خصوصیسازی قرار بود، اقتصاد دولت‌زده ایران را به سمت و سوی اقتصاد آزاد نزدیک کند. خصوصیسازی قرار بود منبعی مطمئن، سالم و پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های دولت در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کند؛ خصوصیسازی قرار بود تحرکی در تولید ایجاد کند و شاخص بهره‌وری اقتصاد ایران را بالا ببرد. خصوصیسازی قرار بود، دولت فربه جمهوری اسلامی را لاغر و چابک کند…
هیچ کدام از این اهداف در دو دهه گذشته محقق نشدند..
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ خورشیدی بسته‌تر از زمانی است که پروژه خصوصیسازی در ایران کلید خورد. در گزارش سال ۲۰۲۲ شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، ایران در میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۷۰ قرار دارد و به اندازه هفت کشور (اریتره، بروندی، زیمباوه، سودان، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی) با قعر جدول فاصله دارد.
طی ۲۰ سال هزاران میلیارد تومان منابع درآمدی خصوصیسازی، به جای آنکه برای توسعه کشور هزینه شود، صرف پر کردن چاه کسری تراز عملکرد بودجه دولت شد.
بهره‌وری اقتصاد ایران نه‌تنها بیشتر نشد، بلکه چنانکه گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸، شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران بیش از هفت درصد کمتر هم شده است.
و از همه مهم‌تر نه‌تنها چیزی از فربگی دولت کم نشد، بلکه در عرض دولت رسمی، شبه‌دولتی بزرگ متشکل از نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی رشد پیدا کرد و روز به روز چاق و فربه‌تر شد؛ شبه‌دولتی که اشتهایی سیری‌ناپذیر برای بلعیدن اقتصاد دارد. سفره خصوصیسازی، بهترین زمینه ممکن برای تغذیه اقتصادی شبه‌دولت در ایران بود.
خصوصیسازی یکی از بزرگ‌ترین گلوگاه‌های فساد در ایران است. با اینکه افراد زیادی با خصوصیسازی، سر و کار ندارند، اخبار آن بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای ندارد و حتی در صورت انتشار چندان مورد توجه مخاطب عام قرار نمی‌گیرد، اما خصوصیسازی در ایران تبدیل به یکی از نمادها و نشانه‌های آشکار از فساد در ایران بدل شده است.
برآورد روشنی از حجم فساد جاری در خصوصیسازی در دست نیست، اما آثار فساد خصوصیسازی در بسیاری بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ایران در یک دهه گذشته پیدا است؛ بحران‌های بزرگ و اعتراضات کارگری در هفت‌تپه، هپکو، کنتور‌سازی، فولاد اهواز، آذرآب، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، و ده‌ها مجتمع تولیدی دیگر به خصوصیسازی پیوند خورده است.
حجم انبوهی از پرونده‌های اقتصادی در دادگاه‌های ایران مربوط به سازمان خصوصیسازی است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی تنها در سال ۱۳۹۹، ۷۳۶ ابلاغ قضایی به دبیرخانه این سازمان ارسال شده، ۲۲۹ مورد دعوا ناشی از اختلاف در واگذاری‌ها در مراجع قضایی به ثبت رسیده و ۳۷۰ رای در محاکم عمومی صادر شده که در ۵۲ مورد رای دادگاه‌ها علیه سازمان خصوصیسازی بوده است.
با این این اوصاف روشن است طی ۲۰ سال گذشته، هزاران پرونده تخلف در سازمان خصوصیسازی در مراجع قضایی رسیدگی شده در صدها پرونده به عنوان متخلف از سوی دستگاه قضایی محکوم شده است، اما این همه ماجرا نیست. ابعاد فساد واقعی در فرایند خصوصیسازی، به مراتب بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از این است.
پیش از هر چیز بازخوانی تاریخچه خصوصیسازی در جمهوری اسلامی می‌تواند تصویری کلی از آنچه در ۲۰ سال گذشته در ایران اتفاق افتاده ترسیم کند.
بخش دوم، خصوصیسازی از آغاز تا امروز
برنامه سوم توسعه پنج‌ساله کشور، مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹، نقطه آغاز خصوصیسازی در جمهوری اسلامی است. عنوان فصل سوم این برنامه «واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی» بود. نویسندگان برنامه ۱۹ ماده قانونی برای خصوصیسازی نوشته بودند و گمان می‌کردند این مواد انقلابی زمینه‌ساز اصلاحات گسترده اقتصادی در ایران شود.
در ماده نهم برنامه توسعه سوم گفته شده بود: «به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق‌مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد».
اما چه نهادی قرار بود مسئولیت تشخیص ضرورت واگذاری و فرایند آن را برعهده بگیرد. در ماده پانزدهم قانون برنامه سوم گفته شده بود برای اداره امور اجرایی سازمان خصوصیسازی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی تاسیس شود و مسئولیت انتخاب شرکت‌های دولتی برای واگذاری و تعیین قیمت با هیات عالی واگذاری مشروط به تصویب هیات وزیران باشد.
یک سال بعد نخستین اساسنامه سازمان خصوصیسازی در اواخر فروردین ۱۳۸۰ به تصویب هیات وزیران و سه هفته بعد به تایید شورای نگهبان رسید و به این ترتیب سازمان خصوصیسازی در ایران تاسیس شد. اساسنامه سازمان خصوصیسازی، بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ازسوی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۶ اصلاح و بازنویسی شد.
خصوصیسازی و «تناقض اصل ۴۴»
در تاریخچه خصوصیسازی در جمهوری اسلامی سال ۱۳۸۴ یک مقطع و نقطه عطف تاریخی است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول خرداد این سال «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ و منتشر کرد.
اصل ۴۴ قانون اساسی چه می‌گوید؟
اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از آنکه ارتباطی با خصوصیسازی داشته باشد، تضمین‌کننده مالکیت دولت بر «کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها» است. سهم بخش خصوصی از این اصل ۱۷۰ کلمه‌ای قانون تنها ۲۲ کلمه است که در آن مالکیت «بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات» به عنوان «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شده است.
اما فراتر از این تناقض ظاهری، پروژه انتقال قدرت و ثروت از دولت رسمی به شبه‌دولت در همین ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی کلید می‌خورد.
جایی که خامنه‌ای برخلاف متن اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه واگذاری «صنایع بزرگ و صنایع مادر»، «معادن بزرگ» و «بانکداری»، «پست و تلگراف»، «راه و راه‌آهن»، «هواپیمایی» و «کشتیرانی» را به «بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی» صادر می‌کند.
بخش خصوصی واقعی که توانایی و اعتبار و اصولا تمایلی برای وارد شدن به بازی تملک قطعات گنده شرکت‌های بزرگ دولتی را نداشته و ندارد؛ بخش تعاونی هم که سرگرم بده و بستان‌های خود است، می‌ماند نهادهای عمومی غیردولتی که به پشتوانه قدرت نامحدود رهبر جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند تمام قواعد بازی را به نفع خود تعیین کنند.
از اینجا است که نهادهای قدرتمند اقتصادی، نظامی و امنیتی با مجوز رهبری وارد میدان می‌شوند و جریان انتقال ثروت و مالکیت از دولت به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی آغاز می‌شود.
مرداد ۱۳۸۷، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت ایران سه سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی خامنه‌ای، «قانون اجرای سیاست‌های کلی» را ابلاغ می‌کند؛ قانونی که یکی از مفصل‌ترین و پر ماده و تبصره‌ترین قانون‌های کشور هزار قانون است. قانونی که ۹۲ ماده و بیش از ۱۰۰ تبصره و ده‌ها بند دارد.
بندها و تبصره‌هایی که ظاهرا با هدف کنترل و جلوگیری از فساد نوشته شده‌اند، اما عملا خود به عامل هرج و مرج و فساد تبدیل شده‌اند. بسیاری از این تبصره‌ها به مرور زمان خود تبدیل به ضد قانون شده‌اند و بسیاری دیگر از همان اول، هیچگاه پیگیری و اجرا نشده‌اند، برخی ظاهرا از روی تعارف و رودربایستی وارد قانون شده‌اند.
به عنوان مثال در ردیف پنجم تبصره دوم ماده شش این قانون گفته شده نهادهای زیر موظف‌اند سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌هایی را که از طریق خصوصیسازی تملک کرده‌اند به سازمان بورس اعلام کنند:
- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه‌های سازندگی
- نهادهای نظامی انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
- سازمان‌ها و موسسات خیریه
- نهادها و موسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه
- صندوق‌های بازنشستگی
- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.
با این همه کمی جلوتر در تبصره نهم همین ماده گفته شده: «عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می‌باشد.»
به این قانون پیچیده و شلوغ، باید ۲۴ مصوبه هیات وزیران برای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را هم اضافه کنیم. علاوه بر این ۱۴ مصوبه و آیین‌نامه مصوب و دستورالعمل‌های ۲۲ صورتجلسه شواری عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم هست. در بخش قوانین و مقررات سایت سازمان خصوصیسازی شش بخشنامه هم بارگذاری شده که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از سوی وزیر اقتصاد صادر شده‌اند. یکی از این شش بخشنامه، ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ است که در آن وزیر وقت اقتصاد خواستار نظارت بر تبصره قانونی شده که بر اساس آن سهم «نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» نباید بیشتر از ۴۰ درصد باشد.
