وام‌های بانک آینده در جیب خودش

با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر نظارت دقیق بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی، بانک آینده ۸۰ درصد سپرده‌های مردم را به ۴۳ شرکت‌ زیرمجموعه خود وام داد. در هزارتوی این بانک چه خبر است؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید

جلال بهرنگی، روزنامه‌‌نگار

مجموعه تخلفات بانک آینده به شکل پرونده مفاسد روانه قوه قضائیه نشد. جداول اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان» صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ این بانک نشان می‌دهد از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات داده شده ازسوی این بانک به ۷۷ شرکت، مبلغ ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان فقط به ۴۳ موسسه و شرکت متعلق به سهامداران و مالکان بانک آینده پرداخت شده است.

افشای این تخلفات زمانی رسانه‌ای شد که سال ۱۳۹۸ هیئت انتظامی‌ بانک‌ها در گزارشی، عملکرد بانک آینده را طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ زیر سوال برد و در نهایت یک سال بعد هیئت مدیره آن را منحل کرد. اما به نوشته خبرگزاری‌ها این اقدام دیرهنگام بود. بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد تخلفات این بانک در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و تعداد زیادی از سپرده‌گذاران نسبت به امنیت سرمایه‌‌های خود ابراز نگرانی کرده و در مواردی پول‌ خود را از بانک خارج کردند.

اگرچه با انحلال هیئت مدیره وقت بانک تا حدودی از تنش‌ها کاسته شد ولی خبرگزاری‌های وابسته به جریان تندرو و مخالف دولت دوازدهم حسن روحانی، مقامات بانک مرکزی را به اهمال‌ در نظارت‌های قانونی متهم کردند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در اواخر شهریور ماه ۱۳۹۹ نوشتند که هیچ‌یک از معیارهای «کفایت سرمایه، تناسب منابع با سرمایه پایه، اعتبارسنجی دقیق مشتری و اعتبارسنجی گیرنده تسهیلات» در بانک آینده رعایت نشده و در چنین شرایطی هیئت مدیره منحل شده «هر کاری خواسته انجام داده و هیچ ضابطه‌ای را رعایت نکرده است». بانک مرکزی در واکنش این ادعا را رد کرد.

بانک آینده از کجا سبز شد؟

براساس گزارش‌های رسمی، این بانک در سال ۱۳۹۱ به عنوان یک «شرکت» ثبت و از ادغام بانک خصوصی تات (متعلق به علی انصاری، فروشنده سابق مبلمان و سهامدار اصلی بانک آینده) با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی تاسیس شد. روز پنجم تیر ۱۳۹۱ ابراهیم درویشی، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی این ادغام را تایید کرد و همزمان اخطار داد که نام سردر این سه بنگاه اقتصادی (تات، صالحین و آتی) باید به بانک آینده تغییر کند. برخی گزارش‌ها نیز شکل‌گیری بانک آینده را نتیجه ادغام ۱۲ تعاونی و موسسه مالی دانستند؛ شاید نشانه‌ای از عدم شفافیت در تاسیس و فعالیت یک بانک خصوصی.

این بانک در حالی فعالیت خود را شروع کرد که از قبل و به‌واسطه شعبه‌های بانک تات و دو موسسه اعتباری، در ۲۶۰ شعبه سراسر کشور مشغول جمع‌آوری سپرده‌ها بود. نشریه عصرشهروند در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ در گزارشی تحلیلی، فعالیت این موسسات اعتباری و بنگاه‌ها را تا آن زمان «بدون مجوز» دانست و نوشت که با این ادغام، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام این مجموعه‌ها به بانک آینده رسید؛ بانکی که در هزارتویی از ۴۳ شرکت ریز و درشت با مالکیت‌ها و هیئت‌های مدیره زنجیره‌ای تاسیس شد.

بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد بانک آینده از ابتدای فعالیت خود از یک‌طرف، مستقیما چند شرکت اصلی را تاسیس کرد و از طرف دیگر مالکیت بر شرکت‌های زیر مجموعه سه بنگاه اقتصادی (تات، صالحین و آتی) را در دست گرفت. در مراحل بعد این شرکت‌ها دست به کار تاسیس شرکت‌های دیگر شدند و این روند تا جایی پیش رفت که شبکه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد شد. برای نمونه می‌توان از شرکت‌های نیروگاهی فولاد دنا، فولاد ریل دنا، مسکن‌سازان بهشت پویا و ارزش‌آفرینان آینده نام برد که در لایه‌های زیرین خود با هیئت‌های مدیره مشترک اداره می شوند. خبرگزاری فارس شهریور ماه ۱۳۹۹ در بررسی ۴۳ شرکت متعلق به بانک آینده گزارش کرد که ۲۵ شرکت طی دو ماه مهر و آبان ۱۳۹۸ ادغام شدند و بیشترین موارد تجمیع هم در شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا بوده است.

سرمایه اولیه بانک آینده در زمان شروع به کار، هشت هزار میلیارد ریال اعلام شد، یعنی دو برابر حداقل سرمایه مقرر برای تاسیس یک بانک. روزنامه دنیای اقتصاد در ششم اسفند ۱۳۹۱ این میزان سرمایه را بالاتر از معیار «تعیین امکانات، سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات» ارزیابی کرد. در چنین وضعیتی علاوه بر ۹۲۰۰ سهامدار اولیه بانک آینده (بانک تات و موسسات اعتباری صالحین و آتی)، چند صد هزار نفر برای کسب سود ماهانه حداقل ۲۶ درصد، پول‌ خود را در این بانک سپرده‌گذاری کردند. بعد از عرضه سهام بانک آینده در بازار بورس و فرابورس، تعداد مشتریان از مرز یک میلیون نفر گذشت.

تسهیلات رانتی

تسهیلات رانتی بانک آینده به شرکت‌های خود براساس گزارش هیئت انتظامی‌ بانک‌ها مشخص شد. برای نمونه یکی از صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ بانک آینده نشان داد که همه ۴۳ شرکت اصلی و ادغام شده آن، مبالغ کلان تسهیلات رانتی گرفته‌اند. یکی از پرحاشیه‌ترین‌ها، شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال مشهور به پروژه ایران‌مال است. این شرکت در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۷ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان وام دریافت کرد. شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد. علی انصاری سرمایه‌گذار اصلی این شرکت، در سال ۱۳۸۸ بانک تات را تاسیس کرد که این بانک نیز در نهایت در بانک آینده ادغام شد. در این میان، شرکت توسعه‌ بین‌‌الملل ایران‌مال نیز با شرکت‌های مادر و زیرمجموعه‌ی خود در اختیار بانک آینده قرار گرفت. علی انصاری در دهه‌ی ۹۰، ایران‌مال ، بزرگ‌ترین مجتمع تجاری، فرهنگی، هنری و ورزشی ایران را در تهران بنا کرد. بنابراین، شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال مالک پروژه بازار بزرگ ایران ـ ایران‌مال در اختیار بانک آینده قرار گرفت.

شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال تنها شرکتی نیست که با بهره‌گیری از تسهیلات بانک آینده، پروژه‌های خود را پیش برده است، شرکت‌های دیگری نیز در این میان وجود دارند که عبارت‌اند از:

  • شرکت آینده‌سازان فرمانیه: مبلغ تسهیلات در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۵۵۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان و مانده تسهیلات دریافتی از سال ۹۶ به مبلغ ۳۴۳۱ میلیارد تومان.
  • شرکت ارزش‌آفرینان آینده: مبلغ تسهیلات در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان.
  • تجارت الکترونیک ارتباط فردا: مبلغ وام در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان.
  • آکام تجارت تیراژه: تسهیلات دریافتی در سال ۱۳۹۷ ‌معادل ۱۵۳۵ میلیارد تومان.
  • توسعه تجارت ترشیز: مبلغ تسهیلات ۱۲۶۲ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان.
  • شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا: تسهیلات دریافتی در سال ۱۳۹۷ ‌حدود ۲۸۶۴ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان. اواخر مهر ماه ۱۳۹۸، ۲۰ شرکت در مسکن‌سازان بهشت پویا ادغام و سپس منحل شدند.

فهرست این شرکت‌ها و تسهیلات رانتی دریافتی‌شان ۴۳ مورد گزارش شده است.

