گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس نهم در سال ۱۳۹۳ منتشر شد. این گزارش، دانشگاه آزاد را متهم می‌کند که طی دست‌کم سه دهه در حوزه‌های اداری، آموزشی و دانشجویی، تصرف اراضی و املاک، اجرای طرحهای عمرانی و تاسیس واحدهای برون‌مرزی مرتکب تخلفات و مفاسد عمده‌ای شده‌اند. تحقیق و تفحص از آموزش عالی و دانشگاه آزاد اول بار در سال ۱۳۸۳ و در پی «فروش و لو رفتن» سوالات آزمون تخصصی علوم پزشکی کلید خورد.
دومین دورخیز برای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد سال ۱۳۹۱ در مجلس نهم و در حالی شروع شد که بعد از تنش‌های فراوان میان دولت احمدی‌نژاد و دانشگاه آزاد، سرانجام عبدالله جاسبی بعد از ۳۰ سال، صندلی ریاست را به نزدیکان احمدی‌نژاد واگذار کرد.
در این گزارش اشاره شد که دانشگاه آزاد اسلامی، منابع عمومی را صرف فعالیت‌های سیاسی و به‌ویژه انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ کرده است.
هیئت تحقیق همچنین به تخلفات و مفاسد مالی دانشگاه آزاد در فعالیت‌های عمرانی اشاره کرده و مسئولان دانشگاه آزاد را به زمین‌خواری، خرید املاک مصادره‌ای و رانت خانوادگی متهم کرده است.
متن کامل گزارش هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی
مصوب ۱۶/۸/۱۳۹۱
دوره نهم مجلس شورای اسلامی
مرداد ماه ۹۳
مقدمه:
با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور و تقاضاهای رو به رشدی که برای ورود به دانشگاهها وجود دارد، دانشگاههای دولتی به تنهایی نمی‌تانست به پاسخگوی داوطلبان ورود به دانشگاهها باشند. از سوی دیگر، وابستگی نظام آموزش عالی دولتی به بودجه دولتی (نفت محور) مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری آموزش عالی، را اجتناب ناپذیر نموده بود. لذا اصل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب، آنهم به صورت مردمی و بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت از مهمترین اقدامات به شمار می رود. از طرف دیگر، ورود بخش غیردولتی به فعالیت در آموزش عالی می‌توانست به تنوع، پویایی، رقابت و افزایش کیفیت کمک موثری نماید.
زحمات طاقت فرسای مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه در سطوح مختلف و اقصی نقاط کشور در طول سی و سه سال گذشته در تاسیس و راه‌اندازی واحدها و شعبات، فراهم سازی امکانات و نیازمندیها و اداره مجموعه‌های تازه تاسیس با کمترین مشکلات اجتماعی قابل تقدیر و تحسین می‌باشد. فلذا تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب فرصت مغتنمی برای تکمیل ساختار نظام آموزش عالی به شمار می رفت و بیان نقاط ضعف دانشگاه موجب غفلت از این اهمیت و تلاش نمی‌باشد.
نارسایی‌ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی طی دو دهه در فضای عمومی کشور مطرح بوده، و موجب ورود نهادهای نظارتی و ارائه گزارشاتی از عملکرد دانشگاه به مناسبتهای مختلف شده است. در ابتدای مجلس نهم موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجددا مطرح و در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از منظر عمل به اساسنامه (ها)، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته‌ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)، عملکرد پژوهشی، مسائل اداری و مالی و عمرانی و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی، به صورت فشرده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید و مستندات لازم به عنوان پشتوانه گزارش در پیوستها ارائه شده است.
۱-دانشگاه از منظر اساسنامه‌ها:
ایده اولیه تاسیس دانشگاه براساس رویکردی فرهنگی و مردمی متفاوت از رویه‌های جاری و بر مبنای الگوگیری از حوزه‌های علمیه بالاخص در زمینه علوم انسانی، ابتدا توسط آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شخصیتهای انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه تشریح و مبنای شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد.
دانشگاه در فرآیند شکل گیری و توسعه خود در سه مقطع زمانی دارای اساسنامه‌هایی بوده است:
الف) اساسنامه مصوب هیات موسس در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۶۱
ب) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۶۶
ج) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۹
هیات موسس اولیه در مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ اولین جلسه را تشکیل داده و ضمن تصویب اساسنامه اولیه، آقای دکتر عبدالله جاسبی را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌نماید.
۱-۱ عدم رعایت مفاد اساسنامه‌ها در ساختار، سازماندهی و شکل گیری دانشگاه
براساس ماده ۷ اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد اسلامی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه را شورای عالی دانشگاه معرفی و ترکیب آن را به شرح زیر تعیین نموده است:
۱.هیات موسس یا نمایندگان ثابت آنها
۲.نماینده امام امت (در صورت موافقت معظم له)
۳.نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز
۴.وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا نماینده ثابت او
۵.نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی
۶.رئیس دانشگاه
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که علیرغم ترکیب مثبت پیش بینی شده متاسفانه شورای عالی دانشگاه هیچگاه تشکیل نشده و علت عدم تشکیل شورای عالی دانشگاه که می‌توانسته با حضور نمایندگان اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل یابد، چندان روشن نیست.
۲-۱ عدم برگزاری جلسات هیات موسس
ماده ۲۴ اساسنامه اولیه دانشگاه مصوب هیات امنا در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ بیان می‌کند “کلیه اقداماتی که تا تاریخ تصویب این اساسنامه توسط هیات موسس انجام گرفته معتبر بوده و تا تشکیل اولین جلسه شورای عالی دانشگاه، هیات موسس جانشین شورای عالی (دانشگاه) بود و به جای آن انجام وظیفه خواهد کرد.” نکته با اهمیت این که اولین جلسه رسمی هیات موسس در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۶۱ و جلسه رسمی بعدی آن ۶.۵ سال بعد در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ تشکیل شده است. در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکی شده و نه هیات موسس جلسه ای را برگزار نموده، فلذا تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای دکتر جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه و بنا به اعتراف ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است. آقای دکتر جاسبی در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورای عالی دانشگاه اظهار می‌نمایند: مسئولیت راهبردی و تعیین خط مشی‌های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تا کنون بر عهده هیات موسس که آقای دکتر جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است قرار داشته که به اتفاق رئیس محترم هیات موسس یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی که وکالت ۴ عضو دیگر هیات را در اختیار داشته است، امور دانشگاه را تمشیت می‌نموده‌اند.” این روش مدیریتی توسط ۲ نفر به نیابت از ۶ نفر از اعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسائل حقوقی دارای معنی و مفهوم است ولی در مسائل مدیریتی آنهم در سازمانهای بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم و مدیریت و قانون است.
۳-۱ عدم واقع‌نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه
یکی از ویژگی‌های دانشگاه که در بند ب ماده ۴ اساسنامه اولیه آمده بیان می‌کند:
«برای تحصیل و تعلیم در دانشگاه محدودیتی از نظر سنی و دار بودن مدارک تحصیلی وجود ندارد. اما داوطلب تحصیل و یا تعلیم بایستی دارای اطلاعات کافی و زمینه‌های علمی لازم باشد.
و بند ج ماده ۴ اساسنامه اولیه دانشگاه نیز تاکید می‌کند که :
«نظام آموزشی دانشگاه ترکیبی از نظام‌های آموزشی رایج دانشگاهها و حوزه‌های علمیه خواهد بود.»
اساسنامه اولیه هدف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یک موسسه آموزش عالی رسمی غیردولتی، بسیج علمی جهت بهره وری بیشتر از امکانات آموزشی و علمی را عهده دار بوده و در صدد صدور مدرک رسمی تحصیلی نمی‌باشد، بیان می‌کند.
با شروع به کار واحدهای دانشگاه هدف گذاری غیر علمی و غیر‌واقع‌بینانه اولیه نشانگر عدم پختگی عمق دیدگاه اصولی در طراحی اولیه دانشگاه بوده است چرا که با گذشت زمان و تحمیل واقعیات دانشگاه درصدد اصلاح شیوه‌ها و اخذ مدرک از داوطلبان و ارائه مدرک به دانش آموختگان می‌گردد. هر چند اصلاح اهداف و رویه‌های در حین شکل گیری بسیار پسندیده است، ولیکن به عنوان آرمان ترسیم شده که در کوتاه ترین زمان دچار تغییر شود قابل نقد می‌باشد.
۴-۱ راه‌اندازی و توسعه واحدها و رشته‌ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت
از بدو تاسیس دانشگاه، گسترش واحدها و دایر نمودن رشته‌ها با سرعت زیاد و غالبا بدون فراهم شدن زیر ساخت‌های اولیه و با بی اعتنایی به هماهنگی با مراجع ذیربط (وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان) توسط رئیس دانشگاه تنها با پشتوانه حمایتی آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده است. به طوری که در مدت کمتر از شش ماه اول، ۱۸ واحد دانشگاهی در سطح کشور راه‌اندازی و تاسیس شده و ۱۲ واحد دانشگاهی دیگر نیز در دستور کار مسئولین دانشگاه قرار می‌گیرد. پنج سال بعد یعنی تا پایان سال ۱۳۶۶ تعداد شعب دانشگاه به ۸۵ شعبه می رسد این امر نشانگر شتابزدگی و بی برنامگی مسئولین دانشگاه بوده است.
با شروع به کار واحدهای دانشگاه در اقصی نقاط کشور مسائل اجتماعی گوناگون از جمله موضوع خدمت سربازی دانشجویان دانشگاه و به دنبال ضرورت صدور گواهی تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل و فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پدید می‌آید. دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعلام می‌نماید که الزامی به ارائه مدرک دیپلم برای تحصیل در این دانشگاه وجود ندارد، لذا برخی در سن ۱۶ سالگی در مقطع دبیرستان به راحتی به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند.
با توجه به مشکلات نوظهور ناشی از راه‌اندازی واحدهای دانشگاه، اصطکاک‌های موجود با زارتین، اقدام به بازبینی اساسنامه اولیه نموده و پس از تایید جناب آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ آن را برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌نماید. این اساسنامه پس از طرح در شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده، که در نهایت در مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۶ تصویب می‌گردد.
اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت دانشگاه آزاد اسلامی را منوط به صدور مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی دانسته و ایجاد واحدهای وابسته آنرا به تناسب رشته و ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی را موکول به اخذ مجوز از دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. با این اصلاح در اساسنامه جنبه قانونی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۶ تثبیت و پیام اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ انسجام و هماهنگی و اعمال برنامه ریزی یکپارچه در نظام آموزش عالی کشور می‌باشد.
اما متاسفانه اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان مبنای کار دانشگاه قرار نگرفته و بدون اعتنا به مواد اساسنامه به گسترش شتابان خود بدون مجوز و بدون تامین هیات علمی و فضاهای آموزشی و امکانات مورد نیاز ادامه یابد.
برای گریز از محدودیتهای مصوب در اساسنامه و حل مشکلات پیش آمده، ریاست دانشگاه به سراغ مجلس شورای اسلامی رفته و در نهایت تصویب ماده واحدهای با ۵ تبصره با عنوان «قانون تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی» در تاریخ ۱۴/۲/۶۷ به تصویب مجلس می‌رسد.
تصویب این قانون فصل جدیدی در ادامه فعالیت و رسمیت یافتن مدارک دانشگاه بدون مراعات چارچوب‌های وزارتین علوم و بهداشت ایجاد و به نوعی استقلال نانوشته دانشگاه آزاد از نظام آموزش عالی را بسترسازی می‌کند.
متن ماده واحده و تبصره های ۴ و ۵ آن عبارت است از:
ماده واحده: «وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برحسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را که قبل از تصویب رشته های دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا می‌شوند، پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یک سال با توجه به موا درسی و سر فصل‌های مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری، مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنان را تائید نمایند و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود، اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.»
تبصره ۴- «کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی متشکل است از یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را برعهده خواهد داشت، یک نفر به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و یک نفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی. نتایج این ارزیابی برای کلیه دستگاههای مسئول لازم الاتباع خواهد بود.»
تبصره ۵- «آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
آئین‌نامه اجرایی قانون «تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی» که می‌باید ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران ارائه شود، پس از حدود ۲ سال در ۱۰/۴/۱۳۶۹ به تصویب هیات وزیران می رسد.
با تصویب آئین‌نامه اجرایی، ضمن سلب اختیار از شورای گسترش آموزش عالی به کمیته ارزیابی اختیار میدهد علاوه بر ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان، در مورد تاسیس رشته های جدید دانشگاهی حتی در صورت مخالف وزارت فرهنگ و آموزش عالی با تاسیس رشته ای در دانشگاه، مستقلا آنرا تائید و مجوز تاسیس صادر نماید. با این حال می‌بایست تقاضای درخواست تاسیس رشته در ابتدا به شورای گسترش آموزش عالی ارسال و در صورت مخالفت مورد بررسی کمیته ارزیابی قرار گیرد.
بررسی محتوایی آیین‌نامه اجرایی نشان میدهد که این آئین‌نامه اجرایی اولا با ماده واحده قانون تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، زیرا براساس این قانون، وظیفه کمیته ارزیابی، ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و نه تصویب رشته های جدید دانشگاهی، ثانیا با ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت اموزشی و پژوهشی دانشگاه را از حیث مقطع و رشته تحصیلی و ایجاد واحدهای وابسته با مجوز شورای گسترش می‌داند، مغایرت آشکار دارد.
بررسی سوابق و مدارک نشان میدهد تشکیل جلسات کمیته ارزیابی برخلاف همین آئین‌نامه اجرایی با مخالفت دانشگاه آزاد برای برگزاری آن در محل وزارت فرهنگ و آموزش عالی مواجه بوده است و این کشمکش تا مدتها ادامه داشته که پاسخ رئیس کمیته ارزیابی به نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بر تشکیل جلسات کمیته در محل شورای گسترش اصرار داشته جالب است. در واقع دانشگاه عملا مصوبه قانونی مجلس را هم اجرا ننموده است.
۵-۱ تشکیل هیات ممیزه برخلاف اساسنامه دانشگاه
مطابق ماده ۱۵ اساسنامه مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۶ و ۲۴/۱/۱۳۸۹ «تشکیل شورای دانشگاه و شورای دانشکده‌ها و کمیسیون‌های آموزشی و پژوهشی و دانشجویی، حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.»
بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص و نیز گزارش‌های متعدد سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که دانشگاه آزاد اسلامی در موارد متعددی، به جای رعایت ماده ۱۵ اساسنامه و لحاظ نمودن ضوابط معمول در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع وزارتین علوم و بهداشت اقدام به تنظیم آئین نامه‌ها و مقرراتی مستقل از ضوابط آموزشی و پژوهشی آنان نموده است.
نمونه‌هایی از این دست موارد در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است. از جمله این موارد تشکیل هیات ممیزه مستقل در دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.
پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ دانشگاه می‌بایست به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب پرونده های متقاضیان عضویت در هیات علمی این دانشگاه را مطابق ضوابطی که در بالا بدان اشاره شد، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال داشته تا روند لازم خود را مطابق با قانون طی نماید.
اما مستندات موجود در دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان میدهد که چنین امری از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صورت نگرفته و این دانشگاه بدون توجه به قوانین مصوب، به گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی خود را راسا اقدام نموده است.
شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۷ آئین نامه تشکیل و حدود اختیارات هیات ممیزه دانشگاه را در ۱۴ ماده و ۸ تبصره و ۲۰ بند و بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (برخلاف ماده ۱۵ اساسنامه دانشگاه) تصویب می‌نماید. دانشگاه آزاد از این تاریخ به بعد روال گزینش علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی و نیز ارتقای آنان را براساس این آیین نامه انجام داده است.
وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در تاریخ ۶/۸/۱۳۶۸ به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌دارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از ۱۸ ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامه اش، از اجرای قانون خودداری کرده است.
نکته در اینجاست که حتی پس از ارسال نامه فوق به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تغییری در عملکرد خارج از ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نگردیده است!
۶-۱ تشکیل کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی برخلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین
مستندات نشان میدهد که حدود ۷ ماه پس از صدور بخشنامه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ که در آن اعلام شده بود که کمیسیون‌های بررسی مجلات علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها مراجع معتبر تعیین رتبه مجلات در کشور هستند، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه‌ای غیر قانونی و مغایر با مفاد اساسنامه دانشگاه در مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام می‌نماید که با توجه به تائید ریاست عالیه دانشگاه و به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی در سال پژوهش، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی» راه‌اندازی کرده است که این کمیسیون وظایف «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» مستقر در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام داده و بنابراین مراحل اخذ رتبه علمی از وزارتخانه های علوم و بهداشت از آئین نامه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حذف می‌گردد.
بنابراین با صدور بخشنامه یاد شده، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی طی یک رویه غیرقانونی و برخلاف اساسنامه و مقررات آموزش عالی کشور، خود را از اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های وزارتخانه های علوم و بهداشت و نیز از نظارت علمی وزارتخانه های مذکور خارج کرده، وظایف «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» را به کمیسیون خود خوانده «کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» واگذار می‌نمایند.
۲- ارزیابی حوزه آموزش دانشگاه
۱-۲ راه‌اندازی واحدها و رشته‌ها بدون اخذ مجوز
در فاصله زمانی ۱۴/۲/۱۳۶۷ (تاریخ تصویب ماده واحده در مجلس) تا ۲۴/۷/۱۳۶۹ (تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی) بسیاری از رشته‌ها راه‌اندازی می‌شود که مشخص نیست توسط کدام مرجع قانونی تائید شده است. به دنبال تصویب قانون «تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی» و تصویب آئین نامه اجرایی آن، کمیته سه نفره ارزیابی در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۹ و در غیاب نماینده سوم یعنی نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضوابط جدیدی را برای تصویب رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد تصویب می‌نماید، که در نوع خود جالب و منحصر به فرد می‌باشد.
شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیرو درخواست‌های دانشگاه آزاد ضوابط حداقلی (حداقل هیات علمی، امکانات آزمایشگاهی و..) را برای راه‌اندازی برخی رشته‌ها مدنظر قرار میدهد، که با مخالفت دانشگاه آزاد مواجه می‌گردد. به عنوان مثال شورای گسترش آموزش عالی برای تاسیس دوره کاردانی وجود حداقل سه عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه مربی در رشته مورد نظر و برای تاسیس دوره کارشناسی حداقل دو عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیاری در رشته مورد نظر را از شروط صدور مجوز تعیین کرده بود و لیکن کمیته ارزیابی براساس ضوابط خود برای راه‌اندازی هر رشته در هر مقطع وجود سه عضو هیات علمی تمام وقت با هر مرتبه علمی را کافی دانسته است! با تمامی اشکالات وارد به ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن و نیز ضوابط مصوب کمیته ارزیابی، عجیب اینجا است که همین ضوابط هم در تاسیس بسیاری از رشته های تحصیلی دانشگاه رعایت نشده است.
در دومین جلسه هیات امنای دانشگاه در مورخ ۸/۴/۱۳۷۱ پیشنهادی از سوی اعضای سازمان مرکزی مبنی بر تعیین شرایط جدید برای تاسیس واحدهای دانشگاهی مطرح می‌شود که اکثریت هیات امنا با شرایط مطرح شده به دلیل سختگیرانه بودن برای تاسیس واحدها مخالفت می‌نمایند و همان روال قبل (بی‌ضابطه) را در تاسیس واحدهای دانشگاهی مبنای عمل قرار می‌دهند.
مستندات دیگر نیز نشان میدهد مقامات دانشگاه آزاد اسلامی هیچ الزامی برای خود جهت تصویب رشته‌های تحصیلی در شورای گسترش آموزش عالی و حتی در کمیته سه نفره ارزیابی نداشته و برخلاف قانون و بدون بررسی نیازهای علمی، آموزشی، فرهنگی در مقاطع مختلف خودسرانه تاسیس رشته‌های واحدها را تصویب و برای آنها دانشجو پذیرش کرده‌اند. این رویه مورد اعتراض دفتر گسترش آموزش عالی قرار می‌گیرد.
| ردیف | نام رشته و گرایش | مقطع | شماره و تاریخ تصویب | وضعیت هیات علمی | شرایط تاسیس بر اساس ضوابط دفتر گسترش | شرایط تاسیس بر اساس ضوابط کمیته ارزیابی |
| ۱ | زبان و ادبیات عرب | دکتری | ۲۴۲۸/دش، ۲۹/۸/۷۲ | ۱ استاد | ۳ استادیار+۱ دانشیار | ۳ عضو هیات علمی تمام وقت |
| ۲ | حقوق | دکتری | ۵۱۶۵/دش،۱۹/۱۲/۷۱ | ۱ مربی سال ۱۳۷۸ در سال ۱۳۸۸ شرایط هیات علمی محقق می‌گردد. | ۳ استادیار+۱ دانشیار | ۳ عضو هیات علمی تمام وقت |
| ۳ | تاریخ | دکتری | ۳۱۷۸/دش،۲۰/۱۱/۷۲ | ۱ استادیار سال ۱۳۷۰۱استادیار سال ۱۳۸۵۱ استادیار ۱۳۸۷ | ۳ استادیار+۱ دانشیار | ۳ عضو هیات علمی تمام وقت |
| ۴ | روانشناسی | دکتری | ۱۴۹۷/دش،۲۹/۴/۷۲ | ۱ استادیار سال ۱۳۷۲سال ۱۳۸۶ شرایط هیات علمی محقق می‌گردد. | ۳ استادیار+۱ دانشیار | ۳ عضو هیات علمی تمام وقت |
| ۵ | مهندسی پزشکی | دکتری | ۲۸۷۷/دش،۱۷/۱۰/۷۳ | ا استادیار سال ۱۳۸۱ا استادیار ۱۳۸۸ | ۳ استادیار+۱ دانشیار | ۳ عضو هیات علمی تمام وقت |
دفتر گسترش در مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ خطاب به آقای دکتر جاسبی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌دارد.
«از جمع ۲۶۷ رشته اعلام شده برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۷۴، اولا هیچ کدام از آنها دارای مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی نبوده و ثانیا ۱۶۸ رشته از ۲۶۷ رشته محل اعلام شده، حتی از کمیته ارزیابی سه نفره نیز مجوز ندارند».
در بررسی به عمل آمده در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا انتهای ۱۳۷۳ وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از حیث هیات علمی، فضای آموزشی و امکانات در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته است به طوری که اکثر واحدها و شعبات نه تنها حداقل‌های شرایط مورد نظر دفتر گسترش آموزش عالی را نداشته، بلکه حتی حداقل‌های مورد نظر کمیته ارزیابی را نیز نداشته‌اند. دانشگاه نه تنها هیچ اقدامی در زمینه اصلاح مشکلات فوق انجام نداده بلکه از عمل به مقررات آموزش عالی کشور و نیز اساسنامه خود نیز عدول کرده است. به طوری که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۹ خطاب به رئیس هیات امنای دانشگاه به عدم اخذ مجوز کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به جز واحد خمین اشاره می‌نماید.
هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بیستمین جلسه خود در مورخ ۲/۸/۱۳۷۹ در اقدامی عجیب و به استناد بند «و» ماده ۱۵۲ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون توجه به ماده ۳ اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۶، واحدهایی را که تا انتهای سال ۱۳۷۸ تاسیس نموده و همگی فاقد مجوز شورای گسترش بوده‌اند را، مصوب تلقی می‌نماید. البته در این جلسه تصریح می‌شود برای سایر واحدها و مراکز دانشگاهی که از این تاریخ به بعد تاسیس می‌شوند می‌بایست مطابق ضوابط عمل گردد. در نتیجه ۱۳۸ واحد و مرکز دانشگاهی علاوه بر واحدهایی که تا آن زمان در مصوبات هیات امنا ذکر نشده‌اند؟! در این جلسه از سوی هیات امنا مصوب اعلام می‌گردد. در واقع هیات امنا واحدهایی را که قبل از سال ۱۳۷۹ راه‌اندازی شده و حتی مجوز هیات امنا نداشته‌اند و دانشگاه مطابق اساسنامه می‌بایست برای واحدهایی که قبل از تصویب اساسنامه تاسیس شده‌اند، از شورای گسترش آموزش عالی مجوز اخذ نماید، را مصوب اعلام می‌کنند. حتی گزارشات نهادهای نظارتی داخل دانشگاه هم نشان میدهد بسیاری از واحدها و مراکز دانشگاهی از نظر امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی اوضاع نامناسبی دارند به ویژه در واحدهایی که با نام علوم و تحقیقات بعد از سال ۱۳۷۸ ایجاد و اقدام به جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده‌اند وضعیت و امکانات آموزشی غیرقابل قبول است.
گزارشات دانشگاه نشان میدهد، در سال ۱۳۹۱ با وجود گذشت سالها از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، حداقل ۶۳ شعبه دارای کمتر از ۳ عضو هیات علمی تمام وقت می‌باشند. یعنی این شعب حتی شرایط داشتن یک رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی را نیز ندارند. در حالیکه، تعداد قابل ملاحظه ای رشته در این شعب دایر شده و دانشجویان زیادی در آنها مشغول به تحصیل می‌باشند. گزارشات حکایت می‌کنند در ۲۳ واحد علوم و تحقیقات در کشور، بدون داشتن حداقل یک هیات علمی تمام وقت ۳۵۱۱۵ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بوده‌اند.
سند ارائه شده مورخ ۱۵/۴/۹۲ از سوی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد مرکز دانشگاهی فاقد موافقت نامه اصولی وزارت علوم می‌باشند و حتی یک عضو هیات علمی تمام وقت نیز در آنها وجود ندارد. متاسفانه در اکثر واحدهای علوم و تحقیقات که فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند در حالی که باید حداقل مرتبه مدرسین حق التدریس استادیار باشد، از اساتید حق التدریس با مرتبه مربی و بعضا مربی آموزشیار استفاده می‌شود.
تنها در یک سال یعنی سال ۱۳۸۹، ۱۹ واحد علوم و تحقیقات در سطح کشور تاسیس می‌شود که ۴۵ درصد کل واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس این دانشگاه تا سال ۱۳۹۱ است. این واحدها مشابه غالب واحدهای علوم و تحقیقات که به دلیل نداشتن شرایط لازم نتوانستند از وزارت علوم موافقت اصولی اخذ نمایند، مدارک دانش آموختگان آنها به نام سایر واحدهای دانشگاه صادر می‌شود. این موضوع به دلیل رواج آن رویه ای نهادینه تبدیل شده است. یعنی واحدی بدون مجوز اقدام به پذیرش دانشجو نموده، ولی مدرک واحد دیگری به دانشجو ارائه می‌شود.
از پیامدهای توسعه سریع دانشگاه، عدم انجام کار کارشناسی برای راه‌اندازی شعب جدید است. بسیاری از شعب در هیات امنا دانشگاه مصوب شده ولی تا سالها پس از تصویب اقدامی برای راه‌اندازی آنها صورت نگرفته و بعضا حتی پس از صرف هزینه هایی از فعالیت شعبه مذکور ممانعت به عمل آمده، یا اساساً شعبه مذکور نتوانسته اقدام به جذب دانشجو نماید. به عنوان نمونه وجود تنها چهار واحد برون مرزی فعال از ۱۷ واحد مصوب هیات امنای دانشگاه، قابل ذکر است، اعلام ۱۳۵ واحد ضرر ده از سوی ریاست جدید دانشگاه آزاد که اخیرا این عدد به ۲۰۰ واحد افزایش یافته است بی شک از نشانه های عدم کار کارشناسی در راه‌اندازی شعب از سوی مسئولین گذشته بوده است.
اصل توسعه واحدهای دانشگاه و تلاش برای گسترش آن امری پسندیده است ولی اقدامات عجولانه و برنامه ریزی نشده، موجب گردیده تا عمدتا معطوف به تصاحب زمین و امکانات از طریق مسئولین محلی و منطقه ای شده و عملا دانشگاه را از ریل موسسه ای آموزشی به بنگاه اقتصادی متمایل ساخته است.
هیات امنای دانشگاه سالها پس از راه‌اندازی واحدهای عدیده، برای اولین بار در سال ۱۳۸۰، شرایط تاسیس واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه را تصویب می‌نماید. نکته جالب توجه آن که بسیاری از واحدها و مراکز تاسیس شده ازاین تاریخ به بعد هم نه تنها شرایط مندرج در مصوبه اخیر هیات امنا را نداشته بلکه در حال حاضر هم فاقد این شرایط می‌باشد.
بررسی جمعیت دانشجویی و جمعیت شهر محل تاسیس مراکز و واحدها نشان میدهد که دانشگاه حتی در بخش‌هایی که جمعیت آنها بسیار کمتر از ۵۰ هزار نفر بوده و بعضا حتی کمتر از شش هزار نفر بوده است نیز اقدام به تاسیس مرکز نموده است، که این اقدام حتی با مصوبات هیات امنای دانشگاه مغایر می‌باشد.
۲-۲ عدم توجه به نیازهای کشور در راه‌اندازی رشته‌ها و جذب دانشجو
بی توجهی به نیاز کشور برای ایجاد رشته محل‌های دانشگاهی و افزایش تعداد بی رویه پذیرش دانشجویان نیز از موضوعات اساسی است که نسبت به آن غفلت کامل صورت گرفته است. به عنوان نمونه پذیرش دانشجو بدن برآورد نیاز کشور در رشته های مدیریت، حقوق، مترجمی زبان انگلیسی در تعداد زیاد و.. از جمله رشته هایی هستند که با ظرفیت فوق العاده در همه واحدها جذب دانشجو داشته و دارند. مثلا تعداد فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان انگلیسی در یکی از واحدها واحد تهران مرکز در سال ۱۳۷۰، ۴۵۶ نفر بوده و در سال ۱۳۷۳ به ۷۰۷ نفر افزایش داشته است.