به جز اینها ده‌ها دستورالعمل و قانون‌های فرعی دیگر هم هست که در آن برای خصوصیسازی نسخه پیچیده شده؛ نسخه‌هایی که نه‌تنها هیچ فایده‌ای نداشتند، بلکه در عمل به فساد و هرج و مرج در خصوصیسازی دامن زدند.
فراز و فرودهای خصوصیسازی
سال ۱۳۸۴ در تاریخ سیاسی اقتصادی ایران یک نقطه عطف است؛ همان سالی که علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی خصوصیسازی را ابلاغ کرد، محمود احمدی‌نژاد هم با حمایت محافظه‌کاران و بیت رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری ایران شد. بعد از استقرار دولت نهم نهادها و مراکزی مثل سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای اقتصادی – امنیتی – نظامی زیر نظر رهبری سهم خود را از کیک اقتصاد ایران طلب می‌کردند.
آمارها نشان می‌دهد با روی کار آمدن دولت جدید، پروژه خصوصیسازی نیز وارد فاز تازه‌ای شد. طبق آمارهای عملکرد خصوصیسازی، طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی تحت عنوان خصوصیسازی واگذار شدند. این رقم بدون احتساب تورم حدود یک سوم ارزش کل خصوصی در ۲۰ سال گذشته است.
اگر ارزش تورم را هم در نظر بگیریم ارزش واگذاری‌ها در دوران هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به نزدیک ۶۷۵ هزار میلیارد تومان،به ارزش سال ۱۳۹۹ می‌رسد که حدود دو سوم کل ارزش واگذاری‌ها طی دو دهه خصوصیسازی در ایران است.
بالاترین ارزش واگذاری‌ها (با احتساب تورم) مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۶ است. ارزش واگذاری‌های سال ۱۳۸۸ نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان است که ارزش تورمی آن در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۷۸ هزار میلیارد تومان است. این رقم معادل ۳۶ درصد کل ارزش واگذاری‌ها در تاریخ خصوصیسازی ایران است.
اما برای اینکه بتوانیم تصویری قابل مقایسه از ارزش و حجم واگذاری‌ها در سال‌های مختلف ارائه کنیم، می‌توانیم ارزش ریالی واگذاری‌ها را به نسبت نرخ ارز در بازار آزاد بسنجیم. با این حساب طی ۲۰ سال گذشته ارزش کل واگذاری‌های انجام شده حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. بیش از یک چهارم این مبلغ مربوط به سال ۱۳۸۸ است که عملکرد خصوصیسازی در ایران بیش از ۲۵ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار بوده است. این رقم حدود پنج برابر ارزش کل واگذاری‌های انجام شده در سال ۱۳۹۹ است که خود بالاترین رکورد دهه ۱۳۹۰ خورشیدی است.
اما صرف‌نظر از کمیت، کیفیت واگذاری‌ها هم قابل تامل است. واگذاری سهام «بلوکی» به جای «تدریجی» در همین دوران رونق بسیار زیادی پیدا کرد. طبق آمار بیش از ۹۵ درصد واگذاری‌های زمان احمدی‌نژاد به صورت بلوکی انجام شدند، در حالی که تا پیش از روی کار آمدن او سهم واگذاری سهام عمده کمتر از ۸۰ درصد بود.
سهام تدریجی به صورت واگذاری سهام خرد در بازار بورس بود، به گونه‌ای که مردم عادی و سهام‌داران خرد بتوانند سهام شرکت‌های دولتی را بخرند، اما در واگذاری‌های بلوکی، یک بلوک عمده از سهام به صورت مزایده یا بعضا مذاکره به فروش گذاشته می‌شد.
با اینکه سازمان خصوصیسازی آمارها و اطلاعات مربوط به خریداران را منتشر نمی‌کند، اما شواهد و قرائنی هست که نشان می‌دهد، عمده خریداران سهام بلوکی، نهادهای نظامی – اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.
قاعدتا سهام‌داران و خریداران خرد توانایی رقابت با سهام‌داران عمده‌ای را نداشتند که با پشتوانه منابع مالی و حاشیه امنی که هسته مرکزی قدرت برای آنها فراهم می‌کرد، سهام عمده شرکت‌های دولتی را از آن خود کردند. این وضعیت یک فرصت ایده‌آل برای به نام زدن اموال دولت رسمی به نفع شبه‌دولت رسمی بود.
گزارش عملکرد خصوصیسازی در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ نزدیک به نیمی از بنگاه‌های دولتی به «نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و…» واگذار شده‌اند. در حالی که سهم «بخش خصوصی واقعی» از خصوصیسازی تنها ۱۸درصد است. تازه مشخص نیست، این بخش خصوصی چقدر «واقعی» است و چقدر از آن مرتبط با نهادهای نظامی – امنیتی و اقتصادی است.
طی سال‌های گذشته بسیاری از فرماندهان نظامی و امنیتی (مثل محسن رفیق‌دوست، اسماعیل احمدی‌مقدم، محمود سیف)، نزدیکان مقام‌های مذهبی (مثل فرزندان آیت‌الله موسوی اردبیلی) به عنوان بخش خصوصی فعالیت اقتصادی داشته‌اند.
با این‌حال هیچ مجموعه اطلاعات مدونی درباره بنگاه‌هایی که به نهادهای نظامی و انقلابی واگذار شده در دست نیست، اما در حافظه تاریخی خصوصیسازی در ایران واگذاری پرحاشیه سهام شرکت مخابرات ایران به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۸۸ از یاد رفتنی نیست.
اما همه موارد واگذاری به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خبرساز نمی‌شوند،به عنوان نمونه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱ در مصوبه‌ای مقرر کرد بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد سهام هشت بنگاه دولتی، از جمله دو نیروگاه (دماوند و زاگرس) و شش کارخانه را به بنیاد شهید واگذار کند.
اما ماجرا محدود به این نبود؛ یک پیچ بزرگ دیگر هم سر راه پرپیچ و خم خصوصیسازی قرار داشت تا وضعیت را از آنچه است پیچیده‌تر کند.
بعد از ۱۳۹۰ اقتصاد ایران بر سر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای، متحمل تحریم‌های متعددی شد. بعد از سال ۱۳۹۰ و تحریم نفت و بانک مرکزی، درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد. در این میان فروش اموال دولتی، مانند زمین و املاک، کارخانه‌ها، مجتمع‌های تولیدی، بانک‌ها و بنگاه‌های ریز و درشت اقتصادی برای تامین کسری بودجه، تبدیل به روال معمول شد.
حالا سازمان خصوصیسازی وظیفه داشت، منابع درآمدی هنگفتی را که در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی می‌شود پرکند. منابعی که قاعدتا باید صرف سرمایهگذاری در توسعه و زیرساخت‌ها می‌شدند، اما طبق احکام بودجه تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب دولت با طلبکاران شد.
طبق آمار رسمی نزدیک ۴۰ درصد واگذاری‌های انجام شده در ۲۰ سال گذشته بابت «واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت» بوده است. پدیده‌ای که اگرچه تا پیش از تحریم‌ها بی‌سابقه نبود، اما در دهه ۱۳۹۰ ابعاد تازه‌تری پیدا کرد.
حالا ماموریت خصوصیسازی تسویه حساب بدهی‌های دولت، عمدتا به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی- اقتصادی است.
سازمان خصوصیسازی هیچ گزارشی درباره جزئیات تسویه حساب «دیون دولت» منتشر نکرده، اما برای اینکه بتوانیم شمایی کلی از واقعیت ترسیم کنیم، کافی است در اسناد مالی دولت، از جمله قوانین بودجه سالانه به نام «طلبکاران» بزرگ نگاه کنیم؛ بزرگ‌تر از همه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، یکی از بزرگ‌ترین و غیرشفاف‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران وابسته به سپاه پاسداران قرار دارد. قرارگاه خاتم نهادی است که با استفاده از نفوذ خود، مجری ابرپروژه‌های دولتی می‌شود و برای تسویه طلب‌هایش اموال ملی و شرکت‌های دولتی و این اواخر بشکه‌های نفت خام را به نام خود می‌زند.
به گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، در سایت رسمی قرارگاه خاتم‌الانبیا نام ۱۳۲ پروژه کلان ملی ذکر شده است که بسیاری از آنها عناوین کلی هستند که خود شامل ده‌ها پروژه ملی دیگر می‌شوند. این پروژه‌ها در سه بخش کلی «نفت، گاز و پتروشیمی»، «صنعت» و «کشاورزی» دسته‌بندی شده‌اند.
بخش نفت و گاز خود به چهار زیرمجموعه تقسیم شده که شامل «توسعه میادین»، «صنایع پالایشگاهی»، «مخازن ذخیره نفت و گاز» و «خطوط انتقال نفت و گاز» می‌شود.
از جمله می‌توان به پروژه‌های پالایشگاهی این قرارگاه در فازهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۵ و ۱۶ اشاره کرد.
بخش صنعت خود به زیر بخش‌های «راه و شهرسازی»، «آب و نیرو»، «معادن و صنایع معدنی» و «بهداشت و درمان»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «سازه‌های ویژه» تقسیم شده است.
