سهم‌خواهی واکسن‌سازان از ده‌ها میلیون یورو ارز دولتی

سهم‌خواهی شرکت‌های ایرانی برای دریافت ارز دولتی و پیش‌فروش و فروش واکسن کرونا در حالی است که نتایج آزمایشگاهی و اثربخشی این واکسن‌ها از سوی سازمان بهداشت جهانی تایید نشده‌ است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

پرونده واردات واکسن کرونا به ایران کش و قوس‌های فراوان داشته و اخبار متناقض در این بارها بارها منتشر شده است: واردات به یکباره ممنوع می‌شود و مدتی بعد خبر می‌رسد که چندین محموله واکسن وارد کشور شده است.

چنین سیاستی در واردات واکسن، هزینه‌های سنگین بهداشتی و جانی را بر دوش مردم تحمیل کرده است. نبود واکسن به ویژه در تابستان ۱۴۰۰، مرگ ده‌ها هزار نفر را در پی داشت. پس از آن، واردات واکسن دوباره از سر گرفته شد.

براساس اعلام کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر، این سازمان از فروردین تا آبان ۱۴۰۰ در مجموع شش میلیون واکسن کرونا وارد کرد و جمع کل واردات‌اش طی یک سال و هشت ماه به ۱۱۲ میلیون و ۳۹۰ هزا ر دُز رسید. در همین راستا، کریم همتی اعلام کرد که «جمعیت هلال احمر به همه تعهدات خود عمل کرده است».

چندی از این خبر نگذشت که وزیر بهداشت ایران در اوایل آذرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که دیگر واردات واکسن کرونا نخواهیم داشت. با این همه، اما در ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ رسانه‌ها از واردات دو میلیون و ۲۰۴ هزار دُز واکسن آسترازنکا خبر دادند. چنین خبرهای متناقضی نشان می‌دهد که سیاست واردات واکسن یا تولید آن همچنان موضوع نزاع‌های سیاسی درون حاکمیت است.

اصلی‌ترین واکسن وارداتی از سوی هلال احمر، سینوفارم از چین و به قیمت حدودا ۸.۹ دلار بوده است. از روسیه، ژاپن و اتریش هم واکسن وارد شد. براساس آمارهای رسمی ‌از مجموع ۱۵۴ میلیون دُز واکسن وارداتی شامل سینوفارم، آسترازنکا، اسپوتنیک، کواکس و بهارات هند که از سوی هلال احمر و بخش خصوصی انجام گرفت، حدود ۹۰ میلیون دُز تزریق شده و ۶۰ میلیون دُز در انبارها موجود است.

واردات واکسن از سوی بخش خصوصی بعد از فراخوان دولت دوازدهم حسن روحانی انجام شد و بانک مرکزی هم اعلام کرد در این کار رانتخواری‌هایی شده است.

*واکسن گیت، جولان رانتخواران در واردات واکسن

حاشیه‌های تولید واکسن ایرانی

توقف واردات واکسن از سوی هلال احمر در حالی صورت گرفت که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کووید-۱۹، گفته‌اند برای مرحله سوم واکسیناسیون به ۲۴۰ میلیون دُز واکسن نیاز دارند. آنها چشم‌انتظار واکسن های ایرانی هستند؛ تولیداتی که نه‌تنها تاییدیه علمی و سلامت نگرفتند بلکه به‌نظر می‌رسد با اهرم‌های فشار، مانع از ادامه واردات شدند.

هلال احمر گفته توقف واردات، دو علت دارد: «وضعیت باثبات کشور» و «ذخیره ۶۰ میلیون دُزی واکسن در انبارها». محمدحسن قوسیان‌مقدم، دبیرکل و سخنگوی جمعیت هلال احمر در این مورد به ایرنا گفت که کشور در وضعیت باثباتی است ولی هر وقت نیاز بود هلال احمر «۲۰ روز بعد از درخواست وزارت بهداشت»، دوباره دست‌به‌کار می‌شود.

اشاره این سخنگو به وضعیت باثبات، همان تولید واکسن‌های داخلی است اما براساس آمارهای رسمی، طی یک سال گذشته نه تنها این تولیدات به تایید مراکز علمی و سازمان بهداشت جهانی و حتی سازمان غذا و دارو ایران نرسیده‌اند بلکه شرکت‌های مدعی داخلی به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند.

۱۴ شرکت دارویی عمدتا وابسته به نهادهای حاکمیتی، وزارت دفاع، سپاه پاسداران و چند شرکت داخلی با همکار خارجی، مدعی ساخت واکسن هستند:

  • شرکت دارویی شفافارمد متعلق به بنیاد برکت (ستاد اجرایی فرمان امام)
  • شرکت بیو‌سان‌فارمد، متعلق به بنیاد برکت (ستاد اجرایی فرمان امام)
  • شرکت سبحان آنکولوژی متعلق به بنیاد برکت (ستاد اجرایی فرمان امام)
  • شرکت تولید دارو متعلق به بنیاد برکت(ستاد اجرایی فرمان امام)
  • موسسه میلاد دارو از زیرمجموعه‌های شهید فخری‌زاده
  • انستیتو پاستور ایران (ساخت واکسن پاستوکووک با همکاری کوبا)
  • شرکت دانش‌بنیان هوم ایمن زیست‌فناور
  • دانشگاه علوم پزشکی سپاه پاسداران (واکسن نوراوکس)
  • شرکت سیناژن (ساخت واکسن ایرانی_ استرالیایی اسپایکوژن)
  • وزارت دفاع (واکسن فخراواک)
  • شرکت اکتوورکو، بخش خصوصی
  • شرکت داروسازی روناک‌دارو، بخش خصوصی
  • موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی (واکسن کووپارس)
  • شرکت داروسازی اسوه (وابسته به شرکت سرمایه گذاری شفادارو، واکسن اسوه)

از میان این فهرست، شرکت‌های دارویی بنیاد برکت، وزارت دفاع و موسسه رازی پرحاشیه‌تر از بقیه هستند؛ حاشیه‌هایی مانند عدم تایید مطالعات و نتایج آزمایشگاهی، دریافت ارز دولتی، خلف وعده در تامین واکسن و توقع پیش‌خرید.

بنیاد برکت در صدر پیش‌خریدها

بنیاد برکت، بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام، نسبت به بقیه هم بیشتر وعده تولید داد و هم توانست زودتر تولیدات تاییدنشده خود را پیش‌فروش کند.

روزنامه شرق شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی خبر داد که برکت برای پیش‌فروش ۱۲۰ میلیون دُز واکسن خود، «یک میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی» دریافت کرده است.

مسئولان این بنیاد از بهار تا پاییز ۱۴۰۰ بارها اعلام کردند ۵۰ میلیون دُز واکسن تحویل وزارت بهداشت می‌دهند؛ ادعایی که تا به امروز عملی نشد. ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مسئولان سازمان غذا‌ و‌ دارو به رسانه‌ها گفتند که تا کنون ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن از مجموعه دارویی این بنیاد دریافت کردند.

با شدت گرفتن وضعیت کرونا در کشور و افزایش مرگ و میر، واکسن کووایران‌برکت، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ از سازمان غذاودارو مجوز اضطراری تزریق را دریافت کرد و از تابستان ۱۴۰۰ تزریق آن در کشور آغاز شد.

واردات سینوفارم چینی به جای تولید

حاشیه‌ها در مورد واکسن کووبرکت در روز نهم آبان ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و روزنامه جهان صنعت با استناد به نامه‌ای، افشا کرد که این بنیاد به جای تولید واکسن داخلی، «۲۰ میلیون دُز واکسن سینوفارم از چین وارد کرده است».

جهان صنعت با اشاره به ادعای این بنیاد در انتشار اسناد پژوهشی و علمی‌ در مجله‌های «معتبر» پزشکی و دارویی جهان، آن را گواهی بر تایید واکسن ندانست و نوشت به «نامه‌ای» دست یافته که نشان می‌دهد وزارت بهداشت از شرکت سینوفارم خواسته تا ۲۰ میلیون دُز واکسن به بنیاد برکت بفروشد.

براساس متن این نامه، بنیاد برکت به عنوان «واردکننده رسمی»، مجاز به «خرید واکسن، انجام مسایل اجرایی و امور مالی» معرفی شده است.

روابط عمومی‌ وزارت بهداشت در واکنش، گزارش جهان صنعت را رد کرد و «تلاش‌های ارزنده مجموعه برکت» را در کنار سایر سازندگان واکسن داخلی قابل توجه دانست.

وزارت بهداشت همچنین نسبت به «حاشیه‌سازی، تخریب تولید داخلی و اعتماد عمومی ‌نسبت به واکسن ایرانی» به رسانه‌ها هشدار داد.

مقامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تا کنون درباره علت پیش‌خرید واکسن تولیدی این بنیاد با وجود نداشتن تاییدیه‌ها و همچنین پشت‌پرده واردات واکسن سینوفارم از چین به جای تولید داخلی سکوت کرده‌اند.

اینها در حالی است که اواخر مهر ۱۴۰۰، گزارش‌هایی از فروش هر دُز واکسن موسوم به کووبرکت به «دلالان» با قیمت ۸۰۰ هزار تومان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا ‌و ‌دارو اما این موضوع را تکذیب کرد.

توقعات واکسن‌سازان فخرا و رازی

اگرچه از اواخر تابستان امسال، واکسن‌های تولیدی سپاه پاسداران، موسسه پاستور و شرکت سیناژن (شرکت ایرانی-استرالیایی) فقط مجوز مصرف اضطراری گرفتند ولی همین مجوزها به تولیدات وزارت دفاع (واکسن فخرا) و موسسه رازی (واکسن کووپارس) داده نشد.

بعد از گلایه‌های این دو تولیدکننده مدعی، مسئولان سازمان غذا ‌و ‌دارو اعلام کردند «نتایج مطالعات آزمایشگاهی و اثربخشی» این واکسن‌ها مشخص نیست و قابل تایید نیست.

مصطفی قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت که فاز سوم این دو واکسن در مرحله‌ای انجام شده که نمی‌توانستند از «واکسن‌نما» استفاده کنند.

بنابراین موظف شدند واکسن خود را با تزریق واکسن سینوفارم مقایسه کنند. به گفته قانعی در این تحقیقات باید نشان داده شود که «اثربخشی» واکسن‌های فخرا و کووپارس از سینوفارم کمتر نیست.

تا کنون سازندگان این دو واکسن نتوانستند نتیجه مطالعات خود را به اثبات برسانند و در نتیجه مقامات بهداشت و درمان و سازمان غذا ‌و ‌دارو برای آنها هم فقط «مجوز مصرف اضطراری» صادر کردند؛ مجوزی که به دیگر تولیدات داخلی هم داده شد.

سازندگان واکسن کووپارس مدعی‌اند ماهانه سه میلیون دُز تولید خواهند کرد. وزارت دفاع، سازنده واکسن فخرا نیز ادعا دارد هر ماه می‌تواند یک‌ میلیون دُز تولید کند.

مصطفی قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا اما گفته «اینها ادعاست و باید در عمل ثابت شود». با این همه، مصوبه خرید واکسن از وزارت دفاع و موسسه رازی در ماه‌های گذشته و حتی قبل از صدور مجوز مصرف اضطراری ازسوی سازمان غذا و دارو تایید شد؛ نشانه‌ای از رانتی که در ساختار حکومت وجود دارد.

یکی دیگر از انتظارات و گلایه‌های این دو سازنده واکسن، سهم نبردن از ارز دولتی است که وزارت بهداشت برای «توسعه خط تولید و ساخت واکسن» اختصاص داده است.

این شکل سهم‌خواهی تا جایی ادامه پیدا کرد که حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد سازمان غذا ‌و ‌دارو ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به خبرگزاری تسنیم گفت در صورت آغاز تزریق سراسری دُز سوم در زمستان امسال، قطعا کشور به ۲۴۰ میلیون دُز واکسن نیاز دارد و در آن صورت از واکسن‌های رازی، نورا و فخرا استفاده می‌شود.

او همچنین خبر داد که «در مجموع به کل تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا برای توسعه خطوط تولید، ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی» اختصاص داده شده است.

گفته‌های این مسئول را شاید بتوان نوعی دلجویی از وزارت دفاع و موسسه رازی تلقی کرد. در هفته‌های منتهی به پایان آبان امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری بر پیش‌خرید واکسن‌های داخلی تاکید کرد و گفت که با این کار، تولیدکنندگان احساس دلگرمی می‌کنند.

براساس آمار رسمی ‌تا آبان ماه امسال، ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد واکسن تولید داخل تحویل وزارت بهداشت شده که از این میزان ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار دُز مربوط به شفافارمد و دیگر شرکت‌های دارویی بنیاد برکت، یک میلیون و ۱۹۵ هزار دُز مربوط به پاستوکووک (انستیتو پاستور ایران) و یک میلیون ۸۸۹ هزار دُز تولید شرکت سیناژن است. فخرا و کووپارس هم تولیدی نداشته‌اند.

واکسن کرونای تولید داخل در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به « ۳۰ میلیون دُز» رسیده است. رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر در مراسم  افتتاح کارخانه واکسن فخراوک گفت که واکسن مورد نیاز کشور برای سال آینده هم از منابع تولید داخل تامین می‌شود.

به گفته‌ی رئیس سازمان غذا و دارو، «دوستان» در مجموعه وزارت دفاع، «در کمترین زمان ممکن» واکسن فخرا را تولید کرده‌اند» و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده‌اند.

ارزبری تولید واکسن داخلی

به گفته مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا‌ و ‌دارو همه تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا برای «توسعه خطوط تولید» از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند.

جزییات تخصیص این مبالغ ارزی به درستی مشخص نیست. مسئولان معتقدند با این نوع حمایت‌ها به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌شود تا هم نیاز داخلی به واکسن تامین شود و هم ایران دست به صادرات بزند

آنها ادعا می‌کنند که فناوری ساخت واکسن در کشور مهیاست و فقط «حمایت کافی از تولید» نیاز است.

این خوشبینی‌ها در حالی است که علاوه بر ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های جاری کشور، آمار رسمی ‌سازمان غذا ‌و ‌دارو نشان می‌دهد تا مهر ۱۴۰۰، فقط حدود ۱۱ درصد از واکسن‌های وعده داده شده از سوی تولیدکنندگان داخلی، تحویل وزارت بهداشت شده است.

در این شرایط و با شروع مرحله سوم واکسیناسیون، علی‌رغم ادعاهای مقامات حکومتی در اواخر پاییز ۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن، ایران دوباره واردات واکسن را از سر گرفته است.

با شروع بیماری کرونا در جهان، ایران همواره دو راهی تولید یا واردات واکسن را مطرح کرده است. از یکسو، مقامات بر تولیدات داخلی تاکید کرده‌‌اند و به بهانه‌ی حمایت از آن، واردات را ممنوع کرده و تسهیلات کلان در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داده‌اند و از سوی دیگر، با بالا رفتن میزان مرگ و میر، واردات را از سر گرفته‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در هر دو مسیر، راه برای سوء استفاده باز بوده است؛ واردات واکسن به فرصتی برای رانتخواری ارزی تبدیل شده است و تولید واکسن به محلی برای استفاده از تسهیلات دولتی.

مطالب دیگر وب سایت