نکته قابل انتقاد دیگر در مورد برخی رشته هایی است که مجوز یکبار پذیرش داشته‌اند، متاسفانه بدون اخذ مجوز جدید کماکان به پذیرش خود ادامه می‌دهند.
۳- وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی
نسبت هیات علمی به دانشجو یکی از شاخص های مهم ارتقاء کیفیت در آموزش عالی است. هرچه نسبت دانشجو به استاد کمتر باشد امکان برقراری ارتباط متقابل میان استاد و دانشجو بیشتر خواهد بود در این مورد در واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی دو دستور العمل متفاوت مبنای محاسبه نسبت هیات علمی به دانشجو وجود دارد که دستورالعمل دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دستورالعمل وزارت علوم، حالت سهل‌گیرانه‌تری دارد. در دانشگاه آزاد از اصطلاح هیات علمی معادل تمام وقت استفاده می‌شود که به نوعی شامل افراد پاره وقت و حق التدریس می‌گردد خلاصه نتایج حاصل از بررسی این نسبت در دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد:
۱-۳ در هرم سنی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۸۷۰ هیات علمی دارای سن بالاتر از ۷۰ سال می‌باشند. ضمنا از آنجایی که عمدتا فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری با اعضای هیات علمی با مرتبه علمی دانشیاری و استادی می‌باشد، کهولت سن این اعضا عدم کارایی مناسب آنان را جهت هدایت تعداد زیاد دانشجویان مقطع دکتری و نیز مقطع کارشناسی ارشد را به دنبال دارد و در نتیجه کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سطح قابل قبولی برخوردار نمی‌باشد.
۲-۳ براساس مصوبات دانشگاه مقرر بوده و در ابتدای دهه ۸۰ می‌بایست نسبت استاد به دانشجو به نسبتی کمتر از ۳۰ درصد برسد، این امر محقق نشده و در مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه های برتر کشور، به روشنی مشاهده می‌شود که دانشگاه آزاد با دارا بودن نزدیک به ۴۰ درصد دانشجویان کشور، از نظر شاخص نسبت دانشجو به هیات علمی در کلیه مقاطع تحصیلی بخصوص در تحصیلات تکمیلی، وضعیت نامناسب داشته و برخلاف ادعاهای چندین باره مسئولین دانشگاه که خود را در زمره دانشگاههای برتر و در سطح بین‌المللی می‌پندارند، نتوانسته‌اند حتی با وجود جذب اساتید با مرتبه‌های علمی پایین و استفاده مجدد از اساتید بازنشسته، سطح کیفی خود را در این زمینه به تراز دیگر دانشگاههای کشور برسانند.
در بررسی واحدهای تهران و حومه، نسبت دانشجو به هیات عملی بالاتر از ۱۰۰ بوده و دستورالعمل ابلاغی دانشگاه برای بهره جستن از هیات علمی حق‌التدریس نیز نتوانسته این نسبت را پایین بیاورد.
در واحد علوم و تحقیقات، که به عنوان واحد سرآمد و برجسته دانشگاه شناخته می‌شود، نسبت هیات علمی به دانشجو ۶۵ می‌باشد. جالب تر آنکه حدود ۶۴ درصد اعضای هیات علمی این واحد را هیات علمی حق‌التدریس تشکیل داده و تنها ۲۳ درصد اعضای هیات علمی تمام وقت می‌باشند. که امکان و زمان کافی و مناسب برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در اختیار ندارند.
۳-۳ حق الزحمه اساتید تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریسی در دانشگاه آزاد به مراتب کمتر از دانشگاههای دولتی است. هر چند بسیاری از اساتید دانشگاههای دولتی به عنوان کمکی به منبع درآمد خویش، ساعاتی را در دانشگاه آزاد تدریس می‌کنند. لذا در واقع اعضای هیات علمی در کشور دو یا چند برابر نشده بلکه اشتغال اساتید به عنوان حق التدریس بیشتر شده است. بنا به اظهارات آقای دکتر میرزاده در حال حاضر پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر دانشگاه ۷۰ درصد از هیات علمی دانشگاه آزاد را مربیان تشکیل می‌دهند. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، براساس مقایسه لیست اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از اساتید تمام وقت دانشگاههای دولتی به عنوان تمام وقت در لیست دانشگاه آزاد ارائه می‌شوند که این عمل خلاف قانون است.
۴- وضعیت واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه
هدف از تاسیس واحدهای برون مرزی جذب دانشجویان خارجی بخصوص از کشورهای همسایه و یا ایرانیان مقیم در خارج و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارجی و نتیجتاً افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.
الف- واحدهای برون مرزی
هیات امناء دانشگاه ۱۷ واحد برون مرزی را از سال ۷۱ الی ۸۹ تصویب نموده در حالی که پس از تصویب تمامی واحدهای فوق الذکر، ضوابط تاسیس واحدهای دانشگاه در خارج از کشور در جلسه ۲/۶/۱۳۹۰ هیات موسس پس از بیست سال به تصویب می رسد. بنابر گزارش عملکرد معاونت بین الملل درسال ۹۲ از ۱۷ واحد مصوب در حال حاضر فقط ۴ واحد امارات، لبنان، آکسفورد و افغانستان فعال هستند. این عملکرد نشان میدهد که حداقل نیازسنجی و امکان سنجی در زمان تصویب صورت نگرفته است.
ارزیابی واحدهای فعال برون مرزی نشان میدهد، قریب به تمامی دانشجویان این واحدها ایرانی و ساکن داخل کشور هستند. پذیرش و جذب دانشجوی به نام واحدهای برون مرزی نظیر امارات، لبنان و آکسفورد انجام شده و بلافاصله به واحدهای داخل کشور ابتدا به صورت مهمان و سپس انتقال دایم داده می‌شوند. این دانشجویان شهریه را به صورت ارزی (ریال معادل ارز) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شده، و در نایت مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده می‌شود.
در واقع واحدهای برون مرزی عمدتا به عنوان پوششی برای پذیرش بیشتر دانشجو (از طریق آزمون و یا بدون آزمون) و افزایش درآمد دانشگاه می‌باشد. تعداد دانشجویان پذیرش شده و ثبت نام شده آن هم در مقطع تحصیلات تکمیلی خارج از تصور است. در سال ۹۲ در واحد امارات ۱۸۹۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شده و تعدادی از آنان یعنی ۱۵۴۶ نفر به واحدهای داخل کشور به صورت مهمان انتقال یافته‌اند. این در شرایطی است که همه واحدهای داخل قبلا بیش از ظرفیت خود اقدام به پذیرش نموده بودند یا این واحدها به عنوان واسطه برای ارسال دانشجو به دانشگاه های خارجی عمل نموده‌اند (واحد آکسفورد).
۱- واحد آکسفورد:
هیئت امنا در ۸/۴/۷۱ تاسیس واحد انگلستان را تصویب و حدود ۱۰ سال بعد در ۱۷/۷/۸۱ با تأسیس واحد آکسفورد موافقت اصولی نموده است. از هویت علمی واقعی واحد انگلستان اطلاعات درستی در دست نیست. مکاتبات رئیس وقت واحد آکسفورد در سال ۸۴ نشان میدهد، این واحد در جذب دانشجو با مشکل جدی مواجه بوده است. و تلویحا اذعان می‌دارد که آکسفورد فاقد حداقل‌های لازم در حد یک واحد دانشگاهی است.) ۵۱ دانشجوی دکتری این واحد همگی از اعضای هیئت علمی یا بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشورند، که بدون استثنا به سایر دانشگاه های طرف قرارداد در انگلیس معرفی و در آنجا ادامه تحصیل می‌دهند. تعداد ۱۰۴نفر دانشجوی خارجی جذب شده بنام این واحد نیز به دانشگاه های انگلیس معرفی شده‌اند. بعلاوه واحد آکسفورد از سال ۸۷ تا کنون در ۱۷ رشته دکتری پذیرش داشته که هیچ یک دارای مجوز از شورای گسترش نیستند و تنها در ۳ رشته کارشناسی ارشد دارای موافقت اصولی و در ۵ رشته کارشناسی مجوز جذب دانشجو را اخذ نموده است.
هر چند اطلاعات کافی از سوی دانشگاه در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار داده نشده، ولی با توجه به اظهارات ریاست سابق دانشگاه، واحد آکسفورد به دلیل تعداد بسیار کم دانشجو عملا امکان تشکیل کلاس درس را ندارد و تمامی دانشجویان به دانشگاه های همکار معرفی می‌گردند. با این حال تعداد ۱۱نفر هیئت علمی در واحد آکسفورد حضور دارند که از مأموریت حقیقی آنان اطلاعی در دست نیست. لیست پرداختهای صورت گرفته به برخی افراد قابل توجه و نیازمند بررسی بیشتر می‌باشد.
۲- واحد لبنان
واحد لبنان به دلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از دولت لبنان، به عنوان شاخه ای از واحد تهران مرکز فعالیت نموده و دانشجویان می‌بایست از این واحد فارغ التحصیل شوند. این واحد در ۳۲ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد که ۱۲ رشته آن صرفا مجوز یکبار پذیرش را داراست. واحد لبنان فاقد هیئت علمی تمام وقت و عمدتا از اساتید دیگر دانشگاهها به صورت حق التدریس استفاده می‌کند.
مدارک موجود نشان میدهد قریب ۸۰ درصد دانشجویان این واحد در داخل کشور هستند که بدون حضور در واحد لبنان بلافاصله به داخل، مهمان یا منتقل می‌شوند، ولیکن شهریه را به صورت ارزی (یا ریال معادل ارز) می پردازند. این واحد در سال ۹۲، تعداد ۵۷۰ نفر دانشجوی ایرانی مهمان یا انتقالی به داخل داشته است. تا کنون ۱۱۷۴ نفر فارغ التحصیل این واحد هستند.
۳- واحد امارات
راه‌اندازی واحد امارات در ۱۱/۵/۷۱ در هیئت امنا مصوب و باکمال تعجب ۸ روز بعد در ۱۹/۵/۷۱ آغاز به کار می‌نماید. این واحد برای رشته کاردانی علمی–کاربردی کامپیوتر و کارشناسی مدیریت بازرگانی دارای مجوز قطعی از شورای گسترش بوده و برای دو رشته کارشناسی مجوز یکبار پذیرش داشته است. در حالی که واحد امارات در نیمسال ۹۳-۹۲ در ۴۸ رشته گرایش و مقطع ۲۶۳۶ نفر دانشجو داشته، که از این میان تنها ۲۱ نفر غیر ایرانی هستند.
برای این واحد ۲۱ نفر هیئت علمی اعلام شده که فقط ۴ نفر از آنان در لیست اعضای هیئت علمی دانشگاه قرار دارند. واحد امارات نیز نظیر سایر واحدهای برون مرزی اقدام به پذیرش دانشجویان داخل کشور از طریق (آزمون و حتی بدون آزمون)، نموده و بلافاصله آنان را به واحدهای داخل کشور مهمان یا منتقل می‌نماید. در سال ۹۲ تعداد ۱۸۹۷ نفر در واحد امارات پذیرش و بدون اینکه واحد امارات را دیده باشند، به داخل منتقل شده‌اند.
۴- واحد افغانستان
تاسیس واحد افغانستان در ۳/۶/۸۳ مصوب شده و تا سال ۹۱ در لیست پذیرش دانشگاه نبوده است. رئیس واحد در سال ۹۲ بیان می‌دارد که اساتید واحد همگی حق التدریسی بوده و فاقد هیئت علمی تمام وقت یا نیمه وقت می‌باشد. از تعداد دانشجویان اطلاعاتی به هیئت ارائه نشده فقط لیست ۱۴۹ نفر متقاضی انتقال به واحدهای داخل کشور مشاهده شده است.
ب- واحدهای بین‌الملل
در مورخ ۲۵/۲/۸۰ در بیست و سومین جلسه هیئت امنا تأسیس واحدهای بین الملل با انگیزه پذیرش دانشجویانی که در آزمون داخل پذیرفته نمی‌شوند، به خارج از کشور نروند مصوب می‌شود. فقدان ضوابط برای مشخص نمودن ویژگی‌های مراکز و واحدهای بین الملل سبب می‌شود که عبارت بین الملل به راحتی به نام یک مرکز افزوده و بعضا از نام آن حذف گردد. (هیئت امنا در ۵/۵/۸۴ تصویب می‌نماید کلمه بین المللی از عنوان مرکز جلفا حذف گردد. و در ۱۶/۵/۸۷ به عنوان مرکز بین المللی معرفی می‌شود.) اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال‌های ۸۸،۹۰ و ۹۲ کمبود هیئت علمی، تدریس اساتید با مدرک کارشناسی، تدریس مربی برای مطقع کارشناسی ارشد،تدریس اساتید در دروس غیر تخصصی، کمبود امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی، سرانه کتاب و فضای آموزشی را از مشکلات این واحدها ذکر نموده است. کمبود هیئت علمی به نحوی است که برگزاری کلاس یک استاد از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در یک روز در سایت واحد منعکس شده است.
مروری به وضعیت برخی از این واحدها ضروری است:
۱- واحد بین‌المللی قشم:
تاسیس واحد قشم در تاریخ ۳/۶/۸۳ مصوب و ۶ سال بعد یعنی در سال ۸۹ راه‌اندازی می‌شود. برای مرکز بین الملل قشم به صورت مستقل هیئت علمی جذب نشده، بنا به آمار دانشگاه در سال ۹۱ تعداد ۴۹ مربی، یک نفر استادیار، و دو نفر مربی آموزشیار فعالیت داشته‌اند. ظرف یک سال تعداد رشته‌ها به دو برابر و تعداد دانشجویان به بیش از سه برابر افزایش یافته است.
در ارزیابی بعمل آمده در سال ۹۰ واحد قشم دارای ۸ رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری و جمعا ۲۵۸ دانشجو بوده و در سال ۹۱ تعداد رشته های کارشناسی ارشد به ۱۷ رشته و تعداد دانشجویان به ۱۱۱۹ نفر افزایش یافته است، در حالیکه تنها یک نفر استادیار دارد.
۲- واحد بین‌الملل جلفا
این واحد در بهمن ماه ۸۴ با جذب ۵۴ دانشجو در ۲ رشته مکانیک خودرو و معماری در منطقه آزاد ارس آغاز به کار نموده است. هم اکنون دارای بیش از ۱۹۵۰ دانشجو در ۳۹ رشته کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد. تنها ۳ رشته در این واحد دارای مجوز قطعی است و سایر شته‌ها نهایتا مجوز یکبار پذیرش دارند و هیچ تلاشی برای اخذ مجوز دایم صورت نگرفته است. در سال ۹۱ با وجود ۱۹۵۰ دانشجو دارای ۲۴ مربی و سه استادیار تمام وقت که با توجه به تعداد زیاد رشته ها، کمبود هیئت علمی به ویژه برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کاملا محسوس است. پذیرش دانشجویان این مرکز در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون کنکور است.