به عنوان نمونه می‌توان به انحصار قرارگاه خاتم‌الانبیا در بخش راه‌سازی در پروژه‌های بزرگ راه‌آهن (درون‌شهری و برون‌شهری مثل خط متروی ۷ تهران و راه‌آهن کرمان زاهدان)، سازه‌های بزرگ (مثل پل صدر) و ساخت آزادراه‌ها (مثل آزادراه حرم تا حرم)، سازه‌های آبی (مثل سد کرخه) و… اشاره کرد.
در بخش کشاورزی هم صرفا اطلاعات و عدد و رقم‌های کلی درباره حجم پروژه‌هایی داده شده که به حوزه کشاورزی مرتبط‌اند.
معلوم نیست، چقدر از منابع دولت طی سال‌ها به صورت مستقیم بابت تسویه مطالبات سپاه هزینه شده، همچنین معلوم نیست چقدر از اموال ملی در قالب واگذاری برای رد دیون به سپاه پاسداران واگذار شده‌اند، اما آنچه مسلم است خصوصیسازی بیش از یک دهه است که به یکی از بزرگ‌ترین گلوگاه فساد سازمان‌یافته در ایران تبدیل شده است.
بخش سوم، زمینه‌های فساد در خصوصیسازی
فساد در خصوصیسازی به اشکال گوناگون جریان دارد. از آغاز مراحل انتخاب شرکت‌های دولتی برای واگذاری، مطالعه و تهیه اسناد مالی شرکت‌ها، ارزش‌گذاری، تصمیم‌گیری برای نحوه واگذاری به صورت تدریجی در بازار بورس (واگذاری سهامی عام) یا بلوکی (واگذاری سهام به صورت عمده)، تصمیم‌گیری برگزاری مزایده یا مذاکره با خریداران، فرایند مذاکره با خریداران در صورت مذاکره، برگزاری مزایده، بررسی ادعاها و اعتبارسنجی «اهلیت» خریدار و… همه فرصت‌هایی برای جذب فساد محسوب می‌شوند.
در سراسر این مسیر زد و بندها می‌تواند مسیر خصوصیسازی را به سمت و سوی منافع شخصی یا گروهی افراد منحرف کند.
چنانکه گفته شد تا امروز قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی به تصویب رسیده تا جلوی بروز فساد در این فرایند را بگیرد، اما می‌توان گفت به پنج دلیل این اتفاق نیفتاده است.
دلیل اول، ناکارآمدی قوانین.
دلیل دوم، بار سنگین مالی – اقتصادی روی دوش خصوصیسازی و تخلیه آن در زمان محدود.
دلیل سوم، بحران‌های ساختاری اقتصاد کشور.
دلیل چهارم، غلبه فساد سازمان‌یافته بر ساختار اداری – سیاسی.
دلیل پنجم، هرج و مرج اداری در خصوصیسازی.
۱- ناکارآمدی قوانین
روی کاغذ ایران یکی از قانون‌مدارترین کشورهای دنیا است. تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲هزار و ۴۰۰ قانون و حدود ۱۱۰ هزار بخشنامه، آئین‌نامه اجرایی و مصوبه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
در مورد خصوصیسازی هم، علاوه بر برنامه سوم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون اجرای سیاست‌های کلی، ده‌ها بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل وجود دارد. نتیجه جست‌وجوی کلیدواژه «خصوصیسازی» بیش از ۱۳۰ مصوبه قانونی در سطوح مختلف است که نزدیک ۱۰۰ مورد آن مصوبات موردی و کلی هیات وزیران است. بخشی از این مصوبات تصمیم‌گیری‌های موردی درباره واگذاری بنگاه‌های خاص به نهادها است و برخی شامل تصویب‌نامه‌های کلی است.
با این اوصاف نباید کمبودی از بابت تعداد قانون، بخشنامه و آئین‌نامه برای مبارزه با فساد در خصوصیسازی وجود داشته باشد، اما در واقعیت اوضاع به گونه دیگری است.
از یک‌سو بسیاری از بندها و مواد قانونی ضمانت اجرایی ندارند. به عنوان مثال با اینکه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نهادهای زیر نظر رهبری موظف شده‌اند به طور سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌هایی را که از طریق خصوصیسازی تملک کرده‌اند به سازمان بورس اعلام کنند، اما در عمل این قانون اجرا نشده است.
از سوی دیگر، در شرایط هرج و مرج اداری ترافیک مصوبات و قوانین، بیش از آنکه آثار مثبت داشته باشد، نقش مخربی در مدیریت فساد دارد. بسیاری اوقات تبصره‌ها و مواد ضد و نقیض به راه‌های فرار و دور زدن قانون تبدیل می‌شوند.
۲ـ بار سنگین مالی – اقتصادی روی دوش خصوصیسازی و تخلیه آن در زمان محدود
ارزش واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است؛ اگر ارزش تورمی آن را در نظر بگیریم بیش از یک تریلیون تومان (۱۵ صفر دارد) می‌رسیم؛ رقمی معادل یک سوم کل نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ است. این رقم ۱۰۰ برابر درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ است.
آمار تحقق بودجه‌ای واگذاری سهام بنگاه‌ها ازسوی سازمان خصوصیسازی نشان می‌دهد، تنها ۵۶ درصد اهداف بودجه‌ای ۲۰ سال گذشته خصوصیسازی محقق شده است. یعنی اگر قرار بود کل اهداف بودجه‌ای محقق شود، تا الان باید ارزش واگذاری دست‌کم یک و نیم برابر آن چیزی می‌بود که تا امروز انجام شده است.
این نشان‌دهنده حجم بار مالی سنگین روی دوش خصوصیسازی است؛ باری که با مقیاس‌های واقعی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. سوار کردن چنین بار سنگینی روی دوش یک نهاد، اگر منجر به فروپاشی کامل آن نشود، نهاد را تبدیل به یک سازمان اداری فشل، پر هرج و مرج و فاسد می‌کند. نهادی که توقع دولت، خریداران عمده و گروه‌های پرقدرت و بانفوذ تحت فشار برای واگذاری‌های بیشتر است؛ در چنین شرایطی طبیعی است ملاحظه‌کاری‌های قانونی در واگذاری‌ها، محافظه‌کاری در اجرای قانون و اعمال نظارت‌های سختگیرانه، در حکم اخلال در انجام وظایف سازمانی باشد که دولت و در قیاس بزرگ‌تر حاکمیت روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.
۳ـ بحران‌های ساختاری اقتصاد کشور
یکی دیگر از دلایل و زمینه‌های فساد در خصوصیسازی ساختار معیوب اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که سال‌ها است به دلیل کسری مزمن بودجه دولت و ابربحران‌های پولی – بانکی از یک‌سو با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کند، از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها با طولانی‌ترین رکود اقتصادی دست به گریبان است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد خصوصیسازی و آزادسازی اقتصاد فرایند جراحی پرریسک و پرهزینه، حتی در شرایط عادی است، چه برسد به ایران که از یک‌سو بازهای مالی آن سال‌ها است تحت تاثیر تورم شرایط ناپایداری دارند و از سوی دیگر به دلیل رکود طولانی‌مدت چشم‌انداز روشنی از توسعه و رشد اقتصادی در آن وجود ندارند.
در چنین شرایطی طبیعی است که خریداران سهام عمده یا خرد شرکت‌های دولتی بیش از آنکه به دنبال کسب منفعت از طریق راه‌اندازی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی باشند، با انگیزه برخورداری از رانت مالی، ارزش افزوده قسط‌بندی، گرفتن وام‌های کم‌بهره، دسترسی به رانت ارز دولتی و… وارد میدان شوند.
به عنوان مثال شرکت‌ها به اعتبار عقد قرارداد خصوصیسازی می‌توانند از وام‌های کم‌بهره‌ای که به دستور دولت برای حمایت از صنایع پرداخت می‌شوند استفاده کنند، یا بدهی خود به سازمان خصوی‌سازی را با سودی کمتر از نرخ سود بانکی که خود آن نیز کمتر از تورم است تسویه کنند. در چنین حالتی نفس نگه داشتن بدهی با نرخ بهره کمتر از تورم برای کسی که وام می‌گیرد منفعت ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
به عنوان نمونه می‌توان به واگذاری بخشی از سهام پست‌بانک به یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد.
علاوه بر این تجربه سال‌های گذشته نشان داده، خریداران شرکت‌های دولتی در بزنگاه‌های ارزی به اسم واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما یا با آن جنس وارد نکرده‌اند یا اینکه محصول نهایی کارگاه‌های خود را به قیمت آزاد به بازار عرضه کرده‌اند. نمونه مشهور این نوع رانت‌ها در پرونده‌های هفت‌تپه یا ماشینسازی تبریز دیده می‌شود که خریداران (امید اسدبیگی و شرکا در پرونده هفت‌تپه و قربانعلی فرخزاد در پرونده ماشینسازی تبریز) بعدها در دادگاه به جرم اخلال ارزی و سوءاستفاده از دلارهای دولتی محاکمه شدند.
۴ـ غلبه فساد سازمان‌یافته بر ساختار اداری – سیاسی
فساد در خصوصیسازی یک جز از کلیت فساد جاری در ساختار اداری – سیاسی ایران است. وقتی فساد سازمان‌یافته در تمام سطوح حکومت جاری است، وقتی نهادهای قدرتمند و با نفوذ نظامی – امنیتی – اقتصادی و افراد حقیقی و حقوقی وابسته به آنها، به پشتوانه حاشیه امنیتی که هسته مرکزی قدرت برای آنها فراهم کرده از شفافیت و شمول قانون خارج می‌شوند، طبیعی است که عدم شفافیت و فساد جاری در آنها به سایر نهادها و دستگا‌ه‌ها،از جمله خصوصیسازی نفوذ می‌کند.
