فواد ری؛ هلدینگی با رانت اطلاعاتی

شرکت فواد ری در حالی به یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل شده است که اقداماتش در حوزه‌های نفت و گاز، بانکداری و واردات خودرو پرحاشیه و آلوده به رانتخواری و فساد ارزیابی می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

بنابر گزارش‌های غیررسمی و با استناد به آگهی‌های روزنامه رسمی، شرکت فوادری در سال ۱۳۷۲ به درخواست محمد محمدی‌ ری‌شهری، یکی از مقامات پیشین قضایی و از وزاری سابق وزارت اطلاعات و بعد از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ‌تاسیس شد تا بودجه‌های آستان عبدالعظیم حسنی در شهر ری و دانشگاه علوم قرآنی و حدیث را تامین کند؛ دو نهادی که سال‌هاست زیرنظر محمد محمدی‌نیک، مشهور به محمدی‌ ری‌شهری قرار دارند.

این هلدینگ به عنوان یک شرکت سهامی‌خاص در آبان ماه سال ۱۳۷۲ در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت شد تا طبق اساسنامه در حوزه تجارت داخلی و خارجی فعالیت کند.

در سوابق ثبت شرکت فواد ری، نام و نشانی از محمدی‌ری‌شهری نیست. از او به عنوان چهره‌ای پشت‌پرده نام برده شده که به نوشته نشریه شهروند‌امروز، توانست از ابتدای دهه ۱۳۷۰ حلقه‌ای از همکاران سابق امنیتی و اقتصادی خود را دورهم جمع کند؛ حلقه‌ای که از آبان‌ سال ۱۳۷۲ شرکت فواد‌ری را با شماره ۱۰۰۷۲۲ ثبت و فعالیت خود را شروع کرد.

بخشی از اطلاعات درباره‌ی شرکت فواد ری و ارتباط آن با محمد‌ی‌ری‌شهری در یک فایل صوتی آمده که بهار ۱۴۰۰ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این فایل که به سردار عباس سوری (حکمت)، از مدیران معاونت خدمات نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ نسبت داده شده، آمده است که «ری‌شهری پس از ایجاد تولیت آستان حضرت عبدالعظیم، با کمک اتاق فکری که پیش از ورود محمد شریعتمداری درست شده بود، در سال ۱۳۷۲ با کمک حاج محمود یاسینی (که رفیق نزدیک آقای [سیدمصطفی] تاج‌زاده و حسن واعظی بود) فواد‌ری را راه انداختند».

به نظر می‌رسد که این سخنان در یک فایل صوتی خطاب به برخی همکاران و دوستان گفته شده است. در این فایل صوتی تاکید می‌شود: «آن موقع چیزی نداشتند و واقعا از صفر فواد‌ری را راه‌اندازی کردند. به تدریج امتیازات ویژه آمد و شیرفلکه غنائم بیت‌المال سرازیر شد و یارگیری خوبی هم کردند. مثلا آقای شریعتمداری آمد، سپس آقای سعیدی‌کیا آمد. بیشترین نقش را هم محمد شریعتمداری و غلامحسین نوذری داشتند. نوذری در دولت نهم (احمدی‌نژاد) وزیر نفت بود و حلقه وزارتی را در فواد‌ری ایجاد کرد. این‌ها کارشان را با خوراک دام و طیور و نیازمندی‌‌های کشور به اقلام اساسی شروع کردند. آقای شریعتمداری این نیازمندی‌ها را به فواد‌ری اطلاع می‌داد و این‌ها هم می‌رفتند برای تامین آن اقلام. یعنی یک رانت اطلاعاتی».

به این ترتیب ۱۵ سال بعد از وقوع انقلاب، پای یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی به بازرگانی و واردات و صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی، دامداری و دامپروری باز شد و طی دو دهه دامنه فعالیت‌هایش را تا جایی ادامه داد که با شرکت در مناقصه‌های دولتی، خصوصی و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی، وارد حوزه نفت، بانکداری و ساختمان‌سازی هم شد.

بررسی گزارش‌های رسانه‌ها و اسناد شرکت‌ها در روزنامه رسمی، چنین ادعاهایی را به طور کامل تایید می‌کند. محمد شریعتمداری، وزیر پیشین بازرگانی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت‌های مختلف بوده است که همزمان با مسئولیت‌های دولتی در فواد‌ری نیز حضور داشت؛ نشانه‌ای از وجود رانت اطلاعاتی برای فعالیت‌های اقتصادی در حلقه فواد. شریعتمداری همچنین سابقه عضویت و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در دوره محمدی‌ری‌شهری را دارد.

ستاد اجرایی فرمان امام که از آن به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی تحت نظارت رهبری جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، بیشترین اموال و دارایی‌هایش را از طریق مصادره اموال به دست آورده است.

