آقای الف شهردار یکی از مناطق تهران است. در شهرداری قرار است خیابان‌ها تعریض شود. برای انجام این کار تشریفات قانونی انجام می‌شود. یک آگهی مناقصه منتشر می‌شود و از شرکت‌هایی که توانایی انجام چنین پروژه‌ای را دارند دعوت می‌شود طرح‌هایشان را همراه با قیمت پیشنهادی به شهرداری ارسال کنند. ۱۰ شرکت راه‌سازی برای انجام این پروژه اعلام آمادگی می‌کنند و طرح می‌دهند. برادر آقای الف هم که صاحب یک شرکت راه‌سازی است در مناقصه شرکت می‌کند و پیشنهاد او از دیگر شرکت‌ها ارزان‌تر و از نظر زمانی کوتاه‌تر است. شرکت او برنده پروژه تعریض خیابان‌های منطقه شش می‌شود.
چه اتفاقی افتاده است؟ هر چند که آقای شهردار و برادرش دو شخصیت مستقل به حساب می‌آیند اما دسترسی شهردار به اطلاعات درونی شهرداری و احتمال انتقال این اطلاعات به برادرش باعث می‌شود موضوع تعارض منافع اتفاق بیفتد.
اما تعارض منافع چیست؟ چرا و در چه زمینه‌هایی اتفاق می‌افتاد؟ چرا فضای اداری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و… ایران مستعد تعارض و تضاد منافع است؟
در این گزارش تلاش میکنیم ضمن بازخوانی ۳۰ مصداق و نمونه موردی خرد و کلان از تعارض منافع در ایران، تصویری نسبتا روشن از وضعیت موجود ارائه کنیم.
فهرست نمونههای موردی
- نامه درخواست پاداش به رئیس فدراسیون برای رئیس فدراسیون
- نامه درخواست خانه سازمانی به شهرداری برای شهردار
- تعارض منافع در یک کلاس درس
- تعارض منافع در نهضت مقاله‌نویسی یا تولید علم
- تعارض منافع: دور بسته قانون اساسی
- تعارض منافع در مجلس: نمایندگی مردم یا مراعات حال شورای نگهبان
- تعارض منافع در مجلس: نماینده ملی یا محلی
- تعارض منافع در تعریف «امنیت ملی»
- تعارض منافع در شهرداری‌ها: منافع تخلف‌های ساختمانی و تراکم
- تعارض منافع در شهرداری‌ها: وابستگی بودجه شهرداری‌ها به تخلف‌های ساختمانی و تراکم
- تعارض منافع در کسری بودجه دولت: جبران هزینه‌های دولت از طریق تورم
- تعارض منافع در کسری بودجه دولت: جبران هزینه‌های دولت از طریق بازارهای مالی مثل بورس
- تعارض منافع در فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبیا
- تعارض منافع در انحصار خودروسازی داخلی
- تعارض منافع؛ سهامداری سایپا در سایپا
- تعارض منافع توسکا در هزارتوی شرکت‌های زیرمجموعه بنگاه‌های اقتصادی نهاد قدرت
- تعارض منافع نظام پزشکی
- تعارض منافع در نظام مهندسی
- تعارض منافع کنکور، شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش
- تعارض منافع سهمیهها
- تعارض منافع در وزارت بهداشت (شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی)
- تعارض منافع در وزارت بهداشت (سهامداری وزیر در بیمارستان‌های خصوصی)
- تعارض منافع در داروخانه‌داری مدیران و کارکنان سازمان غذا و دارو
- تعارض منافع در شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تعارض منافع در نهادهای مذهبی و حوزه‌های علمیه
- تعارض منافع در صدا و سیما
- تعارض منافع در فرایند صدور مجوز نشر در وزارت ارشاد
- تعارض منافع در مدیریت بحران کرونا
- تعارض منافع طب سنتی
- تعارض منافع در ممنوعیت واردات واکسن و منافع ستاد اجرایی فرمان امام
همه ما در زندگی روزمره بارها شاهد تعارض منافع هستیم و حتی در معرض تعارض منافع قرار می‌گیریم.
تعارض منافع ذاتا پدیده‌ای ساده و طبیعی است. ترجیح منافع شخصی به دیگران؛ از طبیعی‌ترین رفتارهایی که هر انسانی -و چه‌بسا هر موجود زنده‌ای- وقتی در موقعیت انتخاب میان خود و دیگران قرار بگیرد، از خود نشان می‌دهد.
طبیعی است وقتی یک گونی پول وسط بگذارند و به ما اختیار آن را بدهند که هر طور که دلمان می‌خواهد بین خودمان و بقیه تقسیم کنیم، به احتمال زیاد بیشتر و چه بسا همه گونی پول را برای خودمان برداریم.
ممکن است دچار معذوریت اخلاقی شویم، عذاب وجدان بگیریم، اما تجربه نشان داده اخلاق و معذوریت‌های اخلاقی و انتزاعی برای مدت محدودی می‌توانند، تمایل به منافع شخصی را تحت تاثیر قرار دهند؛ شاید همان چیزی که در ادبیات عمومی به آن «جوگیر» شدن می‌گویند، اما آدم‌ها همیشه جوگیر نمی‌شوند یا همیشه جوگیر نمی‌مانند، به این دلیل ساده که میل و اراده طبیعی‌شان به سمت و انتخاب منفعت شخصی است.
«چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.»
اما چه کار باید کرد؟ اگر قرار باشد همه آدم‌ها منافع شخصی‌شان را به منافع عمومی ترجیح بدهند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. جامعه را هرج و مرج فرا می‌گیرد.
دقیقا همین‌طور است، برای همین است که جوامع تلاش می‌کنند تا چارچوب‌ها و ساختارهای اجتماعی را به گونه‌ای درست کنند که بتوانند «تعارض منافع» را مدیریت کنند.
یعنی کارهایی کنند و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به گونه‌ای تنظیم کنند که:
اول، تعارض و تضاد منافع شخصی و عمومی به حداقل برسد. مثلا وقتی یک جامعه بنیه اقتصادی قوی داشته باشد، احتمال آنکه یک گونی پول نقد باعث کشت و کشتار شود کاهش پیدا می‌کند.
دوم، چارچوب‌های سیاسی و اداری را به گونه‌ای تنظیم کنند که در فرایند انتخاب، تاثیر منافع شخصی به حداقل برسد. مثلا به جای اینکه اختیار تصمیم‌گیری درباره امور مهم دست یک نفر باشد، اختیار امور به دست جمع بیفتد.
سوم، فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب باید روشن و شفاف باشد و افرادی که اختیار تصمیم‌گیری به آنها داده شده، به طور عینی مسئولیت تصمیم‌های خود را هم بپذیرند، دیگران حق اعتراض به این تصمیمات این افراد را داشته باشند و افراد تصمیم‌گیر به اندازه مسئولیت خود پاسخگو باشند.
چهارم، در فرایند تدوین قانون و دستورالعمل، به جای شعارهای انتزاعی و اخلاقی، چارچوب‌های واقعی برای مدیریت تعارض منافع تعریف شوند. مثلا اینکه به کارمندان دولت گفته شود حین انجام وظیفه، وجدان داشته باشند، خدا و پیغمبر را ناظر اعمال خود ببینید، اخلاق را رعایت کنند و… کاری پیش نخواهد رفت، بلکه باید در قانون، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها مشخص شود در هر اداره و سازمانی فرایند تصمیم‌گیری و صدور مجوز و… چگونه است، چه کارهایی مجاز، چه کارهایی مشروط و چه کارهایی ممنوع است…
بخش اول؛ تعریف تعارض منافع
۱- تعریف و بازخوانی تعاریف
تعارض یا تضاد منافع؛ این واژه‌ی پرکاربرد در ادبیات مبارزه با فساد -حتی در جمهوری اسلامی ایران- است. کافی است این دو واژه را در گوگل جست‌وجو کنید. نتیجه جست‌وجو ده، صدها گزارش، مقاله و مطالب متنوعی است طی پنج سال گذشته در رسانه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای عمومی و حتی سازمان‌های دولتی منتشر شده‌اند، اما بیماری مزمن تعارض منافع در ایران – چه به صورت موردی و چه ساختاری- نه‌تنها بهبود نیافته نکرده، بلکه روز به روز بحرانی‌تر شده است.