در ایران به طور مشخص دو قانون مهم برای مقابله با فساد وجود دارد. یکی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( ۱۳۹۰) و دیگری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸). لازم است بدانیم نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از شمول هر دو قانون مستثنی شده‌اند.
طبق آمار، حجم عمده خصوصیسازی، سهم این نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری است، تا سال ۱۳۹۴ دست‌کم نیمی از بنگاه‌های واگذار شده به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده، در چنین شرایطی حتی اگر دولت و سازمان خصوصیسازی هم فاسد نباشند، عدم شفافیت و فساد جاری در نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کل تشکیلات خصوصیسازی را به فساد آلوده می‌کند.
در گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با شاخص ادراک فساد ۲۵ از ۱۰۰ در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار دارد. در این رده‌بندی هر چه نمره و رتبه کشورها بالاتر باشد به معنی بالا بودن میزان فساد در آنها است. به عبارت ساده آنچه شاخص‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد، گستردگی و نفوذ فساد در لایه‌های گوناگون نظام سیاسی و اداری ایران است.
۵ـ هرج و مرج اداری در خصوصیسازی
دو دهه بیشتر از عمر سازمان خصوصیسازی در ایران نمی‌گذرد؛ سازمانی که قاعدتا ثبات، اقتدار، سلامت مدیریت و پرهیز از حاشیه باید جزو ویژگی‌های اصلی آن باشد؛ با این همه بدون احتساب سپرستی‌های موقت، تاکنون ۱۰ بار روسای سازمان خصوصیسازی تغییر کرده‌اند؛ مدیرانی که برخی از آنها پیش و پس از حضور در سازمان خصوصیسازی به طور رسمی به فساد متهم شده و بعضا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
۱. مهدی علیاکبر (خرداد ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۲)
بعد از تاسیس سازمان خصوصیسازی در خرداد ۱۳۸۰ مهدی علیاکبر، اولین رئیس آن شد. او پیش‌تر به مدت ۱۱ سال رئیس سازمان مالی گسترش بود که با حکم برنامه سوم توسعه و مصوب هیات وزیران اساسنامه آن تغییر کرد و تبدیل به سازمان خصوصیسازی شد.
دوره مدیریت علیاکبر در سازمان خصوصیسازی دو سال بیشتر طول نکشید. او در اردیبهشت ۱۳۸۲ از ریاست سازمان کنار گذاشته شد و با حکم طهماسب مظاهری، وزیر وقت اقتصاد به سمت مشاور وزیر منصوب شد.
اطلاعات زیادی درباره فعالیت‌های او در سال‌های اخیر در دست نیست. جست‌وجوی سوابق مهدی علیاکبر بعد از خروج از سازمان خصوصیسازی نشان می‌دهد او مدتی عضو هیات نظارت بر بورس اوراق بهادار تهران بوده و در دوره‌ای در شورای مرکزی رشد وابسته به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در وزارت علوم حضور داشته است.
گزارش‌های عملکرد سازمان خصوصیسازی نشان می‌دهد، حجم واگذاری‌ها در زمان ریاست علیاکبر به نسبت سال‌های آینده ناچیز بوده است. ارزش کل واگذاری‌های سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ حدود ۳۴۰ میلیارد تومان است که با احتساب تورم ارزش آن معادل ۷۷۰۰ میلیارد تومان است. این رقم کمتر از یک درصد ارزش تورمی کل واگذاری‌های انجام شده در ۲۰ سال گذشته است.
علیاکبر در زمان مسئولیت خود از سوی دولت وقت متهم به کم‌کاری و عملکرد کند و ضعیف بوده است، اما او اعتقاد داشت: «در کند بودن خصوصیسازی مقصر نه مدیران خصوصیسازی و نه مدیران شرکت‌های دولتی‌اند، بلکه مقصر اصلی نفت است که می‌سوزد و اقتصاد ایران را روشنایی می‌بخشد.»
۲. احمد میرمطهری (خرداد ۱۳۸۲ تا اردیبهشت ۱۳۸۳)
دوران ریاست میرمطهری در سازمان خصوصیسازی یک سال بیشتر طول نکشید، او پیش از آنکه در خرداد ۱۳۸۳ به عنوان رئیس سازمان معرفی شود، به مدت هفت سال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
در تاریخچه خصوصیسازی ایران سال ۱۳۸۲ سال پرماجرایی است. با ورود میرمطهری به خصوصیسازی جریان واگذاری‌ها شتاب می‌گیرد، البته اعتبار بخشی از این واگذاری‌ها را باید به دوران مدیریت علیاکبر داد، اما شتاب خصوصیسازی در سال ۱۳۸۲ چشمگیر است. طبق آمار ارزش تورمی واگذاری‌های سال ۱۳۸۲ بیش از مجموع واگذاری‌های پنج سال نخست است.
طبق آمار در این سال کل و بخشی از سهام ۶۰ بنگاه دولتی واگذار شده که در ۳۵ مورد سازمان خصوصیسازی مجری واگذاری بود. در میان بنگاه‌های واگذار شده ازسوی سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۸۲ می‌توان به نام‌هایی مانند پارس‌الکتریک، بوتان، آبسال وپارس‌دارو اشاره کرد که جزو تجربه‌های موفق خصوصیسازی به شمار می‌آیند.
از آن سو عرضه سهام صدرا، به عنوان «بزرگ‌ترین مزایده تاریخ بورس ایران» نیز در زمان مدیریت او سر و صدای زیادی به پا کرد. در آن سال ۳۵ درصد سهام مدیریتی شرکت صدرا (صنعتی – دریایی ایران) به ارزش پایه ۳۳۴ میلیارد تومان (۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط) واگذار شد. خریداران صدرا شرکت سرمایهگذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایهگذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بودند که گفته شده شش سال بعد سهام خود را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران واگذار کردند.
میرمطهری در دوران یک ساله ریاست سازمان خصوصیسازی از کارشناسان و مشاوران داخلی و خارجی استفاده کرد. در آن زمان کلاوس پیتر وایلد آلمانی که عضو هیات عامل خصوصیسازی در آلمان بود، به عنوان مشاور سازمان خصوصیسازی در ایران فعالیت می‌کرد.
میرمطهری یکی از کارشناسان و چهره‌های آشنای بازار سرمایه در ایران است و در سال‌های اخیر نیز به عنوان تحلیل‌گر مشغول به فعالیت است.
۳. علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی (خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۴ – مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۸)
علی‌اشرف پوری‌حسینی پرحاشیه‌ترین رئیس سازمان خصوصی است که طی دو دوره و در مجموع هفت سال، طولانی‌ترین دوران ریاست بر این سازمان را داشته است.
پوری‌حسینی یک بار در سال پایانی دولت خاتمی رئیس سازمان خصوصیسازی شد. با ریاست جمهوری احمدی‌نژاد او از مقام خود کنار رفت و بعد از پایان دولت او و ریاست‌جمهوری دوباره روحانی در سال ۱۳۹۲ دوباره به سازمان خصوصیسازی بازگشت.
او در دوره‌های سوم و ششم مجلس نماینده تبریز و در انتخابات ۱۳۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بود.
دوره اول ریاست پوری‌حسینی در سازمان خصوصیسازی کوتاه بود و حاشیه چندانی نداشت، اما پرحاشیه‌ترین واگذاری‌های تاریخ خصوصیسازی در دوران دوم ریاست او در سازمان خصوصیسازی انجام شد.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۹۵ به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان یکی از این موارد بود. بسیاری از جمله نمایندگان مجلس معتقد بودند ارزش این پالایشگاه چند برابر بیش از این بوده است.
یکی دیگر از واگذاری‌های پر سر و صدا، مجتمع کشت و صنعت مغان بود که با اعتراض عمومی مواجه شد. این مجتمع در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۷۶۰ میلیارد تومان به شرکت «سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران» واگذار شد در حالی که دو سال پیش‌تر ارزش آن ۲۷۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود. با ورود هیات وزیران این واگذاری فسخ شد و دوباره مزایده برگزار شد این بار مجتمع کشت و صنعت مغان به قیمت ۳۴۷۹ میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های «شیرین عسل، دامپروری آذربایجان خاوری و پرورش مرغ تخم‌گذار آذربایجان خاوری» واگذار شد، اما با توجه به مشکلاتی که سر مالکیت اراضی واگذار شده با عشایر پیش آمد این واگذاری نیز دوام نیاورد و در مهر ماه ۱۳۹۹ و پس از برکناری و بازداشت پوری‌حسینی با حکم دادگاه فسخ شد.
دیگر طرح پر سر و صدای دوران پوری‌حسینی واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در سال ۱۳۹۳ به شرکت «فرو آلیاژ گنو» بود. این واگذاری نیز با حاشیه‌ای فراوانی همراه بود. این واگذاری سه سال بعد لغو شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، سازمان خصوصیسازی با فشار دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجبور شد بپذیرد که خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال تخلفاتی داشته و حق و حقوق دولت را پرداخت نکرده و قرارداد را فسخ کرد.
آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال دوباره در سال ۱۳۹۷ برای واگذاری عرضه و ۷۳ درصد سهام آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصد سهام طرح هرمزال به قیمت ۱۴۷۶ میلیارد تومان (۳۴۰ میلیارد تومان نقد و مابقی اقساط) به مپنا، شرکت توسعه نیروگاهی واگذار شد.
دو واگذاری مشهور دیگر یعنی نیشکر هفت‌تپه و ماشینسازی تبریز هم در زمان پوری‌حسینی انجام شدند.
علاوه بر همه اینها در پرونده واگذاری مجتمع گوشت اردبیل نیز صحبت از آن شد که این مجتمع به شرکتی واگذار شده که خود پوری‌حسینی یکی از سهام‌داران آن است. او در یک برنامه تلویزیونی در دفاع از خود گفت این واگذاری در سال ۱۳۸۵ و در دوره‌ای انجام شده که او مسئولیتی در سازمان خصوصیسازی نداشته است.
پوری حسینی در بخشی از گفته‌هایش در تلویزیون به مذاکراتش با دادستان اردبیل اشاره کرد و مدعی شد دادستان قانع شده تخلفی در واگذاری رخ نداره و مجتمع گوشت اردبیل بدهی‌هایش را پرداخت کرده است. ناصر عتباتی، دادستان اردبیل اما اظهارات پوری‌حسینی را تکذیب کرد و دوباره تاکید کرد: «این مجتمع که در سال ۱۳۸۵به رقمی کمتر از چهار میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند، در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است.»
پوری‌حسینی در مرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد. همزمان فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وقت حکم برکناری او را از ریاست سازمان خصوصیسازی صادر کرد. او در سال ۱۳۹۹ با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» محاکمه و به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
۴. غلامرضا حیدری کرد زنگنه (۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۹)
جانشین پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی از حیث حاشیه چیزی کم از خلف خود نداشت. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، سال‌ها در اداره‌های دارایی سمت‌های گوناگون داشت، تا اینکه پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با حکم داوود دانش‌جعفری، وزیر وقت اقتصاد رئیس سازمان خصوصیسازی شد.
طبق آمار بیشترین میزان واگذاری‌های خصوصیسازی در دوران ریاست پنج ساله او بر سازمان خصوصیسازی انجام شده است. در این میان برخی واگذاری‌های پرحاشیه مانند هپکو، شرکت مخابرات (واگذاری نیمه‌تمام) و شرکت فولاد به چشم می‌خورد. فقره آخر در فهرست اتهامات پرونده مشهور فساد سه هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی که با نام امیرمنصور آریا نیز شناخته می‌شد، قرار داشت.
سازمان خصوصیسازی در زمان کرد زنگنه ۹۵ درصد سهام ماشینسازی لرستان، ۹۵.۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹.۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را به شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا واگذار کرد.
در جریان رسیدگی به دادگاه مه‌آفرید خسروی، نام گرد زنگنه مطرح شد. نماینده دادستان تهران در یکی از جلسات دادگاه محاکمه فساد اقتصادی گفته بود ۱۵۰ پرونده برای متهمان فساد مالی مفتوح است و از جمله «برای آقای ک.ز، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی» به «اتهام رشاء و ارتشاء» پرونده تشکیل شده است. کرد زنگنه در دادگاه محکوم نشد.
او در مرداد ۱۳۸۹ به طور ناگهانی درخواست بازنشستگی کرد و از مقام خود کنار رفت، اما فعالیت‌های او پس از بازنشستگی حتی بیش از پیش شد. او بلافاصله بعد از رفتن از سازمان خصوصیسازی، مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان، یکی از شرکت‌های اقماری ستاد اجرایی فرمان امام شد. او همچنین به عضویت هیات مدیره گروه دارویی سبحان، زیرمجموعه بنیاد برکت درآمد و به مقام ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی آن رسید. گروه دارویی سبحان، یکی از شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است که در سال‌های گذشته به عنوان یکی از شرکت‌های مهم در مافیای داروی کشور از آن نام برده می‌شود.
کرد زنگنه همچنین سابقه عضویت در هیات مدیره پتروشیمی بندر امام را دارد. سهام این مجتمع پتروشیمی در سال ۱۳۸۹، یعنی همان سالی که کرد زنگنه از سازمان خصوصیسازی جدا شد به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد.
در سال‌های گذشته ریاستش بر هیات مدیره شرکت بیمه معلم و عضویت در هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خبرساز بوده است.
نام غلامرضا حیدری کرد زنگنه علاوه بر همه اینها در سال‌های گذشته به عنوان رئیس فدراسیون شمشیربازی و همچنین مدیرعامل انجمن دوستی ایران و عراق مطرح بوده است.
۵. پیمان نوری بروجردی (مرداد ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۱)
پیمان نوری بروجردی سازمان خصوصیسازی را در شرایطی تحویل گرفت که این سازمان حاشیه‌های زیادی را از سر گذرانده بود. او مدیر چندان پر سر و صدایی نبود و به نظر می‌رسد ماموریت اصلی خود را حاشیه‌زدایی از خصوصیسازی تعریف کرده بود. او بر خلاف بقیه اخلاف و اسلاف خود زیاد در رسانه‌ها حاضر نشد. او طی دو سال ریاست سازمان خصوصیسازی تنها یک بار، آن هم با فشار وزارت اقتصاد نشست خبری برگزار کرد.
ارزش واگذاری‌ها در دوران پیمان نوری بروجردی کاهش چشمگیری پیدا کرد، در عوض در زمان او واگذاری برای تسویه بدهی‌های دولت رونق گرفت. گفته می‌شود تنها چهار درصد واگذاری‌های سال ۱۳۹۰ واگذاری به معنی واقعی بودند و بقیه تحت عنوان رد دیون دولت انجام شدند.
نوری بروجردی مدرک دکترای تخصصی مدیریت مالی و حسابداری دارد و پیش از ریاست خصوصیسازی، مسئولیت‌هایی نظیر ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک رفاه، عضویت در هیات مدیره بانک مسکن، ریاست هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری مسکن، نمایندگی دولت و ریاست هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی، ریاست کمیته مبارزه با پولشویی، ریاست هیات عالی پژوهش بانک مسکن و عضویت در کمیته فنی آموزش دیوان محاسبات کشور را در کارنامه کاری خود داشت.
عرضه سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت شیراز و شرکت فولاد خوزستان مهمترین واگذاری‌های زمان نوری بروجردی بودند. او در سال ۱۳۹۱ در پی تشدید اختلافات با شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد از ریاست سازمان خصوصیسازی کنار رفت. او چندی پیش از برکناری در پاسخ به انتقادات از کند شدن روند واگذاری‌ها گفته بود: «حاضر نیستم دارایی مردم را به ثمن بخس و بدون توجه به جوانب آینده آن عرضه کنم.»
پیمان نوری بروجردی پس از کناره‌گیری با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اقتصادی دادستان کل کشور شد.
۶. محمد رحیم احمدوند (مرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲)
محمد رحیم احمدوند ششمین رئیس سازمان خصوصیسازی بود. او با یک سال طول دوره مدیریت بعد از قنبری، رکوردار کوتاه‌ترین ریاست بر سازمان خصوصیسازی است.
احمدوند جزو مدیران قدیمی وزارت اقتصاد بود. او پیش از ریاست خصوصیسازی رئیس اداره کل اقتصاد و دارایی اصفهان بود. او مدرک فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و در سوابق او مدیر کلی دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، مشاور استاندار و رئیس ستاد سرمایهگذاری استان اصفهان، عضویت در شورای پژوهشی معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد، و دبیری شورای مشورتی کارگروه هدفمند کردن یارانه‌ها به چشم می‌خورد.
به نظر می‌رسد ماموریت احمدوند بازگرداندن خصوصیسازی به ریل سابق بود. در دوران کوتاه مدیریت او، واگذاری‌ها شتاب نسبی گرفت و مشکلات قیمت‌گذاری یا به قول رئیس پیشین واگذاری اموال ملی «به ثمن بخس» حل و فصل شد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، احمدوند هم از مقام خود کنار رفت. او در مهر ماه ۱۳۹۲ جایش را به علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی داد تا برای دومین بار، این بار در یک دوره شش ساله سکان سازمان خصوصیسازی را در دست بگیرد.
۷. علیرضا صالح (شهریور ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹)
یک ماه پس از برکناری – بازداشت پرحاشیه پوری‌حسینی در مرداد ۱۳۹۹ فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد حکم ریاست سازمان خصوصیسازی را به نام علیرضا صالح صادر کرد.
او از مدیران سازمان برنامه و بودجه و یکی از افراد نزدیک به محمدباقر نوبخت بود. در کارنامه شغلی رئیس جدید سازمان خصوصی سازی سمت‌هایی چون عضویت هیات عامل و قائم مقامی صندوق توسعه ملی، معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ریاست امور بنگاه‌ها و مجامع و ریاست امور کمیسیون‌ها و شوراهای اقتصادی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، عضویت هیات عامل و معاونت برنامه‌ریزی سازمان خصوصیسازی و ریاست سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد به چشم می‌خورد.
مهمترین خبر دوران ریاست او بر سازمان خصوصیسازی برکناری غیرمنتظره او بود. گفته می‌شود اصرار صالح برای ابطال قرارداد پرحاشیه واگذاری مجتمع کشت و صنعت مغان، بر خلاف میل و اراده دولت دلیل برکناری او بوده است.
