب این بند «بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» هنگامی که فرد بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی، مجدداً بکاری مشغول میشود در گزارشات حسابرسی میزان دریافتی فرد مذکور (بعنوان حقوق) ثبت و از آن حق بیمه دریافت می‌شود بدون اینکه این دریافتی تاثیری در وضعیت ذینفع داشته باشد در حالی که مشمولین سایر صندوق‌ها که بازنشسته شده و مجدداً اشتغال بکار دارند از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند. لازم به ذکر است: قبل از صدور آراء دیوان، زمانی که سازمان متوجه اشتغال فرد بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی میگردید، مستمری وی را قطع نمی‌کرد ولی حق بیمه را در گزارش‌های حسابرسی دریافت می‌کرد.

۴- ماده (۳۰) قانون تامین اجتماعی

به موجب این ماده ” کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند (۵) ماده (۲) این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. در قانون مذکور، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی” مستمر” است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود. مسئله‌ای که در این ماده قانونی مطرح می‌گردد ملاک و ضابطه تعیین مزایای مستمر از غیر مستمر است با توجه به عدم پیش بینی ضابطه مزبور، در این خصوص بین دستگاههای مختلف موارد اختلاف وجود دارد. به عنوان مثال برخی از دستگاه‌ها (اضافه کار) را به عنوان مزایای مستمر در نظر گرفته و از آن حق بیمه کسر می نمایند در حالی که برخی دستگاه‌ها اضافه کار را به عنوان مزایای غیر مستمر لحاظ کرده و آن را مشمول کسر حق بیمه نمی‌دانند.

لازم به ذکر است در تبصره(۴) ماده (۳۳) آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی که در اسفند ماه ۱۳۸۶ به‌تصویب رسیده است (اضافه کار) در زمره مزایای مستمر تلقی شده است در حالی که مطابق تبصره ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، (اضافه کار) جزو مزایای (مستمر) نمیباشد. آیین‌نامه مذکور در سال ۱۳۸۹ اصلاح گردیده که مطابق آن ” اضافه کاری”، مزایای (مستمر) محسوب نمی‌شود؛ لیکن در روش جاری سازمان طبق روال گذشته عمل می‌گردد.

اقدام موسسه حسابرسی سازمان دقیقاً خلاف قانون بوده و به صورت بارز اجحاف در حق کارفرما است. متاسفانه هرگونه اعتراضی به اعمال رویه‌های خلاف قانون، رجوع به دیوان عدالت اداری است که بسیاری این اقدام را اتلاف وقت می دانند.

در مورد ماده(۳۰) نیز که ارزش مزایای غیر نقدی باید به حق بیمه اضافه شود، اقدامی مشاهده نگردید. پیداست که سازمان، آیین‌نامه‌های تکلیفی را تدوین نکرده و به عکس آیین‌نامههایی که مکلف به آن نبوده است تدوین و تکلیف کرده است؛ این در حالیست که این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید توسط قانون‌گذار تصریح گردد و الا همه آنها خلاف است و باید لغو شوند.

۵- ماده ۳۱ قانون تامین اجتماعی

در مورد بیمه شدگانی است که تمام یا قسمتی از مزد یا درآمد آنها بوسیله مشتریان تامین می‌شود نه این بخش از قانون اجرا می‌شود و نه برخلاف نص ماده ۳۱ قیمت مقطوعی پیشنهاد یا تصویب گردیده است. بنابراین ماده(۳۱) که در مورد محرومترین کارگران بوده است همچنان از سال ۱۳۵۴ تاکنون بدون اجرا معطل است، به هیات امنا و هیات مدیره تکلیف می‌شود که اجرای این ماده قانونی را در نزدیک چهل سالگی آغاز نمایند.

۶- ماده (۳۴) قانون تامین اجتماعی

مطابق این ماده «در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به‌انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»

همانگونه که قانون صراحت دارد، ممکن است بیمه شده در یک یا چند کارگاه به صورت پاره وقت و در ساعاتی از روز کار کند در این صورت همه کارفرمایان مربوطه مکلف به بیمه نمودن وی می‌باشند و هریک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که به بیمه شده می‌پردازند، حق بیمه سهم وی را به‌انضمام حق بیمه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند و این پرداختی نیز مطابق تبصره ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی که «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت از مجموع مزد با حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار».

می‌بایستی در حقوق بازنشستگی بیمه شده به صورتی که قانون معین کرده است لحاظ شود سازمان تامین اجتماعی(معاونت فنی و درآمد) در سال ۱۳۹۰ بخشنامه ای صادر نموده است که براساس این بخشنامه، هر یک از سال‌های اشتغال و پرداخت حق بیمه (به نسبت سی سال) به تفکیک مورد محاسبه و سپس جمع حاصل بعنوان مستمری منظور و پرداخت می‌گردد. به‌عنوان مثال چنانچه فردی در ۵ سال آخر خدمت در دو محل شاغل بوده و حق بیمه پرداخت نموده است مبلغ مذکور به عنوان مستمری قابل پرداخت است در حالیکه مطابق ماده(۷۷) قانون تامین اجتماعی در میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.»

ضروری است بخشنامه مربوطه پس از صدور، طی دستوری از سوی مدیرعامل وقت متوقف و اجرای مجدد آن موکول به بررسی بیشتر می‌شد. پس از تغییر مدیرعامل، معاونت وقت فنی و درآمد طی یادداشتی بخشنامه را اجرایی نموده که در حال حاضر مجری می‌باشد.

رفتار سلیقه‌ای باعث گردیده است اجرای نص صریح تبصره ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی با یک یادداشت مدیر وقت فنی و درآمد صدور بخشنامه خلاف قانون مجدداً به اجرا گذاشته شود.

۷- ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی

به‌موجب این ماده «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خود داری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»

علیرغم صراحت قانونی در «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود»، لیکن در گردش کاری سازمان بویژه در آراء صادره هیات‌های تشخیص و حل اختلاف (قانون کار) و دیوان عدالت اداری و برقراری مستمری بیمه بیکاری به این مهم توجهی نشده و تا زمان وصول حق بیمه، تعهدات انجام نمی گیرد بگونه ای که در بسیاری موارد بیمه شده (بخصوص بازماندگان) به ناچار خود متقبل پرداخت می‌شوند.

آثار زیانبار ناشی از عدم اجرای دقیق ماده یاد شده بسیار گسترده بوده و انصاف حکم می‌کند عوامل مقصر در این نوع نگاه و تفسیر اشتباه بنحوی بازخواست گردند و لااقل خسارت‌های تحمیلی به بیمه شدگان تامین گردد. به طور مشخص در مورد کارگران نی‌بر با وجود تصویب استفساریه توسط مجلس شورای اسلامی این موضوع عملی نگردید و تخلف کماکان ادامه دارد.مجازات خاطیان، چاره کار است.

۸- تبصره ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی

مطابق ماده (۳۷) قانون، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اینکه‌انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه‌انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. ماده قانونی مذکور در ادامه شرایطی را نیز برای دفاتر اسناد رسمی و انتقال دهنده و انتقال گیرنده و وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها تعیین نموده است. در تبصره این ماده «سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.»

در اجرای این ماده قانونی، سازمان بخشنامه ای را تحت عنوان بخشنامه شماره(۱۹) جدید درآمد صادر نموده که علاوه بر عدول از قانون، به تبصره این ماده اشاره ای نشده و در نتیجه صدور مفاصا در هنگام نقل و انتقال بویژه برای اشخاص حقوقی که تعیین تکلیف میزان حق بیمه براساس حسابرسی است بعضاً به زمانی بسیار طولانی (بیش از یک سال) می‌انجامد. این گردش کاری و عدم رعایت تبصره ماده مذکور مشکلاتی را برای افراد ذینفع بوجود آورده است. لغو بخشنامه فوق ضروری است.

۹- جزء(۳) بند (د) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه

مطابق ماده(۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، حق بیمه درمان برای مشمولان قانون (به استثناء مشمولین قانون تامین اجتماعی) به‌طور سرانه (بدون توجه به میزان حقوق و دستمزد) مقرر شده بود. در بند(۴) ماده(۱۳) همان قانون، برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد، سرانه درمان بدون کمک دولت منظور شده است.

سازمان تامین اجتماعی (معاونت فنی و درآمد) نیز از صاحبان حرف و مشاغل آزاد که در زمره بیمه شدگان می‌باشند، به استثناء این قانون سرانه درمان (سرپرست خانوار بعلاوه افراد تحت تکفل) دریافت می نماید و حکم جزء (۳) بند (د) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر نموده است «مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی» اجرایی نشده است. لازم به ذکر است که در برنامه پنجم توسعه، به‌طور کلی «سرانه درمان» برای کلیه اقشار جامعه (اعم از اینکه تحت پوشش هر صندوق بیمه ای بوده و یا نباشد) حذف و درصدی از حقوق و مزایا و یا درآمد سرپرست خانوار جایگزین مواد (۹) و (۱۳) قانون بیمه خدمات همگانی درمانی شده است.

۱۰- مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی

این دو ماده از این نظر تواماً مورد بررسی قرار میگیرد که بخشنامه صادره سازمان (۱۴ الی ۸/۱۴) در اجرای این دو ماده به‌طور تلفیقی صادر و در حال اجرا می‌باشد.

خلاصه ماده(۳۸) : در مواردی که‌انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده(۲۸) این قانون بپردازد.

ماده (۴۱): در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

شورایعالی تامین اجتماعی در این خصوص ضرائبی را در تعیین میزان حق بیمه به ترتیب (۷ درصد) و (۱۵ درصد) به‌علاوه میزان حق بیمه برای بیمه بیکاری تعیین نموده است که این ضرائب برای کل پیمان‌ها و قراردادهای منعقده اعمال می‌شود. نحوه‌انجام و تشخیص میزان حق بیمه متعلقه به ترتیب در بخشنامه‌های ۱۴ الی ۸/۱۴ تشریح و توضیح داده شده است. همانگونه که متن ماده (۳۸) صراحت دارد تکلیف کارفرما به هنگامی که کاری را به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند، متعهد نمودن مقاطعه کار در بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون یاد شده است در حالی که ضرائب تعیین شده (بخشنامه‌های مذکور) به قرارداد منعقده اعمال می‌شود که اکثراً با افراد شاغل آن تناسبی ندارد. این روش و تفاوت در میزان حق بیمه (بدون در نظر گرفتن حقوق و مزایای افراد شاغل در آن قرارداد) موجب اعتراضات بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران گردیده است. در رفع این مشکل به موجب «بند(ج) ماده(۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید»، سازمان مکلف شده است تا از کلیه پیمانکاران صرفاً براساس لیست‌های ارسالی حق بیمه دریافت نماید. این ماده قانونی به‌طور کامل اجرایی نشده است. ضمن اینکه با تصویب قانون یاد شده دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های (۱۴) الی (۸/۱۴) را منتفی اعلام نموده است، لیکن بخشنامه‌های یاد شده کماکان در جریان اجرا می‌باشد که در این مورد معرفی خاطیان به هیات تخلفات اداری برای برخورد مناسب و بازپس دادن وجوه اضافی که از این بابت دریافت گردیده است، ضروری است.

۱۱- ماده(۳۹) قانون تامین اجتماعی

این ماده مقرر می‌دارد کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد… سازمان حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت، به شرح ماده(۱۰۰) این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید.

این ماده در حال حاضر از سوی سازمان اجرا نمی‌شود و بازرسان سازمان بنا به مصلحت و شرایط هر از چندگاه به واحدهای تولیدی و صنعتی مراجعه و اسناد و مدارک آنان را حتی در فاصله زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال مورد بررسی قرار می‌دهند و این نحوه رسیدگی باعث تضییع حقوق وسیع سازمان تامین اجتماعی و کارگران بیمه شده و نوعا تاثیر نامطلوب در مستمری بازنشستگی آنها دارد.لازم است اجرای توامان مواد(۳۹) و (۱۰۰) تسریع و متخلفان به هیات تخلفات اداری معرفی شوند تا برخورد قانونی لازم با آنها صورت پذیرد.

۱۲- مواد(۴۲)، (۴۳) و (۴۴) قانون تامین اجتماعی

رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان (شرایط تعیین شده در ماده ۴۲) در مورد تشخیص مطالبات در هیات بدوی (ماده ۴۳) و تجدید نظر (ماده ۴۴) صورت می‌گیرد.

مشکل این هیات‌ها بویژه هیات‌های بدوی این است که اعضاء تشکیل‌دهنده آنها(نماینده وزیر و نماینده شورای عالی یا هیات اسناد) دقیقاً همان افرادی هستند که در قالب رئیس درآمد و رئیس شعبه میزان حق بیمه مورد اعتراض را تعیین و به کارفرما اعلام کرده‌اند. طبعاً در چنین ترکیبی نتیجه قانونی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. آراء هیات‌های بررسی و تجدیدنظر، اعتراضات زیادی را در پی دارد که بسیاری از پرونده‌های موجود دیوان نمونه ای از اعتراضات موجود است.

۱۳- ماده(۹۲) قانون نظام صنفی

براساس این ماده قانونی انجام بازرسی از کارگاه‌های صنفی فقط بر اساس شکایت یک یا چند نفر از شاغلین میسر است در حالیکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فرا قانونی “دامنه وسیعی یافته و در حال حاضر بجای اینکه از نیروی بازرسی در کشف کارگاههای فعال ثبت نشده استفاده شود در موارد بسیاری بازرسی‌ها برخلاف نص قانون به صورت مکرر صورت می‌پذیرد.

خلاصه آنکه در بررسی‌های میدانی چنین مستفاد میگردد که منشاء بسیاری از اقدامات فراقانونی جاری در سازمان به دلیل شرایط خاص سازمان بوده و مدیریت سازمان در شرایطی مقدور است که تا حد امکان از میزان تعهدات سازمان (به‌صورت سلیقه‌ای) کسر و بر حجم درآمدهای سازمان افزوده شود که در صورت دقت بیشتر بر اینگونه نظرات بدون ملاحظات قانونی، آنچه بیشتر بچشم میخورد پرهیز از متن قانونی و حرکت در حواشی و عمدتاً ملاحظات سیاست زده است.

با توجه به بررسی کارشناسان هیئت در مورد نحوه اجرای ماده(۹۲) قانون نظام صنفی که طی آن سازمان مقید بوده است که فقط در صورت شکایت کارکنان واحدهای صنفی اقدام به بازرسی یا حسابرسی دفاتر قانونی و وضع جریمه نماید، تحقیق از سه هزار فقره پرونده از بیش از حداقل دو میلیون بازرسی غیر قانونی که از سال ۱۳۸۳ تا کنون صورت گرفته است، نشانگر آنست که فقط کمتر از پنج درصد آنها مطابق شکایت بوده است.

پیشنهاد می گردد برابر دستورالعمل شماره ۵۵۴۴/۵۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ کسانی که در استمرار خلاف قانون و هدایت آن نقش داشته‌اند ضمن معرفی به دادگاه، جریمه ای معادل هزینه‌های صورت گرفته از سوی سازمان که بالغ بر چهارهزار و پانصد میلیارد ریال براساس آمار اخذ شده بازرسی‌های خلاف از ۱۳۸۳تا امروز که ۱۵۵۷۵۷۸۹۸فقره و اخذ وجوه غیر قانونی از کارفرمایان حاصل این عمل خلاف قانون است، به سازمان پرداخت گردد تا منبعد مصوبات مجلس آنگونه که تصویب می‌شود به اجرا درآید و متولیان امر بدانند مطابق اصل(۷۳) قانون اساسی خود حق تفسیر و تشریع قوانین را ندارند. بنابراین از آقای غلامرضا سلیمانی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وقت) تا سایر مدیران عامل تاکنون و معاونین فنی و درآمد وقت تا کنون، مؤاخذه و هزینه‌های صورت گرفته اخذ گردد.

۱۴- قانون اصلاح تبصره(۲) ماده(۷۶) قانون تامین اجتماعی

اجرای این قانون همواره با مشکلات جدی از طرف سازمان مواجه بوده است.یکی از پرچالش ترین مراحل اجرای قوانین در سازمان، این ماده قانونی است. ایرادات، اشکالات، پیچیده‌سازی روال، ایهام‌آفرینی و از همه مهمتر اقدامات و رویکردهای مختلف در ادارات سازمان از عواملی بوده است که اجرای این ماده قانونی را با مشکل مواجه ساخته است. در دور اول مذاکرات و توافق انجام شده مقرر گردید که سالانه ۷۰ هزار نفر از مشمولین قانون مورد بحث تحت پوشش قرار گرفته و بازنشسته شوند. در حال حاضر پس از گذشت ۱۲ سال از اجرای قانون حدود ۱۷۰ هزار نفر از این قانون بهره‌مند شده‌اند یعنی کمتر از تعهدات سازمان اجرایی شده است. در این زمینه تخلفات ذیل را می‌توان برشمرد:

الف) عدم اجرای آخرین استفساریه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ماخذ دانستن ۷۳۰۰ روز به عنوان تنها ماخذ توالی مشاغل سخت و زیان‌آور

ب) تعطیل قانون به دلخواه ادارات، شعب و نظایر آنها

ج) تشکیل کمیته‌های موازی برای تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بدون آنکه قانون یا آیین نامه به آنها اجازه‌ای داده باشد.

د)مأخذ قرار دادن لیست بیمه برای تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بدون آنکه در قانون تکلیف به کارفرما شده باشد و یا حتی سازمان بخشنامه‌ای در این مورد صادر کرده باشد.

۱۵- به منظور پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرما برای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء(و) بند(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کشور معادل ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار در جزء(۴۸)ردیف (۵۵۰۰۰۰)جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۳۳۶میلیارد ریال به صندوق مذکور پرداخت شده است. با توجه به بررسی صورت پذیرفته نظر به اینکه تعهدات پیش بینی شده موضوع بندهای مذکور انجام نشده است، مبلغ دریافتی بایستی از سرجمع مطالبات از دولت کسر می‌شد که این اقدام انجام نگرفته است. خلف اصلی در این مورد عدم اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگزاران روستایی علیرغم اصرار مجالس هشتم و نهم بوده است. به نظر می‌رسد بدون برخورد قانونی و مجازات متخلفان همواره حقوق کارگران آنهم مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترینشان در دستبرد سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی‌ها و شاید هم تعمدها قرار گیرد.

۱۶- ماده(۵۱) قانون تامین اجتماعی: با وجود اینکه در ماده(۵۱) قانون تامین اجتماعی چنین تکلیف شده است که بودجه کل سازمان باید تا اول دی ماه هر سال ارائه گردد حداقل طی هشت سال اخیر در ۴ نوبت این امر به سال بعد و در سال جاری نیز در مرداد ماه بودجه سال ۹۲ به تصویب رسیده است. باید خسارت ناشی از این شیوه تصمیم گیری که متاسفانه متاثر از تصمیمات کلان دولت قبل بوده است تشخیص و تامین شود و این شیوه به‌کلی تعطیل گردد و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.

۱۷- ماده(۵۲) قانون تامین اجتماعی:رسیدگی مالی طی دهه ۸۰ نشان داد که سازمان بر خلاف نص ماده(۵۲) در حالی که حقیقتا مصارف آن دو درصد بیش از منابع آن بوده است اقدام به ذخیره نشان دادن وجوه نداشته کرده است. این موضوع باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد تا پس از این مسؤولان و ذی‌نفعان صندوق حقایق مالی را آنگونه که هست ذکر نمایند.

۱۸- ماده(۵۴) قانون تامین اجتماعی:

برخلاف نص این ماده که بیمه شدگان و خانواده آن‌ها در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری، مشمول کلیه اقدامات درمانی سرپایی یا بیمارستانی و دارویی و آزمایشگاهی قرار می‌گیرند در حوادث رانندگی و بیماری‌های صعب العلاج با اقدام به ایجاد لیست کذایی دارویی آنان رااز مزایای این قانون محروم نموده‌اند.سازمان مکلف به اجرای نص ماده(۵۴) است و کلیه اقدامات مغایر با آن باید ملغی گردد.

۱۹- ماده(۵۶) قانون تامین اجتماعی:

حکم این ماده که به توانبخشی و ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب دیده مربوط است با وجود صراحت قانون به تدوین آیین‌نامه برای تعیین نحوه خدمت‌رسانی، کار مناسبی انجام نگرفته و سازمان از اجرای وظایف خود در این مورد طفره رفته است.

۲۰- مواد(۵۹)، (۶۰)، (۶۲) و (۶۳) قانون تامین اجتماعی: در مورد کارگران مشمول بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بدون اینکه در مصوبه مزبور یا مواد(۵۹)، (۶۰) و (۶۲) تغییری حاصل شود یا آنکه در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در این مورد تکلیفی صورت پذیرفته باشد، سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه از پرداخت غرامت دستمزد به کارگران مزبور خودداری می‌کند.

باید کارگران ساختمانی تحت پوشش همه جانبه قانون قرار گیرند و کلیه بخشنامه‌های مغایر حق، لغو شود. سازمان از زمان وضع این بخشنامه مکلف به پرداخت غرامت دستمزد به همه کسانی که از آن محروم شده‌اند می‌باشد.

۲۱- ماده(۶۹) قانون تامین اجتماعی: براساس این قانون در مورد تحویل شیر پس از فوت مادر یا بیماریهایی که سبب می‌شود مادر نتواند به طفل شیر دهد سازمان مکلف گردیده که تا ۱۸ ماهگی کودک شیر مورد نیاز را تحویل دهد اما از اجرای این ماده هیچ نوع گزارش و صورتحسابی مشاهده نگردیده است بنابراین باید این ماده را جزء ماده‌هایی که در اجراء معطل مانده است، دانست.