سازمان شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع (Conflict of interest) را موقعیتی تعریف می‌کند که منافع شخصی در تضاد با منافع حرفه‌ای در بخش‌های مختلف از دولت و حاکمیت گرفته تا کسب و کارها، رسانه‌ها، نهادهای غیردولتی و سازمان‌هایی قرار می‌گیرد؛ تعارض منافع در واقع جایی اتفاق می‌افتد که افراد باید میان وظایفی که از آنها انتظار می‌رود و موقعیت شخصی یکی را انتخاب کنند، به همین دلیل سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها باید سیاست‌ها و روش‌هایی را دنبال کنند که این موقعیت را شناسایی و تضاد منافع را به نفع منافع عمومی مدیریت کند.
سازمان شفافیت بین‌الملل برای توضیح ساده «تعارض منافع» ویدئویی چند ثانیه‌ای را نشان می‌دهد که در یک مسابقه بوکس، رنگ دستکش داور و یکی از ورزشکاران یکی است. به عبارتی داور و یکی از طرفین دعوا منافع مشترکی دارند که در تعارض و تضاد با منفعت عمومی، یعنی قضاوت منصفانه است. داور خطای بوکسور خطاکار را نادیده می‌گیرد و منفعت عمومی به نفع منافع شخصی قربانی می‌شود.
۲- گستردگی تعارض منافع
تعارض منافع پدیده‌ای است روزمره که به صورت گسترده در انواع مختلف پیرامونمان جریان دارد، اما کمتر توجه ما را به خود جلب می‌کند. دایره تعارض منافع آن‌قدر بزرگ است که اغلب به چشم ما پدیده‌ای عادی جلوه می‌کند، مگر آنکه برخی انواع غیرمتعارف آن گاهی خبرساز شود.
نامه درخواست پاداش به رئیس فدراسیون برای رئیس فدراسیون
مثلا انتشار تصویر نامه موافقت و تعیین پاداش حسین رضازاده به خودش، در زمان ریاست فدراسیون وزنه‌برداری به صورت گسترده در رسانه‌ها و محافل عمومی بازخورد فراوانی داشت. معاون یک فدراسیون به رئیس نامه می‌نویسد و برای خودش و رئیس تقاضای پاداش می‌کند، رئیس هم بیشترین پاداش را برای خودش و بعد برای معاون تعیین می‌کند.
نامه درخواست خانه سازمانی به شهرداری برای شهردار
یا در یک نمونه دیگر خبر نامه‌نگاری سرپرست شهرداری رشت به خودش برای استفاده از یک باب منزل مسکونی برای چند وقتی نقل رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
اینها نمونههای آشکار تعارض منافع‌اند که هر کسی می‌تواند در آن منفعت شخصی کسی را که در موقعیت تصمیم‌گیری قرار گرفته را به راحتی تشخیص دهد، اما پدیده فراگیر تعارض منافع همیشه توجه عمومی را به خود جلب نمی‌کند. دور و اطراف ما پر از نمونههای کوچکی از تعارض منافع است که گاهی به آن فکر هم نمی‌کنیم.
تعارض منافع در یک کلاس درس
مثلا در یک کلاس درس، تدریس خصوصی یک معلم به برخی از دانشآموزان پدیده‌ای رایج، اما مصداق تعارض منافع است. معلم در موفقیت دانش‌آموزی که به او درس خصوصی می‌دهد منافعی دارد که بالقوه می‌تواند در تعارض با منافع و حقوق بقیه دانشآموزان قرار بگیرد.
تعارض منافع در نهضت مقاله‌نویسی آموزش عالی
تعارض منافع حتی در سطوح بالاتر دانشگاهی و مراکز معتبر علمی هم می‌تواند وجود داشته باشد، مثلا در نظام آموزش عالی کشوری مثل ایران، انتشار گسترده مقالات علمی بهترین فرصت برای رشد درجه علمی است، طبق آمار رسمی برخی استادان دانشگاه در طول یک سال تا ۱۲۵ مقاله علمی منتشر می‌کنند، یعنی تقریبا هر ۳ روز (با احتساب روزهای تعطیل) یک مقاله. انتشار این تعداد مقاله در ساختار و چارچوب علمی، به طور طبیعی ممکن نیست، مگر آنکه منفعت عمومی، یعنی کیفیت آموزش و تحقیق و حقوق دانشجویان قربانی منافع شخصی افرادی شود که به عنوان استاد اختیار آموزش دانشجویان را در دست دارند.
شاید به عنوان یک نمونه مشهور بتوان به انتشار ۵۴ مقاله علمی از سوی سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت در سال ۲۰۱۷ و در زمان وزارت بهداشت اشاره کرد. یعنی به طور متوسط هفته‌ای یک مقاله! با توجه به مشغله‌های یک وزیر انتشار این تعداد مقاله، غیرممکن است.
۳- سکوت قانون
به همان نسبت که تعارض منافع یک پدیده روزمره و طبیعی است، مدیریت تعارض منافع هم باید یک فرایند عمومی، جامع و به روز باشد. برای همین تدوین قوانین و دستورالعملهای مدیریت تعارض منافع یکی از وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها است.
سال‌ها است بحث تدوین طرح و لایحه تعارض منافع در ایران مطرح است، اما تلاش‌ها تاکنون برای تدوین یک قانون جامع به جایی نرسیده است.
دولت دوازدهم لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
در این قانون «تعارض منافع» این‌گونه تعریف شده است:
«موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.»
اشخاص مشمول این قانون، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران هستند که به جز شخص رهبر جمهوری اسلامی، تقریبا همه کارگزاران نظام را در برمی‌گیرد. در بند دوم ماده ۲ لایحه پیشنهادی «تعارض منافع» نیز تاکید شده «مقامات و مسئولان نهادها و واحدهای زیر نظر رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌ها و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های تابع» مشمول قانون می‌شوند.
با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فساد به طور مشخص «قانون ارتقای سلامت نظام اداری» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از قانون مستثنا شده‌اند، لایحه پیشنهادی «تعارض» منافع یک متن نسبتا مترقی به نظر می‌رسد، اما این لایحه در مجلس به جایی نرسیده و تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
۴- دسته‌بندی کاربردی تعارض منافع
با توجه به گستردگی تعارض منافع در لایه‌ها و سطوح مختلف، باید از دسته‌بندی‌های کاربردی استفاده کنیم. به این معنی که در حوزه‌های مختلف، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی شکل و انواع تعارض منافع را با بازخوانی برخی نمونههای موردی بررسی کنیم.
تعارض منافع در ایران، بسته به تنوع منافع شخصی و نوع مناسبات حاکم انواع گوناگونی دارد. منفعت شخصی لزوما منفعت مالی یا اقتصادی نیست، مثلا در حوزه سیاست انگیزه‌های شخصی بیش از منافع مالی، قدرت سیاسی است.
به عنوان مثال در حوزه سیاست یک گروه با نفوذ سیاسی ممکن است برای حذف گروه‌های دیگر و قبضه قدرت، کل مملکت را درگیر پروژه‌های امنیتی و حتی نظامی کند. یا برای تثبیت موقعیت سیاسی خود یا برخورداری از منافع مالی یا ایدئولوژیک کل کشور را به چاه تحریم بیندازد. طبیعی در چنین شرایطی منافع ملی قربانی منافع شخصی و گروه‌های خاصی می‌شود که انگیزه‌های متنوع سیاسی یا مالی دارند.
موضوع فقط انگیزه و اشکال متنوع منافع شخصی نیست، بلکه مصادیق تعارض منافع نیز با هم تفاوت‌های ساختاری دارند. مثلا شکل تعارض منافع در نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا دادسراها به کلی متفاوت از تعارض منافع در سازمان‌ها و تشکیلات امنیتی است، حتی اگر منفعت شخصی کارکنان و مدیران شهرداری‌ها عینا همان منافعی باشد که امنیتی‌ها دنبال می‌کند.
ما در این گزارش نمونههای تعارض منافع را در پنج بخش دسته‌بندی کرده‌ایم: تعارض منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، محیط زیست و در بخش آخر مورد خاص مدیریت بحران کرونا را در یک فصل جداگانه با عنوان «تعارض منافع همه‌جانبه» بازخوانی میکنیم.
تعارض منافع سیاسی
وقتی پای تقسیم منافع سیاسی در میان باشد، بحث تضاد یا تعارض منافع سیاسی مطرح می‌شود. قاعدتا در این بخش باید دنبال مصادیقی از تعارض منافع سیاسی اشخاص، نهادها و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی بگردیم.
مصادیق تضاد و تعارض منافع در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران گاهی آن‌قدر آشکار است که می‌تواند به عنوان یک مثال روشن‌کننده برای توضیح تعارض منافع به کار رود.
تعارض منافع: دور بسته قانون اساسی
مشهورترین نمونه تعارض منافع سیاسی چرخه و دور باطل رهبری در قانون اساسی است.
۱- رهبر جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی توسط مجلس خبرگان تعیین می‌شود. این مجلس وظیفه نظارت بر او را دارد و حق استیضاح و عزل او نیز منحصرا در اختیار مجلس خبرگان قرار دارد.
۲- طبق قانون اساسی اختیار انتخاب همه اعضای شورای نگهبان مستقیم یا با واسطه به رهبر داده شده است. شش عضو فقیه شورا که مستقیم با حکم او منصوب می‌شوند. شش عضو دیگر را رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر به مجلسی معرفی می‌کند که صلاحیت نمایندگان آن توسط شورای نگهبان تایید شده است.
۳- اختیار تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را به شورای نگهبانی داده همه اعضای آن را رهبر مستقیم یا با واسطه انتخاب می‌کند.
۴- اختیار تایید صلاحیت رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس نیز با شورای نگهبان است که همه اعضای آن به‌طور مستقیم یا با واسطه از سوی رهبر انتخاب می‌شوند.
۵- قانون اساسی، اختیار فرماندهی کل قوا و اختیار نیروهای نظامی را نیز به رهبر جمهوری اسلامی سپرده است.
در چنین ساختاری طبیعی است که اکثریت قاطع نمایندگان مجلس خبرگان منصوبان رهبر در مقام نماینده ولی فقیه یا عضویت در شوراها هستند. یعنی در اطاعت از رهبر منفعت سیاسی روشن دارند. هرگونه نظارت بر عملکرد رهبر یا طرح استیضاح یا در صورت لزوم عزل رهبر در تضاد با منافع شخصی اعضای مجلس خبرگان قرار می‌گیرد.
برای همین است که نشست‌های سالانه مجلس خبرگان با رهنمودهای رهبر شروع می‌شود، با مدح و ستایش او ادامه پیدا می‌کند و با تجدید بیعت نمایندگان مجلس خبرگان پایان می‌یابد.
تعارض منافع در مجلس: نمایندگی مردم یا مراعات حال شورای نگهبان
یک نمونه دیگر از تعارض منافع سیاسی ساختار پارلمان و مجلس در جمهوری اسلامی است.
یک سوی تضاد منافع سازوکار تایید صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان است. قانون اساسی روی کاغذ به مجلس ایران اجازه نظارت بر همه ارکان نظام را -به جز مقام رهبری- داده است، اما سازوکار تایید صلاحیت شورای نگهبان باعث شده تا یکی از دغدغه‌های نمایندگان در طول دوره نمایندگی این باشد که نکند کاری کنند یا چیزی بگویند که صلاحیت‌شان برای دوره بعدی از سوی شورای نگهبان رد شود.
تجربه نشان داده هر چیزی اگر با ذائقه سیاسی جریان مسلط بر شورای نگهبان جور در نیاید می‌تواند باعث پایان عمر نمایندگی هر کسی با هر سابقه‌ای شود، در چنین شرایطی طبیعی است یک نماینده میان دفاع از منافع عمومی و ترجیح منافع شخصی و سیاسی خود گرفتار تعارض منافع می‌شود.
تعارض منافع در مجلس: نماینده ملی یا محلی
اما تعارض منافع نمایندگان محدود به این نیست. سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس محلی است، در حالی که قانون اساسی اختیار تصمیم‌گیری درباره مسائل ملی را به مجلس واگذار کرده است. ممکن است منافع محلی به دلایل مختلف در تعارض با منافع ملی و عمومی قرار بگیرد، در چنین شرایطی یک نماینده میان دفاع از منافع حوزه رای خود و تلاش برای پیروزی در دوره آینده انتخابات، از منافع ملی هزینه کند.
بسیاری از طرح‌های عمرانی ایران بدون آنکه از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توجیه داشته باشند تحت فشار نمایندگان مجلس تعریف می‌شوند. نمایندگان به وزرا فشار می‌آورند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند که یا اجرای طرح در حوزه رای‌گیری ما موافقت کنند یا موقعیت وزارت‌شان از طریق استیضاح یا سوال به خطر خواهد افتاد. طبق آمارهای رسمی در مجلس دهم به طور متوسط هر ۲۴ ساعت، هشت تذکر کتبی یا شفاهی به دولت داده شده و روزانه دو سوال از وزرا و رئیس جمهور اعلام وصول شده است.
اینجا است که تعارض منافع از مجلس به دولت سرایت می‌کند، چراکه وزیران در موقعیتی بین حفظ موقعیت سیاسی خود و تن دادن به خواسته‌های محلی نمایندگان قرار می‌گیرند.
تعارض منافع در تعریف امنیت ملی
«امنیت ملی»، یکی از واژه‌های پرکاربرد در جمهوری اسلامی است که تعریف مشخص و عینی ندارد. تا به حال صدها نفر در ایران به اتهام «اقدام علیه «امنیت ملی»، محاکمه و محکوم شده‌اند، اما تاکنون تعریف رسمی دقیق و قابل سنجشی از «امنیت ملی» و مصادیق اقدام علیه آن ارائه نشده است.
اما اگر فرض کنیم «امنیت ملی» در ایران با شاخص‌های قابل سنجش، مانند رشد اقتصادی اندازه‌گیری می‌شد در این صورت سیاست‌هایی مانند توسعه انرژی هسته‌ای یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران که باعث بحران در روابط خارجی، تحریم‌ها، قطع درآمدهای نفتی، کسری تراز ارزی، کسری بودجه دولت، تورم و رکود اقتصادی شده، می‌توانستند مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» باشند.
اختیار تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های ایران برای توسعه هسته‌ای یا حضور نظامی ایران در سوریه و یمن یا حمایت از شبه‌نظامیان عراقی، شخص رهبر جمهوری اسلامی و در مرحله بعد مشاوران عالی و فرماندهان نظامی است.
فرایند تصمیم‌گیری در دفتر رهبر جمهوری اسلامی چندان روشن نیست، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل تعیین کننده در این فرایند، نظر یا حتی تمایل شخصی رهبر، مشاوران و فرماندهان نظامی است. این تمایل شخصی می‌تواند تحت تاثیر تمایلات ایدئولوژیک باشد یا حتی منافع شخصی (سیاسی و اقتصادی) در آنها نقش اصلی را داشته باشد.
مثلا تحریم‌ها اگرچه باعث کوچک شدن اقتصاد ایران می‌شود، اما برای جریان‌های سازمان‌یافته پولشویی یک فرصت کم‌نظیر است و سود بسیار زیادی دارد.
یا قرار گرفتن ایران در شرایط نزدیک به جنگ می‌تواند فضای بسیار مساعدی برای تسویه حساب سیاسی و قبضه قدرت فراهم کند.
یا حتی در مقیاس دیگر می‌توان حضور نظامی ایران در جنگ‌های پراکنده را به عنوان یک پروژه برای سپاه قدس ارزیابی کرد. طبیعی است اگر جنگی در سوریه و یمن در کار نباشد، نقش سپاه قدس و فرماندهان آن در حوزه سیاست و اجتماع کمرنگ می‌شود. طبیعی است اگر اختیار تحلیل و تصمیم‌گیری در این باره به طور کامل به فرمانده سپاه قدس داده شود (کما اینکه در زمان قاسم سلیمانی این‌طور به نظر می‌رسید) قطعا منافع شخصی و سیاسی فرماندهان سپاه روی تصمیم‌گیری موثر خواهد بود.
تا زمانی که تعریف و مصادیق «امنیت ملی» روشن نباشد و تا زمانی که فرایند تصمیم‌گیری برای «امنیت ملی» شفاف نباشد، تمام پروژه‌هایی که تحت عنوان «امنیت ملی» در ایران تعریف می‌شوند، به طور جدی در معرض تضاد و تعارض منافع قرار دارند.
تعارض منافع در بخش عمومی
تعارض منافع اقتصادی شایع‌ترین نوع تعارض منافع در بخش عمومی جامعه ایران است. ساختار اداری ایران به دلایل مختلف مستعد شکل‌گیری انواع و اقسام تعارض منافع مالی و اقتصادی در بخش‌های عمومی، نیمه‌عمومی و خصوصی است.
شکل‌گیری ناقص نهادها، تمرکز قدرت در لایه‌های مختلف و البته ضعف قوانین باعث شده در سطوح مختلف، اختیار تصمیم‌گیری بدون وجود سازوکارهای روشن، سالم و شفاف در اختیار اشخاصی و نهادهایی قرار بگیرد که منافع شخصی‌شان مقابل منافع عمومی است.
۱- تعارض منافع در بخش عمومی و دولتی
تعارض منافع اقتصادی در بخش عمومی لایه‌های مختلفی جریان دارد.
فراگیرترین و شایع‌ترین نمونه این تعارض منافع را می‌توان در نهادهای عمومی که به طور روزمره با مردم سروکار دارند، مثل اداره‌های دولتی، شهرداری‌ها، کلانتری‌ها، اداره‌های راهنمایی و رانندگی، بانک‌ها، دادسراها، ادارات مالیات، دفاتر ثبت اسناد مشاهده کرد.
تعارض منافع در کسری بودجه دولت: جبران هزینه‌های دولت از طریق تورم و بازارهای مالی
در ادبیات عمومی اقتصاد، بعضا تورم را معادل مالیات پنهانی معرفی می‌کنند که دولت یواشکی از مردم می‌گیرد. این یکی از مصادیق تعارض منافع است. مدیریت کسری بودجه و تراز کردن حساب دخل و خرج عمومی کشور یکی از اهداف دولت‌ها است، اما اینکه کسری بودجه چگونه و از کجا تامین شود در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بسیار موثر است.
قاعدتا باید هر یک ریال هزینه‌های دولت -شامل حقوق کارکنان، بودجه‌‌ای که برای کارهای جاری یا عمرانی نهادها می‌دهد، یارانه‌ها و… درآمدی پیش‌بینی شود. اما در ایران همیشه مخارج بیشتر از درآمدها است، در نهایت دولت‌ها باید کسری خود را از جایی تامین کنند؛ از طریق فروش اموال و دارایی‌های ملی از همه مهم‌تر نفت و فروش اوراق بدهی… اما گاهی اینها جواب نمی‌دهند، در نتیجه دولت‌ها مجبور می‌شوند کسری بودجه‌شان را از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی -یا به عبارت ساده- چاپ پول بدون پشتوانه یا دستکاری در بازارهای مالی تامین کنند.
نتیجه چاپ پول بی‌حساب تورم است و نتیجه دستکاری بازارهای مالی نوسان‌های شدید در بورس و بازار سرمایه است.
در این جور مواقع منافع سیاسی دولت‌ها حکم می‌کند به جای کاهش هزینه‌ها و کم کردن بودجه‌های غیرضروری نهادها و سازمان‌ها، کسری بودجه را با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا دستکاری بازارهای مالی جبران کنند. کاری که به طور قطع در تضاد و تعارض با منافع عمومی قرار دارد.
تعارض منافع فعالیت‌های اقتصادی سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیا
قرارگاه خاتم‌الانبیا یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی است که در بخش‌های مختلف مثل ساخت‌وساز، راه‌سازی، راه‌آهن، مترو، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، ارتباطات فعالیت دارد. دایره فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه بسیار گسترده است، تا آنجا که حتی در زمینه خرید و فروش ملک، ماشین‌آلات و حتی ضایعات فعالیت دارد.
با وجود گستردگی فعالیت‌ها، اما اطلاعات شفافی درباره ابعاد اقتصادی این قرارگاه در دست نیست، طبق برخی برآوردها دست‌کم یک درصد ارزش افزوده و درآمد کل ایران در این قرارگاه به دست می‌آید، اما مشخص نیست منافع حاصل از فعالیت‌های این قرارگاه کجا و به چه صورت هزینه می‌شود.
قرارگاه خاتم‌الانبیا مانند سازمان‌ها و نهادهای دولتی از امکانات و بودجه عمومی استفاده می‌کند، اما درآمدهای آن بر خلاف بنگاه‌های دولتی به حساب خزانه واریز نمی‌شود. در سال‌های اخیر به صورت نمادین ردیفی به عنوان درآمد قرارگاه خاتم‌الانبیا به بودجه سالانه اضافه شده که عینا معادل همان به عنوان اعتبارات به خود قرارگاه پس داده می‌شود. در واقع اصلا پولی رد و بدل نمی‌شود، بلکه دو عدد مشابه در حساب بدهکار و بستانکار دفتر حسابداری دولت با هم خط می‌خورند.
قرارگاه خاتم‌النبیا به دلیل استفاده از امکانات عمومی و پشت‌گرمی به نفوذ سیاسی و نظامی سپاه، موقعیت برتری به نسبت سایر شرکت‌های خصوصی، نیمه‌خصوصی و حتی دولتی برای گرفتن پروژه‌های بزرگ دارد. بعضا گزارش‌های پراکنده‌ای درباره اعمال نفوذ آن برای حذف رقبا منتشر شده است.
منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و سایر بنگاه‌های اقتصادی وابسته سپاه لزوما با منافع عمومی یکسان نیست.
تعارض منافع در انحصار خودروسازی
انحصار خودرو در ایران یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع است. در یک سر این تعارض، خودروسازها قرار دارند و در سوی دیگر خریداران و استفاده‌کنندگان از خودرو.
سال‌ها است در ایران برای حمایت از تولید ملی، بازار تولید و فروش خودرو در انحصار دو کمپانی بزرگ خودروسازی ایران قرار دارد. دولت از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین، جلوی واردات خودروی خارجی به قیمت واقعی را گرفته تا مردم مجبور باشند از خودروی داخلی استفاده کنند.
از نظر کیفی فاصله چشمگیری میان خودروی داخلی و خارجی وجود دارد. قیمت خودروی داخلی ارزان‌تر است، اما اگر خودروی خارجی به قیمت واقعی عرضه شود، با توجه به امکانات و کیفیت استفاده از خودروی خارجی ممکن است صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر مردم حق انتخاب بر اساس منافع خودشان را داشته باشند، ممکن است خودروهای خارجی را به نمونههای تولید داخل ترجیح بدهند.
اما سیاست‌مداران تصور می‌کنند آزاد شدن واردات خودرو و تعدیل تعرفه‌های سنگین در کوتاه‌مدت به تعطیلی خودروسازهای داخلی می‌انجامد که با توجه به ابعاد بزرگ صنایع خودروسازی، تبعات اقتصادی، اجتماعی فراوانی به همراه دارد. بنابراین برای تامین منافع خودروسازها و تضمین حیات آنها، منافع خریداران خودرو را زیر پا می‌گذارند و از طریق محدودیت یا ممنوعیت واردات، عملا آنها را در موقعیت انتخاب ناگزیر قرار می‌دهند.
۲- تعارض منافع اقتصادی در بخش غیردولتی
تعارض منافع اقتصادی اما، خارج از دایره دولت -به معنی نهادهای حاکمیتی- در بخش غیردولتی هم بسیار شایع و فراگیر است.
یکی از مستعدترین زمینه‌ها برای به وجود آمدن فضای تعارض منافع، فعالیت شرکت‌های خصولتی است. این واژه پس از شروع خصوصی‌سازی وارد ادبیات اقتصادی – سیاسی ایران شده است، اما کاربرد آن فراتر از خصوصی‌سازی متعارف و تصاحب شرکت‌های دولتی توسط سازمان‌های وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی است.
واگذاری یک بنگاه دولتی به یک بنگاه دولتی یا یک نهاد عمومی دیگر به طور واضح مصداق تعارض منافع است که می‌تواند باعث ضایع شدن حق بخش خصوصی واقعی شود.
یا واگذاری یک بنگاه دولتی به تعاونی‌های وابسته و شرکت‌های زیرمجموعه همان بنگاه دولتی نیز پدیده‌ای فراگیر در ایران است که مصداق تعارض منافع است.
تعارض منافع در سهامداری سایپا در سایپا
به عنوان مثال سایپا دومین خودروساز بزرگ ایران سال ۱۳۷۸ شرکت سهامی عام غیردولتی شده که دولت در آن سهام اندکی دارد، اما در واقع این طور نیست. با اینکه روی کاغذ سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد است، اما در واقعیت تعارض منافع باعث شده بخش عمده‌ای از سهام سایپا در اختیار شرکت‌هایی قرار بگیرد که خود زیرمجموعه سایپا محسوب می‌شوند.
۱۰ درصد سهام سایپا در اختیار «گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا» است، دو شرکت زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری هم به اسم «پیشگامان بازرگانی ستاره تابان» و «تجارت الکترونیک خودرو تابان» هم حدود ۱۳ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. ۱۶ درصد دیگر سهام سایپا هم در اختیار «سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا» است که سهام‌دار اصلی آن هلدینگ سایپا است.
در واقع سایپا ظاهرا از یک شرکت دولتی به یک مجموعه سهامی غیر دولتی تبدیل شده، اما در واقعیت مالکیت آن از دولت گرفته شده و با واسطه شرکت‌های صوری به خود سایپا واگذار شده است.
تعارض منافع در توسکا و هزارتوی شرکت‌های زیرمجموعه بنگاه‌های اقتصادی نهاد قدرت
در سال‌های گذشته اخبار مربوط به شرکت توسکا و روابط انحصاری آن با صدا و سیما خبرساز شده است. ساختار اداری این شرکت بسیار پیچیده است و با چند واسطه به هلدینگ های ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) می‌رسد.
این روابط پیچیده و شبکه تو در توی شرکت‌ها که بعضا خود با یک واسطه سهام‌دار خود می‌شوند، مصداق بارزی از تعارض منافع است. تامین منافع شرکت توسکا با چند واسطه مترادف تامین منافع ستاد اجرایی فرمان امام است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود. درست مانند صدا و سیما که آن هم جزو نهادهای اقتصادی – سیاسی زیر نظر رهبر است.
۳- تعارض منافع نهادهای تخصصی غیردولتی
یکی از اشکال رایج تعارض منافع در ایران در نهادهای تخصصی غیردولتی قابل مشاهده است.
نهادهایی مانند کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و… به عنوان نهاد مرجع خارج از دولت برای تامین منافع عمومی ایجاد می‌شوند. این نهادها بر اساس ساختار تعریف شده در ایران طور همزمان وظیفه دفاع از اعضای خود و همزمان دفاع از منافع عمومی را برعهده دارند. در واقع همزمان هم به عنوان اتحادیه صنفی از منافع صنف خود دفاع می‌کنند، هم به عنوان مرجع تخصصی در تدوین ضوابط نقش اصلی را ایفا می‌کنند.
تعارض منافع در نظام پزشکی
به عنوان مثال طبق «قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» این سازمان همزمان مسئولیت دفاع از منافع پزشکان و اعضای سازمان و رسیدگی به تخلفات پزشکان را برعهده دارد.
این سازمان در فرایند تعیین تعرفه خدمات بهداشتی یا تعیین ظرفیت دانشگاه‌ها نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای دارد. سازمان نظام پزشکی در چنین مواقعی منافع صنفی را در نظر دارد که البته فی‌نفسه ایرادی ندارد. در بسیاری از کشورهای دنیا اتحادیه‌ها در چانه‌زنی برای تعیین دستمزد و قواعد استخدام نقش موثری دارند، اما اتحادیه‌ها مرجع قضاوت تخصصی، یا تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط هستند.
تعارض منافع در نظام مهندسی
یا طبق قانون نظام مهندسی، این سازمان همزمان متولی دفاع از منافع صنفی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مهندسان است که ممکن است حتی خود عضو شورای انتظامی سازمان باشند.
یا در یک مورد دیگر سازمان نظام مهندسی علاوه بر وظیفه صدور پروانه اشتغال، وظیفه تقسیم کار میان مهندسان را هم بر عهده دارد.
یا یکی از وظایف انحصاری سازمان‌های نظام مهندسی در سال‌های اخیر تقسیم کار میان مهندسان صاحب پروانه اشتغال است، در حالی که اعضای هیات مدیره استان‌های مختلف هم خودشان و هم حلقه اطرافیان نزدیک‌شان پروانه اشتغال دارند و در فرایند تقسیم کار دارای منافع شخصی بالقوه‌اند.
تعارض منافع در آموزش و سلامت
علاوه بر سازمان اداری و اقتصادی، تعارض منافع نیز یکی از موقعیت‌های رایج و فراگیر در مناسبت‌های اجتماعی است.
یکی از وظایف دولت‌ها تنظیم روابط میان افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی و تضمین منافع عمومی مثل آموزش یا سلامت است. مثلا در اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» جزو وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامی معرفی شده است. یا در اصل سوم و بیست و نهم به خدمات بهداشتی و درمانی اشاره شده و به صراحت آمده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
با این همه می‌توان مصادیق تعارض منافع را در آموزش و بهداشت مشاهده کرد.
۱- تعارض منافع در آموزش
ایران یکی از کشورهایی است که علاوه بر آموزش و پرورش، شرایط آموزش عالی رایگان را نیز تا حدود زیادی فراهم می‌کند. افرادی که بتوانند از سد کنکور دانشگاه‌های دولتی بگذرند، بدون توجه به وضعیت و شرایط مالی و اقتصادی خود می‌توانند در بهترین دانشگاه‌ها و بهترین رشته‌ها درس بخوانند. اما در همین زمینه هم می‌توان به نمونههای آشکاری از تعارض منافع برخورد
تعارض منافع کنکور
کنکور در دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اجتماعی در ایران بوده است. مسیر زندگی بسیاری از افراد از نقطه عطف کنکور تغییر می‌کند. به دلیل همین اهمیت کنکور مغناطیس زیادی برای جذب کسب و کارهای پول‌ساز دارد؛ کلاس‌های کنکور که در ازای آماده کردن دانشآموزان برای آزمون سراسری، پول فراوانی به دست می‌آورند.
سازوکار طراحی سوالات، نام طراحان و جزئیات اجرایی برگزاری آزمون محرمانه است، اما از قدیم شائبه فعالیت طراحان سوالات در کلاس‌های کنکور مطرح بوده و هست. اگر این طور باشد، این وضعیت مصداق بارز تعارض منافع است، اما به هر حال به دلیل محرمانگی نمی‌توان با قطعیت درباره این تعارض منافع صحبت کرد.
اما اشکال دیگری از تعارض منافع در برگزاری کنکور وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان به برگزاری کلاس‌های کنکور و برگزاری آزمون‌های آموزشی توسط شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش اشاره کرد. یعنی مجموعه‌ای که متعلق به کارکنان سازمان سنجش است، در ازای دریافت پول به برخی دانشآموزان مهارت‌های شرکت در آزمون سراسری را آموزش می‌دهد.
تعارض منافع سهمیهها
فلسفه اعمال سهمیههای کنکور، رعایت عدالت در در حق کسانی که به دلایلی برای مسابقه ورود به دانشگاه از امکانات کمتری برخوردارند. از جمله اعطای سهمیه به فرزندان و خانواده افرادی که در جنگ کشته شده‌اند یا افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند یا افرادی که به دلیل بالای غیرمنتظره مثل سیل در یک دوره محدود فرصت آمادگی و مسابقه عادلانه را از دست داده‌اند.
اما آیا اعطای این سهمیهها عادلانه است؟ دست‌کم در سال‌های اخیر شبهات زیادی به سهمیهها وارد شده، به عنوان مثال در فهرست سهمیههای کنکور کارشناسی ارشد افرادی مانند «رزمنده داوطلب بسیجی»، «همسر رزمنده داوطلب بسیجی»، «رزمنده وزارت جهاد کشاورزی»، «رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح» و… وجود دارد.
مرجع تصمیم‌گیری درباره سهمیهها شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعضای آن توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند. این شورا اهداف سیاسی تبلیغاتی نظام را در حوزه فرهنگ و آموزش دنبال و تامین می‌کند، به نظر می‌رسد سهمیههای تعیین شده از سوی این شورا، بیش از آنکه ابزاری برای جبران عقب‌افتادگی جبری گروهی از مردم باشد، عملا امتیازی برای حفظ منافع حامیان فعال نظام است.
۲- تعارض منافع در حوزه سلامت
حق برخورداری از بهداشت و درمان هم یکی از حقوق فردی است که در قانون اساسی تصریح شده است. برای دستیابی به همین حق، مجموعه‌ای از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور تاسیس شده‌اند تا با استفاده از بودجه عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی را با هزینه کمتر در اختیار مردم قرار دهند. فساد و تعارض منافع نیز در بخش سلامت نیز قابل مشاهده است.
تعارض منافع در وزارت بهداشت برای تعیین ظرفیت آموزش پزشکی
یکی از مصادیق تعارض منافع تسلط صنف پزشک در مجموعه وزارت بهداشت است. ماموریت وزارت بهداشت اداره امور اجرایی بخش‌های مرتبط با سلامت است که لزوما نیاز به تخصص پزشکی ندارد. در بسیاری از کشورها وزیر و معاونان ارشد وزارت بهداشت پزشک نیستند، مثلا وزیر بهداشت کانادا یک اقتصاددان است، در عوض دفاتر تخصصی مربوط به سلامت را که وظیفه‌شان تدوین دستورالعملهای تخصصی و ارائه مشورت به سیاست‌مداران است، پزشکان اداره می‌کنتد.
منافع صنفی می‌تواند در تصمیم‌گیری وزارت بهداشت موثر باشد، مثلا یکی از وظایف وزارت بهداشت تعیین ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی با مشورت سازمان نظام پزشکی است. قاعدتا تعداد پزشک در تقسیم منافع موثر است. در سال‌های گذشته همواره وزارت بهداشت در مظان اتهام پایین نگه داشتن عمدی ظرفیت دانشگاه‌ها برای تضمین منافع پزشکان موجود بوده است، در حالی که طبق آمارهای رسمی ایران از نظر شاخص سرانه دسترسی به پزشک، از وضعیت چندان مطمئن و مطلوبی برخوردار نیست.
رشد ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال‌های گذشته کند و حتی منفی بوده است. در سال‌های ۷۴ تا ۸۳ بوده که کرسی‌های آموزش پزشکی قریب ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. در این سال‌ها مسئولیت دبیری شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی بر عهده دکتر بهرام عین‌الهی بود که در حال حاضر وزیر بهداشت دولت سیزدهم است.
این در حالی است که وزارت علوم هیچگاه در مظان اتهام محدود نگه داشتن ظرفیت رشته‌های مهندسی قرار ندارد، چون میان شورای گسترش وزارت علوم و صنف مهندسان منافع مشترکی وجود ندارد.
تعارض منافع مدیران وزارت بهداشت
وزیر، معاونان، مشاوران، مدیران کل وزارت بهداشت، همه پزشک‌اند. حرفه و کسب و کار اصلی آنها پزشکی است و به عنوان پزشکان شناخته شده در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی، دولتی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از مدیران وزارت بهداشت، سهام‌دار رسمی یا صاحب منافع غیررسمی در خارج از دولت باشند.
این وضعیت به طور آشکار نمایانگر تعارض منافع در ساختار مدیریتی وزارت بهداشت است. تا زمانی که میان مسئولیت‌های اجرایی و تخصصی وزارت بهداشت تفکیک انجام نشود و وزیران و مدیران ارشد وزارت بهداشت از میان پزشکان به کار گماشته شوند. این تعارض منافع برقرار می‌ماند.
تعارض منافع داروخانه‌داری مدیران دولتی
یکی از گزارش‌های خبرساز دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، داروخانه‌داری مقام‌های دولتی بود. در این گزارش گفته شده بود از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. موسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است.
در آن زمان رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: «براساس قوانین کشور، هیچ منع قانونی بر این که یک داروسازی که شاغل در بخش‌های دولتی است داروخانه داشته باشد، وجود ندارد و بر همین اساس داروساز هم (مثل پزشکان، دندانپزشکان یا متخصصان علوم آزمایشگاهی که می‌توانند مطب و آزمایشگاه و موسسه پزشکی داشته باشند) می‌توانند داروخانه داشته باشند.»
او همچنین گفته بود، فعالیت همزمان در بخش دولتی و داروخانه خصوصی به دو دلیل مصداق تعارض منافع نیست: یک، چون قیمت دارو مصوب وزارت بهداشت است. دو، داروخانه خدماتش را بر اساس اصول علمی ارائه می‌کند.
این استدلال البته استدلال درست نیست، آنچه در حال رخ دادن است، مصداق بارز تعارض و تضاد منافع است. چرا که مرجع صدور مجوز برای داروخانه و نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها سازمان غذا و دارو است. بنابراین داشتن مسئولیت در این سازمان می‌تواند در فرایند اعطای مجوز و نظارت روی عملکرد داروخانه‌ها و برخورد با تخلف‌های احتمالی تاثیر بگذارد. به هر حال در داروخانه‌ها هم مانند بقیه جاها تخلف انجام می‌شود. در سال‌ها گذشته خود مقام‌های سازمان غذا و دارو گزارش‌هایی از برخورد با داروخانه‌های متخلف ارائه کرده‌اند.
تعارض منافع فرهنگی اجتماعی
در حوزه فرهنگ نیز می‌توان نمونههای فراوانی از تعارض منافع را ردگیری و تجزیه و تحلیل کرد. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در ساختار سیاستگذاری و امور اجرایی فرهنگ، انحصار دولتی در فرایند صدور نشر آثار فرهنگی و هنری، ساختار سیاسی نهادهای مذهبی و انحصار رسانه‌ای نهاد دولت باعث شده تا حوزه فرهنگ در سطوح کلان تبدیل به عرصه‌ای مستعد برای ظهور و بروز تعارض منافع شود.
تعارض منافع در شورای عالی انقلاب فرهنگی
طبق قانون اساسی وظیفه قانون‌گذاری در حیطه اختیارات مجلس است، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با اینکه در قانون اساسی نامی از آن به میان نیامده، به موازات مجلس در زمینه قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در مسائل فرهنگی و آموزشی فعالیت می‌کند.
اعتبار حقوقی این شورا اصل ولایت مطلقه فقیه است که هر چه را که صلاح بداند، مجاز است انجام دهد، هر چند که خارج از اختیارات مصرح در قانون اساسی باشد.
این شورا در حال حاضر ۴۰ عضو دارد که ۱۷ عضو به اضافه دبیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. از میان ۲۳ عضو حقوقی شورا هم هفت نفر به طور مستقیم با حکم رهبر منصوب می‌شوند. دادن اختیار قانون‌گذاری به شورایی که اکثریت اعضای آن منصوب مستقیم یک نفر هستند، باعث به وجود آمدن تعارض منافع می‌شود. ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی به گونه‌ای است که شورا در عمل به دنبال تضمین منافع سیاسی رهبر و جریان سیاسی حامی او باشد.
علاوه بر این اعضای حقیقی این شورا علاوه بر عضویت مسئولیت‌های دولتی و شخصی دیگری دارند که تصمیم‌های شورا در آنها موثر است. به عنوان مثال می‌توان به غلامعلی حداد عادل اشاره کرد که در عین حال موسس و فرد موثر در مجموعه مدارس خصوصی و غیردولتی فرهنگ است. یا در یک نمونه دیگر می‌توان به حضور اعضای حقیقی این شورا در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی اشاره کرد.
تعارض منافع در نهادهای مذهبی
تا پیش از تشکیل جمهوری اسلامی نهادهای مذهبی در ایران از استقلال نسبی برخوردار بوده‌اند، اما بعد از سال ۱۳۵۷ دستگاه مذهب و به طور مشخص حوزه‌های علمیه وابستگی کامل به حکومت پیدا کرده‌اند.
موقعیت مذهبی مقام رهبری روی کاغذ تفاوتی با بقیه فقها ندارد، اما ساختار نهادهای مذهبی و حوزه‌های علمیه به گونه‌ای طراحی شده که رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او می‌توانند وضعیت رقبای مذهبی بالقوه رهبر را محدود و حتی مراجع تقلید را از مرجعیت خلع کنند.
در دوران جمهوری اسلامی فعالیت‌های مذهبی بسیاری از مجتهدان و مراجع در حوزه‌های علمیه محدود شده است و دست‌کم دو مرجع تقلید (کاظم شریعتمداری و یوسف صانعی) از سوی شورای مدرسین حوزه علمیه قم، خلع شده‌اند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اگرچه در ظاهر نهادی مستقل، متشکل از «اساتید و مدرسین سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم» است، اما در حقیقت نهادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است.
بر اساس ماده چهارم اساسنامه «التزام عملی به ولایت فقیه» یکی از شرایط لازم برای عضویت در مجمع عمومی جامعه مدرسین است. علاوه بر این اعضای مجمع عمومی تا زمانی اجازه حضور در این مجمع را دارند که صلاحیت آنها به عنوان استاد و مدرس توسط شورای عالی تصویب شود.
اینها در شرایطی است که اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه مستقیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.
با این حساب ساختار نهادهای مذهبی و حوزه‌های علمیه به رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد که رقبای بالقوه و منتقدان مذهبی خود را حذف یا فعالیت آنها را محدود کند.
در تاریخ ۴۳ ساله جمهوری اسلامی هر دو رهبر جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت تعارض منافع استفاده کرده‌اند. از جمله می‌توان به خلع مرجعیت کاظم شریعتمداری و یوسف صانعی، حصر و محدودیت حسینعلی منتظری، صادق روحانی و احمد آذری قمی اشاره کرد.
تعارض منافع در فرایند صدور مجوز نشر آثار هنری توسط وزارت ارشاد
مجوز تولید و نشر آثار هنری در ایران در اختیار وزارت ارشاد است. سازوکار صدور مجوز، ممیزی در این وزارتخانه شفاف و عینی نیست. ممیزان به صورت ناشناس فعالیت می‌کنند، دستورالعمل و شیوه‌نامه مصداقی نیز برای ممیزی کتاب، موسیقی، سینما و… وجود ندارد و مبنای ممیزی عمدتا تصمیم و نظر شخصی ممیز است.
تصمیم ممیزان برای سانسور کتاب، صدور یا عدم صدور مجوز نشر روی فعالیت ناشران آثار فرهنگی و هنری اثر اقتصادی مستقیمی دارد. توقیف و لغو مجوز اکران یک فیلم می‌تواند آثار زیان‌باری برای تهیه‌کنندگان و سینماگران داشته باشد، در عین حال که می‌تواند فرصت مناسبی برای موفقیت تجاری فیلم‌های رقیب ایجاد کند که بعضا از سوی فیلمسازان همسو با جریان حاکم ساخته می‌شوند.
به عنوان مثال، لغو مجوز اکران فیلم سنتوری در سال ۸۶ در حالی باعث ورشکستگی تهیه‌کننده فیلم و ضرر و زیان سازندگان شد که فیلم اخراجی‌های مسعود ده‌نمکی با وجود تابوشکنی‌های بی‌سابقه در صدر فیلم‌های پرفروش سال ۸۶ قرار گرفت. سنتوری سه سال بعد از توقیف مجوز اکران گرفت.
معلوم نیست دلیل توقیف اخراجی‌ها و صدور مجوز اکران بدون سانسور اخراجی‌ها در سال ۱۳۸۶ چه بوده، اما به نظر تعارض منافع مدیران و ممیزان وزارت ارشاد در اعطای مجوز و فضاسازی برای فروش فیلم نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.
تعارض منافع در رسانه و صدا و سیما
در حوزه فرهنگ، شاید هیچ نهاد و دستگاهی مانند صدا و سیما در معرض انواع و اقسام تعارض منافع قرار ندارد.
از روابط سیاسی صدا و سیما با نهاد قدرت گرفته که باعث سیاست‌زدگی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شده است، تا تعارض منافع در ساختار اداری سازمان تا تعارض منافع در رقابت صدا و سیما با سایر رسانه‌های دیگر.
اصولا برخورداری از منابع مالی گسترده و امتیازهای انحصاری باعث به وجود آمدن فضای تعارض منافع می‌شود. در دو دهه گذشته اقبال عمومی به صدا و سیما در داخل ایران به دلیل راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در خارج از کشور و پس از آن توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کاهش پیدا کرده است. صدا و سیما از طریق نفوذ سیاسی که به واسطه ارتباط با دفتر رهبر جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، تاکنون از ابزارهای گوناگون برای حذف یا مدیریت رسانه‌های رقیب استفاده کرده است.
در ۱۲ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده برای حفظ انحصار رسانه‌ای صدا و سیما، از دو طریق برخورد میدانی (جمع‌آوری ماهواره‌ها) و ارسال پارازیت دسترسی به ماهواره‌ها را قطع کند.
اما با آغاز دهه ۹۰ بعد از توسعه اینترنت و فراگیری شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری پلتفرم‌های متنوع رسانه‌ای، فعالیت‌های صدا و سیما معطوف به مهار رقبای رسانه‌ای شده است.
در سال‌های اخیر سازمانی تحت عنوان «رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» در صدا و سیما تشکیل شده است که وظیفه آن بررسی و نظارت رسانه‌های دیداری و شنیداری، از جمله شبکه نمایش خانگی، پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال و محتوای ویدئویی است.
مسئولان تلویزیون به صراحت اعلام کرده‌اند اقبال مخاطبان به رسانه‌های آنلاین باعث کاهش درآمدهای تبلیغاتی صدا و سیما و همچنین کاهش کنترل این سازمان بر فضای رسانه‌ای کشور شده است.
دادن اختیار نظارت، کنترل و صدور مجوز فعالیت رسانه‌های آنلاین به یک رسانه بزرگ که بقیه را رقیب خود می‌داند، یکی از بدیهی‌ترین اشکال تعارض منافع است که در ایران به وجود آمده است.
تعارض منافع در مدیریت بحران
بحران کرونا یکی از بزرگ‌ترین مسائل اجتماعی سیاسی تاریخ معاصر است. واقعه‌ای کم‌نظیر که خسارت‌های کم‌سابقه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه جای دنیا، از جمله در ایران به بار آورده است.
اما صرف‌نظر از دشواری‌های ناشی از همه‌گیری، کنترل اخبار با نگاه امنیتی و برخورد منفعت‌طلبانه مدیران سیاسی-اقتصادی، موج‌های این بیماری را در ایران بلندتر کرد و سازمان‌ها، نهادها و افراد مختلفی با دسترسی به اطلاعات و همزمان قدرت کنترل سیاست‌های بهداشتی و برخورد منفعت‌طلبانه با واردات واکسن کووید۱۹، به ابعاد فاجعه‌آمیز همه‌گیری اضافه کردند.
تعارض منافع در مدیریت بحران کرونا
ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که خبر رسمی ورود ویروس کرونا به کشور همزمان با اعلام مرگ دو نفر منتشر می‌شود. شواهد و قرائن محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد پیش از صدور اطلاعیه رسمی، پنهان‌کاری در جریان بوده است.
درست ۲۰ ساعت پیش از انتشار خبر ورود کرونا به کشور بیانیه‌ای به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم در رسانه‌ها منتشر شد که به طور قطع «خبر مرگ دو نفر بر اثر ابتلا به کرونا» را تکذیب می‌کرد.
بیش از یک هفته پیش از اعلام رسمی، اخبار پراکنده و مطالبی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره ورود کرونا به ایران و به‌خصوص شهر قم منتشر می‌شد که قویا تکذیب شده بود، اما علت پنهان‌کاری چه می‌توانست باشد؟
به نظر می‌رسد برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در روز دوم اسفند ۱۳۹۸ یکی از مسائل و دغدغه‌های سیاسی بود که در انتشار خبر ورود کرونا به کشور تاثیر داشت. اگرچه دست آخر ۳۶ ساعت پیش از شروع انتخابات، خبر رسمی ورود کرونا به ایران اعلام شد، اما واکنش رهبر جمهوری اسلامی که کرونا را «ویروس کذایی» برای کاهش حضور مردم در انتخابات می‌خواند و همچنین واکنش هواداران او نشان از نارضایتی آنها از پخش خبر رسمی ورود کرونا به کشور بود.
طبیعی است منافع عمومی حکم می‌کرد با ظهور اولین نشانه‌های ورود کرونا به کشور، اطلاعات به صورت شفاف از سوی رسانه‌های رسمی منتشر شوند، اما ملاحظات و منافع سیاسی باعث تاخیر در اطلاع‌رسانی و بدتر از آن تحریف، جعل و انتشار گسترده اخبار جعلی بود.
یکی دیگر از نمونههای تضاد منافع در مدیریت بحران کرونا، اعمال نفوذ گسترده نهادهای مذهبی برای جلوگیری از تعطیلی اماکن مذهبی یا قرنطینه قم تا مدت‌ها یکی از موضوعات خبرساز در ایران بود. دایره نفوذ نهادهای مذهبی در مدیریت بحران کرونا آنچنان گسترده بود که در میان ۱۷ عضو رسمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، دو شخصیت مذهبی (رئیس سازمان حج و زیارت و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور) حضور داشتند. در ترکیب ستاد مقابله با کرونا دولت به جز وزیر بهداشت و معاون او ( رئیس و دبیر ستاد) دولت سر جمع هفت عضو، قوه قضائیه یکی، نیروهای نظامی دو نفر و صدا و سیما یک عضو دارند. در این ترکیب حضور دو نفر برای دفاع از منافع مذهبی تامل‌برانگیز است.
تعارض منافع طب سنتی در بحران کرونا
از زمان فراگیری بحران کرونا در ایران، جریان طب سنتی در ایران فعالیت بسیار گسترده‌ای داشته و در این میان از حمایت رسانه‌ای گسترده‌ای برخوردار بوده است.
البته مدافعان طب سنتی معتقدند تعارض منافع علیه روش‌های درمانی سنتی است و منافع پزشکان باعث شده به طب سنتی فرصت درمان کرونا داده نشود، اما در واقعیت در هیچ کشوری بدون رعایت پروتکل‌های علمی اجازه آزمون و خطا به هیچ کسی داده نمی‌شود.
با این همه در زمان همه‌گیری کرونا تریبون صدا و سیما و برخی رسانه‌ها در ایران در این مدت سخاوتمندانه در اختیار طیف‌های مختلف مدعیان پزشکی سنتی قرار گرفته تا در مقیاس وسیع توصیه‌هایی مانند خوردن نمک به جای استفاده از ماسک، تهیه و مصرف انواع جوشانده‌ها و داروهای گیاهی، مراجعه به مراکزی که حجامت می‌کنند و… از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش شود.
برآوردهای دقیقی از گردش مالی طب سنتی در ایران در دست نیست، اما به نظر می‌رسد همه‌گیری کرونا فرصت مناسبی برای کسب و کارهای افرادی بوده که مدعی ارائه روش‌های درمانی اثبات نشده از نظر علمی‌اند. در این میان دادن آنتن رادیو و تلویزیون به مروجان طب سنتی، حکم تبلیغ رایگان کسب و کارهایی را دارد که می‌تواند برای سلامت عمومی خطر‌آفرین باشد.
تعارض منافع در ممنوعیت واردات واکسن و منافع ستاد اجرایی فرمان امام
ایران تنها کشوری است که عالی‌ترین مقام سیاسی آن واردات معتبرترین واکسن‌های کرونا را برای مدت طولانی ممنوع کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز ۱۹ دی ۱۳۹۹ رسما اعلام کرد واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است.
ظاهرا انگیزه ممنوعیت واردات واکسن، بیاعتمادی او به کشورهای غربی بوده است، اما وجود تعارض منافع این احتمال را تقویت می‌کند که انگیزه‌های دیگری هم می‌توانند در ممنوعیت واردات واکسن دخیل باشند. اما انگیزه رهبر جمهوری اسلامی هر چه باشد، باز هم اعلام ممنوعیت واکسن مصداق بارز تعارض منافع است.
اگر توهم توطئه و بیاعتمادی شخصی او باعث این تصمیم باشد، اعمال نظر شخصی بر خلاف منافع عمومی اتفاق افتاده است. نه در زمان اعلام ممنوعیت واردات واکسن و نه بعد از آن هیچ مدرک معتبری از وجود توطئه در واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا ارائه نشده است. رهبر سیاسی حتی اگر واقعا به یک مساله بی‌اعتماد باشد، می‌تواند از نهادهای معتبر داخلی بخواهد که سلامت واکسن یا دارو را بررسی علمی کنند، اما او بدون وجود هیچ سند و دلیل معتبر، عملا جریان واردات واکسن به کشور را دچار اختلال جدی کرد؛ جریانی که خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه داشت.
در این میان فضای سیاسی و رسانه‌ای رسمی کشور برای حمایت از ممنوعیت واردات واکسن بسیج شدند تا از طریق انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی دفاع کنند.
هم اعمال نظر شخصی یک نفر علیه منافع عمومی و هم انتشار اخبار جعلی جریان‌های رسمی برای دفاع از منافع سیاسی خاص جزو مصادیق تعارض منافع است.
اما ماجرا یک صورت دیگر هم می‌تواند داشته باشد.
همزمان با ممنوعیت واردات واکسن، جریان تولید واکسن داخلی نیز در ایران به راه افتاد. به طور مشخص بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که یک بنگاه بزرگ اقتصادی زیر نظر رهبر است، با حمایت گسترده سیاسی و رسانه‌ای دست به کار تولید واکسن شد.
حمایت از تولید واکسن داخلی البته فقط از حمایت سیاسی و رسانه‌ای برخوردار نبود، بلکه تولید و فروش هر دُز واکسن عملا یک واحد ارزش افزوده برای ستاد اجرای فرمان امام به همراه داشت.
معلوم نیست هزینه تولید واکسن برکت چقدر بوده، اما در تابستان گذشته اخباری مبنی بر پرداخت علی‌الحساب ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر دوز واکسن در رسانه‌های ایران خبرساز شد. اگر این مبلغ بر اساس برآوردهای هزینه تولید و سود تولیدکننده محاسبه شده باشد، در این صورت پروژه واکسن برای ستاد اجرایی فرمان امام عملا در حکم تعریف یک پروژه چند هزار میلیارد تومانی بوده است.
در بهمن ماه ۱۴۰۰ یک نماینده پیشین مجلس به روزنامه شرق گفت مؤسسه برکت که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، برای پیش‌فروش ۱۲۰ میلیون دُز واکسن برکت یک میلیارد دلار از «محل اعتبارات دولتی» گرفته است.
او همچنین گفت که موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی که نزدیک به یک قرن است برای تحقیق و تولید انواع واکسن فعالیت می‌کند، در «مرحله تحقیقات» از مؤسسه برکت «خیلی جلوتر» بود، اما «به هر ترتیب تصمیم بر تولید برکت بود».
او نگفت چه کسانی تصمیم گرفته بودند که به جای موسسه رازی، پروژه تولید واکسن به موسسه دانش‌بنیان برکت سپرده شود. اما می‌دانیم موسسه برکت زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی کسی است که واردات واکسن کرونا را رسما ممنوع اعلام کرده بود و به این ترتیب باعث شد پروژه ناموفق تولید میلیونی واکسن کرونا به یکی از نهادهای زیر مجموعه خود سپرده شود.
ماجرای ممنوعیت واردات واکسن را از این زاویه هم می‌توان دید که صاحب اصلی یک بنگاه اقتصادی با استفاده از قدرت سیاسی خود واردات واکسن را ممنوع می‌کند و این ممنوعیت باعث به وجود آمدن یک فرصت چند هزار میلیارد تومانی برای این بنگاه می‌شود.