صالح میراث‌دار واگذاری‌های پرحاشیه زمان پوری حسینی مثل هفت‌تپه، ماشینسازی و کشت و صنعت مغان بود. او در دوره‌ای رئیس سازمان خصوصیسازی بود که با بالا گرفتن تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، دولت گرفتار تنگنای مالی بی‌سابقه‌ای شده بود. در این وضعیت فشار زیادی برای واگذاری بنگاه‌ها برای تسویه بدهی دولت و تامین منابع به سازمان خصوصیسازی وارد می‌شد.
۸. حسنعلی قنبری ممان (بهمن ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰)
کوتاه‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین دوره ریاست سازمان خصوصیسازی مربوط به حسنعلی قنبری است. او بعد از برکناری صالح از سوی دژپسند به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصیسازی منصوب شد.
او مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه پونا هندوستان دارد و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. در کارنامه شغلی او سابقه مدیرعاملی گروه سرمایهگذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیات مدیره بانک‌های دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران به چشم می‌خورد است.
قنبری در زمان احمدی‌تژاد مدیر عامل بانک سپه بود. از او مطالبی درباره انتصاب محمود خاوری به مدیریت بانک ملی در رسانه‌ها منتشر شده است. خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی و متهم مشهور فساد سه هزار میلیارد تومانی است که به کانادا گریخته است. قنبری مدعی است پس از اعلام صورت‌حساب‌های بانکی محمدرضا رحیمی به قوه قضائیه مورد غضب معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفته و از سمت خود برکنار شده است. رحیمی نیز بعد از تغییر دولت به اتهام فساد محاکمه و برای مدتی زندانی شد.
چهار ماه بعد از ریاست قنبری بر سازمان خصوصیسازی، انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برگزار شد و چند ماه بعد پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در مهر ماه ۱۴۰۰، او جای خود را به حسین قربان‌زاده داد.
۹. حسین قربان‌زاده (مهر ۱۴۰۰ تا کنون)
حسین قربان‌زاده نهمین فردی است که در طول عمر ۲۰ ساله سازمان خصوصیسازی به ریاست آن منصوب شده است، با این همه او با همه روسای پیشین یک تفاوت عمده دارد. سوابق کاری و تحصیلی قربان‌زاده هیچ ارتباطی با اقتصاد یا امور مالی ندارد.
او یکی از نزدیکان محمدباقر قالیباف است. او در دانشگاه امام صادق حقوق جزا و جرم‌شناسی خوانده و از دانشگاه شهید بهشتی مدرک دکتری حقوق بین‌الملل گرفته است.
قربان‌زاده مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس است. او طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ سردبیر روزنامه همشهری و از سال ۱۳۹۴ تا پایان دوران شهرداری قالیباف مدیرمسئول این روزنامه بود. او پیش از همشهری در روزنامه تهران‌امروز که در زمان قالیباف ازسوی شهرداری منتشر می‌شد مسئولیت داشت. همزمان مدیرمسئولی برخی مجلات گروه همشهری مثل سرنخ و داستان را بر عهده داشت. قربان‌زاده همچنین اولین سردبیر خبرگزاری قرآنی ایکنا بود.
مشخص نیست مبنای انتخاب او ازسوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای ریاست سازمان خصوصیسازی چیست، اما آنچه مسلم است قربان‌زاده یکی از اعضای حلقه گروهی است که طی ۱۳ سال شهرداری قالیباف مجموعه متنوعی از تخلفات قانونی و فساد را تجربه کرده است.
باید منتظر ماند و دید سازمان در حاشیه خصوصیسازی در دولت رئیسی با چه حواشی تازه دست به گریبان خواهد شد.
بازخوانی سه نمونه موردی
در سال‌های گذشته نام برخی واگذاری‌ها بیش از بقیه در رسانه‌ها مطرح بوده است. گزارش‌هایی درباره فساد در واگذاری برخی بنگاه‌ها منتشر شده است و بعضا کار به پیگیری قضایی رسیده است.
بازخوانی مهمترین و مشهورترین این پرونده‌ها می‌تواند شمایی کلی از فساد جاری در فرایند خصوصیسازی و زد و بندها و بده‌بستان‌های پیش و پس از آن ترسیم کند، اما آنچه مسلم است، فساد خصوصیسازی محدود به واگذاری‌های خبرساز -مثل هفت‌تپه، هپکو یا ماشینسازی تبریز نیست.
وجه اشتراک همه این پرونده‌ها، فساد و ناکارآمدی اشخاص حقیقی است. افرادی مانند امیداسدبیگی، علی‌اصغر عطاریان و قربانعلی فرخزاد، اگرچه درباره روابط آنها با نهادهای نظامی و اقتصادی صحبت‌هایی مطرح است، اما به عنوان افراد حقیقی در مظان اتهام فساد و ناکارآمدی قرار گرفته‌اند.
در این پرونده‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای صحبتی از واگذاری بنگاه‌های بزرگ، مثل پتروشیمی‌ها، شرکت‌های داروسازی، بانک‌ها و… به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی – امنیتی و اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطرح نیست. پرونده‌هایی که می‌توان حدس زد، از لحاظ فساد چیزی کمتر از هفت‌تپه، هپکو و ماشین‌سازی‌ها ندارند.
نمونه موردی؛ کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
واگذاری نیشکر هفت‌تپه یکی از پرسر و صداترین و معروف‌ترین واگذاری‌ها در تاریخ خصوصیسازی در ایران است. بحران‌های کارگری و حواشی خریداران، باعث شد هفت‌تپه به یکی از نمادهای خصوصیسازی در ایران تبدیل شود.
نیشکر هفت‌تپه یکی از پروژه‌های برنامه عمران خوزستان بود که در سال ۱۳۴۰ خورشیدی آغاز به کار کرد. اساسنامه شرکت هفت‌تپه در سال ۱۳۵۴ به تصویب سنا و مجلس شورای ملی رسید. بر اساس ماده هشتم این اساسنامه دولت مکلف بود بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سرمایه شرکت را ارزیابی و تا ۹۹ درصد آن را با حفظ مدیریت به فروش برساند.
بعد از انقلاب کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از واحدهای تولیدی بزرگ زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بود، تا اینکه در روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۹۵ درصد سهام هفت‌تپه طی قرارداد واگذاری شماره ۲۶۱۱۶ به مبلغ ۳۹۳ میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از شرکت دریای نور زئوس و دو نفر به نامهای اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار گردید.
چهار سال بعد در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ شرکت دریای نور زئوس و مهرداد رستمی کنار کشیدند و کل سهام واگذار شده به امید اسدبیگی منتقل شد. امیداسدبیگی در زمان واگذاری هفت‌تپه ۳۰ ساله بود و پیش از آن هیچ سابقه روشنی از فعالیت اقتصادی نداشت. ابهام‌های زیادی درباره ارزیابی صلاحیت کنسرسیوم اسدبیگی، رستمی و شرکت دریای نور زئوس، فرایند قیمت‌گذاری و عقد قرارداد واگذاری هفت‌تپه وجود دارد.
بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی این شرکت، در سه سال پیش از واگذاری متوسط مبلغ فروش سالانه معادل ۹۳ میلیارد تومان متوسط تعداد کارکنان معادل ۲۱۷۹ نفر و متوسط بازده فروش معادل منفی ۴۱درصد است. شرکت به طور متوسط در سه سال قبل از واگذاری زیان‌ده بوده و این زیان به طور متوسط ۳۷.۹ میلیارد تومان برآورد شده است. در سال‌های بعد از واگذاری نیز، متوسط مبلغ فروش سالانه معادل ۲۰۰ میلیارد تومان، متوسط تعداد کارکنان معادل ۲۴۵۹ نفر، متوسط بازده فروش معادل منفی ۳۶درصد و متوسط زیان شرکت ۶۹ میلیارد تومان شده است.
*گزارش ویکی‌فساد درباره واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
در گزارش سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری هفت‌تپه گفته شده: «بر اساس اطلاعات قرارداد واگذاری، حصه نقدی واریزی توسط خریدار ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بخش اقساطی آن طی ۲۰ قسط به صورت پلکانی جمعا به مبلغ ۳۸۳ میلیارد تومان است که به صورت شش‌ماهه از تاریخ شهریورماه ۱۳۹۶ آغاز و تا اسفند ۱۴۰۵ پایان می‌یابد»، اما کار به اینجا نرسید.
محاکمه امیداسدبیگی و شریک او مهرداد رستمی به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» در اوایل سال ۱۳۹۹ برگزار شد. دادگاه در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ اسدبیگی و مهرداد رستمی را به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
دادگاه، امید اسدبیگی را متهم کرد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را به اضافه، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به دو نفر از مدیران پیشین اداره اموال بانک مرکزی پرداخت کرده است.
بانک مرکزی بخش عمده‌ای از این ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را به عنوان نیشکر هفت‌تپه پرداخت کرده است. اسناد بانک مرکزی نشان می‌دهد در فاصله ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز دولتی به نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است. اختلاف قیمت ۱۹۲ میلیون دلار دولتی با قیمت بازار آزاد بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۴ تا ۵ برابر ارزش کل واگذاری هفت‌تپه.
