جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
رانت‌خواری مسئولان جمهوری اسلامی و دست‌اندازی آنها به بودجه سازمان‌ها و نهادهای مدنی در حالی همچنان ادامه دارد که با وجود افشاگری‌ها، قوه قضائیه سکوت کرده است. جدیدترین نمونه این نوع مفاسد مالی، کمک‌های بلاعوض حبیب کاشانی، عضو و خزانه‌دار شورای شهر تهران به خیریه خانوادگی‌اش است.
سرنخ‌های این فساد مالی را یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار حوزه شهری و مدیر وبسایت معمارنیوز، در روزهای منتهی به انتخابات شوراهای شهر و روستا در تابستان ۱۴۰۰ آشکار کرد و در صفحه توئیتر خود از سوءاستفاده‌های متعدد مالی حبیب کاشانی، عضو سابق شورای شهر تهران و کاندیدای جدید انتخابات این شورا خبر داد.
کاشانی متهم شد که طی سال‌ها حضور در شورای شهر تهران «چند صد میلیون تومان» از بودجه این نهاد مدنی را به خیریه خانوادگی خود پرداخت کرده است.
برداشت چند صد میلیون تومان
براساس اسنادی که سلطانی منتشر کرده، این برداشت‌های غیرقانونی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ صورت گرفته و شامل مبالغ کلانی هستند که به موسسه خیریه شهید امیر کاشانی واریز شده‌اند:
- سال ۸۷ به میزان ۶۰۰ میلیون تومان
- سال ۸۸ به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان
- سال ۸۹ مبلغ ۱۲۰۰ میلیون تومان
- سال ۹۰ به میزان ۱۹۰۰ میلیون تومان
- سال ۹۱ مبلغ ۱۴۶۰ میلیون تومان
- سال ۹۲ مبلغ ۹۸۵ میلیون تومان
- سال ۹۳ به میزان ۵۰۰ میلیون تومان
- سال ۹۴ مبلغ ۱۸۰۰ میلیون تومان
- سال ۹۵ به میزان ۱۲۶۰ میلیون تومان.
اگرچه این افشاگری در گرماگرم رقابت تشکل‌ها و جناح‌ها برای سیزدهمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد ولی نهادهای نظارتی و مسئول بررسی صلاحیت کاندیداها مانند وزارت کشور و مجلس، به راحتی از کنار آن گذشتند.
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد گزارشی از واکنش نهادهای مجری و ناظر بر انتخابات و یا حتی مقامات دستگاه قضا در این مورد ثبت و ضبط نشد و در نتیجه، حبیب کاشانی به راحتی به عنوان «سرفهرست انتخاباتی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی» مورد حمایت مهدی چمران، محمدباقر قالیباف و عیسی شریفی (یکی از معاونان قالیباف در شهرداری تهران)، در انتخابات شرکت کرد و عضو سیزدهم شورای شهر تهران شد.
یاشار سلطانی، پیشتر با انتشار برخی اسناد و مستندات نسبت به فسادهای مالی در شهرداری تهران به مدیریت قالیباف، افشاگری کرده و زمینه‌های شکل‌گیری پرونده «املاک نجومی» را فراهم آورده بود.
ادعایی که اثبات شد
افشای گوشه‌هایی از مفاسد مالی کاشانی در طول سال‌های عضویتش در شورای شهر تهران در شبکه‌های اجتماعی بهانه‌ای شد تا کاشانی از یاشار سلطانی شکایت کند. بعد از گذشت چند ماه، یاشار سلطانی در صفحه توئیتر خود نتیجه این شکایت را منتشر کرد که براساس اعلام او، این نتیجه از جهاتی قابل تامل است؛ از یک طرف یاشار سلطانی از تبرئه خود خبر داد و از طرف دیگر، مشخص شد که دادگاه بطور ضمنی اتهامات وارده بر مفاسد مالی حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران را تایید کرده است.
سلطانی در صفحه توئیتر خود نوشت: «پس از افشای اسناد واریزی صدها میلیونی بودجه شهر ازسوی حبیب کاشانی به خیریه خانوادگی‌اش طی سال‌های گذشته، او از من شکایت کرد و دادگاه پس از رسیدگی، حکم تبرئه به من داد. آقای حبیب کاشانی (رییس در سایه) و مهندس چمران رییس تشریفاتی شورا را به چالش بازگرداندن بیت‌المال دعوت می‌کنم!»
سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در تاریخ بیستم مهر ۱۴۰۰ با استناد به این نوشته سلطانی، پرداخت‌های غیرقانونی کاشانی به خیریه خانوادگی‌اش را «اثبات» وقوع یک تخلف مالی دانست و این موضوع را نه تنها نشانه «رسوایی» این عضو شورای شهر تهران بلکه «چالشی مهم پیش روی مدیران شهری» توصیف کرد.
اتهامات هنوز پیگیری نشده
ارقام کمک‌های بلاعوض به موسسه خیریه کاشانی آن هم از بودجه شورای شهر تهران در مجموع آنقدر چشمگیر است که رسانه‌ها از مسئولان وزارت کشور، مجلس، قوه قضائیه و شورای شهر تهران انتظار پیگیری و واکنش داشته باشند ولی تا کنون (دی‌ماه ۱۴۰۰)، گزارشی از این واکنش‌ها منتشر نشده است؛ موضوعی که تابناک به آن اشاره کرد و اتهامات وارده بر کاشانی را «ابهامی بزرگ در کارنامه کاری» او دانست و از عدم رسیدگی به آنها ازسوی مراجع قانونی انتقاد کرد.
این اتهامات چند صد میلیون تومانی همچنان به قوت خود باقی است و اصولگرایان هم که فعلا دست بالا را در مجلس و شورای شهر تهران دارند، ترجیح داده‌اند درباره مفاسد حبیب کاشانی، عضو اصولگرای شورای ائتلاف انقلاب سکوت کنند. از سوی دیگر گزارشی از اقدامات احتمالی قوه قضائیه منتشر نشده است.
کاشانی شهریور سال ۱۴۰۰ در حالی به عنوان خزانه‌دار شورای شهر تهران انتخاب شد که خبرگزاری ایسنا همان روز گزارش داد کاشانی «تنها کاندیدای این سمت» بوده است. در سوابق او عضویت در شورای شهر تهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶، سه سال مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)، مدیرعاملی باشگاه سایپا، فرماندهی حوزه بسیج غرب تهران، مسئولیت مجتمع آموزشی پسرانه و دخترانه هما و مدیریت مدرسه‌های جندقی، اختری و سلمان فارسی در مناطق ۹ و ۱۰ تهران و البته مدیرعاملی موسسه خیریه شهید امیر کاشانی ثبت شده است.
موسسه خیریه خانوادگی
آگهی تاسیس و ثبت این موسسه خیریه در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ در سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری موجود است. بنابر گزارش‌ها، این خیریه دو سال قبل از تاسیس یعنی از سال ۱۳۸۷ از بودجه و خزانه شورای شهر تهران برخوردار شده است. شاهد مثال آن پرداخت ۳۰ میلیون تومان در ماه خرداد ۱۳۸۸ است. سایت تابناک مهر ماه ۱۴۰۰ این میزان کمک را با قیمت دو خودروی پراید دوگانه‌سوز صفر و پژو ۲۰۶ صفر در سال ۱۳۸۸ مقایسه کرد و نوشت که پراید در آن زمان کمی بیش از هشت میلیون و پژوه حدود ۱۴ میلیون تومان فروخته می‌شد.
این خیریه کاملا خانوادگی تاکنون با حضور این ترکیب اداره شده است: حبیب کاشانی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره؛ علی کاشانی، رئیس هیئت مدیره؛ اکبر کاشانی، مریم کاشانی و فاطمه کاشانی به عنوان دیگر اعضای هیئت مدیره. شرح وظایف این موسسه مانند دیگر موارد مشابه تماما خیرخواهانه و با اهدافی از جمله «سرپرستی ایتام، تامین هزینه‌های زندگی و تحصیلی نیازمندان، ملاقات با خانوادههای معظم شهدا و رفع مشکلات اجتماعی» آنها ذکر شده است.
این خیریه، گزارش مالی ندارد؟
براساس پیگیری‌های ویکی‌فساد، اطلاعات و گزارشی از عملکرد مالی و دخل و خرج این خیریه خانوادگی ثبت و ضبط نشده و در دسترس نیست؛ نشانه ای از عدم شفافیت و پاسخگو نبودن موسسات خیریه در ایران. هیچکدام از این موسسات موظف نیستند عملکرد مالی خود را به دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و حتی سازمان بهزیستی ارایه کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از پولشویی در پوشش این موسسات منتشر شده است.
اواسط بهمن ۱۳۹۷ خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، انواع معافیت برای موسسات خیریه را فرصتی برای جولان آنها در عرصه‌های خُرد و کلان اقتصادی و مفاسدی همچون «پولشویی، زدوبند و واردات و صادرات بدون تعرفه» دانست و نوشت که این موسسات «دنبال سود مضاعف هستند. پول روی پول می‌گذارند و به هیچکس هم جواب پس نمی‌دهند».
با ادامه این وضعیت، دو سال بعد خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در روز نوزدهم اسفند ۱۳۹۹ ضمن اذعان به افزایش تخلفات اقتصادی در خیریه‌ها، نوشت که «بیش از ۹۲ هزار شخصیت حقوقی ثبت‌شده فعال در حوزه امور خیریه» وجود دارند که زیر نظارت مجلس و بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند.
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می دهد بجز چند مورد انگشت‌شمار مانند موسسه محک، بسیاری از خیریه‌ها مستقیما ازسوی مقامات و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و یا به نام اعضای خانواده‌شان تاسیس شده‌اند. موسسه خیریه امام رضا متعلق به زهرا مشیر، همسر محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و شهردار سابق تهران نمونه ای از موسساتی است که نحوه تملک سرمایه و اموال و نیز فعالیت‌هایشان پرابهام بوده است.
خیریه حامی ورزش
به استناد برخی گزارش‌های ورزشی، ردپای موسسات خیریه از جمله خیریه خانوادگی حبیب کاشانی در عرصه ورزش کشور هم وجود دارد. نشریه ورزشی تماشاگران اواخر آبان ۱۳۹۴ ضمن پیگیری مسایل مالی و بودجه تیم امید (تیم فوتبال زیر ۲۳ سال)، مسئولیت حبیب کاشانی در این تیم و تامین هزینه‌های آن را پرابهام خواند.
در گزارش این نشریه آمده است: «کاشانی می‌گوید هزینه‌های تیم امید را خیرین می‌دهند». سوالاتی مانند اینکه، این خیرین چه کسانی هستند و پول‌شان از کجا تامین می‌شود تا کنون بی‌پاسخ مانده‌اند.
پیشتر کاشانی به رسانه‌ها گفته بود که معلم آموزش‌و‌پرورش است و غیر از حقوق معلمی، هیچ حقوق و دریافتی دیگری ندارد، حتی از شورای شهر تهران.
خزانه‌دار شورای سیزدهم
اتهامات علیه حبیب کاشانی و پرداخت مبالغ چند صد میلیونی به موسسه خیریه خانوادگی کاشانی‌ها در حالی رسانه‌ای شده که سکوت دستگاه‌های نظارتی و اعضای شواری شهر تهران هم در دوره فعلی و هم در دوره‌های مختلف می‌تواند نشانه‌ای از تایید مفاسد مالی این عضو اصولگرا باشد.
در همین حال مشخص نیست چرا این اتهامات در آن سال‌ها، افشا و رسانه‌ای نشد، شاید منافع جناح‌های سیاسی مهم‌تر از رسیدگی به اقدامات و تخلفات کسی بوده که قبلا کلید خزانه شورا را در دست داشت و در دوره جدید هم دوباره کلیددار خزانه شده است؛ خزانه‌ای که درب آن برای کمک‌های بلاعوض حداقل به روی یک موسسه خیریه خانوادگی باز است.
