تحقیق و تفحص از قراردادهای رسا‌تجارت و سه‌شهید؛ شورای تهران خواستار تعقیب قضاییِ متخلفان شد

در گزارش شورای شهر تهران، شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات و برخی دیگر از مقامات ارشد این دو سازمان به عنوان متخلف معرفی شده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

بررسی قراردادهای شهرداری با شرکت رسا‌تجارت و قرارداد موسوم به سه‌شهید، زمستان ۱۳۹۷ در شورای شهر تهران کلید خورد. در این تحقیق، توافقنامه‌ها و قراردادهای شهرداری تهران با طرف‌های دیگر که سقف آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸منعقد شده، بررسی شده است. 

از محورهای این تحقیق نیز می‌‌توان به مواردی از قبیل تطبیق عملکرد این قراردادها با منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع، بررسی مبانی حقوقی همکاری و گزارش عملکرد شرکت رسا تجارت و میزان هولوگرام صادره و برآورد خسارت ناشی از این قرارداد به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار اقتصادی و مالی اشاره کرد.

انجام این تحقیق اما با موانع زیادی روبرو بوده است. در همین رابطه،‌ سید محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران، اردیبهشت ۱۴۰۰ هنگام قرائت گزارش در شورای شهر تهران گفت که «دو توافقنامه تحت عنوان فاینانس یک و دو برای قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به این دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودیم». 

او همچنین تاکید کرد که مدیران وقت به بهانه‌های مختلف از حضور در تحقیق سر باز می‌زدند.

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص پیرامون قراردادهای شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه، شرکت رسا‌تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه‌شهید

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

گزارش تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای شماره ۲۱۹/۱۰۰/۹۳/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ و ۵۷۶۴۴۱/۸۸۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه و شرکت رسا‌تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه شهید

فهرست مطالب

گفتار اول) طرح مسئله تحقیق: …………………………… ۴

گفتار دوم) روش و محدودیت‌های تحقیق و تفحص: ……….. ۵

گفتار سوم) دامنه تحقیق و تفحص: ………………. ۵

گفتار چهارم) قراردادهای موضوع تحقیق و تفحص: ……………… ۵

۲) قراردادهای کارگزاری: ………………………… ۶

۳) قراردادهای واگذاری در قالب طرح سه شهید: ۷

گفتار پنجم) یافته‌های تحقیق و تفحص: ………………….. ۷

۱- ارزیابی کلی قراردادهای تامین مالی موسوم به فاینانس ۱ و ۲: …… ۷

گفتار ششم) سایر ایرادات حقوقی قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲: … ۱۱

۱) عدم مطابقت این قراردادها با قراردادهای تامین مالی …………………… ۱۱

۲) یک سویه بودن قراردادها و عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری تهران …. ۱۱

۳) بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس… ۱۲

۴) تخلف کارگزار (طرف قرارداد) در قراردادهای فاینانس: ………… ۱۵

۵) ایرادات انعقاد قراردادهای کارگزاری فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسه اعتباری ثامن ۱۷

گفتار ششم) تخلفات و سوء جریانات احراز شده در تحقیق و تفحص: ۱۹

۱) تخلفات مربوط به‌انعقاد قراردادهای فاینانس: ……………………………. ۱۹

۱-۱) عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام ایشان در انعقاد قرارداد: ………….. ۱۹

۲-۱) عدم تصویب قراردادهای مذکور توسط شورای اسلامی شهر تهران: …….. ۲۰

۳-۱) عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در انعقاد قراردادها:……… ۲۰

۴-۱) تخلف مربوط به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه ۲۰

۵-۱) تخلف در محرمانه قلمداد کردن قراردادها:…………………. ۲۱

۲) تخلفات مربوط به اجرای قراردادهای فاینانس: ……………….. ۲۲

۱-۲) عدم پیش بینی سازوکار نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای قراردادها: ……… ۲۲

۲-۲) عدم اخذ ضمانت از بنیاد تعاون سپاه: …………………….. ۲۲

۳-۲) پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدون تسویه مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون سپاه: ……………………..۲۳

۴-۲) واگذاری املاک، مستغلات و سهم الشرکه و پروانه (هولوگرام) مازاد بر میزان واریزی بنیاد تعاون سپاه …………………۲۳

۵-۲) پرداخت خسارات و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون سپاه: ۲۴

۶-۲) حذف بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش حسابرسی‌های سازمان املاک و مستغلات.. ۲۵

۷-۲) عدم اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی بالادستی: ………. ۲۵

۳)تخلفات در واگذاری املاک از سوی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بدون انجام مزایده ۲۶

۴) سایر تخلفات: ۲۷

  • صدور حواله‌های کارگزاری غیر قانونی…………………. ۲۷
    -پرداخت بابت خریدهای انجام نشده… ۲۸
  • عدم ثبت معاملات:… …. ۲۸
  • واگذاری املاک به بنیاد تعاون بدون قرارداد. ۲۹
    ۴) تخلفات مربوط به اجرای طرح موسوم سه شهید. ۲۹
    ۵) بررسی حقوقی اساسنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران…… ۳۰
    ۶) نتیجه بررسی حقوقی.. ۳۱
    ۷) جمع بندی گزارش… ۳۱
    الف) تخلفات انجام شده: ۳۲
    ب- مستندات قانونی.. ۳۶
    ج:متخلفین.. ۳۶
    اظهار نظر هیات تحقیق و تفحص: ۳۸
    الف:شهرداری تهران موظف است: ۳۸
    ب:رئیس شورای شهر موظف است: ۳۹

گفتار اول) طرح مسئله تحقیق:

در اجرای مصوبه جلسه ۱۸۷ منعقده در مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تهران موضوع تصویب تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای شماره ۲۱۹/۱۰۰/۹۳/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ و ۵۷۶۴۴۱/۸۸۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه و شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه شهید گزارش ذیل تهیه و تقدیم می‌گردد. (۱)

محورهای این گزارش به شرح مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بررسی “مبانی حقوقی” و “گزارش عملکرد” قراردادهای فوق الاشعار و ملحقات و ضمائم با تأکید بر موارد ۷ گانه ذیل می‌باشد:

۱) بررسی توافق نامه‌ها و قراردادهای شهرداری تهران با طرف‌های دیگر که سقف ریالی آنها بیش از پنج هزار میلیارد ریال بوده و طی سالهای ۱۳۹۰ به بعد منعقد شده است.

۲) بررسی میزان انطباق این قراردادها با برنامه دوم شهرداری تهران و بودجه‌های مصوب سالانه شهرداری تهران

۳) بررسی اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد قراردادها و تفاهم نامه‌ها

۴) بررسی قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری و شرکت رسا تجارت و میزان انطباق این تفاهم نامه‌ها و قراردادها با اختیارات قانونی شهردار وقت و مدیران طرف‌های قرارداد

۵) تطبیق عملکرد این قراردادها با منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع

۶) بررسی مبانی حقوقی همکاری و گزارش عملکرد شرکت رسا تجارت و میزان هولوگرام صادره و برآورد خسارات ناشی از این قرارداد به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار اقتصادی و مالی مترتب

۷) بررسی عملکرد کمیته راست آزمایی در موضوع هولوگرام‌ها و میزان هولوگرام‌های تأیید شده و ابطال شده توسط این کمیته در طول دو سال گذشته

گفتار دوم) روش و محدودیت‌های تحقیق و تفحص:

گزارش ذیل بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار هیئت قرار گرفته و نیز اطلاعاتی که طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مطلعین تحصیل شده تنظیم گردیده است. لازم به ذکر است که:

۱- اسناد و مدارک مورد استناد در این گزارش به صورت محدود توسط برخی معاونت‌ها و سازمان‌ها و دوایر شهرداری تهران در اختیار هیئت قرار گرفته است.

۲-قطعاً اسناد و مدارک مرتبط با این تحقیق و تفحص بیش از آن است که در اختیار هیئت قرار گرفته است ولیکن ضیق وقت و محدودیت زمانی تحقیق و تفحص و محدودیت در دسترسی به منابع و اطلاعات مرتبط از جمله عدم دسترسی به همه اسناد و مدارک موجود در شهرداری تهران و یا نزد طرف‌های قرارداد، محرمانه بودن اطلاعات و مذاکرات مربوط به این موافقتنامه­‌ها و انگشت شمار بودن مراجع و افراد مطلع از موضوع و عدم دسترسی به همه آنها ناشی از انتقال غالب آنها از شهرداری تهران موجب محدودیت منابع و اطلاعات در دسترس هیئت شده است.

۳-ضیق وقت و فرصت کم، محدودیت منابع و اطلاعات در دسترس، فقدان هرگونه گزارش در خصوص ارزیابی و نظارت بر اجرای قراردادهای موضوع تحقیق و تفحص و نیز نبود گزارش بازرسی و حسابرسی راجع به عملکرد این قراردادها از جمله محدودیت‌های هیئت در انجام این مأموریت بوده است.

گفتار سوم) دامنه تحقیق و تفحص

این گزارش محدود به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و دامنه آن صرفاً در حیطه بررسی مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادهای مذکور در مصوبه تحقیق و تفحص است.

گفتار چهارم) قراردادهای موضوع تحقیق و تفحص:

۱) قراردادهای تامین مالی

قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری تهران با طرف‌های دیگر که سقف ریالی آنها بیش از پنج هزار میلیارد ریال بوده است محدود به ۲ فقره قرارداد موسوم به فاینانس ۱ و۲ می‌باشد.

قرارداد اول با شماره ۵۷۶۴۴۱/۸۸۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ تحت عنوان موافقتنامه تامین مالی پروژه‌های شهرداری تهران معروف به فاینانس ۱ است که در سقف ۰۰۰/۲۰ میلیارد ریال و برای مدت حداکثر ۵ سال بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه منعقد و طی الحاقیه­ای به ۰۰۰/۲۶ میلیارد ریال افزایش یافته است. (۸)

قرارداد دوم با شماره ۲۱۹/۱۰۰/۹۳/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ به عنوان موافقتنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری تهران در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران موسوم به فاینانس ۲ است که با موضوع اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران در سقف ۰۰/۲۰۰ میلیارد ریال که نیمی از آن به مبلغ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت نقدی توسط شهرداری تهران پرداخت می‌گردد و الباقی تامین مالی این پروژه‌ها توسط بنیاد تعاون سپاه که از محل منابع غیرنقدی با توافق شهرداری تهران صورت خواهد پذیرفت، برای مدت ۴ سال منعقد گردیده است. (۸)

قرارداد اخیر واجد ۲ الحاقیه تحت شماره‌های ۱۱۶۴۷۸۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ در سقف ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال برای بازه زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۹۳ و ۱۱۶۴۷۸۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ ( هر دو در یک روز) در سقف ۰۰۰/۲۰ میلیارد ریال برای بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۹۴ نیز می‌باشد(۱۴). 

۲) قراردادهای کارگزاری

دو فقره قرارداد تحت شماره‌های ۱۱۱۲۷۸۱۵ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۳۵۲۲۱۷۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسه اعتباری ثامن نیز منعقد شده است که موضوع آنها تملک املاک واقع در طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری بنام شهرداری، تسویه مطالبات طلبکاران شهرداری، واگذاری املاک به تعاونی توسط سازمان بر مبنای کارکرد و کارسازی بودجه غیرنقدی بر روی پلاک‌های معرفی شده تعاونی و کارسازی طلب تعاونی از شهرداری به صورت غیرنقدی می‌باشد. موضوع این قراردادها، کارگزاری بوده و اصولاً از قراردادهای تامین مالی یا فاینانس ۱ و ۲ مستقل و مجزا می‌باشند. قرارداد کارگزاری اول برای مدت ۱۳ ماه از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ و دومی برای ۶ ماه از ۱/۱/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۶/۱۳۹۶ منعقد و فاقد سقف ریالی می‌باشند. (۱۶)

۳) قراردادهای واگذاری در قالب طرح سه شهید

واگذاری املاک شهرداری تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا نیمه ۱۳۹۶در قالب طرح موسوم به سه شهید نیز در قالب ۳۴ فقره قرارداد فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و شرکت بهساز بناگستر وابسته به سپاه پاسداران طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ صورت گرفته است و ارتباطی به قراردادهای فاینانس ۱ و ۲ و یا قراردادهای کارگزاری ندارد. طی مجموع قراردادهای مذکور جمعاً ۲۰۳۶ میلیارد ریال ملک واگذار شده است که مبلغ اسمی آنها کمتر از سقف پنج هزار میلیارد ریال است و لیکن ارزش واقعی واگذاریها در این قالب بیش از پنج هزار میلیارد ریال بوده و می‌تواند در شمول تحقیق و تفحص باشد(۲۲)، (۱۸).