سرانجام قرارداد واگذاری در ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با حکم دادگاه فسخ شد. نیشکر هفت‌تپه بر اساس مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصیسازی در مهر ماه ۱۴۰۰، دوباره در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفت.
نمونه موردی؛ هپکو
هپکو پیش از انقلاب یک طرح صنعتی با مشارکت بخش خصوصی (خانواده رضایی) و سازمان گسترش صنایع بود.
بعد از انقلاب اموال خانواده رضایی مصادره شد و هپکو طبق قانون توسعه و حفاظت صنایع در سال ۱۳۵۸، رسما به دولت واگذار شد. در نتیجه، سازمان گسترش صنایع، زیر نظر وزارت صنایع سنگین، مسئول اداره آن شد.
سال ۱۳۸۵ برای اولین بار ۶۱ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو به قیمت ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نقد، مابقی اقساط) به شرکت واگن‌سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار گردید. در حالی که خریداران هپکو بارها مدعی شده‌اند که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و فشار بدهی‌های بانکی عامل اصلی بحران در هپکو بوده است، اما شبهات زیادی درباره فرایند واگذاری و ارتباط هپکو با سایر فعالیت‌های اقتصادی عطاریان مطرح است.
در گزارش سازمان خصوصیسازی درباره واگذاری هپکو گفته شده: بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی این شرکت، در سه سال پیش از واگذاری به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۹۳ میلیارد تومان، سود خالص معادل ۱۰ میلیارد تومان و تعداد کارکنان شرکت برابر ۲۰۰۲ نفر بوده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پیش از واگذاری معادل پنج درصد بوده است. حال آنکه در سال‌های پس از واگذاری، به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۴۱ میلیارد تومان، زیان خالص معادل ۵۱ میلیارد تومان و تعداد کارکنان برابر با ۱۴۰۳نفر شده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پس از واگذاری منفی ۵۱ درصد شده است.
*گزارش ویکی‌فساد درباره واگذاری هپکو
بعد از واگذاری وضعیت نه‌تنها بهبودی پیدا نکرد، بلکه هپکو گرفتار مشکلات فزاینده، عدم پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد؛ هیات واگذاری سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۸۸ ابتدا مهلت پرداخت اقساط را افزایش داد، اما باز هم وضعیت بهتر نشد. تا اینکه سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۵ سازمان خصوصیسازی به صورت وکالتی اقدام به واگذاری سهام شرکت کرد.
طبق روایت سازمان خصوصیسازی پس از شکست اولین تجربه خصوصیسازی هپکو «پس از مذاکرات فراوان، ۶۱درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ به قیمت ۳۰۱ میلیارد تومان (۱۰ میلیون تومان نقد، مابقی اقساط شش‌ساله) به وکالت از خریدار اول (شرکت واگن سازی کوثر)، به خریدار دوم (شرکت هیدرو اطلس-سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه‌دهنده مناسب‌ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان) واگذار شد.»
هیدرواطلس شرکتی خوش‌نام و باتجربه در زمینه خودروهای سنگین بود، اما ظاهرا اطلاعاتی که به آنها داده شده بود درست نبود، یا برآوردهای خانواده احمد‌پور (صاحبان هیدرواطلس) ایراد داشت یا قول و قرارهایی که گذاشته شد طبق انتظار پیش نرفت. هر چه بود وضعیت هپکو نه‌تنها بهتر نشد، بلکه اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که شرکت هیدرواطلس، کمتر از یک سال پس از واگذاری طی نامهای رسمی اعلام کرد از خرید هپکو منصرف شده و خواهان لغو قرارداد است.
به این ترتیب واگذاری هپکو لغو و این شرکت دوباره به بدنه دولت بازگشت، تا اینکه طبق مصوبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ هیات وزیران، بیش از نیمی از سهام شرکت هپکو بابت رد دیون و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. مابقی سهام متعلق به دولت در این شرکت نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک‌های صادرات، ملت و تجارت واگذار شد.
نمونه موردی؛ ماشینسازی تبریز
یکی دیگر از واگذاری‌های جنجالی و خبرساز ماشینسازی تبریز است. ماشینسازی نیز مانند هپکو و هفت‌تپه یکی از طرح‌های توسعه صنعتی ایران در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی است. ماشینسازی در سال ۱۳۵۱ به عنوان دومین کارخانه ماشینسازی در تبریز افتتاح شد و تا سال ۱۳۹۷ به عنوان زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) زیر نظر وزارت صنعت اداره می‌شد.
براساس تاریخ مصوبه هیات وزیران، واگذاری ماشینسازی تبریز شهریور ۱۳۸۸ است، اما بحث واگذاری آن از سال ۱۳۸۳ مطرح بوده است. بر اساس گزارش سازمان خصوصی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ ماشینسازی تبریز ۱۱ بار قیمت‌گذاری و عرضه شد که ناموفق بود. شرکت ریخته‌گری ماشینسازی تبریز نیز طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴، برای ۱۰ بار عرضه شد که به جایی نرسید.
سرانجام در سال ۱۳۹۴ تصمیم بر آن گرفته شده که مجموعه ماشینسازی تبریز، در ازای بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شود و بعد از آن سازمان خصوصیسازی به عنوان وکیل صندوق بازنشستگی دنبال مشتری برای ماشینسازی تبریز بگردد.
فرایند پیدا کردن مشتری برای ماشینسازی تبریز حدود سه سال طول کشید تا اینکه سرانجام قرارداد واگذاری ماشینسازی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ با قربانعلی فرخزاد امضا شد. فردی که بعدا گفته شد در حد خواندن و نوشتن سواد دارد، اما از طریق آشنایی با برخی مقام‌های امنیتی به جایی رسیده که به عنوان خریدار پشت میز مذاکره واگذاری یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی ایران بنشیند.
فرایند واگذاری به صورت مذاکره انجام شد و مجموعه ماشینسازی و املاک آن به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان (۴۰ میلیارد تومان نقد به اضافه ۴۸ میلیارد تومان قسط اول و مابقی اقساط سالانه) به قربانعلی فرخزاد واگذار شد.
از مهمترین تعهدات خریدار در قرارداد یاد شده می‌توان به پرداخت کلیه اقساط قرارداد در سررسیدهای معین بدون تاخیر، عدم کاهش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت‌های واگذار شده طی دوره نظارت (تا پایان پرداخت اقساط)، قرار گرفتن املاک مورد معامله به انضمام کلیه متعلقات و منصوبات آن در مقابل بخش اقساطی ثمن معامله، در رهن سازمان خصوصیسازی، تا پایان دوره قرارداد اشاره کرد.
حرف و حدیث‌های زیادی درباره فرایند قیمت‌گذاری و ارزش واقعی ماشینسازی وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود طبق گزارش دیوان محاسبات ارزش معامله که در سال ۱۳۹۷ انجام شده بر اساس قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۴ بوده است.
سر و کار فرخزاد از همان سال ۱۳۹۷ به اتهام اخلال ارزی به دادگاه باز شد. او متهم بود طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ حدود نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل دریافت کرده، اما یک کیلوگرم جنس هم وارد کشور نکرده است.
اتهام‌های او در دادگاه ارتباطی با واگذاری ماشینسازی نداشت، اما بازداشت و توقیف اموال و مسدود شدن حساب بانکی او به فسخ قرارداد واگذاری ماشینسازی انجامید.
در گزارش سازمان خصوصیسازی گفته شده «علاوه بر حصه نقدی (۴۰ میلیارد تومان)، قسط اول (معادل ۴۸ میلیارد تومان) در مواعد مربوطه از خریدار دریافت شد. لیکن به دلیل مشکلات حقوقی پیش‌آمده برای خریدار و توقیف اموال او توسط مرجع قضایی و مسدودی حساب بانکی وی که منجر به عدم تأمین اقساط گردید، اقساط مراحل دوم و سوم قرارداد در موعد مقرر واریز نشد و قرارداد واگذاری فسخ گردید».
پس از فسخ قرارداد واگذاری مجموعه ماشینسازی تبریز در تیر ماه ۱۳۹۸ به صندوق بازنشستگی فولاد بازگشت و از زمستان همان سال با مصوبه هیات واگذاری در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری قرار گرفت.
اما صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، توانایی اداره شرکت را نداشت و قرارداد واگذاری آن به فولاد هم لغو شد. در سال ۱۳۹۹ با رای دادگاه مالکیت ماشینسازی دوباره به دولت برگشت.
ماشینسازی تبریز حالا دوباره در فهرست واگذاری‌های سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید این بار چه اتفاقاتی در انتظار آن خواهد بود؟
جمع‌بندی
خصوصیسازی در ایران، از منظر اقتصادی یک طرح شکست‌خورده و از منظر اجتماعی – سیاسی یکی از مظاهر کانون‌های اصلی فساد است. طرحی که رسما از ابتدای دهه ۱۳۸۰ و پس از حکم قانونی برنامه توسعه سوم کلید خورد.
اهداف اصلی خصوصیسازی در ایران سه چیز بود: آزادسازی اقتصاد از بند دولت؛ تامین منابع سالم و پایدار برای سرمایهگذاری در زیرساخت‌های اقتصادی – اجتماعی؛ و ایجاد تحرک در تولید و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران.
بر اساس شاخص‌ها هیچ کدام از این اهداف محقق نشدند.