۳- واحد کیش
مرکز بین المللی کیش در ۱۵/۲/۸۶ مصوب و در سال ۸۹ راه‌اندازی شده است. این مرکز در سال ۸۹، دارای ۳۱۷ دانشجو در ۱۷ رشته شامل ۷ رشته کارشناسی ارشد، یک رشته دکتری تخصصی و ۹ رشته کاردانی و کارشناسی بوده است. در سال ۹۰ تعداد دانشجویان واحد کیش به ۸۶۶ نفر و در سال ۹۲ در ۲۷ رشته دانشگاهی ۳۲۲۵ نفر دانشجو جذب نموده است، یعنی در طول سه سال تعداد دانشجو بیش از ۱۰ برابر شده است. در حالی به اذعان مسئولین دانشگاه فاقد هیئت علمی، آزمایشگاه و کارگاه و حتی ساختمان است. در گزارش اداره کل نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی در ۶/۳/۹۱ آمده است:
«این مرکز با وجود داشتن ۱۱۳۱ دانشجوی فعال، یک رشته دکترای تخصصی و دو رشته دکترای پزشکی و ۱۳ رشته کارشناسی ارشد فاقد موافقت نامه اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و حتی دارای یک عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت نیز نمی‌باشد. همچنین این مرکز فاقد معاون آموزشی و دانشجویی است، تدریس اساتید حق‌التدریس نیز در خارج از تخصص آنها صورت می‌پذیرد. این مرکز با وجود داشتن رشته های فنی مهندسی نظیر عمران و برق فاقد امکانات آزمایشگاه و کارگاه می‌باشد».
افزایش ظرفیت این مرکز به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی به گونه ای غیرقابل توجیه و خارج از ضابطه است. مقایسه تعداد دانشجویان سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ این مرکز آموزشی نشان میدهد هر تعداد از پذیرفته شدگان که برای ثبت نام مراجعه نمایند با محدودیتی از سوی دانشگاه مواجه نمی‌شوند. بطوریکه تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از ۵۰ نفر در سال ۹۰ به ۱۸۱ نفر در سال ۹۱ بالغ شده است. (به عنوان نمونه می‌توان به جذب ۵۰ نفر در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، ۶۱ نفر در رشته حقوق خصوصی، ۳۵ نفر در رشته روانشناسی عمومی، ۳۵ نفر در رشته سازه های هیدرولیکی). این افزایش بیش از سه برابری در حالی است که تعداد اعضای هیئت علمی هیچ بهبودی نداشته است.
تا فروردین ماه ۱۳۹۱، ۲۷ رشته دایر در این مرکز، فاقد مجوز از سوی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در سال ۱۳۹۲ تنها شش رشته دوره کارشناسی ارشد با رایزنی‌های این دانشگاه موفق به اخذ مجوز یک بار پذیرش شده است.
۴- مرکز بین‌المللی انزلی
در پنجاه و یکمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ بنا به درخواست نماینده بندر انزلی واحد بین المللی در منطقه آزاد بندرانزلی مورد تصویب و در سال ۸۹ تاسیس می‌شود. این موضوع در شرایطی به تصویب می رسد که حدود یک سال قبل دکتر جاسبی بر مبنای گزارش هیئت اعزامی سنجش و نظارت به واحد بندر انزلی نسبت به مواردی از جمله: کمبود هیئت علمی، تدریس با مدرک کارشناسی، عدم رعایت تناسب تخصصی برخی اساتید با دروسی که تدریس می‌کنند، کمبود شدید سرانه کتاب، محدود بودن فضای سالن مطالعه، کمبود فضای آموزشی، نیاز به تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها به ریاست واحد بندر انزلی تذکر میدهد.
طبق اطلاعات ارائه شده این واحد با داشتن دارای چهار رشته کارشناسی ارشد فاقد کتاب و اشتراک مجله و عضو هیئت علمی تمام وقت می‌باشد و اساتید حق التدریس آن شامل ۱۲ مربی و استاد فاقد مرتبه علمی است.
۵- مرکز بین‌الملل ماکو
در پنجاه و یکمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ با درخواست نماینده مردم شهرستان‌های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت بین المللی کردن واحد مطرح می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد.
این واحد دانشگاهی در سال ۱۳۹۱، دارای ۳۱ مربی و یک استادیار تمام وقت بوده است. از ۳۴ رشته این واحد دانشگاهی تنها ۱۵ رشته کاردانی و کارشناسی دارای مجوز قطعی و بقیه مجوز یکبار پذیرش دارند.
در حالیکه مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۷/۹۱ معاونت امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در مورد شهریه دانشجویان واحدهای بین الملل اذعان می‌دارد: «شهریه دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سال ۹۲-۹۱ دو برابر شهریه داخل کشور مطابق با روند اجرایی واحدهای بین المللی در سال‌های قبل تعیین گردید.» این شعب فاقد امکانات آموزشی کافی، هیئت علمی تمام وقت متناسب با رشته های دایر در شعبه می‌باشند، و پذیرش دانشجوی خارجی نیز عملا محقق نشده است.
۵- دیدار رئیس، معاونین و روسای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد با رهبر معظم انقلاب اسلامی در (۲۶/۲/۱۳۷۳)
مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۳ خود با مقام معظم رهبری، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه، برنامه پنج ساله دانشگاه را برای فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۴ تا انتهای ۱۳۷۸، (که مقارن با برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بود)، ارائه می‌دهند.
پس از ارائه برنامه توسط رئیس دانشگاه، ادامه این دیدار رهبر معظم انقلاب سخنان مهمی را ایراد فرموده‌اند که به لحاظ اهمیت موضوع بخشی از بیانات ایشان، ارائه می‌گردد:
«خوشبختانه هیچ توسعه کمی را پیش بینی نکرده اید و نباید هم در واقع پیش‌بینی کنید به هیچ وجه این دانشگاه حالا حالاها تاب گسترش کمی را ندارد اگر چنانچه بیش از این توسعه دهید آنوقت ممکن است ناگهان دچار گسیختگی شود، کش آمدن هر چیزی حدی دارد، لااقل در برهه خاصی از زمان حدش همین است، ممکن است در آینده ظرفیت بیشتری پیدا کند ولی حالا نه. شما گسترش کمی را مطلقا در برنامه نگه داشتید اید و این خوب است، بر این امر پافشارید و به خاطر درخواست‌ها، دچار تردید و وسوسه‌ها نشوید که آقا، اینجا هم یک واحد،آنجا هم یک واحد، شهر ما چنین شد، نه نه، پس گسترش کیفی مد نظر است، حالا شا می‌گویید در سطح بهترین و برترین دانشگاه های دنیا، به به این خیلی خوب است، این همت را صادقانه داشته باشید.
می‌دانید که این شرایطی دارد، اگر بخواهید در سطح بهترین دانشگاههای دنیا پیش بروید این احتیاج دارد به دقت نظر، سخت‌گیری، انتخاب اساتید خوب و قوی، محیط دانشگاه را کاملا محیطی علمی و تحقیقی کردن. این، آن نکته اولی که شما مورد توجه‌تان هست و خوب هم است….
دومی، جهت معنوی و دینی و انقلابی دانشگاه است که امروز می‌خواهیم آن را در جهت هدف‌ها و ارزش‌های انقلاب به پیش ببریم. این به شما عرض می‌کنم، از آن اولی اهمیتش بیشتر است. از آن بخش اولی که گسترش کیفی باشد، این از آن هم اهمیتش بیشتر است.»
بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ نشان میدهد که تدابیر صریح رهبر معظم انقلاب در توقف توسعه کمی دانشگاه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه عکس آن عمل شده است.
۶- بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی
ارزیابی وضعیت پژوهش و شاخص های مربوط به آن از نکات حائز اهمیت است. هر چند دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در برخی رشته‌ها از دهه اول شروع شده ولی در بررسی وضعیت پژوهشی توجه اصلی گزارش هیئت معطوف به زمان توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی عمدتا در دهه دوم عمر دانشگاه است. هر چند تعدادی از واحدهای دانشگاه در این زمینه و در برخی رشته‌ها (مسابقات ربوکاپ) عملکرد قابل رقابتی با سایر دانشگاه های ممتاز کسب کرده‌اند، اما در این تحقیق و تفحص ارزیابی کلان از دانشگاه مدنظر و امکان بررسی تک تک واحدها مقدور نبوده و نیست. معیار ارزیابی گزارشات، مستندات دانشگاه و سایر مراجع رسمی است که توضیحات بیشتر آن در گزارشات پیوست آمده است.
الف) وضعیت تولید مقالات علمی
۱- «آیین نامه جدید تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی» که محتوای اصلی آن سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه جانبه مقالات علمی» بوده در مورخ ۶/۷/۱۳۸۹ از سوی ریاست دانشگاه، با سیاست «سقف سختگیرانه، محدودیت غیر معقول و حمایت مشروط» به عنوان جایگزین سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه جانبه مقالات علمی» ابلاغ می‌گردد.
بنابراین سیاست حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر یک اصول علمی روشن و مشخصی تهیه و تدوین نمی‌گردد. لذا این امر یک ضعف بسیار اساسی و ساختاری در حوزه سیاست گذاری برای دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می‌شود.
۲- دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۷۱ عنوان مقاله ISI از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ در مجموع ۱۷۴۷۲ عنوان مقاله تولید کرده است. شایان ذکر است که از این تعداد ۶۴۷۴ عنوان مقاله معادل ۰۵/۳۷ درصد کل مقالات تولید شده در عملکرد ۱۱ ساله دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات ISI تنها در سال ۹۱ به چاپ رسیده است.
۳- این در حالی است که مجموع مقالات ISI تولید شده کشور از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۹۱ برابر ۱۵۹۲۳۲ عنوان مقاله بوده است. در نتیجه سهم دانشگاه آزاد اسلامی با احتساب ۳۱ سال فعالیت پژوهشی (از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱) از مجموع ۲۲ سال تولیدات علمی ISI کشور (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۱) تنها ۰۹/۱۱ درصد می‌باشد که سهم بسیار ناچیزی برای دانشگاهی که بیش از یک سوم آموزش عالی کشور را در اختیار دارد محسوب می‌شود.
۴- عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی–پژوهشی و علمی–ترویجی (شامل مقالات چاپ شده در مجلات مورد تأیید کمیسیون بررسی مجله های علمی کشور و کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ در مجموع ۱۵۵۴۰ مقاله علمی–پژوهشی و ۳۱۹۱ علمی–ترویجی بوده است. از این تعداد به ترتیب ۴۸۸۱ مقاله علمی پژوهشی و ۳۲۹ علمی ترویجی در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است که سهم ۴/۳۱ درصدی و ۳۱/۱۰ درصدی از مجموع مقالات چاپ شده را شامل می‌شود. بنابراین مجموع مقالات چاپ شده دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات علمی–پژوهشی و علمی–ترویجی از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ برابر ۱۸۷۳۱ عنوان مقاله بوده است.
۵- طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به هیئت تحقیق و تفحص، تنها دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۹۶۹۰ عنوان مقاله در مجلات نمایه شده این پایگاه به چاپ رسانده است که بیش از آمار عملکرد کل دانشگاه آزاد اسلامی در بازه زمانی یکسان است.
۶- لازم به ذکر است آمار عملکرد دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی–پژوهشی و علمی–ترویجی نمایه شده در پایگاه ISI از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ به طور مجموع به ترتیب برابر ۱۱۸۵۶۲ و ۶۱۱۹۱ عنوان مقاله می‌باشد. در نتیجه این آمار نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی–پژوهشی و علمی–ترویجی نمایه شده در پایگاه ISI است. در واقع سهم دانشگاه آزاد اسلامی از مقالات چاپ شده در مجلات علمی–پژوهشی و علمی–ترویجی کشور تنها ۴۴/۹ درصد خواهد بود.
۷- مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها و سمینارهای داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی از سوی این دانشگاه در سه گروه همایش ملی، همایش منطقه ای و همایش داخلی تقسیم بندی شده است. طبق این تقسیم بندی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ در همایش‌های ملی، منطقه ای و داخلی به طور مجموع به ترتیب ۱۳۱۱۲ و ۳۶۸۴ و ۱۷۳۱۸ عنوان مقاله ارائه نموده است که بیشترین سهم مربوط به مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی است. بنابراین مجموع مقالات ارائه شده این دانشگاه ۳۴۱۱۴ عنوان مقاله می‌باشد. این در حالی است که طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تنها دانشگاه تهران ۸۰۳۳ عنوان مقاله در همایش‌ها و سمینارهای علمی ارائه کرده است. از طرفی نیز مجموع مقالات ارائه شده در همایش‌ها و سمینارهای علمی از سوی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ برابر ۱۳۲۹۱۱ عنوان مقاله است. شایان ذکر است که طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مجموع تعداد مقالات ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش‌ها و سمینارهای علمی داخل کشور و خارج از کشور از سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۳۹۱ برابر ۲۲۲۷۸ عنوان مقاله بوده است.
۸- آمار عملکرد دانشگاه در زمینه ارائه مقالات علمی در همایش‌ها و سمینارهای خارج از کشور (طبق آمار ارائه شده از سوی این دانشگاه) از سال ۱۳۸۱ تا انتهای سال ۱۳۹۱ به طور مجموع برابر ۷۳۲۳ عنوان مقاله بوده است. از این تعداد نیز ۲۷۵۸ عنوان مقاله در سال ۱۳۸۹ که ۶۶/۳۷ درصد کل مقالات ارائه شده در همایش‌های و سمینارهای خارج از کشور در این ۱۱ سال می‌باشد.
۹- عملکرد دانشگاه در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات خارجی غیر ISI معتبر (طبق آمار ارائه شده از سوی این دانشگاه) از سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۹۱ به طور مجموع برابر ۳۹۲۱ عنوان مقاله بوده است. از این تعداد نیز ۱۴۲۶ عنوان مقاله در سال ۱۳۹۱ چاپ شده است که ۳۶/۳۶ درصد کل مقالات چاپ شده در مجلات خارجی غیر ISI معتبر نیز عملکرد بسیار ضعیف و نامطلوبی داشته است.
ب) پایان‌نامه‌های دانشجویی
۱- ارزیابی آیین نامه هی مربوط به سقف همکاری اساتید راهنما و مشاور در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد که مسئولین دانشگاه مسیر مشخص و روشنی در این زمینه برای واحدها ترسیم ننموده‌اند، به گونه ای که سقف نهایی راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی دانشگاه از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ دارای نوسانات فراوانی بوده و متناسب با جذب دانشجو در این مقاطع نبوده است. به عنوان مثا اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی استاد با پایه ۱۰ به بالا با در نظر گرفتن تمامی تبصره های خاص می‌توانند همزمان در راهنمایی و مشاوره ۳۹ پایان نامه تحصیلات تکمیلی مشارکت داشته باشند.
۲- در حالی که آیین نامه ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیان می‌دارد:
«دانشجویان دوره‌های دکترای تخصصی می‌بایست یک مقاله ISI مستخرج از رساله یا تحقیقات مرتبط با موضوع پایان نامه به نام واحدی که در آن تحصیل می‌کنند ارائه دهند.» ۶۲۴ نفر از دانشجویان دکترای تخصصی بدون ارائه مقاله مستخرج از رساله خود فارغ التحصیل شده‌اند و این رقم در واحد علوم و تحقیقات به ۳۵۹ مورد می‌رسد.
۳- ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پایان نامه های دانشجویی و گزارش دستگاه های نظارتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که کیفیت پایان نامه های انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی غالبا از پایین بوده و به مثابه یک تکلیف آموزشی است و قابلیت استخراج مقالات علمی معتبر از آنها وجود ندارد.
۴- طبق آمار ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به هیئت تحقیق و تفحص، در مجموع از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ طی دوره ده ساله در این دانشگاه ۲۰۷۰۱۱ پایان نامه تحصیلات تکمیلی دفاع شده است. این در حالی است که تعداد پایان نامه های دفاع شده تحصیلات تکمیلی متناسب با رشد سه برابری تعداد اعضای هیئت علمی (تمام وقت و نیمه وقت) استادیار به بالا در سال ۹۱ به نسبت ۸۱ نمی‌باشد.
۵- گزارشات دلالت دارد که در حال حاضر دانشجویان بعد از گذراندن واحدهای درسی در نوبت ارائه موضوع و دفاع از پایان نامه قرار می‌گیرند، و در این مدت می‌بایستی شهریه ثابت را بپردازند.
ج) وضعیت مجلات پژوهشی
۱- دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۲ طی یک رویه غیر قانونی (بر خلاف مواد ۳ و ۶ اساسنامه دانشگاه و قوانین آموزش عالی کشور) اقدام به تشکیل «کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» می‌نماید، که براساس آن اعضای هیئت علمی این دانشگاه بتوانند از طریق چاپ مقالات علمی در نشریات مورد تایید این کمیسیون مرتبه علمی خود را ارتقا دهند. و بدین ترتیب بر خلاف ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور اخذ تأییدیه و رتبه علمی از «کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی کشور» منتفی و ارزیابی کیفیت نشریات علمی توسط خود دانشگاه انجام می‌شود.
سهم دانشگاه آزاد اسلامی از ۸۲۲ عنوان «مجله علمی–پژوهشی و علمی–ترویجی» مورد تأیید «کمیسیون بررسی مجلات علمی کشور»، تنها ۵۳ عنوان مجله می‌باشد که سهمی برابر ۶ درصد می‌باشد. تعداد ۱۲۳ عنوان مجله علمی–پژوهشی و علمی–ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی برای یک بار موفق به کسب رتبه علمی شده‌اند، و تنها ۵۳ عنوان از ۱۲۳ عنوان مجله مذکور تا انتهای سال ۱۳۹۱ توانسته‌اند رتبه علمی خود را حفظ نموده و ۷۰ عنوان مجله دیگر رتبه علمی خویش را از دست داده‌اند.
| حوزه های علمی | علوم انسانی | هنر و معماری | فنی و مهندسی | علوم پایه | کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی |
| تعداد | کل کشور | دانشگاه آزاد | کل کشور | دانشگاه آزاد | کل کشور | دانشگاه آزاد | کل کشور | دانشگاه آزاد | کل کشور | دانشگاه آزاد |
| ۵۰۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۱ | ۱۳۹ | ۷ | ۸۴ | ۸ | ۱۲۳ | ۹ | |
| درصد سهمی | ۵/۵ | ۵۷/۳ | ۰۳/۵ | ۵۲/۹ | ۳۱/۷ |
۲- سهم دانشگاه آزاد اسلامی از ۸۱۷ عنوان «مجله علمی فارسی» نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تنها ۲۱ عنوان مجله با سهم ۳۶/۲ درصدی می‌باشد.
۳- این سهم در مورد ۱۹۷ عنوان «مجله علمی لاتین ایرانی» تنها ۵ عنوان مجله با سهم ۵/۲ درصدی است.
د) مراکز تحقیقاتی
مراکز تحقیقاتی به عنوان مجموعه ای متشکل از متخصصان و دانشجویان فعال وظیفه تحقیق و پژوهش در حوزه های علمی و تبدیل دانش به فناوری را در راستای حل مشکلات بخش‌های صنعت و کشاورزی در داخل را بر عهده دارد. این مراکز به عنوان نمادی از باروری هر سیستم دانشگاهی و صنعتی مورد توجه است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین راستا اقدام به تعریف آیین نامه و صدور مجوز برای راه‌اندازی این مراکز پس از ۱۷ سال از فعالیت علمی خود می‌نماید. در نهایت ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی براساس مستندات ارائه شده از سوی معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیتی بسیار نامطلوب را نشان میدهد که به طور خلاصه در بندهای زیر به این موارد اشاره می‌گردد:
۱- هر مرکز تحقیقاتی در حوزه فعالیت تخصصی مربوطه، به پشتوانه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود اقدام به تعریف طرحهای تحقیقاتی در راستای رفع نیازهای کشور و یا تبدیل دانش به فناوری می‌نماید و اصولا فلسفه ایجاد مراکز تحقیقاتی نیز همین است. لیکن تعداد ۱۸ مرکز از ۳۹ مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه طرح پژوهشی و کارگاه آموزشی نداشته و موفق به جذب هیچ اعتبار مالی از خارج دانشگاه نیز نشده‌اند. در واقع این موضوع به معنای ضعف این مراکز و عدم فعالیت مؤثر و نیز عدم توانایی ۴۶ درصد از مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در جلب اعتماد سازمان‌ها و صنایع خارج دانشگاه می‌باشد. همچنین هیچ گونه مقاله، پایان نامه ای در کارنامه این مراکز وجود ندارد که نشانگر رکود موجود در مراکز مذکور است و فقط عنوان بی محتوایی را یدک می‌کشند.
۲- تنها تعداد ۵ مرکز از ۳۹ مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی توانسته‌اند همزمان اعتبارات مالی جذب نموده و مقالات علمی در مجلات ISI به چاپ رسانند، که هیچ یک از آنان در (استان تهران) واقع نیستند.
۷- بررسی عملکرد مدیریت و امور اداری دانشگاه
۱-۷- سبک مدیریت در دانشگاه
اولا در راه‌اندازی و توسعه دانشگاه تلاش‌های فراوانی در سطوح مختلف مدیریتی در طول سی سال گذشته صورت گرفته که انصاف حکم می‌کند از همه زحمات کشیده شده تقدیر نماییم. ضمنا انتقادات و ایرادات مطرح شامل حال همه واحدها و شعبات دانشگاه نمی‌باشد. کیفیت برخی از واحدها مناسب و قابل قبول ولیکن در مقابل تعدادی از واحدها و شعبات ضعیف و از حیث آموزشی و پژوهشی غیرقابل قبول و کاملا ضعیف ارزیابی می‌شوند. فلذا زحمات و تلاش مدیران، اساتید و کارکنان واحدهای فعال نبایستی نادیده گرفته شود.
شکل نگرفتن شورای عالی دانشگاه مطابق اساسنامه اولیه مصوب هیئت مؤسس در سال ۶۱، اولین گام خطا در مسیر اداره دانشگاه بوده و ثانیا تشکیل نیافتن جلسات هیئت مؤسس و پای بند نبودن به ساختار و وظایف پیش بینی شده در اساسنامه، منجر به ایجاد ناهماهنگی با ساختار حاکمیتی و بی توجهی به ضوابط و مقررات و نیازهای واقعی در آموزش عالی کشور شده است. البته قانون مصوب مجلس نیز به سرعت این ناهمگونی‌ها افزوده است.
مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی معمولا بر مبنای مدیریت غیر متمرکز و سازماندهی افقی اداره می‌شوند. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود براساس سبک مدیریت متمرکز، ساختاری عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات و دستور رئیس هیئت امنا و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته، و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است. دستور کار مصوبات هیئت امنا و هیئت مؤسس نشان میدهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفا بر مبنای گزارشات و اطلاعات آقای دکتر جاسبی و حمایت بی چون و چرای جناب آقای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی آقایان دکتر میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیئت امنا و مؤسس نقش چندانی ایفا ننموده‌اند.
استفاده نابجا از موقعیت و اختیارات شخصیتهای نظام در پست‌های عالی رتبه و گریز از هماهنگی و نظارت پذیری ساختارهای حاکمیتی و بی توجهی به اجرای ضوابط و مقررات از ویژگی‌های مدیریت دانشگاه در این دوره سی ساله بوده است.
اختیارات مسئولین دانشگاه آن هم بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مراجع حاکمیتی بیش از حد قابل تصور است. بنا بر اظهارات رئیس کنونی دانشگاه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پنج درصد از درآمدهای هر واحد در اختیار رؤسای واحدهاست. (دکتر میرزاده مدعی شدند که این بخشنامه را اخیرا ایشان لغو نموده‌اند.) چنین بودجه ای خارج از نظارت و کنترل در اختیار هیچ مسئول و سازمانی در کشور نبوده و نیست. دارا بودن امکانات و قدرت مالی و حضور در اقصی نقاط کشور و قرار داشتن در گیر و دار تعاملی با مسئولین منطقه ای و کشوری و شخصیت‌ها و تأثیرپذیری از تغییر دولت‌ها، دانشگاه را به سمت حفظ موقعیت و تلاش برای روی کار آمدن گرایش‌های همسو، کشانده و عملا منجر به دخالت در امور سیاسی و انتخابات نموده است. همچنین به مرور زمان با رجحان یافتن کمیت بر کیفیت، دانشگاه به تدریج از موسسه‌ای آموزشی و پژوهشی عملا به سمت بنگاهی اقتصادی سوق یافته است.
در راه‌اندازی واحدها صرفا به خواست مسئولین محلی و فشار نمایندگان مجلس و جنبه‌های کسب امکانات (زمین، ساختمان، منابع مالی و بهره مندی از تسهیلات بانکی و…) توجه شده و در راه‌اندازی رشته‌ها تنها ساده بودن رشته برای شروع کار معیار عمل قرار گرفته است.
در بیان ضعف ستادی دانشگاه همین بس که در برنامه پنج ساله ۹۳-۸۹ دانشگاه میزان افزایش دانشجو را تعداد یک میلیون و نهصد هزار نفر برآورد کرده، این برآورد بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد جمعیت بوده است. در حال حاضر با اینکه در بسیاری از رشته های کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو بدون کنکور انجام می‌شود بسیاری از صندلی‌های دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های مختلف در سراسر کشور خالی مانده است. برای جلوگیری از کاهش درآمد دانشگاه در سال‌های اخیر ناگزیر هجمه برای افزایش پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون فراهم بودن زیرساخت لازم، نموده است.
مطالعه روند کاری دانشگاه آزاد اسلامی حکایت از این دارد که اشتیاق بیش از حد مدیران دانشگاه در توسعه کمی موجب شده تا رقابت در کیفیت و دوره‌های مهارتی (کاردانی) به بوته فراموشی سپرده شده و در دهه اخیر به سبقت در افزایش تحصیلات تکمیلی تبدیل شود.
امروزه دانشگاه آزاد بسیار بزرگتر از چند وزارتخانه است، اداره این مجموعه گسترده نیازمند ستادی چابک و قوی است. دانشگاه در حال حاضر دارای بیش از ۵۰۰ واحد، شعبه و مرکز می‌باشد. اداره چنین مجموعه عظیمی نیازمند اصلاح ساختاری است. ساختار دانشگاه تا کنون به طور متمرکز ساماندهی شده و از ستادی ضعیف و ناکارآمد برخوردار بوده و دفاتر منطقه ای، صرفا نقش هماهنگی و انتقال پیام را بر عهده داشته‌اند.
۲-۷- نظارت بر دانشگاه
از ابتدای شکل گیری دانشگاه، نقش نظارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق به نوعی نادیه گرفته شده و متاسفانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی عملا از دستگاه های حاکمیتی سلب اختیار نموده است. البته این نقیصه در اصلاح اساسنامه‌ها تا حدودی جبران شده ولی اجرایی نگردیده و به دلیل حمایت شخص رئیس هیئت مؤسس به رویه نهادینه شده در دانشگاه تبدیل شده است. گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ موید مطالب فوق می‌باشد، که طی گزارش مفصلی، عملکرد دانشگاه آزاد را از حیث روند پیدایش، شکل گیری و رشد این دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داده در این گزارش آمده است: «همانگونه که از تعداد اندک مصوبات شورای عالی درباره دانشگاه آزاد اسلامی و درگیری بسیار اندک آن شورا با این دانشگاه نیز بر می‌آید، برخلاف سایر موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی که بخش اعظمی از مصوبات و درگیری‌های شورای عالی را به خود اختصاص داده است، نه ستاد و نه شورای عالی در واقع امر، چندان اتوریته و مرجعیت نسبت به مجموعه هیئت مؤسس و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نداشتند.
این دانشگاه در منطقه‌ای مسکوت و خارج از حوزه استحفاظی رسمی ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت، رشد کرد و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کنترل و نظارت سیاستی و برنامه ای خاص حتی در حد سایر دانشگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی بر دانشگاه آزاداسلامی نداشت.
هر چند پدیده دانشگاه آزاد اسلامی در بعد از انقلاب به لحاظ کارکردی برای جامعه پس از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده بسیاری نتایج مثبت و با اهمیت بوده و هست و حتی به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری و کارآفرینی و نهادسازی نیز، الگوی موفقی محسوب می‌شده و بازده اندکی نداشته است، اما واقعیت این است که این دانشگاه به رغم رشد کمی، از حیث شاخص های توسعه کیفی، نواقص اساسی عدیده ای داشته است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت رفع این نواقص و هدایت و نظارت بر دانشگاه برای بهبود و توسعه کیفی، عملکرد سیاستی، راهبردی و نظارتی مطلوبی نداشته است.
هنگامی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را در ال ۱۳۶۶ به تصویب می‌رسانید، این دانشگاه در پی چند سال رشد سریع، بار سنگینی از جمعیت انبوه دانشجویی را (بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۷) با خود حمل می‌کرد و انتظار می رفت در زمان تصویب اساسنامه، ضابطه‌ها و تضمین‌های کافی نظارتی به صورت حقوقی و ساختاری و سیستماتیک به عنوان پیش شرط تصویب اساسنامه تعبیه قانونی می‌شد، اما چنین نشد و دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از فرصت‌ها، امکانات و رانت‌هایی که در دسترس او بود و البته مدیریتی کاربر نیز داشت، توانست به رشد کمی خود ادامه دهد، به طوری که در سال تحصیلی ۷۳-۱۳۷۲به اندازه ۹۳ درصد کل بخش غیر دولتی جمعیت دانشجویی را در خود پوشش دهد.
… پاسخگوی این رشد بی‌رویه کیست؟ چرا در سال ۱۹۹۳ میلادی، ۷۳درصد آموزش عالی غیر دولتی کشور ژاپن عهده دار اجرای دوره‌های علمی کاربردی در مقطع کاردانی بود، ولی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش غیر دولتی، برای آسان بودن کادر خود و تحصیل درآمد برای سیستم خود، ۶۰ الی ۷۰ درصد دانشجویانش در علوم انسانی و ۷۰ الی۸۰ درصد دانشجویانش در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند؟ چرا دانشگاه آزاد اسلامی به رغم رشد کمی، توسعه کیفی مطلوب و کافی و مورد انتظار نداشته و چرا به لیسانس‌گرایی کاذب و تورم نامیمون در علوم انسانی دامن زده است؟»
متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت در ایفای وظیفه نظارتی خود بر دانشگاه دارای برخوردی کاملا منفعلانه بوده، و روابط سیاسی و رودرواسی‌ها بر آن حاکم است. جالب اینکه وقتی از مسئولان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سوال می‌شود که چرا نظارتی بر دانشگاه آزاد ندارید، صریحاً اظهار می‌کنند که ما زورمان به دانشگاه آزاد نمی‌رسد و از خود سلب مسئولیت می‌کنند.
لذا خلأ وجود جایگاه نظارتی قوی بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از جمله نقیصه‌های مهم است که ضروری است به نحو مناسبی برطرف گردد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و خصوصا وزارتین علوم و بهداشت رسماً عهده‌دار وظیفه نظارتی بر دانشگاه آزاد اسلامی هستند که تا کنون برخوردی سست و ضعیف و امروز نیز آمیخته به برخوردهای جناحی داشته و دارند. دانشگاه آزاد قریب به سی سال آزاد از نظارت بوده و با کمال جسارت به ضوابط و مقررات بی‌توجهی پیش دستانه نموده، و امروز کماکان تحت‌الحمایه برخی شخصیت‌هاست. تا زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین وظیفه ذاتی خود را فارغ از تسلط اشخاص خاص با قاطعیت اعمال ننمایند نباید انتظار تغییری در تداوم مسیر نادرست کنونی دانشگاه داشته باشیم.
مطابق اساسنامه دفتر هیات امنا جزو ارکان دانشگاه بوده و انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد شامل دفتر هیات امنا نیز می‌باشد. مخالف جدی با ورود هیات تحقیق و تفحص به دفتر هیات امنا حکایت از تصور جایگاهی فراقانونی برای هیات امنا است. شواهد نشان میدهد که مسئولان دانشگاه آزاد از موقعیت دفتر هیات امنای دانشگاه، برای اقداماتی خارج از وظایف قانونی سوءاستفاده نموده‌اند. ماموریت مبهم یکی از اعضای دفتر هیات امنا (مهدی هاشمی) به لندن، نگهداری اسناد محرمانه مربوط به مسائل سیاسی اقتصادی کشور (با طبقه‌بندی امنیتی) از موارد مهم این موضوع است. هیات تحقیق و تفحص به منظور بررسی فعالیت دفتر هیات امنا رسماً درخواست کتبی برای بررسی عملکرد دفتر هیات امنا ارائه نمود که مورد موافقت قرار نگرفته است. ما معتقدیم دفتر هیات امنا به جایگاهی غیرقابل نظارت و احتمالاً مداخله‌کننده در امور مختلف کشور، خارج از ماموریت دانشگاه آزاد مبدل شده است، لذا هیات تحقیق و تفحص به دلیل نقش کلیدی دفتر هیات امنا در عملکرد دانشگاه کماکان اصرار بر رفع موانع از رسیدگی و تحقیق و تفحص از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را داشته و نتایج تحقیقات خود را به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات اصلی در این دفتر ناقص می‌داند.
۳-۷- نظارت در درون دستگاه
شکل‌گیری دفاتر نظارتی در دانشگاه نظیر دفتر نظارت و ارزیابی و بازرسی از نکات قوت مجموعه سازمان مرکزی بوده است. مدارک و اسناد بازرسی و حسابرسی دانشگاه نشان میدهد تخلفات و نواقص در واحدها به صورت نوبه‌ای رشد شده و در اختیار مدیریت دانشگاه هر چند با تاخیر قرار می‌گرفته است. ولیکن مدیریت دانشگاه غیر از موارد خاص و محدود با اغلب گزارشات برخوردی صوری و اداری داشته است. با تخلفاتی نظیر سوءاستفاده‌های مالی و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، نه تنها برخوردی قاطع و مجازاتی برای خلافکاران اعمال نشده، بلکه افراد خلافکار خود را ملزم به بازگرداندن اموال نمی‌دانسته‌اند. گزارشات بازرسی و دفتر ارزیابی دانشگاه دلالت بر این دارد که مسئولان دانشگاه از وجود میزان قابل توجهی از تخلفات مطلع بوده‌اند، ولیکن عزم مدیریت دانشگاه عمدتاً بر کتمان و تغییر شرایط بوده است. لذا اگر مسئولی در واحدی مرتکب خلافی می‌شده به جای رسیدگی و تنبیه، به یکی از واحدها در استانی دیگر انتقال و به پست نسبتاً بالاتری ارتقا می‌یافته است.
۴-۷- تعامل دانشگاه با دستگاه‌ها و نهادها
از بدو تاسیس دانشگاه به دلیل گرایشات و علاقه‌مندی آحاد مردم شریف ایران اسلامی به علم و دانش و ارتقای علمی فرزندان و نسل جدید همکاری تمامی نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی با دانشگاه آزاد اسلامی چشمگیر بوده است. البته نقش مدیریت اجرایی این دانشگاه و داشتن روابط با اغلب مسئولان و شخصیتهای مختلف در سطوح عالی و میانی کشور در جذب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای دولتی و عمومی در تامین امکانات و نیازمندیها به صورت رایگان و یا حداقل قیمت، و حتی بهره‌مندی از اعتبارات دولتی از طریق صندوق رفاه دانشجویی بسیار بارز و چشمگیر است و مدیریت دانشگاه در تعامل با نمایندگان، استانداران، فرمانداران، شهرداران و… از کلیه فرصت‌های در اختیار این شخصیت‌ها جهت ایجاد امکانات مالی برای مجموعه دانشگاه نهایت بهره‌برداری را صورت داده است.
۵-۷- نمودار زمانی تخلفات در دانشگاه
اسناد سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نشان میدهد که مدیران دانشگاه آزاد بر این باورند که چون دانشگاه از حیث مالی وابسته به منابع دولتی نیست فلذا نمی‌تواند مورد بازرسی و حسابرسی توسط مراجع نظارتی قرار گیرد، همین تصور موجب گردیده تا مسئولان دانشگاه احساس آزادی عمل بیش از حدی را برای خود قائل باشند.
برای ارزیابی عملکرد اداری دانشگاه، پرونده‌های بازرسی، حسابرسی، مستندات ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی و صورتجلسات هیات عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی، برخی اسناد به صورت تصادفی (از میان بسیاری از اسناد) مورد بررسی قرار گرفت. از این اسناد مجموعاً ۲۴۵۳ تخلف استخراج و تخلفات در شش گروه اصلی طبقه‌بندی گردید. این تخلفات مربوط به ۲۲۸ واحد، ۵ مرکز و ۷ منطقه در بازه زمانی ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۹۲ می‌باشد. عناوین تخلفات عبارتند از:
گروه ۱- عدم رعایت آیین‌نامه معاملات
گروه ۲- عدم رعایت و اجرای مفاد قراردادها
گروه ۳- عدم وصول مطالبات
گروه ۴- پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط
گروه ۵- سوءاستفاده، حیف و میل اموال و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه
گروه ۶- تخلفات مالی اداری، مدیریتی و اخلاقی
سهم هر یک از انواع تخلفات صورت گرفته از کل تخلفات مدیریتی، مالی، اداری و عمرانی و املاک در نمودارهای پیوست آمده است. بررسی فراوانی هر یک از انواع تخلفات نشان میدهد که تعدادی از تخلفات به دلیل عدم برخورد با خاطیان و متخلفان در بدنه دانشگاه آزاد نسبتاً نهادینه شده است.
بررسی روند زمانی فراوانی تخلفات نشان میدهد میزان تخلفات از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۰، روند صعودی داشته، ولی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷ شاهد کاهش تخلفات و مجددا از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ شاهد روند افزایشی میزان تخلفات هستیم. در تحلیل علت این تغییرات می‌توان تصویب تحقیق و تفحص در سال ۸۵ را موجب کاهش محسوس تخلفات و پایان عمر مجلس هفتم و آسودگی خاطر دانشگاه از تحقیق و تفحص و خلاصی از نظارت را علت افزایش تخلفات ارزیابی نمود. در واقع تاثیر کاملا محسوس وجود نهاد نظارتی بر دانشگاه یکبار تجربه شده است.
۸- وضعیت فعالیت سیاسی فرهنگی دانشگاه
عملکرد فرهنگی و سیاسی دانشگاه آزاد را می‌توان به دو دوره‌های متفاوت طبقه‌بندی نمود. دوره نخست عبارت است از انگیزه و علاقه‌مندی موسسین دانشگاه به مسائل فرهنگی و ضرورت ترویج فرهنگ انقلاب و رعایت ارزش‌های اسلامی در دوران جنگ و پس از آن در این دوره دانشگاه آزاد در استقبال پیکر مطهر شهدای گمنام در واحدهای مختلف، آماده‌سازی فضای نمازخانه‌ها، اولویت‌دهی به دانشجویان ایثارگر و خانواده شهدا و جانبازان در جذب و جابجایی‌ها عملکرد مثبتی داشته است. دانشگاه آزاد در حوادث فتنه ۷۸ و دوران اصلاحات سکوت کرده و از حیث سیاسی تنشی نداشته است. ولیکن پس از حوادث سال ۸۴ به دلیل تغییر رویکرد مسئولان دانشگاه نسبت به مسائل سیاسی، به تدریج فضای دانشگاه و به تبع آن واحدهای دانشگاه دچار دگرگونی شده است. از موارد مهم می‌توان به محورهای زیر اشاره نمود:
۱-۸- استفاده از امکانات عمومی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴
اسناد و مدارک نشان می‌دهند که دانشگاه در نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت‌های انتخاباتی گسترده‌ای له یکی از کاندیداها داشته که هزینه‌های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است، تامین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع نامزد خاص نموده و مسئولان (برخی) واحدها با بکارگیری کارکنان، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشته‌اند.
* استفاده از امکانات دانشگاه (به‌عنوان اموال عمومی) در جهت نیل به اهداف جناحی و در فعالیت‌های انتخاباتی
* سوءاستفاده از هیات‌های مذهبی- دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاصد سیاسی
* جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه‌سازی بازرسان احتمالی (با شروع کار تحقیق و تفحص در مجلس هفتم)
* دخالت نماینده رئیس دانشگاه در استان مازندران، رئیس واحد قائمشهر، واحد سوادکوه، واحد بابل، واحد ایلام و… هدایت مرکزی این اقدامات در سازمان مرکزی محرز می‌باشد. اسناد مربوط به هر یک از موارد فوق در گزارش خاص آمده است.
۲-۸- دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸
* استفاده از امکانات دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸
* دخالت‌های جانبدارانه مسئولان دانشگاه
* ایجاد جبهه رسانه‌ای و «جنگ روانی» پس از اعلام نتایج انتخابات و دامن زدن به اغتشاشات
از عناوین دخالت‌های دانشگاه آزاد در انتخابات سال ۸۸ می‌باشد.
۳-۸- استفاده از امکانات عمومی دانشگاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و اقدام به حمایت از نامزدهای خاص
اسناد و مدارک قابل توجهی در این‌خصوص موجود است و حکایت از سازماندهی، پشتیبانی و دخالت مسئولان واحدهای دانشگاه در حمایت از نامزدهای خاص در برخی حوزه‌ها در شهرستان‌ها دارد.
۹- عملکرد عمرانی دانشگاه
عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه عمرانی و ساخت و ساز واحدها، نسبت به سایر مراکز مشابه در مجموع چشمگیر است. آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته تطبیق عملکرد همراه با رعایت ضوابط و مقررات، آیین‌نامه معاملات مصوب هیات امنا و عدم پرهیز از سوءاستفاده‌های احتمالی است.
با توجه به اینکه کمیت و کیفیت فضاهای فیزیکی در آموزش و یادگیری نقش بسزایی داشته، توسعه و تجهیز مراکز آموزشی، زیربنای توسعه آموزش بوده و فضای مناسب آموزشی و تجهیزات استاندارد، نقش تعیین‌کننده‌ای بر یادگیری، خلاقیت و شکوفایی استعداد دانشجویان دارد. حجم پروژه‌های انجام شده در دانشگاه طی سی سال گذشته بسیار زیاد است و هیات تحقیق و تفحص به دلیل همکاری شایسته مسئولان وقت دانشگاه موفق نشد در این زمینه علیرغم مکاتبات مکرر اطلاعات مورد نیاز را از سازمان مرکزی و واحدهای تابعه به طور کامل جمع‌آوری نماید. اشکالات و تخلفات مشاهده شده در امر فعالیت عمرانی دانشگاه در حد قابل دستیابی توسط هیات تحت عناوین زیر قابل ارائه است و به منظور ضرورت خلاصه‌گویی در گزارش ذکر نمونه‌ها در پیوستها آمده است.
۱-۹- عدم برگزاری مناقصه و یا مزایده، و بعضاً شروع انجام کار قبل از عقد قرارداد
براساس بررسی به‌عمل آمده و مطالعات ارزیابی اسناد در دسترس و با توجه به اصل ماده ۲۳ آیین‌نامه معاملات و قانون برگزاری مناقصات، تخلفات صورت گرفته شامل «ارجاع کار» و «انتخاب پیمانکار بدون انجام تشریفات مناقصه و یا مزایده بوده» و «شیوه انتخاب پیمانکار و یا خریدار» مشخص نمی‌باشد. این شیوه از این جهت دارای اهمیت است که انتخاب پیمانکار یا خریدار در محیط رقابتی و عادلانه نبوده و دارای شبهات متعدد می‌باشد که امکان تبانی و فساد در ارجاع کار محتمل می‌باشد. این نوع تخلف از سال ۱۳۷۵ به بعد در دانشگاه به‌عنوان یک روال در جریان بوده و در اکثر اقدامات عمرانی و قراردادها و به میزان گسترده‌ای آن شامل واحدهای زیادی می‌شود.
۲-۹- برگزاری مناقصه و مزایده برخلاف مقررات و روال اداری
طی بررسی‌های به‌عمل آمده این نوع تخلف ممکن است در برخی موارد ریشه در بی‌تجربگی و آشنا نبودن مسئولان با قوانین و روال اداری مناقصات و یا در برخی موارد بی‌توجهی عمدی به قوانین را شامل گردد. از تخلفات مذکور در انجام مناقصه می‌توان به موارد ذیل در قراردادهای دانشگاه اشاره نمود:
الف) عدم ثبت اسناد و پاکات مناقصه و ضمانتنامه
ب) چاپ آگهی در روزنامه محلی و یا روزنامه غیرمعتبر و یا چاپ آگهی به دفعات کم
ج) عدم دریافت و یا ثبت هزینه پاکات و اسناد مناقصه
د) عدم دریافت سپرده ضمانتنامه مناقصه
هـ) عدم شماره و ثبت برگه کمیسیون معامله
و) عقد قرارداد با مستخدمین دانشگاه و یا منسوبین
نمونه‌های تخلفات فوق و عدم پایبندی به آیین‌نامه معاملات دانشگاه و قانون مناقصات را می‌توان در اکثر واحدهای دانشگاه از سال‌های ۱۳۷۵ تا حال حاضر را مشاهده نمود.
۳-۹- شکستن نصاب معاملات
شکستن سقف معاملات جهت فرار از تشریفات مناقصه یکی از تخلفات رایج موجود در قراردادهای مشاهده شده می‌باشد، که به وفور در برخی از واحدهای دانشگاه مشاهده و به صورت روال عادی در جریان است.
۴-۹- عقد متمم قرارداد
کارفرما در هر پروژه قادر است به میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیه هر قرارداد، افزایش و یا کاهش مقادیر موجود در قرارداد اولیه را با پیمانکار داشته باشد. این افزایش و کاهش مقادیر در قالب قرارداد متمم و یا الحاقیه قرارداد به پیمانکار ابلاغ می‌گردد در صورت افزایش تغییرات مازاد بر سقف ۲۵ درصد می‌بایست به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان (ختم پیمان) انجام شده و برای ادامه همان کار مناقصه جدید برگزار گردد. یکی از تخلفات رایج در دانشگاه براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، برای مازاد سقف ۲۵ درصد نیز قرارداد متمم تنظیم می‌شود که ماهیت قانونی نداشته و مخالف قانون مناقصات و آیین‌نامه معاملات دانشگاه می‌باشد. بستن قرارداد بالاتر از این میزان که با نامهای قرارداد متمم، الحاقیه و یا اضافه‌کاری در دانشگاه متداول بوده مبنای حقوقی ندارد و واحدها برای این سقف از تغییرات ملزم به رعایت برگزاری تشریفات مناقصه بوده‌اند.
۵-۹- انحصار
تبصره ماده ۳۴ آیین‌نامه معاملات دانشگاه تمامی معاملات را ملزم به رعایت عدم انحصارطلبی و یا نیمه انحصاری برای شرکت یا افراد نموده است. ولی در مواردی در برخی از واحدها مخصوصاً در مناقصات محدود و ترک تشریفات و قراردادهای امانی واحدها با برخی شرکت‌های خاص اقدام به عقد قرارداد نموده‌اند.
۶-۹- بی‌اعتبار بودن استعلامات
طبق گزارشات و بررسی‌های به‌عمل آمده در گزارشات اخذ شده از دانشگاه کارپردازها تخلفات متعددی در بسیاری از واحدها در این زمینه انجام داده‌اند که می‌توان به نمونه‌های ذیل اشاره نمود:
– وجود فاکتور خام مهر شده در نزد کارپردازان
– عدم ثبت استعلامات و کمیسیون معاملات دانشگاه
– اخذ استعلام بها و برگزاری کمیسیون معاملات بدون ثبت شماره و تاریخ
– برگزاری کمیسیون معاملات و اخذ استعلام بها به صورت صوری
۷-۹- ضمانتنامه
طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه معاملات دانشگاه آزاد، ۸ نوع ضمانتنامه قابل قبول برای قراردادهای دانشگاه به تفصیل شرح داده شده است. عمده تخلفات صورت گرفته در این زمینه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) دریافت چک به جای ضمانتنامه بانکی
ب) عدم دریافت ضمانتنامه در قبال پرداخت وجه پیش پرداخت
ج) انقضا ضمانتنامه و عدم تمدید آن قبل از پایان پروژه
۸-۹- پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب
طبق گزارشات و بررسی‌های به‌عمل آمده تخلفات بی‌شماری از قبیل موارد ذیل در دانشگاه آزاد رخ داده است:
۱) پرداخت پیش پرداخت قبل از عقد قرارداد
۲) پرداخت پیش پرداخت بالاتر از حد مجاز ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان
۳) پرداخت پیش پرداخت بدون اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی
۴) پرداخت پیش پرداخت به صورت علی‌الحساب و بدون قاعده
۵) پرداخت کسر پیش پرداخت از صورت وضعیت در طول پروژه
۹-۹- ضعف مدیریت در اجرای پروژه
در این محور سعی شده است تا میزان پایبندی دانشگاه به سه شرط ذیل بررسی شود:
الف) اعتبار پروژه مورد نظر باید پادار بوده و تعهد تامین اعتبار در زمان لازم انجام پذیرد.
ب) مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین جهت انجام موضوع عملیات
پ) نقشه‌ها و مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش‌بینی شده گردد.
مطابق مطالعه و بررسی کارشناسان این هیئت از دانشگاه مشخص گردید اکثر پروژه‌های عمرانی متاسفانه شامل یکی از مشکلات تامین اعتبار پروژه و تزریق به موقع پول در پروژه و یا تغییرات بسیار زیاد در نقشه‌ها و مشخصات فنی و مصالح و یا نداشتن سند مالکیت زمین پروژه می‌باشند که مدیریت دانشگاه باید تدبیری جهت رفع مشکلات گذشته و قانونمند کردن پیش‌نیازهای لازم برای انجام یک پروژه عمرانی را تدارک ببیند تا در آینده پروژه‌ها در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت و بهینه‌ترین هزینه انجام پذیرد. قابل ذکر می‌باشد عدم رعایت سه پیش‌شرط فوق که در حال حاضر گریبانگیر دانشگاه می‌باشد باعث طولانی شدن پروژه‌ها و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های پروژه و عدم رفع نیاز دانشگاه از پروژه فوق، کم شدن عمر مفید ساختمان، پایین آمدن کیفیت ساخت و بالا رفتن هزینه نگهداری گردیده است.
۱) عدم پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمانبندی
۲) مدت زمان پیمان از دو نظر قابل اهمیت است. یکی زمان افتتاح جهت بهره‌برداری و دیگری مدیریت زمان جهت انجام پروژه و کنترل هزینه‌ها حائز اهمیت می‌باشد. مدیریت زمان رابطه مستقیمی با هزینه‌ها در پروژه دارد و هر چه مدت زمان انجام پروژه را بتوان کاهش داد هزینه‌های پروژه نیز کاهش پیدا می‌کند. در پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اکثر پروژه‌ها با تاخیر به بهره‌برداری می‌رسد که نشان از ضعف در مدیریت زمان و هزینه‌ها دارد برای نمونه می‌توان به پروژه احداث بیمارستان حصارت اشاره نمود که شروع پروژه در سال ۱۳۷۴ بوده و در سال ۱۳۹۲ پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است که به پروژه هزینه‌های اضافی بسیاری تحمیل نموده است. از نکات قابل اشاره دیگر در این پروژه با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان در کشور ما حدود ۳۵ تا ۵۰ سال می‌باشد پروژه موصوف حدود ۱۵ سال از سن مفید خود را قبل از بهره‌برداری پشت‌سر گذارده است و با توجه به کمبود سرانه فضای درمانی با توجه به افزایش دانشجو نیازهای دانشگاه در این پروژه که در ابتدای دهه ۷۰ طراحی شده کاملا مرتفع نگردیده است. این قبیل تاخیرها در پروژه‌های دیگر دانشگاه آزاد به وفور دیده می‌شود که ضعف مدیریت در راهبری پروژه را می‌رساند، نشانگر دفاتر ضعیف در واحدها و بعضا سپردن کارها به دست افراد غیرمتخصص و نتیجتاً عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه شده است.
۱۰-۹- نرخ تمام شده پروژه‌ها
نرخ تمام شده بهای ساختمان با توجه به نوع ساخت و مصالح و تجهیزات به‌کار برده شده در پروژه مشخص می‌گردد. در گزارشات واصله از دانشگاه آزاد با توجه به تکرار پروژه در واحدهای دیگر با همان کیفیت و مصالح در یک بازه زمانی مشابه با مقایسه قیمت‌ها می‌توان به کلیاتی از مطلوب بودن نرخ بهای تمام شده دست پیدا کرد، در بررسی‌های به‌عمل آمده تناقض و سلیقه‌ای عمر کردن و غیرضابطه‌مند بودن نرخ تمام شده بهای ساختمان در بسیاری از پروژه‌ها به چشم می‌خورد.
ذکر نمونه‌هایی از پروژه‌ها و اقدامات که به نحوی تخلفات فوق‌الذکر در آنها صورت پذیرفته ضروری است. موارد دیگر در اسناد پشتیبان گزارش ارائه شده است:
نمونه ۱:کیفیت اجرای پروژه احداث ساختمان آموزشی رباط کریم
عدم رعایت نکات فنی و عدم دقت در کیفیت ساخت می‌تواند به پروژه هزینه اضافی و حتی بالاتر از سقف مجاز را اعمال کند و زمان افتتاح پروژه را به تاخیر بیاندازد. که می‌توان نمونه‌های مشابه این قبیل پروژه‌ها را به وفور در واحدهای دیگر دانشگاه مشاهده نمود.
عمده تخلفات صورت گرفته در پروژه فوق به شرح ذیل می‌باشد:
* مسئولان وقت واحد بدون اینکه نقشه‌های معماری و سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی خود را جهت کنترل و اخذ تاییدیه نقشه‌ها و مجوزهای لازم به اداره کل طرحهای عمرانی ارجاع دهند، شروع به ساخت پروژه نموده‌اند. نادیده گرفتن تاییدیه نقشه‌های اجرایی توسط اداره کل طرحهای عمرانی باعث می‌گردد که این اداره جهت بررسی پایداری سازه از واحد درخواست ارسال نقشه‌های اجرایی را بنماید.
* با توجه به اشکالات متعدد فنی در پروژه از قبیل ناشاقولی دیوارها، خروج از مرکزیت برخی ستون‌ها، وجود دهانه‌های ۷ متری و عدم تناسب ابعاد ستون هیچگونه راه‌حلی به جز تخریب و نوسازی برای حل این مشکلات را در پیش‌روی مسئولان نگذاشته است. لذا عدم رعایت نکات فنی و اجرایی در پروژه باعث بالا رفتن هزینه‌های مالی پروژه و هدررفت سرمایه گردید.
* مسئولان واحد در برخی از قراردادهای خرید و دستمزد خود با نادیده گرفتن آیین‌نامه معاملات دانشگاه دچار تخلفات متعددی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به انتخاب فروشنده و پیمانکار از طریق اخذ استعلام بها اشاره نمود در حالی که معاملات فوق جزو معاملات عمده محسوب می‌شده و فروشندگان و یا پیمانکاران می‌بایست از طریق مناقصه انتخاب می‌شدند.
* استفاده از مصالح نامرغوب و غیراستاندارد و ناامن در ساخت پروژه
* عدم اجرای صحیح از جمله کرمو بودن بتن به علت قالب‌بندی نامناسب و عدم ویبره صحیح در بخش سازه‌ای از قبیل تیر و ستون و دیوار برشی و هشت‌گیر نشدن دیوارها به هم و اتصال دیوار به ستون مجاور خود و همچنین ایرادات فنی بسیار زیاد دیگر در بخش‌های ابنیه و تاسیسات که اصلاح و ترمیم آن باعث بالا رفتن هزینه پروژه شده است.
* عدم وجود اسناد و مدارک و قراردادهای جزء در بایگانی واحد از جمله فقدان وجود رسید چک‌ها و یا ریز خرج کرد.
* وجود پیمانکاران سفارشی و منسوب به یکی از معاونین دانشگاه که وظیفه نظارت بر پروژه را بعهده داشته است.
* پرداخت مبالغ پروژه در قالب چک در وجه شخص بدون دریافت رسید و عدم کنترل در پرداخت‌ها و در نتیجه عدم مشخص بودن هزینه‌های تمام شده پروژه
* عدم توانایی دفتر فنی و تیم نظارت در راهبری پروژه و حل مشکلات فنی و اجرای صحیح پروژه قابل ذکر می‌باشد. نواقص و تخلفات بی‌شماری نظیر این در واحدهایی که مورد بازدید کارشناسان این هیات قرار گرفته‌اند موجود بود که از آن جمله می‌توان به پروژه‌های واحد علوم تحقیقات، پروژه احداث آزمایشگاه واحد شهرری، پروژه ساختمان آموزشی مجتمع نیایش (زرینه) واحد تهران مرکز اشاره نمود.
نمونه ۲: کیفیت انجام پروژه زرینه و تخلفات صورت گرفته
۱- بر اساس مبایعه نامه شماره ۶۹۲۲/۹ مورخ ۱۷/۷/۷۴ مابین بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی شش دانگ تعداد ۸ قطعه زمین با کاربری آموزشی به صورت محصور (چهار دیواری) معروف به باغ زرینه به مساحت ۳۶۱۴۱ مترمربع در بخش ۱۱ ثبتی تهران، به ازای مبلغ ۷ میلیارد ریال (هر متر مربع زمین معادل ۱۹۳.۶۸۶ ریال) از سوی بنیاد به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می‌گردد.
۲- واحد تهران مرکزی پس از اخذ موافقت از شهرداری منطقه ۲ تهران برای شروع عملیات اقدام می‌نماید. مدیریت پروژه زرینه با نظر دکتر جاسبی از واحد تهران مرکز گرفته شده و به آقای مهندس علی حاج ابراهیمی (معاون عمرانی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدیر پروژه حصارک) واگذار می‌شود. انجام و به بهره‌برداری اولیه برسد.)
۳- طی گزارش دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی دانشگاه در سال ۸۲ از واحد تهران مرکزی و پاسخ این واحد و طبق بازرسی انجام شده از پروژه مذکور در انتهای اسفند ماه سال ۸۴ نشان می‌داد که در دو بلوک اجرا شده در طرح زرینه، یکی تازه به مرحله نازک‌کاری رسیده و دیگری هنوز در مرحله اسکلت فلزی بوده که جمعاً پیشرفت فیزیکی پروژه در حدود ۴۰ درصد بوده است و حتی پارت Aطرح زرینه که تنها به ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و قرار بوده تا مهرماه ۱۳۸۱ به بهره‌برداری می‌رسید، تا انتهای سال ۱۳۸۴ نیز هنوز کارهایش به اتمام نرسیده است.
۴- مستندات نشان میدهد که پس از ۸ سال فاز اول پروژه زرینه در سال اول تحصیلی ۸۷-۸۶ آن هم در حالی که سیستم سرمایش و گرمایش فاز اول هنوز نصب نشده بود و مراحل نازک‌کاری آن هم هنوز به اتمام نرسیده بود، از سول مسئولان ارشد دانشگاه مورد بهره‌برداری و افتتاح قرار گرفت. و بلوک دوم این پروژه تا انتهای سال ۱۳۹۲ هنوز به بهره‌برداری نرسیده و پیشرفتی در حدود ۷۵ درصد دارد. پروژه‌ای که ۱۲ سال پیش شرو و باید ۱۸ ماهه به اتمام می‌رسید پس از ۱۲ سال هنوز به پایان نرسیده است.