گفتار پنجم) یافته‌های تحقیق و تفحص:

۱- ارزیابی کلی قراردادهای تامین مالی موسوم به فاینانس ۱ و ۲:

۱-۱. گرچه در تعبیر حقوقی «قرارداد به توافق چند اراده در ایجاد یک اثر حقوقی اطلاق می‌شود» و از این جهت موافقت‌نامه‌های موسوم به فاینانس ۱و۲ را با توجه به آثار حقوقی مترتب بر آنها بایستی «قرارداد» تلقی کرد. اما آنچه در خصوص قراردادهای فوق‌الذکر آشکار است استفاده از مفهوم «موافقت‌نامه» به جای «قرارداد» است. ظاهراً این جابجایی مفهومی عامدانه و با این تصور که موافقتنامه­‌های منعقده توسط شهرداری تهران نیازی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران ندارند صورت گرفته است. (۸)

۱-۲. سقف مبلغ قراردادهای مذکور و واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه با ترک تشریفات مناقصه ایجاب می‌کرد در اجرای ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات شهرداری تهران، قراردادهای مذکور به تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسند ولیکن مستندی دال بر اینکه این قراردادها به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده باشد موجود نیست.

۱-۳. برغم پیگیری‌های زیاد نسخه اصل این قراردادها در شهرداری تهران یافت نشد. در عین حال مکاتبات موجود در شهرداری تهران مربوط به ابلاغ قرارداد موسوم به فاینانس ۱ بر وجود دو متن متفاوت با عناوین توافقنامه مورخ۳۰/۷/۱۳۸۸ و موافقتنامه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۸ که هر دو موسوم به قرارداد فاینانس ۱ می‌باشند دلالت دارد.

۱-۴. گرچه دو فقره قرارداد موسوم به فاینانس ۱ و ۲ بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه منعقد شده است اما در این موافقتنامه‌ها طرف‌های قرارداد بطور دقیق معین نشده است: 

بر اساس توافقنامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ قرارداد واجد سه طرف شامل شهرداری تهران، قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه است، اما در موافقتنامه تامین منابع مالی پروژه‌های شهرداری تهران مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۸ قرارداد شامل چهار طرف مشتمل بر شهرداری تهران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بنیاد تعاون سپاه و موسسه مالی و اعتباری انصار می‌باشد.

مقدمه موافقتنامه موسوم به فاینانس ۲ نیز صراحت دارد که “موافقت نامه زیر بین شهرداری تهران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر منعقد می‌گردد”؛ اما در ماده ۱ بعد از معرفی شهرداری تهران به عنوان طرف اول، طرف دوم قرارداد بنیاد تعاون سپاه معرفی شده است.

۱-۵. این قراردادها از نظر امضاء نیز واجد ایرادند: 

اولاً در ماده ۱ از توافقنامه موسوم به فاینانس ۲ در مقام معرفی طرفین قرارداد طرف اول شهرداری تهران به نمایندگی آقای دکتر عیسی شریفی و آقای دکتر سید دادوش‌هاشمی به عنوان کارفرما و طرف دوم بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی سرتیپ پاسدار جمال الدین آبرومند و مهندس سید پرویز فتاح ذکر شده است؛ اما توافقنامه به امضای محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه رسیده است.

ثانیاً صرف نظر از حدود اختیار شهردار تهران جهت انعقاد قرارداد‌های مالی، اصولاً امضای شهردار تهران یا قائم مقام ایشان به تنهایی جهت انعقاد این قراردادها کفایت می‌کند اما این قراردادها علاوه بر امضاء شهردار تهران یا قائم مقام ایشان به امضاء دیگر مقامات شهرداری تهران نیز رسیده است. نکته جالب توجه اینکه در قرارداد موسوم به فاینانس ۲پس از امضاء شهردار تهران و فرمانده کل سپاه، امضاء سایر مقامات شهرداری تهران و فرماندهان سپاه پاسداران درج شده است و نامبردگان با امضاء قرارداد مراتب ممضی به امضاء مقامات مافوق و فرماندهان خود را تنفیذ نموده‌اند!

بدیهی است امضاء مقامات مادون شهردار تهران ذیل امضاء شهردار تهران نافی مسئولیت شهردار تهران در خصوص این قراردادها نیست.

۱-۶. این قراردادها به لحاظ نحوه نگارش یک‌دست نبوده و از الگوی همانند و یکسانی تبعیت نمی‌کنند. بطور مثال در حالیکه موافقتنامه فاینانس ۱ فاقد هر گونه مقدمه توجیهی متضمن ذکر اهداف و ضرورت‌های انعقاد قرارداد است اما در موافقتنامه موسوم به فاینانس ۲ که تقریباً ۵/۴ سال بعد منعقد شده است طی مقدمه ای ولو به صورت ناقص توجیهاتی در رابطه با ضرورت انعقاد قرارداد ارائه می‌گردد. این امر دلالت بر این دارد که قراردادهای مذکور دفعتاً و بدون پیش زمینه از سوی مراجع و یا افرادی در شهرداری تهران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و تنظیم شده‌اند. 

۱-۷. دقت در فحوا و محتوای قراردادهای موسوم به فاینانس و الحاقیه‌های مربوطه متضمن استفاده از مفاهیم غیر حقوقی و نیز عبارات غیرتخصصی و نیز وجود کاستی‌های حقوقی و تعارضات متعدد در متن قراردادهای مذکور همچون سازکار ناقص حل اختلاف، عدم پیش بینی مرجع نظارت و کنترل اجرای قرارداد، ضعف در ضمانت اجراهای قرارداد، عدم پیش بینی شرایط فسخ قرارداد و … دلالت بر این دارند که علیرغم وجود امضای مدیر کل حقوقی شهرداری تهران ذیل قراردادهای مذکور، این قراردادها طبق روال معمول توسط اداره حقوقی و یا دایره مسئول قراردادها در شهرداری تهران تهیه و تنظیم نشده‌اند بلکه در فرایندی خارج از روال معمول به صورت غیرکارشناسی تهیه و جهت امضاء ارائه شده است.

۱-۸. قرارداد فاینانس ۱ فاقد مقدمه و دلایل توجیهی متضمن اهداف انعقاد قرارداد است. در عین حال با توجه به شرط محرمانه بودن اطلاعات و مذاکرات مربوط به قرارداد نمی‌توان هدف از انعقاد این قرارداد و قصد طرفین را در این خصوص جویا شد؛ اما یقیناً برخی از توجیهات که در خصوص دلیل انعقاد قرارداد فاینانس۲ ارائه شده است -از جمله وجود رکود اقتصادی – در توجیه قرارداد فاینانس ۱ بی مورد و فاقد موضوعیت است. دلایلی نظیر کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران نیز در معرض تردید است. نه تنها شواهد و قرائنی دال بر اینکه شهرداری تهران در زمان انعقاد قراردادهای فاینانس ۱ و ۲ در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ با کمبود منابع مالی مواجه بوده است وجود ندارد تحت تاثیر تصویب طرح تفصیلی تهران بیشترین تعداد پروانه صادره و رکورد تاریخی ۳۴هزارپروانه و۴۶ میلیون مترمربع ساخت و ساز مربوط به این سالهاست، بلکه جدا از هر دلیل دیگر این واقعیت که با اجرای این قراردادها در عمل پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران تامین مالی نشده‌اند بلکه برعکس و به این بهانه منابع مالی قابل توجهی از شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه منتقل شده است خود گویای این واقعیت است که اصولاً موضوع کمبود منابع مالی شهرداری تهران صحت نداشته و این دلیل نمی‌تواند توجیه کننده دلیل واقعی انعقاد این قراردادها با بنیاد تعاون سپاه باشد. 

۱-۹. واقعیت این است که قراردادهای موسوم به فاینانس ۱و ۲ با توجیه «استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرایی و مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت بهبود و توسعه شهر تهران» و تحت عنوان جذاب «تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران» بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه منعقد شده است و در نتیجه‌انعقاد این قراردادها با ترک تشریفات مناقصه اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران به صورت انحصاری به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه واگذار شده است. به عبارت روشن‌تر در فرایندی مخفی و محرمانه به بهانه تامین مالی بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران از گردونه رقابت خارج شده و اجرای این پروژه‌ها به صورت انحصاری و با قیمتی بالاتر از قیمت‌های حاصل از برگزاری مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه واگذار شده است. نکته قابل توجه اینکه داعیه و پیشنهاد تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران توسط بنیاد تعاون سپاه صرفاً منجر به‌انعقاد قرارداد شده و پس از انعقاد توافق نامه‌های مذکور در مرحله اجرا بنیاد تعاون سپاه از تامین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران (یعنی توجیه اصلی واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران به قرارگاه خاتم) سر باز زده است. این امر دلالت بر آن دارد که موضوع «تامین مالی» پروژه‌های شهرداری تهران صرفاً به عنوان پوشش و به منظور حذف سایر پیمانکاران از گردونه رقابت در اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران و واداشتن شهرداری به واگذاری این پروژه‌ها به صورت انحصاری به قرارگاه خاتم الانبیاء آنهم با ترک تشریفات مناقصه مطرح شده است و واقعیت و عملکرد این توافقنامه‌ها نشان می‌دهد که بنیاد تعاون سپاه از ابتدا قصدی برای تامین مالی اجرای پروژه‌های شهرداری تهران را نداشته است. 

۱-۱۰. این قراردادها به لحاظ عنوان ناظر بر تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران می‌باشند. در چارچوب این قراردادها بنیاد تعاون سپاه متعهد شده از طریق بانک عامل مبادرت به ایجاد یک خط اعتباری در سقف مقرر بنماید تا در هر مرحله معادل مجوزها (تراکم، پروانه و عوارض و هولوگرام) صادره و املاک واگذار شده از سوی شهرداری تهران به درخواست بنیاد تعاون سپاه این خط با امکان پرداخت اقساطی فعال و صورت وضعیت‌های پیمانکاران طرف شهرداری پرداخت ­گردد. با وجود این در اقدامی متقلبانه ذیل تبصره ۱ از توافقنامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ مقرر شده است منابع مذکور یعنی پرداخت‌های بنیاد تعاون سپاه که اساساً غیرنقدی اند به عنوان آورده نقدی بنیاد تعاون در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادره محسوب و شامل تخفیفات پرداخت‌های نقدی در فروش ملک یا تراکم محسوب گردد.

همچنین علیرغم آنکه طبق قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای (تراکم، پروانه، هولوگرام) صادره و املاک واگذار شده به صورت قطعی با درخواست بنیاد تعاون در قالب اقساط نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام نماید و در پرتو چنین سازوکاری اصولاً بنیاد تعاون سپاه و یا بانک عامل تسهیلاتی جهت اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار شهرداری تهران یا پیمانکار قرار نمی‌داده­اند که مشمول سود گردد، اما در اقدامی متقلبانه ذیل تبصره ۲ از توافقنامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ مقرر شده بود هرگونه پرداختی از طریق بانک‌های عامل به پروژه‌ها مشمول محاسبه ۲۵% سود تسهیلات گردد.

گفتار ششم) سایر ایرادات حقوقی قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲:

۱) اساس قراردادهای تامین مالی استفاده از خطوط اعتباری جهت تامین سرمایه لازم به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها یا خرید تجهیزات و دانش فنی است. در این چارچوب ابتدا سرمایه گذار سرمایه لازم برای اجرای پروژه یا خرید تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرف سرمایه پذیر را تامین می‌کند و متعاقباً و پس از آن طرف سرمایه پذیر سرمایه دریافتی را به همراه سود مقرر به سرمایه گذار یا تامین کننده مالی به صورت قسطی عودت میدهد. اما در موافقت نامه‌های موسوم به فاینانس ۱و۲ منعقده بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه در فرایندی وارونه مقرر شده است که ابتدا و ظرف مدتی محدود املاک و مجوزهای (تراکم، پروانه، هولوگرام) مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعی از سوی شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه واگذار گردد؛ سپس در دو مرحله به میزان مجوزهای صادره و املاک واگذار شده با درخواست بنیاد تعاون سپاه بانک عامل مبادرت به فعال کردن خط اعتباری نموده و به صورت قسطی هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران را پرداخت کند. (۸)

بدیهی است چنین فرایندی با استاندارد و معمول قراردادهای فاینانس منطبق نبوده و اصولاً قرارداد تامین مالی نیست.

۲) یک‌سویه بودن قراردادها و عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری تهران

قراردادهای موسوم به فاینانس ۱و۲ از نقطه نظر تعهدات طرفین متوازن نیستند. طی این قراردادها شهرداری تهران موظف شده است بلافاصله پس از امضاء توافقنامه بدون محدودیت نسبت به واگذاری املاک و مجوزهای مورد نیاز بنیاد تعاون سپاه آنهم به صورت قطعی و تا سقف قرارداد اقدام نماید. در مقابل مقرر شده بود بنیاد تعاون سپاه از طریق بانک عامل به صورت مرحله ای و طی اقساط ماهانه و ظرف مدت قرارداد (۴ تا ۵ سال) نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام نماید. به این ترتیب و ظاهراً در قالب باصطلاح تامین مالی مذکور ابتدا بنیاد تعاون سپاه املاک و مجوزهای لازم را در سقف قرارداد، بر اساس قیمت کارشناسی روز، با اعمال تخفیف مربوط به خرید نقدی و به صورت قطعی از شهرداری تهران دریافت می‌کرد پس از آن منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران را به صورت مرحله­‌ای، با اقساط ماهانه و طی ۴یا۵ سال آنهم با دریافت سود تسهیلات حسب درخواست بنیاد تعاون سپاه از سوی بانک عامل تامین می‌شد. ترتیبات یک‌سویه مذکور و عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ایفای تعهدات بنیاد تعاون سپاه حاکی از عدم توازن در تعهدات طرفین قرارداد و یک‌سویه بودن قراردادها به نفع بنیاد تعاون سپاه و به ضرر شهرداری تهران است که دلالت بر عدم رعایت غبطه و مصلحت شهرداری تهران در انعقاد قراردادهای فوق الذکر می‌نماید. (۸)

۳) بروز انحراف در اجرای قراردادهای فاینانس 

با وجود عدم تطابق موافقتنامه‌های مذکور با استاندارد قراردادهای تامین مالی و یک سویه بودن این قراردادها به نفع بنیاد تعاون سپاه، نکته مهم عدم پایبندی بنیاد تعاون سپاه به تعهدات مذکور در قراردادهای فاینانس منجر بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادهاست. در اجرای قراردادهای مذکور با وجود آنکه شهرداری تهران در ایفای تعهدات خود مبادرت به واگذاری املاک و مجوزهای مورد نیاز بنیاد تعاون سپاه به صورت قطعی نموده است. ولیکن خط اعتباری تامین هزینه‌های مالی اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران فعال نگشته و ظاهراً پرداختی از سوی بانک عامل یا بنیاد تعاون سپاه به پیمانکار (قرارگاه خاتم) صورت نمی‌پذیرد. همین امر به بروز انحراف بعدی در اجرای موافقتنامه‌های مذکور یعنی کنار رفتن قرارگاه خاتم الانبیاء (پیمانکار) از قرارداد و پروسه تامین مالی و درخواست آن قرارگاه از شهردار تهران مبنی بر پرداخت مستقیم هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی منجر می‌شود که شهردار وقت تهران نیز بی توجه به این نکته که اساساً هدف از انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون سپاه و واگذاری پروژه‌های عمرانی شهر تهران به قرارگاه خاتم‌الانبیاء (با ترک تشریفات مناقصه) تامین مالی پروژه‌های مذکور می‌باشد. با درخواست قرارگاه خاتم الانبیاء موافقت می‌نماید(۱۷).

هر چند مستنداتی در خصوص دلایل کناره گیری قرارگاه خاتم (پیمانکار) از پروسه تامین مالی موضوع قراردادهای فاینانس و چرایی و چگونگی موافقت شهرداری تهران با درخواست پیمانکار جهت پرداخت مستقیم هزینه‌های اجرای پروژه‌ها موجود نیست، ولیکن آنچه مسلم است اینکه هم اقدام قرارگاه خاتم در خروج از قرارداد فاینانس و پروسه تامین مالی و هم موافقت شهردار تهران با این امر و با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی هر دو مغایر با مفاد قرارداد فاینانس و فاقد وجاهت قانونی می‌باشند.

جدای از عدم وجاهت اقدامات مذکور، مسئله مهمتر نتایج ناخوشایند و آثار زیانبار مترتب بر این اقدامات است: در حالیکه شهرداری تهران همچنان در اجرای قرارداد فاینانس اقدام به واگذاری املاک و مجوزها به بنیاد تعاون سپاه می‌نماید در فرایندی موازی نیز هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی واگذار شده به قرارگاه خاتم مستقیما توسط شهرداری و از محل منابع مالی شهرداری پرداخت می‌شود.

در پرتو بروز چنین انحراف بزرگی در اجرای قراردادهای تامین مالی در مقطع زمانی خاص شهرداری تهران همزمان و طی دو فرایند جدا از هم یکی از طریق پرداخت مستقیم به پیمانکار یعنی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و دیگری از طریق واگذاری املاک و مجوزها به بنیاد تعاون سپاه متحمل پرداخت هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران می‌شود. 

در عین حال این موضوع که چرا شهرداری تهران با وجود کناره گیری قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از قراردادهای فاینانس و دریافت مستقیم هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی اجرای موافقت نامه فاینانس را متوقف نکرده است و همچنان در چارچوب این قرارداد مبادرت به واگذاری املاک و مجوزها به بنیاد تعاون سپاه نموده است نیز مشخص نیست. وجود فرایند دوگانه به اصطلاح تامین هزینه‌های اجرای پروژه­‌های عمرانی کاشف از این حقیقت است که اصولاً موضوع کمبود منابع مالی شهرداری تهران که در توجیه‌انعقاد موافقت نامه‌های فاینانس با بنیاد تعاون سپاه مطرح شده است موضوعی بی اساس و کذب بوده است. در عین حال فرایند فوق پرده از یکی از بزرگترین سوء مدیریت‌ها و فسادهای اقتصادی در شهرداری تهران که در پرتو آن براساس یک طراحی و برنامه ریزی حساب شده چندین هزار میلیارد ریال از منابع متعلق شهرداری تهران در قالب املاک و مجوز (تراکم، پروانه، هولوگرام) به صورت غیرقانونی به بنیاد تعاون سپاه منتقل شده است برمی‌دارد. 

طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در اجرای موافقت نامه فاینانس ۱ شهرداری تهران در قالب ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک و مجوز (عوارض نقدی صدور پروانه) مبلغ ۲۶۴۵۴ میلیارد ریال یعنی بیشتر از سقف قرارداد به بنیاد تعاون سپاه پرداخت نموده است. در مقابل بنیاد تعاون سپاه به استناد دفاتر اداره کل امور مالی، و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بابت این قرارداد با احتساب سود تسهیلات مبلغ ۲۰۱۷۰ میلیارد ریال به صورت اقساطی صرف تامین هزینه پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران نموده است. مازاد پرداخت شده از سوی شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه به قیمت سال اجرای قرارداد یعنی ۱۳۸۸ مبلغ ۴/۶۲۸۳ میلیارد ریال است. (۱۹)

با پیگیری شورای اسلامی شهر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سالهای ۹۸ و ۹۹ موفق شده است معادل ۲۹۶۲ میلیارد ریال از مازاد پرداختی به بنیاد تعاون سپاه را اقاله نموده و باز پس بگیرد.

در اجرای موافقت نامه فاینانس ۲ نیز طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ شهرداری تهران در قالب تعداد ۲۷ فقره قرارداد مبادرت به واگذاری املاک (عوارض صدور پروانه) و مجوزهایی به ارزش ۴۶۴۲۲ میلیارد ریال به بنیاد تعاون سپاه نموده است. در مقابل مستنداً به دفاتر اداره کل امور مالی، و سازمان املاک و مستغلات آنچه بنیاد تعاون سپاه در اجرای این موافقت نامه تامین نموده است مبلغ ۱۳۹۳ میلیارد ریال است. بنابراین مازاد پرداخت‌های شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه در اجرای قرارداد فاینانس ۲ مبلغ ۴۵۰۲۹ میلیارد ریال است.(۸)

در پرتو پی گیری‌های شورای اسلامی شهر تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ موفق شده است معادل ۳۹۳۶۱ میلیارد ریال از مازاد واگذاری‌ها به بنیاد تعاون سپاه را اقاله نموده و بازپس بگیرد.

مبالغ مازادی که از سوی شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه در اجرای موافقت نامه‌های موسوم به فاینانس ۱و۲ پرداخت شده است ثابت می‌کند که این قراردادها برخلاف ظاهر و عنوانشان در چارچوب یک سناریوی از قبل طراحی شده و اساساً با هدف دست انداختن بر منابع مالی شهرداری تهران و انتقال منابع عظیم مالی شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه منعقد و به اجرا درآمده‌اند. 

گرچه با بروز انحراف در اجرای قراردادهای تامین مالی مذکور علی الاصول می‌بایست واگذاری املاک و مجوزهای شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه متوقف و موافقت نامه‌های فاینانس منعقده بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه نیز اقاله و یا فسخ می‌شدند، اما در اقدامی قابل تأمل شهرداری تهران هیچ اقدامی در راستای اقاله یا فسخ قراردادهای فاینانس به عمل نیاورده و در نتیجه پروسه واگذاری املاک و مجوزها شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه تا اردیبهشت سال ۱۳۹۶ و پایان دوره مدیریت شهری همچنان ادامه یافته است (بند۸صورتجلسه ۹۲). مسئله وقتی غامض تر می‌گردد که به این نکته توجه شود که مقامات مسئول در شهرداری تهران برغم آنکه در جریان فرایند انتقال و واگذاری غیرقانونی املاک و مجوزها به بنیاد تعاون سپاه بوده‌اند اما نه تنها متعرض آن نشده‌اند بلکه برعکس با سوء نیت فرایند واگذاری املاک و سایر مجوزها به بنیاد تعاون سپاه را تسهیل و تسریع کرده­اند. مستند این تقصیر صورتجلسه‌های سه جانبه‌­ای است که در پایان هر ماه تنظیم و به امضاء نمایندگان سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، نماینده بنیاد تعاون سپاه و نماینده شرکت کارگزار رسیده و طی این صورتجلسات با هدف استمرار بخشیدن به جریان انتقال واگذاری املاک و مجوزها مبالغ بدهی ناشی از واگذاری املاک و مجوزها به شرکت کارگزار به حساب بدهکاری بنیاد تعاون سپاه منظور و ظاهراً تسویه ­­می‌شده است و در پرتو این تسویه حساب صوری این امکان برای شرکت کارگزار معرفی شده از سوی بنیاد تعاون سپاه فراهم می‌گردید که مجدداً تا سقف مقرر ماهانه املاک و مجوز (هولوگرام) از شهرداری تهران دریافت دارد. این مکانیزم غیرقانونی که برای چند سال تداوم داشته است موجب انتقال غیر قانونی املاک و هولوگرام به ارزش مبلغی معادل ۵۶۵۲۴ میلیارد ریال به قیمت آن سالها از شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه شده است. (۵)

بررسی سازمان املاک که منجر به صورتحساب رفع مغایرت ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شده نشان می‌دهد در اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ و کارگزاری که بالغ بر ۱۲۹.۴۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی شهرداری تهران (املاک، عوارض، هولوگرام، حواله، پرداخت‌های نقدی) به بنیاد تعاون واگذار شده است و در قبال آن معادل ۳۲.۰۰۰ میلیارد دریافت شده است. ایجاد این حجم از بدهی(۶۰۰/۹۷میلیارد ریال )که به‌اندازه بودجه یکسال شهرداری تهران در همین سالها بوده است، تنها نشان‌دهنده نا کارآمدی و سوء مدیریت دورهء سوم و چهارم مدیریت شهری است بلکه حاکی از عملیات سازمان یافته گروهی برای خارج کردن منابع شهرداری با وساطت بنیاد تعاون سپاه و شرکت رسا تجارت مبین بوده است.

که پس ازسه سال پیگیری و اقدام و اقاله برخی املاک، و طبق آخرین صورتجلسه اسفند۹۹ بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری تهران به مبلغ ۴۲۹۴۱ میلیارد ریال به قیمت سالهای واگذاری است.

۴) تخلف کارگزار (طرف قرارداد) در قراردادهای فاینانس:

۱. طبق معمول و متعارف قراردادهای تامین مالی یک طرف قرارداد به عنوان کارگزار عهده دار شناسایی، جذب و تحصیل توافقات سرمایه گذاران به‌منظور اعطای تسهیلات به تسهیلات گیرنده یا به عبارت دیگر متعهد تامین سرمایه است.

در قراردادهای تامین مالی منعقده بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه نیز بنیاد خود در نقش کارگزار متعهد به تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران را از طریق بانک عامل بود. جدای از اینکه مستندی دال بر صلاحیت قانونی بنیاد تعاون سپاه جهت کارگزاری تامین مالی موجود نیست اما در عین حال اولاً در اجرای قراردادهای موصوف مسئولیت کارگزار از بنیاد تعاون سپاه به دیگری (ابتدا شرکت تجارت الماس مبین و در ادامه شرکت رسا تجارت مبین) منتقل شده است. ثانیاً مسئولیت کارگزار به دریافت املاک و مجوزهای مورد نیاز از شهرداری تهران و تملیک یا فروش آنها بنام بنیاد تعاون سپاه محدود شده است. با تأکید بر اینکه قراردادهای فاینانس منعقده بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه با لحاظ شخصیت بنیاد تعاون سپاه و مباشرت آن منعقد گردیده، اعلام می‌دارد هر دو تغییر فوق تخلف از شرایط قراردادی است چرا که:

به عنوان تامین کننده مالی تعهدات قراردادی بنیاد تعاون سپاه قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به غیر نبوده است، لذا اقدام بنیاد تعاون سپاه که طی قراردادهای حق العمل کاری اجرای قراردادهای فاینانس را به مدیرعامل گروه تجارت الماس مبین یا شرکت رسا تجارت مبین واگذار کرده است تخلف از شرایط قراردادی و ناموجه است. (۸)

عملکرد شرکت‌های کارگزاری واجد نمایندگی بنیاد تعاون سپاه نباید صرفاً به پیگیری تعهدات شهرداری تهران مبنی بر واگذاری املاک و مجوزهای مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه و تملیک یا فروش آنها بنام بنیاد تعاون محدود می‌شد چرا که این امر مغایر با تعهد اصلی بنیاد تعاون سپاه در قراردادهای فاینانس مبنی بر تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران است.

با توجه به قائم به شخص بودن تعهدات بنیاد تعاون سپاه در قراردادهای تامین مالی و عدم وجاهت انتقال این تعهدات به صورت یکجا به شخص ثالث، اقدام شهرداری تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در پذیرش این امر و واگذاری املاک و مجوزهای مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه به گروه تجارت الماس مبین و رسا تجارت مبین بدون احراز شرایط کارگزاری و اعتبار سنجی شرکت‌های مذکور و اخذ تضمین­های لازم از آنها نیز محل ایراد و دلالت بر قصور مسئولان مربوطه در شهرداری تهران در این خصوص دارد.

شرکت گروه صنعتی تجارت الماس مبین (خاص) متعاقب انعقاد موافقتنامه موسوم به فاینانس ۱ فیمابین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه در مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ با سرمایه ۱ میلیارد ریال به ثبت رسیده است. موسسین آن آقای محسن سجادی نیا، مسعود مهردادی، عبدالله خیرالهی و اولین مدیران آن محسن سجادی نیا (مدیرعامل) مسعود مهردادی (رئیس هیئت مدیره) و عبدالله خیرالهی (نایب رئیس هیئت مدیره) بوده‌اند. از سال ۱۳۹۳، تعاونی اعتباری ثامن دارنده ۲۵ درصد سهام این شرکت است. این شرکت در اجرای قرارداد فاینانس ۱ از سوی بنیاد تعاون سپاه به عنوان کارگزار اجرای توافقات به شهرداری تهران معرفی شده است.

شرکت رسا تجارت مبین (خاص) هم بلافاصله پس از انعقاد قرارداد موسوم به فاینانس۲ در سال ۱۳۹۴ با سرمایه ۱ میلیارد ریال به ثبت رسیده است. موسسین آن آقایان محمدرضا پوررضایی، محمد رضا فعال اوغانی، محمد شاهانی و محمد جواهری ضامن جانی بوده­اند، با اعمال تغییرات در اولین هیئت مدیره به موجب صورتجلسه ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ آقای محسن سجادی نیا به نمایندگی از گروه (هلدینگ) توسعه اقتصادی یاس به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور انتخاب شده است. موسسه اعتباری ثامن نیز از سال ۱۳۹۴ دارنده ۲۰ درصد سهام شرکت مذکور بوده است. ضمناً بر اساس اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت مذکور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب یکی از آنها با امضاء یکی از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آقای محسن سجادی نیا مدیرعامل گروه تخصصی تجارت الماس مبین از سوی بنیاد تعاون سپاه به عنوان عامل و کارگزار توافقنامه موسوم به فاینانس ۱ به شهرداری تهران معرفی شده است، در اواخر سال ۱۳۹۴ بنیاد تعاون سپاه شرکت رسا تجارت مبین را به عنوان جانشین گروه تخصصی تجارت الماس مبین و کارگزار اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ به شهرداری تهران معرفی می‌نماید.

۵) ایرادات انعقاد قراردادهای کارگزاری فی مابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسه اعتباری ثامن

۱) در حالیکه قرارداد فاینانس ۱ هنوز خاتمه نیافته و حساب فی مابین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه در خصوص این قرارداد تسویه نگردیده است در اقدامی قابل تأمل شهرداری تهران مبادرت به‌انعقاد قرارداد موسوم به فاینانس ۲ نموده است. متعاقب انعقاد این قرارداد برغم اینکه در اجرای قراردادهای فاینانس ۱ و ۲ انحرافاتی اساسی متضمن عدم تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران به وقوع پیوسته و این امر به وارد شدن خسارات مالی زیاد به شهرداری تهران منجر شده است. با کمال تعجب مشاهده می‌گردد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز مستقلاً مبادرت به‌انعقاد ۲ فقره قرارداد تحت شماره‌های ۱۱۱۲۷۸۱۵ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۳۵۲۲۱۷۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ با تعاونی اعتباری ثامن با موضوع کارگزاری نموده است. (۱۱)

گویی که‌انعقاد قراردادهای کارگزاری فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و دیگر اشخاص حقیقی و یا حقوقی محدود به این دو مورد نبوده است. اما مفاد صورتجلسه شماره ۱۱۰۹۴۲۲۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیئت مدیره سازمان مذکور حاکی از آن است که درخواست تعاونی اعتباری ثامن مبنی بر انعقاد قرارداد کارگزاری در جلسه هیئت مدیره سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مطرح و حسب تصمیم آن هیئت انعقاد قرارداد مذکور منوط به داشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی در امر کارگزاری و مشخص شدن میزان آورده و برنامه‌های مدنظر و سنجش توانایی آن تعاونی به تشخیص مدیرعامل محترم سازمان شده است. با وجود این قرارداد مذکور چند روز بعد در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ منعقد گردیده است.

۲) در خصوص این موضوع که چرا به‌رغم تصمیم هیئت مدیره چند روز بعد قرارداد کارگزاری مذکور منعقد شده است و چه عاملی باعث تغییر موضع سازمان گردیده است و آیا شروط مذکور در صورتجلسه هیئت مدیره سازمان املاک و مستغلات طی مدت چند روزه محقق شده یا خیر مستندی موجود نیست، در این خصوص هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان باید پاسخگو باشند.

با وجود اینکه موضوع توافقنامه مذکور کارگزاری بوده و موسسه اعتباری ثامن به عنوان کارگزار مبادرت به‌انعقاد قرارداد مذکور با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نموده است، اما نکته مهم اینکه متعاقباً و پس از انعقاد این قراردادها به سیاق توافق نامه‌های موسوم به فاینانس تعاونی اعتباری ثامن نیز شرکت رسا تجارت مبین را به عنوان کارگزار و عامل اجرای قرارداد مذکور به سازمان املاک و مستغلات شهرداری معرفی نموده است. این موضوع در قرارداد کارگزاری بعدی نیز تکرار و حتی در متن قرارداد بدان تصریح می‌گردد(۴).

در خصوص قراردادهای کارگزاری هم به سیاق قراردادهای تامین مالی علیرغم اینکه قرارداد با توجه به شخصیت طرف و بر مبنای مباشرت وی منعقد شده است و تعهدات قراردادی قائم به شخص بوده است ولی این تعهدات به ثالث یا شرکت رسا تجارت مبین منتقل گردیده است. جالب اینکه در این فقره هم مراتب انتقال تعهد کارگزار مورد پذیرش سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران قرار گرفته است و نه تنها نسبت به‌انتقال تعهد مذکور اعتراضی نشده، بلکه شواهد حاکی از این می‌باشد که شرکت رسا تجارت مبین در اجرای عملیات به اصطلاح کارگزاری مشمول کمال مساعدت شهرداری تهران و سازمان املاک و مستغلات بوده است. واگذاری املاک و مجوزها بدون اخذ ضمانت نامه و بیش از سقف مقرر، انتقال قطعی اسناد املاک و مجوزها و انجام کلیه درخواست‌های شرکت مذکور فقط با ارسال یک فقره نامه عادی آن هم بطور سریع و خارج از تشریفات مرسوم و بدون کوچک‌ترین اعمال کنترل و نظارت و انجام تسویه حساب‌های صوری با این شرکت در قالب صورتجلسات بعضا چند صد میلیارد تومانی سه جانبه آنهم بر روی سربرگ‌های شرکت رسا تجارت و سرانجام دخل و تصرف در صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی متضمن عدم انعکاس بدهی‌های حاصل از واگذاری املاک و مجوزها به بنیاد تعاون سپاه از طریق کارگزار همگی دلالت بر وجود هماهنگی کامل فی مابین مسئولان مربوطه در شهرداری تهران با شرکت رسا تجارت مبین و ایجاد کانال آزاد یا کریدور سبز برای آن شرکت در شهرداری تهران در راستای انجام امور به اصطلاح کارگزاری دارد و این امر کاشف از دلیل انعقاد قرارداد کارگزاری با موسسه ثامن و معرفی شرکت رسا تجارت به عنوان کارگزار از سوی آن موسسه به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است(۳). (۱۶)

گفتار ششم) تخلفات و سوء جریانات احراز شده در تحقیق و تفحص:

۱) تخلفات مربوط به‌انعقاد قراردادهای فاینانس:

با تأکید بر اینکه موافقت نامه‌های موسوم به فاینانس ۱ و ۲ از آن جهت که واجد آثار حقوقی بوده و به عنوان عقود مالی در عداد و شمول معاملات موضوع مقررات مالی و معاملاتی شهرداری تهران قرار می‌گیرند اعلام می‌گردد در جریان انعقاد این ۲ فقره قرارداد تخلفاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:

۱-۱) عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام ایشان در انعقاد قرارداد:

به موجب تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران حدود اختیارات شهردار تهران جهت تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال (املاک ۳۰۰ میلیارد ریال) بوده است. بر اساس تبصره ۱۳ بودجه ۱۳۹۳ شهرداری تهران این رقم تا سقف ۲۵۰ میلیارد ریال (املاک ۵۰۰میلیارد ریال) افزایش یافته است. بموجب همین مقررات شهردار تهران مجاز بوده است اختیارات موضوع تبصره مذکور را تا سقف ۵۰ درصد ارقام تعیین شده به موجب حکم کتبی به هر یک از معاونین و مدیران واحدهای ستادی و مناطق شهرداری تفویض نماید. لذا با توجه به مراتب مذکور و صرف نظر از ابهاماتی که در خصوص شخصیت حقوقی بنیاد تعاون سپاه از جهت انطباق شخصیت حقوقی آن با موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد، اقدام شهردار تهران و قائم مقام ایشان در انعقاد قرارداد فاینانس ۱ با سقف ۰۰۰/۲۰ میلیارد ریال و فاینانس ۲ در سقف ۰۰۰/۲۰۰ میلیارد ریال از آن جهت که خارج از حدود اختیارات مقرر در تبصره‌های ۱۳ بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ شهرداری تهران برای شهردار و قائم مقام ایشان بوده است تخلف و موجد مسئولیت است.(۲۳)

۲-۱) عدم تصویب قراردادهای مذکور توسط شورای اسلامی شهر تهران:

با عنایت به سقف مبلغ قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ این دو فقره قرارداد با استناد به موخره تبصره ۱۳ بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ شهرداری تهران و نیز مستنداً به ماده ۱۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریهای مصوب ۱۳۴۶ بند ۹ ماده ۵۵قانون شهرداری و بند ۱۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌بایست به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسیدند. از این جهت اقدام شهردار تهران در عدم ارائه قراردادهای مذکور به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب و نیز اقدام ایشان در اجرای این قراردادها بدون تصویب شورای شهر تهران تخلف و موجد مسئولیت است.

۳-۱) عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در انعقاد قراردادها:

نظر به اینکه قوانین و مقررات مالی و معاملاتی ناظر بر شهرداری تهران انجام معاملات از سوی شهردار را منوط به رعایت صرفه و صلاح شهرداری کرده است و در مانحن فیه در انعقاد قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ صرفه و صلاح شهرداری تهران رعایت نشده است و به سبب قصور در این امر از محل اجرای این قراردادها منابع و املاک قابل توجهی به صورت غیرقانونی از شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه منتقل شده است و از این باب خسارات مالی زیادی به شهرداری تهران وارد آمده است، لذا شهردار تهران و قائم مقام ایشان از آن جهت که بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تهران مبادرت به‌انعقاد قراردادهای مذکور نموده‌اند متخلف محسوب و واجد مسئولیت کیفری اند.

۴-۱) تخلف مربوط به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه

بر اساس مقررات مالی و معاملاتی حاکم بر شهرداری تهران و از جمله مقررات ماده ۴ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶، ماده ۳۱ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵، ترک تشریفات در خصوص معاملات عمده که در شمول مبالغ قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ می‌باشد در صورتی ممکن است که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری‌ها و یا موسسات وابسته به آنها باشند و توافق طرفین در این خصوص به تأیید شورای اسلامی شهر تهران برسد. اما در مانحن فیه؛ اولاً بنیاد تعاون سپاه به لحاظ شخصیت حقوقی نامتعین و در شمول موسسات وابسته به دولت یا نهاد عمومی غیردولتی قرار ندارد که معامله شهرداری تهران با آن شامل مقررات ترک تشریفات مناقصه گردد.

ثانیاً حتی چنانچه با تسامح بنیاد تعاون سپاه را در شمول نهاد عمومی غیردولتی تلقی کنیم در آن صورت لازم بود که اصل توافق شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه در خصوص تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران به تأیید شورای اسلامی شهر تهران می‌رسید که چنین نشده است.

با توجه به موارد مذکور اقدام شهردار تهران و قائم مقام ایشان در واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران بدون انجام تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ تخلف محسوب می‌گردد و موجد مسئولیت نامبردگان است.

ماده ۴ از قرارداد موسوم به فاینانس ۱ و ماده ۷ از قرارداد موسوم به فاینانس ۲ دلالت بر محرمانه بودن اطلاعات و مذاکرات مربوط به این موافقت نامه‌ها و تعهد طرفین به عدم افشاء آنها دارد. نظر به موضوع و ماهیت قراردادهای مذکور که عبارت از تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران می‌باشد، محرمانه قلمداد شدن اطلاعات و مذاکرات مربوط به این موافقت نامه‌ها منجر به عدم جری تشریفات قانونی ناظر بر انعقاد و اجرای این قراردادها نه تنها مغایر با اصل شفافیت در انعقاد قراردادهای مالی است و فاقد توجیه می‌باشد بلکه از آن جهت که این امر مانع از اعمال بازرسی و نظارت‌های قانونی و کنترل فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای مذکور شده است تخلف محسوب می‌گردد(۸).

۶-۱) بروز تعارض منافع: قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و۲ از سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران و عیسی شریفی قائم مقام و معاون امور مناطق مشارالیه به نمایندگی از شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه منعقد گردیده است. نظر به وابستگی سازمانی و روابط استخدامی شهردار تهران و قائم مقام ایشان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انعقاد قراردادهای مذکور از سوی نامبردگان با بنیاد تعاون سپاه مشمول تعارض منافع بوده است.

۲) تخلفات مربوط به اجرای قراردادهای فاینانس:
۱-۲) عدم پیش بینی ساز و کار نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای قراردادها:

در رابطه با قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ هیچ سازو کاری جهت اعمال نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای قراردادها پیش بینی نشده است. همین امر یعنی فقدان مرجع نظارت و ارزیابی و کنترل اجرای موافقت نامه‌های مذکور منجر به بروز انحراف اساسی در اجرای قراردادها و ورود خسارت قابل توجه به شهرداری تهران شده است و از این جهت امضاء کنندگان قرارداد واجد مسئولیت کیفری و مدنی اند.

۲-۲) عدم اخذ ضمانت از بنیاد تعاون سپاه:

در تخلفی آشکار و مغایر با صرفه و صلاح شهرداری تهران، قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ هیچکدام متضمن تکلیف یا تعهد بنیاد تعاون سپاه به ارائه ضمانت نامه بانکی بابت انجام تعهدات آن بنیاد در قبال شهرداری تهران نیستند و چنین امری به صراحت در این قراردادها پیش بینی نشده است(۲۰).

تنها در بند ۲-۴ از قرارداد موسوم به فاینانس ۱ بانک عامل متعهد شده است با فعال نمودن خط اعتباری و با درخواست بنیاد تعاون نسبت به صدور ضمانت نامه‌انجام تعهدات بنیاد تعاون به نفع شهرداری تهران اقدام نماید.

ذیل تبصره بند ۵ از بخش ج الحاقیه‌های شماره ۱ و ۲ قرارداد موسوم به فاینانس ۲ نیز پس از تأکید بر اینکه واگذاری املاک و مستغلات و سهم الشرکه و پروانه­‌ها می‌بایست متناسب با پرداخت‌های بنیاد تعاون سپاه باشد صرفاً به تعهد بنیاد تعاون به ارائه ضمانت نامه در صورت افزایش قیمت املاک و مستغلات و سهم الشرکه و مولفه‌های واگذاری اشاره شده است.

با وجود تخلف اولیه عدم تصریح به تعهد بنیاد تعاون سپاه به ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال تعهدات خود، تخلف ثانویه در این خصوص اینکه با وجود تعهد ضمنی و تلویحی بنیاد تعاون سپاه در قرارداد فاینانس ۱و۲ به ارائه ضمانت نامه بانکی جهت ایفای تعهدات اش، بر اساس تحقیقات انجام گرفته و مستندات موجود، شهرداری تهران در سال ۱۳۸۹ مبادرت به اخذ ضمانت نامه‌های بانکی از بنیاد تعاون سپاه تنها به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال نموده است. در حالی که این ضمانت‌نامه­‌ها می‌بایست حداقل تا سقف مبلغ قراردادها باشند. وانگهی در اقدامی قابل تأمل و مبتنی بر تبانی همان ۶۰۰۰ میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی مأخوذه نیز متعاقباً در سال ۱۳۹۶ و برغم بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری تهران ابطال شده است. از این جهت عوامل ذیربط واجد مسئولیت مدنی و کیفری اند(۲۰).

در اجرای قرارداد فاینانس ۲ نیز نه تنها ضمانت نامه بانکی از بنیاد تعاون سپاه بابت ایفای تعهدات اخذ نگردیده است بلکه برخلاف صریح مفاد قرارداد، در خصوص مازاد قیمت املاک، مستغلات و سهم الشرکه واگذاری و پروانه‌ها نیز هیچگونه ضمانت نامه بانکی از بنیاد تعاون سپاه دریافت نشده است، بلکه حسب دستور و موافقت مقامات شهرداری به اخذ نامه ای اداری متضمن تضمین ایفای تعهد اکتفا شده است که این امر تخلف و موجد مسئولیت مدنی و کیفری دست اندرکاران مربوطه است(۲۰).

۳-۲) پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدون تسویه مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون سپاه:

صرف نظر از تعارض موجود فیمابین ماده ۳ و بند ۶-۵ از ماده ۶ قرارداد موسوم به فاینانس ۱؛ طبق بند اخیر مقرر شده است در صورت عدم تامین وجه صورت وضعیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سوی بانک عامل یا خاتمه موافقتنامه، شهرداری تهران ابتدا نسبت به تسویه مطالبات خود با بنیاد تعاون اقدام و سپس بر اساس قراردادهای مربوطه منعقده بین شهرداری تهران و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، شهرداری تهران وجوه مربوطه را مستقیماً از محل منابع خود به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پرداخت نماید. در مانحن فیه از آن جهت که شهرداری تهران بدون تسویه مطالبات خود با بنیاد تعاون سپاه اقدام به موافقت و پرداخت مستقیم مبلغ ۹۲۰میلیاردتومان از محل منابع خود به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه نموده است مرتکب تخلف شده و از این جهت مسئولان مربوطه واجد مسئولیت اند (۱۷).

۴-۲) واگذاری املاک، مستغلات و سهم الشرکه و پروانه (هولوگرام) مازاد بر میزان واریزی بنیاد تعاون سپاه

در حالیکه مستنداً به تبصره ذیل بند ۵ از بخش ج الحاقیه‌های قرارداد موسوم به فاینانس ۲ مقرر شده است «واگذاری املاک و مستغلات و سهم الشرکه و پروانه‌ها متناسب با واریزی بند ششم بخش ب (پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی بنیاد تعاون سپاه) خواهد بود» اقدام شهرداری تهران در واگذاری املاک و مستغلات و سهم الشرکه و پروانه‌ها مازاد بر پرداخت‌های (نقدی و غیرنقدی) بنیاد تعاون سپاه تخلف بوده است. این تخلف وقتی بارزتر می‌گردد که به این نکته توجه گردد که مستنداً به بند ۶-۵ از ماده ۶ قرارداد فاینانس ۱ در صورت عدم تامین وجوه صورت وضعیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سوی بانک عامل قرارداد خاتمه یافته تلقی و شهرداری تهران مکلف بوده است نسبت به تسویه مطالبات خود با بنیاد تعاون اقدام و سپس مبادرت به پرداخت مستقیم وجوه مربوط به صورت وضعیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از محل منابع خود اقدام نماید ولیکن شهرداری تهران برغم عدم تامین وجوه صورت وضعیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سوی بانک عامل نه تنها در راستای خاتمه قرارداد مبادرت به تسویه مطالبات خود با بنیاد تعاون سپاه نکرده است بلکه با وجود عدم تامین مالی پروژه‌ها از سوی بنیاد تعاون سپاه به فرایند واگذاری املاک و مستغلات، سهم الشرکه و پروانه‌ها به بنیاد تعاون سپاه ادامه داده و همزمان مستقیماً و از محل منابع خود نیز نسبت به پرداخت صورت وضعیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه اقدام نموده است.

به علاوه اسناد موجود نشان می‌دهد که وجوه نقد معتنابهی ( شامل چک‌های صادره از خزانه شهرداری، چک‌های نقد پشت باجه مودیان که می‌بایست به حساب خزانه واریز می‌گردید و نیز حواله‌های کارگزاری که به تسویه طلب پیمانکاران شهرداری اختصاص دارد ) در طول سالهای اجرای توافقنامه‌های فاینانس ۱و۲ و قراردادهای کارگزاری رسا تجارت به بنیاد تعاون سپاه پرداخت شده است مجموع این پرداخت­ها مستنداً به صورتجلسه رفع مغایرت ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ -۴۰۰/۱۲۹ میلیارد ریال بوده است. و این به آن معنا است که بجای تامین مالی پروژه‌های شهرداری توسط بنیاد تعاون، این مقامات شهرداری تهران بوده‌اند که برای بنیاد مذکور و شرکت رسا تجارت از محل خزانه شهرداری تامین مالی کرده‌اند.اقدامات مذکور تخلف بوده و مرتکبین واجد مسئولیت مدنی و کیفری اند. 

۵-۲) پرداخت خسارات و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون سپاه:

نظر به اینکه در اجرای قراردادهای فاینانس ۱ و ۲ بنیاد تعاون سپاه و بانک عامل متعهد به پرداخت وجوه صورت وضعیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بوده‌اند، طبق تبصره ۲ ذیل ۲-۵ از قرارداد موسوم به فاینانس ۱ مقرر شده است «چنانچه بنیاد تعاون و موسسات وابسته نسبت به‌انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام ننمایند مشمول ۲۵% جریمه به نفع قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه خواهند بود». مطابق بند ۴ بخش ب الحاقیه‌های قرارداد فاینانس ۲ نیز مقرر شده است «هرگونه خسارت در اجرای پروژه‌ها که ناشی از عدم اجرای تعهدات طرفین در پرداخت‌های مالی به قراردادهای پروژه‌های عمرانی (مناسب با زمان بندی قرارداد) و به میزان خسارت پیش بینی شده در قراردادهای پروژه‌ها تأدیه آن برای طرفین الزام آور است».

لذا با توجه به مراتب مذکور پرداخت کلیه خسارات و جرایم ناشی از عدم تامین یا تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه متوجه بنیاد تعاون سپاه بوده است و از این جهت مبالغی که شهرداری تهران به عنوان جریمه یا خسارت ناشی از تأخیر در تامین مالی پروژه‌ها به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پرداخت نموده غیرقانونی است و دست اندرکاران واجد مسئولیت مدنی و کیفری اند.

۶-۲) حذف بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش حسابرسی‌های سازمان املاک و مستغلات

گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در زمان اجرای قرارداد موسوم به فاینانس ۱ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ ذیل ردیف ۱-۱-۲-۶ منعکس کننده ۱۸۳/۴ میلیارد ریال به عنوان بدهی بنیاد تعاون سپاه بابت واگذاری املاک و تراکم بوده است. حسب گزارش حسابرسی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ ذیل ردیف ۱-۱-۱-۵ این بدهی به مبلغ ۹۵۷/۱۲ میلیارد ریال افزایش یافته و بر اساس گزارش حسابرسی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ذیل ردیف ۱-۶-۱-۲ مانده حساب بنیاد تعاون ۴۶۰/۱۷ میلیارد ریال درج شده است؛ صرف نظر از کم نمایی بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش‌های حسابرسی مذکور نکته قابل توجه این که در اقدامی قابل تأمل در گزارش حسابرسی سال منتهی به اسفند ۱۳۹۵ کلاً ردیف بدهی بنیاد تعاون سپاه حذف شده است و گزارش مالی حسابرسی متضمن درج هیچ مبلغی به عنوان بدهی یا مانده حساب بنیاد تعاون سپاه به سازمان نیست(۲۱).

در خصوص اینکه آیا اصولاً بدهی بنیاد تعاون سپاه در صورت‌های مالی شهرداری تهران درج شده یا خیر اطلاعی در دست نیست. ولیکن حذف مانده بدهی بنیاد تعاون در صورت‌های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران متضمن ارائه گزارش خلاف واقع یا ارائه گزارش مزور تخلف و در این خصوص علاوه بر حسابرس، هیئت مدیره سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و بازرس و نماینده شورای اسلامی شهر تهران واجد مسئولیت مدنی و کیفری اند(۳)،(۲۱).

۷-۲) عدم اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی بالادستی:

هر چند قرارداد فاینانس ۱ متضمن مرجعی جهت نظارت بر اجرای تعهدات طرفین قرارداد ذیل ماده ۲ قرارداد نمی‌باشد و معلوم نیست چنانچه تعهدات موضوع ماده ۲ قرارداد از سوی طرفین نقض شد تکلیف چیست و از این جهت قرارداد مذکور واجد نقص و کاستی است و از این بابت مسئولیت اولیه متوجه امضاء کنندگان قرارداد یعنی شهردار تهران و قائم مقام ایشان است اما مستفاد از بند ۳ از بخش د قرارداد فاینانس ۲ که معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران را مسئول هماهنگی اجرای توافق نامه معرفی کرده و بند ۱۲ از بخش ۶ همین قرارداد که اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران را موظف به ثبت، کنترل، تطبیق حسابها و مستندات مشتمل به واگذاری املاک و مستغلات اعلام نموده است، تخلف معاون مالی و اقتصاد شهری در قصور در ایفای وظیفه اعمال کنترل و نظارت بر اجرای این قراردادها و تخلف اداره کل امور مالی و اموال شهرداری در قصور در ایفای وظیفه ثبت و کنترل و تطبیق حسابها محرز بوده و نامبردگان به لحاظ کیفری و حقوقی واجد مسئولیت اند.

نکته قابل توجه بی‌اعتنایی و عدم توجه مراجع نظارتی و فرادستی نسبت به تخلفات و سوء جریانات مربوط به‌انعقاد و اجرای قراردادهای موصوف است. برغم بروز انحراف اساسی در اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ منجر به واگذاری غیرقانونی تعداد زیادی املاک و مستغلات، سهم الشرکه و پروانه‌های ساختمانی (هولوگرام) توسط شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه هیچ گزارشی متضمن اشاره به این انحراف و بروز این فساد و تخلف بزرگ از سوی مراجع نظارتی درون سازمانی شهرداری تهران اعم از حراست و بازرسی و یا مراجع نظارتی بالادستی شهرداری تهران چون شورای اسلامی شهر تهران، سازمان بازرسی کل کشور برغم وظیفه قانونی آنها در این خصوص موجود نیست. چنانچه گویی این مراجع چشم خود را بر روی چنین تخلفات گسترده ای بسته بودند.گزارش‌های این نهادها بعد از نیمه سال ۹۶واعلام بخشی از تخلفات دوره مذکور به مدیریت شهری جدید نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های آنها تلقی گردد و حداقل بایستی به افکار عمومی پاسخگو باشند.

آیا این پذیرفتنی است که در شهرداری تهران چنین تخلفات بزرگی صورت بگیرد و چندهزارمیلیارد منابع مالی نقد و ملک از جریان دارائی‌های شهرداری خارج شود،وباوجودسیاست‌های ابلاغی مصوب ۶/۱۲/۱۳۸۸ در خصوص حراست ازدارائی‌هاو املاک مصوب،لیکن اسناد مکتوب و شفاهی (تذکر،سوال،تحقیق)در خصوص ممانعت و حساسیت شورای اسلامی شهر در مقام ناظر ملاحظه نمی‌گردد.

ازاقدامات سازمان بازرسی کل کشور نیز اسناد قابل توجهی که بر توجه آنان به اقدامات غیرقانونی وبویژه دورزدن قانون وآیین‌نامه معاملات شهرداری باشد ملاحظه نمی‌شود.ابلاغیه ای که زمینه سازتخفیف‌های گسترده غیرقانونی در فروش املاک و شکل گیری پرونده املاک نجومی، بیگانه شدن شهرداری با مقررات مزایده و تخلفات گسترده دیگر شد.

۳)تخلفات در واگذاری املاک از سوی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بدون انجام مزایده

با تشکیل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال ۱۳۸۷، اساسنامه سازمان جدیدالتأسیس در سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و پس ازتائیدیه مورخ ۲۵/۳/۸۹وزارت کشورطی شماره ۸۶۲۱/۱۶۰مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸وتوسط رئیس شوراجهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ می‌گردد.

بر اساس تبصره۳ ماده ۱۰ این اساسنامه مادامی که آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان به تصویب شورای اسلامی شهر نرسیده، آیین‌نامه مالی شهرداری‌هاو آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ملاک عمل و اعتبار سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خواهد بود،که بر اساس آنها فروش املاک از سوی سازمان تابع تشریفات از جمله از طریق مزایده ممکن خواهد بود، ولیکن با وجود تاکید و تصریح مذکور شهردار تهران برخلاف مقررات و در اقدامی خارج از حدود اختیار خود اساسنامه ای را تحت عنوان اساسنامه تدوینی منطبق با مصوبه اصلاحی و تنقیحی شورای شهر تهران که تاسال ۹۴بین وزارت کشور و شورا در رفت و برگشت و بلاتکلیف بوده را مبنا قرار داده و متعاقبا در تاریخ ۱/۱۱/۹۳ نیز ابلاغیه ای را تحت عنوان آیین‌نامه مالی معاملاتی به سازمان املاک و مستغلات جهت اقدام ارسال می‌کند که در آن اصول آئین‌نامه معاملات شهرداری یعنی تشخیص و نحوه مزایده و نصاب معاملات مخدوش و ترک تشریفات منوط به نظر شهردار یا قائم مقام ایشان شده و مجاز دانسته می‌شود. سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز از سال ۱۳۹۴ بر اساس این اساسنامه وآیین‌نامه غیرقانونی با نقض مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در اجرای قراردادهای فاینانس و نیز قراردادهای کارگزاری اقدام به واگذاری املاک بدون انجام مزایده به شرکت رسا تجارت مبین و بنیاد تعاون سپاه می‌نماید(۱۵).

اقدامات مبهم در شش ماهه آخر دوره قبل و اقاله چند فقره از واگذاری‌های انجام گرفته که در صورتجلسات ۹۱تا۹۵ هیئت مدیره سازمان املاک و مستغلات منعکس است و اقدام به تصویب فروش املاک صرفا از طریق مزایده دربند۲صورتجلسه ۹۴ هیئت مدیره سازمان (دراسفند۹۵)که از زمان ابلاغیه ۱/۱۱/۹۳و در صورتجلسات قبلی نشانی از آن نیست از جمله دلائلی است که ثابت می‌کندکه،مدیران قبلی سازمان نیز متوجه غیرقانونی بودن اساسنامه بوده یاشده‌اند.

 بدیهی است در رابطه با تخلفات مذکور، علاوه بر شهردار تهران که خارج از حدود اختیار مبادرت به ابلاغ اساسنامه و آیین‌نامه غیرقانونی به سازمان نموده است، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان که مبادرت به اجرای اساسنامه غیرقانونی مذکور نموده‌اند و حسابرس و بازرس مربوطه که قوانین را یاد آوری ننموده و مراتب را به شورای شهر گزارش نکرده واجد مسئولیت می‌باشند.

۴) سایر تخلفات:
– صدور حواله‌های کارگزاری غیر قانونی

هرچند حواله‌های کارگزاری به منظور تسویه بدهی‌های شهرداری تهران در اختیار طلبکاران شهرداری تهران قرار می‌گرفت تا با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری و ارائه آنها اقدام به دریافت وجه آن نموده و بعداً شرکت‌های کارگزار در مقام طلبکار مبادرت به تسویه حساب با شهرداری تهران نماید. در مورد شرکت رسا تجارت، علیرغم اینکه این شرکت فاقد طلب از شهرداری تهران بوده است ولیکن به‌رغم این مقادیر متنابهی حواله کارگزاری از سوی شهرداری تهران در اختیار آن شرکت قرار گرفته است و این شرکت (رسا تجارت مبین ) حواله‌های کارگزاری مذکور را به شرکت‌های کارگزاری وابسته به بانک شهر، بانک دی و صندوق کارکنان شهرداری تهران ارائه و وجوه آن را دریافت داشته است. حاصل چنین فرایندی این شده است که شهرداری تهران در حالیکه از شرکت رسا تجارت مبین میلیاردها تومان طلب داشته بابت این حواله‌های کارگزاری بدهکار کارگزار شده است.

بنابراین تخلف تبانی برای صدور حواله غیرقانونی به ذینفعی شرکت بدهکار یعنی رسا تجارت مبین محرز و لذا مسئولیت این عملیات متقلبانه متوجه مدیران وقت سازمان املاک و اداره کل امور مالی شهرداری برای صدور چنین حواله‌های موهوم می‌باشد.

-پرداخت بابت خریدهای انجام نشده:

در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵مبلغ ۱۹۷۰۰ میلیارد ریال وجه نقد و پروانه ساختمانی (هالوگرام) و حواله کارگزاری بابت خرید ساختمان موسوم به روزنامه اطلاعات و نیز ۱۱۰۰ میلیارد ریال بابت خرید سایر املاک واقع در منطقه ۶ به شرکت رسا تجارت مبین پرداخت شده است. در مقابل ارزش ملک ساختمان روزنامه اطلاعات حدود ۵۰۰ میلیارد ریال و ارزش خرید سایر املاک منطقه ۶ بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال بوده است و بنابراین آن شرکت بابت خریدهایی که‌انجام نداده و وجود خارجی نداشته مبالغی بالغ بر [انصاف نیوز: مبلغ در گزارش زرد و نامفهوم است] ریال شهرداری تهران دریافت نموده است. لذا تصرف غیر مجاز بالغ بر [انصاف نیوز: مبلغ در گزارش زرد و نامفهوم است] میلیارد ریال در اموال شهرداری صورت گرفته است.

– عدم ثبت معاملات: 

در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ معامله ملک موسوم به فرحزادی بین شرکت رسا تجارت مبین و بانک شهر برای تسویه حدود ۷۰۰۰ میلیارد ریال از بدهی مربوط به پروانه (هالوگرام)‌های دریافتی شرکت رسا تجارت صورت می‌گیرد. متعاقب انجام این معامله شرکت رسا تجارت مبین با ارسال نامه ای به شهرداری تهران اعلام می‌نماید که آن شرکت بابت تسویه بدهکاری خود به شهرداری تهران اقدام به واگذاری ملک موصوف به بانک شهر نموده و مقرر شده است از این بابت بانک شهر مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری تهران واریز نماید درخواست تسویه مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال از بدهی رسا تجارت را می‌نماید. بانک شهر نیز در اجرای توافقات مذکور مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری تهران واریز می‌نماید و این مبلغ توسط اداره کل امور مالی شهرداری تهران از بدهی شرکت رسا تجارت مبین کسر می‌گردد ولیکن با گذشت حدود یک ماه معامله مذکور اقاله می‌شود.

با وجود این اقاله معامله مذکور به شهرداری تهران اعلام نمی‌شود و مراتب توسط اداره کل امور مالی در حسابهای شهرداری ثبت نمی‌گردد. بانک شهر نیز ۷۰۰۰ میلیارد واریزی به حساب شهرداری تهران را تسهیلات تلقی و متعاقباً معادل مبلغ مذکور و سود آن از شهرداری تهران ملک دریافت می‌دارد. نتیجه اینکه بابت ملک موسوم به فرحزادی شهرداری تهران یکبار به شرکت رسا تجارت مبین معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال هولوگرام و حواله کارگزاری داده است و متعاقباً پس از کسر ۷۰۰۰ میلیارد واریزی از سوی بانک شهر بابت تسویه هولوگرام‌های مبلغ ۷۰۰۰میلیارد همراه با سود مربوطه به بانک شهر پرداخته است. این موضوع که در سال ۱۳۹۸ توسط سازمان املاک و مستغلات کشف شده دلالت بر پرداخت غیرقانونی ۷۰۰۰ میلیارد ریال از منابع شهرداری دارد و تخلف مدیران وقت معاونت مالی شهرداری و اداره کل امور مالی برای این عملیات متقلبانه محرز است.

– واگذاری املاک به بنیاد تعاون بدون قرارداد 

از قدیم‌الایام ملک موسوم به طرشت به مساحت ۳۲۰۰۰مترمربع، به عنوان کارخانه آسفالت و سپس محل تجهیزات معاونت فنی و عمرانی استفاده مورداستفاده شهرداری بوده است. در سال ۱۳۹۵ شهردار وقت تهران با صدور دستور به بهانه اینکه سند ندارد(که نشانه رفتار غیر مسئولانه در حفظ دارایی‌های عمومی است) مقرر می‌دارد ملک مذکور بدون انعقاد قرارداد و بدون پرداخت هر وجهی تحویل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌شود و به این ترتیب در اختیار شرکت رسا تجارت مبین قرار میگیرد.

تحویل ملک موسوم به اردوگاه شهید میرحسینی واقع در منطقه ۲۲ نیز به همین گونه بدون قرارداد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. این واگذاری‌ها خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهردار تهران و بدون کسب اجازه و تایید شورای اسلامی شهر تهران مصداق بارز اتلاف منابع و تضییع اموال متعلق به شهرداری محسوب می‌گردد و تخلف است.

۴) تخلفات مربوط به اجرای طرح موسوم سه شهید

از اواخر سال ۱۳۹۱ لغایت نیمه سال ۱۳۹۶ در اجرای طرح موسوم به سه شهید و در قالب ۳۴ فقره قرارداد که فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و شرکت بهساز گستر وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منعقد شده است املاکی به ارزش ۲۰۳۰ میلیارد ریال واگذار شده است(۲۲). نکته جالب اینکه مستند واگذاری‌های مذکور ماده واحده مصوبه شماره ۳۳۶۱مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تهران است که ذیل بند ب مقرر می‌دارد “به منظور گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی و برای تامین کسری اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه ایی تحت عنوان «گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی” به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب تملک دارایی سرمایه ایی برنامه مذکور را از محل جابجایی اعتبارات مازاد هزینه نشده سایر ردیف‌های بودجه مصوب ۱۳۹۵ تا سقف مبلغ هفت هزار میلیارد ریال افزایش داده و …. (۲۲)

بدیهی است مصوبه مذکور صرفاً ناظر به افزایش اعتبار بودجه جهت تملک دارایی سرمایه ای تحت عنوان گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی بوده و ارتباطی با طرح سه شهید ندارد. در عین حال مصوبه مذکور ناظر بر واگذاری املاک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست.تحویل اموال عمومی و املاک مذکور بدون رعایت سازوکار قانونی نیز مستوجب رسیدگی است(۲۲).

۵) بررسی حقوقی اساسنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

همزمانی عقد توافقنامه فاینانس ۲ و صدور ابلاغیه مورخ ۱/۱۱/۹۳تحت عنوان آیین‌نامه مالی معاملاتی سازمان و تشدید هرج و مرج در تصمیمات و اقدامات اقتضا می‌­کند که اساسنامه سازمان از نظر حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد.

در سال ۱۳۸۷ بنا به بند ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان ” ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران” با ادغام شرکت مسکن ساختمان جهان و اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران “سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران” تأسیس می‌گردد.

در سال ۱۳۸۸ اساسنامه پیشنهادی شهرداری تهران در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در تاریخ بیست و ششم مهر ماه ۱۳۸۸ تصویب می‌شود.

  1. تبصره ماده ۴ اساسنامه اشعار می‌دارد که بایستی فهرست اموال منقول و غیر منقول سازمان در انتقال از اداره کل به ساختار جدید در اختیار شورا قرار گیرد.

۲-تبصره ۴ ماده ۹ اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیر عامل را امین سازمان معرفی می‌کند.

۳-ماده ۲۱: مسئولیت هیئت مدیره در مقابل سازمان وکیل در مقابل موکل است.

۴-ماده ۲۷: لزوم واریزی کلیه درآمد‌های سازمان در حسابهای مجاز از طرف شورا

  ۵-ماده ۲۸: هرگونه دخل و تصرف در اموال سازمان در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی است.

در سال ۹۳ شهردار وقت بر مبنای اساسنامه تیپی که درسال ۸۹ توسط شورای شهر جهت کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری به تصویب رسیده،لکن در رفت و برگشت و کشمکش با وزارت کشور تا سال ۹۴باعتبارقانونی منجر شده و تحت عنوان “اساسنامه تدوینی منطبق با مصوبه اصلاحی و تنقیحی شورای شهر تهران” در تاریخ چهاردهم دی ماه ۱۳۹۳ به شماره ۱۱۰۷۷۰۴/۱۰ ابلاغ می‌نماید(۱۵).

این اساسنامه ممهور به مهر شورای شهر تهران نمی‌باشد و روی اوراق شهرداری تهران تایپ شده، ابلاغ رئیس شورای شهر تهران را ندارد و تاریخ ذکر شده در ماده ۲۷ آن به عنوان تاریخ تصویب اساسنامه در شورای شهر تهران بیست و دوم تیرماه سال ۱۳۸۹ معتبر نیست.

اگرچه شورای پنجم با تصمیمات و مصوبات متعدد از جمله در برنامه سوم و بودجه‌های سنواتی وایجادسامانه‌های شفافیت هرگونه فعالیت خرید و فروش کالا و ملک را منوط به‌انجام مزایده و مناقصه نموده و با رویه ترک تشریفات فاصله گرفت لکن برخی اظهارنظرها مدعی انطباق تصمیمات و اقدامات شهرداری با مقررات و مصوبات در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ هستند لذا برای داوری نسبت به رخدادهای دوره قبل لازم بود اختیارات قانونی مدیران طی سالهای موضوع تحقیق و تفحص مورد بررسی و دقت قرارگیرد.

۶) نتیجه بررسی حقوقی

براساس بررسی‌های بعمل آمده در کمیسیون حقوقی و نظارت شورا و طی جلسات و مکاتبات مختلف با حوزه‌های مرتبط شهرداری (حقوقی، قوانین، سازمان املاک) تنها اساسنامه معتبر برای سازمان املاک همان است که در تاریخ ششم مهر۱۳۸۸به تصویب شورای شهر رسیده است، و اساسنامه بعدی و ابلاغیه مورخ۱/۱۱/۹۳فاقداعتباراست.

۷) جمع‌بندی گزارش

با توجه به مجموعه مطالب ارائه شده در گزارش و تخلفات ذکر شده نظر هیئت تحقیق و تفحص بر این است که تخلف افراد ذیل مستند به مواد قانونی مورد اشاره محرز است و به استناد آن درخواست تعقیب و پیگرد قانونی آنها را در مراجع صالح قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دارد.

همچنین برای احقاق حقوق تضییع شده شهرداری تهران و شهروندان تهرانی با تقدیم دادخواست حقوقی، وجوه و اموال خارج شده از مالکیت شهرداری برگشت شده و خسارت وارد جبران گردد لذا رای و نظر هیئت بر این است که پرونده­‌ها حسب مورد از ابعاد حقوقی کیفری و تخلفات اداری تا حصول نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار گیرد.

الف) تخلفات انجام شده:
  1. امضای قراردادهای معروف به فاینانس یک و دو و (۱۴) یه‌های آن و ایجاد تعهد غیر مجاز برای شهرداری تهران و خروج وجوه، املاک و هولوگرام ‌های شهرداری تهران با عنوان متقلبانه “تامین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران”

۲- عدم رعایت سقف اختیار مجاز و قانونی شهردار در امضای قرارداد، با توجه به تبصره ۱۳ بودجه سال‌های ۹۳ و۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تهران(۲۳).

۳-افتتاح حساب شهرداری در بانک انصار و واریز وجوه شهرداری در آن برخلاف تبصره بند ۱۲ ماده ۷۶ قانون شوراها.

۴-عدم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران در خصوص قراردادهای امضا شده با توجه به نص صریح قوانین (بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری – ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری‌ها – بند ۱۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی….)

۵- طرح و عنوان فریبکارانه «امضاء فاینانس یک و دو با سپاه پاسداران» در صورتی که در عمل «امضاء قرارداد با بنیاد تعاون سپاه بوده» که منصرف از شمول موسسات در موضوع ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداریها و ماده ۳۱ آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران می‌باشد و ختم شدن قرارداد با بنیاد تعاون سپاه به شرکت‌های اقماری کارگزاری با حضور افراد حقیقی با اهداف گریز از برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه در انعقاد قرارداد.

۶- محرمانه قلمداد کردن قراردادهای مربوط به پروژه‌های عمرانی شهر تهران با هدف دور نگه داشتن از چشم دستگاه‌های نظارتی

 ۷ – عدم رعایت آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران و همچنین صرفه و صلاح شهرداری تهران در قراردادهای امضا شده

 ۸- عدم رعایت تبصره ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور (۹۰-۹۴) در دادن تخفیف‌های من غیر حق

 ۹- عدم رعایت تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی

۱۰- عدم رعایت و تخطی از مصوبه تعیین سیاست‌های نحوه بهره برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت تراکم مجاز مصوب دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۸.

۱۱-دخل و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران (ماده ۲۸ اساسنامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری)

۱۲- تبانی در خروج املاک و اموال و وجوه نقد شهرداری تهران تحت عنوان فریبکاری و متقلبانه تامین مالی پروژه‌های شهرداری تهران و سوء استفاده از این اموال و مالکیت شرکت‌های کارگزاری معرفی شده از سوی طرف قرارداد نظیر شرکت رسا تجارت مبین و شرکت الماس مبین.

۱۳- عدم نظارت مدیریتی توسط مقامات شهرداری بر زیر مجموعه خود در سوء استفاده و فساد مالی گسترده از اموال و سرمایه‌های برون سپاری شده شهرداری (ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) ۱۴- امضای قراردادهای فاینانس یک و دو و قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور به عنوان “قائم مقام” توسط معاون هماهنگی و امور مناطق وقت که اگر عنوان “مجعول” است، معاون هماهنگی و امور مناطق به عنوان جعل عنوان قابل پیگرد است ولی اگر عنوان بنابر حکم صادر شده است شهردار وقت به علت عدم رعایت تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری و عدم وجود پست مصوب سازمانی متخلف می‌باشد.(( در خصوص عنوان قائم مقام و تفویض اختیار به وی مصوبه شورای شهر یافت نشد))

 ۱۵- شهرداری تهران امین مردم بوده و حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول از وظایف شهرداری و شهردار است (بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری تهران مصوب ۱/۴/۳۴ ) که سوء مدیریت و عدم رعایت غبطه و صرفه و صلاح در اداره و حفظ اموال و املاک شهرداری محرز و از موارد خیانت در امانت می‌باشد.

۱۶-عدم رعایت اساسنامه سازمان املاک و مستغلات مصوبه شورای شهرو آیین نامه‌های مالی معاملاتی معتبر و قانونی شهرداری، و نقض اساسنامه مذکور و ابلاغ اساسنامه فاقد اعتبار و غیر مصوب برای سازمان املاک و در پی آن ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی فاقداعتباروغیر مصوب شورای اسلامی شهر تهران و باز گذاشتن دست شهردار و قائم مقام در واگذاری‌ها رهایی از تمام قیود و محدودیت‌های مصوبات قانونی که سرمنشأ تمامی فساد و سوء جریانات واقع شده در دوره مدیریت شهردار وقت می‌باشد(۹).

۱۷-برون سپاری و انعقاد قراردادهای کارگزاری و پرداخت تخفیف به کارگزار برای فروش املاک شهری علیرغم وجود سازمان املاک و مستغلات و فلسفه وجودی و تشکیل این سازمان برای خرید و فروش املاک شهرداری و دخل و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی در املاک و اموال سازمان املاک و مستغلات.

۱۸-تحمیل زیان مالی سنگین به بنیه مالی شهرداری و دستور پرداخت دوگانه و همزمان هزینه‌های پروژه‌های عمرانی شهر تهران ( ۱- از طریق دستور پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیا ۲ -از طریق پرداخت به بنیاد تعاون برای پرداخت به قرارگاه خاتم الانبیا در اجرای قرارداد فاینانس) به دستور شهردار وقت تهران و قائم مقام وی(۱۷).

۱۹- عدم کنترل و نظارت صحیح بر اجرای امور مالی و املاک و تراکم‌های واگذار شده در قراردادهای فاینانس یک و دو و قرارداد‌های کارگزاری.

۲۰- عدم انجام وظایف قانونی محوله به عنوان “امین” و “حسابرس” سازمان املاک و ارائه گزارش خلاف و پنهان کردن بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش‌های حسابرسی خود در سال منتهی به اسفند ۹۵ و حذف کامل ردیف بدهی بنیاد تعاون در گزارش خود و عدم درج بدهی و مانده حساب انبوه بنیاد تعاون به سازمان املاک.

۲۱- درج بدهی بنیاد تعاون به سازمان املاک کمتر از مبلغ واقعی در گزارش‌های حسابرسی سال‌های قبل از ۹۵ (توسط شرکت حسابرسی امین محاسب)

۲۲- محرز بودن سوء نیت در انجام وظایف قانونی در حذف یکباره بدهی بنیاد تعاون در گزارش حسابرسی و تبانی با طرف‌های قرارداد (توسط شرکت حسابرسی امین محاسب)(۳)

۲۳-انعقاد قراردادهای غیرمجاز کارگزاری با تعاونی اعتباری ثامن بدون بررسی و تایید صلاحیت طرف قرارداد به «عنوان کارگزار» (توسط مدیرعامل وقت سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران).

۲۴- برون‌سپاری غیرمجاز ماموریت ووظیفه اصلی سازمان با انعقاد و تصویب قراردادهای کارگزاری(توسط مدیرعامل و هیئت مدیره و اعضای شورای سازمان املاک)

۲۵-عدم رعایت آیین نامه‌های مالی معاملاتی معتبر سازمان در انعقاد قراردادها تشریفات مزایده و مناقصه

۲۶- عدم رعایت صرفه و صلاح سازمان در انعقاد قراردادهای کارگزاری و واگذاری املاک سازمان

۲۷- واگذاری املاک و هولوگرام‌ها به شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین بیش از سقف مقرر بدون اخذ ضمانت نامه و ورود زیان به شهرداری و سازمان املاک مستغلات از این طریق که از مصادیق بارز دخل و تصرف در اموال عمومی و شهرداری است.

 ۲۸- تبانی با طرف قرارداد در واگذاری املاک مستغلات و سهم الشرکه و هولوگرام مازاد بر میزان واریزی توسط طرف قرارداد فاینانس

۲۹- عدم فسخ قرارداد پس از عدم انجام تعهدات طرف مقابل(عدم تامین مالی پروژه‌ها) و ادامه واگذاری‌ها و ورود خسارت و زیان به سازمان املاک و شهرداری

۳۰- تضییع حقوق سازمان املاک از طریق عدم اخذ خسارت و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون علی‌رغم صراحت قرارداد

۳۱- تحمیل هزینه‌های غیر قانونی به سازمان املاک از طریق پرداخت خسارت و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون به قرارگاه خاتم الانبیا و عدم مطالبه آن از بنیاد تعاون

۳۲- عدم نظارت بر اجرای مفاد فاینانس یک و دو در امر واگذاری‌های املاک

۳۳- عدم انجام وظایف قانونی در حسن انجام امور مالی شهرداری تهران

۳۴- عدم نظارت و ثبت و کنترل و تطبیق حسابهای مالی شهرداری در خصوص قراردادهای فاینانس یک و دو (مطرح در بند ۱۳ بخش ۶ قرارداد فاینانس ۲)

۳۵- عدم گزارش خلاف‌های مالی در واگذاری املاک و اموال سازمان املاک، هولوگرام و انعقاد قراردادهای کارگزاری (توسط بازرس قانونی سازمان املاک)

 ۳۶- عدم رعایت موازین قانونی آیین نامه‌های مربوط، مصوبات شورای شهر تهران و نکات حقوقی و کارشناسی در قراردادهای منعقده فاینانس ۲ و امضای آن

۳۷- عدم پیش بینی سازوکار حل اختلاف و ضمانت اجرا در قرارداد‌های فاینانس (توسط مدیرکل وقت حقوقی شهرداری تهران )

۳۸- عدم پیش‌بینی ساز و کار نظارت و کنترل و ارزیابی و فسخ در قراردادهای فاینانس(توسط مدیرکل وقت حقوقی شهرداری تهران )

۳۹- آزاد کردن ضمانت‌نامه‌های بانکی طرف قرارداد قبل از تسویه حساب و محرز بودن سوءنیت در تبانی با طرف قرارداد و ورود خسارت به سازمان املاک و منتفع بودن از این اقدام ( توسط مدیر کل امور مالی وقت سازمان املاک و مستغلات)

 ۴۰- ایجاد مانع در وصول مطالبات شهرداری با ابطال ضمانت‌نامه‌های طرف قرار داد و ورود خسارت به سازمان املاک (مدیرامور مالی وقت سازمان املاک)

ب- مستندات قانونی

 مواد ۵۹۹ -۵۵۵ -۵۳۴-۵۹۸-۶۷۴ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تاییدیه ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی

 مواد ۶۱۴ و ۳۳۱ قانون مدنی

 ماده واحده تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۴۸

بندهای ۲-۱۰و ۳۰ ماده ۸ قانون تخلفات اداری

بندهای۳-۸ و ۳۰ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ و اصلاحات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط

ج:متخلفین

۱- شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات

 ۲- قائم مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران

 ۳- معاون مالی و اقتصاد شهری وقت شهرداری تهران

 ۴- مدیران عامل وقت سازمان املاک و مستغلات

 ۵- اعضای هیئت مدیره وقت سازمان املاک و مستغلات

 ۶- اعضای شورای وقت سازمان املاک و مستغلات

۷- مدیرعامل وقت شرکت حسابرسی امین محاسب به عنوان حسابرس رسمی سازمان املاک و مستغلات

۸- بازرس قانونی وقت سازمان املاک و مستغلات

۹- مدیرکل امور مالی وقت شهرداری تهران

۱۰-مدیر کل امور حقوقی وقت شهرداری تهران

در خاتمه گزارش باید اذعان داشت که وقوع حجم گسترده از فساد اقتصادی و مالی و قانون گریزی و به تبع آن خروج اموال و املاک شهرداری تهران و تضعیف بنیه مالی شهرداری با عنوان عوام فریبانه “تامین مالی اجرای پروژه‌های عمرانی شهری” پنهان ماندن آنها چشم دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی نیز جای بررسی و توجه دارد.

اگرچه مسئولین وقت شهرداری تهران با محرمانه قلمداد کردن قراردادهای فاینانس یک و دو تلاش نمودند که این مفاسد اقتصادی از چشم ناظران قانونی دور نگه داشته شود ولی این امر رافع مسئولیت دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد.

شورای اسلامی شهر تهران در اجرای بندهای ۳-۸ و ۳۰ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۳ و ۲۷/۸/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، وظیفه “نظارت بر عملکرد شهرداری تهران در حسن اجرای مصوبات شورا“، “نظارت بر حسن اداره و افزایش سرمایه و دارایی نقدی جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری تهران و کلیه سازمان‌های وابسته به آن را داشته و اگر به وظیفه نظارتی خود به موقع عمل می‌نمود راه بر این جریانات سوء و خروج اموال و دارایی شهر تهران و خسارت‌های سنگین به بنیه مالی شهرداری بسته می‌شد.

 لذا در این رابطه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره‌های سوم و چهارم و به ویژه هیئت رئیسه وقت آن مسئول بوده و باید پاسخگوی مفاسد این دوره‌ها در تضییع حقوق شهرداری تهران و شهروندان تهرانی که با رای آنها به این مسئولیت برگزیده شده بودند باشند.

اظهار نظر هیئت تحقیق و تفحص:

بخش‌های مختلف گزارش فوق نشان داد که هرج و مرج در تصمیمات گسترده غیرقانونی از صدر تا ذیل تصمیم‌گیرندگان و مجریان سازمان املاک، از رئیس و شورای سازمان تا هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس وحسابرس و مدیرکل امور مالی و غیره عمومیت دارد.

 تعارض آشکار تصمیمات و اقدامات با قوانین و مقررات و منافع و غبطه شهرداری و ایراد خسارت فراوان و خروج املاک و وجوه نقدی شهرداری از دسترس، در حجم گسترده (۱۲۹هزارمیلیاردریال) بوضوح مشاهده می‌شود.

و با تلاش و تدابیر مدیریت شهری طی سه ونیم سال گذشته و دریافت بخشی از مبالغ واملاک از قبیل ساختمان روزنامه اطلاعات و دوازده قطعه املاکی که بازپس گرفته شد (بشرح جدول پیوست)، ابعاد وآثاردو توافقنامه (در عمل قراردادهای فاینانس۱و۲) آنقدر وسعت داشته که طبق آخرین صورتجلسه اسفند ماه ۱۳۹۹ بین شهرداری و تعاون سپاه هنوز تا امروز به میزان ۴۵۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری پس از سالیان آزاد شده است.

و ارزش اقتصادی این منابع وقتی به درستی درک می‌شود که دانسته شود شهرداری تهران برای تامین منابع پرداخت پیمانکاران مترو از جمله قرارگاه خاتم که از ارکان امضاء این توافقنامه بوده است،از سال ۹۳ تا ۹۵ از بانک‌ها با سود سی درصد استقراض می‌کرده ونفس شهرداری زیر بار انبوه بدهی‌های بانکی به شماره افتاده است.

از این رو نظر هیئت تحقیق و تفحص برآنست که تخلفات متعدد و مکرر صورت گرفته و اقدامات شهرداری در دوره پنجم نیز متناسب با حجم گسترده تخلفات نبوده است و پیگیری جدی‌ترو قانونی و سریع می تواند بخشی از خسارت‌ها را جبران موجب بازگشت منابع و اموال و املاک شهرداری گردد.لذا مسئولیت افراد ذیل و مدیران سازمان طی سالهای ۱۳۹۳الی شهریور ۱۳۹۶ محرز و مستند به موارد قانونی ذیل مقتضی اقدامات قضائی و اداری است لذا:

الف:شهرداری تهران موظف است:

۱-با جدیت بیشتر استرداد اصل وجوه و معوض املاک واگذار شده به تعاون سپاه را همراه با سود و خسارت وارده مطالبه نموده و با توجه به امضای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ذیل توافقنامه‌ها در صورت تاخیر از طریق مراجع قضائی و نیز مکانیزم مقرردرقانون بودجه از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری نموده و نتیجه را ظرف سه ماه به شورا گزارش نماید.

۲-استردادتفرجگاه میرحسینی و ملک طرشت را نیز با جدیت از طریق مذاکره در صورت عدم تحویل از طریق مراجع قضائی تا حصول نتیجه پیگیری نماید نتیجه راتاپایان خرداد ماه ۹۹ به شورای شهر گزارش دهد.

۳-مستندبه مواردبخش سوم تخلفات مدیران وقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات شهرداری و وزارت کشور ریاست جمهوری(درمورد مدیران مربوط)ارجاع داده ونتیجه را به شورای شهر گزارش نماید.

۴-با اصلاح سازوکارهای شناسائی و حفظ املاک و اموال شهرداری و آموزش مدیران و الزام آنان به رعایت قوانین و مقررات و نظارت مستمر نسبت به عملکرد آنان هرگونه امکان تکرار رفتارهای غیرقانونی در آینده محدود و مسدود شود.

ب:رئیس شورای شهر موظف است:

با توجه به احراز تخلف گسترده مدیران وقت شهرداری و سازمان املاک، وفق ماده ۷۱ مکرر قانون تکالیف و وظایف شوراها مصوب ۲۰/۴/۹۶ فهرست بخش هفتم این گزارش را شامل فهرست تخلفات صورت گرفته (بند۷الف) ومتخلفین (بند۷ب) همراه مستندات قانونی (بند۷ج) به مرجع قضائی معرفی و تعقیب و پیگرد قانونی مرتکبین و جبران وخسارت‌های وارده به اموال عمومی را تقاضا نماید.

مطالب دیگر وب سایت

فساد‌شناسی

نفرین نفت

بودجه مهم‌ترین و به نسبتا شفاف‌ترین سند مالی در جمهوری اسلامی است، اما در عین حال نقاط تاریک، ابهام و فضاهای بالقوه‌ای برای فساد دارد.