۲۲- ماده(۸۳) قانون تامین اجتماعی (بندهای ۱و۳): علی‌رغم شکایت همسران مستمری‌بگیر بیمه‌شده متوفی دال بر دریافت تمام مستمری متعلق به خود و سایر مستمری‌بگیران رای دیوان عدالت اداری مستند به بند(۳) این ماده کمافی‌السابق سازمان از اجرای این بند برخلاف تعهدات قانونی خود طفره می‌رود. بنابراین لازم است سازمان متعهد به پرداخت تمام و کمال مستمری پرداخت نشده به این دسته از مستمری‌بگیران گردد.

۲۳- ماده(۸۸) قانون تامین اجتماعی: به سازمان تکلیف شده است که بیمه‌شدگانی را که با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس دارند حداقل سالی یکبار معاینه پزشکی کند که متاسفانه سابقه‌ای از این اقدام سازمان در هیچ یک از کارگاه‌ها به ثبت نرسیده است. اجرای این تعهد قانونی و تکلیف شده مجددا تاکید و سازمان مکلف می‌شود طی سال جاری اولین گزارش خود را در مورد اجرای این بخش از ماده(۸۸) در معادن، صنایع و محیط‌های در معرض گازهای سمی و انواع اشعه شروع و اعلام نماید.

۲۴- ماده(۹۴) قانون تامین اجتماعی:که تکلیف کرده است تا افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانون بیمه‌های اجتماعی برخوردار باشند موردی از اجرای این قانون مشاهده نگردید. اجرای دقیق این قسمت از قانون به سازمان مجددا تکلیف می‌گردد.

۲۵- ماده(۹۵) قانون تامین اجتماعی: سازمان با سوء برداشت کارشناسان فنی خود از استفساریه تبصره(۱۴) قانون کار مشمولین ماده(۹۵) را از احتساب سوابق سربازی محروم و آنها را ناچار به پرداخت هزینه خرید ایام سربازی نموده است. سازمان مکلف به اجرای دقیق ماده(۹۵) در مورد مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد است. همه وجوهی که از این دسته از کارگران دریافت گردیده باید مسترد شود.

۲۶- ماده(۹۶) قانون تامین اجتماعی: اجرای ماده(۹۶) در سنوات(۸۹) و (۹۰) و (۹۱) عملا با نادیده گرفتن رابطه میزان مستمری بازنشستگان با میزان افزایش هزینه زندگی صورت پذیرفته است. ارزیابی مجدد این دوران و تادیه زیان‌های وارده به بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران می تواند توسط سازمان انجام پذیرد.

۲۷- اجرای تبصره(۱) ماده(۴) قانون تامین اجتماعی به این آیین نامه موکول شده که هرگز نوشته نشده فلذا تمام کسانی که می‌توانستند از مزیت این تبصره استفاده کنند از آن بی‌بهره مانده‌اند!

۲۸- از اجرای حکم صدر ماده(۷)قانون تامین اجتماعی هیچ نشانی در سنوات اخیر مشاهده نگردید.

۲۹- تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی به‌جای اجرا، در قالب بیمه اختیاری آن هم با شرط سنی اجرا می‌گردد که خود خلافی آشکار است.

ماده(۲)بندهای(۳) و (۴): درماده(۲)، کارگاه محلی است که کارگر به دستور کارفرما در آنجا کار میکند و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به‌دستور او در آنجا کار می‌کند. با توجه به تعریف مشخص ماده(۲) از کارفرما و کارگاه سازمان طی بخشنامه بلندبالایی که این تعریف ساده را غیر عملیاتی کرده است باعث محرومیت بسیاری از کارگران از بیمه اجتماعی شده است همچنین کارفرمایان را ناچار می‌سازد مدارکی که قانون حکم نکرده است برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی عرضه نمایند. اجرای مشخص قانون و توقف بخشنامه‌های صادره ضرورت اشاعه بیمه است.

۳۰- از مفاد قانونی معطل مانده مربوط به برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور که در نتیجه آن به عزیزترین و شریف‌ترین اقشار غرامت و خسارت وارد گردیده، سه مورد آن به شرح زیر عرضه می‌گردد.

۱-۳۰- ماده(۴۵) قانون برنامه پنجم توسعه: ایثارگران و فرزندان شهدا را از پرداخت ناشی از انتقال سوابق معاف می‌داند.

۲-۳۰- بند(ز) ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم

۳-۳۰- ماده(۳۱) برنامه پنجم (همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با وجود تصویب مبالغ دربودجه سالانه و تخصیص منابع از سوی دولت)

مفادی از قانون که با برداشت‌ها و روش‌های خلاف اجرا نگردیده یا به جهت عکس خود به اجرا درآمده، به‌شرح موارد(۳۱) تا (۴۴) است:

۳۱- ماده ۹۲ قانون نظام صنفی

۳۲- عدم اجرای ماده(۱۰) قانون نوسازی صنایع(عدم اجرای مطلق قانون با وجود آرا متعدد دیوان عدالت اداری و نص صریح قانون)

۳۳- نحوه اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی

با توجه به بررسی‌های بعمل آمده و حسب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی متأسفانه مفاد ماده(۳) قانون و تبصره(۱) آن که زمان‌بندی شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت مهارت فنی را معلوم می‌کند، به نام سهمیه‌بندی جهت صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مصادره و با گنجاندن در آیین نامه اجرایی، مجلس را ناچار به تصویب قانون جدید جهت رفع موانع اجرایی برای احقاق حق کارگران نمود.

علی‌رغم ابلاغ قانون جدید کماکان تخلفات در مورد نحوه بیمه کردن کارگران ساختمانی استمرار یافته و بررسی آمار نشان داد که سازمان مزبور حتی به سهمیه اعلامی خود نیز پایبند نبوده است. چنانچه تا تاریخ تحقیق و تفحص و مطابق آمار پیوستی حدود ۴۹۵ هزار نفر دفترچه بیمه دریافت کرده‌اند، در حالی که این رقم که ناشی از رویه غلط آنان است از ۷۰۰ هزار نفر عبور کرده باشد. این در حالیست که بخش قابل ملاحظه ای از این عده نیز مشمولین ماده(۳۸) قانون تامین اجتماعی بوده‌اند که در واحدهای ساخت مسکن مهر مشغول فعالیت بوده و هستند. بنابراین مجازات متصدیان امر را در صدور و اجرای بخشنامه فوق در حوزه فنی و درآمد و رؤسا و مسئولین ادارات کل و شعب درخواست می نماید.

۳۴ – نحوه اجرای قانون در مورد بیمه فرزند چهارم که با وجود نقض آن از حدود۵سال قبل ظاهرا هنوز این رقم از بیمه‌شدگان اخذ می‌گردد(سهم درمان فرزند چهارم)

۳۵- اجرای غلط بند(۳) ماده(۸۰) قانون تامین اجتماعی

۳۶- عدم اجرای آخرین استفساریه تبصره(۲) ماده(۷۶) قانون تامین اجتماعی در مورد لحاظ کردن ۷۳۰۰ روز مأخذ اشتغال متوالی در مشاغل سخت وزیان‌آور و پیشنهاد افزودن یک بند به ماده(۱۲) آیین‌نامه برخلاف روح استفساریه!

۳۷- عدم اجرای دقیق مصوبات مجلس در مورد بخشودگی جرایم کارفرمایان سنوات متعدد

۳۸- تعریف غلط از کارفرما کارگاه و وضع مقررات بر اساس این تعریف که باعث محرومیت یا عدم درج دقیق سوابق کوتاه مدت صدها هزار نفر گردیده است.

۳۹- عدم اجرای قوانین برنامه سوم (ماده۴۶)، چهارم(ماده۱۰۲) و پنجم(ماده۸۰)

۴۰- اجرای سلیقه‌ای ماده۱۴۸ قانون کار

۴۱- سوءاستفاده از استفساریه تبصره ماده(۱۴) قانون کار و وادار کردن دهها هزار نفر به پرداخت اضافی حق بیمه ایام سربازی در حالی که خدمت آنها مطابق ماده(۹۵) انجام گرفته بود.

۴۲- مشروط کردن خدمات به بیمه شدگان به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که مهمترین مصادیق آن اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت وزیان آور، مهراعتباردفترچه‌های بیمه، عدم پرداخت مستمری بیکاری، عدم برقراری مستمری بازنشستگی و…

۴۳- عدم اجرای مفاد ماده(۹۶) و(۱۱۱) قانون تامین اجتماعی در مورد تعیین مستمری بیمه‌شدگان بازنشسته و مستمری‌بگیر در سنوات ۸۹، ۹۰ و۹۱

۴۴- عدم اجرای قانون بازنشستگی زودرس معلولان و جانبازان انقلاب اسلامی

گزارش هیات تحقیق و تفحص از معاونت درمان سازمان

وضعیت نظارت بر مصارف منابع مالی

۱- عدم نظارت دقیق و سوء مدیریت در تهیه لوازم مصرفی:برای کالاهای یکسان و با یک نام و برند و یک تولیدکننده، گاه نوسان قیمت تا صد درصد دیده می‌شود.

۲- هزینه‌کردها در بخش‌هایی همچون مازاد پرکیس در اختیار مدیران، به شکل سلیقه‌ای می‌باشد و هیچ ساز و کاری برای ارزیابی چگونگی هزینه کرد این منابع وجود ندارد. مشاهده می‌شود که از همین منابع عمدتا برای پرداخت پاداش‌ها به شکل سلیقه ای و نیز خرید گل و میوه و شیرینی و حتی پرداخت جریمه اتومبیل‌ها (که برخلاف قانون بوده) استفاده شده است. هزینه کرد منابع یک درصد هرچه از مراکز به طرف ستاد پیش می‌رود بهتر و کارشناسی‌تر می‌شود به طوری که شخص معاونت درمان منابع یک درصد در اختیار خود را در جهت رفع نیاز مراکز درمانی سوق داده است.

۳- در رابطه با ارفاق‌های مدیریت به کارکنان دو موضوع قابل بحث است: اولا” تراکم نسبتا” بالای نیروها در بخش پشتیبانی که نیازمند بازنگری در چارت تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی در بخشهای اداری و مالی است و دوم ارفاق‌های زیاد و خارج از ضوابط که مشاهده می‌شود ماهیانه در اکثریت مراکز بیش از صد ساعت اضافه کار ارفاقی به کارکنان داده می‌شود که تراکم نیروها و این مقدار ارفاق، هزینه‌های مضاعفی را به مراکز درمانی تحمیل نموده و یکی از ارکان منفی بودن تراز مالی بیمارستان‌ها را تشکیل می‌دهد.

با وجود ثبات دولت در دوره دهم، تقریبا اکثریت مدیران تغییر نموده‌اند و در مشکلی حادتر حتی در رده‌های پایین مدیریتی (نظیر آنچه در اداره کل درمان استان تهران مشاهده می‌شود)، تمامی مدیران جزء نیز تغییر نموده و این تغییرات تا سطح مسئولین کارگزینی مراکز درمانی نیز تعمیم یافته است.

خلأهای قانونی و تبعات آن بر سازمان تامین اجتماعی

بیمارستان میلاد و البرز کرج که استقلال این مراکز از معاونت درمان تامین اجتماعی، سبب شده است که مداخلات سیاسی در تعیین مدیران آن موثر باشد و تغییرات پی درپی در هیئت مدیره‌ها را شاهد باشیم که متاسفانه بسیاری از افراد چند شغله و نیمه وقت که درگیر مسائل کلان دیگر حوزه‌های کشور هستند با ورود به این مراکز هیچ کمکی به بهبود امر نکرده و عملاً تنها تصویب‌کننده پیشنهادهای مدیران عامل بودند. در نتیجه، معاونت درمان، بدون اینکه هیچ نقشی و اختیاری در کنترل فرایندها داشته باشد، باید پاسخگوی مشکلات این دو بیمارستان کلان باشد. در حوزه بیمارستان البرز وضعیت بسیار بغرنج می‌باشد که لازم است هرچه سریعتر طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بیمارستان البرز مجددا به درمان مستقیم و نظارت مستقیم معاونت درمان برگردد.

رایگان نمودن برخی از خدمات به دلیل خلاء قانونی، به عنوان مثال ناشی از احکام و دستورات قضایی برای نپرداختن حق العلاج مربوط به زندانیان و حوادث ضرب و جرح… باید به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مردمی و از حق الناس است اصلاح شود و هیچ مقامی حق رایگان نمودن درمان افراد غیر عضو تامین اجتماعی را نداشته باشد و در صورت صدور دستور، هزینه‌های این نوع خدمات برای فرد صادر کننده دستور به عنوان مجازات قانونی درنظر گرفته شود.

در بخش درمان غیر مستقیم (که بیش از دو سوم منابع درمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است):

استفاده از مدیران فاقد تجربه که در برخی مراکز مثل مرکز اسناد پزشکی استان تهران (با بیش از هفت‌هزار میلیارد ریال بودجه) مشاهده می‌شود. افرادی در ادارات بازرسی مشغول به کار هستند که متاسفانه خود دارای مطب و آزمایشگاه و دارای منافع در تامین اجتماعی هستند.

سازمان تامین اجتماعی به دلیل قانونی که مجلس قبلا تصویب نموده است، قادر به جلوگیری از درج درخواست‌ها در نسخه‌های تامین اجتماعی توسط پزشکان غیر طرف قرارداد نمی‌باشد این مشکل بسیار بزرگ سبب شده است که تامین اجتماعی و قطعاً سایر بیمه‌ها نتوانند بر پروتکل‌هایی مثل زمان استاندارد ویزیت بیمار و یا تعداد مجاز دارو در نسخ اعمال قانون کنند. به‌طور مثال یک پزشک نورولوژیست به تنهایی نزدیک به هفتاد درصد درخواست‌های ام ار ای پزشکان نورولوژیست اهواز را به خود اختصاص داده است و بیماران را به یک مرکز خاص سوق داده است.

اجبار نمودن سازمان تامین اجتماعی به عقد قرارداد با مراکز مختلف درمانی که گاه اصلاً نیازی به خدمات آنها نیست و صرفا با اهرم نفوذ سیاسی و مشابه آن این قراردادها بسته شده‌اند. به‌طور مثال، در بهبهان عیلرغم فقدان هرگونه توجیه کارشناسی تحت فشارهای سیاسی با دو مرکز ام.آر.‌آی قرارداد خرید خدمت بسته شده است.

فشارهای مقامات دولتی برای تامین خواست‌های غیرقانونی و غیر کارشناسی سبب تحمیل هزینه‌های فراوان به منابع محدود و رو به تحلیل تامین اجتماعی شده است که از جمله این فشارها در طول دو سال اخیر می توان به دستور رئیس جمهور وقت (پیرو درخواست وزیر وقت) برای تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰۲ قلم داروی سرطانی اشاره کرد که متاسفانه بررسی لیست داروها نشان داده است که این داروها اکثراً در داخل کشور تولید می‌شده و یا مشابه موثر داخلی داشته است و این لیست تنها به تامین منافع شرکت‌های امریکایی و وارد کنندگان داخلی کمک می‌کرده است.

شایان ذکر است فقط در مورد بیمه تامین اجتماعی برآورد هزینه برای این ۲۰۲ قلم دارو حدود۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است در حالیکه کل بودجه دارویی درمان غیر مستقیم برای سال ۹۰ حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال بود. البته در نهایت به دلیل مقاومت معاونت درمان تامین اجتماعی و مدیر کل درمان غیرمستقیم تنها ۵۳ قلم دارو به تعهدات بیمه اضافه شد.

وضعیت جذب و استخدام نیرو

باز بودن دست مدیرعامل وقت در استخدام بی ضابطه افراد سبب شده است که تعداد زیادی از افراد با سفارشهای سیاسی و… استخدام که شوند. افراد زیادی با مدارک پایین و در پست‌هایی مثل نگهبان و نامه رسان و.. با مدارک نامربوط جذب شده‌اند اما در پست‌هایی مثل پرستاری و… کمبودها به‌شدت احساس می‌شود و یا در تامین پزشک عمومی برای قسمت اورژانس تلاش محسوسی برای رفع نیاز این مشاغل از سوی مدیرعامل وقت صورت نگرفته است و در این موارد تلاش معاون درمان نیز به دلیل مشکلاتی که در بخش پنجم به آن اشاره می‌شود به جایی نرسیده است.

مشکلات ساختاری معاونت درمان

۱- عدم استقلال مالی و اداری معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی

۲- بررسی ضریب اشغال تخت پایین برخی از مراکز درمانی در نقاط دور از مرکز نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی به هر دلیلی هنگام احداث مراکز مذکور نسبت به اخذ موافقت یا الزام دانشگاه مربوطه جهت تامین نیروی انسانی متخصص اقدام ننموده است.

۳- برخی از بیمارستانهای تامین اجتماعی بدون اخذ حقوق قانونی بیمه شدگان به وزارت بهداشت واگذار شده است که باید این موارد بررسی و حقوق این سازمان احقاق شود.

۴- برخی از مراکز درمانی بدون تعیین تکلیف سال‌هاست که رها شده‌اند که از جمله می توان به بیمارستان مریم و بیمارستان حکیم جرجانی تهران اشاره کرد. بیمارستان هدایت نیز که هم اکنون در حالت نیمه تعطیل و با کندی در ساخت و ساز روبرو است.

۵- مدت اجرای پروژه‌های ساخت مراکز درمانی توسط شرکت خانه‌سازی طولانی‌تر از حد استاندارد بوده که باعث اتلاف منابع گردیده از جمله می‌توان به مدت زمان ۱۵ ساله ساخت بیمارسستان ماهشهر و ۷ ساله ساخت بیمارستان امیرکبیر اشاره کرد.

۶- در بررسی چندین مرکز درمانی در کشور از سوی نماینده هیئت تحقیق و تفحص مشخص شده است که حادترین مشکل در بخش اورژانس، کمبود پزشک اورژانس است که باید در اقدامی اضطراری به تامین پزشک در این مراکز اقدام کند.

۷- استفاده از امکانات و ظرفیت بخش درمان در جهت نیل به اغراض سیاسی

طبق گزارش‌های واصله از مراکز درمانی استان تهران روزنامه خورشید که در ایام تبلیغات انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا، وظیفه تبلیغات برخی از کاندیداهای وابسته به مدیرعامل وقت را بر عهده داشته است، توسط واحد روابط عمومی به شکل هدایت شده‌ای در مراکز درمانی به شکل رایگان توزیع می‌شده است گزارش‌هایی مبنی بر بسیج کارکنان تامین اجتماعی در مراکز مختلف درمانی برای حمایت از این کاندیداها واصل شده است که تهیه گزارش جامع در این خصوص مستلزم همکاری واحد حراست جهت بازبینی دوربینهای مدار بسته است.

مسئولین مراکز مختلف درمانی در توجیه این مسئله به این مطلب اشاره کردند که این روزنامه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و به همین خاطر همچون نشریه داخلی تامین و آتیه با آن رفتار شده است. در حالیکه این روزنامه متعلق به یک شرکت خصوصی وابسته به تامین اجتماعی بوده و به دلیل مجوز پخش در کیوسک‌های بیرون و مکلف بودن به درآمد زایی باید به فروش می‌رفته است و از طرفی در نشریه تامین و آتیه امکان تبلیغات برای کاندیداها میسر نبوده و در روزنامه خورشید این امکان میسر شده است و باید به این موضوع دقت می‌کردند.

۸- اجرای سلیقه‌ای آیین‌نامه‌های معاملات در جهت منافع شخصی

معامله مستقیم و غیر قانونی کارکنان سازمان با سازمان تامین اجتماعی که به دلیل ضعف نهادهای نظارتی کاملا عیان صورت می گیرد. به‌طور مثال شرکتی تحت مدیرعاملی رضا تویسرکان منش مستقیما با امضاء وی با مراکز درمانی تحت عنوان ارائه خدمات آموزشی قرارداد بسته و با امضاء خود، جهت دریافت چک فردی را معرفی و چک‌ها را وصول می‌کند. در بخش دیگری از این معاملات می توان به رجوع و بازگشت شرکت‌ها با آمدن و رفتن مدیران اشاره کرد.

فعالیت تراست‌های غیرقانونی در زمینه تامین تجهیزات پزشکی و دارو

۱- تراست‌های غیرقانونی در درمان تامین اجتماعی مربوط به شرکت خانه‌سازی و برخی از شرکت‌های دارویی است که از هرنوع مناقصه‌ای در تامین اجتماعی معافند و این امر رقابت آزاد شرکت‌ها را در بازار، دچار مشکل نموده و خلاف قانون تجارت می‌باشد و از طرفی چاره‌ای برای مراکز درمانی جز خرید از این شرکت‌ها نگذاشته است و بیمارستان‌ها مجبورند علاوه بر خرید از این مراکز، مبلغی که شش درصد معامله است را به عنوان حق العمل کاری به این شرکت‌ها پرداخت نمایند.

۲- برای بیمارستان‌ها در خرید از شرکت‌های پخش دارویی محدودیت قائل شده‌اند. طبق دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی خرید از شرکت‌های غیرعضو هلدینگ دارویی دارای محدودیت است و این امر سبب ایجاد فضای بکر برای شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی شده است. در واقع بازاری تضمینی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد که سود حاصله از آن محصول سیاست‌گذاری‌های اعضای هیئت مدیره نیست که بخواهند از ان منتفع باشند. از طرفی چون شرکت‌های پخش عضو هلدینگ دارویی به بازار بیمارستانهای دانشگاهی دسترسی دارند به راحتی می‌توانند با سیاست‌هایی بازار را تحت تاثیر قرار دهند.(ابتدایی‌ترین سیاست، حذف پاداشهای معمول شرکت‌ها به مراکز درمانی تامین اجتماعی و اختصاص ان به بیمارستانهای دانشگاهی است که قدرت رقابت را از سایر شرکت‌ها می‌گیرد).

کارگروه درمان هیئت تحقیق و تفحص پرونده‌های ذیل را مهیا و جهت اقدامات قانونی به مراجع صاحب صلاحیت بررسی ارسال می‌نماید.

۱- پرونده: ع- ج از مدیران کل درمان تامین اجتماعی به ات‌هام تصاحب غیرقانونی دو میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال با مباشرت اقای غ- خ مسئول حسابداری (اضافه برداشت غیرقانونی کارانه)

۲- پرونده: ش- ج از روسای پلی کلینیک‌های تامین اجتماعی به اتهام تصاحب غیرقانونی و سند سازی مالی به مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال

۳- پرونده: ه‍- ه‍ از روسای بیمارستانهای تامین اجتماعی به اتهام تصاحب غیرقانونی وجوه و تخلفات اداری

۴- پرونده: الف- ک به اتهام دریافت دو حقوق مجزا و همه مزایای مربوطه به همراه سنوات سالیانه در یک شیفت کاری صبح در دو اداره مجزای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی با سوء‌استفاده از موقعیت.

۵- پرونده: اداره کل درمان استان تهران به لحاظ بررسی شکایات دو نفر از پرسنل و صدور احکام غیرقانونی و بخشنامه‌های غیرقانونی و معامله با پرسنل رسمی

۶- پرونده: ش- د از مدیران کل به اتهام تضییع حقوق سازمان تامین اجتماعی و مداخلات فراتر از حیطه وظایف قانونی و سرپوش نهادن بر جرایم رخ داده

۷- پرونده:ر- ص مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ تجهیزات پزشکی به دلیل عقد قراردادهای غیر شفاف و ایجاد خسارت‌های فراوان برای تامین اجتماعی

۸- پرونده: اداره کل پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ خرید متمرکز و کالاهای غیرضرور در سال ۸۴ و ایجاد خسارت

۹- معرفی مدیرکل پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به دادگاه به جهت عدم همکاری موثر و غیرقابل قبول دانستن اطلاعات و غلط بودن اطلاعات ارائه شده.

۱۰- ارجاع پرونده بیمارستان البرز به لحاظ غیرقانونی بودن فعالیت این بیمارستان به جهت سیستم اداره آن به شکل هیئت مدیره‌ای و نیز دریافت وجوه از بیمه شدگان تحت عنوان بستری در بخش vip

شرکت‌های تامین اجتماعی

۱- موسسه فرهنگی آهنگ آتیه؛ روزنامه خورشید

روزنامه خورشید وابسته به” موسسه فرهنگی آهنگ آتیه” تا شماره ۵۰۰خویش چاپ و توزیع شده است.علی رغم مراجعات و حضور مکرر نماینده هیات تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و موسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه –آقای محمد رضا تقوی فرد- از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجدداً امتناع نموده و به نماینده هیات به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیر قانونی بوده و آن را قبول ندارم!

لذا در اجرای ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس ضمن معرفی آقای محمد رضا تقوی فرد مدیر مسئول وقت روزنامه خورشید به مراجع قضایی موارد به دست آمده ذیل از سایر منابع اعلام می گردد:

الف)طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود ۱۶۰ نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می نمودند و این در حالی است که اولاً این تعداد نیرو برای روزنامه ای با رسالت مشخص اجتماعی – فرهنگی محل تامل است!ثانیاً هیچ لیستی حاوی مشخصات این پرسنل و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!

ب)تا لحظه تنظیم این گزارش مدیران فعلی موسسه آهنگ آتیه و روزنامه خورشید اعلام نمودند که هیچ گونه مدارک و مستندات قابل عرضه به هیات را از مشارالیه دریافت ننموده‌اند تا تحویل هیات گردد!

ج)هیات راساً اقدام به مکاتبه با چاپخانه دانشگاه آزاد(محل چاپ روزنامه خورشید) نمود تا گزارش عملیات چاپی و تیراژ واقعی در ایام انتشار روزنامه مشخص گردد.حسب گزارش مدیر محترم امور مالی روزنامه فرهیختگان (طرف قرارداد چاپ روزنامه خورشید)تا تاریخ آخرین شماره چاپ شده روزنامه(شماره ۵۰۰)این چاپخانه ۳.۶میلیارد ریال از روزنامه خورشید طلبکار بوده و علاوه بر آن ۷۵.۵ تن کاغذ روزنامه نیز به ارزش جاری بیش از ۲ میلیارد ریال طلب دارد.

د)تیراژ روزنامه از تیر ماه سال ۹۱ که چاپ مجدد روزنامه بعد از یک وقفه طولانی از سر گرفته شد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد مجموعا پنج میلیون و ۹۳۵ هزار نسخه روزنامه در ۳۶۳ شماره (شماره ۱۳۷تا شماره ۵۰۰)تا تاریخ ۲۱/۷/۹۲ چاپ شده است که میانگین تعداد چاپ هر شماره ۱۶.۳۰۰ می‌باشد. نکته جالب توجه تیراژ روزنامه در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ خرداد (زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی شوراهای شهر و روستا)می‌باشد به نحوی که در ۵ روز تبلیغات آزاد روزنامه‌ای (شنبه تا چهارشنبه) به ترتیب ۳۲۰۰۰ -۲۴۹۰۰-۲۷۹۰۰-۳۵۰۰۰-۳۵۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است!

ه‍)هیات، حساب‌های آگهی‌های روزنامه مذکور در بانک تجارت و بانک سرمایه را شناسایی و گردش حساب‌ها را اخذ نمود.در بررسی حساب‌ها هیچ سندی دال بر واریز وجوه آگهی انتخاباتی (مربوط به جبهه متحد کارگران و ستاد مهر پویان) یافت نشد.

و)بنابر اعلام برخی کارمندان سازمان در مراجعه حضوری به دفتر هیات (مستقر در تامین اجتماعی) در ایام انتخابات این روزنامه به‌صورت رایگان در مقاصد مختلف توزیع شده است.

۲- شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی (سهامی خاص)

در مردادماه سال ۱۳۷۹ حسب مصوبه مجمع عمومی به شرکت توسعه تجهیز هتل‌های سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافته و از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل شده است. وظیفه اصلی این شرکت احداث، تجهیز، توسعه و نگهداری و مدیریت واحدهای اقامتی رفاهی سازمان تامین اجتماعی و مؤسسات وابسته می‌باشد.

۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بوده و دارای ۳۴۰ واحد اقامتی در ۱۷ مرکز رفاهی، ۸ واحد پذیرایی و ۳ واحد رفاهی ورزشی در سطح کشور می‌باشد.این شرکت وظیفه دارد به کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی خدمات‌رسانی نماید.

اهم موارد دارای مشکل عبارتند از:

در بررسی دفاتر و صورت حساب‌های بانکی که از سوی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۹۱ انجام شده است، مبلغ ۱۱۹۱ میلیون ریال ارقام باز بستانکار صورت حساب و ۱۹۷۲ میلیون ریال بدهکار دفاتر وجود دارد. عدم وجود اطلاعات ممکن و مدارک قانونی موجب شده است که سازمان حسابرسی اظهار نظر را مشروط نماید.

در خصوص مالیات‌های شرکت (عملکرد، تکلیفی و حقوق) مستندات ارائه شده در سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد از بابت آن، ذخیره‌ای در صورت‌های مالی انعکاس نیافته است. به دلیل عدم توجه به قوانین مالیاتی، رد دفاتر و جریمه‌های دیرکرد ماده(۱۹۰) و (۱۹۳) خسارت مضاعف به شرکت وارد شده است.

در مرحله بدوی بابت مالیات عملکرد سال ۸۹ مبلغ ۷۷۹,۸۸۴,۱۱۶,۳ ریال و مالیات حقوق ۹۶۶,۱۲۶,۷۰۸ ریال برگ تشخیص ابلاغ شده است. همچنین مبلغ ۶۵۰,۳۲۷,۸۲۸,۳ ریال مالیات قطعی سال ۱۳۹۰ ابلاغ نهایی شده است.

مفاد مواد(۴۳) و (۴۶) و (۴۸) اساسنامه شرکت به صورت مداوم نقض شده است. از جمله اینکه جلسات هیئت مدیره به صورت نامنظم بوده و از ابتدای سال ۹۱ تا پایان تیر ۹۱ هیچگونه جلسه برگزار نشده است. بدیهی است بسیاری از تصمیمات در برهه زمانی فوق فاقد وجاهت قانونی است.

شرکت رفاه گستر و سازمان تامین اجتماعی توأماً در ارائه خدمات اقامتی نیز در بررسی سه ساله اخیر عملکرد منفی داشته­اند. به‌طوریکه در سال ۸۹ مجموعاً ۹۸۲۴۶ نفر (۲۰.۵۳۳ خانوار) در سال ۱۳۹۰، ۹۵.۷۳۰ نفر (۱۹.۱۸۵ خانوار) و در سال ۹۱ علیرغم افزایش ۳۶ واحد در شهریور ماه در مشهد مقدس مجموعاً ۷۶۱۲۲ نفر (۱۶۵۹۷ خانوار) از مجموعه اقامتی بهره‌مند شده‌اند.

شرکت در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۸۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ نوبت بابت علی‌الحساب یارانه غذا و تجهیز و اقامت اخذ وجه نموده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ مجموعاً مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال دریافت نموده بوده است که دلیل این افزایش چهار برابری برای این هیئت مشخص نشده است. آنچه تعجب آور است واریز مبلغ ۴۵ میلیارد ریال در دو ماهه پایانی سال ۹۱ است که البته ۱۰ میلیارد آن بابت دو پروژه سامان و گلخون شیراز بوده است که در محل مذکور هزینه نشده است.

شرکت در سال ۱۳۹۱ به‌طور متوسط تعداد ۲۸۴ نفر پرسنل داشته است که بیش از ۴۰ میلیارد ریال حقوق خالص و بیش از ۱۲ میلیارد ریال حق بیمه پرداخت نموده است که برای یک شرکت زیان‌ده رقم بالایی محسوب می‌­شود. متأسفانه در سال ۹۱ قریب به ۱۰ میلیارد ریال (۹.۸۸۶ میلیون ریال) اضافه کار پرداخت شده است که بخش اعظمی از آن متعلق به پرسنل دفتر مرکزی بوده است.

مصوبات کمیسیون معاملات در این شرکت در اجرا تغییر یافته است که خلاف بیّن قانون است. در جلسه ششم کمیسیون معاملات در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت بازرگانی حاج اسداللهی برنده مزایده جهت خرید ۱۵۰ تن برنج طارم با مبلغ هر کیلو ۵۶ هزار ریال به ارزش کل ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شده است، لیکن ایشان مقادیر برنج تحویلی تا کنون را هر کیلوگرم ۷۴ هزار ریال به شرکت فروخته است.

حدود دو میلیارد ریال بدهکاری از ناحیه ۹ نفر از پرسنل شرکت در حساب‌ها درج شده ولی هیچ پیگیری قانونی جهت استرداد وجوه صورت نپذیرفته است.

مدیرعامل شرکت حسب مجوز مدیرعامل سازمان در ۱۸/۷/۹۱ یکدستگاه خودرو هیوندای ۵۵ IX به مبلغ دو میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال در فروردین ۹۲ خریداری کرده که مبلغ ۵۹۰ میلیون ریال از محل تجهیز مراکز تامین اعتبار پرداخت شده است.

دستورالعمل مورخ ۱۶/۵/۹۱ توسط دکتر علی حسینی (مدیرعامل رفاه گستر) مبنی بر محاسبه ۲ برابری اضافه کار جهت تسهیل تخصیص ۱۲۰ ساعت اضافه کاری به پرسنل مربوطه، هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد را به شدت و بدون ارائه راهکارهای مؤثر در جهت افزایش کارآیی و بهره وری افزایش داده است.

شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

تاریخچه: شرکت خانه سازی ایران در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۴۷ تحت شماره ۱۲۷۶۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ایران به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۷۹ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران و نوع شرکت به سهامی خاص تغییر یافته است.

فعالیت‌های شرکت عبارت از مطالعه و تحقیق به منظور تهیه ضوابط و معیارهای استانداردهای ساختمانی برای درمانگاه‌ها یا بیمارستان‌ها، مراکز توانبخشی و بهزیستی و رفاه اجتماعی، بناهای اداری و منازل و مجتمع‌های مسکونی ارزان‌قیمت برای کارگران و کشاورزان و تهیه طرح و نقشه و نظارت در زمینه فوق‌الذکر و تاسیسات آب و برق و فاضلاب آنها و اجرا و مدیریت اجرای مذکور، تجهیز درمانگاهها، بیمارستانها و مراکز مربوطه و غیره می­باشد. شرکت سرمایه­گذاری خانه سازی ایران شامل شرکت‌های زیر است: ۱- مهندسی تاسیسات و انرژی تامین ۲- پیشتازان تامین مسکن سخا ۳- ساختمان و مسکن تامین گستر ۴- پیشروان تامین صنعتی ابنیه ۵- مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران ۶- بازرگانی خانه سازی ایران ۷- مهندسان مشاور خانه سازی ایران ۸- خدمات رایانه خانه سازی ایران ۹- ۶۹/۱۵ درصد سهام شرکت توسعه لویزان.

نتایج حاصله از ارزیابی

۱- فقدان کنترل‌های مستمر و مفید در خصوص فعالیت‌های اصلی شرکت خانه سازی

۲- شرکت فاقد واحدی است که وظیفه آن بررسی و مطالعه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی اولیه قبل از تایید و شروع به کار پروژه‌ها می‌باشد.

۳- شرکت فاقد برنامه ریزی راهبردی و راهکارهای لازم برای اتمام پروژه‌های سنواتی می‌باشد.

۴- انحراف در زمان اجرای پروژه‌ها، بالا بودن قیمت تمام شده نسبت به نرخ صنعت در ساخت، توقف مکرر فعالیت‌ها، نداشتن کنترل پروژه مناسب، تغییرات مکرر مدیریت و عوامل اجرایی و پیمانکاران، همگی باعث تعدیل در انجام پروژه‌ها و موجب فقدان بازدهی مناسب گردیده است.

پروژه‌های اصلی مشکل‌دار:

۱- پروژه شمس تبریزِ (ایل گلی)

زمین این پروژه جهت اجرای ۴ بلوک و ۸ برج و ۹۷۶ واحد مسکونی و ۷۰۰۰متر مربع تجاری در سال ۱۳۷۱ خریداری و در سال ۱۳۸۲ با زمان‌بندی ۴۸ ماهه شروع به ساخت گردید. تا مورخ ۳۱/۶/۹۲ پیشرفت فیزیکی حاصله حدود ۴۹ درصد اعلام گردیده است. مبلغ ۴۴۲/۴ میلیارد ریال انحراف برآوردی بهای تمام شده (افزایش ۴۱۰ درصد) و ۵/۵ سال افزایش مدت ساخت برآوردی می‌باشد. عدم توانایی در اجرا و حل و فصل مشکلات پروژه مشهود است.

۲- پروژه چهاردانگه:

سه دانگ از زمین این پروژه به مساحت کل ۴۳۳۲۳متر مربع در پایان سال ۸۴ از آقای علی خدایار به مبلغ ۸۵ میلیارد ریال خریداری گردیده است. این در حالی است که ایشان یک روز قبل کل زمین مذکور را به مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال از شرکت آج خریداری نموده بود. لذانحوه قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی مربوطه (قریب ۸ برابر) و فروش به شرکت خانه‌سازی، محل بررسی دارد. بلافاصله قرارداد ساخت بدون مناقصه با شریک منعقد شده است و ایشان برخلاف بندهای «قرارداد ساخت» کل وام اخذ شده به مبلغ ۱۷۰میلیارد ریال را در ۳ مرحله اخذ و در قبال آن یک فقره چک ضمانت در اختیار شرکت قرار داد.

چک موصوف نیزدر شرکت مفقود گردیده است. تغییرات پی در پی مدیریت‌ها و اطاله وقت و ارائه راه کارهای طولانی و ضررهای مالی فراوان در تعطیل پروژه و هزینه سربار بعنوان مثال حقوق ۱۳۵ میلیونی سالانه نگهبانی پروژه و حقوق پرسنل شرکت و امکانات آن به مدت ۵ سال برای تنها پروژه شرکت که تعطیل می‌باشد نتیجه ای جز زیان ده کردن شرکت باقی نمی گذارد.

در این پرونده، شریک گویا یکی از عوامل جزیی داخلی محسوب می‌شود که همگان با وی هماهنگ هستند. شرکت جهت حل و فصل موضوع اقدام به تنظیم صلح نامه بدون درج بها جهت خرید ۳ دانگ شریک نموده که این کار نیز تا به حال به نتیجه نرسیده است. لازم به ذکر است روزانه مبلغ ۲۰۷میلیون ریال ضرر و زیان تأخیر و دیرکرد وام مربوطه می‌باشد. ضمناً بانک عامل نسبت به توقیف پروژه اقدام نموده است. شکایات شرکت از آقای خدایار توسط دادگاه ذی‌صلاح رد گردیده است. در مقابل ایشان از شرکت خانه سازی جهت وصول مطالبات مورد نظر خود از شرکت شکایت کرده است! شرکت جهت پیگیری امور مربوط برخلاف نظر مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی نسبت به استخدام وکیل با مبلغ سه میلیارد ریال اقدام نموده است.

۳- پروژه چالوس:

عملیات اجرایی پروژه مسکونی چالوس بر روی زمین خریداری شده از تامین اجتماعی به مساحت ۱۴.۰۲۱متر مربع پس از اصلاح به میزان ۱۰.۱۸۸متر مربع کاهش یافته واقع در خیابان ۱۷ شهریور شهر چالوس با زیربنای مفید ۲۲.۷۳۵متر مربع و غیر مفید ۳۲.۰۳۱متر مربع در ۱۹۵ واحد مسکونی شامل ۵ بلوک از سال ۱۳۸۳ آغاز گردیده است.

۲۷ واحد پیش فروش شده است.

بهای تمام شده برآوردهای مفیدمتر مربعی ۸/۱۵ میلیون ریال

بهام تمام شده برآوردهای غیرمفیدمتر مربعی ۲/۱۱ میلیون ریال

پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصد می‌باشد.

۴- زنجان:

براساس توافق انجام شده در سال ۱۳۸۴ بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان، مقرر گردیده است نسبت به احداث ۱۲۰۰ واحد مسکونی در ۴ قطعه اراضی واگذاری سازمان مسکن به تامین اجتماعی اقدام شود.

پروژه توجیه اقتصادی نداشته است و به سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است.

چهار درصد بازدهی اقتصادی در ۵۲ ماه.

۴۵ میلیارد ریال ادعای پیمانکاران جهت تعدیل قیمت‌ها و خسارت تأخیر در دست اجرا می‌باشد.

۵- پروژه مرزداران:

الف) قرار گرفتن در طرح فضای سبز شهرداری.

ب) وجود برخی اماکن تجاری در ملک و واگذاری سرقفلی آنها توسط مالک بدون تعیین تکلیف

پ) قرار گرفتن کابل‌های فشار قوی بر روی ملک و عدم اجازه ساخت و ساز بر روی آن.

ت) وجود معارض برای دو دانگ از ملک و دارا بودن پرونده حقوقی از این بابت.

ضمناً ثمن معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری یک روز قبل به ارزشهای متفاوت شامل ۱۲۵ هزار میلیون ریال و ۱۳۸ هزار میلیون ریال ارزیابی و شرکت بالاترین مبلغ را ملاک قرار داده است.

شرکت بازرگانی خانه‌سازی ایران (بازرگانی بین الملل)

این شرکت که تا سال گذشته از شرکت‌های زیر مجموعه خانه سازی ایران بوده و اکنون با تغییر نام و ساختار مستقیما توسط حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان نظارت می گردد حسب مصوبه ۱۵/۶/۹۰ هیات مدیره تامین اجتماعی و با ترک تشریفات مناقصه در تاریخ ۵/۹/۹۰ قرارداد خرید یکصد دستگاه آمبولانس تیپ A۱را با شرکت مه شکن سازه به مبلغ ۷۵.۴۸ میلیارد ریال منعقد می نماید و همزمان ۴۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به شرکت یاد شده پرداخت می‌کند. شرکت فروشنده متعهد به تحویل آمبولانسها ظرف ۱۲۰ روزکاری بوده است که تاکنون فقط ۲۰ دستگاه آن تحویل سازمان شده که آنهم به دلیل فقدان مستندات تاکنون شماره گذاری نشده و عملاً بلااستفاده مانده است.

اهم مواردی که در مورد این قرار داد قابل ذکر است:

الف)شرکت بازرگانی خانه‌سازی، خود را نماینده‌انحصاری فروش آمبولانس و تجهیزات مرتبط با برند تجاری MEDCOM معرفی و با این ترفند مجوز ترک تشریفات را از هیات مدیره سازمان اخذ نموده است این در حالی است که دفتر حسابرسی داخلی سازمان در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۱ به مشاور اجرایی وقت مدیرعامل متذکر می گردد که خرید این آمبولانسها از طریق شرکت بازرگانی خانه سازی مشمول ترک تشریفات مناقصه نیست.

ب)شرکت مه شکن سازه نوسانات نرخ ارز را بهانه نموده و از عمل به مفاد قرارداد اجتناب می نماید.

ج)نقش واسطه شرکت بازرگانی بین الملل در این قرارداد مبهم و قانع کننده نبوده است.

د)متاسفانه علیرغم سپری شدن بیش از ۲ سال از قرارداد فوق اقدام عملی خاصی صورت نگرفته است و این در حالی است که بخش درمان سازمان به صورت اضطراری به این آمبولانسها نیاز دارد.

نکات تکمیلی:

شرکت سرمایه گذاری خانه‌سازی به همراه شرکت‌های زیر مجموعه با فروش دارایی‌های ثابت و یا پروژه‌هایی که با گذشت زمان با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و در واقع سود غیر عملیاتی، سود اصلی شرکت گردیده است.

افزایش سرمایه ۱۲۹ میلیارد ریال بدون مصوبه مجمع بوده است.

حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره و منصوبین آنان مغایر آیین­نامه مربوطه می‌باشد (حقوق و دستمزد و مزایای متعلقه به مدیرعامل شرکت خانه سازی بیش از ۶۰۰ میلیون ریال در شش ماه اخیر)

یک میلیارد ریال ودیعه مسکن به مدیرعامل بدون اخذ چک ضمانت پرداخت شده است. همچنین معرفی مدیرعامل توسط شرکت جهت اخذ وامهای مختلف از شرکت و بانکهای مرتبط که مغایر قوانین جاری شرکت‌ها می‌باشد.

شرکت‌های زیر مجموعه فاقد توجیه اقتصادی حداقلی در نتیجه باعث اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های سربار و از بین بردن فرصت‌های ممکن و نیز موازی کاری‌های عملیاتی و تکلیفی شده‌اند. به‌طور مثال شرکت طرح و اجرامتر مربعی حدود ۲۰ میلیون ریال جهت ساخت و ساز پروژه‌های خود عمل کرده است. ضمناً مجموع حقوق و دستمزد رئیس هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل شرکت طرح و اجرا در شش ماه اخیر مجموعاً یک میلیارد و دیوست میلیون ریال است. لازم به ذکر است شرکت طرح و اجرا با دارا بودن ۲۵۰ کارمند، وظیفه ستادی و نظارتی دارد.

افتتاح حساب بانکی حقیقی توسط مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره و انجام تمام امور مالی شرکت با حساب مذکور بدون اخذ مصوب مجمع (مسدود شدن حساب‌های شرکت به دلیل مشکلات حقوقی)

با توجه به بررسی‌های انجام شده زمین‌های خریداری و فروخته‌شده و یا نگهداری شده به‌دلیل افزایش قیمت ناشی از تورم از ارزش افزوده مناسبی برخوردار شده‌اند. در بخش ساخت پروژه‌ها نیز مشاهده می‌گردد که شرکت نه تنها نسبت به بازیافت اصل مخارج انجام شده موفق نبوده، بلکه از نظر مقایسه با سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک حدود ۳ هزار میلیارد ریال زیان اقتصادی نیز متحمل شده است. انحراف در زمان اجرای پروژه‌ها، بالا بودن قیمت تمام شده نسبت به نرخ صنعت ساخت، توقف مکرر فعالیت‌ها، نداشتن کنترل پروژه مناسب، تغییرات مکرر مدیریت و عوامل اجرایی و پیمانکاران، همگی باعث تعدیل در انجام پروژه‌ها و موجب فقدان بازدهی مناسب گردیده است.

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران که در سال ۱۳۳۹ با سرمایه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال از محل منابع سازمان تامین اجتماعی تاسیس گردیده است در آخرین مجمع فوق العاده در ۲۵/۵/۹۲ سرمایه‌ای بالغ بر ۲۳.۳۲۶ میلیارد ریال به ثبت رسانده است. هیات مدیره بانک ۷نفر می‌باشند که صلاحیت دو نفر از آخرین معرفی شدگان مورد تایید قرار نگرفته است.عمده سهام‌داران فعلی این بانک را سازمان تامین اجتماعی و ۶ هلدینگ موجود در شستا تشکیل می‌دهند.

این بانک در حال حاضر دارای ۱۰۷۶ شعبه با ۱۰۶۰۰نفر پرسنل می‌باشد.اینک گزارش مالی که متاسفانه مبین وضعیتی ناگوار علی رغم آخرین سود ارسالی که منبع اصلی آن به جای فعالیت‌های بانکی، تسعیر ارز است به رویت می‌رسد.

الف) تسهیلات مالی و اعتبارات اعطایی به مشتریان

پایان سال ۱۳۹۱ حسابرسی شده

تسهیلات اعطایی ۱۱۶,۵۴۵,۸۲۶ (میلیون ریال)

جمع کل مطالبات ۳۴,۸۲۵,۴۰۷ (میلیون ریال)

جمع ۱۵۱,۳۷۱,۲۳۳ (میلیون ریال)

پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۲

تسهیلات اعطایی ۱۳۴,۳۰۳,۴۰۸ (میلیون ریال)

جمع کل مطالبات ۳۴,۵۱۳,۹۳۸ (میلیون ریال)

جمع ۱۶۸,۸۱۷,۳۴۶ (میلیون ریال)

زیان خالص بانک در صورت عملکرد مالی برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

سال ۹۲/۶/۳۱

سود(زیان)خالص: ۱.۹۵۰.۳۱۴ میلیون ریال

سال ۹۱/۱۲/۳۰

سود(زیان)خالص: ۲۸۶.۶۱۸ میلیون ریال

سال ۹۱/۶/۳۱

سود(زیان)خالص: ۱.۵۱۴.۱۲۰ میلیون ریال

از مطالبات مذکور در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۱,۵۲۱,۹۸۵ میلیون ریال مربوط به مطالبات معوق (از ۶ ماه تا ۱۸ ماه) و مبلغ ۱۵,۵۹۰,۳۳۷ میلیون ریال مربوط به مطالبات مشکوک الوصول می‌باشد، که از ۱۸ ماه به بالا به حیطه وصول در نیامده است.

کل مبلغ سوء‌استفاده شده تا قبل از سال ۹۱طی ۸۴مورد مجموعا به میزان ۷۴,۵۹۲,۰۸۳,۰۸۴ ریال

کل مبلغ سوء‌استفاده شده مالی بعد از سال ۹۱ طی ۱۱مورد مجموعا به میزان ۱۰۸,۲۴۲,۲۴۶,۵۷۹ ریال

مواردی که در رسیدگی به تسهیلات مالی و اعتبارات اعطایی به مشتریان می توان به آن اشاره نمود که منجر به مشکوک‌الوصول شدن مطالبات بانک گردیده به شرح ذیل می‌باشد:

۱- عدم شناسایی صلاحیت و اعتبار مشتری و همچنین استفاده از کل سقف اختیارات شعب در گشایش اعتبارات اسنادی بابت هر شرکت در قبال سفته بعنوان وثیقه غالب که در سنوات اخیر دارای رشد چشمگیری بوده است و بدون توجه به سابقه فعالیت مشتری در بانک که منجر به لاوصول شدن تسهیلات و اعتبارات اعطا شده، گردیده است.

۲- عدم تناسب ظرفیت، کشش مالی و فقدان صلاحیت و اعتبار ضامن یا ضامنین در ارتباط با تعهدات پذیرفته شده و تسهیلات ارائه شده

۳- عدم توجه به مصادیق ذینفع واحد در تسهیلات ارائه شده، از این جهت که ضامن سفته‌های اخذ شده بابت اعتبارات اعطایی یک نفر بوده

۴- پرداخت تسهیلات مالی و اعتبارات اعطایی به مشتریانی که تسهیلات دریافتی در سنوات قبل خود را تسویه ننموده‌اند.

۵- صدور ضمانتنامه‌های حسن انجام تعهدات بجای تعهد پرداخت.

۶- صدور مصوبات مشروط، تغییر نوع وثیقه، اخذ سفته بجای وثیقه ملکی که بر خلاف مصوبه اولیه بوده است.

۷- اعطای تسهیلات بیش از حد تعیین شده

۸- اعطای تسهیلات به اشخاص ممنوع‌المعامله

۹- عدم ارزیابی دقیق املاک جهت وثائق ملکی ترهینی مشتریان

بانک رفاه

ب) بررسی جذب و استخدام نیروی انسانی با توجه به آیین‌نامه‌های مربوطه

۱- برخی از گزارشات واصله حاکی از انتصاب افراد بی صلاحیت در برخی از پست‌های کلیدی بانک در سنوات گذشته می‌باشد.

۲- مدیریت عامل سابق بانک همزمان با بازنشستگی خود برای تعدادی از پرسنل بانک (عمدتاً مدیران و معاونین ادارات) بدون رعایت آیین‌نامههای مربوطه امتیازات خاصی که منجر به افزایش غیر متعارف حقوق آنان شده، قائل گردیده است.

۳- تخلفات متعدد پرسنل شعب بر اساس گزارش‌های اداره بازرسی بانک و عدم برخورد کمیته‌انضباطی با پرسنل متخلف بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه

موارد مالی در خصوص حساب‌ها و مطالبات بانکی

۱- بانک رفاه در پایان سال ۱۳۹۱ به استناد بخشنامه ۲۶۳۴۷۹/۹۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ ۳,۹۵۵ میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالیکه تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می‌باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، بنابراین شناسایی مبلغ فوق الذکر در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.

۲- میزان وجوه اختلاس شده از ۱۰ شعبه بانک در سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال و نیز مبلغ ۷۴ میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی‌های صورت گرفته تا تیر ماه ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۷ میلیارد و ۲۸ میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ ۶۱۴ میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع ۲ فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی منعقده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال ۱۳۸۹که از سوی مراجع ذیصلاح بعنوان بخشی از سوء‌استفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیر منصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.

۳- بر اساس بخشنامه‌های ۲۹۹۴۹۰/۹۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ و ۸۱۶۶/۹۱ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۱ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، فروش ارز به صرافی ممنوع بوده و صرفاً تخصیص ارز به صرافی جهت انتقال از طریق انجام حواله‌های ارزی آن بانک مجاز می‌باشد، لیکن در سال مالی ۱۳۹۱ مبلغ ۸/۵۱ میلیون یورو مازاد بر حوالجات ارزی از سوی بانک به شرکت صرافی رفاه (شرکت فرعی بانک) تخصیص یافته و صرافی نیز مبلغ مذبور را حدوداً به نرخ رسمی ارز مستقیماً به شرکت‌های تضامنی صرافی حشمتی و شرکاء و بهزاد زرین قلم (کاج) فروخته است.

مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی

۱- بر طبق قانون، اصلی‌ترین محل درآمد سازمان تامین اجتماعی دریافت حق بیمه مستقیم کارگران و سایر حقوق مرتبط با آن می‌باشد که به صورت ماهیانه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌گردد.

۲- در طی چهار سال گذشته (۹۱-۱۳۸۸)، بالغ بر ۹۵ درصد از وظایف موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، حسابرسی بیمه ای از دفاتر قانونی واحدهایی بوده است که به درخواست شعب تامین اجتماعی به این موسسه معرفی گردیده‌اند. این واحدها به روال عادی حق بیمه مربوط به خود را پرداخته‌اند، لیکن در بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردیده، دیون دیگری نیز به سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند که از پرداخت آن خودداری نموده‌اند. البته باید گفت که در حال حاضر سازمان هیچگونه برنامه مدونی برای بازرسی و حسابرسی بیمه ای از کل واحد‌های فعال کشور را ندارد.

۳- در طی چهار سال گذشته بالغ بر ۲۶۶۱۰ واحد مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده ۲۰۶۱۰ واحد به صورت محاسباتی و ۶۰۰۰ واحد نیز به صورت غیر محاسباتی به شعبه‌ها معرفی شده است. البته بیش از ۱۶۰۰۰ واحد نیز توسط شعبه‌ها معرفی و برای آنها درخواست رسیدگی صادر گردیده ولی تاکنون پرونده آنان مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۴- با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بر روی ۲۰۰ پرونده برتر رسیدگی شده به صورت محاسباتی (۵۰ پرونده برتر در هر سال) مشخص گردیده است که بالغ بر ۱۲.۳۲۳ میلیارد ریال از کل مبلغ ۱۹.۰۰۰ میلیارد ریال گزارش شده متعلق به این شرکت‌ها است. به عبارت دیگر ۶۵ درصد از کل مطالبات مربوط به ۲۰۰ پرونده بوده است.

۵- بررسی این ۲۰۰ پرونده برتر پس از طی مراحل در هیات‌های بدوی و تجدید نظر مشخص می‌نماید که صرفاً وضعیت ۱۰۶ پرونده که ارزش مطالباتی اولیه آنها حدود ۵.۲۳۲ میلیارد ریال از ۱۲.۳۲۳ میلیارد ریال گزارش شده است در این هیات‌ها قطعی گردیده و در این بین تنها حدود ۲.۱۳۲ میلیارد ریال از آنها (حدود ۴۰ درصد از مبالغ گزارش شده اولیه) تاکنون قابل دریافت می‌باشد.

با توجه به روند مذکور پیش‌بینی می‌گردد که مبلغی بالغ بر ۱۱.۲۵۶ میلیارد ریال از مطالبات محاسباتی گزارش شده در طی چهار سال گذشته با عدم وصول مواجه گردد.

۶- مطالب فوق و روند کنونی بیانگر این واقعیت است که یا گزارش‌های موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به صورت حرفه ای و واقعی تنظیم و ارائه نشده است و یا هیات‌های بدوی و تجدید نظر تامین اجتماعی از اختیارات ویژه ای برخوردارند که توسط آن قادر می‌باشند تا اصل بدهی‌های مربوطه را تا ۴۰ درصد مبلغ اولیه آن کاهش دهند.

از سوی دیگر با درنظر گرفتن اثرات ناشی از نرخ تنزیل، تورم سالانه و کاهش ارزش پول ملی در طی سال‌های اخیر با روند کنونی و سرعت پایین وصول مطالبات عملاً مبالغ دریافتی فاقد ارزش واقعی سرمایه در زمان خود می‌باشند.

۷- در بررسی گزارش‌های مربوط به چهار سال گذشته مشخص می‌گردد که بیش از ۶۰ درصد واحدهای مورد رسیدگی در استان تهران بوده و همچنین از ۲۰۰ واحد برتر مورد رسیدگی نیز بالغ بر ۶۰ درصد آنها در استان تهران قرار دارند. این موضوع بدین لحاظ قابل اهمیت است که در استان تهران تعداد واحدهای فعال ۳۷۲۳۲۸ می‌باشد. در واقع نسبت واحدهای مورد رسیدگی در استان تهران کمتر از یک درصد کل واحدهای فعال می‌باشد. بدین معنی که در طی چهار سال گذشته برای ۹۹ درصد واحدهای استان تهران هیچگونه درخواستی به منظور رسیدگی از سازمان تامین اجتماعی و شعبات آن واصل نگردیده است.

۸- مطابق بند(۱-۵) گزارش بازرس و حسابرس قانونی موسسه حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اعلام گردیده که بالغ بر ۱۶ هزار درخواست رسیدگی نشده از سال‌های گذشته بر روی هم انباشت شده که بیش از ۶۹۰۰ واحد آن مربوط به سال ۱۳۸۹ و قبل از آن می‌باشد. علت عدم رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها برای این هیات مشخص نمی‌باشد.

۹- علیرغم انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید از تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱، جلسات مزبور با حضور چهار نفر(شامل سه نفر از اعضاء قبلی) تشکیل گردیده است، لذا مفاد ماده(۱۱) اساسنامه در رابطه با لزوم عضویت ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال رعایت نگردیده است. ضمناً ماده(۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده در اداره ثبت شرکت‌ها و آگهی در روزنامه رسمی نیز در این خصوص رعایت نشده است.

شرکت مدیریت و خدمات ماشینی تامین

۱- تعدادی از کارکنان و مدیران این شرکت به اداره کل دفتر راهبری سیستم‌ها در سازمان تامین اجتماعی منتقل گردیده‌اند و بدین ترتیب و از آنجایی‌که طبق بند(الف) آیین‌نامه معاملات سازمان، امکان خرید سخت افزاری از این شرکت بدون برگزاری مناقصه وجود ندارد، خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز سازمان از حدود دو سال پیش، با نظارت و تایید این مرکز، توسط شعب و سایر ادارات و متقاضیان درون سازمانی از سایر تامین کنندگان صورت می‌پذیرد.

۲- با توجه به اینکه خرید تجهیزات سخت افزاری توسط این شرکت انجام نمی گیرد و با عنایت به تنوع و گستردگی خریدها و تمرکززدایی، موجب گردیده تا برنامه‌ریزی، سرویس‌دهی و پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سازمان با مشکلات عدیده ای مواجه گردد. البته مشکلاتی در مورد تامین و سرویس دهی از جانب این شرکت وجود داشته که مناسب تر آن است که با افزایش اهرم‌های کنترلی و نظارتی بر نحوه فعالیت‌های اجرایی این شرکت و یا با اصلاحات و بهبود مستمر فرایندها، خدمات مورد نیاز سازمان از طریق این شرکت صورت پذیرد و از سوی دیگر خطرات احتمالی ناشی از سوء‌استفاده و تخلفاتی که می‌تواند در صورت برون سپاری از اطلاعات موجود در سیستم بوقوع بپیوندد جلوگیری شود.

۳- با بررسی گزارش تهیه شده از سوی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، توجه به موارد ذیل با اهمیت می‌باشد:

۱-۳- شرکت در سال ۱۳۸۷ اقدام به راه‌اندازی اتاق مرکز داده نموده ولی با هزینه کرد قابل توجه، هنوز بهره‌برداری و استفاده‌ای از این امکانات نشده و تجهیزات و قطعات خریداری شده بدون استفاده در حال مستهلک شدن است.

۲-۳- مبلغ ۱۱۶۸ میلیون ریال بابت جریمه دیر کرد تحویل کالا به سازمان تامین اجتماعی، به حساب هزینه‌های شرکت منظور شده که دارای هیچگونه مستندات و ضمائمی نمی‌باشد. همچنین علت و ریز محاسبه فوق الذکر مشخص نیست.

۳-۳- برخی موجودی‌های انبار از قبیل مانیتور ۱۷ اینچ سامسونگ مدل ۱۷۹۵ و… به ارزش بیش از ۷۱۵ میلیون ریال به رغم گذشت حدود ۶ تا ۱۵ سال از زمان خرید آنها بلااستفاده مانده است.

۴-۳- شرکت در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۳۰۰ میلیون ریال بابت پروژه‌های تحولی و بیش از ۱۱۵۰ میلیون ریال بابت پروژه پزشک خانوار هزینه نموده که در پایان سال به حساب دارایی شرکت منظور، ولی منجر به قرارداد نگردیده است. همچنین تا زمان تهیه گزارش، تصمیمی در مورد این دارایی‌ها اتخاذ نشده است.

۵-۳- در رابطه با معاملات کلان، ماده (۱۲) آیین نامه معاملات شرکت مبنی بر اخذ مصوبه از هیات مدیره برای انجام معامله یا انعقاد قرارداد رعایت نشده است.

۶-۳- عدم تناسب میان عملکرد کارکنان متخصص و میزان دستمزد‌ها منتج به برآورده نشدن انتظارات شغلی ایشان شده است. این موضوع موجب شده که در طی سه سال اخیر بیش از ۸۰ نفر از متخصصین با تجربه از شرکت منفک و جذب شرکت‌های همکار در حوزه فن‌آوری اطلاعات گردند.

مؤسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

موضوع فعالیت مؤسسه: عبارت است از شناسایی، اداره تحصیل منافع، احراز و تثبیت مالکیت املاک و مستغلات سازمان اعم از عین و منافع املاک حاصله از تبصره(۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و برطرف نمودن هرگونه موانع تصرف، واگذاری، انتقال و فروش عین و منفعت اموال غیر منقول و سرقفلی‌ها و منصوبات و متعلقات آنها (تلفن و غیره) در ادارات و نهادهای مربوطه شامل ثبت، شهرداری، دارایی، دادگستری و غیره، انجام تعمیرات و اتمام ساختمانهای نیمه تمام و خرید و معاوضه و سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت جهت ساخت و ساز اموالی که متعلق به سازمان می‌باشد و یا اموالی که از طرف سازمان و یا از محل بودجه سازمان برای خرید و فروش و مشارکت در اختیار این مؤسسه قرار می‌گیرد.

صد در صد سهام مؤسسه املاک و مستغلات متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و هیئت مدیره سازمان، مجمع عمومی این مؤسسه محسوب می‌گردد.

واحدهای مسکونی شمس‌آباد: بر مصوبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ هیئت مدیره سازمان مبنی بر استفاده «مدیران» بابت اسکان در واحدهای فوق‌الذکر و کسر مبلغ ۰۰۰,۵۰۰,۱ ریال ماهانه جهت واحدهای ۸۶ متری و ۲ میلیون ریال ماهانه بابت واحدهای ۱۰۴ متری اشکالات متعددی به شرح ذیل وارد است:

الف- هیچ مجوزی در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان مبنی بر اجاره اموال به قیمت کمتر از «کارشناسی روز» وجود ندارد.

ب: علیرغم صراحت مصوبه هیئت مدیره در استفاده «مدیران» از این واحدها، حداقل در یک مورد آپارتمانی به متراژ ۱۰۴متر مربع به آقای محمدحسین دهقانی اشکذری تعلق گرفته که مشمول این قاعده نیست و جالب است که به ایشان به رغم روال جاری اجاره ۲ ساله از هشتم خرداد ۹۲ تا ۹۴ داده شده است!

ج: در حالیکه مصوبه هیئت مدیره مربوط به سال ۸۹ می­باشد، همان مبلغ اندک اجاره بها نیز در سال ۹۲ تغییری نکرده است.

واحدهای تجاری پرند

جهت فروش تعداد ۳۷۵ واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده در تیرماه ۹۲ به قیمت پایه هر متر مربع ۰۰۰,۲۵۶,۷۴ ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای فوق حداقل ۲ برابر قیمت مزایده است و بررسی‌های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش‌های میدانی این هیئت نیز در بدبینانه‌ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تایید می نماید.

ملک خیابان زنجان (مجمع عالی نمایندگان کارگر):

آقای محمد یاراحمدیان، ریاست مجمع عالی نمایندگان کارگر از تاریخ ۲/۵/۹۱ بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی (حسب دستور آقای مرتضوی) در ساختمانی به مساحت عرصه ۶۲,۲۹۸متر مربع مستقر و با وعده خرید ملک از سازمان از امضاء قرارداد اجاره نیز خودداری و پس از اخذ تأییدیه از هیئت مدیره سازمان مبنی بر کمک «پنج میلیارد ریالی» سازمان به مجمع فوق (که در جلسات بعدی هیات مدیره لغو شد)و همچنین یک میلیارد ریال از محل منابع غیر مشمول هیئت مدیره به منظور کمک به خرید این ملک، از امضاء مبایعه‌نامه نیز خودداری نمودند.

ملک یوسف‌آباد:

حسب درخواست جامعه اسلامی کارگران از مدیرعامل سازمان، آقای مرتضوی و موافقت ایشان، ملک مذکور واقع در خیابان یوسف‌آباد با موقعیت اداری و عرصه ۶۷۲ متر و زیربنای ۱۳۰۲متر مربع از تاریخ ۱۴/۵/۹۲ در اختیار این حزب سیاسی قرار گرفته است. کارشناس رسمی مبلغ اجاره بهای ماهانه را یکصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرد و به تبع آن قرارداد اجاره نیز تنظیم شده است. بررسی‌های میدانی هیئت حاکی از آنست که این مبلغ حداقل ۴۰ درصد کمتر از بهای واقعی روز می‌باشد. ضمن اینکه به دلیل عضویت آقای علیرضا صابر کوچکسرایی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، این اقدام مغایر قانون تجارت نیز بوده است.

نکته قابل توجه در این پرونده، مکاتبه معاون علمی و آموزشی حزب مذکور با مدیرعامل سازمان در سر برگ اختصاصی «دبیرکل جامعه اسلامی کارگران» است که مبیّن اطلاع آقای صابر از قوانین مربوطه بوده است. ضمن اینکه کارشناسان و مدیران مؤسسه املاک و مستغلات نیز می‌بایست آخرین ثبت و روزنامه رسمی این حزب را در گام اول و قبل از تنظیم مبایعه نامه اخذ می نمودند. در حال حاضر حزب مذکور بدون تایید و مبادله اجاره‌نامه در ملک مذکور مستقر می‌باشد.

دانشگاه عدالت

عطف به درخواست رئیس هیئت اجرائی دانشگاه عدالت و موافقت آقای مرتضوی، هفت رقبه ملک در تهران و مشهد (دو باب ساختمان به مساحت ۲۴۶۸متر مربع و ۴۴۹۴متر مربع در منطقه نیاوران تهران، سه قطعه زمین (به مساحت ۴۵۲۹متر مربع در منطقه فرمانیه تهران، به مساحت ۱۱۱۴متر مربع در منطقه محمودیه تهران و به مساحت ۱۱۹۸متر مربع در نیاوران تهران)، یک قطعه باغ به مساحت ۴۶۰۰۰ متر مربع در سوهانک تهران و حدود بیست هزار متر مربع از اراضی آبکوه شهر مشهد مقدس) با نرخ کارشناسی آماده واگذاری می گردد. هر چند به دلیل دستور مدیرعامل فعلی سازمان در‌هامش نامه دیوان محاسبات کشور عملیات واگذاری متوقف گردید، لیکن نکات ذیل قابل اشاره است.

۱- نحوه دسترسی به اطلاعات املاک مؤسسه، از جمله پلاک ثبتی، مساحت و نوع کاربری از سوی دانشگاه عدالت محل سوال قرار گرفته که پاسخی داده نشد.

۲- میزان قیمت کارشناسی اولیه حداقل ۵ رقبه از املاک فوق با واقعیت بازار مغایرت دارد.

۳- هیئت مدیره هیچ مصوبه ای جهت واگذاری خارج از مزایده املاک فوق نداشته است که البته در خصوص مصوبات هیئت مدیره جهت «فروش خارج از مزایده» ترتیبات خاصی وجود دارد.

شهرک IT قزوین

عطف به توافقات فی مابین استانداری قزوین و سازمان تامین اجتماعی در ۲۶/۲/۸۵ مبنی بر ایجاد و راه‌اندازی «شهرک فن آوری پیشرفته پارس» و مصوبه ۲۰/۱۲/۸۶ هیئت مدیره سازمان مبنی بر خرید ۴۵۰ هکتار زمین جنب شهرک صنعتی کاسپین قزوین، تفاهم‌نامه ای بین مؤسسه املاک و مستغلات سازمان با آقای محمد اسدی- رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین – در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۶ منعقد و مشارالیه متعهد به‌انتقال قطعی موضوع تفاهم ظرف مدت یکماه کاری می‌شود. در این خصوص مطالبی به شرح ذیل حائز اهمیت است:

۱- نقش آقای محمد اسدی با توجه به اینکه مالک زمینهای مذکور نمی‌باشد مبهم است.

۲- مبلغ یکصد میلیارد ریال از کل مبلغ پانزده میلیارد ریال قرارداد به آقای اسدی پرداخت شده در حالی‌که ایشان فقط توانسته است ۲۲۹ هکتار زمین را بنام سازمان منتقل نماید و عملاً امکان انتقال مابقی زمین وجود ندارد.

ملک آبشار اصفهان

خانم شیوا رسایی در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ برنده مزایده فروش ۱۱ قطعه زمین با کاربری گردشگری و هتل به مساحت ۱۰.۸۲۳ متر مربع در خیابان آبشار اصفهان می‌شود. مطابق قرارداد فروش تنظیمی با دریافت ۳۰ درصد ثمن قرارداد، مورد معامله تحویل مشارالیها می‌گردد. در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مؤسسه هیچ اشاره‌ای به حداقل‌های دریافتی از برندگان مزایده جهت تحویل مورد واگذار شده وجود ندارد که خود محل اشکال است، در نتیجه خانم رسایی از کل مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد ریال فقط ۳۰ درصد آن را پرداخت و به علت قصور مدیران مؤسسه در نحوه تنظیم قرارداد از پرداخت مابقی ثمن معامله ۶,۲۰۸ میلیارد ریال به‌علت وجود ۷۵/۲متر مربع زمین فاقد مالک در میان قطعات به فروش رفته استنکاف ورزیده است.

در خصوص محور‌های تحقیق و تفحص

۱-۱- با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تامین اجتماعی مشخص می گردد که مجموع هزینه‌های اداری- تشکیلاتی در فاصله زمانی سال‌های ۷۹ تا ۸۶ به نسبت ۳.۱۵ برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه ای که به چشم می‌خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی برابر ۴.۴۶ داشته است. این در حالی است که سایر بیمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده‌اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه‌ها نیست.)

هزینه‌های اداری سازمان در سال۹۱ نیز با افزایشی ۳۷درصدی نسبت به سال قبل به ۵.۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است و هزینه‌های پرسنلی نیز با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۰مبلغ ۲۴.۶۰۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱ ثبت شده است که این افزایش غیرمنطقی است.

۱-۲- بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک‌ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت بعضاً اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.

۲- با وجود اینکه طی ادوار اخیر خصوصاً از سال ۱۳۸۰ به بعد کسری منابع و مصارف با پنهان کاری و کتمان حقایق تنظیم گردیده و عموماً سپرده ذخایر که مدیرعامل و هیئت مدیره مجاز به مصرف آن نبودند، در بودجه سالانه برای تامین کسری تا سال ۱۳۸۹ منظور گردیده است اما در سال ۱۳۸۹ این عدم شفافیت که به شکل یک بیماری مزمن سازمان را تهدید می‌نمود، در شکل یک شبه ورشکستگی ظاهر می‌شود و به استناد جدولی که در ذیل می آید برای اولین بار از آنجائی که دیگر استفاده از ذخایر نیز این شکاف را پر نمی‌کند حدوداً ۲۶.۰۰۰ میلیارد ریال کسری بودجه آن هم بعد از گذشت پنج ماه از سال که این خود نیز در نوع خود بی‌سابقه است به تصویب می‌رسد تا حلقه بی‌انضباطی‌های مالی سازمان سر به فلک بگذارد. به‌عنوان مثال:

حساب‌ها و اسناد پرداختی:

مؤسسات طرف قرارداد در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۸.۹۷۴.۶۹۸ میلیون ریال و در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۴.۳۰۷.۱۲۲ میلیون ریال بوده است.

جمع کل منابع در بودجه سال ۱۳۸۹، ۸۸۷,۳۸۵,۱۳۷ و جمع کل مصارف ۸۶۴,۶۷۸,۱۶۳ بوده که طبق صورتجلسه هیئت مدیره مبلغ ۰۰۰,۹۸۷,۲۹۲,۲۶ ریال کسری و در سنوات ۹۰ و ۹۱ نیز وضع به همین منوال ادامه یافته است.

۳- اشخاص حقیقی و حقوقی وجود مطالبات قابل توجه از دولت بابت دیون حق بیمه مربوط به سال‌های گذشته که بعضاً قطعیت رأی دارند که فقط در سال ۹۱ حدود ۴.۶۸ هزار میلیارد ریال بدهی حق بیمه قطعی کارگاهها افزایش یافته است و بدهی تقویم شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۴۶۵.۱۱۰ میلیارد ریال می‌باشد.

۴- براساس بند(ﻫ) ماده(۷) قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی که مقرر می‌دارد «مطالبات سازمان‌ها، صندوق و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» دولت موظف به پرداخت سود بدهی‌های خود به نرخ اوراق مشارکت بوده که این امر تحقق پیدا نکرده و پیگیری که منجر به نتیجه شده باشد به عمل نیامده است. با این وجود مدیرعامل سابق سازمان مدعی شد که همه این مطالبات بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال واصل شده است. با توجه به گزارش نهایی مأخوذه از معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان بابت کلیه شرکت‌های واگذار شده به سازمان (رد دیون دولت)و حتی شرکت‌هایی که در شرف واگذاری هستند مجموعا حدود ۳۹.۹هزار میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده است!

۵- هیئت مدیره سازمان در مصوبه ای همه دریافت‌های کارکنان اعم از دریافت‌های مستمر مثل حقوق و مزایا را به علاوه دریافت‌های غیر مستمر از جمله اضافه کاری را مشمول پرداخت سنوات پایان خدمت قرار داده است. در حالی که در هیچ دستگاه دولتی و غیر دولتی و حتی در بخش خصوصی چنین پرداختی صورت نمی‌گیرد.

۶- متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه‌ها در گزارش هیئت نظارت ۵/۸ درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت یک‌ساله بانک‌ها و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تامین مالی همین سرمایه گذاری‌ها بین ۲۵/۱۷ تا ۲۰ درصد متغیر است.

۷- بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۰ حاکی از آن است مبلغ ۳۰.۷هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب بخش سرمایه گذاری بوده که طی اصلاحیه بودجه به ۱۱.۸هزار میلیارد ریال تقلیل یافته است و جالب اینکه عملکرد آن نیز کمتر از ۹.۹هزار میلیارد ریال بوده است.هرچند که این تغییر رویکرد در کاهش سرمایه گذاری از نظر هیات نظارت بر سازمان موجه نبوده است لکن اصل موضوع یعنی ۱۸.۹هزار میلیارد ریال هزینه فرصت از دست رفته سرمایه گذاری فقط در سال ۹۰ تحمیل شده است.

۸- منابع ناشی از سود سهام سازمان در بخش سرمایه گذاری مستقیم مصوب بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۱.۹۱۶ میلیارد ریال است که عملکرد آن بالغ بر ۷۱۰۲ میلیارد ریال که نشان از انحراف ۴۱ درصدی در این خصوص می‌باشد در سال ۹۱ نیز فقط حدود ۹.۹۰۰ میلیارد ریال سود گزارش شده است! و از صد در صد منابع هزینه شده در بخش درمان مستقیم سال ۹۰ فقط ۱۴.۷درصد به سرفصل هزینه‌های مصرفی مربوط به بیماران اعم از دارو، غذا، مصرفی اتاق عمل، مصرفی تجهیزات و موارد مصرفی رادیولوژی، آزمایشگاه، سی تی اسکن و غیره می‌باشد و بقیه ۸۵.۳ درصد باقیمانده به مصرف هزینه پرسنلی رسیده است.این رقم در سال ۸۹ نیز حدود ۱۷.۲درصد بوده است.

۹- به استناد تصمیمات شورای عالی سابق تامین اجتماعی، سازمان بایستی هر سال تا پایان آذرماه گزارش تفریغ بودجه را به هیئت نظارت ارائه نماید. هیئت نظارت نیز تا اوایل همان سال گزارش مربوط را به مقامات سازمان ارائه نماید. لذا اظهار نظر در خصوص انطباق عملکرد سال مالی مورد گزارش ۹۱ با بودجه مصوب سازمان تامین اجتماعی و بررسی انحرافات آن برای هیئت امکان پذیر نشد و از این رو هیئت تحقیق و تفحص نتوانست به یکی از مهمترین انحرافات سازمان دسترسی لازم را داشته باشد. پیشنهاد می‌شود در اسرع وقت ضمن اخذ توضیح از دست اندرکاران مربوطه مدارک لازم جهت اعمال نظارت قانونی بر عملکرد بودجه‌ای سازمان در اختیار قرار گیرد.

۱۰- مانده حساب بدهی کارگاه‌ها بابت حق بیمه در پایان سال ۹۱، مجموعا حدود ۴۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که تا سال مالی قبل این رقم مبلغ ۲۷۱۵هزار میلیارد ریال بوده است. علیرغم اینکه طبق رویه مورد عمل سازمان معادل ۲۰ درصد مبلغ فوق ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور گردیده، لیکن به دلیل عدم ثبت بدهی کارگاه‌ها در دفاتر شعبه‌های سازمان تامین اجتماعی و در نتیجه عدم امکان ردیابی آنها حصول اطمینان نسبت به‌انعکاس تمامی بدهی‌های مربوط، بازیافت مبالغ ثبت شده و ارائه هرگونه تعدیلات از این بابت برای این هیئت مقدور نگردید. زیرا وجود محدودیت در اجرای کامل رسیدگی توسط حسابرسی مستقل و نبود یک سیستم کنترل داخلی مناسب از جمله مواردی است که باعث برود چنین مشکلاتی می‌گردد. پیشنهاد می‌شود موضوع اصلاح ساختار نظام کنترل‌های داخلی توسط کمیته‌ای متشکل از افراد حرفه ای و منتخب توسط هیئت امنای صندوق مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اعمال اصلاحات لازم ارائه گردد.

۲-۱- در مقایسه بودجه سال‌های مختلف، سهم درمان حدود ۴ برابر افزایش نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری درمان که عمده آنها حقوق پرسنل می‌باشد ۴.۵۱ برابر رشد داشته است اما ساخت و ساز مراکز درمانی کمتر از ۳ دهم درصد یعنی ۲۲ صدم درصد افزایش داشته است. اما برای استفاده از سایر منابع جهت پوشش دادن به کسری پنهان سازمان و به جای آنکه سرمایه­گذاری توسعه یابد و منابع آن افزایش پیدا کند در مقام مقایسه رشد منفی ۵۴ درصدی به قیمت جاری که خود گویای نوعی منفی در منفی می‌باشد به نمایش درآمده است.

متأسفانه جمع کل هزینه‌ها ۴.۳۳ درصد افزایش یافته و این افزایش کلان که در اثر سوء مدیریت تحمیل‌شده و عدم توجه به گزارش نظار دلسوز، سبب شده است که با وجود رشد ۶ برابری درآمد در سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۹ فاجعه کسری بودجه برای این سازمان اتفاق افتد و این نیست مگر آنکه نسبت به نظارت و گزارش نظار، حسابرسان و سایر مراجع در سایه بی انضباطی مطلق در هزینه‌ها و بی‌توجهی کامل به مصوبات شورای‌عالی در ضرورت حسابرسی شعب و بیمارستانها و سایر اجزای سازمان، مدیران عامل در کمال بی‌میلی و علیرغم اصرارهای شورای عالی و نظار از هر اقدام شایسته و مناسبی فروگذار کرده و یک سازمان آباد و ثروتمند را به یک سازمان فقیر و محتاج تبدیل نمودند.

۲-۲- به شرح مندرجات گزارش‌های صورت‌های مالی، چشم انداز منابع و مصارف صندوق بیمه‌های اجتماعی و چگونگی تعهدات آن تا سال ۱۴۰۰ توسط سازمان تامین اجتماعی برآورده شده است. نتیجه‌گیری انجام‌شده سازمان مورد رسیدگی نسبت به اطلاعات مذکور که بر اساس مفروضات زیر محاسبه شده حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ درآمدهای سازمان تکافوی هزینه‌های جاری را نخواهد داشت و از آن سال به بعد لازم است برای تامین کمبود منابع از اندوخته‌های سازمان استفاده شود که در نهایت کسری منابع در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳۷,۳۴۴ میلیارد ریال خواهد بود.

قابل ذکر است که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط دولت، کمبود منابع که از سال ۱۳۸۸ شروع شد در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۹۱,۵۶۳ میلیارد ریال خواهد رسید. مضافاً اینکه در صورت محاسبه چشم انداز استانداردهای حسابداری، احتمالاً نتایج حاصله، متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود و تفاوت حاصله می‌تواند با اهمیت باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد بررسی منابع و مصارف توسط هیئت مدیره در اولویت اصلی رسیدگی به امور سازمان قرار گیرد تا اصلاح وضع موجود هر چه زودتر عملی گردد.

۵- عزل و نصب‌های غیر اصولی و غالباً سیاسی در مشاغل و مناصب صرفاً تخصصی، که این موضوع اساسی موجودیت سازمان را زیر سوال برده و با خطر روبرو می‌کند. در این راستا بررسی‌های جامعی به‌عمل آمده که جملگی حکایت از وخامت اوضاع عزل و نصب‌ها در این سازمان دارد.

در سال ۱۳۸۰ جمعاً ۴ نفر به عنوان مشاور مدیرعامل مشغول بوده­اند که عمر متوسط خدمت آنها به ۱.۱۵ سال نمی‌رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته‌اند.

این رقم در سال‌های بین ۸۱ تا ۸۴ به حدود ۵۲ نفر در سمت‌های مشاور مدیرعامل، مشاور معاونت‌های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرائی رسیده است. در این دوران تعداد ۴۶ نفر شامل ۱۳ نفر مشاور مدیرعامل و ۱۵ نفر مدیر ستادی و ۱۸ نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده‌اند.

در طول سال‌های ۸۵ تا ۸۸ جمعاً تعداد ۷۶ نفر در پست‌های مختلف منصوب شده‌اند که نسبت به سال‌های ۸۰ تا ۸۴ که ۵۶ نفر بوده‌اند ۲۰ نفر اضافه شده است. در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ که مشاورین مدیرعامل حدود ۱۲ نفر بوده‌اند در سال‌های بعد به ۳۴ نفر رسیده است. در دوره بین ۸۰ تا ۸۴ نیز ۴۶ نفر از سمت خود عزل شده‌اند و افراد دیگری جایگزین شده‌اند.

در دوره ۴ ساله ۸۱ تا ۸۴ حدود ۵۲ نفر در سمت‌های مختلف منصوب شده‌اند که از این تعداد ۸ نفر به عنوان مشاور مدیرعامل، ۲۲ نفر مدیر ستادی و ۲۲ نفر مدیر استانی بوده‌اند. در دوره ۴ ساله ۸۵ تا ۸۸، ۷۶ نفر در سمت‌های مختلف منصوب و ۱۱۱ نفر از سمت خود عزل شده‌اند. مشاهده می‌شود که عزل و نصب‌های غیر اصولی و غالباً سیاسی در طول سال‌های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال‌های متمادی طول خواهد کشید.

البته در حوزه‌های مختلف و زیر مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می توانیم از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ مجموعا ۴.۰۹۵تغییر و جابه‌جایی مدیران در شرکت‌ها را شاهد بوده که این به‌معنای متوسط ثبات مدیریت ۲۰ ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت‌های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است. لذا با توجه به جمیع جهات و بررسی‌های کارشناسانه عملکرد یکی از مهمترین سازمان‌های کشور متوجه می‌شویم که مجلس محترم شورای اسلامی می‌بایست دامنه نظارت خود بر دستگاههای مختلف را گسترش داده و امر مهم وظیفه نظارتی را در هیچ برهه‌ای از زمان به تعویق نیندازد و همواره با ابزارهای نظارتی که یکی از آنها تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاهها می‌باشد، فعالیت‌های این مجموعه‌های عظیم اجرائی را رصد نموده و گزارش‌های لازم را از کارشناسان دلسوز اخذ نماید.

۶- با توجه به بررسی کارشناسان هیئت در مورد نحوه اجرای ماده(۹۲) قانون نظام صنفی که طی آن سازمان مقید بوده است که فقط در صورت شکایت کارکنان واحدهای صنفی اقدام به بازرسی یا حسابرسی دفاتر قانونی و وضع جریمه نماید، تحقیق از سه هزار فقره پرونده از بیش از حداقل دو میلیون بازرسی غیر قانونی که از سال ۱۳۸۳ تا کنون صورت گرفته است، نشانگر آنست که فقط کمتر از ۵ درصد آنها مطابق شکایت بوده است: پیشنهاد می‌گردد برابر دستورالعمل شماره ۵۵۴۴/۵۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ کسانی که در استمرار خلاف قانون و هدایت آن نقش داشته‌اند ضمن معرفی به دادگاه، جریمه‌ای معادل هزینه‌های صورت گرفته از سوی سازمان که بالغ بر هشتصد میلیارد ریال می‌باشد، به سازمان پرداخت گردد تا منبعد مصوبات مجلس آنگونه که تصویب می‌شود به اجرا درآید و متولیان امر بدانند مطابق اصل(۷۳) قانون اساسی خود حق تفسیر و تشریع قوانین را ندارند. بنابراین از آقای غلامرضا سلیمانی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وقت) تا سایر مدیران عامل تاکنون و معاونین فنی و درآمد وقت تا کنون، مؤاخذه و هزینه­های صورت گرفته اخذ گردد.

۷- با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و حسب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی متأسفانه مفاد ماده(۳) قانون و تبصره(۱) آن که زمان‌بندی شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت مهارت فنی را معلوم می‌کند، به نام سهمیه بندی جهت صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مصادره شد و با گنجاندن در آیین‌نامه اجرایی، مجلس را ناچار به تصویب قانون جدید جهت رفع موانع اجرایی برای احقاق حق کارگران نمود. علیرغم ابلاغ قانون جدید کماکان تخلفات در مورد نحوه بیمه کردن کارگران ساختمانی استمرار یافته و بررسی آمار نشان داد که سازمان مزبور حتی به سهمیه اعلامی خود نیز پایبند نبوده است. چنانچه تا تاریخ تحقیق و تفحص و مطابق آمار پیوستی حدود ۴۹۵ هزار نفر دفترچه بیمه دریافت کرده‌اند، در حالی که این رقم که ناشی از رویه غلط آنان است از ۷۰۰ هزار نفر عبور کرده باشد. این در حالیست که بخش قابل ملاحظه‌ای از این عده نیز مشمولین ماده(۳۸) قانون تامین اجتماعی بوده‌اند که در واحدهای ساخت مسکن مهر مشغول فعالیت بوده و هستند. بنابراین مجازات متصدیان امر در صدور و اجرای بخشنامه فوق در حوزه فنی و درآمد و رؤسا و مسئولین ادارات کل و شعب را درخواست می‌نماید.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ضرورتی برخاسته از رسالت عظیم صندوق تامین اجتماعی در حفظ و صیانت از نیروهای مولد کشور می‌باشد سازمان بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)در چارچوب‌های هدایتی خود برای پایداری صندوقهای تامین اجتماعی توجه به موضوع سرمایه گذاری را برای تمام صندوقهای مزبور امری ضروری می‌داند تا این صندوق‌ها درگذر زمان بتوانند ارزش دارائی‌ها و منابع خود را حفظ و صیانت نمایند. به همین منظور شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بعنوان یک مجموعه تخصصی در امر سرمایه گذاری در تاریخ ۶/۱/۱۳۶۵ به صورت یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس گردید

هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی تخصیص یافته با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی می‌باشد. امروز پس از ۵/۲ دهه فعالیت مستمر، شستا به یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سطح خاورمیانه تبدیل شده است.

۱- پرداخت‌ها:

خلاصه

دستورالعمل‌های موجود در ارتباط با نحوه جبران زحمات کارکنان بیشتر به صورت شکلی بوده و موضوع پرداخت‌ها به صورت تفصیلی مد نظر قرار نگرفته است. به همین دلیل جبران زحمات کارکنان در سطح غیر متعارف و صرفاً بر اساس تشخیص مدیرعامل و متناسب با سمت افراد انجام گرفته است. علاوه بر مبالغ پرداختی بابت جبران زحمات، در برخی شرکت‌ها مبالغ غیر قانونی نیز تحت عنوان علی‌الحساب یا مساعده در اختیار مدیران قرار گرفته و یا در قالب مواردی مانند کارت هدیه یا سکه طلا به آنان پرداخت شده است. همچنین هیچگونه کنترلی بر انجام اضافه کاری و ماموریت اعمال نشده و ضرورت و میزان پرداخت اینگونه موارد صرفاً منوط به تائید مدیرعامل بوده است. بسیاری از اضافه کاری‌ها و ماموریت‌های پرداختی در عمل انجام نشده است و یا انجام آن در راستای اهداف شرکت نبوده و منافعی برای شرکت نداشته است.

متن گزارش

۱-۱- در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شده است که ماهانه مبالغی (به شرح لیست ومدارک پیوست) تحت عنوان کارانه مدیران علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه به تعدادی از مدیران قسمت‌های مختلف این شرکت پرداخت می‌گردد، ضمن اینکه هیچگونه دستورالعملی مبنی بر پرداخت ماهانه تحت این عنوان در این شرکت و هلدینگ مربوطه وجود ندارد.

علاوه برآن، مبالغ دیگری نیز مجدداً تحت عنوان کارانه مدیران هر سه ماه یکبار به همان افراد پرداخت می گردد که جهت ۲۵ نفر مبلغ ۷۲۵، ۸۰۸، ۴۶۲ ریال مطابق اسناد پیوست پرداخت شده است، که این پرداختی نیز بدون هیچگونه دستورالعملی انجام شده است. نمونه ای ازموارد پرداختی در مهرماه ۹۲به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد (پیوست شماره ۱)

سعید جلیلوند (معاون فنی) حقوق و مزایای ماهیانه ۸۳۹/۹۶۷ /۵۹ کارانه ماهیانه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ کارانه فصلی ماهیانه ۴۴۶/۶۸۷/ ۴۶ جمع ماهیانه ۲۵۸/۶۵۵/۱۴۱

بهزاد رضائی پور (معاون بازرگانی) حقوق و مزایای ماهیانه ۵۶/۹۸۵/۸۳۹ کارانه ماهیانه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ کارانه فصلی ماهیانه ۳۵/۰۴۹/۳۵۰ جمع ۱۲۷/۰۳۵/۱۸۹

سیاوش طاهرخانی (مدیر مالی) حقوق و مزایای ماهیانه ۴۰/۶۸۸/۵۵۵ کارانه ماهیانه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ کارانه فصلی ماهیانه ۴۸/۱۲۱/۹۳۳ جمع ۱۲۳/۸۱۰/۴۸۰

۲-۱- در شرکت پرسی ایران گاز آقای حمید باقری (مدیرعامل) از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۶/۶/۱۳۹۲ فقط از ۸ روز مرخصی استفاده نموده و در همین بازه زمانی ۴۸۲ روز از ماموریت اداری استفاده نموده است (یعنی حدود ۴۰ درصد از کل روزهای تقویم و بیشتر در روزهای چهار شنبه الی جمعه) و اکثر ماموریت‌ها نیز در روزهای تعطیل و به زادگاه ایشان یعنی استان مازندران بوده است و در ضمنا در مدت ماموریت علاوه بر دریافت حق ماموریت، اضافه کاری معادل ۱۲۰ساعت نیز دریافت می‌دارد که با بند ۳-۷ ماده ۳ آیین نامه ماموریت مبنی بر عدم پرداخت اضافه کار در ایام ماموریت مغایرت آشکار دارد. (پیوست شماره ۲)

۳-۱- در شرکت پرسی ایران گاز در سال‌های مورد بررسی (۸۹ لغایت ۹۲) پرداخت اضافه کار در ایام ماموریت برای سایر مدیران به صورت ماهیانه از جمله رئیس هیات مدیره و مدیر کل امور مالی به مبلغ ماهیانه ۰۰۵ر۴۲۰ر۱۲ ریال و سایر افراد نیز انجام شده است. (پیوست شماره ۲)

۴-۱- در شرکت پرسی ایرانگاز پرداخت علی الحساب‌ها و مساعده‌ها بدون ضابطه و به درخواست افراد و بر حسب دستور مدیریت و بیشتر در ابتدای هر ماه و قبل از انجام وظایف کارکنان پرداخت شده واکثرا در اقساط متفاوت از گیرندگان کسر می گردد. به عنوان مثال در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ آقایان بابائی و باقری هر یک مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ ریال مساعده و بترتیب مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ ریال و ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰ ریال نیز علی الحساب دریافت داشته و اقساط متفاوت از حقوقشان کسر شده است. (پیوست شماره ۲)

۵-۱- در شرکت پرسی ایران گاز از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۴/۵/۹۲ دفتر مدیریت عامل اقدام به خرید جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۱ ریال کارت هدیه نموده است که هیچ گونه مدارکی در خصوص اسامی تحویل گیرندگان یا نحوه تحویل آن‌ها ارائه نشده است. همچنین در مدت مذکور ۱۹۴ عدد سکه بهار آزادی (اعم از ربع، نیم و تمام) خریداری شده و اسامی دریافت کنندگان نیز در اسناد هزینه مربوطه مشخص نگردیده است. (پیوست شماره ۲)

۶-۱- در شرکت سیمان فارس و خوزستان بموجب ماده ۷ آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ به مدیران عامل به میزان حداکثر ۱۲۰ ساعت و به سایر اعضای موظف هیئت مدیره به میزان حداکثر ۱۰۰ ساعت اضافه کار قابل پرداخت می‌باشد. لیکن به موجب بررسی‌های به عمل آمده، اضافه¬کار پرداختی براساس میزان کارکرد پرداخت نگردیده است.و بدون در نظر گرفتن ساعات کارکرد مدیران، حداکثر تعیین شده در آیین نامه فوق‌الذکر به طور ثابت و در برخی موارد مازاد بر آن پرداخت گردیده است. براساس نامه شماره ۵۰۳۸/۱/۱۳ مورخ ۶/۸/۱۳۹۲ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بسته جبران خدمت مدیران شامل کلیه مبالغ اعم از حقوق و مزایا اضافه کاری فوق العاده ماموریت‌های داخلی پاداش احتمالی بابت کارانه بهره‌وری و بیلان و امثالهم می‌باشد که براساس مصوبه مجمع عمومی به صورت خالص تعیین می‌گردد. رویه شرکت بدین‌گونه است که در پایان سال کلیه پرداخت‌ها به مدیران محاسبه شده و مابه التفاوت بسته جبران خدمت محاسبه و به ایشان پرداخت می‌گردد. بنابراین مفاد نامه مورد اشاره با موضوع سقف اضافه کار ۱۲۰ ساعت مطرح شده در آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایا تناقض دارد. (پیوست شماره ۸۲)

۲- سوء مدیریت

خلاصه

عدم اعمال کنترل‌های لازم از ناحیه شستا و شرکت‌های هلدینگ به همراه عدم کفایت و ضعف کنترل‌های داخلی موجب گردیده موارد متعدد ناکارآمدی و اتلاف منابع به وقوع پیوسته و از منابع موجود بهره کافی برده نشود.

حسب مورد در ارتباط با استیفای حقوق شرکت‌ها اقدامات جدی و موثر از ناحیه مسئولین مربوط انجام نگرفته است که موجبات ضرر و زیان شرکت را فراهم نموده است، این موارد شامل عدم بازده مناسب دارائی‌ها، عدم استفاده از ظرفیت‌های تولید، عدم توجه کافی به مواعد تسویه تسهیلات ارزی، عدم تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت، حذف واحد حسابرسی داخلی، عدم پیگیری خوراک پتروشیمی‌ها که موجب کاهش تولید و زیاندهی شده، پرداخت وجه به شرکت‌های خارجی بدون گشایش اعتبار و اخذ تضمین که در نتیجه عدم انجام تعهدات علاوه بر اصل وجه پرداختی موجب میلیاردها ریال هزینه پیگیری حقوقی شده است، خرید مواد اولیه مازاد بر نیاز و انبار نمودن آن بدون رعایت اصول صحیح انبارداری که موجب اتلاف آن شده است، خرید مواد اولیه فاقد کیفیت که بلا استفاده باقی مانده، خرید تجهیزات گرانقیمت که در مدت کوتاهی خراب شده و میلیاردها ریال زیان وارد نموده است، عدم فروش به‌ موقع کالاهای تولیدی شرکت (علیرغم وجود خریدار) و انبار نمودن آن در محوطه که موجب اتلاف و صدمه آن شده است، عدم اخذ تضمینات کافی از پیمانکاران طرف قرارداد و تحویل کالا به آنها قبل از واریز وجه آن، عدم استفاده مناسب از وجوه نقد در اختیار، عدم حفاظت مناسب از دارائی‌های موجود و عدم انجام پیگیری‌های به‌ موقع حقوقی بمنظور استیفای حقوق شرکت بوده است.

متن گزارش

۱-۲- در پتروشیمی امیر کبیر فروش خارج از بورس محصولات و تشکیل پرونده تعزیراتی و حکم اولیه جریمه ۲۰ میلیارد ریال پتروشیمی امیر کبیر در سال ۹۱ (پیوست شماره ۳)

۲-۲- در پتروشیمی امیر کبیر عدم تعیین تکلیف بدهی سهم مشارکت تامین اجتماعی در احداث پتروشیمی امیر کبیر به (NPS شرکت ملی پتروشیمی) که با توجه به سود ۲۴ درصد سالانه طبق توافق نامه تاکنون طبق دفاتر رسمی ثبت شده به مبلغ ۱۰۳۰ میلیارد ریال بدهی رسیده است. (پیوست شماره ۴)

۳-۲- در پتروشیمی امیرکبیر عدم ابلاغ قرارداد به برندگان مناقصه بدون دلیل قانع کننده و گاها لغو پیمان پس از ابلاغ و دریافت ضمانت نامه شرکت‌های پیمانکار موجب ضرر و زیان شرکت شده است. به عنوان نمونه مناقصه تعمیرات و نگهداری مجتمع در سال ۹۱ که شرکت پارس حساس با مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال که برنده شده و ضمانت آورده اما به امضای قرارداد منجر نشده است. (پیوست شماره ۵)

۴-۲- در شرکت نفت پاسارگاد در سال ۱۳۹۰ نسبت به دریافت تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات شعبه میرداماد معادل ریالی با نرخ بهره تسویه ۶ درصد و جریمه تاخیر ۱۲ درصد اقدام می نماید لیکن با تاخیرهای انجام شده در تسویه بدهی¬های فوق و تغییر بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص ارز مبادله‌ای و لزوم تهیه و تسویه بدهی از طریق ارز مبدا داخلی طبق جدول پیوست، شرکت نفت پاسارگاد علاوه بر پرداخت اصل و بهره وام در موعد مقرر در نامه بانک توسعه صادرات، زیانی معادل (۴۶۱، ۱۷۴، ۳۰۶، ۲۲۷ ریال) بابت تهیه ارز از بازار آزاد تا تاریخ ۲۷ /۷/ ۱۳۹۲ متحمل می‌گردد. ضمناً شرکت جهت تسویه قسمتی از بدهی‌های فوق نسبت به تهیه مبلغ ۴ میلیون یورو و با نرخ آزاد نموده است و کلیه خریدهای ارز نیز از شرکت تضامنی تحیری و شرکاء انجام شده است.(پیوست شماره ۶)

۵-۲- در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص گردید جمع مبالغ چک‌های واخواستی تا تاریخ این گزارش مبلغ ۱۰۰/ ۳۱۱/ ۹۲۰/ ۳۲ ریال می‌باشد که اکثراً از سال‌های ۱۳۸۹ و۱۳۹۰ تاکنون راکد مانده است و قسمت اعظم از این مبلغ معادل ۲۰۰/۲۹۰/۰۵۶/۲۱ ریال آن مربوط به شرکتی به نام شرکت مومیای دلیجان می‌باشد.

مطابق اسناد موجود حدود ۱۵۰۰ تن قیر در ابتدای سال ۱۳۸۹ به شرکت مذکور به صورت نقد فروخته شده است و علی‌رغم اینکه قرارداد فروش به صورت نقدی بوده متاسفانه این مبلغ تاکنون وصول نشده است و خریدار ادعا دارد که قیر خریداری شده در کارخانه¬اش دچار حریق گردیده و بدلایل نامشخص، پس از گذشت بیش از سه سال هیچگونه اقدام موثری درجهت استیفای حقوق شرکت انجام نگرفته است. (پیوست شماره ۷)

۶-۲- در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به گردش بالای وجه نقد شرکت نسبت به افتتاح حساب‌های پشتیبان اقدام می‌نماید علی‌القاعده می‌بایست به این حساب‌ها با داشتن میانگین موجودی بالا (روزانه مبلغ ۲۰۹. ۰۱۴. ۲۹۲. ۷۸۱ ریال) سود سپرده تعلق بگیرد. حسب نامه شماره ۳۷۹/۶۲۱۰۱۸ مورخ ۲۸ /۸/ ۱۳۹۱ بانک ملت شعبه مستقل چهار راه ولیعصر، نرخ سود حساب کوتاه مدت ۱۶ درصد اعلام می گردد در حالیکه قبل از این تاریخ نرخ بسیار پایین‌تر از ۱۶ درصد (حدود ۷ درصد) بوده است و در تاریخ ۱۵ /۷/ ۹۲ بانک ملت طی نامه شماره ۴۴۲۰۱۴/۹۲/۱۲ نرخ سود مزبور را ۲۰ درصد اعلام داشته در صورتیکه مدیریت شرکت می توانست با توافق بانک نسبت به افزایش سود سپرده گذاری اقدام و سود روزانه را طبق محاسبات ذیل مبلغ ۸۱۰ر۲۲۳ر۲۳ ریال افزایش دهد.

میانگین مانده سپرده * تفاوت نرخ = سود روزانه

۲۰۹، ۰۱۴، ۲۹۲، ۷۸۱* درصد(۱۶-۲۰)=۲۳، ۲۲۳، ۸۱۰، ۳۰۹ ریال

لازم به ذکر است طبق اظهارات شفاهی مسولین شرکت نفت پاسارگاد نرخ سود سپرده ماقبل تاریخ ۲۸ /۸/ ۱۳۹۱ بین ۶ تا ۷ درصد محاسبه گردیده است که این امر باعث کاهش شدید درآمد غیرعملیاتی شرکت شده است. (پیوست شماره ۸)

۷-۲- در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به بررسی‌های بعمل آمده از حساب‌های این شرکت مشخص شد اداره تعزیرات حکومتی استان تهران، شرکت نفت پاسارگاد را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰ر۱۴ ریال نموده است که پس از پرداخت مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق الوکاله به وکیل، نیز مقرر شده است مبلغ ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت جریمه گرانفروشی به اداره تعزیرات حکومتی پرداخت گردد. لذا با توجه به اینکه قیمت گذاری محصولات این شرکت از طریق بورس کالا صورت می‌پذیرد بنظر می‌رسد به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و نامنظم بودن امورات در این شرکت این اتفاق رخ داده و شرکت را متضرر نموده است. (پیوست شماره ۹)

۸-۲- در شرکت پرسی ایران گاز با توجه به گستردگی حوزه فعالیت شرکت پرسی ایرانگاز در سراسر کشور و تنوع محصولات ارائه شده، کسری محصولات (گاز مایع) وجود داشته است که اکثراً در گزارش‌های حسابرسی درج لکن به صورت جدی با آن برخورد نگردیده است و همچنین پی گیری‌های لازم از طرف هیات مدیره و یا مسئولین مربوطه صورت نگرفته است، نمونه‌ای از کسری‌ها بشرح ذیل است:

الف: در شرکت پرسی ایران گاز خراسان در سال ۱۳۹۰ کسری گازی به مقدار ۰۲۲/ ۱۳۷ کیلوگرم رخ داده است که طی صورتجلسه ای نسبت به رفع و رجوع آن اقدام گردیده است بار مالی چنین کسری در آن سال حدود ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۴۶ ریال گردیده است و تنها نسبت به کسرمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۹۹ ریال از مقصرین اکتفا شده است.

ب: کسری گاز در واحد تولیدی ری به میزان ۹۶۵/ ۳۷۰/ ۱ کیلوگرم با ارزش معادل ۰۰۰ر۷۲۰ر۹۶۷ر۱۰ ریال بدون بررسی لازم لاینحل مانده است.

مبلغ ریالی کسری فوق: ۹۰۰/ ۰۶۰/ ۷۳۶/ ۴ = ۴۶۰/ ۳ * ۹۶۵/ ۳۷۰/ ۱ خانگی (ریال)

مبلغ ریالی کسری فوق: ۰۰۰/ ۷۲۰/ ۹۶۷/ ۱۰ = ۸۰۰۰ * ۹۶۵/ ۳۷۰/ ۱ صنعتی (ریال)

ج: کسری گاز در شرکت تولیدی آبادان طبق صورتجلسه شرکت حدود ۶۶۹/ ۳۷ کیلوگرم بوده که تا این تاریخ لاینحل باقی مانده است.

۰۰۰/ ۰۴۲/ ۶۷۸ = ۱۸۰۰۰ * ۶۶۹/ ۳۷ (پیوست شماره ۱۰)

۹-۲- در شرکت پرسی ایران گاز خودرو پرشیا به شماره شهربانی ۹۶۵ج ۷۲ ایران ۲۲ از تاریخ ۲۵/ ۵/ ۹۲ (بیست و پنج مرداد ماه سال ۹۲) از شرکت خارج گردیده و طبق گواهی نگهبانی تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۹۲ به شرکت عودت نشده است و همچنین با پیگیری‌های فراوان مدیریت شرکت طی نامه شماره ۲۷۳۲ مورخ ۳۰ /۷/ ۱۳۹۲ ادعا نموده است خودرو فوق به منظور سرکشی و نظارت بر فروش سیلندرهای گاز مایع در اختیار بازرسان نامحسوس و در صورت نیاز در اختیار نمایندگان پخش فراورده‌های نفتی وصنعت ومعدن و تجارت و شرکت پرسی ایرانگاز قرار می گیرد. لازم به ذکر است که چنین رویه ای در شرکت رایج نبوده و حراست شرکت و امور اداری شرکت نیز از در اختیار گذاشتن خودروی فوق طبق اظهارات شفاهی آگاهی نداشته‌اند. همچنین یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که سند مالکیت آن در دسترس بوده و در حساب‌ها نیز منعکس گردیده اطلاعاتی ارائه نگردیده و خودرو نیز رویت نگردید. (پیوست شماره ۱۱)

۱۰-۲- در شرکت نفت پاسارگاد با بررسی‌های بعمل آمده از اسناد و مدارک شرکت مشخص شد به دلیل غفلت وبی‌توجهی مسئولین شرکت برخی از پیمانکاران طرف قرارداد از نام این شرکت بر سربرگ و مهر شرکت‌های خود استفاده نموده‌اند که ممکن است سوء‌استفاده‌هائی از نام شرکت نفت پاسارگاد انجام شده باشد. (پیوست شماره ۱۲)

۱۱-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های تابعه با نرخ ارز مرجع در تاریخ ترازنامه تسعیر و در حساب‌ها انعکاس یافته است. با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱۰۳۸/ ۶ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۱ بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی ارزی با نرخ ارز مبادلاتی و همچنین اقدامات در حال اجرای شرکت‌های سیمانی در خصوص کسب موافقت مراجع ذیصلاح و بانکهای عامل جهت تسویه تسهیلات دریافتی به نرخ مرجع در شرایط حاضر تعیین آثار مالی ناشی از تفاوت نرخ ارز در تسویه بدهی‌های مذکور مشخص نمی‌باشد. براساس برآورد انجام شده مبلغ ۳.۰۹۳.۲۳۱ میلیون ریال مابه التفاوت بدهی ارزی شرکت‌های تابعه براساس نرخ مرجع و نرخ مبادله‌ای بشرح ذیل می‌باشد: (پیوست شماره ۱۳)

۱۲-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان موضوع خرید یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و به مساحت اعیانی ۵۷۱ متر با کاربری تجاری در طبقه همکف و ۹/ ۲۴۲۲ متر با کاربری اداری در ۵ طبقه و ۱۰۰ واحد پارکینگ در ۴ طبقه زیر همکف واقع در سعادت آباد خیابان ۲۶ شرقی که به‌انحاء زیر مورد ابتیاع قرار گرفته است:

موارد قابل ذکر:

۱- مطابق جدول فوق در تاریخ ۲۰/ ۰۸/ ۱۳۹۱ شرکت فارس و خوزستان اقدام به‌انعقاد قرارداد پلاکهای ثبتی ۳۷۴ و ۳۷۵ نموده و شرکت سیمان تامین نیز قراردادی مشابه بابت پلاکهای ثبتی مزبور در تاریخ ۱۲/ ۰۹/ ۱۳۹۱منعقد نموده است.

۲- دو فقره مبایعه نامه شرکت سیمان فارس و خوزستان در یک تاریخ و با یک شماره قرارداد منعقد گردیده است که در موارد ذیل با هم تفاوت دارند:

۱-۲- بند خسارت مربوط به فروشنده حذف گردیده است.

۲-۲- موضوع قرارداد (ساختمان مورد معامله) از پلاک ثبتی ۳۷۴ به ۳۷۵ تغییر نموده است.

۳- در تاریخ ۲۶/ ۰۹/ ۱۳۹۱ شرکت اقدام به پرداخت ۷۰ میلیارد ریال پیش پرداخت نموده است در حالیکه طبق بند ۳-۳ قرارداد فی مابین، می‌بایست ۵۰ درصد از ثمن معامله به ارزش حدوداً ۱۷۰ میلیارد ریال در زمان انعقاد قرارداد و طبق بند ۴-۳ قرارداد معادل ۳۰ درصد از ثمن معامله طی ۶ ماه و در سه مرحله توسط خریدار پرداخت می گردید.

۴- در تاریخ ۱۱/۱۱/ ۱۳۹۱ فروشنده بموجب مکاتبه شماره ۱۷۱۲/ف/۹۱ با شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین، اعلام نموده تشریفات فک رهن احتیاج به زمانی بیش از شش ماه نسبت به مواعد پیش بینی شده در مبایعه نامه‌ها را دارد و جهت تمدید مدت و یا فسخ قرارداد و پرداخت ثمن پرداختی به همراه پرداخت خسارت بر اساس حداکثر سود بانکی به میزان «۳۰درصد رقم پرداختی» اعلام آمادگی نموده است.

۵- طبق بند ۱-۳ مبایعه نامه منعقده توسط شرکت سیمان تامین با کد رهگیری ۱۰۷۱۰۰۴۹۸۰۴۱۲، مبلغ ۳۳۹ میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت گردیده است، لیکن بموجب مستندات مربوط مبلغ پرداختی ۱۵۰ میلیارد ریال است.

۶- بر اساس کلیه قراردادها، شرکت سیمان فارس و خوزستان در هیچ شرایطی مشمول پرداخت خسارت نمی‌باشد در مقابل طبق مفاد مواد ۴ و ۵ قرارداد شماره ۵۱۳۴ و ماده ۵ و ۶ قرارداد شماره ۵۷۷۴۹۸۰ فروشنده مکلف به پرداخت خسارت بوده است.

۷- ماده ۴ قرارداد شماره ۵۱۳۴ و مفاد ماده ۶ قرارداد شماره ۵۷۷۴۹۸۰ خسارت تاخیر روزانه ۲۰ میلیون ریال و ماده ۵ قرارداد شماره ۵۱۳۴ و قرارداد شماره ۵۷۷۴۹۸۰ خسارت عدم امکان انتقال ملک به مبلغ ۱۳۴ میلیارد ریال تعیین گردیده است.

با توجه به مراتب فوق، علی رغم مورد اشاره شده در بند ۴ بالا، به موجب اقاله نامه مورخ ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۹۲ قرارداد مربوط به سیمان فارس و خوزستان بدون دریافت هیچگونه خسارتی فسخ گردیده است، و ۷۰ میلیارد ریال پیش پرداخت مربوط بابت طلب سیمان تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از بابت سود سهام به حساب شرکت سیمان تامین کارسازی و به عنوان بخشی از پرداختی سیمان تامین به فروشنده تلقی گردیده است (پیوست شماره ۱۴)

۱۳-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان پیگیری‌های حقوقی ۰۴/ ۳، ۳۴۵ هکتار از اراضی شرکت سیمان آبیک و قرارداد فی مابین با آقای خلیل بابایی اراضی مزبور در اجرای ماده ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به بنیاد علمی واگذار و سپس از سوی بنیاد مزبور به شرکت سیمان آبیک منتقل گردیده است. لیکن مدیریت امور اراضی تهران (هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی) به‌موجب رأی شماره ۸۷۱۲/و/۱۰ مورخ ۲۳/ ۰۸/ ۱۳۸۰، برابر با ۰۴/ ۳، ۳۴۵ هکتار از اراضی شرکت سیمان آبیک را موات اعلام نموده است.

در تاریخ‌های ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۸۹ و ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۹۰ به موجب رای شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد و شعبه شش دادگاه تجدید نظر استان البرز، رأی هیئت فوق‌الذکر تایید گردیده است. در تاریخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۱ به منظور پیگیری موضوع مالکیت اراضی مورد اشاره، قرارداد وکالت فی‌مابین شرکت سیمان آبیک و آقایان خلیل بابایی و محمد رضائی ازندریانی منعقد گردیدکه اقدامات انجام شده توسط ایشان منجر به نقض کلیه دادنامه‌های قبلی در تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱ گردیده است.

موارد قابل ذکر:

طی سنوات ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۱ دادگاههای مربوطه، رأی به موات بودن اراضی مورد اشاره داده‌اند.

در تاریخ ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۱ قرارداد وکالت فی مابین با آقایان بابایی و رضائی ازندریانی منعقد و در تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱، شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان البرز، رأی کلیه دادنامه‌های فوق الذکر را نقض و اراضی مربوطه را متعلق به شرکت سیمان آبیک دانسته است و رأی صادره را قطعی اعلام نموده است. مبلغ حق الوکاله وکلا پنج میلیارد ریال تعیین و پرداخت گردیده است. (پیوست شماره ۱۵)

۱۴-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت مایداتریدینگ در خصوص خرید ۲۵۰۰ تن سیمان سفید صادراتی از شرکت سیمان نی ریز با موضوع خیانت در امانت طرح دعوی با مبلغ مورد ادعا ۱۰، ۰۰۰ میلیون ریال نموده است. علی رغم تمهیدات به عمل آمده در متن قرارداد در خصوص تحویل درب کارخانه با توجه به روند تعریف شده در نحوه صادرات، ارسال و ترخیص کالا که در نهایت به نام شرکت سیمان نی‌ریز ترخیص و برگ سبز صادر گردیده، لیکن مخاطرات احتمالی به موجب موارد اشاره شده می تواند متوجه شرکت باشد. (پیوست شماره ۱۶)

۱۵-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان مبلغ ۲/ ۱۸ میلیارد ریال از مطالبات شرکت سیمان بجنورد مربوط به واگذاری و برداشت اوراق مشارکت توسط مدیر مالی سابق شرکت (آقای محمد نصیری) بوده که تا تاریخ این گزارش علیرغم محکومیت نامبرده، وصول نگردیده است. آخرین پیگیری حقوقی شرکت در این رابطه منجر به صدور حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت ۱۴ میلیارد ریال و یک سال حبس شده است که در حال حاضر نامبرده با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سود اوراق مشارکت نیز (براساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ شرکت سیمان بجنورد) دادخواست جداگانه تنظیم شده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است. (پیوست شماره ۱۷)

۱۶-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان مقررات بورس به‌شرح جدول ذیل رعایت نشده است:

نام شرکت موارد عدم رعایت مقررات بورس

سیمان غرب عدم رعایت حد نصاب ۲۰ درصد سهام شناور موضوع بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل بورس

سیمان فارس و خوزستان عدم افشای به موقع صورت‌های مالی میان دوره-ای شش ماهه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دروه شش ماهه عدم افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر ۹۰ روز پس از پایان سال مالی عدم افشای پیش بینی عملکرد سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه

سیمان بجنورد عدم تغییرات اعضای هیئت مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار

فارسیت اهواز عدم ارسال اطلاعات میان دوره ای حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پایان مقاطع ۳ ماهه عدم رعایت مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در خصوص افشای به موقع زمان و مکان مجمع عمومی افشای مصوبات صورتجلسه مجمع عمومی در مهلت مقرر و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره

موارد عدم رعایت مقررات بورس هر چند با سوء نیت نباشد و ناشی از نبود فرصت کافی برای ارایه اطلاعات بوده باشد لیکن مخاطره پنهان کردن تعدیل سود را متوجه شرکت می نماید. در سنوات قبل نیز موارد عدم رعایت قوانین مقررات بورس مشاهده شده است. از جمله در گزارش‌های حسابرسی شرکت فارسیت اهواز و فارسیت دورود در سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۸۹ (پیوست شماره ۱۸)

۱۷-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان و شرکت‌های تابعه برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱ ظرفیت تولید بشرح زیر بوده است.

مقایسه ظرفیت‌ها نشان می‌دهد طی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به‌طور کلی از ظرفیت عملی به صورت کامل استفاده نشده است. ظرفیت کل شرکت‌های سیمانی ۱۷.۱۹۹.۷۲۰ تن می‌باشد که طی سال مالی ۹۱ مقدار ۱۶.۴۴۵.۹۷۰ تن تولید شده و مقدار ۷۵۳.۷۵۰ تن انحراف نامساعد وجود دارد. (پیوست شماره ۱۹)

۱۸-۲- در شرکت سیمان فارس و خوزستان و شرکت‌های تابعه برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۱

میانگین بازده دارایی‌ها در شرکت‌های غیرسیمانی ۶ درصد و در شرکت‌های سیمانی ۲۲ درصد می‌باشد. این مطلب نشان می¬دهد در بخش سیمانی عملکرد بهتری وجود داشته است. بازده دارییها یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بوده و از طریق نسبت سود خالص قبل از مالیات به دارایی‌های شرکت محاسبه می‌گردد.

شرکت سیمان آبیک با بیشترین تعداد کارکنان (۱.۱۷۳ نفر) و بیشترین میزان دارایی‌ها (۶، ۹۲۷ میلیارد ریال) کمترین بازده دارایی¬ها (۴درصد) را دارد.

بیشترین بازده دارایی‌ها مربوط به شرکت سیمان بهبهان است که تعداد کارکنان آن ۳۵۰ نفر، میزان دارایی‌ها ۶۴۸ میلیارد ریال و بازده دارایی‌ها ۵۵ درصد بوده است. (پیوست شماره ۲۰)

۱۹-۲-در پتروشیمی غدیر جلسات هیات مدیره به صورت نامنظم برگزار شده که موجب تعویق مجمع عمومی به مدت ۴ ماه شده است. (پیوست شماره ۲۱)

۲۰-۲- در پتروشیمی غدیر اخذ تسهیلات ارزی به ارزش ۲/ ۶ میلیون یورو، ۱۱۲۴ میلیون ین و ۴/ ۳۱ میلیارد درهم امارات در سال ۹۱ با نرخ مرجع در گزارشات مالی تسعیر گردیده که با توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت امکان تسعیر با ارز مرجع وجود ندارد و میبایست بر اساس نرخ مبادلاتی مبالغ تسعیر گردد که این امر باعث شده اطلاعات مالی ارایه شده به مجمع عمومی و سهامداران به صورت صحیح نباشد و در آینده مشکلات عمده ای را جهت بازپرداخت مبالغ ایجاد خواهد نمود. (پیوست شماره ۲۲)

۲۱-۲- در پتروشیمی غدیر در سال ۸۹ اقدام به سفارش ۵۰۰۰ تن EDC از شرکت هلندی OPUS می نماید که مبلغ ۰۰۰/ ۷۸۰/ ۱ یورو به عنوان پیش پرداخت بدون گشایش اعتبار اسنادی و از طریق نمایندگی آن شرکت در ایران بنام شرکت SKARAS به حساب بانکی فروشنده نزد بانک فورتیس هلند واریز گردیده است که تاکنون کالاهای خریداری شده از طرف شرکت فروشنده ارسال نشده است و از سال ۹۰ شرکت پتروشیمی غدیر اقدام به پیگیری حقوقی موضوع می نماید و یک نفر را در هلند به عنوان ناظر وکالت با مبلغ ساعتی ۱۰۰ یورو و یک وکیل را با ساعتی ۲۵۰ یورو برای پیگیری موضوع استخدام می نماید که تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است و مدیران چندین بار برای حضور در دادگاه به هلند مسافرت داشته‌اند که هزینه‌های انجام شده تا پایان سال ۹۱ حدود ۱۰۰۰میلیون ریال بوده است. (پیوست شماره ۲۳)

۲۲-۲- در شرکت پتروشیمی فارابی عدم پیگیری مناسب جهت تامین خوراک مورد نیاز در سال‌های ۸۹ ال ۹۱ موجب کاهش تولید تا ظرفیت بسیار پایین حدود ۲۰ درصد شده که در نتیجه موجب افزایش بدهی‌ها، حذف فرصت‌های شغلی، کاهش سهم بازار و… شده است که در صورت عدم اجاره مخازن به بخش خصوصی و درآمد زایی از آن طریق شرکت مذکور ورشکست می گردید. (پیوست شماره ۲۴)

۲۳-۲- در شرکت پتروشیمی فارابی خرید سوییچ کندانسور به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال که پس از ۲۵ روز کار در مجتمع به علت عدم کیفیت مناسب سوراخ شده و بیش از ۳ سال است که بلا استفاده در محیط مجتمع فارابی بدون ایجاد شرایط مناسب نگهداری قرارگرفته که در حال حاضر تنها قابلیت فروش به صورت ضایعات آهن را دارد. (پیوست شماره ۲۵)

۲۴-۲- در شرکت پتروشیمی فارابی آقای‌هاشمی‌زاده مدیرعامل وقت شرکت اقدام به‌انحلال حسابرسی داخلی شرکت نموده است. (پیوست شماره ۲۶)

۲۵-۲- در شرکت پتروشیمی آبادان قیمت خوراک از پالایشگاه آبادان تعیین تکلیف نگردیده و بدهی انباشته حدود ۵۰۰ میلیارد ریالی تا سال ۹۲ در این خصوص ایجاد شده است. (پیوست شماره ۲۷)

۲۶-۲- در شرکت پتروشیمی آبادان بدهی به صندوق بازنشستگی نفت بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف نگردیده و مشکلات عدیده برای نیروهای رسمی استخدامی نفت که در شرف بازنشستگی هستند ایجاد نموده است. (پیوست شماره ۲۸)

۲۷-۲- در شرکت پتروشیمی آبادان بیش از ۹۰۰۰ تن محصول تولید شده در محوطه شرکت بدون رعایت استانداردهای اولیه نگهداری انباشت شده که موجب آسیب به بسته بندی آن و همچنین تبدیل محصولات به گرید پایین و در نتیجه کاهش قیمت به دلیل عدم فروش محصول شده است. (پیوست شماره ۲۹)

۲۸-۲- در شرکت پتروشیمی آبادان در سال ۹۲ محصول از پتروشیمی بندر امام خریداری شده که به دلیل عدم کیفیت مناسب قابل استفاده نمی‌باشد. (پیوست شماره ۳۰)

۲۹-۲- در شرکت پتروشیمی آبادان در سال ۹۲ کاتالیست از مبدا چین خریداری و در کنار سایر کاتالیست‌های خریداری شده از قبل (هلند) انبار شده است که تقریباً ۲ برابر سرانه مصرف هر ساله بوده است و عدم وجود فضای کافی در انبار مربوطه و نقص سیستم خنک کننده که موجب بروز آتش سوزی و سوختن اکثر کاتالیست‌ها و همچنین لودر پتروشیمی آبادان شده است. (پیوست شماره ۳۱)

۳- قراردادها

خلاصه

در ارتباط با قراردادهای منعقده کنترل‌های لازم در مراحل نیازسنجی، انتخاب پیمانکار، واگذاری کار و نظارت بر اجرای آن صورت نگرفته است که موجبات سوء‌استفاده و ضرر و زیان شرکت‌ها را فراهم نموده است. در برخی موارد واگذاری امور به پیمانکاران خارج از شرکت بر اساس نیازهای موجود نبوده است به عنوان مثال در حالیکه شرکت نفت پاسارگاد دارای تاسیسات کافی برای مظروف سازی قیر بوده که به صورت بلا استفاده باقی مانده اقدام به‌انعقاد قرارداد برای انجام این امور نموده است. واگذاری کارها به پیمانکاران بر اساس شرایط رقابت واقعی نبوده و در اغلب مناقصه‌ها یک یا دو پیمانکار خاص همواره برنده اعلام شده‌اند. پیمانکاران مذکور از حمایت‌های خاص نیز برخوردار شده‌اند بعنوان مثال شرایط پرداخت به نفع آنان تغییر یافته و از تخفیفات خاص بهره مند شده‌اند. در برخی موارد نیز کار راسا به پیمانکار واگذار و حتی استعلام قیمت اخذ نشده و مجوز ترک تشریفات نیز از مراجع مربوط اخذ نشده است. بر اجرای قراردادها نظارت کمی و کیفی لازم صورت نگرفته که موجب عدم انجام به‌ موقع و کامل تعهدات و سوء‌استفاده پیمانکاران طرف قرارداد در کیفیت کار شده است.

متن گزارش

۱-۳- در شرکت نفت پاسارگاد در تاریخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۱ دو قرارداد چهار ماهه هر کدام به مبلغ ۱۳.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره‌های ۱۵۸۵ و۱۵۸۶ از تاریخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۱ لغایت ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۲ جهت ساخت بشکه و مظروف نمودن ۲۶۰.۰۰۰ تن قیر فله با شرکت اسپادانا شیمی تجارت (سهامی خاص) در تهران و اصفهان منعقد گردیده است. بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد که قبل از انعقاد قرارداد هیچگونه مناقصه و استعلام بهاء کتبی انجام نشده است و طبق اظهارات کارشناس امور قرارداد‌های این شرکت با توجه به طرح در کمیسیون معاملات انتعقاد قرارداد با ترک تشریفات مناقصه‌انجام شده است در صورتی که مطابق آیین نامه معاملات این شرکت، ترک تشریفات مناقصه صرفاً می‌بایست با مصوبه هیئت مدیره شرکت انجام گیرد که در این خصوص مصوبه¬ای وجود ندارد. در دو قرارداد فوق نرخ ساخت بشکه و مظروف سازی به ازاء هر تن قیر خالص در تهران و اصفهان ۱۰۴.۰۰۰ ریال منظور شده است، پیرو این دو قرارداد در تاریخ ۵/ ۴/ ۱۳۹۲ مجدداً دو الحاقیه دیگر به شماره‌های ۱۵۸۵ و ۱۵۸۶ صادر می گردد که باز هم بدون استعلام بهاء کتبی یا مناقصه بوده که به ازاء هرتن قیر خالص در اصفهان ۱۳۰.۰۰۰ ریال و در تهران ۱۲۴.۲۰۰ ریال می‌باشد، در صورتی که امکان تعدیل میزان کار تا ۲۵ درصد کل کار در قرارداد اصلی قید می‌شد نیازی به قرارداد الحاقی نبوده و با همان قیمت‌ها تتمه کار انجام می گرفت علیرغم اینکه عرفاً و بر اساس اصول مدیریت در تمامی قراردادها این موضوع درج می‌شود در قرارداد اصلی هیچ اشاره¬ای به این موضوع نشده است. از طرف دیگر در همان تاریخی که قرارداد متمم یا الحاقی بدون اخذ استعلام بهاء یا برگزاری مناقصه منعقد شده، شرکت نفت پاسارگاد با یک شرکت دیگر نیز به نام خدمات مهندسی فنی پنج قاره نیز قراردادی به شماره ۱۶۳۳-۸۱ ق مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۲ منعقد نموده است.

با توجه به اینکه شرکت اسپادانا در قراردادهای قبلی تخلفات متعددی را از جمله آلودگی، مشعل زدن، رنگ نامطلوب، مخلوط نمودن ضایعات در بشکه‌های قیر و کاهش غلظت آن و همچنین قاچاق سوخت در بشکه‌های قیر انجام داده است و مسئولین شرکت از این موضوعات اطلاع داشته و درگیر آن بوده‌اند انعقاد مجدد قرارداد با شرکت مذکور جای سوال دارد. نکته مهم اینکه واحد حراست در خصوص تخلفات مذکور نتوانسته اقدام پیشگیرانه ای انجام دهد اما در رابطه با سایر شرکت‌ها (به عنوان مثال شرکت ۵ قاره) که حاضر بوده کار را با قیمت‌های پایین‌تر انجام دهد افراد متعددی را به عنوان ناظر مستقر نموده است که نتیجه ای در بر نداشته است. همچنین مسؤولین شرکت اقدام قانونی در رابطه با قیرهای فاقد کیفیت مظروف شده توسط شرکت اسپادانا انجام نداده و بر اساس مکاتبات و مدارک موجود بر خلاف مقررات دستور حمل آن به مقصد نامشخصی را صادر نموده‌اند.

شایان ذکر است مسئولین آزمایشگاه شرکت نتایج نمونه برداری‌های خود از قیرهای پر شده توسط شرکت اسپادانا را که حاکی از فقدان کیفیت قیر می‌باشد را به مسئولین شرکت پاسارگاد اعلام نموده‌اند که اقدامات لازم برای برخورد با شرکت مذکور انجام نشده و منجر به پلمب انبارهای شرکت مذکور در بندرعباس توسط مراجع قانونی در مهرماه سال ۱۳۹۲ نیز گردیده است که خسارت آن متوجه شرکت پاسارگاد شده است. (پیوست شماره ۳۲)

۲-۳- در شرکت نفت پاسارگاد با بررسی‌های بعمل آمده از اسناد و مدارک شرکت مشخص شده که آیین نامه معاملات در خصوص قراردادهای حمل و نقل بشرح ذیل به درستی رعایت نگردیده است:

در خصوص استعلام بهاء کتبی همواره به صورتی عمل شده که شرکت پیمانکاری حمل و نقل به نام ره‌آورد حمل پاسارگاد متعلق به آقای ماسیس بوداغیان برنده شده است و به‌گونه‌ای حمل و نقل این شرکت به صورت انحصاری در اختیارش بوده است، چون هر زمان استعلام کتبی اخذ شده این شرکت برنده ثابت بوده و دو استعلام دیگر از پیمانکاران نامعتبر که قادر به‌انجام این کار نیستند گرفته شده و این شرکت برنده استعلامات شده است. مسئولین شرکت برای شکستن این انحصار درخواست همکاری با شرایط بسیار مناسب را به شرکت حمل و نقل آبادان از شرکت‌های وابسته به شستا داده‌اند که علیرغم توافقات ضمنی به عمل آمده مسئولین شرکت مذکور به دلایل نامشخص از امضای قرارداد و انجام کار استنکاف نموده‌اند. شایان ذکر است شرکت مذکور به دلیل تخلف و تقلب‌های انجام شده در اراک قبلاً لغو مجوز شده و در لیست سیاه شرکت نفت قرار گرفته بود. همچنین تعدادی از این عملیات حمل و نقل (مطابق اسناد حسابداری به شماره عطف ۱۲۱۱، ۱۳۱۰، ۱۲۱۵، ۱۷۶۸ سال ۹۲ و…) بدون انعقاد قرارداد بوده است. در مناقصه‌های انجام شده معمولاً آیین نامه معاملات بدرستی انجام نگردیده است و اسناد و مدارک جهت برگزاری مناقصه کامل نبوده است و در مناقصه ای که در فروردین ۱۳۹۲ برگزار گردیده و منجر به قراردادهای شماره ۱۶۲۱-۱۶.ق مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۲ شماره، ۱۶۳۵-۱۶ق مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۲، شماره ۱۶۴۵-۱۶.ق مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۹۲ و شماره ۱۶۴۴-۱۶. ق مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۹۲ گردیده است که بدون اخذ ضمانت نامه و یا سپرده جهت شرگت در مناقصه می‌باشد و به‌گونه‌ای می توان گفت، مناقصه باطل می‌باشد.

همچنین در مناقصه‌ای که در فروردین ماه ۱۳۹۲ برگزار شده است به جزء پیمانکار مذکور هفت پیمانکار دیگر شرکت نموده¬اند که هیچکدام شرایط شرکت در مناقصه را نداشته¬اند ولی کمیسیون معاملات جهت برگزاری مناقصه تشکیل و بنا بر مطالب ارائه شده فوق مجدداً برنده مناقصه را پیمانکار یاد شده اعلام نموده است. حتی در این مناقصه شرکتی به نام پیمانکاری نجفی برنده مسیر اراک به اصفهان گردیده که بدلایل نامشخص پیمان با شماره قرارداد ۱۶۲۱-۱۶.ق مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۲ به همان شرکت ره آورد حمل پاسارگاد متعلق به آقای ماسیس بوداغیان سپرده شده است.

شایان ذکر است مسئولین شرکت پاسارگاد با اعمال فشار بر سایر پیمانکاران مستقر در پالایشگاه که پس از طی مراحل قانونی مستقر شده‌اند دستور تخلیه آنان را صادر و به‌طور غیر قانونی ترتیبات استقرار کانکس شرکت ره آورد حمل پاسارگاد در پالایشگاه تهران را فراهم می‌سازند و از بابت آن نیز اجاره بهائی اخذ ننموده‌اند. استقرار کانکس زمینه ای برای انحصار حمل و نقل شرکت ره آورد حمل پاسارگاد و انجام اقدامات غیر قانونی بوده است.

نکته مهم دیگر اینکه شرکت اقدام به حمل قیر فله توسط آقای بوداغیان به بندرعباس و مظروف نمودن آن در بندرعباس می نماید حال آنکه کرایه قیر فله هرتن ۶۵۰۰۰۰ ریال و مظروف ۴۵۰۰۰۰ ریال است و قیر فله ارسالی بایستی بمنظور تخلیه کامل در بندر عباس مجدداً گرم شود که مستلزم هزینه است. ضمناً قیرهای مظروف شده در بندرعباس مجدداً بایستی بارگیری شده و به اسکله حمل شوند که هزینه مضاعف نیز دارد. همچنین از طریق حراست با مسئول امور قراردادهای شرکت که در جهت منافع پیمانکار همکاری ننموده برخورد شده و اخراج گردیده است. (پیوست شماره ۳۳)

۳-۳- در شرکت پرسی ایران گاز “قرارداد کار موقت” با آقای نادر پدرام به شماره ۱۷۷۲ تاریخ ۱۰/ ۴/ ۹۲ از تاریخ ۱/۱/ ۹۲ لغایت ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ با موضوع مشاوره حقوقی، و روزهای کارکرد در هفته سه روز تعیین شده است. همزمان به استناد صورتجلسه شماره ۶۳۸-۰۳-۱۳۹۲ مورخ ۲۸/۲/۹۲ با فرد مذکور مبادرت به قرارداد استخدام قراردادی به شماره ۳۴۳۶ تاریخ ۴/ ۶/ ۹۲ با مبلغ ۱۵.۵۴۱.۰۵۵ ریال شده است. با بررسی قرارداد استخدامی ایشان مشاهده گردید تاریخ شروع استخدام ایشان در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۸۷ بوده و هم کنون دارای گروه ۱۲ می‌باشد.

همچنین بدون حضور فیزیکی در شرکت حقوق کامل دریافت داشته و بر خلاف مفاد قرارداد استخدامی بیمه کامل تامین اجتماعی برای نامبرده منظور می‌شود. شایان ذکر است نامبرده در سال ۸۴ بر اساس رای دادگاه به شماره دادنامه ۶۷- ۱/ ۱۰/ ۸۴ و شماره کلاسه دادگاه ۸۴/ ۶۷ به دلیل اینکه با پروانه وکالت خرم آباد، در تهران فعالیت می نمود به توبیخ با درج در مجله کانون وکلا محکوم شده است. طی سنوات ۸۹ تا ۹۲ جمعا (۱۸) مورد پرونده دعاوی حقوقی در شرکت شرکت پرسی ابران گاز مطرح بوده و این امر با وجود اشتغال سه کارمند در قسمت حقوقی مبادرت به‌انعقاد قرارداد کار موقت و قرارداد مشاوره بوده است. مبلغ دریافتی نامبرده صرفاً بابت یک پرونده به نام گیل عسگر در سال‌های ۸۹ لغایت ۳۱/ ۶/ ۹۲ جمعاً معادل ۲۵۸/ ۲۶۳/ ۴۲۹/ ۳ ریال بوده است. (پیوست شماره ۳۴)

۴-۳- در شرکت پرسی ایران گاز با فردی به نام سید توفیق موسوی به شماره ملی ۱۷۵۷۷۳۴۰۲۱ صادره از اهواز قرارداد مشاوره به عنوان کارشناس پیگیری امور مجلس و استان‌ها از طرف شرکت پرسی ایرانگاز منعقد گردیده است. مدت قرارداد از ۱/ ۴/ ۹۲ لغایت ۲۹/ ۲/ ۹۲ از قرار ساعتی ۰۰۰/ ۱۶۰ ریال و ماهیانه ۶۰ ساعت بوده است که بررسی‌های نشان می‌دهد در مدت حضور این گروه در شرکت هیچگونه حضور فیزیکی از نامبرده مشاهده نگردیده و علیرغم پیگیری‌های مکرر و بررسی‌های انجام شده هیچگونه گزارشاتی از نامبرده جهت انجام امورمشاوره که طبق قرارداد بایستی در ازای دریافت حق الزحمه به شرکت ارائه نماید مشاهده نگردید. همچنین هیچگونه حضور و غیابی از نامبرده در شرکت ثبت نمی گردد و دریافتی نامبرده نیز ماهیانه ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۹ ریال می‌باشد. ضمناً نامبرده عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت پرسی ایران گاز خوزستان نیز می‌باشد. به دلیل تکثر نوع قرارداد مشاوره در شرکت پرسی ایرانگاز، مشاورین شرکت غیر قابل احصاء می‌باشند وتعدادی نیز از طریق شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی(کار و تامین) جذب شرکت شده‌اند مانند آقای حمید جمرک فرزند محمد رضا به عنوان مشاور مدیرعامل با شرکت کار و تامین قرارداد منعقد نموده لیکن بدون حضور فیزیکی از شرکت ماهیانه مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۸ ریال حقوق دریافت می‌دارد همچنین علیرغم پیگیریهای فراوان فهرست و نوع قرارداد کلیه مشاورین مربوطه ارائه نگردید. (پیوست شماره ۳۵)

۵-۳- در شرکت پرسی ایران گاز جهت تعیین پیمانکار نیروی انسانی هیچگونه مناقصه ای برگزار نگردیده است و تنها با شرکت کار و تامین قرارداد منعقد می گردد. این در حالیست که بر اساس قانون مناقصات کشوری و آیین نامه معاملات، شرکت بایستی ضمن برگزاری تشریفات قانونی مناقصات نسبت به‌انتخاب پیمانکار اصلح اقدام نماید. پیمانکار مذکور از حقوق کارگران تحت پوشش (به تعداد ۱۶ نفر) معادل ۴۳ درصد (۳۰ درصد بابت حق بیمه و ۱۳ درصد بابت سایر کسورات) کسر و بقیه بدون فیش حقوقی به کارگران پرداخت می نماید گه این امر برخلاف قانون کار می‌باشد. به برخی از نیروهای شرکت کار و تامین حقوق و مزایا پرداخت می‌شود به عنوان نمونه آقای عاشق ایرانپور (خواهرزاده آقای احمدی نژاد) در حالیکه در شرکت حضور فیزیکی ندارد ساعت ورود ایشان هرروزه دقیقاً ۷.۳۰ ثبت شده است (پیوست شماره ۳۶)

۶-۳- در شرکت پرسی ایران گاز اکثر خریدهای شرکت پرسی ایرانگاز از کارگاهی به نام تکنوتراش رضاقلی انجام میگیرد که این خریدها بدون رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت و بدون برگزاری مناقصه و یا مزایده بوده و تخلف محسوب می‌شود. و جمعاً در سال‌های مورد رسیدگی مبلغ ۴۳۶ر۱۳۸ر۶۳۱ر۸ ریال خرید انجام گرفته است.

خرید سال ۸۹: مبلغ ۰۰۰ر۸۲۲ر۹۵۸ ریال

خرید سال ۹۰: مبلغ ۰۰۰ر۶۸۹ر۵۹۵ ریال

خرید سال ۹۱: مبلغ ۴۳۶ر۹۵۱ر۹۸۸ر۴ ریال

خرید سال ۹۲: مبلغ ۰۰۰ر۶۷۶ر۰۸۷ر۲ ریال لغایت ۳۰/۷/۹۲

جمع کل : ۴۳۶ر۱۳۸ر۶۳۱ر۸ ریال (پیوست شماره ۳۷)

۷-۳- در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به بررسی‌های بعمل آمده مشخص شده در کارخانه تهران تمامی امور اجرائی پروژه‌های این کارخانه (از قبیل اخذ استعلام بها، دریافت پیش فاکتور، انتخاب پیمانکار، تهیه مواد اولیه، تایید پیشرفت کار و انجام پروژه و…) از سال ۱۳۹۰ تاکنون را از طریق تنها توسط یک فرد (مدیر پروژه مقیم کارخانه، آقای زارعی) انجام می گیرد که این امر باعث تخلفاتی گردیده است. منجمله آدرس‌ها و محل نشانی فاکتورها و صورتحساب¬های اخذ شده به نام¬ پیمانکاری اسدی، پیمانکاری جلوه و پیمانکاری یکه فلاح یکسان بوده و وجود خارجی نداشته¬اند و عملیات به صورت صوری انجام میگیرد و این امر برخلاف آیین نامه معاملات بوده است. علیرغم گزارش امر توسط حسابرسی داخلی شرکت تاکنون نسبت به رفع موضوع اقدام نشده است. (پیوست شماره ۳۸)

۸-۳- در شرکت نفت پاسارگاد با بررسی‌های بعمل آمده از اسناد و مدارک مشخص گردیده است که آقای علی توکلیان در سال ۱۳۸۵ بعنوان مدیر صادرات شرکت نفت پاسارگاد استخدام می‌گردد و نامبرده نیز خارج از شرکت نفت پاسارگاد به همراه همسر و فرزندانش سهامدار شرکتی به نام نفت بلیج بوده‌اند که در سال ۱۳۸۹ مقدار ۶۰، ۲۸۸ تن قیر به مبلغ ۲۵۵، ۰۸۶، ۶۳۵، ۷۰۳ ریال کالا به این شرکت فروخته شده است. این موضوع در گزارش هیئت مدیره به حسابرسان نیز افشاء نگردیده است. ضمن اینکه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره این شرکت همزمان اعضاء هیئت مدیره شرکت بیناس بایا انرژی که بزرگترین مشتری نفت پاسارگاد است نیز می¬باشند. شرکت نفت بلیج در ۸ ماهه اول سال ۱۳۸۹ جریمه دیرکردی به مبلغ ۳۵۲/ ۹۲۰/ ۸۹۷/ ۲ ریال داشته است که این مبلغ نیز به شرکت نفت پاسارگاد پرداخت نشده است. پس از مشخص شدن ارتباط شرکت نفت بلیج اویل با آقای توکلیان، شرکت جدیدی به نام بی ناس بایا تاسیس و نسبت به‌انجام معاملات اقدام می نماید تا جائی که در سال ۱۳۹۰ شرکت بی ناس بایا بزرگترین مشتری شرکت نفت پاسارگاد و شرکت بلیج اویل سومین مشتری گشته و در سال ۱۳۹۱ شرکت بلیج اویل از لیست مشتریان حذف می گردد. بر اساس دفاتر شرکت میزان فروش به بی ناس بایا در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۴۹.۸۸۶.۲۴۶.۵۶۵ ریال و در سال ۱۳۹۱ معادل ۲.۶۲۲.۸۸۶.۸۲۳.۸۰۷ ریال بوده است.

در سال ۱۳۹۱ حسب تصمیم کمیته اعتبار سنجی مشتریان شرکت بی ناس بایا مشتری طلائی تشخیص داده شده و مقرر گردیده فروشها به صورت ۳۰ درصد نقد یا ضمانت نامه بانکی و ۷۰ درصد چک و سفته اخذ شود که در موارد مشابه، چنین تسهیلاتی برای سایر شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است و برای سایر شرکت‌ها شرایط پرداخت ۷۰ درصد نقد و ۳۰ درصد اعتباری بوده است. در مقطع مذکور شرکت دارای کمبود نقدینگی شدید بوده و مجبور به اخذ وام بانکی شده است و بابت بازپرداخت آن متحمل هزینه‌های مالی سنگین شده است. علیرغم سررسید شدن بخشی از مطالبات اقدامی بمنظور وصول آن از طریق نقد نمودن ضمانت نامه‌های دریافتی صورت نگرفته است.

همچنین در سال ۱۳۹۱ تخفیفات خارج عرف و رویه شرکت نفت پاسارگاد به مشتری فوق اعطا گردیده (مبلغ ۳۲۹ر۷۹۱ر۱ دلار با نرخ تسعیر ۱۲۲۶۰ ریال معادل ۸۳۱ر۸۹۷ر۵۹۳ر۲۱ ریال بابت ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۱)و این امر بارها توسط حسابرسی داخلی به مسولین شرکت اعلام گرددیده لیکن همان رویه ادامه داشته است (پیوست شماره ۳۹)

۱ میزان تخفیف اعطائی به شرکت ۹۱۳ر۶۸۲ر۲ دلار ۳۴۹ر۵۲۱ر۸۹۲ر۳۲ ریال

۲ میزان تخفیف اعطائی طبق رویه شرکت ۵۸۴ر۹۲۱ دلار ۵۱۸ر۶۲۳ر۲۹۸ر۱۱ ریال

۳ تخفیف اعطائی بیش از حد مجاز ۳۲۹ر۷۹۱ر۱ دلار ۸۳۱ر۸۹۷ر۵۹۳/۲۱ ریال

۹-۳- در شرکت نفت پاسارگاد با توجه به بررسی‌های بعمل آمده مشخص شده است که در تاریخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۲ قراردادی به شماره ۱۶۳۳-۸۱ ق، به مبلغ ۴.۹۹۲.۸۴۰.۰۰۰ ریال با شرکت مظروف سازی پنج قاره منعقد شده در صورتی که همزمان با شرکت مظروف سازی اسپادانا نیز قرارداد به همان مقدار و مبلغ منعقد نموده‌اند مقررات استعلام بهاء و فرایند رقابتی مطابق آیین‌نامه بکلی رعایت نشده است. در بررسی موضوع قرارداد فوق الذکر شرکت پنج قاره، مطابق صورتجلسه تنظیمی و گزارشات پیوست مشخص شده که در زمان انبارگردانی و بازدید، تعداد ۳۷۴۷ عدد از بشکه‌های خالی متعلق به شرکت پاسارگاد موجود نبوده و مطابق گزارشات، شرکت پنج قاره اقدام به فروش بشکه‌ها نموده و تخلفات دیگری از جمله اقدام به مخلوط نمودن شن، خاک و… با قیر دریافتی از شرکت نفت پاسارگاد انجام داده است. (پیوست شماره ۴۰)

۱۰-۳- در شرکت نفت پاسارگاد قراردادی با شخصی به نام سید مجتبی موسوی قریشی به عنوان مشاور حقوقی با حقوق ماهیانه ۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال منعقد گردیده است در حالیکه شرکت دارای دفتر حقوقی با دو کارمند و همچنین وکیل مستقل می‌باشد. (پیوست شماره ۴۱)

۱۱-۳- در شرکت نفت ایرانول قرارداد پیمان مدیریت منعقده فی مابین شرکت با “شرکت پارس سازه تامین” به شماره ۱۳۵/ ۸۷ تاریخ ۱۸/ ۴/ ۸۷ با موضوع ساخت و تکمیل ساختمان دفتر مرکزی واقع در خ. پاسداران به مبلغ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، دارای ایراداتی به شرح ذیل می‌باشد:

– قرارداد با شرکت مزبور بدون برگزاری مناقصه و برخلاف آیین نامه معاملات شرکت صورت گرفته است.

– موضوع فعالیت شرکت پارس سازه تامین، طبق اساسنامه شامل؛ سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و فروش انرژی برق و احداث نیروگاه و… می‌باشد که با موضوع قرارداد منعقده مغایرت دارد.

– در خصوص شرکت پارس سازه تامین صلاحیت فنی از مراجع ذیصلاح علی رغم درخواست ارایه نگردید.

– حق الزحمه پیمانکار مدیریت معادل (۱۳ درصد) کلیه مخارج طرح می‌باشد. مشخص نیست که این مبلغ بر چه اساس و معیاری صورت گرفته است. علی رغم پیگیری‌های متعدد پاسخی ارایه نشد.

– طبق جزء (ب) ماده (۴) قرارداد مذکور، برآورد اولیه هزینه‌های خرید مصالح و تجهیزات و دستمزدهای اجرای پروژه به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال می‌باشد، که مبلغ مذکور مشخص نیست که بر چه اساس و معیاری صورت گرفته است. از طرفی با فرض صحت مبلغ قرارداد (۳۸ میلیارد ریال)، جمعا حدود ۵۷ میلیارد ریال پرداخت شده است. علی رغم پیگیری‌های متعدد در خصوص اضافه پرداختی (۱۹ میلیارد) پاسخی ارایه نگردید.

– بر اساس ماده (۵) قرارداد مذکور، کارفرما (شرکت ایرانول) مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان تنخواه به شرکت مذکور پرداخت نموده است. در ضمن مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز علی الحساب به شرکت مذکور نیز پرداخت شده است.

– با توجه به ماده (۷) قرارداد مذکور، نظارت پیمان به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح واگذار خواهد شد. لیکن در این خصوص قراداد نظارت با شخص حقیقی (احسان کاسه چی) که، بدون تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح می‌باشد.

– بر اساس ماده (۳) قرارداد مذکور و الحاقیه شماره (۱) قرارداد، مدت زمان پیمان تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۹۰ می‌باشد. لیکن تحویل قطعی پروژه، در تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۹۱، با (۱۱) ماه تاخیر صورت گرفته و از این بابت هیچ نوع خسارت تاخیر و ضمانت نامه ای از شرکت پارس سازه تامین به نفع شرکت ایرانول ضبط نگردیده است. (پیوست شماره ۴۲)

۱۲-۳- در شرکت نفت ایرانول قرارداد منعقده فی مابین شرکت نفت ایرانول با آقای احسان کاسه‌چی(شماره ۲۱۶۴۸-۸۹ تاریخ ۱۴/ ۲/ ۹۲) بابت نظارت بر انجام پروژه ساخت ساختمان دفتر مرکزی شرکت نفت ایرانول که دارای ایراداتی به شرح ذیل می‌باشد:

– قرارداد فی مابین کارفرما- آقای حسن کاسه &