فهرست تخلفات

براساس گزارش هیئت انتظامی ‌بانک‌ها که سال ۱۳۹۸ در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، تخلفات عمده بانک آینده در همه شرکت‌های زیرمجموعه، فهرست بلندبالایی است که نشان می‌دهد این بانک ۲۹.۱ برابر سرمایه اصلی خود تسهیلات پرداخت کرده است. این در حالی است که براساس ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی «حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری تجاوز کند». سرمایه پایه بانک آینده ۲۱۷۰ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان بوده و این بانک می‌توانسته حداکثر ۴۳۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان به ۴۳ شرکت خود وام بدهد ولی در عمل اتفاق دیگری افتاد.

جذب سپرده‌های مردم و پرداخت نرخ سود بالا از دیگر تخلفات این بانک گزارش شده است. این بانک با تعیین نرخ‌های ۲۷ و ۲۸ درصد طی دوره‌ای شروع به جذب سپرده‌ها ‌کرد. این میزان سوددهی نه‌تنها بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده بلکه از نگاه رسانه‌های اقتصادی، نرخ‌شکنی در بازار رقابتی میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری – مالی ارزیابی شد. با این وجود بانک آینده طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به سپرده‌گذاران خود سود بالا پرداخت کرد.

وام ۲۰۰ میلیارد تومانی

یکی دیگر از اقدامات بانک آینده، پرداخت وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی به شرکت‌هایی بوده که سرمایه اولیه بسیار ناچیزی داشتند و مشخص نیست این شرکت‌ها با چه ضمانت‌نامه‌هایی در سال ۱۳۹۷ وام‌های کلان دریافت کرده‌اند. نمونه این شرکت‌ها که رابطه مدیریتی و مالکیتی آنها با بانک آینده نیز شفاف نیست، شرکت بازرگانی تجارت‌گستر فصیح است که خرداد ۱۳۹۸ با سرمایه‌ای در حد دو میلیون تومان تاسیس شد. این شرکت به نوشته خبرگزاری فارس، دو ماه بعد از تاسیس ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک آینده تسهیلات دریافت کرد.

شرکت آرمان سبز آذین در حوزه خدمات شهری با ۴۰ میلیون تومان سرمایه، نمونه دیگری است که توانست ۲۰۰ میلیارد تومان وام بگیرد.

در ادامه این قبیل شرکت‌ها از شرکت بهر و نگار هورا نام برده شده که در حوزه بازرگانی و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌ها فعالیت داشته و با دارایی یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان سرمایه، ۱۰۰ میلیارد تومان وام از بانک آینده گرفت.

استقراض‌ از بانک مرکزی

استقراض از بانک مرکزی به عنوان رویه‌ای معمول، در چند دوره انجام گرفت ولی نکته اینجاست که در مواردی به بدهی‌های کلان منجر شد. رسانه‌های اقتصادی دلیل مقروض ماندن بانک آینده را «رویکرد غلط و غیرحرفه‌ای» در پرداخت تسهیلات و «برداشت‌های زیاد» از بانک مرکزی ارزیابی کردند. برای نمونه در سال ۱۳۹۷، حجم اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. این اقدام در تحلیل‌های اقتصادی به معنی تزریق پول بیشتر در جامعه و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم است؛ موضوعی که خبرگزاری فارس در شهریور ماه ۱۳۹۹ چنین تفسیرش کرد: «بانک آینده برای ثروتمند کردن شرکت‌ها و برخی سهامداران خود، به مردم تورم تحمیل کرد». فارس از این هم فراتر رفت و نتیجه گرفت که بانک آینده با هدف «پرداخت تسهیلات ویژه به سهامداران خاص» خود تاسیس شد تا به ثروت‌شان اضافه شود.

ایران‌مال؛ پاشنه آشیل یا منبع ثروت

در میانه بررسی تخلفات بانک آینده، بیشترین نگاه‌ها به پروژه پرهزینه ایران‌مال دوخته شد؛ طرحی که علی انصاری، فعال سابق بازار مبلمان، مالک بانک تات و اصلی‌ترین سهامدار بانک آینده آن را کلید زد. انصاری مجوز راه‌اندازی بانک خصوصی تات را در دولت محمود احمدی‌نژاد گرفت. سایت افکارنیوز در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ نوشت که برای تاسیس این بانک به جای ۲۰۰ میلیارد تومان وثیقه‌ تنها ۲۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداخت شد و مابقی مبلغ نیز از طریق وثیقه تامین شد.