شهروندامروز نیز در همین رابطه می‌نویسد که دیگر اعضای اولیه شرکت فواد‌ری شامل محمود یاسینی، همایون خسروی، بهروز ماکویی و حسن واعظی از همکاران سابق محمدی‌ری‌شهری در وزارت اطلاعات یا دیگر نهادها هستند. به این فهرست باید سعیدی‌کیا، وزیر پیشین راه، مسکن و شهرسازی و رئیس سابق بنیاد مسکن و نیز غلامحسین نوذری، وزیر نفت در دولت احمدی‌نژاد را هم اضافه کرد که همگی از حامیان شرکت فواد‌ری بوده و هستند؛ هلدینگی که به نوشته امیر مقدم، مدیر سابق نهاد ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی، از سال‌ها قبل مشغول «غارت و رانتخواری» هستند. او گوشه‌هایی از روابط آلوده به رانت و فساد اقتصادی اعضای شرکت فواد‌ری را در صفحه توئیتر خود شرح داده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق نیز اوایل سال ۱۳۹۷ و در ماجرای دستگیری و زندانی شدن معاون خود حمید بقایی، در نامه‌ای به مسئولان قوه قضائیه به فساد سیستماتیک مقامات ارشد نظام اشاره کرده و مشخصا از محمدی ری‌شهری نام برده بود که بابت موسسات آموزش عالی و یا فرهنگی زیرنظر خود از «بیت‌المال و درآمد نفت، بودجه عمومی» دریافت می‌کنند؛ اشاره‌ای به بودجه‌های دولتی آستان عبدالعظیم حسنی و دانشگاه علوم قرآنی و حدیث که در اختیار محمدی ری‌شهری قرر دارند. براساس آمارهای رسمی، بودجه سال ۱۴۰۰ دانشگاه علوم و معارف قرآنی رقمی معادل ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

اقدامات فواد‌ ری چه بوده؟

از این هلدینگ به عنوان حیاط خلوت اقتصادی آلوده به فساد رهبری جمهوری اسلامی ‌نام برده می‌شود که طی سه دهه نه‌تنها دستی در واردات خوراک دام و طیور، مواد اولیه صنایع فولاد و محصولات گوشتی و دامپروری داشته بلکه به واسطه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در صنایع کشتیرانی، نفت و گاز و بانکداری هم ورود کرده است. تعداد این شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که در شبکه‌ای لایه‌لایه در ارتباط با یکدیگر قرار دارند به ده‌ها مورد می‌رسد؛ شرکت‌هایی که به دلیل وابستگی به ستاد اجرایی فرمان امام در موضوع پرداخت مالیات به مرجعی پاسخگو نیستند.

در فایل صوتی منسوب به سردار عباس سوری (حکمت) در این باره آمده است: «آدم‌های کت و کلفتی در این مجموعه هستند و شاید ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه‌ی این مجموعه باشد. بزرگ‌ترین این شرکت‌ها شرکت نفت و گاز پارس است».

بررسی‌های ویکی‌فساد با استناد به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نشان می‌دهد که شرکت‌های نفت و گاز پارس، پرشیا، سرمایه‌گذاری بین‌المللی صنعت نفت، خدمات مهندسی ری سامان و ده‌ها مورد دیگر از جمله شرکت‌هایی هستند که ازسوی تعدادی از اعضای حلقه فواد‌ری ثبت شده و خلاصه گزارش فعالیت و تغییرات آنها در سایت روزنامه رسمی‌ قابل دسترسی است.

به گفته‌ی عباس سوری (حکمت)، شرکت فوادری تنها از طریق دو شرکت پارس و پرشیا در مدت زمان کوتاهی «‌۱۷۰ پروژه تعریف کردند و شعارشان هم این بود که قربون حضرت عبدالعظیم برویم. هر کس هر کاری می‌کند، برای ما نمی‌کند که برای حضرت عبدالعظیم می‌کند».

در همین رابطه، نشریه شهروند‌امروز در شهریور ماه ۱۳۹۰، فهرستی از دارایی‌های این هلدینگ را منتشر کرد که براساس آن انحصار تولید ۱۸۵ هزار دستگاه سی.ان.جی برای ایران‌خودرو، مالکیت شرکت نفت و گاز پارس، واردات خودرو بی‌.ام.‌دبلیو (B.M.W)، مالکیت ۸۰۰ هکتار باغ و نیز دو هزار مترمربع گلخانه، مالکیت ۲۲ شرکت تجاری و صنعتی، مالکیت بزرگترین شرکت تولید و صادرکننده گوشت ایران، اولین مزرعه پرورش شترمرغ در کشور، مالکیت بزرگترین کارخانه لبنی تهران با دو هزار راس گاو شیرده، مالکیت معدن و کارخانه مس در جیرفت و اجرای پروژه‌های ساختمانی در آفریقا جنوبی در انحصار فواد‌ری و یا به عبارت بهتر، زیرنظر ستاد اجرایی فرمان امام هستند.

در بخش دیگری از فایل صوتی سردار عباس سوری (حکمت) آمده است: «من دو تا آدم را در این مجموعه‌هایی که ویژه‌خواری کرده‌اند می‌شناسم که کل ثروت خودشان و خانواده‌شان دو میلیارد تومان هم نبود اما الان یکی از این دو نفر پنج تا پروژه در آفریقا دارد. البته همه جا می‌گوید این‌ها برای من نیست و برای تشکیلات فواد است و ما اصلا کاره‌ای نیستیم. دفتر دوبی و خانه دوبی و رفت و آمدهای آنچنانی دارند. هم خودشان هم خانواده‌شان[…] این آدم در زمینه کشتیرانی و بسیاری از زمینه‌های دیگر فعال است».

چه اهرم‌هایی داشته و چطور فعالیت کرده؟

مجموعه اقدامات این امپراطوری اقتصادی قبل و بعد از خریداری ازسوی ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۹۱، پر از حاشیه بوده است. یکی از این چالش‌ها و حاشیه‌ها، اخذ امتیاز واردات خودرو بی.‌ام.‌دبلیو (B.M.W) از آلمان است. در گزارش شهروند‌امروز آمده است که فواد‌ری در سال ۱۳۷۵ با «حساب‌سازی» توانست امتیاز واردات این خودرو را از علی نوریانی بگیرد و تا کنون صاحب امتیاز آن در کشور باشد.

گزارش شده که واگذاری این امتیاز با رضایت نوریان نبوده و رسانه‌ها هم به دلایل نامشخصی امکان یا اجازه پیگیری این موضوع را نداشته‌اند. در این شرایط سایت مشرق، وابسته به سپاه پاسداران در روز ششم دی ماه ۱۳۹۱ در مصاحبه با محمد شریعتمداری، وزیر وقت بازرگانی و عضو حلقه فواد‌ری، روایت او را درباره ماجرای واردات بی‌.ام‌.دبلیو ازسوی آستان عبدالعظیم منتشر کرد. شریعتمداری گفت: «آقای نوریانی به عنوان نماینده واردات بی.‌ام.‌دبلیو در  ایران به آستان آمد و یک قرآنی آورد و گفت که پدر من در نگارش این قرآن سهم داشته است و گفت که با این کار می‌خواهم منافع این کار خرج این مجموعه شود».

این در حالی است که شهروند‌امروز به نقل از علی نوریانی نوشته است: «می‌دانستیم که حفظ ویژگی‌ها در ایران سخت‌تر است، به همین علت ۵۰ درصد سرمایه کمپانی را با سرمایه‌گذاری موسسه ری که متعلق به آستان شاه عبدالعظیم حسنی است، شریک شدیم».

شریعتمداری اما ادعا کرده که بخشی از سود واردات این خودرو به آستان عبدالعظیم «هدیه» شده است و با «اصرار» نوریانی مشارکت ۵۰ درصدی با آستان شروع شد.

فواد‌ری در زمان وزارت بازرگانی شریعتمداری، مجوز واردات خودروهای لوکس را دریافت کرد؛ زمانی که قیمت هر بشکه نفت برای مدتی به ۱۲۰ دلار رسید و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی دولت، واردات خودروهای گرانقیمت به اوج رسید. در نهایت پرشیا‌خودرو ازسوی هلدینگ فواد‌ری به عنوان جایگزین شرکت نوریان برای واردات بی‌.ام.‌دبلیو معرفی شد.

ورود به عرصه بانکداری و تصاحب بخشی از سهام بانک پارسیان در سال ۱۳۸۵ از دیگر اقدامات این هلدینگ بوده است که موجب شد ۳۰ درصد از سهام این بانک به امپراطوری اقتصادی هلدینگ فواد‌ری و در نهایت به ستاد اجرایی فرمان امام اضافه شود. برخی گزارش‌ها به «تحت فشار» بودن صاحبان اصلی بانک پارسیان اشاره دارند. درنهایت مسئولان بانک اعلام «ورشکستگی» کرده و بخش عمده‌ای از سهام آن ازسوی تشکیلات فواد‌ری خریداری می‌شود.

بخش دیگری از اقدامات آلوده به فساد هلدینگ فواد‌ری را امیر مقدم، مدیر سابق روابط عمومی ‌و روابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری دولت یازدهم روحانی در مجموعه توئیت‌های خود شرح داده است. او به روابط حامیان‌ فواد‌ری اشاره کرده و نوشت که محمد شریعتمداری در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، در ده‌ها شرکت مرتبط با بنیاد جانبازان و‌ ستاد اجرایی فرمان امام و آستان عبدالعظیم در شهر ری، «مشغول غارت و رانتخواری» بوده است.

به گفته‌ی امیر مقدم، تاسیس و عملکرد شرکت‌های «متنوع نفتی و غیرشفاف و مافیایی» از جمله شرکت نفت‌پارس در راستای مفاسد اقتصادی زیرمجموعه این هلدینگ و روابط مالی اعضای آن بوده است.

مقدم همچنین به «شراکت اقتصادی» محمد شریعتمداری با شرکت تجهیزات خودروهای گازسوز به ریاست علیرضا فیض‌بخش، رئیس وقت ستاد سوخت در دولت روحانی اشاره کرده است. بنابر گزارش‌ها، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، خرید و راه‌اندازی ۱۸۵ هزار دستگاه سی.‌ان.جی (CNG) را «بدون برگزاری مناقصه» به شرکت‌های نفت و گاز پرشیا متعلق به فواد‌ری واگذار کرد.

به گفته این مدیر سابق نهاد ریاست جمهوری، افرادی مانند شریعتمداری، یاسینی و سلطانی‌شیرازی علاوه بر خدماتی که به هلدینگ فواد‌ ری کرده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی هم در میان خود دارند، نمونه اش در شرکت اقتصادی و مشاوره توسعه‌نگر و موسسات دیگر مانند شرکت خدمات مسافرتی پرواز صعود است.

فواد‌ ری؛ زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام

براساس گزارش‌های غیررسمی، هلدینگ فوادری در سال ۱۳۹۱ با ادعای ضرر و زیانی به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان ازسوی ستاد اجرایی فرمان امام خریداری شد.

این خبر هرگز به طور رسمی منتشر شد و جزئیات دقیقی از این موضوع در دسترس نیست، اما نگاهی به اسناد رسمی نشان می‌دهد که این هلدینگ ثروتمند در حال حاضر از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام به شمار می‌رود.

با توجه به اسناد روزنامه رسمی کشور، شرکت فوادری زیرمجموعه سه شرکت مهم پارس ام‌سی‌اس، سرمایه‌گذاری ری و ساخت و عمران تدبیر به شمار می‌رود.

شرکت سرمایه‌گذاری ری از شرکت‌های اقماری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام، خدمات مشاوره ای مالی مدیریتی مبین ری و پارس‌ام‌سی‌اس است.

شرکت ساخت و عمران تدبیر در زیرمجموعه‌ی شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر قرار دارد که آن هم زیرمجموعه‌ی گروه سرمایه‌گذاری تدبیر و از شرکت‌های وابسته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شمار می‌رود که از هلدینگ‌های مهم ستاد اجرایی فرمان امام است.

با این اوصاف، شرکت فوادری از یک طرف با آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام که تولیت آن را محمدی‌ری‌شهری برعهده دارد درارتباط است و از طرف دیگر با ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد.

هر کدام از شرکت‌های نام‌برده دارای چندین شرکت وابسته و اقماری هستند که در مجموعه شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند.

براساس بررسی‌های ویکی‌فساد، شرکت‌های توسعه اقتصاد فردا، پارس ام‌.سی.‌اس، نفت پارس، ایده‌ال صنعت، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، نفت و‌گاز پرشیا، فواد‌ری، امید‌ری، کشت و صنعت بین‌المللی ری، توسعه صنایع مس جیرفت، و ده‌ها شرکت دیگر تنها گوشه‌هایی از اقدامات هلدینگ فواد‌ری است که طی سال‌ها ازسوی حلقه دوستان محمدی‌ ری‌شهری انجام شده و سفره بزرگتری را در دامان ستاد اجرایی پهن کرده است.

ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی و برای اداره‌ی زمین‌ها و املاک مصادره شده، تأسیس شد. این سازمان غول‌پیکر در حال حاضر از بزرگترین نهادهای اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. گروه اقتصاد مفید، گروه توسعه اقتصادی تدبیر و بنیاد برکت ازجمله نهادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام به شمار می‌روند که هرکدام دارای ده‌ها شرکت و زیرمجموعه هستند.

مطالب دیگر وب سایت

پرونده‌های فساد

ساختار اداری حوزه‌های علمیه 

ساختار اداری حوزه‌های علمیه و نهادهای تبلیغاتی در ایران را می‌توان به هرمی تشبیه کرد که نقطه راس آن به رهبر جمهوری اسلامی می‌رسد. تکلیف