۵- سوءمدیریت و اسراف در این پروژه بیداد می‌کند به طوری که نمی‌توان مرزی برای حیف و میل مصالح در این پروژه مشخص نمود فقط به‌عنوان نمونه به کوهی از آهن‌آلات که در زیر عوامل جوی در پروژه رها شده است می‌توان اشاره کرد. پس از بررسی مشخص گردید واحد تهران مرکز نسبت به عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور جهت بررسی پایداری سازه اقدام می‌نماید. پس از بررسی سازه‌ای توسط آنان مشخص می‌گردد که سازه دارای ایرادات عمده طراحی می‌باشد لذا طرح مقاوم‌سازی سازه از سوی مهندسین مشاور به واحد ارائه می‌گردد. واحد نیز دستور تخریب قسمتی از اسکلت و مقاوم‌سازی را به پیمانکار میدهد که باعث می‌گردد میزان زیادی آهن حاصل از تخریب و خریداری شده اضافه بیاید و در پروژه رها گردد.
۶- علاوه بر اقداماتی که در قراردادها و توافق‌نامه‌های داخل دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته تخلفات عدیده‌ای را نیز در حوزه ساخت و ساز از نظر قوانین شهرداری تهران صورت گرفته است. شهرداری منطقه ۲ تهران طی نامهای خطاب به دکتر جاسبی موارد تخلف را به تفصیل اعلام می‌کند و از رئیس دانشگاه درخواست پرداخت عوارض متعلقه بالغ بر ۵ میلیارد تومان می‌نماید. اما دانشگاه آزاد اسلامی از درخواست شهرداری تمکین ننموده و اجازه بازدید هم به ماموران شهرداری نمی‌دهد. در ابتدای سال ۸۶، شهرداری منطقه ۲ مجددا به دلیل تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی، اقداماتی را در راستای قانون در جهت جلوگیری از اقدامات دانشگاه انجام داده و در نهایت پس از عدم تمکین دانشگاه آزاد اسلامی به اجرای قوانین، شهرداری منطقه ۲ پرونده پروژه مذکور را برای کمیسیون ماده (۱۰۰) ارسال می‌دارد. علاوه بر انجام تخلفات عدیده ذکر شده در گزارش شهرداری منطقه ۲، نکته قابل توجه در این گزارش این است که تا نیمه دوم سال ۱۳۸۶ فاز اول پروژه زرینه به اتمام نرسیده و این بنا هنوز در مرحله نازک‌کاری بوده و فاقد آسانسور و تاسیسات است و این در حالی است که همانطور که در بالا بدان اشاره شد تنها تا انتهای سال ۸۴ رقمی نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان برای طرح مذکور هزینه شده است. و قرار بر این بود پروژه حداکثر ظرف مدت ۲ سال با رقمی در حدود ۶ الی ۸.۷ میلیارد تومان احداث شود.
۷- پس از ارسال پرونده پروژه مذکور به کمیسیون ماده (۱۰۰) دانشگاه آزاد اسلامی بلافاصله و در حالی که هنوز فاز اول پروژه (بلوک شماره ۱) به اتمام نرسیده و در مرحله نازک‌کاری قرار داشته است، تعدادی از دانشجویان واحد تهران مرکزی را به این ساختمان منتقل می‌نماید (از آنجا که احتمال برخورد قانونی با تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی بسیار محتمل بود). هنگامی که ماموران شهرداری مطابق قانون در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ برای جلوگیری از ادامه فعالیت پروژه مذکور به محل اعزام می‌شوند با ساختمانی که دانشجویان در آن قرار داشتند، مواجه شده و بعد از ساعت اداری جهت اجرای قانون وارد عمل می‌شوند و ضمن ضبط اموال و مصالح موجود در محل از ادامه فعالیت عمرانی تا مشخص شدن پروژه مذکور جلوگیری می‌کنند. رئیس واحد تهران مرکزی در تاریخ ۴/۷/۸۶ طی نامهای خطاب به شهردار منطقه ۲ حرکت شهرداری منطقه در جلوگیری از فعالیت عمرانی در پروژه مذکور را تقبیح کرده و در نهایت اعلام می‌دارد: «با توجه به حضور دانشجویان در مجتمع دانشگاهی نیایش (زرینه) هر نوع حرکت تخریبی از سوی آن منطقه می‌تواند عواقب ناگواری را مرتبط با محیط‌های دانشجویی به دنبال داشته باشد که این دانشگاه پیشاپیش از خود سلب مسئولیت می‌نماید» کمیسیون ماده (۱۰۰) با تایید گزارش‌ها و نظرات شهرداری منطقه ۲، تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی را محرز دانسته است.
نمونه ۳: تخلفات صورت گرفته در فروش هتل مارلیک
مجموعه هتل مارلیک در زمینی به وسعت ۱۵۷۲.۴۴ مترمربع در ۶ طبقه با قدمت بیش از ۳۵ سال از جمله املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی بوده که در سال ۱۳۸۸ واگذار گردیده است. در سال ۱۳۸۷ کارشناسی قیمت جهت فروش عرصه و اعیان به انضمام کلیه اموال و تجهیزات به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال انجام می‌پذیرد. مجدداً در سال بعدی یعنی سال ۱۳۸۸ همان فرد با همان شرایط و همان کیفیت قیمت کارشناسی را مبلغ ۵۲ میلیارد ریال کارشناسی قیمت می‌نماید و در توجیه کاهش ۱۵ میلیارد ریالی رکود بازار و استهلاک ساختمان را مطرح می‌کند. در حالی که حسابداری استهلاک اموال هتل‌ها هر ۳ سال یکبار انجام می‌پذیرد و در زمان واگذاری، شماره از تجهیزات به تازگی خریداری گردیده بوده و با توجه به تورم ثابت در هر سال می‌بایست قیمت کارشناسی بالاتر از قیمت پارسال می‌شده است. موضوع واگذاری این هتل در جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ مطرح و تصویب گردیده است. در مزایده انجام گرفته دو نفر مشترکاً با قیمت پیشنهادی ۵۳ میلیارد ریال برنده مزایده اعلام می‌گردند. ولی نهایتاً دو نفر دیگری با قیمت پیشنهادی ۵۱.۶ میلیارد ریال بنده مزایده اعلام می‌گردد.
کارشناسی قیمت در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ انجام گرفته و پیشنهاد قیمت نفر دوم مزایده (برنده مزایده) در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ اعلام گردیده که قابل تامل می‌باشد. هیچگونه سندی دال بر کناره‌گیری دو نفر به‌عنوان نفر اول مزایده در دانشگاه موجود نبوده این در حالی است که صورتجلسه واگذاری به نفر دوم مزایده تنظیم گردیده و هتل به ایشان تسلیم شده است.
نمونه ۴: پروژه‌های واحد علوم تحقیقات و کیفیت اجرای آن
مقدمات طراحی واحد علوم و تحقیقات تهران:
۱- اولین طرح جامع واحد علوم و تحقیقات مربوط به سال ۱۳۷۰ است که توسط شرکت مهندسین مشاور ایران آمایش تهیه شده است. این طرح به دلایل گوناگون از جمله نامشخص بودن حدود اراضی، وجود معرضان محلی و همچنین وضعیت عوارض طبیعی اراضی به مرحله اجرا نرسیده است.
۲- از آنجایی که طرح جامع اولیه توسط شرکت ایران آمایش تهیه شده لذا با نادیده گرفتن تشریفات مناقصه، طراحی مرحله اول نیز به آن شرکت واگذار گردیده است و سرانجام گزارش مرحله اول و نیز نقشه سایت پلان وضعیت موجود و آتی افق ۲۰ ساله در سال ۱۳۸۷ تنظیم و تحول شده است.
۳- در بررسی طرح جامع چند اشکال عمده ماهوی به شرح ذیل مشاهده می‌شود:
* در جانمایی پلاک‌ها به حریم خط فشار قوی برق در بخش جنوبی سایت توجه نشده که موجب گردیده پلان ساختمان‌های دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده فنون محیط‌زیست و دانشکده علوم پایه و چند منظوره در حریم خط فشار قوی قرار گرفته که در صورت اصرار بر اجرای طرح‌ها به شکل فعلی، وزارت نیرو تبعات حقوقی بسیاری را متوجه دانشگاه خواهد نمود.
* بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده تا کنون واحد علوم تحقیقات اقدام به تعریف تعداد ۳۶ پروژه در سطح واحد نموده که مطابق با گزارش‌های ارسالی از خود دانشگاه تا تاریخ این گزارش رقمی معادل ۳.۶۰۰.۲۴۵.۶۰۵.۷۳۴ (سه هزار و ششصد میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و ششصد و پنج هزار و هفتصد و سی و چهار) ریال بابت آنها هزینه گردیده است.
از میان پروژه‌های فوق پروژه‌های ۱- بیمارستان، ۲- بلوک‌های آموزشی، به‌عنوان نمونه نیازمند بررسی است.
۱۰- جمع‌بندی
هر چند برای اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت امروزی از حیث آموزشی، پژوهشی، اداری و عمرانی برسد، زحمات طاقت‌فرسایی در سطح مدیریتی توسط مدیران، اساتید و کارکنان کشیده شده است، که آثار آن در نقطه‌ای از کشور قابل مشاهده است، ولیکن نمی‌توان نقش دانشگاه را در ایجاد ناهماهنگی‌ها در ساختار آموزش عالی و شکل‌گیری موجی از مدرک‌گرایی در کشور نادیده گرفت. آثار توسعه بی‌رویه و عجولانه، بدون توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های اولیه و نیازهای منطقه‌ای را امروز در سطح جامعه شاهدیم. فلذا تداوم چنین روندی نه تنها مفید نیست بلکه به نوعی فاجعه نیز هست. مدیریت آموزش عالی در کشور نیازمند حفظ هماهنگی بین همه دانشگاههای دولتی و غیردولتی است. از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی تقریباً بیش از سه برابر دانشگاه دولتی شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی امر را بر مسئولان دانشگاه آزاد مشتبه نموده که چون از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند، از چارچوب نظارت نهادهای نظارتی حاکمیتی خارج می‌باشند. فلذا اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاه کشور بیشتر منتفع گردد.
از حیث مسائل فرهنگی و سیاسی دانشگاه در دو دهه اول از عمر خویش فضای مناسبی را در دانشگاه و محیط‌های مرتبط داشته، ولی در دهه سوم به دلیل گرایشات هیات امنا در مداخلات سیاسی کشور دخالت و دچار تخلف شده است. از آنجایی که ورود دانشگاه به عرصه‌های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضابط است آثار سوئی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.
سبک مدیریت اعمال شده در دانشگاه آزاد اسلامی در ۳۰ سال گذشته متناسب اداره چنین مجموعه علمی نبوده و ضروری است تا ضمن مشارکت اساتید و کارکنان از اعمال شیوه‌های متمرکز و دستوری پرهیز و از ساختارهای افقی برای اداره دانشگاه بهره گرفت.
در فعالیت‌های عمرانی که جزو نقاط مثبت دانشگاه محسوب می‌شود بی‌توجهی به آیین‌نامه مالی معاملاتی مصوبه هیات امنا کاملا آشکار می‌باشد.
۱۱- پیشنهادات
هیات تحقیق و تفحص براساس اسناد و مدارک و تبیین نقاط قوت و اشکالات دانشگاه پیشنهادات ذیل را مطرح و تاکید می‌نماید برای اصلاح و تقویت روند کنونی اعمال موارد ذیل را ضروری دانسته و از شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد برای راهکارهای اجرایی آن اقدامات شایسته‌ای را برنامه‌ریزی نماید.
۱- ساختار دانشگاه بیش از حد بزرگ و گسترده بوده و علاوه بر مشکلات و شیوه‌های مدیریتی کنونی، ضروری است تا نسبت به چابک‌سازی و بومی‌نمودن فعالیت و مدیریت دانشگاه و واگذاری تصمیمات به مناطق دانشگاه آزاد اسلامی به ۳۱ دانشگاه مستقل (در ۳۱ استان) با هیات امنا و مدیریت مستقل استانی تبدیل گردد و اساسنامه هر یک به طور جداگانه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. این اقدام امکان نظارت وزارتین علوم و بهداشت را تقویت و هماهنگی بین مجموعه‌های آموزش عالی فراهم گردد.
۲- تا تحقق بند فوق وزارتین علوم و بهداشت وظایف حاکمیتی نظارت بیشتری را بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی اعمال و پاسخگوی عملکرد دانشگاه باشند.
۳- در یک‌سال آینده واحدهایی که دارای مجوز نیستند نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند وگرنه تعطیل شوند و فعالیت واحدهای بین‌الملل و برون‌مرزی به دلیل عدم کارآیی و تخلفات و فقدان استانداردهای آموزشی متوقف گردد.
۴- نظر بر ضرورت کیفیت فعالیت واحدها و رشته‌ها، و تاکید بر فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم (هیات علمی قوی و…) از توسعه بدون مجوز و بی‌رویه به‌خصوص واحدهای علوم و تحقیقات جلوگیری به عمل آمده و وزارتین علوم و بهداشت به ارزیابی تک تک واحدها جهت اقدامات کیفی‌سازی مبادرت نمایند.
۵- از ابتدای سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مجوز راه‌اندازی واحدها و رشته‌ها می‌بایستی همراه با میزان ظرفیت پذیرش به تایید شورای گسترش وزارتین برسد.
۶- مطابق اساسنامه میزان شهریه بر حسب نوع رشته، مقطع و… باید به تایید وزارتین برسد.
۷- دانشگاه از حیث ضوابط پژوهشی از کلیه ضوابط و مقررات وزارتین در امر ارتقای هیات علمی، مقالات علمی، مجلات پژوهشی، مراکز و طرحهای تحقیقاتی تبعیت نماید.
۸- جهت‌گیری نظام آموزش عالی کشور در تقویت و افزایش آموزش‌های مهارتی در اولویت اقدامات دانشگاه آزاد قرار گیرد.
۹- دانشگاه ضمن تقویت جنبه‌های سیاسی فعالیت دانشجویان در راستای باورها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، مسئولان و متولیان دانشگاه باید از هرگونه دخالت در مسائل جناحی و استفاده از امکانات دانشگاه له یا علیه هر کس یا جریان در مناسبت‌هایی نظیر انتخابات در کشور به شدت پرهیز نمایند.
۱۰- آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه معیار انجام فعالیت‌های عمرانی دانشگاه قرار گرفته و شاخص سنجش عملکرد باشد.
۱۱- اعضای هیات امنا و هیات موسس از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و اعتبار خود در دور زدن قانون و ضوابط خودداری نمایند.
۱۲- قوه قضائیه به تخلفات صورت گرفته در ۳۰ سال گذشته در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، اداری، عمرانی و سیاسی که در گزارشات پیوست ارائه شده رسیدگی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
در پایان مجدداً از هیات رئیسه محترم و معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان همکاری کمال تشکر را داریم.
هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی
مرداد ماه ۱۳۹۳