اقتصاد ایران نه‌تنها طعم آزادی را نچشید بلکه از چاله دولت به چاه شبه‌دولت افتاد. طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از خصوصی‌سازی‌های دو دهه گذشته واگذاری بنگاه‌های دولتی به «شبه‌دولت» یا نهادهای عمومی غیردولتی و به طور عمده نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های دولتی بوده است.
طبق آمار طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ ارزش واگذاری‌های انجام شده نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار است، این رقم در مقیاس اقتصاد ایران عدد بسیار بزرگی است که معادل نیمی از ارزش کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی است. با این همه طی ۲۰ سال گذشته این مبالغ بیش از آنکه به کار توسعه بیاید و برای زیرساخت‌ها هزینه شود، گرفتار تله کسری بودجه شده است. طبق آمار سازمان خصوصیسازی ۴۰ درصد ارزش جاری واگذاری‌ها در ازای رد دیون دولت یا تسویه حساب با طلبکاران انجام شده که البته عمده آنها را نهادهای بزرگ نظامی – اقتصادی مثل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر مقایسه شاخص‌های تولید و بهره‌وری نشان می‌دهد بعد از خصوصیسازی نه‌تنها بهره‌وری در اقتصاد ایران بیشتر نشده، بلکه به رغم واگذاری‌های گسترده وضعیت در پایان سال ۱۳۹۹ بدتر از سال ۱۳۸۰ است.
اما چرا خصوصیسازی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اصطلاحات اقتصادی معرفی می‌شد چنین وضعیتی پیدا کرد؟
انحراف خصوصیسازی از اهداف اولیه، با ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ آغاز شد. خامنه‌ای به میدان آمده بود تا تناقض‌های خصوصیسازی با قانون اساسی را رفع و رجوع کند. اصل ۴۴ قانون اساسی، بیش از آنکه ارتباطی با خصوصیسازی داشته باشد، تضمین‌کننده مالکیت دولت بر بنگاه‌های بزرگ است، اما خامنه‌ای با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری بنگاه‌هایی را صادر کرد که در قانون اساسی بر مالکیت دولت بر آنها تاکید شده بود.
خریدار این بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی واقعی یا حتی بخش خصوصی غیرواقعی در لباس بخش خصوصی نیست، بلکه با فرمان خامنه‌ای و تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در زمان احمدی‌نژاد زمینه برای ورود نهادهای عمومی نظامی – اقتصادی غیردولتی که عمدتا زیر نظر شخص رهبری اداره می‌شوند، به میدان خصوصیسازی باز شد.
همزمان با ورود این نهادها که به دلیل عدم شفافیت و برخورداری از حاشیه امنیت سیاسی به دلیل نزدیکی به هسته مرکزی قدرت، در معرض فساد سازمان‌یافته قرار دارند، فرایند خصوصیسازی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. آمارها نشان می‌دهد حدود دو،سوم واگذاری‌های در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و زمان سلطه نهادهای نظامی و امنیتی بر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور انجام شده است.
هیچ گزارش یا تحقیق مستندی از ابعاد فساد در واگذاری بنگاه‌های دولتی به «شبه‌دولت » در دست نیست، اما می‌توان با اطمینان نسبی گفت ابعاد فساد سازمان‌یافته در خصوصیسازی به مراتب بیشتر از پرونده‌های جنجالی است که در واگذاری بنگاه‌های به نسبت کوچک خبرساز و جنجالی می‌شوند.
در سال‌های گذشته برخی واگذاری‌ها، مثل هفت‌تپه یا ماشینسازی تبریز به اشخاص حقیقی (صرف‌نظر از ارتباط آنها با نهادها)، خبرساز بوده‌اند. این بنگاه‌ها در مقایسه با مثلا واگذاری مخابرات ایران به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه یا واگذاری نیروگاه‌ها و مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی به نهادهایی مانند بنیاد شهید چندان بزرگ به نظر می‌رسند.
وقتی تشت رسوایی واگذاری‌های کوچک مثل واگذاری هفت‌تپه به امید اسدبیگی یا واگذاری ماشینسازی به قربانعلی فرخزاد در جریان رسیدگی به تخلفات ارزی این افراد از روی بام می‌افتد، طبیعتا باید انتظار مواجه با تخلفات بزرگ‌تری را داشت که پشت پرده رخ می‌دهند، اما هرگز به عرصه عمومی کشیده نمی‌شوند.
اما چرا خصوصیسازی به کانون فساد تبدیل شده است؟
برای پاسخ به این سوال می‌توان پنج دلیل عمده را فهرست کرد:
دلیل اول، ناکارآمدی و ترافیک قوانینی است که فرصت را برای زد و بندهای پشت پرده میان حلقه‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی فراهم می‌کند. با وجود آنکه بیش از ۱۳۰ عنوان قانون و مصوبه مرتبط با خصوصیسازی در سامانه قوانین کشور به ثبت رسیده، اما هنوز هیچ قانونی سازمان خصوصیسازی را موظف نکرده اطلاعات کامل واگذاری‌ها را به طور کاملا شفاف منتشر کند. تنها اسنادی که به طور عمومی قابل دسترس است، فهرست بنگاه‌های واگذار شده است، وگرنه اطلاعاتی از خریداران و توافقات انجام شده در حین خرید در دست نیست.
دلیل دوم، غلبه فساد سازمان‌یافته بر ساختار اداری – سیاسی کشور است. حتی اگر سازمان دولتی خصوصیسازی خود گرفتار فساد نباشد، نمی‌تواند در مقابل جریان قدرتمند فساد در نهادهای غیر شفاف نظامی – اقتصادی – امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، مقاومت کند.
دلیل سوم، ساختار مشوش و پر هرج و مرج اداری در خصوصیسازی است؛ نهادی که با توجه به گردش مالی بالا و حساسیت آن باید از ثبات و اقتدار اداری برخوردار باشد، اما در ۲۰ سال گذشته این نهاد محل رفت و آمد مداوم مدیرانی بوده که پای برخی از آنها به اتهام فساد مالی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است.
دلیل چهارم، گردش مالی بالا و در عین حال بار سنگین مالی است که دولت و مجلس روی دوش خصوصیسازی می‌گذارند. هر سال در احکام بودجه هزاران میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای برای این سازمان تعیین می‌شود. چنین شرایطی فشار مضاعفی به سازمان خصوصی‌ساری برای تسریع واگذاری – ولو به قیمت ملاحظه‌کاری و نادیده گرفتن قانون- وارد می‌کند.
و دلیل آخر بحران‌های ساختاری اقتصاد کشور است. تجربه‌های موفق خصوصیسازی در دنیا همه در دوره‌های ثبات اقتصادی و سیاسی انجام شده‌اند، حال آنکه ایران در دو دهه گذشته به خصوص در دهه ۱۳۹۰ با بزرگ‌ترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر دست به گریبان بوده است. یک دهه رکود تورمی باعث شده هیچ خریداری به امید بازدهی و کسب منفعت از تولید مشتری خصوصیسازی نشود، در عوض انگیزه غالب در خرید و فروش بنگاه‌ها برخورداری از وام‌های بانکی، کسب منفعت از مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم و حتی استفاده از رانت ارز دولتی باشد.
و دست آخر راه مبارزه با فساد و اصلاح خصوصیسازی چیست؟
در حال حاضر هیچ راه حلی کوتاه‌مدت و آسانی برای سامان دادن به وضعیت ناگوار خصوصیسازی در ایران متصور نیست. اما شاید بتوان گفت که پیش‌نیاز مبارزه و مقابله با فساد یک سری اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است.
قطعا مشکل خصوصیسازی بدون اصلاح نظام مالی دولت و قطع وابستگی مالی دولت حل نخواهد شد. به همین نسبت اصلاح کارآمد قوانین هم ضرورت دیگری است که یکی از موارد ضروری آن ایجاد یک نظام شفاف فراگیر و کامل است؛ شفافیتی که در آن لایه‌های پیچیده حضور شبه‌دولت در خصوصیسازی قابل ردیابی باشند. قطعا انتشار اسناد کامل واگذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم اموال و بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی یکی از اقدامات ضروری در گام‌های اولیه اصلاحات اقتصادی در ایران است.
از سوی دیگر بدون اصلاحات سیاسی و برنامه‌ریزی کلان برای کاهش فساد در ساختار اداری سیاسی کشور، هیچ طرحی برای نجات خصوصیسازی کارساز نخواهد بود. خصوصیسازی تنها نهاد فاسد در جمهوری اسلامی نیست، بلکه یکی از نهادهایی است که فساد سازمان‌یافته در آن جاری شده است. تصویب و اجرای قوانین کارآمد و فراگیر مقابله با فساد، وجود یک قوه قضائیه مستقل و اصلاح ساختار سیاسی برای شکستن هسته اصلی قدرت با هدف از بین بردن حاشیه امنیت شبکه‌های فساد سازمان‌یافته، از جمله اقدامات ضروری برای اصلاح وضعیت موجود است.
البته همیشه راهکارهایی مانند لغو واگذاری بنگاه‌هایی که به نهادهای عمومی داده شده‌اند، برنامه‌ریزی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و… مطرح هستند؛ اما نباید فراموش کرد بدون گذراندن پیش‌نیازها و اصلاحات ساختاری، این راهکارها دوباره به همان جایی می‌انجامند که امروز بعد از دو دهه به آن رسیده‌اند.
پیوست: فهرست بنگاه‌های واگذار شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹
