اصل این گزارش ۵۸۰ صفحه اعلام شد و خلاصه‌ای ۶۰ صفحه‌ای از آن در رسانه‌ها منتشر شد که ارقام تخلفات صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و بانک سرمایه در آن اعلام و بررسی شده‌اند.
نمایندگان مجلس در این گزارش گفته‌اند در هر مورد که ورود کرده‌اند «تخلفات کلان» مشاهده شده، «گویی تخلف و ارتکاب جرم در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است».
در این گزارش همچنین تاکید شده که تخلفات برشمرده در تحقیق و تفحص، «تنها چند نمونه از تخلفات» است و از مراجع ذیصلاح از جمله دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه خواسته‌‌اند تا به موارد بررسی نشده، ورود کرده و اموال تضییع شده را مسترد کنند.
این گزارش می‌گوید تحقیق و تفحص دقیق از صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه آن نیاز به دست‌کم سه سال زمان دارد. در هر موردی که هیئت تحقیق وارد شده است تخلفی کلی مشاهده شده به گونه‌ای که کارشناسان معتقدند تخلف و ارتکاب جرم در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.
در این گزارش تاکید شده که وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور بر بخشی از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تصرف کرده‌اند و همچنین تا زمان تدوین گزارش، فرهنگیان در سود ۴۲ درصد از دارایی‌های صندوق که بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است سهیم نشده‌اند.
هیئت تحقیق و تفحص در عین حال به عملکرد بانک مرکزی و دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان ایرادات جدی وارد کرده است.
متن گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
بخش اول؛ کلیات
بررسی اجمالی مستندات قانونی تشکیلات صندوق ذخیره فرهنگیان
مساله ساماندهی و ارتقا معیشتی و رفاهی فرهنگیان، سبب شد که حاکمیت، در برنامه پنج‌ساله دوم توسعه، این مهم را مدنظر قرار داده و در تبصره ۶۳ آن، دولت را موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان کند.
حکم مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد و در تاریخ هفت خرداد ۱۳۷۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در برنامه‌های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه نیز حکم مذکور استقرار یافته است.
آخرین ویرایش اساسنامه این صندوق در ۲۷ ماده و پنج تبصره در تاریخ سوم اسفند ۱۳۹۲ به تصویب هیئت امنای موسسه رسیده است.
نحوه تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان
اگر چه قانونگذار در تبصره ۶۳ قانون برنامه سوم با موظف کردن وزارت آموزش و پرورش، حکم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده است، از آنجا که وزارت‌خانه یاد شده موظف به تبعیت از قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، حکم موضوع ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور است، لذا برای ایجاد هر گونه واحد سازمانی جدید از جمله تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی به یکی از صور چهارگانه وزارت‌خانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی انجام شود.
وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان
از طرفی از حکم تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه دوم، جوازی برای تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت بخش خصوصی مستفاد نمی‌شود و وزیر وقت وزارت متبوع در زمان تاسیس صندوق، حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی در تاسیس صندوق را نقض کرده و از ابتدا در شیوه فعالیت صندوق انحراف به وجود آورده است.
دارایی‌های صندوق
مجموع دارایی‌های صندوق بر اساس ترازنامه در صورت‌های مالی موسسه منتهی به یک شهریور ۱۳۹۵، حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان است که از آن مبلغ حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلند‌مدت و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات کوتاه‌مدت بوده و معادل ۶۳ درصد مجموع دارایی‌های صندوق در قالب مطالبات طبقه‌بندی شده است.
از مجموع مطالبات موسسه حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد مربوط به مطالبات صندوق از شرکت‌های زیر مجموعه خود است.
مجموع مطالبات صندوق از دولت بابت بخش سهم دولت از کسورات فرهنگیان حدود ۵۹۹ میلیارد تومان است.
تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی واقع در میدان ونک خیابان عطار پلاک ۱۰ به ارزش دفتری حدود ۱۴۷ میلیارد تومان است.
منابع و مصارف صندوق
منابع مالی موسسه مذکور مشتمل بر سپرده سهم فرهنگیان و سهم دولت همراه با سود متعلقه بوده که به لحاظ عضویت اعضا جدید همه ساله رو به افزایش است، به طوری که در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مجموع منابع مالی صندوق از حیث سهم سپرده اعضا سهم دولت و سود متعلقه، برابر با حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
دریافتی مدیران و هیئت امنا
بررسی اسناد بیانگر این است که معادل حدود ۷۸۸ میلیون تومان مربوط به بعد از تغییر اساسنامه تحت عنوان پاداش و حق‌الجلسه به مدیران پرداخت شده است. بخشی از آن مربوط به حق‌الجلسه اعضای هیئت امنا بوده که در اساسنامه مجوز داشته است. اگر چه در ارتباط با پرداختی به اعضای هیئت امنا هیچ گونه سندی مبنی بر پرداخت به آنان قبل از تغییر اساسنامه مشاهده نشده است. در این خصوص نیاز به دستور یا مجوزی از طرف رییس هیئت امنا بوده است که هیچ گونه مجوز یا دستوری از طرف هیئت امنا مشاهده نشده است.
بخش دوم؛ بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌ها و موسسات تابعه
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکت‌های تابعه آن و کارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یک بازه زمانی موسع و با حضور تعداد کافی کارشناس است که شاید به مدت زمانی نزدیک به سه سال نیاز داشته باشد. لیکن هیئت تحقیق و تفحص متناسب با محدودیت زمانی که در اختیار داشت به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می‌توان گفت: در هر موردی که هیئت ورود پیدا کرده است تخلفی کلی مشاهده شد به صورتی که کارشناسان را به این اظهار نظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.
وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان
با توجه به محدودیت این گزارش به ذکر چند نمونه از این تخلفات بسنده کرده و دیگر موارد به همراه مستندات به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. لازم است تمامی مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی نظیر دیوان محاسبات کشور، بازرسی قوه قضاییه به موارد بررسی نشده توسط هیئت ورود پیدا کرده و تخلفات را احصا کنند و اموال تضییع شده مسترد شود.
صندوق ذخیره فرهنگیان
صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از ۸۵ درصدی ۲۲ شرکت تابعه را به صورت مستقیم داراست. این صندوق در شرکت‌های بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است، همچنین صندوق بخشی از سهام تعداد ۱۵ شرکت دیگر را نیز به صورت غیر‌مستقیم داراست، هیئت تحقیق و تفحص تقریبا در تمامی موارد مورد بازرسی خود تخلفات عموما کلان را احصا کرده است.
۱. طرح فرهنگ
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و بخش خصوصی به منظور تامین بخشی از کالا‌های اساسی مورد نیاز فرهنگیان با تخفیف میانگین ۵/ ۲۶ درصد با شرایط پیش‌بینی شده نسبت به اجرای طرحی تحت عنوان طرح فرهنگ در جهت ارتقا سطح معیشت فرهنگیان اقدام کرده است. در این ارتباط توافقنامه کارگزاری تامین کالای اساسی فرهنگیان، فی‌مابین صندوق ذخیره فرهنگیان از یک طرف و شرکت فراز رایانه ماندگار منعقد و به امضای طرفین رسیده است.
اظهار نظر ایجاد طرح فرهنگ و مبادله موافقت‌نامه با شرکت فراز رایانه ماندگار با موضوع تامین و توزیع کالا‌های اساسی بین فرهنگیان، فاقد مصوبه هیئت مدیره و یا هیئت امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است.
بانک سرمایه مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۵/ ۱ درصد به صورت تسهیلات بدون آنکه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرده است.
اجرای طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال ۱۳۹۳ با مشکلات اجرایی مواجه شده است و کارگزار اجرایی طرح، به تعهدات خود عمل نکرده است علی رغم موارد فوق مسئولان موسسه اقدامی در جهت حفظ منافع صندوق و پیگیری‌های لازم به منظور استیفای حقوق قانونی متصوره انجام نداده‌اند.
شرکت کارگزار در ابتدا با نام فراز رایانه ماندگار بوده که بعدا به شرکت فراز آفتاب کاسپین با همان شماره ثبت تغییر نام کرده است ضمن این که موضوع فعالیت‌های شرکت فراز رایانه ماندگار در زمان عقد قرارداد با ماهیت قرارداد منعقده همخوانی نداشته است.
علی‌رغم توافقات پی‌در‌پی مبنی بر نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تهاتر ملک واقع در خیابان اسفندیار، تاکنون مدارک و شواهدی که بیانگر اجرای پروژه ساخت و ساز با مارکت موسسه و شرکت فراز آفتاب کاسپین باشد ملاحظه نشد.
مدیران موسسه به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر موسسه و اهمال در وظایف محوله و اخذ تصمیمات نادرست که منجر به تضییع حقوق موسسه شده متخلف از اجرای مقررات هستند که لازم است به منظور احراز نیات نامبردگان در این موارد، مرجع ذیصلاح قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
۲. قرارداد مشارکت حقوقی گل نبی
این قرارداد در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ به مبلغ ۳۹۰۰ میلیارد ریال شامل سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی در ساخت و تکمیل و تامین مالی و فروش واحدهای یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل‌نبی صورت گرفته است که فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه‌ها در ضمیمه قرارداد است. بعد از عدم تحقق پروژه فوق در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ مجددا بدون توجه به آخرین ارزش‌گذاری سه کارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ ۵۰۴۰ میلیارد ریال می‌کند.
علاوه بر این، توجه به تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران صندوق و بانک سرمایه در جریان پروژه‌های فوق شامل فروش ملک فرمانیه ۱۸۴۰ میلیارد ریال، ملک فدک ۶۴۵ میلیارد ریال قرارداد‌های مضاربه‌ای به مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال و تهاتر بدهی بانکی به مبلغ ۳۳۶۰ میلیارد ریال حائز اهمیت است.
شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان
شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان دارای پنج شرکت تابعه بورسی به نام‌های ماشین‌سازی اراک، ذوب آهن اصفهان، بانک سرمایه، ایران ارقام، عمران و توسعه فارس و ۱۹ شرکت تابعه غیر بورسی به شرح کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، گروه آتیه ساوالان، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، قند کرج، هفت ستاره فرهنگ ایرانیان، آلوپن، گروه صنعتی پلور سبز، میرداد، روغن نباتی شیراز، فولادسازان امیرآباد، فرایند نوین، استحکام سازه تولید بلوک و پانل سبک تاژ، سرمایه‌گذاری سایه‌گستر، سهند بازرگانی، سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس، سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان، سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان و بنا‌گسترش [گستران] هشتم طوس است.
۱. قرارداد شرکت سرمایه‌گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس بابت مشارکت در واردات و فروش خودرو
در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۳ شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام‌الاختیار شرکت هومن تجارت امین پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان ارائه می‌کند با نامه مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ و نامه مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ شرکت هومن تجارت امین خطاب به شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، زمینه انعقاد قرارداد اول، فی مابین شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است با شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام‌الاختیار شرکت هومن تجارت امین فراهم می‌شود.
در جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ نهایتا هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس، با سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد به مبلغ شش میلیارد تومان با شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام‌الاختیار شرکت هومن تجارت امین برای واردات خودرو موافقت می‌کند، در این فقره نهایتا با عدم انجام تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چک‌های شرکت اماراتی و با توجه به مجهول‌المکان بودن صادرکننده چک در مجموع مبلغی بیش از حدود ۱۴ میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه‌گذاری به شرکت تدبیرگران اطلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است.
۲. قرارداد با شرکت هرمز پاسارگاد با کارگزاری شرکت تجارت آفرین سون قشم که در اثر این معامله خسارت وارده ناشی از صدور ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان جمعا معادل حدود ۲۸ میلیارد تومان است.
۳. قرارداد با شرکت هرمز پاسارگاد بابت خرید قیر مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال؛ در قبال ضمانت‌نامه‌های صادره از بانک سرمایه به ذی‌نفعی شرکت هرمز پاسارگاد در چهار مرحله محموله قیر خریداری شده را در اختیار شرکتی قرار داده که اظهار نظر در خصوص آن در گزارش مختص آن خواهد آمد.
۴. قرارداد حق‌العمل‌کاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس-بازرانی؛ انواع قیر میزان بدهی این شرکت به بانک سرمایه بابت ضمانت‌نامه پرداختی و بهره و جریمه دیرکرد آن تا تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ معادل حدود ۲۴ میلیارد تومان بوده است.
۵. قرارداد حق‌العمل‌کاری برای فروش اسلب بدهی شرکت فولاد تجارت ایرانیان بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
۶. قرارداد حق‌العمل‌کاری با شرکت روشه قشم بابت خرید و فروش مازوت مطالبات معوق تا پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۹ میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.
۷. قرارداد با شرکت پوشش پارسا تجارت؛ مانده بدهی شرکت تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل حدود۲۶ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
۸. قرارداد با شرکت توسعه و تجارت جهان سیر نیوساد؛ با توجه به سپری شدن موارد مندرج در قرارداد‌های منعقده با این شرکت و عدم پرداخت اصل وجه و سود مقرر، صلح‌نامه‌ای فی‌مابین شرکت مذکور و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان منعقد شده است که به موجب آن برای تسویه دیون و بدهی، میزان ۴۸/ ۷ درصد از سهام شرکت صنعتی مینو به مبلغ حدود ۴۵ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود. نکته حائز اهمیت آن است که برای مجموع دو قرارداد حدود ۷۰۰ میلیون تومان را اضافه بر اصل سود و سرمایه و سود حاصله پرداخت کند که این مبلغ در جداول مورد توافق مغفول مانده است.
۹. پروژه خرید سهام شرکت فولادسازان امیرآباد؛ شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان اقدام به شناسایی معادل حدود صد میلیارد تومان سهام شرکتی که هیچ گونه مالکیتی در آن نداشته، کرده است. همچنین مبلغ جریمه تاخیر دیرکرد ساخت شرکت طی دو فقره سند جمعا به مبلغ معادل حدود هفت میلیارد تومان کرده که شناسایی آن در حساب‌های شرکت سرمایه‌گذاری با توجه به عدم قطعیت و تحقق رسمی مالکیت فاقد وجاهت است.
اظهار نظر کلی در خصوص عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان
در سنوات مورد رسیدگی در تعدادی از قرارداد‌های منعقده از قبیل: مضاربه، ضمانت‌نامه، صلح‌نامه، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و به دلیل عدم ارائه مشاوره‌های لازم و کارشناسی‌های به عمل آمده قبل از انعقاد موارد فوق الذکر سو مدیریت و تصمیمات متزلزل سهل‌انگاری و عدم پاسخگویی هیئت مدیره به هیئت امنا تعداد زیادی از تضامین اخذ شده بی‌نتیجه بوده و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان نتوانسته است به مطالبات خود دست یابد و بعضا منجر به اقدامات قضایی مطول شده است.
در این رابطه تعدادی از قرارداد‌ها که به موارد مذکور در قرارداد ختم نشده است تبدیل به تهاتر با زمین معارض‌دار، پروژه‌های سنگین نیمه‌تمام، سهام نامرغوب شرکت‌ها شده که بازگشت سرمایه آن در هاله‌ای از ابهام است.
پس از بررسی‌های به‌عمل آمده در تعدادی از موضوعات خاصی که هیئت تحقیق و تفحص در مدت زمان ماموریت خود ورود کرده است این نتیجه حاصل شده است با توجه به این که ماهانه کسورات جامعه فرهنگیان و واریز سهم دولت به مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شده است تاکنون وزارت آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از میزان کسورات حقوق فرهنگیان طی سنوات قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد.
بانک سرمایه
بانک سرمایه در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با عنوان بانک سرمایه ثبت و بر اساس مجوز شماره ۴۶۱۳/ه/مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز کرده است در سال ۱۳۸۴ زمان تاسیس بانک سرمایه، سرمایه بانک مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال منقسم به سه میلیارد و ۵۳۵ میلیون سهم یک‌هزار ریالی با نام بوده است.
در سال ۱۳۸۵ برخی شرکت‌های سهامدار و تعدادی از سهامداران زیر یک درصد سهام خود در بانک سرمایه را به صورت وکالتی به شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران واگذار کردند و تا سال ۱۳۹۱ تغییرات خاصی در ترکیب سهامداران ایجاد نشد. در نهایت در سال ۱۳۹۱ کلیه سهام‌های وکالتی بانک سرمایه که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران بود، به گروه منتسب به آقای بهروز ریخته‌گران واگذار شد در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۳ سرمایه بانک از مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافت که از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفته است. افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۳ بدین صورت انجام شده است که ۱۳/ ۵۵ درصد از این افزایش سرمایه از وجوه واریزی توسط شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، ۱۴/ ۳۸ درصد از مبلغ افزایش سرمایه توسط گروه ریخته‌گران به نام هشت نفر شخص حقیقی که همگی از اقوام آقای ریخته‌گران بودند نظیر الف. ط. همسر خواهر، ص. م. همسر برادر، م. م. پسرخاله، م. ن. همسر برادر و ۷۳/ ۶ درصد توسط سایرین تامین شده است.
منابع و بدهی بانک مرکزی
کل منابع ریالی و ارزی بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که مانده مصارف بانک سرمایه در تاریخ مذکور حدود ۱۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان است از این مبلغ حدود ۳۱.۱۲۲ میلیارد ریال مربوط به اضافه برداشت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران و طلبکاران از بانک مرکزی برداشت شده است که مشمول جریمه با نرخ ۳۴ درصد می‌شود، با کسر این مبلغ از کل منابع بانک، خالص منابع به رقم ۱۸۹.۹۵۳ میلیارد ریال خواهد رسید که با مقایسه این رقم با مصارف بانک سرمایه ۱۳۶.۸۰۸ میلیارد ریال نشان می‌دهد که حدود ۷۲ درصد از خالص منابع مصرف شده است.
مطالبات غیر جاری
طبق گزارش دریافت شده از سیستم اطلاعاتی بانک سرمایه و اطلاعات واصله از اداره وصول و پیگیری مطالبات، کل مطالبات غیر جاری در پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۱۳.۲۲۲ میلیارد ریال است که از این مبلغ حدود ۴/ ۱۱ درصد سررسید گذشته، ۲ / ۱۹ درصد معوق و ۴/ ۶۹ درصد یعنی قریب به ۹۰ هزار میلیارد ریاست مشکوک‌الوصول است.
رسیدگی‌های هیئت با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی، مطالبات غیر جاری بالای صد میلیارد ریال را شامل می‌شود. لازم به ذکر است منظور از مطالبات مشکوک‌الوصول آن دسته از مطالباتی است که مدیران بانک در پایان دوره مالی این احتمال را در نظر بگیرند که با توجه به شرایط مشتریان، توان پرداخت بدهی‌های خود و انجام تعهداتشان را نداشته باشند و بانک به میزان مطالباتی که امکان وصول آن‌ها بعید به نظر می‌رسد متضرر خواهد شد.
همچنین روند ایجاد مطالبات غیر جاری از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین مطالبات مربوط به قرارداد‌هایی است که پس از اصلاح اساسنامه صندوق صورت گرفته است.
بدهکاران کلان
بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ شامل ۳۱ گروه است که در کل حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آنهاست. به عبارت دیگر حدود ۶۵ درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است. با بررسی پرونده‌های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مشاهده شد که اهم موارد تخلف به شرح ذیل است:
- عدم اخذ تامین کافی و اخذ وثایق سهل‌البیع جهت حفظ منافع بانک
- عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطا تسهیلات و عدم بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی
- عدم استعلام وضعیت بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات
- عدم استعلام وضعیت چک برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی
- عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مورد تایید جامعه حسابداران رسمی کشور
- مغایرت نرخ سود تسهیلات ارائه شده با سیاست‌های پولی و اعتباری سالانه نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار
- عدم کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و تامین حداقل ۲۵ درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اعطای تسهیلات توسط حقوق صاحبان سهام آن با احتساب تسهیلات اعطایی
در این گزارش لیست بدهکاران عمده بانکی در ۳۱ مورد و چهار گروه مشخص شده است.
ضمانت‌نامه‌ها
در بررسی ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانک سرمایه مشاهده شده است که اکثر این ضمانت‌ها تحت عنوان ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات بوده لکن بابت قرارداد‌های خرید مدت‌دار شرکت‌های دیگر صادر شده و به عنوان ضمانت تعهد پرداخت به حساب گرفته شده است. ضمانت‌نامه‌های مشکوک‌الوصول در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ بانک سرمایه شامل ۱۴۱ مورد و به مبلغ حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان که مازاد مطالبات مشکوک‌الوصول غیر جاری است.
تهاتر مطالبات با املاک بدهکاران
تهاتر برخی از مطالبات غیر جاری بانک با املاک معرفی شده از طرف بدهکاران و به دلیل بیش‌نمایی ارزش املاک نه تنها منجر به تضییع منابع بانک شده بلکه منابع بانک را به سمت دارایی‌های ثابت غیر مولد و موهومی سوق داده است. این بخش از املاک بانک نیازمند کارشناسی مجدد با هدف برگشت سرمایه مردم به بانک و سپس اجرای اشد مجازات برای متخلفان است.
شرکت‌های وابسته بانک
در بانک سرمایه، سرمایه‌گذاری بیش از حد مجاز ۴۰ درصد در شرکت‌های وابسته و فرعی از جمله در شرکت توسعه ساختمان سرمایه، شرکت سایه‌گستر انجام داده است که مغایر با مفاد بند ۳ دستورالعمل سرمایه‌گذاری‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است. همچنین پرداخت مبالغی تخت عناوین مختلف از جمله علی‌الحساب افزایش سرمایه به شرکت‌های زیر مجموعه که این مبالغ صرف خرید املاک پرداخت به گروه ریخته‌گران شده است.
نکات قابل توجه
از دلایل بسیار با‌اهمیت در ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی در بانک سرمایه وجود دو گروه سهامدار عمده شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریخته‌گران است. بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنش‌های اساسی در روند فعالیت آن شده تا جایی که فعالیت بانک سرمایه به سمت شرکت‌داری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بی‌ثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیکره بانک سرمایه وارد کرده است.
حجم مطالبات غیر جاری اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق کافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک، افزایش چشمگیری یافته به طوری که کل مطالبات غیر جاری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال شده است در حالی که کل سرمایه بانک چهار میلیارد ریال و سرمایه پایه آن منفی است.
تغییرات در مدیران عامل بانک سرمایه از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که انتصاب ۱۳ مدیرعامل با میانگین مدیریت ۱۰ ماه منجر به عدم ثبات مدیریتی و به یکی از عوامل زمینه‌ساز تخلف و تضعیف جایگاه بانک بدل شده و صدمات جبران‌ناپذیر را بر پیکره آن ورود کرده است که نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند بانک را به ورطه نابودی کشاند.
عدم نظارت موثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی این سال‌ها و بسنده کردن به تهیه گزارش‌های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه‌نگاری‌های متداول نیز باعث تشدید روند فوق شده است. متاسفانه بانک مرکزی در این موضوع حساسیت و نظارت لازم و کافی را به عمل نیاورده است. ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است.
پترو فرهنگ
شرکت پترو فرهنگ جزو واحدهای فرعی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ دوم تیر ۱۳۸۷ تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. تنها منبع سودآور شرکت سود‌های سهام دریافتی ناشی از فعالیت شرکت‌های پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی مارون است که به عنوان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است. اما تاسیس شرکت‌های متعدد و عدم اجرای طرح‌های مدنظر و تعدد آن‌ها موجب توزیع منابع و عدم استفاده صحیح آن توسط شرکت شده و از طرفی در بعضی از شرکت‌ها بدون هیچ فعالیت خاصی صرفا حقوق پرداخت می‌شود و در امور بازرگانی نیز به علت عدم شناخت مناسب از بازار‌های جهانی و استفاده نکردن از تحلیل‌گر‌های بازار‌های بین‌المللی شاهد ضرر و زیان فراوان بوده است. از طرفی شرکت‌های زیر مجموعه تنها از طریق تزریق وجه نقد به حساب‌های سپرده کوتاه مدت و سپرده بلند مدت اقدامات به سودآوری کرده و شاهد آن هستیم در مجامع نیز جهت جبران این فعالیت‌های زیان‌آور پاداش هیئت مدیره درخواست کرده که به عهده پترو فرهنگ قرار داده شده و در نهایت به این هیئت‌مدیره‌ها علی‌رغم عدم فعالیت یا فعالیت زیان‌آور پاداش پرداخت نشده است.
لازم به ذکر است هیچ یک از طرح‌ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی آنالیز قیمتی و تسهیم منابع در اولویت‌سنجی نبوده است. همچنین در این راستا می‌توان به نامه شماره ۲۷۶/۴/ص مورخ ۱۳/۲/۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که از نظر صندوق تنها دو طرح کیان و کیمیای پارس خاورمیانه دارای مجوز بوده و سایر طرح‌ها بر اساس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری و تامین منابع موسسه فاقد مجوز است.
دیگر بخش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است عبارت‌اند از شرکت تامین مسکن فرهنگیان، شرکت لیزینگ فرهنگیان و شرت ماشین‌سازی اراک که مشروح بررسی این شرکت‌ها در ضمیمه گزارش موجود است.
بخش سوم؛ جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد
با عنایت به اینکه ایده تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و دولت در برنامه دوم و تکلیف دولت در برنامه سوم، چهارم و ششم توسعه به پرداخت سهم خود توسط مجلس شورای اسلامی بیانگر عزم جمهوری اسلامی در تقویت مالی و معیشتی فرهنگیان است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مسائل درجه‌ی یک ما در مدیریت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری یاد کرده‌اند.
کمیسیون آموزش مجلس ضمن ارج نهادن به همه تلا‌هاش صورت گرفته از طرف قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی، چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، خصوصا دادستانی کل کشور در برخورد با تخلفات و فساد‌های صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مسئولان فعلی و سابق صندوق اعلام می‌کند لازم است همه قوای کشور در یک عزم ملی و با هدف کمک به اقتصاد معلمان کشور به پیشنهادات این گزارش توجه و با یک نگاه همه‌جانبه به حل موضوع کمک کند. لذا جمع بندی این گزارش ناظر به وظایف قوای سه‌گانه کشور و دستگاه‌های نظارتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود.
الف. مجلس شورای اسلامی
۱. با عنایت به اینکه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده‌اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند.
۲. با عنایت به اینکه علی‌رغم تاکیدات مجلس در پرداخت سهم دولت به فرهنگیان در چهار قانون برنامه توسعه، عدم نظارت بر اجرا و عدم پرداخت سهم دولت باعث عدم‌النفع سود فرهنگیان به مبلغ ۱۰.۴۷۱ میلیارد ریال از ابتدای تاسیس تاکنون شده است، لذا لازم است مجلس با تاکید بر برنامه توسعه نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت کرده و با تخلف دولت برخورد کند.
۳. اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است که باید در انجام آن تسریع صورت گیرد حضور نماینده فرهنگیان در هیئت امنا و دفاتر استانی و تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق همچنین نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور عملکرد آن از جمله مواردی است که در اصلاح اساسنامه بایستی مدنظر قرار گیرد دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و شرکت‌ها بایستی در اساسنامه ذکر شود تا مسیر برای حضور مدیران صالح و با تخصص‌های مورد نیاز فراهم شود.
همچنین تعیین بازرسی قانونی برای حضور در صندوق و نحوه فعالیت وی از جمله مواردی است که باید در اصلاح اساسنامه مدنظر قرار گیرد.
ب. قوه مجریه
۴. با عنایت به این که در طی سال‌های گذشته مبلغ بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است لازم است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه‌های سنواتی با شروع از بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند.
۵. بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کل دارایی‌های صندوق، متعلق به فرهنگیان است که متاسفانه تاکنون فرهنگیان در سود ۴۲ درصد از دارایی‌های صندوق که بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است سهیم نشده‌اند. لذا بایستی در محاسبه سود صندوق فرهنگیان پس از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوخته‌ها و کسر هزینه‌ها با محاسبه به روش NAV کل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت شود. این سود شامل افراد عضو صندوق از ابتدا تاکنون است.
۶. اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است. لذا وزیر آموزش و پرورش مکلف است با تسریع در موضوع و با لحاظ کردن نقش فرهنگیان در ارکان صندوق، نظارت‌پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های انتصاب افراد برای ارکان صندوق به اصلاح ساختاری صندوق اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
۷. با عنایت به این که وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور بر بخشی از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تصرف کرده‌اند مقتضی است تا پایان سال جاری نسبت به برگشت دارایی‌های فرهنگیان اقدام کند.
۸. بانک مرکزی در خصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد مختلف به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است و این عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سوءمدیریت‌های فراوانی در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است. کمیسیون درخواست برخورد با مسئولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را دارد. اهم موارد اتهامات ایشان شائبه تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه است.
۹. هیئت انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه‌ای است که قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد. لازم است ساختار هیئت به گونه‌ای تقویت شود تا این اختلال مرتفع شود.
۱۰. در موارد بسیاری پرداخت تسهیلات به صورت دستوری صورت پذیرفته است. تغییرات مدیریتی پی‌در‌پی در بانک سرمایه و ضعف نظارت بر آن سبب شده است پرداخت تسهیلات بعضا با تماس تلفنی و بدون ثبت در سیستم حسابرسی شفاف انجام پذیرد.
ج. قوه قضاییه
۱۱. وزیران آموزش و پرورش در ادوار مختلف و معاونان توسعه منابع انسانی ایشان به عنوان اعضای حقوقی هیئت امنا صندوق در موارد مختلف با عدم نظارت کافی بر این موسسه که بعضا با انتصاب افراد که از ویژگی‌های لازم مدیریتی و تخصصی برخوردار نبوده‌اند در سمت‌های مدیریتی صندوق سبب ورود ضرر و زیان‌های هنگفت به صندوق ذخیره فرهنگیان و تضییع بیت‌المال و حقوق معلمان و فرهنگیان شده‌اند. کمیسیون آموزش از مراجع ذیصلاح درخواست پیگیری این موارد را دارد.
۱۲. ورود مراجع ذیصلاح قضایی و نظارتی به تخلفات بررسی شده توسط هیئت تحقیق و تفحص ضروری است. موارد به تفکیک هر موضوع و همراه با مستندات توسط کمیسیون و هیئت احصا و گردآوری شده است.
۱۳. توجه به شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه بسیار لازم و ضروری است و نهادهای ناظر بایستی با حساسیت و دقت‌نظر بیشتر در این خصوص عمل کنند.
۱۴. ضروری است قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز کند و در سایر موارد نیز با ورود به پرونده جرائم و تخلفات را بررسی و مجرمان و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و مجازات متناسب را در خصوص ایشان اعمال کند. تلاش شود که اولا منابع تضییع شده به هر نحو به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مسترد شود و ثانیا برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه‌گذاران صوری، واسطه‌ها و دلال‌ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شده مورد درخواست کمیسیون آموزش است.
۱۵. در خصوص بانک سرمایه ارتقا سیستم نظارتی و همچنین بازگشت منابع و برخورد با متخلفان توسط مرجع قضایی لازم و ضروری است.
۱۶. انتظار است که قوه قضاییه برخورد قاطع با کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی‌های غیر‌واقع و بزرگنمایی داشته‌اند و منجر به ضرر و زیان جدی به منافع صندوق داشته است، بکند. این گروه به عنوان یکی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده‌اند.