براساس بررسی‌های ویکی‌فساد، ساخت و اجرای پروژه ایران‌مال با صرف میلیاردها تومان وام در غرب تهران با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بوده است، از جمله دریافت ۴۵ هزار میلیارد تومان وام رانتی از بانک آینده که انصاری یکی از سهامداران عمده آن است. همچنین طی سال‌های اخیر رسانه‌ها به نقل از مقامات شهرداری و شورای شهر تهران به تخلفات گسترده ایران‌مال اشاره کردند. گوشه‌هایی از این تخلفات مربوط به هشت پروانه ساختمانی، ده‌ها هزار متر مربع فضای پروژه، نگهداری خودورهای وارداتی گرانقیمت در پارکینگ طبقاتی و موارد دیگری گزارش شده است.

چند فاز پروژه ایران‌مال در حالی به بهره‌برداری رسید که پرونده تخلفات آن هنوز واکاوی نشده است.

با این همه، جالب اینجاست که بانک آینده در آذرماه ۱۳۹۹، ۱۰۰ درصد سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (مالک پروژه بازار بزرگ ایران ـ ایران‌مال) را از طریق مزایده به فروش گذاشت.

قیمت پایه برای فروش ‎ایران‌مال ۸۵هزار میلیارد تومان اعلام شد. به نوشته‌ی وب‌سایت شهروند‌آنلاین این مبلغ حدود سه برابر بودجه سالانه شهرداری تهران و یک‌بیستم بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ است. بانک آینده، در دی‌ماه ۱۳۹۹، اعلام کرد که در جریان مزایده، ۳۵ درصد از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به ارزش ۲۹.۷ میلیارد تومان به شرکت حامی کیان‌سازه واگذار شده است و مابقی در اختیار بانک مانده است.

براساس آگهی مزایده، ۲۰ درصد از مبلغ مورد توافق به بانک انتقال می‌یابد و الباقی طی بازه زمانی مشخص دریافت خواهد شد. این بازه و نحوه‌ تسویه حساب اما در آگهی مزایده مشخص نشده است که از موارد مبهم مزایده به‌شمار می‌رود.

از طرف دیگر، شرکت حامی کیان‌سازه از شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده به شمار می‌رود و بدین‌ترتیب می‌توان گفت که  بانک آینده از طریق مزایده نه‌تنها ارزش ایران‌مال را با قیمت‌گذاری خود بالا برده است که آن را بار دیگر به خود منتقل کرده است.

شرکت‌های مادر شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال عبارت‌اند از:

  • ارزش آفرینان سیراف
  • سنجش امید آینده
  • تجارت الکترونیک ارتباط فردا
  • ارزش آفرینان آینده
  • مسکن سازان بهشت پویا
  • آرین پردیس دنا
  • دقایق گستر پویا
  • آتیه‌اندیشان ویونا
  • زانوس سازه شمال
  • سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا
  • دادوستد اریا
  • سرمایه گذاری بهمن
  • اعتبار آفرین
  • گروه صنعتی ایرانیان
  • سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان

شرکت سرمایه‌‌گستر ارغوان از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به شمار می‌رود. این شرکت هم دارای شرکت‌های وابسته و مادر است.

نقطه مشترک شرکت حامی کیان‌سازه با شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال این است که شرکت‌های مادر این شرکت نیز اغلب همان شرکت‌هایی هستند که توسعه بین‌الملل ایران‌مال به آنها وابسته است. علاوه براین، شرکت‌ حامی کیان‌سازه چندین شرکت زیرمجموعه نیز دارد که همگی آنها در کنار هم، شبکه‌ای از شرکت‌های تودرتو با بده‌بستان‌های مالی فراوان را تشکیل می‌دهند.

مطالب دیگر وب سایت

فساد‌شناسی

نفرین نفت

بودجه مهم‌ترین و به نسبتا شفاف‌ترین سند مالی در جمهوری اسلامی است، اما در عین حال نقاط تاریک، ابهام و فضاهای بالقوه‌ای برای فساد دارد.